-
صلاحیت
این اصطلاح حقوقی عبارت از اختیاری است كه به دادگاهها واگذار شده تا مطابق آن به دعاوی رسیدگی كرده، آن را فیصله دهند. اصل 159قانون اساسی صلاحیت رسیدگی به دعاوی را به طور كلی در اختیار دادگاه‌های دادگستری قرار داده، اما تقسیم آن را میان دادگاهها به عهده قوانین عادی گذاشته تا با توجه به موقعیت و مقتضیات كار بدان عمل نمایند. هرگاه قانون چنین اختیاری را در مورد دعوایی به دادگاه نداده باشد،آن دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را نداشته و در صورت رسیدگی، در حقیقت قانون را نقض كرده و حكم صادره اصولاً باطل و بیاثر خواهد بود.
صلاحیت ذاتی
منظور از صلاحیت ذاتی صلاحیتی است كه قابل جابهجایی نبوده و با نظم عمومی گره خورده و قواعد آن از جملۀ قوانین آمره بوده و در اجرا تغییر ناپذیر باشد. تخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عملی است، كه از آن حاصل میشود. صلاحیت ذاتی دادگاه آن است كه دادگاه با توجه به عناصر سه گانۀ «صنف»،«درجه» و «نوع» تشكیل شود.
صنف دادگاه: دسته‌ای از دادگاهها هستند كه دعاوی همانند وهم‌خانواده را رسیدگی می‌نمایند و به این اعتبار دادگاهها به كیفری یا جزایی، حقوقی یا مدنی و دادگاه‌های اداری تقسیم می‌شوند.
درجه دادگاه: در هر صنف از محاكم درجاتی وجود دارد، مثلاً محاكم حقوقی به محاكم بدوی و تجدید نظر تقسیم می‌شوند.همین طور است محاكم كیفری واداری. بنابراین درجات دادگاهها را نیز موقع تشخیص صلاحیت ذاتی دادگاه، باید در نظر گرفت.
نوع دادگاه: منظور از آن،تقسیم‌بندی دادگاهها از جهت «عمومی» یا «اختصاصی» است.
بنابراین بر فرض اینكه موضوع دعوا مطالبۀ اجاره‌بهای به تأخیر افتاده باشد، از جهت صنف دادگاه این دعوا راجع به محاكم حقوقی یا مدنی و از جهت درجه دادگاه دعوا مربوط به محكمۀ حقوقی ابتدایی و بالاخره از جهت نوع دادگاه دعوا برگشت به محكمه عمومی خواهد داشت.
صلاحیت نسبی
این نوع از صلاحیت برای كلیه دادگاهها جز دیوان عالی كشور مطرح میشود، علت بر اینكه یگانه مرجع تجدید نظر در سرتاسر مملكت، دیوان عالی كشور است و قواعد صلاحیت نسبی به طور كلی دربارۀ آن موردی ندارد.قواعد صلاحیت نسبی شامل كلیه دادگاه‌های عمومی واختصاصی میشود ولی در مواردی استثنائاتی دارد چنان‌كه ماده 10 آئین دادرسی مدنی به آن پرداخته است.
اصل كلی در صلاحیت نسبی دادگاهها
مطابق ماده 11 قانون آئین دادرسی مدنی اصل كلی در صلاحیت نسبی دادگاهها محل اقامت خواندۀ دعوا میباشد.البته این قاعده در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی به دو صورت متفاوت ذیل عمل میشود:
1- اقامتگاه اشخاص حقیقی: منظور از آن مركز مهم امور شخص است و در غیر این صورت محل سكونت شخصی او اقامتگاه او محسوب میشود.(ماده 1002 قانون مدنی).
2- اقامتگاه اشخاص حقوقی:منظور از آن محل اداره شرکتها میباشد. این قاعده كلیه اشخاص حقوقی را در بر میگیرد، مانند انجمن‌ها،شركت‌های تعاونی و ....
مستثنیات اصل صلاحیت نسبی دادگاهها
به طور کلی می‌توان این استثناءات را به دو دسته ذیل تقسیم كرد:
1- تعیین مکان دیگری از سوی قانونگذار و لزوم اقامه دعوا در آن دادگاه خاص،که شامل موارد ذیل میگردد:
الف) دعاوی راجع به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه میشود كه مال غیر منقول در حوزۀ آن واقع است (ماده 12 آئین دادرسی مدنی)
ب) دعاوی راجع به تركه متوفی تا زمانی كه اموال تقسیم نشده باشد
در دادگاه آخرین اقامتگاه متوفی رسیدگی میشود.(ماده 20آئین دادرسی مدنی)
ج) دعوای توقف (درماندگی) تاجر از پرداخت دیون خود بر اثر ورشكستگی یا سوء ادارۀ امور در دادگاه محل شخص ورشكسته اقامه میشود. (ماده 21 آئین دادرسی مدنی)
د) دعوای اعسار اشخاصی كه به واسطۀ عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت دیون یا هزینه دادرسی خود نباشند در دادگاهی كه دعوای اصلی (طلبكار علیه مُعسر)مطرح است اقامه میشود.
2- مخیر بودن خواهان در انتخاب محل دادگاه صالح که شامل موارد ذیل میشود:
الف) انتخاب اقامتگاه
اگر ضمن معامله یا قراردادی طرفین معامله یا یكی از آنها برای اجرای تعهدات حاصله از آن معامله محلی غیر از اقامتگاه خود انتخاب كرده باشد. دعاوی راجع به آن معامله در دادگاه آن محل رسیدگی میشود.
ب) تعدد خوانده‌ها، تعدد اموال غیر منقول
مطابق ماده 16 آئین دادرسی مدنی هرگاه موضوع دعوا مربوط به چند خوانده وغیر قابل تجزیه باشد یعنی منشأ ادعا یكی باشد مانند مطالبۀ مبلغی وَجه نقد بابت یك سند یا چند تن گندم كه به چند نفر مجتمعاً داده‌اند.خواهان می‌تواند دعوای خود را در محل اقامت یكی از آنان اقامه كرده و بقیه را نیز به آن دادگاه دعوت نماید.
ج) دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد.
چنان‌كه ماده 13 آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد: «در دعاوی بازرگانی ودعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد،خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایستی در آن‌جا انجام شود».
مقصود از دعاوی بازرگانی دعاویی است كه از معاملات بازرگانی ناشی شود وضابطه تشخیص آنها،قانون تجارت است. در این دعاوی خواهان علاوه بر اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده می‌تواند در هر یك از دو دادگاه دیگر،محل وقوع قرارداد یا اجرای تعهد اقامه دعوا كند حكمت این امر تسهیل امور بازرگانی است كه در پیشرفت اقتصادی كشور نقش مهمی ایفا می‌كند.
نویسنده : خسرو بهمن یار
