اعتراض ثالث Third objection
اعتراض در لغت به معنای خرده گرفتن، ایراد گرفتن و... آمده است.[1] ثالث کسی است که بعنوان اصحاب دعوا در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض دخالت نداشته باشد.
اعتراض ثالث یعنی شکایت کسی که از اصحاب دعوا نیست نسبت به رای دادگاه.[2]
اعتراض شخص ثالث تنها طریق شکایت است که به اشخاص ثالث اختصاص داده شده است. به بیان دیگر اشخاص ثالث حق ندارند سایر راه‌های شکایت از آرا را مطرح کنند و در مقابل اصحاب دعوا از حق اعتراض شخص ثالث نسبت به رایی که در آن دعوا صادر شده، بی‌بهره‌اند.[3]
امکان زیان دیدن ثالث از رای
معمولاً شخصی که ممکن است از رای صادر شده زیان ببیند، یکی از طرفین دعوا است. ولی گاهی اشخاص ثالث نیز ممکن است از این رای متحمل زیان شوند.[4] اگرچه رای دادگاه تنها به ضرر محکوم‌علیه قابل اجرا می‌باشد؛ اما در مقابل تمامی اشخاصی که جزو اصحاب دعوای منتهی به حکم نبوده‌اند، قابل استناد می‌باشد و به همین دلیل ممکن است اشخاص ثالث از رای زیان ببینند.[5]
شرایط پذیرش اعتراض شخص ثالث
در اینجا آرای قابل اعتراض ثالث، اصحاب دعوای اعتراض ثالث و مهلت اعتراض ثالث مورد بررسی قرار مي گیرد.
الف) آرای قابل اعتراض ثالث؛
برابر ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی
«... شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید...»
علاوه بر این ماده 418 ق.ا.د.م مقرر می‌دارد«... نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند».[8]
ب) اصحاب دعوای اعتراض ثالث:
1- معترض؛
اولاً؛ معترض باید ثالث باشد. برابر ماده 417 ق.آ.د.م:
«اگر در خصوص دعوایی رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.»
ثانیاً؛ معترض باید ذی نفع باشد. رای در صورتی می‌تواند مورد اعتراض ثالث قرار گیرد که به حقوق او خللی وارد آورد.( ماده 417 ق.آ.د.م)[11] به هر حال در اعتراض ثالث لازم نیست به معترض ضرری رسیده باشد، بلکه کافی است که ورود ضرر به او محتمل باشد.[12]
2- معترض علیه؛
بموجب ماده 420ق.آ د.م:
« اعتراض اصلی باید...به طرفیت محکوم له و محکوم‌علیه رای مورد اعتراض باشد...»
اما در صورتی که رای قابل تجزیه و تفکیک باشد، ثالث می‌تواند بعضی از آنها را طرف دعوای اعتراض ثالث قرار دهد. در این مورد چنانچه رای مورد اعتراض نقض شود، این نقض فقط نسبت به کسانی که طرف دعوا قرار گرفته‌اند موثر خواهد بود و بنابراین سایر محکوم لهم که طرف دعوای ثالث نبوده‌اند هم چنان می‌توانند در مقابل معترض، از رای استفاده کنند.
ج)مهلت اعتراض:
در حقوق ایران برای طرح اعتراض شخص ثالث مهلتی تعیین نشده است. بنابراین آرای دادگاهها بدون محدودیت زمانی قابل اعتراض ثالث می‌باشد و آگاهی یا عدم آگاهی شخص ثالث از رای دادگاه اهمیتی ندارد.[14]
ارتباط اجرای حکم و اعتراض ثالث
برابر ماده 422ق.آ.د.م« اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض،قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد». به نظر می‌رسد آنچه ملاک امکان اعتراض ثالث است وجود حقی است که مبنا و اساس اعتراض می‌باشد، زیرا معترض باید ذی نفع باشد. بنابر این اجرا یا عدم اجرای رای تاثیری در امکان طرح اعتراض ثالث ندارد و آنچه مهم است وجود حقی برای ثالث است و حتی اگر قبل از اجرا،حق شخص ثالث از بین رفته باشد امکان اعتراض وجود ندارد.[15]
دعوای اعتراض ثالث
اعتراض شخص ثالث به دو قسم اصلی و طاری تقسیم می‌شود که هر کدام جداگانه بررسی خواهد شد:
الف) اعتراض ثالث اصلی؛
بند الف ماده 419ق.آ.د.م در تعریف اعتراض ثالث اصلی آورده است«...اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد...». اعتراض ثالث اصلی در مواردی مطرح می‌شود که شخص ثالث به هر وسیله از رای مورد اعتراض آگاه شده و نسبت به آن اعتراض می‌نماید.
دادخواست اعتراض ثالث اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که رای قطعی را صادر نموده است.( ماده 420 ق.آ.د.م)[16] البته باید دانست منظور ماده فوق این نیست که اعتراض ثالث فقط نسبت به آرای قطعی امکان پذیر است بلکه به این امر اشاره می‌نماید که مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث در مورد آرای صادره از دادگاه تجدید نظر، همین دادگاه است حتی اگر رای دادگاه تجدید نظر عینا همان رای دادگاه نخستین و در تایید آن باشد.بنابراین مرجع تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اصلی و رسیدگی به آن، دادگاه صادر کننده رای مورد اعتراض است.[17]
ب) اعتراض ثالث طاری؛
به موجب بند ب ماده 419 ق.آ.د.م
«...اعتراض طاری( غیر اصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است».
آثار اعتراض ثالث
در اعتراض ثالث دو اثر تعلیقی و انتقالی مورد بررسی قرار می‌گیرد:
1- اثر تعلیقی اعتراض ثالث بر اجرای حکم؛
با توجه به ماده 424 ق.آ.د.م[22] اعتراض ثالث موجب تعلیق اجرای حکم نیست مگر در صورت حصول دو شرط : شرط اول) ثابت شود که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد. شرط دوم) معترض ثالث تاخیر اجرای حکم را درخواست نماید و تامین مناسب نیز بدهد. دادگاه با حصول این دو شرط قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معینی صادر نماید.[23] البته چنانچه قبل از خاتمه مدت، دعوای اعتراض ثالث به نتیجه نرسد قرار تاخیر اجرای حکم برای مدت معین دیگری قابل تمدید است.[24]
2- اثر انتقالی اعتراض ثالث؛
اثر انتقالی واخواهی به این مفهوم است که به موجب واخواهی، دعوا با تمامی مسائل موضوعی و حکمی، با لحاظ اعتراضات و دلایل واخواه از مرحله قبلی به مرحله واخواهی منتقل می‌شود. البته این اثر انتقالی محدود است به آنچه که شخص ثالث نسبت به آن اعتراض نموده است یعنی دادگاه نسبت به نکاتی که در دادرسی منتهی به رای مورد اعتراض قضاوت شده آن هم در محدوده ای که شخص ثالث نسبت به آن اعتراض نموده مجددا رسیدگی می‌نماید.[25]
نویسنده : محمدحسين احمدي
[1] - عمید ، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، 1386 ، چاپ 28 ، ج 1 ، ص 188
[2] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، 1378، چاپ اول، جلد اول، ص472، ش 1790
[3] - شمس، عبدالله؛ ایین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، 1385، چاپ دوازدهم، جلد دوم، ص 495،ش 1009
[4] - کریمی، عباس؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات مجد، 1386، چاپ اول، ص 190، ش 195
[5] - به عنوان مثال اگر حکمی به نفع «الف»و به ضرر «ب» در خصوص مالکیت ملکی صادر شود، همین حکم می تواند توسط «الف» در دعوایی که بین او و «ج» مطرح می شود، به عنوان دلیل مورد استناد قرار گیرد. در این صورت چنانچه «ج» بخواهد این دلیل را بی اثر کند، چاره ای جز اعتراض ثالث نسبت به آن حکم ندارد.
[6] - احکام قطعی احکامی است که مهلت تجدیدنظر آن تمام شده یا اصلاً قابل تجدیدنظر نیست. احکام غیر قطعی در مقابل آن است.
[7] - ماده306 ق.آ.د.م « حکم دادگاه حضوری است مگراینکه خوانده ... در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی دفاع ننموده و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد».
[8] - امکان اعتراض به رای داور امری بدیهی است چرا که رای داور مانند آرای دادگاه ها می تواند در مقابل شخص ثالث مورد استناد قرار گیرد. بنابراین ثالث می تواند نسبت به رای داور نیز اعتراض کند.
[9] - هرگاه شخص ثالث در موضوع دادرسی برای خود حقی قایل باشد یا خود را ذی نفع بداند می تواند وارد دعوا گردد. (ماده130 ق.آ.د.م)
[10] - ماده 135 ق.آ.د.م« هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی ... در خواست جلب او را بنماید...»
[11]- مطابق ماده 2 ق.آ.د.م: « هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع... رسیدگی به دعوا را... درخواست نموده باشند.»
[12] - شمس، عبدالله؛ ایین دادرسی مدنی، ص 506، ش 1028
[13] - همان، ص506، ش1029
[14] - مثلا اگر رایی علیه یکی از طرفین دعوا صادر شود و به وکیل او که در دادرسی هم شرکت داشته ابلاغ شود، خود وکیل می تواند به عنوان ثالث و بدون محدودیت زمانی نسبت به این رای اعتراض شخص ثالث را اقامه نماید.
[15] - زراعت، عباس؛ محشای قانون آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات ققنوس، 1386، چاپ اول، ص879
[16] - « ...این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است...».
[17] - شمس، عبدالله؛ ایین دادرسی مدنی، ص509، ش1035
[18] - همان، ص512، ش1038
[19] - ماده 423 ق.آ.د.م « در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می شود موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد. در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رای می دهد و اگر رسیدگی به اعتراض با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.»
[20] - مثلا رای مورد اعتراض از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد و اصل دعوا در دادگاه نخستین مطرح است
-[21] - مهاجری، علی؛ شرح قانون آیین دادرسی مدنی، تهران، کتابخانه گنج دانش،1380، چاپ اول، ج3، ص214
[22] - ماده 424 ق.آ.د.م « اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.»
[23] - واحدی، قدرت الله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، 1386، چاپ چهارم، جلد دوم، ص222
[24] - بهشتی، محمدجواد- مردانی، نادر؛ آیین دارسی مدنی، تهران، نشر میزان، 1385، چاپ اول، جلد دوم، ص212
[25] - شمس، عبدالله؛ ایین دادرسی مدنی، ص514، ش1043
