جرايم اقتصادي (Economic offences )

جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می­یابند یا به این قصد انجام می­شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می­شوند.[1]جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.
اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی­بدیلی را ایفا می­کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی­توان آن­را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه­های دیگر زندگی می­شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار می­دهد.[2]
فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت­ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می­کند. فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می­نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند.[3]
بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال­گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است. مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می­شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می­کند.

اهمیت جرایم اقتصادی
عوامل متعددی موجب اهمیت جرایم اقتصادی شده است. شرایط رشد اقتصادی کشور، برنامه­های توسعه بخشی، حساسیت افکار عمومی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، تأثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد، مطالبات مقام معظم رهبری[4]، الزامات سند چشم انداز و قوانین برنامه­ای؛ همه و همه از جمله عواملی هستند که اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی را افزایش داده اند.

مصادیق جرایم اقتصادی[5]
در حال حاضر حدود دو هزار عنوان مجرمانه در مجموعه قوانین کیفری وجود دارد که بسیاری از آن­ها می­توانند از مصادیق جرایم اقتصادی به شمار آیند، اما مهم­ترین جرایم اقتصادی عبارتند از:
1. قاچاق کالا و ارز؛
2. پولشویی؛
3. احتکار؛
4. ربا و رباخواری؛
5. رشا و ارتشاء؛
6. اخلال در نظام پولی و یا ارزی کشور؛
7. اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی؛
8. اخلال در نظام تولیدی کشور؛
9. قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی؛
10. تشکیل شرکت­های مضاربه­ای صوری؛
11. اخلال در نظام صادراتی کشور؛
12. تشکیل شرکت­های هرمی؛
13. جرایم مالیاتی؛
14. جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار (بورس).

تفاوت "جرایم اقتصادی" و "جرایم علیه اموال"
1. از نظر موضوع:
موضوع جرایم اقتصادی، کلیت جامعه و اختلال در نظم اقتصادی کشور است در حالی که جرایم علیه اموال، علیه حقوق مالکانه یا علیه خود مال ارتکاب می­یابند.

2. از نظر هدف جرم انگاری:
هدف از جرم انگاری جرایم اقتصادی، حمایت کیفری از نظام اقتصادی کشور است و هدف از جرم انگاری جرایم علیه اموال، حمایت کیفری از حریم مالکیت خصوصی یا عمومی است.[6]

3. از نظر بزه­دیده:
آثار جرایم اقتصادی دامن­گیر اکثریت افراد جامعه می­شود و متضرر این جرایم عموم مردم هستند؛ در حالی که متضرر جرایم علیه اموال، شخص یا اشخاص معین هستند.

4. از نظر تأثیر گذشت شاکی در آن:
جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن عمدتا غیر قابل گذشت محسوب می­شوند در حالی که برخی از جرایم علیه اموال غیر قابل گذشت و برخی دیگر قابل گذشت هستند. به همین دلیل، تعقیب و محاکمه مرتکبین جرایم اقتصادی منوط به طرح شکایت توسط شاکی خصوصی نیست و دادسرا به طور مستقیم مکلف به تعقیب متهم است.[7]

5. از نظر گستره بین المللی:
برخی از جرایم اقتصادی مانند پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته و بین المللی محسوب می­شوند که در کنوانسیون­های بین المللی مورد توجه قرار گرفته­اند و معاضدت و همکاری بین المللی برای مبارزه با آن­ها پیش بینی شده است؛ در صورتی که جرایم علیه اموال عمدتا جنبه داخلی داشته و جرم بین المللی به حساب نمی­آیند.[8]
باید توجه داشت که در برخی مواقع، گستردگی جرایم علیه اموال باعث می­شود که در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد کند و به تبع آن عنوان جرم اقتصادی را کسب نماید.[9]

تفاوت "جرایم اقتصادی" و "جرایم و مفاسد مالی"
منظور از مفاسد مالی، فساد مالی کارکنان دولت نسبت به اموال دولتی یا اموالی است که در اختیار دولت است یا جرایمی که کارمندان و کارکنان دولت در راستای انجام وظایف قانونی خود انجام می­دهند و جنبه مالی دارند. مانند: اختلاس، ارتشا، تصرف غیر قانونی، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ پورسانت و... ؛ اما موضوع جرایم اقتصادی لزوما اموال دولتی یا بیت المال نیست و هرگونه اقدامی که به اقتصاد کشور لطمه بزند هرچند که مال موضوع جرم متعلق به بخش خصوصی باشد، جرم اقتصادی خواهد بود و لازم نیست که مرتکب جرم اقتصادی، کارمند دولت باشد.[10]

نویسنده : عليرضا فجري

[1] ساکی، محمد رضا؛ حقوق کیفری اقتصادی، تهران، انتشارات جنگل، 1389، چاپ اول، 25 و ایمانی، عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری، تهران، نشر آریان، 1382، چاپ اول، 151

[2] امام علی (ع) می­فرماید: فان الفقر منقصه للدین مدهشه للعقل داعیه للمقت و یا در حدیث دیگری می­خوانیم: من لا معاش له لا معاد له

[3] لانگست، پیتر و دیگران؛ ترجمه امیر حسین جلالی فراهانی و حمید بهره­مند بگ نظر، برنامه­های جهانی مبارزه با فساد، نشر مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، 1387، چاپ اول، 26

[4] معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه؛ منشور مبارزه با مفاسد اقتصادی (مجموعه بیانات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه)، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1382، چاپ اول

[5] ولیدی، محمد صالح؛ حقوق کیفری اقتصادی، تهران، بنیاد حقوقی میزان، 1386، چاپ اول، 81 و ساکی، محمد رضا؛ پیشین، 30

[6] معاونت آموزش قوه قضائیه؛ سیاست جنایی- تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، تهران، انتشارات جاودانه، 1387، چاپ اول، مقدمه

[7] ساکی، محمد رضا؛ پیشین، 26

[8] باقرزاده، احد؛ جرایم اقتصادی و پولشویی، تهران، انتشارات مجد، 1383، چاپ اول، 32

[9] معاونت آموزش قوه قضائیه؛ پیشین، مقدمه

[10] ساکی، محمد رضا؛ پیشین،