قانون تجارت ايران تعريفي از برات ارائه نكرده است امّا در باب چهارم قانون تجارت و مواد 223 و بعد آن مقررات مربوط به برات و نيز فته طلب (سفته) و چك را بيان كرده است. اگر چه قانون تجارت اسناد مزبور يعني برات، سفته و چك را با عنوان كلي «اسناد تجاري» معرفي نكرده است با اين وجود، در كتاب‌هاي حقوقي اسناد ياد شده تحت عنوان اسناد تجاري معرفي و مورد بحث قرار مي‌گيرند.
اسناد تجاري حتي اگر ميان اشخاص غير تاجر ردّ و بدل شوند نيز تابع قانون تجارت هستند و عنوان كلي اسناد تجاري به برات و سفته و چك محدود نمي‌شود و دنياي تجارت پر است از اسنادي كه داراي چنين عنوان و ويژگي‌هاي مشابه هستند مانند قبض انبار، سند در وجه حامل، اوراق بهادار، اوراق قرضه، اوراق سهام، بارنامه و اسناد اعتباري.
با وجود اين در حقوق ايران منظور از اسناد تجاري، معمولاً اسنادي است كه از بسياري جهات به برات شبيه هستند و خصايص عمده آن را دارند از اين جهت به چنين اسنادي، «اسناد براتي» نيز گفته مي‌شود كه اين اسناد عبارت است از: برات، سفته و چك.
تعريف برات:
«برات نوشته‌اي است كه به موجب آن شخصي به شخص ديگر امر مي‌كند مبلغي در وجه يا به حواله كرد شخصي ثالثي در موعد معيني پرداخت كند. كسي كه برات را صادر مي‌كند براتكش يا محيل و كسي كه مبلغ برات را بايد بپردازد برانگيز يا محال عليه و كسي كه مبلغ برات را دريافت مي‌كند دارنده برات يا گيرنده برات و يا محال له مي‌نامند».
برات ماهيت خاص خود را دارد و از ديدگاه حقوق تجارت برات، عقد يا قرارداد تجاري به معناي خاص نيست بلكه صرفاً سندي است مجرد كه متضمن يك تعهد تجاري با ويژگي‌هاي خاص خود، كه وسيله پرداخت بوده و در مبادلات بازرگاني نقش پول را ايفا مي‌كند.
شرايط صدور برات:
براي اينكه برات داراي اعتبار باشد، بايد شرايط شكلي و ماهوي قانوني را دارا باشد و در صورت عدم رعايت تشريفات قانوني مزيت و اعتبار خود را از دست خواهد داد. شرايط ياد شده به دو دسته شرايط شكلي و شرايط ماهوي تقسيم مي‌گردد.
الف) شرايط ماهوي برات:
از آنجا كه صدور برات يك عمل حقوقي است بنابراين همانند اعمال حقوقي ديگر در صورتي معتبر خواهد بود كه شرايط ماهوي مورد نياز در اعمال حقوقي از جمله مادۀ 190 قانون مدني نسبت به وجود اهليت، رضايت و مشروعيت علت (جهت) تعهد در صورت تصريح به آن را دارا باشد.
ب) شرايط شكلي برات: مادۀ 223 قانون تجارت شرايط شكلي و تشريفات صوري صدور برات را بيان نموده و ماده 226 ضمانت عدم رعايت شرايط را مقرر نموده است كه در ذيل به طور مختصر بررسي مي‌شود:
1- مهر يا امضاء؛
2- قيد كلمه «برات» روي ورقه؛
براي اين بند در ماده 226 قانون تجارت ضمانت اجرا بيان نشده است.
3- تاريخ تحرير؛
4- تعيين براتگير؛
5- تعيين مبلغ برات: طبق مادۀ 225 مبلغ برات بايد با تمام حروف نوشته شود؛
6-سررسيد برات؛
7- مكان تأديه؛
8- نام شخصي كه برات در وجه يا به حواله كرد او پرداخت مي‌شود.
9- تصريح به شماره نسخه برات.
قانون تجارت در ماده 226 خود ضمانت اجراي بندهاي 3 الي 9 ذكر شده در بالا را چنين مقرر كرده كه در صورت عدم رعايت آن‌ها، ورقه ياد شده (براتي كه ناقص صادر شده و يكي از اين شرايط را ندارد) مشمول مقررات راجعه به بروات تجارتي نخواهد بود. بنابراين در اين صورت تنهايك سند عادي محسوب خواهد شد و مزاياي برات را نخواهد داشت. طبق ماده 227 صدور برات به وكالت از ديگري هم مجاز است.
قراردادها و مقررات بين‌المللي راجع به برات:[1]
الف) قرارداد ژنو: قرارداد بين المللي ژنو كه در كنفرانس 7 فوريه سال 1930 در شهر ژنو تشكيل شد كه در جهت متحد الشكل كردن قوانين مربوط به برات و سفته اقدام به تهيه سه قرارداد نموده است:
1- قرارداد راجع به قانون متحد الشكل مربوط به برات و سفته؛
2- قرارداد راجع به حل بعضي موارد تعارض قوانين در مورد برات و سفته؛
3- قرارداد راجع به حق تمبر برات و سفته.
ب) قرارداد وين: مجمع عمومي سازمان ملل متحد در تاريخ 9 دسامبر 1988 ميلادي طرح قرارداد درباره برات و سفته بين‌المللي را كه توسط كميسيون سازمان ملل براي حقوق تجارت (آنستيرال) تهيه شده بود، طي قطعنامه شمارۀ 165/43 تصويب كرد كه به كنوانسيون آنستيرال يا قرارداد وين موسوم است.
منابع:
[1]- اسكيني، ربيعا؛حقوق تجارت،تهران، سمت،1379،چاپ پنجم ص 21.
[2]- براي اطلاع بيشتر ر.ك. به: اسكيني، ربيعا؛ پيشين، عرفاني، محمود؛ حقوق تجارت به زبان ساده، تهران، نشر ميزان، 1380، چاپ اول، ص 57؛ و نيز: دمرچيلي، محمد؛ پيشين، ص 562.
[1]- حسني، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر ميزان، 1378، چاپ اوّل، ص 511.
