حکم در لغت به معنای فرمان و دستور آمده است. در اصطلاح حقوقی حکم دادگاه رایی است که به موجب آن، اختلاف در دادگاه خاتمه می‌یابد.[1]
دادگاه در امور ترافعی[2] از زمان اقامه دعوا تا پایان رسیدگی تصمیمات گوناگونی می‌گیرد. قسمت عمده تصمیمات دادگاه را احکام تشکیل می‌دهد. گرفتن حکم مطلوب در امور ترافعی، هدف اصلی خواهان از اقامه دعوا و هدف اصلی خوانده از پاسخ به دعوا است.
احکام ترافعی به برخی از آرای دادگاهها گفته می‌شود، در صورتی که راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن باشد. پس در صورتی احکام ترافعی هستند که اختلافی روی داده باشد و طرفین دعوایشان را در دادگاه مطرح کرده باشند. مثلاً شخصی مدعی است که از دیگری مبلغی پول طلبکار است اما آن شخص انکار می‌کند. مدعی به دادگاه مراجعه می‌کند. دادگاه نیز در صورت احراز این امر، حکم به پرداخت طلب او می‌نماید. به این حکم دادگاه که در مورد اختلاف پیش آمده بین طرفین صادر شده است، حکم ترافعی می‌گویند.
حکم ترافعی در مقابل حکم غیر ترافعی قرار دارد. گاهی در امور حسبی[3] که اختلاف و دعوایی در میان نیست، قانون امور حسبی تصمیم دادگاه را حکم شمرده است. مانند ماده 324 قانون امور حسبی[4] که در این موارد به احکام صادره از دادگاه، احکام غیر ترافعی گفته می‌شود.
معیار شناسایی احکام
چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن باشد حکم نامیده می‌شود. (ماده 299 قانون آئین دادرسی مدنی[5]) با توجه به این ماده می‌توان گفت حکم دارای چهار عنصر است:[6]
1- در امور ترافعی صادر شده باشد؛ متن ماده 299 روشن می‌سازد که حکم تنها در امور ترافعی صادر می‌شود و امور حسبی[7] را دربر نمی‌گیرد. البته باید گفت در مواردی قانونگذار، تصمیم دادگاه در امور حسبی را حکم شمرده است، مانند ماده 324 قانون امور حسبی. در حقیقت رای دادگاه در صورتی حکم شمرده می‌شود که راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن باشد. بنابراین یکی از عناصر حکم، وجود اختلاف است.(یعنی یک امر ترافعی باشد)
2- از دادگاه صادر شده باشد؛ رای در صورتی می‌تواند حکم شمرده شود که از دادگاه صادر شود. پس رای داور، حکم نیست. البته رای دیوان عدالت اداری، اگرچه دادگاه نیست، اما حکم شمرده می‌شود.
3- راجع به ماهیت دعوا باشد؛ منظور از ماهیت دعوا همان موضوع دعوا است. به علاوه اموری که در ارتباط با روشن شدن موضوع دعواست، مانند ادله، راجع به ماهیت شمرده می‌شوند.
4- قاطع دعوا باشد؛ رای دادگاه در صورتی حکم شمرده می‌شود که در مورد ماهیت دعوا و قاطع آن باشد. منظور از رای قاطع، رایی است که با صدور آن تکلیف دعوای طرح شده در دادگاه روشن شده و پرونده از آن مرجع خارج می‌شود.
شیوه تنظیم و نگارش احکام
دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی، اقدام به صدور حکم می‌کند. البته در صورتی که نتواند در همان جلسه حکم را صادر کند، حداکثر ظرف یک هفته رای را انشا و اعلام می‌کند.(ماده 295 قانون آیین دادرسی مدنی)
در حال حاضر تقریباً در هیچ دادگاهی در همان جلسه که ختم دادرسی اعلام می‌شود، رای صادر نمی‌شود و ظرف یک هفته هم شاید حکم انشا شود.[8]
بموجب ماده 296 قانون فوق، پس از پایان رسیدگی و نوشته شدن حکم، دادرس یا دادرسان نیز باید حکم را امضا کنند. در رای دادگاه باید این نکات نوشته شود: تاریخ صدور رای- مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنها با قید اقامتگاه- موضوع دعوا و درخواست طرفین- جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رای بر اساس آنها صادر شده است- مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.
برابر ماده 297 همین قانون، رای دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور، پاکنویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رای برسد؛ یعنی به شکل دادنامه[9] در بیاید.
ابلاغ احکام
حکم دادگاه پس از اینکه به صورت دادنامه در آمد و دادرس یا دادرسان آن را امضا کردند، باید به اصحاب دعوا ابلاغ شود. (ماده 300 ق.آ.م) مدیر دفتر دادگاه نباید رونوشت دادنامه را قبل از امضای دادرس یا دادرسان به کسی تسلیم نماید. (ماده 301 قانون فوق)
باید دانست که ابلاغ دادنامه دارای آثار مهمی است:[10]
1- تاریخ ابلاغ دادنامه، آغاز مهلت شکایت احتمالی از حکم می‌باشد.
2- اجرا نمود مفاد حکم؛ تا حکم به طرفین دعوا ابلاغ نشود نمی‌توان آن را اجرا کرد. (م 302 ق.آ.د.م)
3- در صورتی که اصحاب دعوا از نتیجه رسیدگی دادگاه بی اطلاع هستند، بوسیله ابلاغ حکم از آن آگاه می‌شود.[11]
تصحیح احکام ترافعی
گاهی اوقات ممکن است در نوشتن حکم اشتباهی رخ دهد؛ مثل اینکه کلمه‌ای از قلم بیفتد، نام و مشخصات اصحاب دعوا به اشتباه و یا جا به جا نوشته شود و یا در محاسبات اشتباه صورت گیرد. به همین جهت ماده 309 ق.آ.د.م مقرر نموده که در صورت رخ دادن چنین اشتباهاتی تا زمانی که از حکم، در خواست تجدید نظر نشده راساً یا به درخواست ذینفع تصحیح می‌شود. البته این تصحیح مربوط به الفاظ و کلمات حکم است نه در مورد ماهیت آن.[12] اما چنانچه نسبت به حکمی که در آن اشتباه یا صورت گرفته، درخواست تجدید نظر شود، دادگاه نخستین که حکم را صادر کرده حق تصحیح آن را ندارد.[13] در این صورت طبق ماده 351 ق.آ.د.م ، اگر حکم اشکال دیگری نداشته باشد، توسط دادگاه تجدید نظر اصلاح می‌شود.
آثار احکام ترافعی
حکم اثر نسبی دارد؛ یعنی تنها نسبت به طرفین دعوا قابل اجرا می‌باشد. در هر حال حکم علاوه بر قدرت اجرایی آن (لازم الاجرا بودن)، دارای آثاری است که در زیر به آن اشاره می‌شود:
1- قدرت اثباتی: حکم دادگاه با توجه به اینکه مطابق ماده 1287 قانون مدنی توسط مامور رسمی (قاضی)، در حدود صلاحیت او و با توجه به مقررات قانونی تنظیم شده، می‌تواند به عنوان سند رسمی برای اثبات ادعایی در دادگاه مورد استناد واقع شود.
2- فراغ دادرس: فراغ دادرس به این معنا است که قاضی پس از صدور حکم دیگر نمی‌تواند در آن دخالتی کند و حکم را تغییر دهد. به عبارت دیگر قاضی توانایی قضاوت در آن دعوا را از دست می‌دهد.[14] قاعده فراغ دادرس با استثنائاتی رو به رو است. به عنوان مثال دادگاه پس از صدور حکم می‌تواند تحت شرایطی آن را تصحیح کند و یا در صورت اجمال یا ابهام، آن را تفسیر نماید. (ماده 27 قانون اجرای احکام مدنی)
3- اعتبار امر قضاوت شده: اعتبار امر قضاوت شده یکی از مهم ترین آثار حکم است. این قاعده که در بند 6 ماده 84 ق.آ.د.م به آن اشاره شده، اقامه دوباره دعوا را پس از صدور حکم و قطعیت آن ممنوع می‌نماید. البته باید توجه داشت که حکم حتی اگر قطعی هم نباشد، دارای اعتبار امر قضاوت شده می‌باشد. بنابراین وقتی حکمی هنوز قطعی نشده، می‌توان نسبت به آن حکم اعتراض کرد اما طرح دوباره آن دعوا در مرحله نخستین ممنوع می‌باشد.
4- قابلیت شکایت: از آثار مهم دیگر حکم این است که می‌تواند مورد شکایت متناسب قرار گیرد. شکایت از حکم به پنج طریق ممکن است مطرح شود: واخواهی، تجدید نظر، فرجام، اعاده دادرسی، اعتراض ثالث؛ اما این امر به این معنی نیست که نسبت به تمام احکام، هر پنج طریق مذکور قابل استفاده است. مثلاً ممکن است نسبت به یک حکم تنها راه شکایت درخواست تجدید نظر از حکم باشد.
5- غیر قابل ابطال بودن: به این معنی که در هیچ صورتی نمی‌توان دعوایی در مرحله نخستین مطرح کرد که خواسته آن، بطلان یک حکم می‌باشد که همان دادگاه یا دادگاه دیگر صادر کرده است. بنابراین متضرر از حکم دادگاه، تنها می‌تواند از راههای شکایت مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی استفاده کند.
تقسیم بندی احکام ترافعی دادگاه
احکام را از جهات مختلف می‌توان تقسیم بندی نمود که به بعضی از آنها اشاره می‌شود:
الف) حکم حضوری و غیابی: با توجه ماده 303 ق.آ.د.م ، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد[15] و یا اخطاریه ابلاغ واقعی[16] نشده باشد. اهمیت شناسایی حکم غیابی و حکم حضوری در این است که چنانچه حکم غیابی باشد، خوانده حق دارد از طریق واخواهی[17] نسبت به حکمی که بر علیه او صادر شده، اعتراض کند.
ب) حکم قطعی و غیر قطعی: حکم قطعی، حکمی است که مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، هیچ یک از راههای شکایت ( واخواهی، تجدیدنظر ) را نمی‌توان نسبت به آن اعمال کرد. حکم غیر قطعی نیز مخالف آن است.
فایده این تقسیم بندی این است که احکام قطعی لازم الاجراست اما احکام غیر قطعی معمولاً قابل اجرا نیست.
ج) حکم اعلانی و حکم اعلامی: حکم اعلانی حکمی است که صرفاً به طرفین پرونده یا قائم مقام قانونی آنها ابلاغ و اعلام می‌شود. مثل حکم محکومیت به پرداخت مبلغی وجه نقد، اما حکم اعلانی، حکمی است که از طریق نشر در جراید به اطلاع عموم مردم می‌رسد. مثل حکم اعلان ورشکستگی.[18]
نویسنده : محمدحسين احمدي
1- شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، 1387، چاپ هفدهم، جلد دوم، ص201، ش414
2- اموری است که طی آن دو یا چند شخص دعوای خود را در دادگاه مطرح می‌کنند و دادگاه نیز به دعوای آنها رسیدگی می‌کند.
3- ماده 1 قانون امور حسبی« امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد.»
4- ماده 324 قانون امور حسبی« دادگاه....تقسیم نامه به عده صاحبان سهام تهیه نموده و به آنها ابلاغ و تسلیم می‌نماید این تصمیم دادگاه حکم شناخته شده.....»
5- ماده 299 « چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.»
6- شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، 1387، چاپ هفدهم، جلد دوم، ص201، ش414
7- اموری است که طرح آن در دادگاه و رسیدگی به آن مستلزم وقوع اختلاف بین اشخاص نباشد.(ماده 1 قانون امور حسبی)
8- واحدی، قدرت الله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، 1386، چاپ چهارم، جلد دوم، ص 167
9- دادنامه برگ چاپی ویژه ای است که وزارت دادگستری منتشر نموده و در اختیار دادگاهها قرار می‌دهد تا آرای قاطع دادگاه ها(معمولاً با ماشین تحریر) روی آن پاکنویس شود.
10- شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، 1387، چاپ هفدهم، جلد دوم، ص 211، ش431
11- مدنی، جلال الدین؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات پایدار، 1379،چاپ اول، جلد دوم، ص 345
12- مهاجری، علی؛ شرح قانون آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1382، چاپ دوم، جلد دوم، ص 331
13- شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، 1387، چاپ هفدهم، جلد دوم، ص 213،ش 432
14- شمس، عبدالله؛ همان، ص 214، ش 436
15- منظور از دفاع کتبی خوانده، نوشته ای است که خوانده در پاسخ به دعوای خواهان به دادگاه ارائه می‌دهد.
16- ابلاغ واقعی در صورتی است که برگ موضوع ابلاغ بر اساس تشریفات قانونی، توسط ماموری که قانوناً مسئول امر ابلاغ است به شخص خوانده تحویل شده باشد.
17- واخواهی یکی از راههای شکایت از احکام است که شخص خوانده (در صورتی که حکم علیه او صادر شده باشد و او نیز در دادرسی حضور نداشته باشد) می‌تواند از آن استفاده کند.
18- بهرامی، بهرام؛ آیین دادسری مدنی کاربردی، تهران، انتشارات نگاه بینه، 1382، چاپ ششم، ص 186، ش 6
