بزه crime

بزه در لغت به معنای گناه و خطا است[1] و در اصطلاح بر فعل یا ترك فعلی كه قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد جرم اطلاق می‌شود.[2]
کنشهای مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی افراد در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی تعیین شده باشد جرم نام دارد. پس جرم عمل یا ترک عمل قابل مجازات یا اقدامات تأمینی است که قانون آن را مشخص می‌کند.[3]ماده‌ی ۲ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشدجرم محسوب می‌شود.»
باتوجه به مطالب گفته شده مشخص می‌شود که جرم تلقی‌کردن یک عمل نیازمند احراز ارکانی است.

اركان تعریف جرم
1- فعل یا ترك فعل
جرم همیشه یك عمل خارجی انسان است كه به صورت فعل یا ترك آن محقق می‌‌‌‌شود. پس صرف تصور اراده­ای كه فعلیت پیدا نكرده (تصمیم مجرمانه) جرم تلقی نمی­شود. [4] با توجه به همین مطلب نتیجه‌گیری می‌شود كه جرم عقیده وجود ندارد اگر چه انتشار آن در مواردی جرم می‌باشد.[5]
جرم شناختن ترك فعل سابقه­ی دیرینه­ای ندارد و به مرور به متون حقوقی راه یافته مانند شخصی كه شاهد غرق‌شدن كودكی بوده و از كمك به وی خودداری كرده، اما اینكه جرم شناختن ترك فعل محدود به موارد خاص شده چند علت دارد:
‌أ. یافتن تعریف جامع و مانع مشكل است؛ باید توجه داشت نمی­توان در متن قانون، الفاظ مبهم برای تعریف جرم بكار برد زیرا این گونه الفاظ از قاطعیت قانون خواهد كاست و پیش بینی اینكه فرد در هر مورد چه باید انجام دهد مشكل است.[6] مثل اینكه گفت: در موقع خطر اقدام معقول یا موجّه و... انجام دهد، بهانه به دست برخی مأموران تعقیب جهت اجرای سلیقه­ی شخصی می‌‌‌‌دهد؛
‌ب. وقت و امكانات اشخاص محدود است و نمی توانند همه­ی آن را صرف كمك به دیگران كنند؛
‌ج. این تشویش همیشه برای فرد وجود خواهد داشت كه مبادا ترك عملی از او سر بزند؛
‌د. به لحاظ روانشناسی فرد آسیب زننده از كسی كه خوداری از كمك می­كند دچار عذاب وجدان بیشتری می­شود جامعه نیز به همین منوال دچار عذاب بیشتری از انجام فعل جرم می­شود تا كسی كه خود داری از كمك می­كند.[7]

2- آسیب به جامعه
با توجه به اینكه عمل یا ترك آن نخست به فرد آسیب می­زند بعد به جامعه، پس چرا در این مبحث از آسیبی كه به فرد می­رسد بحث نشده؟ در جواب این سؤال می­توان چند مورد را مطرح كرد.
الف. هر كس مسئولیت دفاع از خود را به عهده دارد و دادستان هم با اقامه دعوا از جامعه دفاع می­كند به همین خاطر شخص بزهدیده خود باید برای احقاق حقوق شخصی و مالی خود اقدام به انتخاب وكیل و ... بكند؛
ب. در برخی موارد مجنی‌علیه وجود ندارد و یا مجنی‌علیه به دلایل گوناگون از شكایت خودداری می­كند؛
ج. حكومت قیم یا ولی و سرپرست افراد نیست تا از ایشان دفاع كند قیم داشتن حكومت علاوه‌بر هزینه­های بسیار گاه مستلزم تجاوز به حریم شخصی می­باشد؛
د. اینكه به حكومت اجازه داده شده تا در مواردی پاره­ای از آزادیهای فردی را محدود كرده و مجرم بداند مصالح اجتماعی است نه مصالح و منافع اشخاص یا گروه­ها.[8]

3- تعیین مجارات برای آن فعل
كنش‌های مخالف نظم اجتماعی همیشه عنوان جرم نمی­گیرند بلكه قانونگذار باید برای جرم مجازات پیش بینی نموده باشد.[9]، اگرچه كشورهای مختلف جهان با توجه به نوع تفكری كه در رابطه با مجرمین و خصوصیات ارتكاب جرم دارند مجازات‌های مختلفی برای جرایم تعیین نموده­اند و حتی بعضی از مجازات‌ها را نسخ نموده­اند اما با توجه به اینكه تمام علت و عوامل ترقیب‌كننده به جرم هنوز كشف نشده­اند تا بتوان جرایم را ریشه‌كن كرد در هیچ كشوری مجازات بطور كامل نسخ نشده زیرا آنچه مسلم است هراس آدمی از ضمانت اجرای تضمینی، اغلب مردم را از شكستن حریم باز می‌دارد.[10]

4- جرم با قصد مجرمانه یا تقصیر جزائی صورت گرفته باشد
پس اگر فردی در مقام استفاده از (مثل دفاع شروع) یا انجام وظیف مرتكب عملی شود آن فعل جرم نمی­باشد. [11]
با توجه به اركان بالا «كارا» جرم را عمل خلاف قانون انسان دانسته كه محض انجام تكالیف یا استیفاء حق نبوده و برای آن مجازات مقرر شده است.[12]

عناصر جرم
برای تحقق هر جرمی وجود چند عامل مهم است كه برخی از این عناصر در تمام جرایم مشترك بوده (عناصر عمومی جرم) و برخی دیگر متعلق به همان جرم است (عناصر اختصاصی) كه در اینجا فقط به ذكر تعریف مختصری از آنها اكتفا می­كنیم.
1- عنصر قانونی: یعنی وصف مجرمانه باید به تعیین قانون باشد.
ذكر این نكته در اینجا لازم است كه قانونگذار باید در جرم‌دانستن اعمال به حداقل موارد اكتفا كند[13] و تنها در مواردی به آن متوسل شود كه بتواند با دلایل یقینی ثابت كند كه جز مجازات راهی برای جلوگیری از آن در پیش نیست،[14] در توصیف قانونگذار مجازات نشانه­ی سرزنش عمومی است بدین معنی كه جامعه این افعال را نكوهش نمی­كند چون جرم است بلكه جرم است چون آن را نكوهش می­كند.[15]
ضمانت اجرای اصل قانونی بودن كه در ماده 2 هم به آن اشاره شده ماده 575 ق.م.ا است كه مقرر می­دارد: «هر گاه مقامات قضایی یا دیگر مأموران ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا مقدار مجرمیت كسی را صادر نمایند، انفصال دائم از سمت قضایی محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 5 سال محكوم خواهند شد»
2- عنصر معنوی: بدین معنی كه رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد.
3- عنصر مادی: شامل تحقق عملی خارجی حاكی از رفتار مجرمانه[16]
برای توضیح بیشتر در عناصر اختصاصی جرم باید به كتب جزای اختصاصی مراجعه كرد. (مثل توسل به وسایل متقلبانه در جرم كلاهبرداری)

اقسام جرم:
جرم را از جهات مختلف به اقسام گوناگون تقسیم كرده­اند، مثلا:
1- تقسیم بندی به لحاظ ماهیت جرم: با توجه به درجه جرم و شدت آن و همچنین سنگینی مجازاتها آنها را به خلاف، جنحه و جنایت تقسیم كرده­اند. این تقسیم‌بندی مورد قبول قانون جزای عمومی قرار گرفته بود.
2- تقسیم بندی بر حسب آیین دادرسی: الف: بزه­هایی كه طرح و رسیدگی به آنها در دادگاه محتاج كیفر خواست است؛ مثل جرایم قتل و نقص عضو و.. ب: بزه­هایی كه رسیدگی به آنها اختصاری است و نیازی به كیفر خواست ندارد، مثل جرایم راهنمایی و رانندگی ج: بزه­هایی كه ممكن است در هر یك از این دو گروه قرار بگیرد مثل نزاع و اعمال منافی عفت و... كه قانونگذار جزء قسم اول قرار داده ولی به متهم اجازه داده تا رسیدگی اختصاری اختیار كند و اگر متهم رسیدگی با كیفرخواست را اختیار كند دادگاه نمی­تواند به طور اختصاری به آن رسیدگی كند.[17]
3- جرایم عمدی و غیرعمدی: با توجه به قصد و عدم آن جرایم به این دو نوع تقسیم شده­اند.

اما جرم کیفری متفاوت از جرم مدنی و خطای انتظامی است.
جرم مدنی و جرم كیفری: جرم كیفری به معنای عام عبارت از هر فعلی است كه به موجب قوانین كیفری انجام‌دادن و یا ترك آن با مجازات توأم باشد در حالی كه جرم مدنی به فعلی اطلاق می­شود كه من‌غیر‌حق زیانی به دیگری وارد سازد و فاعل را به جبران آن ملتزم كند.[18] بنابراین در عناصر تشكیل‌دهنده­ی این دو جرم تفاوتهایی مشاهده می­شود.
از لحاظ عنصر مادی: جرم جزائی مستقلاً و بدون خسارت قابل تحقق است مثل جرم ولگردی در حالی كه جرم مدنی همیشه بر مبنای خسارتی است كه به شخص وارد شده است.[19]
از نظر عنصر قانونی: جرم جزائی نقض متنی از متون قانون است در حالی كه جرم مدنی هر نوع رفتار ناشی از تقصیر است كه باعث و رود خسارت باشد حتی وقتی قانون در مورد آن ساكت باشد.[20]
از لحاظ عنصر معنوی: با این كه در تحقق هر دو جرم وجود تقصیر ضروری است اما این دو تقصیر از هم متمایزند، ارتكاب پاره­ای از جرایم كیفری خصوصاً جرایم عمدی بر پایه­ی نوعی سوء نیت نهفته است در حالی كه در تحقق جرم مدنی اراده­ی مجرمانه شرط نیست بلكه غالباً تقصیر نتیجه­ی اهمال و بی مبالاتی فاعل است و در مواردی هم وجود تقصیر شرط نیست و فاعل در هر حال مسئول است.[21]
از نظر ضمانت اجرا: ضمانت اجرای جرم مدنی جبران خسارت است و ضمانت اجرای جرم جزایی كیفر[22]
با این همه روابطی بین جرم جزائی و جرم مدنی وجود دارد و در اغلب موارد یك عمل واحد موجد هر دو جرم می­باشد مثل صدمات بدنی عمدی و حرق و.. هر چند هر یك از دو جرم بدون دیگری قابل تحقق می­باشد.[23]

خطای انتظامی و جرم كیفری:
تخلف انتظامی عبارت است از نقض مقررات صنفی یا گروهی كه اشخاص به تبع عضویت در گروه آن‌را پذیرفته­اند. در حالی كه تقصیر كیفری متضمن نقض قوانین كیفری است. تقصیر انتظامی عبارت است از نقض قواعد خاص گروه­های كوچك اجتماعی یا كاری، بدون آنكه عمد یا سهوی در ارتكاب آن شرط باشد،[24] در واقع جامعه­ی صنفی هم در مقیاس كوچكتر مانند جامعه­ی بزرگی كه در یك كشور وجود دارد قائم به اصولی است كه نقض آنها نظام جامعه­ی صنفی را به هم می‌ریزد و بناچار برای جلوگیری از نقض آنها مجازات تعیین شده.[25]
خطای انتظامی و جرم كیفری از جهاتی با یكدیگر تفاوت دارد:
1- دادگاههای انتظامی بر خلاف دادگاه­های جزایی می­توانند هر عملی را كه تخلف از وظایف تكلیف شغلی تشخیص دهند مجازات كنند.
2- دعوای انتظامی فقط بخاطر حفظ شخصیت صنفی و یا اصلاح مقصرات بنابراین اینگونه مجازاتها ممكن است اخطار توبیخ تعلیق و یا اخراج باشد.
3- دعوای انتظامی به كلی از دعوای مدنی و جزایی متمایز است بنابراین حكم صادر در مورد آن در این دادگاه تأثیر ندارد و بالعكس با این همه دادگاه انتظامی بایستی در حدود معینی نظریه قطعی دادگاه جزایی را رعایت كند.
4- دادگاههای انتظامی می­توانند از دلایلی كه عادتاً در دادگاههای جزایی و مدنی پذیرفته نیست استفاده كنند.[26]

نویسنده : ميثم مراديان

[1] .معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، امیر کبیر، 1384، چاپ 22،‌ جلد اول، بزه

[2] .صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، 1376، چاپ هفتم، جلد اول، ص173

[3] . نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش، 1383، چاپ یازدهم، ص50

[4] . بوشهری، جعفر؛‌حقوق جزا اصول ومسائل، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1387، چاپ دوم، ص26

[5] . باهری،محمد، میرزاعلی‌اکبرخان‌ داور؛ نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، مجد، چاپ اول، ص104 و گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران میزان، 1384، چاپ دوازدهم، ص71

[6] . بوشهری، جعفر؛‌پیشین، ص17

[7] . همان، ص18

[8] . همان، ص19

[9] . نوربها، رضا؛ پیشین، ص50

[10] . بوشهری، جعفر؛ پیشین، ص20

[11] . باهری، محمد، میرزا‌علی‌اکبرخان‌ داور؛ پیشین، صص104

[12] . همان

[13] . minumalism approach

[14] . بوشهری، جعفر؛ پیشین، ص130

[15] . اردبیلی، محمدعلی؛‌ حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، 1382، چاپ پنجم، جلد اول، ص120

[16] . گلدوزیان، ایرج؛ پیشین، ص73

[17] . بوشهری، جعفر؛ پیشین،ص26

[18] . اردبیلی،‌محمدعلی؛‌پیشین، ص122

[19] . باهری، محمد، میرزاعلی‌اکبرخان داور؛پیشین، ص107

[20] .همان

[21] . اردبیسلی، محمدعلی؛ پیشین، ص122

[22] . باهری، محمد، میرزاعلی‌اکبرخان داور؛پیشین، ص107

[23] . کلدوزیان، ایرج؛ پیشین،ص67

[24] . اردبیلی، محمدعلی؛ پیشین،‌ص123

[25] . باهری، محمد، میرزاعلی‌اکبرخان داور؛پیشین، ص105

[26] . همان