تبدیل مجازات‌

تبدیل در لغت به‌معنای دگرگون‌کردن، بدل‌کردن ،دگرگون‌سازی است[1] و در اصطلاح به تغییر ماهیت مجازات به مجازاتی که مناسب‌تر به حال متهم باشد تبدیل مجازات می‌گویند.[2]
تبدیل مجازت‌های تعزیری قبلاً در تبصره‌ی 17 ق.برنامه‌ی اول توسعه‌ی اقتصادی پیش‌بینی شده بود. برخی علت تبدیل مجازات را اولا فشار عده‌ای که اعتقاد به استقلال عمل حاکم در تعزیرات دارند و ثانیا اعمال سیاست‌های جنایی مبتنی بر تخلیه‌ی زندان‌ها و احتمالا افزایش درآمد دولت از نظر تبدیل مجازات‌ها به‌خصوص به جزای نقدی می‌دانند.[3]
ماده 22 ق.م.ا مصوب 1370 محدودیت‌های تبصره‌ی ماده‌ی 17 را از میان برداشت و این‌گونه بیان کرد: «دادگاه می‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد...»
هر چند وصف مناسب‌تر در قانون تعریف نشده ولی از سیاق ماده می‌توان فهمید که منظور از آن نوعی تخفیف می‌باشد، البته تخفیفی که مناسب‌تر به حال بزهکار باشد؛ یعنی در خور و موافق‌بودن مجازات با وضع و حال محکوم علیه، با این فرض که مجازات قانونی تناسب با خصوصیات او ندارد پس نهاد تبدیل مجازات‌ها گامی‌ است در جهت سیاست فردی‌کردن مجازات‌ها.[4]

کیفیات مبدل
1. گذشت شاکی؛ استفاده از کیفیات مخففه و مبدله در مورد جرایمی‌ قابل طرح است که جرم ارتکابی غالبا غیرقابل گذشت باشد زیرا در جرایم قابل گذشت کل مجازات با گذشت شاکی رفع می‌شود[5]، اگر شکایت‌کنندگان متعدد باشند گذشت بعضی از آن‌ها کافی است و گذشت همه ضرورت ندارد، همچنین عدول از گذشت مسموع نیست؛[6]
2. اظهارات متهم؛ بدیهی است اظهارات و راهنمایی‌های متهم باید در مورد جرم انجام یافته باشد نه جرایم دیگر و نیز درباره‌ی کشف اشیائی باشد که از جرم مورد نظر بدست آمده‌ نه اشیای کشف شده از جرایم دیگر احتمالی مرتکب؛[7]
3. اوضاع و احوال خاص؛ مثل اینکه بزهدیده خود عامل برانگیختن بزهکار شده باشد که در این هنگام باید گفتار توهین آمیز به‌نحوی باشد که عرفاً مرتکب جرم را تحت‌تأثیر قرار دهد و باعث بروز خشم و غضب مرتکب شود. مصداق دیگر این مورد انگیزه‌ی شرافتمندانه‌ی شخص در ارتکاب جرم است.
4. اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله‌ی تحقیق؛ دقیقا مشخص نیست مقصود از «مرحله‌ی تحقیق» فقط تحقیق در نزد مراجع تحقیق است یا اقرار در مرحله‌ی تحقیق در دادگاه را نیز می‌توان قبول کرد. هر چند منطوق ماده‌ی ۲۲، تحقیق در مرحله‌ی تحقیق را شامل می‌شود ولی برخی[8] عقیده دارند مورد شامل جایی که فرد با دادگاه هم همکاری می‌کند، می‌شود؛ ایشان به این اشکال که وقتی متهمی‌ به دادگاه فرستاده می‌شود دیگر کشف جرم بی‌معنی است پاسخ می‌دهند که در مواردی امکان کشف کامل جرم در مراجع تحقیق به وجود نمی‌آید ولی در دادگاه جرم به طور کامل کشف می‌شود و این اعلام و همکاری متهم نشان از تنبه و ندامت او دارد.
5. وضع خاص متهم یا سابقه‌ی او؛ به‌نظر می‌رسد منظور از وضع خاص متهم وضع اجتماعی و موقعیت شغلی او و حتی وضع جسمانی و روانی اعم از کهولت یا بیماری او باشد؛[9]
6. کوشش متهم در جهت تخفیف آثار جرم؛ تشخیص این موارد نیز مانند سایر موارد با دادگاه است.
باید توجه داشت کیفیات مخففه و مبدله باعث می‌شود اولا مجازات‌‌ها با شخصیت بزهکاران منطبق شوند؛ ثانیا افکار عمومی _همانطور که در برخی موارد شدیدشدن مجازات برای برخی افراد را می‌خواهند در برخی موارد هم خواستار تخفیف مجازات می‌باشد، نیز اقناع شود.

انحصاری یا تمثیلی‌بودن کیفیات مبدله
کیفیات مبدله در دادگاه‌های نظامی ‌منحصر به موارد شش‌گانه نیست؛ به موجب ماده 3 قانون جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران مصوب 1371 دادگاه های نظامی‌نیز می‌توانند با توجه به مراتب جرم، امکانات خاطی یا سایر اوضاع و احوال مجازات‌های قانونی را به مجازاتهای تعزیری دیگر تبدیل کنند. اما اکثر حقوقدانان جهات مبدله را در ماده‌ی 22 ق.م.ا انحصاری می‌دانند و معتقدند دادگاه حق ندارد موارد مشابه دیگری را به‌عنوان کیفیات مبدله بپذیرد.
به همین خاطر ایشان ماده‌ی 22 را از ماده‌ی 35 سابق شدیدتر تلقی می‌کنند.[10]

قلمرو قانونی کیفیات مخففه:
حدود اختیارات قاضی در تبدیل مجازات تا چه اندازه است؟ آیا قاضی می‌تواند هر مجازاتی را به مجازات دیگر تبدیل کند؟
اولا با توجه به ظاهر ماده‌ی22 متوجه می‌شویم که دادگاه فقط در مجازات‌های بازدارنده و تعزیری می‌تواند از نهاد تبدیل مجازات‌‌ها استفاده کند؛
ثانیا دادگاه حتی با وجود کیفیات مخففه الزامی به اعمال تبدیل ندارد بلکه می‌تواند از این تاسیس استفاده کند؛[11]
ثالثا به استناد واژه‌ی «یا» دادگاه فقط حق تخفیف یا تبدیل را دارد و نمی‌تواند هم تخفیف بدهد و هم تبدیل کند؛
رابعا در اعمال تبدیل فرقی بین جرایم عمدی و غیر عمدی وجود ندارد.
نکته‌ی آخر اینکه در برخی قوانین حدود اختیارات قاضی در تبدیل مجازات به صراحت بیان شده است:
برابر بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1370 در هر موردی که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، باید به جای حبس یا مجازات تعزیری جرایم مزبور، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا 1 میلیون صادر شود.
برابر بند 2 همان ماده هرگاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از 91 روز باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از 3 ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا 3 میلیون ریال بدهد و چنانچه مجازات حبس با جزای نقدی توام باشد و به جای حبس و مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم واقع شود هر دو مجازات نقدی جمع خواهد شد (بند3).
همچنین حبس های با حداقل بیش از 91 روز حبس، از شمول مقررات تبدیل مجازات خارج و مستثنی شده است. به‌علاوه برابر تبصره ماده 718 ق.م.ا نیز امکان تبدیل مجازات قتل غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی موضوع مواد 714 و718 ق.وصول برخی درآمدهای دولت منتفی گردیده و حبس 6 ماه تا 3 سال مورد نظر قابل تبدیل به جزای نقدی نیست ولی اجرای تخفیف و تبدیل مجازات در این موارد وجود دارد.
در مورد جرایم نیروهای مسلح نیز ماده 3 ق.م.جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی‌ایران فقط در مورد حبس تبدیل مجازات را پذیرفته است.
در برخی دیگر از مواد قانونی تبدیل مجازات منع شده مثل تبصره 2 ماده 6 لایحه‌ی قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها 1359.
به‌هرحال اگرچه ظاهر ماده 22 نشان می‌دهد که دادگاه می‌تواند هر مجازاتی را به شرط خفیف‌تر‌بودن تبدیل به مجازات دیگر کند ، اما باید توجه داشت اولاً در تعیین برخی مجازات‌ها مصالحی وجود داشته که تخفیف یا تبدیل آن خلاف فلسفه‌ی تشریع آن مجازات است؛ مثل اقدامات تأمینی؛ ثانیاً ملاحظات فردی مانند جنون یا طفولیت بزهکار، دادگاه را ناگزیر به انتخاب تدابیری می‌کند که هیچ جایگزین مناسب دیگری نمی‌تواند بیاید.[12]

رابطه‌ی نهاد تبدیل با تأسیسات دیگر مثل تخفیف یا تعلیق
اگرچه همان‌طور‌که گفته شد ظاهر ماده 22 اجازه نمی‌دهد دادگاه یک‌بار تخفیف دهد و بعد دوباره آن مجازات را تبدیل کند ولی اگر قانونگذار خود بنا به‌جهتی در ماده‌ای تخفیف مجازات را وعده داده باشد؛ مثل معاذیر قانونی، هیچ چیز مانع از این نیست که دادگاه مجازات مخفف را تبدیل به مجازات از نوع دیگری کند، همچنین دادگاه می‌تواند با توجه به شرایط تعلیق مجازات را پس از تبدیل یا تخفیف معلق کند. تعلیق پس از تخفیف این حسن را دارد که از اجرای حبس‌های کوتاه مدت که فایده‌ای ندارد جلوگیری کند.[13]

تبدیل مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازتهای تتمیمی
اقدامات تأمینی تدابیری پیشگیرنده درباره ی بزهکاران خطرناک می‌باشد تبدیل این اقدامات در دو مبحث بررسی می‌شود.
1. در مورد آن بخش که با نیت درمان و اصلاح بزهکاران به اجرا در می‌آید؛ در این‌گونه موارد رفع حالت خطرناک مثل جنون تابع سلسله الزاماتی است که نمی‌توان در همان مرحله‌ی صدور حکم آنها را تخفیف داد یا تبدیل کرد، علی‌القاعده تصمیم به تقلیل یا تبدیل این اقدامات (مثل مدت نگهداری و درمان مجرم دیوانه) تابع تغییر وضع محکوم‌علیه و در نهایت رفع حالت خطرناک اوست.[14]
2. در مورد آن‌دسته از اقدامات که طبعی دوگانه دارند: دیوان عالی کشور در رأی شماره (26-15/3/53) بیان کرده اقامت اجباری قابل تخفیف نیست به این دلیل که در ماده 46 اصلاحی قانون مجازات عمومی‌1352 که در آن ترتیب تخفیف مجازات‌ها معلوم گردیده ذکری از تخفیف مجازات اقامت اجباری نشده حاکی از این واقعیت است که قانون‌گذار جنبه‌ی اقامت اجباری یا منع از اقامت را قوی‌تر از جنبه‌ی کیفری آن یافته.
این حکم درمورد اقدامی‌ مانند تبیین یا تعطیلی موسسه نیز جاری است. این‌گونه اقدامات دفاعی محسوب شده و تا رفع حالت خطرناک ادامه خواهد داشت (در حال حاضر چون قاعده‌ای کلی برای تغییر اقدامات تأمینی وجود ندارد مستند قانونی فعلا رویه‌ی قضایی است.)[15]
در مورد اقدامات تتمیمی‌ به‌موجب ماده 20 ق.م.ا ضمانت اجرای مجازات‌های تتمیمی‌مندرج در ماده 19 تبدیل کیفر تتیمی‌ حبس یا جزای نقدی است. این ماده برخلاف ماده‌ی 22 ق.م.ا که تبدیل مجازات‌ها را درجهت تخفیف آن می‌دانست اجرای تبدیل مجازات تتیمی‌را در جهت تشدید آن بیان می‌کند.

تکلیف دادگاه حین صدور حکم
طبق ماده‌ی22 دادگاه ضمن صدور حکم تخفیف مجازات ملزم می‌باشد جهت تخفیف را در حکم خود قید کند و عدم ذکر آن می‌تواند ازموارد نقض حکم به شمار برود. اما این تبصره در زمینه‌ی تبدیل مجازات ساکت است، به نظر می‌رسد عدم ذکر این مورد به‌علت فراموشی قانونگذار بوده زیرا اگر در تخفیف ذکر جهت الزامی‌است به طور یقین و از نظر اولویت در تبدیل نیز حتماً دادگاه باید جهات تبدیل را قید کند. به‌علاوه چنانچه در موارد قانونی کیفیات مخففه‌ای پیش بینی شده باشد دادگاه نمی‌تواند همان علت‌ها را برای تبدیل مجازات درنظر بگیرد.[16]

نویسنده : ميثم مراديان

[1] . معین، محمد؛ فرهنگ فارسی معین، تبدیل

[2] . گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، 1384، چاپ دوازدهم، ص349

[3] . نوربها، رضا؛؛ زمینه‌ی حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، 1383، چاپ یازدهم، ص434

[4] . اردبیلی، محمدعلی؛ حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، 1388، چاپ بیستم، جلد دوم،ص214

[5] . ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر داد، 1374، چاپ اول ، جلد چهارم، ص127

[6] . اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، ص210

[7] . نوربها، رضا؛ پیشین، ص430

[8] . همان، ص431

[9] . اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، ص211

[10] . ن.ک نوربها، رضا؛ پیشین، ص431 و باهری، محمد، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، مجد، 1380، چاپ اول، ص420

[11] . باهری، محمد؛میرزا علی‌اکبر خان داور؛ همان،ص420

[12] . اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین، ص216

[13] . اردبیلی، محمدعلی؛ همان، ص217

[14] . اردبیلی، محمدعلی؛ همان، ص213

[15] . اردبیلی، محمدعلی؛ همان، ص213و214

[16] . نوربها، رضا؛ پیشین، ص437