آثار اقرار consequences of confession
اقرار مصدر فعل اَقرَّ است.[1] اقرار در لغت به معنی با گفتار خود ثابت کردن کاری یا امری، اعتراف کردن و سخن را واضح و آشکار بیان کردن، می‌باشد.[2] اقرار در اصطلاح حقوقی ، عبارت است از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود.[3] بنابراین اقرار اخباری در رابطه با حق ، که به نفع غیر و به زیان اقرار کننده است.[4]
اقرار پس از این که به درستی و با تمام شرایط واقع شد، منشأ آثاری می‌شود. بعضی از نویسندگان ارزش و آثار اقرار را به اقتضای نوع اقرار متفاوت دانسته اند.[5] اما به نظر می‌رسد با توجه به مواد آیین دادرسی مدنی و همچنین مواد قانون مدنی در مورد اقرار صرف نظر از نوع آن مطلقاً منشأ اثر می‌باشد. اعم از اینکه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه باشد. در مقابل ادعا، اظهار شده باشد یا در مقابل ادعا نباشد.[6]
آثار اقرار را می‌‌توان به طور کلی در موارد زیر خلاصه نمود:
1- تشخیص و اثبات حق
اولین اثر اقرار اثبات حق برای مقرله می‌باشد. البته توان اثباتی اقرار تنها در ارتباط با امور موضوعی است و نه امور حکمی و قانونی، زیرا وجود قانون نیاز به اثبات از سوی اصحاب دعوا ندارد و ترتب آثار حقوقی هر امری با در نظر گرفتن مقررات، با دادگاه است. مثلاً اخبار به وجود مسئولیت اقرار شمرد ه نمی‌شود.[7]
مبنای اینکه اقرار حق را برای مقرله اثبات می‌‌‌‌کند این است که این امر کاملاً عقلی است. مطابق قاعده فقهی اقرار العقلاء علی انفسهم جایز، با اقرار خبر از وجود حقی برای مقرله که در عالم واقع وجود داشته، داده می‌شود. چون معقول نیست که شخص با داشتن اهلیت، به ضرر خود به دروغ خبر دهد.[8] به‌همین جهت است که ماده 1275 قانون مدنی هم بیان داشته که هرکس اقرار به حقی برای غیر کند، ملزم به اقرار خود خواهد بود. بنابراین اقرار یکی از ادله بسیار مهم برای تشخیص و اثبات حق می‌باشد و می‌تواند حتی تنهایی دلیل این امر باشد. به همین دلیل ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. بنابراین مقر پس از اقرار و به صرف وجود آن، ملزم به مفاد اقرار خود می‌شود. البته چون اثر اقرار نسبی است، فقط خود مقر نسبت به آن ملزم می‌شود، نه کس دیگری. [9]
2- الزام ناشی از اقرار و غیر قابل انکار بودن اقرار
منظور از الزام مقر به مفاد آنچه به زیان خود و سود دیگری اعلام نموده این است که، دادگاه او را ملزم به اقرار می‌‌‌‌کند. چون اقرار حکم مبتنی بر اماره واقع است، اقرار کننده زمانی می‌تواند از این اماره قانونی رها شود که موضوع دعوا را از شمار مصداق‌های حکم بیرون بکشد و لذا او مدعی است. [10] بنابراین منظور از انکار ناپذیری اقرار این است که کسی که به نفع غیر و به زیان خود، حقی را شناخت، امر حقوقی دارای آثار، انجام گرفته و خود نمی‌تواند از آن رجوع کند و موضوع اقرار را انکار کند. بنابراین انکار با اقراری که با همه شرایط و به طور صحیح واقع شده سازگار نیست. [11] بر اساس ماده 1277 قانون مدنی هم انکار پس از اقرار مسموع نیست. البته اگر مقر ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط خاصی بوده، شنیده می‌شود. همچنین در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد، مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده است. اما این دعاوی مادامی که اثبات نشده، مضر به اقرار نیست. [12] علاوه براین اگر کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، این اقرار فاقد اثر خواهد بود.[13] اعم از این که مقر این اقرار را انکار کند یا نکند.
در نتیجه اقرار بعد از صدور موثر و حجت است و انکار پذیری با حجت بودن تطبیق ندارد. برطبق قاعده اصالت الظهور هم اصل در قول و فعل افراد صحت است. بنابراین وقتی شخصی بر اثر اظهار و اقرار خود مشغول بودن ذمه‌اش را در قبال حق غیر بیان می‌‌‌‌کند، جز در صورت اثبات و احراز خلاف، باید اظهارات و اقرار او را درست و موثر بدانیم.[14]
3- قاطع دعوا بودن اقرار
اقرار قاطع دعوا، بعضی از اوقات در برابر اقرار به مقدمات رسیدگی به کار می‌‌‌‌‌‌‌‌رود. مقصود از آن اقراری است که مفاد آن به طور مستقیم یا در اثر ملازمه عرفی و عقلی و قانونی به اثبات حق خواهان منتهی می‌شود. مثلاً درباره طلب، خوانده به تمام یا بخش معینی از دین اعتراف کند. گاهی از اوقات هم مقصود از قطع دعوا این است که، نه تنها دادرس را از رسیدگی بیشتر و توجه به سایر ادله بی‌نیاز می‌‌‌‌کند، بلکه به حکم مستند به آن نیز اعتبار امر مختوم می‌‌دهد. که در این موارد در خواست تجدید نظر و فرجام خواهی از حکم نیز پذیرفته نمی‌شود. [15] این اثر اقرار قاطع دعوا ویژه اقراری است که در دادگاه انجام می‌شود و اقرار خارج از دادگاه دعوا را قطع نمی‌‌‌‌کند. دلیل این امتیاز نظارتی است که دادگاه به صحت انتساب و اصالت و قصد واقعی و اهلیت مقر دارد. در واقع دادگاهی که به اقرار قضایی استناد می‌‌‌‌کند همه شرایط و ارکان آن را احراز کرده است. قانون‌گذار هم اماره انطباق با واقع را چنان گسترش داده است که علاوه بر دلالت اقرار، شرایط اعتبار آن را هم در برگیرد و حکم قاطعیت اقرار فرا گیر شود. اما در مورد اقراری که در خارج از دادگاه صورت می‌‌گیرد ویژگی نظارت دادگاه بر صدور و انتساب به مقر را ندارد. بنابراین در حکمی که به استناد چنین اقراری صادر شود، احتمال خطا زیاد است. لذا برای اطمینان و پرهیز از خطا، درخواست تجدید نظر و فرجام خواهی از این حکم پذیرفته می‌شود. [16]
4- غیر قابل تجزیه بودن اقرار
اگر موضوع اقرار در محکمه مقید به قید یا وصفی باشد، مقرله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده و از قسمتی از آن که به نفع اوست به ضرر مقر استفاده نماید و از جزء دیگر آن صرفنظر نماید.[17]
یعنی اقرار را نمی‌‌توان تجزیه کرد و باید با هر وضعی که واقع شده پذیرفت. همچنین مقرله نمی‌تواند چیزی از آن را به نفع خود کنار بگذارد. بنابراین اگر اقرار دارای دو جزء مختلف و با آثار متفاوتی که ارتباط تامی با یکدیگر دارند، باشد، مطابق ماده 1334 عمل عمل می‌شود.[18]
مثل این که مدعی‌علیه اقرار به اخذ وجه از مدعی نموده و مدعی رد آن شود. زیرا مطابق ماده 1334 کسی که اقرار کرده می‌تواند نسبت به آنچه که مورد ادعای اوست، از طرف مقابل تقاضای قسم کند. مگر اینکه مدرک دعوای مدعی، سند رسمی یا سندی باشد که اعتبار آن در محکمه محرز شده است. درنتیجه آنچه که تجزیه ناپذیری اقرار را اعلام می‌‌‌‌کند، اقرار ساده و اقرار مقید است. اقرار ساده یک جزء بیشتر ندارد و لذا موردی برای تجزیه نیست. در اقرار مقید هم مقرله نمی‌تواند اقرار را از قید و وصفش جدا نماید. مثلاً کسی که اقرار به دینی که پرداخت آن به اقساط مقید است، نموده است، مقرله نمی‌تواند اقرار به دین را بپذیرد و وصف اقساط را ادعا مقر بداند که باید با دلیل ثابت کند. البته تجزیه ناپذیر بودن اقرار مقید تا زمانی است که تنها دلیل مدعی اقرار باشد، که در این صورت مکلف است اقرار را با همان وصف و قید بپذیرد یا رد کند. اما اگر مدعی دلایل دیگری داشت که دین را محرز می‌نماید و بدون وصف و قید بودن آن را ثابت کند، دیگر این تکلیف به او تحمیل نمی‌شود.[19]
5- حکومت اقرار بر سایر ادله
دلالت اقرار بر واقع آن چنان اطمینان بخش است که سایر دلایل تاب برخورد با آن را ندارند. و هر گاه اقرار احراز شود، طرفی که به آن استناد می‌نماید از ارائه دلیل مورد اقرار معاف بوده و دادگاه نمی‌تواند از او دلیل دیگری بخواهد.[20] قانون‌گذار ما در ماده 202 قانون آیین دادرسی مدنی به این نکته اشاره نموده و بیان داشته که:
"هر گاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذیحق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست."
