جرايم نظامي (military crimes )

جرایم نظامی عبارت است از قصور نظامیان در حفظ انضباط و تخلف از وظایف که به مناسبت شغل به آن­ها محول شده است.[1]
امنيت ملی و نظم عمومی، بستر آرامش جامعه و همه فعاليت­های اجتماعی انسان است. دولت­ها به منظور برقراری امنيت اجتماعی و نگهبانی از نظم عمومی، نيروهای نظامی و انتظامی مسلح و متعهدی را آماده می­كنند كه آراسته به نظم و انضباط خاصی هستند، زيرا عقيده دارند نيروی منظم و منضبط است كه می­تواند از استقلال و امنيت ملی در برابر دولت­های متجاوز دفاع كند و نظم داخلی جامعه را برقرار سازد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران مأموريت پاسداری از تماميت ارضی كشور و نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و نظم عمومی را بر عهده نيروهای مسلح نهاده است. (اصل 150 ق.ا)
مأموريت و مسؤوليت­های خاص نيروهای مسلح موجب شده است تا از حقوق انضباطی خاصی پيروی كنند كه با حقوق انضباطی و اداری ديگر بخش­های اعمال حاكميت دولت، تفاوت اساسی دارد. اين حقوق انضباطی پادگانی، تابع قوانين و مقررات كيفری مخصوصی است كه از آن به حقوق جزای نظامی تعبير می­شود.
حقوق جزای نظامی شاخه­ای از حقوق جزا است و موضوع آن مطالعه مجموعه قوانين و مقررات مربوط به جرم نظامی است. هرچند قانون اساسی، سازمان و تشكيلات قضايی رسيدگی كننده به جرایم نظامی را بخشی از قوه قضائيه و مشمول اصول و قواعد مربوط به اين قوه دانسته است؛ ليكن با تأسيس دادگاه‌های نظامی، صلاحيت دادرسی جرایم نظامی به دادگاه­های نظامی اختصاص یافته است و مرجع رسيدگی كننده به جرایم نظامی را از مراجع قضايی صالح رسيدگی به جرم عمومی، جدا كرده است. علاوه بر قانون اساسی، قوانين و مقررات عادی نيز از نظر آئين دادرسی و رژيم مجازات قانونی و روابط بين الملل ميان جرم نظامی و جرم عمومی تفاوت قایل شده است.

نظامی[2] به کسی اطلاق می­شود که به موجب قانون استخدام مربوط به هر یک از نیروهای مسلح، به استخدام این نیروها درآمده باشد و یا به موجب قانون خدمت نظام وظیفه عمومی، در یکی از دوره­های ضرورت، احتیاط یا ذخیره مشغول خدمت باشد.
بر اساس بندهای هشت­گانه ماده 1 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؛ اقسام نظامی عبارتند از:
1. کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان­های وابسته
2. کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان­های وابسته
3. کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمان­های وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
4. کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان­های وابسته
5. کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
6. کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن
7. محصلان مرکز آموزش نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
8. کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضای نیروهای مسلح محسوب می­شوند.

ضابطه تشخیص جرایم نظامی:
هر چند در بسیاری از موارد، جرم نظامی از جرم عادی قابل تفکیک است مثل فرار نظامیان یا شورش و تمرد آنان؛ اما در تمام موارد، این­گونه نیست چرا که درباره نظامی بودن برخی جرایم عمومی که نظامیان هم ممکن است به ارتکاب آن متهم شوند، تردید وجود دارد. به عنوان مثال اگر فردی از نیروهای مسلح داخل پادگان، مواد مخدر استعمال نماید یا اهانت کند یا دیگری را به قتل برساند در حالی که در حال استراحت بوده و نه در حال انجام خدمات نظامی، آیا جرم وی نظامی است یا جرم عمومی.[3]
اصولا جرایمی که یک نظامی مرتکب می­شود دو گونه است:
1. جرایم صرف نظامی؛ جرایمی است که فقط نظامیان قادر به ارتکاب آن هستند و ارتکاب آن از سوی غیر نظامیان ممکن نیست و چه بسا در صورت ارتکاب آن از سوی فرد غیر نظامی، هیچ­گونه مسؤولیت کیفری در بر نداشته باشد مانند خوابیدن حین نگهبانی، ترک پست و ... .
2. جرایمی که نظامیان و غیر نظامیان هر دو قادر به ارتکاب آن هستند مانند خریداری اسلحه یا مخفی کردن آن، ارتشاء و ... .
جرایم نظامی همان جرایم صرف نظامی هستند که در دسته اول قرار می‌گیرند.[4]
بنابراین ملاک و معیار تشخيص جرایم نظامی، اولا شخصیت مرتکب جرم است که باید از عضو نیروهای مسلح بوده باشد و ثانیا طبیعت جرم است که باید در ارتباط با وظايف و مسؤوليت­های خاص نظامی و انتظامی خود مبادرت به ارتكاب جرم نمايد.[5]

فواید تفکیک جرایم نظامی از جرایم عمومی
فواید حاصل از تشخیص جرایم نظامی از جرایم عمومی را می­توان هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق داخلی بررسی نمود.

صلاحیت محاکم
رسیدگی به جرایم نظامی در صلاحیت محاکم نظامی می­باشد. محاکم نظامی، مرجع قضایی کیفری اختصاصی قلمداد می­شوند و از حیث سازمان و تشکیلات دادرسی، متفاوت از نظام قضایی دادگاه­های عمومی هستند.[6]

استرداد مجرمین
به موجب قراردادهای بین المللی و مقررات داخلی کشورها، استرداد مجرمان نظامی پذیرفته نیست.
مرتکبان جرایم عمومی هرچند از کارکنان نیروهای مسلح باشند؛ اما به دلیل این­که جرایم ارتکابی آنان از جرایم نظامی نمی­باشد، قابل استرداد هستند؛ لیکن مرتکبان جرایم صرف به دلیل این­که جرم ارتکابی آنان از جمله جرایم نظامی می­باشد، غیر قابل استرداد می­باشند.[7]
سرفصل­های جرایم نظامی
برابر ماده 2 قانون مجازات اسلامی، هر فعل يا ترك فعلی كه قانون برای آن مجازات تعيين كرده است، جرم محسوب می­شود و جرایم نظامی نيز از اين قاعده كلی مستثنی نيستند.
جرایم نظامی فقط و فقط در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، پیش بینی شده و مشتمل بر پنج فصل می­باشند.
فصل اول: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی همچون جرم براندازی و جاسوسی
فصل دوم: جرایم برخلاف تکالیف نظامی همچون جرایم ناشی از عدم اجرای اوامر فرماندهان و جرایم ناشی از تیراندازی­های غیرقانونی
فصل سوم: فرار از خدمت
فصل چهارم: جرایم مالی همچون سرقت، ارتشاء و اختلاس
فصل پنجم: سایر جرایم نظامی همچون استفاده غیر قانونی از البسه رسمی یا علایم و نشان­های نظامی و یا جرایم ناشی از تخلفات رایانه ­ای

نویسنده : عليرضا فجري

[1] اردبیلی، محمد علی؛ حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان، 1382، چاپ اول، جلد اول، 271

[2] اداره کل تدوین و تنقیح قوانین و مقررات؛ مجموعه جرایم نیروهای مسلح، تهران، نشر معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، 1384، چاپ دوم، 27
[3] مالمیر، محمود؛ شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تهران، نشر دادگستر، 1386، چاپ دوم، 17
[4] یاری، مجتبی؛ حقوق جزای نظامی، تهران، نشر میثاق عدالت، 1383، چاپ اول، 22

[5] رضوی، محمد؛ حقوق کیفری نیروهای مسلح، تهران، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ناجا، 1386، چاپ اول، 52

[6] اردبیلی، محمد علی؛ پیشین، 274

[7] رضوی، محمد؛ پیشین