تجارت، در لغت به معنای داد‌و‌ستد کردن، سوداگری و خرید و فروش کلی هر نوع کالا،[1] و در اصطلاح به معنای معامله به قصد سود بردن و هرگونه تلاش و اقدام برای به دست آوردن اموال و خدمات و پول برای مبادله آنها می‌باشد.[2]
به موجب قانون، تاجر كسی است كه شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.[3] این تعریف شامل دو عنصر است: اول اعمال تجارتی و دوم، شغل معمولی یعنی شغلی كه با عادت توأم باشد. اعمال تجارتی به سه دسته تقسیم می‌شوند:[4]
1- اعمال تجارتی مطلق یا ذاتی؛ كه شامل اعمالی است كه به محض وقوع و به صرف یك بار انجام دادن، تجارتی محسوب می‌شوند مانند دلالی و بیمه[5] و اعمالی كه تكرار لازمه تجارتی بودن آن است مانند تأسیس كارخانه.[6]
2- اعمال تجارتی به حکم قانون؛ این اعمال را قانونگذار به خاطر فایده عملی كه دارند تجارتی محسوب نموده است. معاملات براوتی از این دسته‌اند.[7]
3- اعمال تجارتی تبعی یا نسبی؛ اینگونه اعمال به تبع تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها، تجارتی محسوب می‌شوند. كلیه معاملات تجار و كسبه و صرافان و بانكها در این زمره‌اند.[8]
با وجود اینكه تجار در اعمال خود آزادند اما دولتها همیشه با اعمال نظارت، فعالیت آنها را كنترل می‌كنند و موجب محدودیت‌هایی در آزادی عمل آنها می‌گردند. با توجه به این محدودیت‌ها، مبحث اشتغال به تجارت را می‌توان در قالب عناوین ذیل بررسی نمود:[9]
1- سازماندهی فعالیت تجاری
فعالیت تجاری باید مطابق با ضوابط اداری و حرفه‌ای خاصی صورت پذیرد. این ضوابط، توسط سازمانهای كنترل‌كننده‌ای صورت می‌پذیرد كه هر یك بر جنبه بخصوصی از فعالیت تجاری نظارت می‌کنند.
سازماندهی اداری
از لحاظ اداری، برخی از سازمانهای مذکور، وضع‌كننده آیین‌نامه یا تصویب‌نامه هستند كه از آن جمله می‌توان به ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار و شورای بورس اشاره كرد. برخی، مانند شورای عالی بانكها، در راستای مشورت‌دهی به فعالین تجاری انجام وظیفه می‌كنند، و برخی دیگر هم مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و یا سازمان صنایع ملی ایران، وظیفه كمك‌رسانی به مؤسسات تجاری را بر عهده دارند.
سازماندهی حرفه‌ای
قسم دیگر، سازماندهی حرفه‌ای فعالیت تجاری است، كه از طرفی به شكل دولتی، از طریق اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران انجام می‌پذیرد كه با بودجه دولتی اداره می‌شود، و از طرف دیگر اصنافی خصوصی و نیمه‌خصوصی برای نظارت بر فعالیت‌های تجار پیش‌بینی گردیده‌است.
2- شرایط اشتغال به تجارت
نظام حقوقی ایران مبتنی بر آزادی افراد در انتخاب شغل و انجام قرارداد می‌باشد[10] اما این بدان معنا نیست كه هر كسی بدون هیچ شرطی بتواند به فعالیت تجاری بپردازد. در مورد كمیت و كیفیت شرایط لازم برای اشتغال به تجارت، بین حقوق‌دانان اختلاف عقیده وجود دارد. هرچند برخی، این شرایط را استثنای بر اصل آزادی عمل تجاری بر شمرده‌اند،[11] اما هیچیك آزادی مطلق تجار را در این خصوص نپذیرفته‌اند. این شرایط را می‌توان به طور كلی به شرح ذیل برشمرد:
دارا بودن اهلیت
از نظر حقوقی، شخص بایستی برای بهره‌مندی از حقوق مدنی و اعمال آن دارای اهلیت باشد. منظور از اهلیت، توانایی بهره‌مند‌شدن و یا دارا‌شدن حق (اهلیت تمتع) و نیز توانایی اعمال و اجرای حق (اهلیت استیفا) است.
برای داشتن اهلیت استیفا و یا اهلیت اعمال و اجرای حق، قانونگذار سه شرط بلوغ و عقل و رشد را ضروری اعلام نموده‌است.[12] به عبارت دیگر اشخاص بالغ و عاقل و رشید می‌توانند براساس ضوابط مقرر، حقوق خود را اعمال و استیفا نمایند.
اشخاصی كه فاقد بلوغ، عقل و یا رشد باشند، از نظر قواعد حقوقی محجور محسوب می‌شوند و به این جهت نمی‌توانند راساً حقوق خویش را استیفا كنند. حقوق اشخاص محجور توسط نماینده قانونی آنها (ولی یا قیم یا …) استیفا و اجرا می‌گردد. اما برخی از حقوق‌دانان معتقدند، شخص محجور حتی توسط نماینده قانونی خود نیز نمی‌تواند به فعالیت تجاری بپردازد. چرا كه تجارت مستلزم این است كه شخص به حساب خود عمل كند در حالیكه نماینده محجور به حساب خود عمل نمی‌كند.[13] برخی نیز در این مسأله قائل به تفصیل شده و فقط امكان معاملات عادی و تجاری محجور را به لحاظ غبطه محجور، توسط نماینده قانونی او، جایز دانسته‌اند.[14]
دارا بودن صلاحیت
صلاحیت در معنی عام همان اهلیت، و در معنی خاص عدم ورشكستگی شخص می‌باشد. ورشكستگی تاجر، در نتیجه توقف از ایفای تعهدات و تحت شرایط خاص تحقق می‌یابد. تاجر ورشكسته طبق قانون از تاریخ صدور حكم، از مداخله در تمام اموال و حقوق مالی خود حتی آنچه ممكن است در مدت ورشكستگی عاید او گردد، ممنوع است.[15]
اخذ پروانه مقرر برای انجام امور تجارتی
برای اشتغال به تجارت، داشتن پروانه كسب برای تجار لازم است. بنابراین، تجار باید پروانه كسب تحصیل كنند[16] و مطابق با قانون كار و آیین‌نامه‌های مربوط به آن از وزارت كار، پروانه كار بگیرند كه صدور پروانه كار نیز مستلزم حق كار مشخص در ایران است.
محدودیت‌های شخصی متفرقه
قانونگذار برای بعضی افراد به دلایل خاصی در اشتغال به تجارت، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی ایجاد كرده‌است كه از آن میان می‌توان به ممنوعیت سردفتران[17] و برخی ازكارمندان دولت (مانند شغل حق‌العمل‌كاری در گمرك)[18] اشاره نمود. این افراد نمی‌توانند به شغل تجارت مبادرت ورزند. همچنین در پاره‌ای از قوانین، تجارت برای اشخاصی كه سابقه كیفری دارند ممنوع اعلام شده‌است. برای مثال اگر كسی بخواهد برای تجارت خارجی، كارت بازرگانی دریافت كند نباید سابقه كیفری داشته باشد. تحصیل پروانه كسب نیز موكول به نداشتن پیشینه كیفری است. [19]
3- الزامات تاجر
هر تاجری جدای از الزاماتی از قبیل تعهدات مالیاتی، كه اختصاص به همه اصناف دارد، موظف است تعهداتی را كه به حرفه او مربوط است رعایت كند؛ این الزامات به اختصار از این قرارند:
الف- داشتن دفاتر تجارتی كه دفاتر قانونی نیز نامیده می‌شود. هر تاجری به استثنای كسبه جزء، مكلف است لااقل چهار دفتر داشته باشد كه عبارت است از دفتر روزنامه، دفتر دارایی ،دفتر كل و دفتر كپیه.[20]
ب- ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی؛ وضع مقررات مربوط به این دفتر به عهده وزارت دادگستری است.[21] ثبت نام در این دفتر در واقع نوعی آگهی به شمار می‌رودكه از نظر تقویت اعتبار اهمیت زیادی دارد.
4- آثار تاجر بودن
از آثار تاجر بودن، تجاری تلقی‌شدن معاملات تاجر (معاملات تجارتی تبعی) و شمول مقررات خاص نظیر مقررات راجع به ورشكستگی است.
در نهایت باید عنوان نمود كه مقررات قانون تجارت، گروهی از اشخاص را كه با توجه به احكام مواد 1 و 2 قانون تجارت، تاجر محسوب می‌شوند، به لحاظ محدودیت فعالیت، تحت عنوان كسبه جزء، از الزامات مقرر درباره سایر تجار مستثنی و معاف اعلام نموده‌است.
نویسنده : محسن شريعتمدار تهراني[1]- عمید، حسن؛ فرهنگ عمید، تهران، انتشارات امیر‌کبیر، 1364، چاپ ششم، جلد اول، ص 539
[2]- جعفری لنگرودی، محمد‌جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1378، جلد‌دوم، ص1141
[3]- قانون تجارت، ماده 1
[4]- ستوده تهرانی، حسن؛ تهران، نشر دادگستر، 1389، چاپ بیست و پنجم، جلد اول، ص46
[5] -ماده 2 قانون تجارت شش عمل را از اين دسته دانسته است.
[6] -در ماده 2 قانون تجارت به چهار مورد اشاره شده است.
[7] - قانون تجارت، ماده 2، بند 8
[8] - قانون تجارت، ماده 3
[9]- اسكيني، ربيعا؛ حقوق تجارت(كليات و ...)، تهران، سمت، 1378، چاپ اول، ص141
[10] قانون اساسي، اصل 43، و قانون مدني، ماده 10
[11] اسكيني، ربيعا؛ پیشین، ص 152
[12] قانون مدني، مواد 210 و211
[13]- اسكيني، ربيعا؛ پیشین، ص154
[14] ستوده تهراني، حسن؛ پیشین، ص 38
[15] قانون تجارت، ماده 418
[16] عرفاني، محمود؛ حقوق تجارت به زبان ساده، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1375، چاپ اول، ص39
[17] قانون دفاتر اسنادرسمي و كانون سردفتران ودفترياران مصوب 1354، ماده 15
[18] - آئين نامه اجرايي قانون امور گمركي، ماده 376، بند 5
[19] -ماده 6 مصوب هيأت عالي نظارت بر سازمان هاي صنفي
[20] - قانون تجارت، ماده 6
[21] - قانون تجارت، ماده
