-
دیوان عالی كشور
دیوان عالی كشور در كنار مراجع عمومی، مراجع استثنایی و دادسرا یكی از مراجع قضایی كشور است که عهده‌دار نظارت بر فعالیت دادگاه‌ها است. همچنین وظیفه كنترل دقیق عملکرد و طرز كار محاكم به عهده آن نهاد قضائی است. در صورتی كه مشاهده كند در جریان رسیدگی‌های محاكم تالی (پیشین)، قواعد و قوانین ماهوی یا شكلی رعایت نشده است، حكم را نقض و برای رسیدگی صحیح و مطابق قانون، پرونده را به دادگاه تالی هم عرضِ دادگاه قبلی ارجاع می‌دهد و اگرحكم یا قرار صادره را موافق قوانین دریابد و تخلفی از قواعد و مقررات ماهوی یا شكلی ملاحظه نکند، آن را تأیید و ابرام نموده جهت اجرای حكم یا قرار صادره به مرجع صادر كننده آن ارسال می‌دارد. این دیوان بالاترین مرجع دادرسی كشور است كه در رأس همه دادگاه‌ها و مراجع دادرسی قرار دارد.
سازمان دیوان عالی كشور
این دیوان دارای دو بخش شعب و هیأت‌های عمومی می باشد.
الف) شعب
1) شعب دیوان عالی کشور: دیوان در حال حاضر 40 شعبه دایر دارد و تعداد قضات هر یك از شعب دیوان دو نفر می‌باشد كه یكی از آنها رئیس و دیگری قاضی مستشار است. هر دو عنصر شعبه باید به تشخیص ریاست قوه قضائیه مجتهد بوده و یا 10 سال تمام در درس خارج شركت نموده و یا دارای 10 سال سابقه كار قضایی و یا وكالت بوده و كاملاً به قوانین مدون اسلامی آشنا باشند. دیوان عالی كشور در تهران تشكیل می‌گردد مگر این كه رئیس قوه قضائیه مصلحت بداند در شهرستان دیگری نیز تشكیل شود. رئیس شعبۀ یك، رئیس دیوان عالی كشور نیز است. قسمت شعب در دیوان عالی كشور، معمول‌ترین وظیفۀ دیوان كه رسیدگی به درخواست‌های فرجام واصله نسبت به آرای صادره از محاكم در امور حقوقی یا تجدیدنظر در امور كیفری است را به عهده دارد.
2) شعب تشخیص: این شعب از 5 نفر قضات دیوان عالی كشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه تشكیل می‌شود. شعب تشخیص مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی از آرای قطعی می‌باشد.
ب) هیأت‌های عمومی
1) هیأت عمومی وحدت رویه قضایی: با توجه به این كه قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر قضایی آزاد می‌باشند، همواره امكان استنباط‌های مختلف از نصِّ واحد وجود دارد كه پیامد آن، صدور آرای مختلف در موارد مشابه می‌باشد لذا قانونگذار این هیأت را پیش‌بینی كرده تا چنانچه در موارد مشابه اعم از حقوقی، كیفری و حسبی آرای مختلفی صادر گردید، موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی كشور مطرح شود و نظر واحد اتخاذ و اعلام گردد. آرای هیأت عمومی دیوان عالی كشور قابل تجدید نظر نبوده و ققط به موجب قانون بی‌اثر می‌شود.
2) هیأت عمومی شعب حقوقی یا شعب كیفری: اگر رأیی كه از دادگاه صادر شده در شعبه دیوان عالی كشور به خاطر فرجام خواهی نقض شده و رسیدگی به دادگاه هم‌عرض ارجاع شود و این دادگاه نیز با ذكر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی اصراری مورد فرجام خواهی قرار گیرد و شعبه دیوان عالی كشور كه به درخواست رسیدگی می‌نماید استدلال را نپذیرد؛ پرونده در هیأت عمومی مطرح می‌شود اگر استدلال دادگاه پذیرفته گردد، رأی تأیید می‌شود و در غیر این صورت رأی نقض شده و پرونده به شعبه هم‌عرض دیگری ارجاع خواهد شد.
وظایف دیوان عالی كشور
الف) نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاكم
این وظیفه از طریق نقض و ابرام (تأیید) آرای صادره از محاكم انجام و اعمال می‌گردد.
ب) ایجاد وحدت رویه قضایی
به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، هیأت عمومی دیوان عالی كشور با تركیب كامل (حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاونان تمامی شعب) به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان كل كشور یا نمایندۀ او تشكیل شده و اقدام به صدور رأی وحدت رویه می‌نماید كه این رأی برای همه شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها لازم الاتباع است.
در موارد زیر هیأت عمومی تشكیل می‌شود:
1) اگرشعب دیوان عالی كشور یا دادگاه‌های دادگستری در موارد مشابه، آرای مغایر صادر كنند.
2) در صورتی که دادرسان دادگاه‌های دادگستری از قانون امور حسبی استنباط درستی نداشته باشند.
ج) وظایف دیگر دیوان
1) حل اختلاف در صلاحیت و تعیین مرجع صالح: چنانچه بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان در رسیدگی به امری اختلاف در صلاحیت محقق شود، دیوان با تشخیص مرجع صالح، حل اختلاف می‌كند.
2) اجازه اعاده دادرسی نسبت به احكام كیفری: درخواست اعاده دادرسی در امور جزایی كه در موارد هفت‌گانه مذكور در ماده 272 قانون آئین دادرسی كیفری، امكان‌پذیر است؛ می‌بایست به دیوان عالی كشور تسلیم شود. دیوان پس از احراز انطباق مورد با یكی از موارد مذكور، تجویز اعاده دادرسی می‌كند و رسیدگی را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادر كننده حكم مورد درخواست اعاده دادرسی ارجاع می‌نماید.
3) اجازه إحاله پرونده كیفری: قانونگذار در امور كیفری احاله پرونده كیفری از مرجع صالح به مرجع دیگر را در مواردی تجویز نموده است مثل: اقامت متهمین در حوزه دادگاه دیگری غیر از دادگاه صالح، دور بودن محل وقوع جرم از دادگاه صالح به نحوی كه دادگاه حوزه دیگر به علت نزدیك بودن به محل واقعه بهتر بتواند رسیدگی كند. اگر دو دادگاه در حوزه‌های دو استان باشند، موافقت با دیوان است و اگر در یك استان باشند به درخواست رئیس حوزه مبدأ و موافقت رئیس شعبه اول دادگاه تجدید نظر همان استان احاله انجام می‌گیرد.
4) رسیدگی به تخلف رئیس جمهور: براساس بنده 10 اصل 110 قانون اساسی یكی از وظایف و اختیارات رهبر، عزل رئیس جمهور می‌باشد. عزل وی توسط مقام رهبری وقتی میسر است كه مصالح كشور ایجاب نموده و علاوه بر آن دیوان عالی كشور رییس جمهور را به تخلف از وظایف قانونی محكوم كرده باشد.
نویسنده : خسرو بهمن یار
