تصرف به عنوان مالكيت (possession by title of ownership)

نویسنده : محمد علي رامين
كلمات كليدي : تصرف، مالكيت، يَد، عنوانِ تصرف، تصرف به عنوان مالكيت، تصرف مالكانه، اماره ي تصرف، قاعده ي تصرف، اماره ي يد، قاعده ي يد
تصرف واژه‌ا­ی است عربی که به معنی دست در کار کردن است.[1][2] مالکیت نیز در لغت به معنی صاحب چیزی بودن است.[3] هر دوی این واژه­ ها در علم حقوق، مفهوم اصطلاحی مشخصی دارند. تصرف در علم حقوق عبارت است از اینکه مالی[4] در اختیار شخصی باشد و او بتواند در مورد آن مال هر تصمیمی که بخواهد، بگیرد.[5] باید در نظر داشت که حقوقدانان به تصرف، ید[6] نیز می­گویند.[7] مالکیت نیز عبارت است از رابطه­ای میان شخص و مال که به شخص اجازه می­دهد از آن مال همه­گونه استفاده­ای بکند و در عین حال از تصرفات دیگران در آن مال، جلوگیری کند. در این رابطه به شخص، مالک می­گویند و به مال نیز، مملوک (یا مملوکه) گفته می­شود.[8] در زبان فارسی هم واژه‌ی تصرف به معنی دست به کار شدن و ایجاد تغییر در چیزی است.

عنوان تصرف
تصرف هر مالی، عنوانی دارد. عنوان تصرف یک مال به رکن معنوی تصرف آن مال مربوط است؛ به همین خاطر باید ابتدا ارکان[9] تصرف را مورد بررسی قرار داد.

الف) ارکان تصرف
ارکان تصرف،[10] اموری هستند که تصرف یک مال در گرو موجود بودن آن­ها است. این ارکان عبارتند از: 1- رکن مادی 2- رکن معنوی[11].

1- رکن مادی
مقصود از رکن مادی تصرف، تسلطی است که شخص به شکل محسوس و فیزیکی[12] در عالم خارج دارد. برای مثال، پوشیدن یک لباس یا سوار شدن بر یک اسب، رکن مادی تصرف آن لباس یا اسب محسوب می­شود.[13]
2- رکن معنوی
مقصود از رکن معنوی تصرف این است که متصرف،[14] برای خود در مالی که تصرف کرده است حقی[15] قائل باشد. برای مثال شخصی، خانه­ ای را برای یک سال اجاره[16] می­کند. بعد از بستن قرارداد به خانه اسباب­ کشی می­کند و در آن ساکن می­شود. ساکن شدن او در خانه­ای که اجاره کرده است به این خاطر است که او با بستن قرار داد اجاره، حق سکونت در آن خانه را برای خودش می­داند. به همین تصور و نیت درونی است که رکن معنوی تصرف گفته می­شود.[17]
بر اساس همین رکن معنوی تصرف، عنوان تصرف مشخص می‌شود. برای مثال شخصی خانه‌ای را می‌خرد. سپس به آن خانه اسباب‌کشی کرده و در آن ساکن می‌شود. در این حالت تصرف او در خانه، «تصرف به عنوان مالکیت» نامیده می‌شود زیرا شخص برای خودش در آن خانه «حق مالکیت» قائل است بر عکس مثال قبلی زیرا مستأجر، مالک خانه‌ای که اجاره کرده است، محسوب نمی‌شود.[18]

ب) ارکان تصرف به عنوان مالکیت
تصرف به عنوان مالکیت مثل هر تصرف دیگری دو رکن دارد: رکن مادی و رکن معنوی.
1- رکن مادی تصرف به عنوان مالکیت: از مثال‌هایی که زده شد به خوبی روشن می‌شود که مفهوم رکن مادی تصرف‌ها، به هر عنوانی که باشد، یکسان است؛ یعنی چه شخص خانه‌ای را بخرد و در آن ساکن شود و چه خانه‌ای را اجاره کند و در آن ساکن شود، با ساکن شدن در آن خانه، اقدام به تصرف آن کرده است و متصرف خانه محسوب می‌شود.[19]
2- رکن معنوی تصرف به عنوان مالکیت: رکن معنوی تصرف به عنوان مالکیت این است که شخص زمانی‌که در مال تصرف می‌کند خود را مالک آن مال بداند.[20]
زمانی‌که هر دو رکن ذکر شده وجود داشته باشد، به تصرف مال، تصرف به عنوان مالکیت یا تصرف مالکانه[21] گفته می‌شود.[22] بر اساس ماده‌ی 35 قانون مدنی،[23] تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالک بودن (متصرف) است.

اماره ­ی[24] تصرف
در یک جامعه­ ی منظم، معمولاً کسی که مالی را در تصرف خودش دارد و مانند مالک با آن مال رفتار می­کند، واقعاً مالک آن مال است. برای مثال، لباس‌هایی که افراد می­پوشند معمولاً خریداری شده است و افراد آن لباس‌ها را از راه­های غیرقانونی و نامشروع به دست نیاورده­اند.
به این ترتیب زمانی‌که یک شخص مالی را در تصرف خود دارد و خودش را به عنوان مالک آن معرفی می­کند، دو احتمال وجود دارد: احتمال اول این است که او راست می­گوید و واقعاً مالک آن مال است؛ احتمال دوم هم این است که او راست نمی‌گوید و واقعاً مالک آن مال محسوب نمی­شود؛ اما کاملاً روشن است که احتمال دوم ضعیف‌تر است زیرا همان­طوری که اشاره شد در یک جامعه­ ی منظم معمولاً زمانی‌که اشخاص خود را مالک اموالی که در اختیار دارند، معرفی می­ کنند، راست می­گویند و واقعاً مالک آن اموال هستند. در عین حال ممکن است که شخصی راست نگوید و مالک مال نباشد؛[25] به همین خاطر وقتی، شخصی مالی را در تصرف خودش دارد و خود را مالک آن می­داند، قانون بنا را بر این گذاشته است که او راست می­گوید و واقعاً مالک آن مال است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود؛ برای مثال ثابت شود که او، آن مال را، به زور از شخص دیگری گرفته و تصرف کرده است. بر همین اساس است که گفته می­شود «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر خلاف آن ثابت شود» که به آن اماره­ ی تصرف، قاعده­ ی تصرف، اماره­ی ید یا قاعده­ ی ید می­گویند.[26]

شرط اعتبار تصرف
برای این‌که تصرف به عنوان مالکیت از نظر قانون دلیل مالک بودن متصرف تلقی شود وجود یک شرط، لازم و ضروری است. این شرط عبارت است از این‌که متصرف باید مال را به صورت قانونی و مشروع، تصرف کرده باشد؛[27] البته همان‌طوری که اشاره شد در این‌جا، قانون بنا را بر این می­گذارد که تصرف مال توسط متصرف، به صورت قانونی و مشروع انجام شده است مگر آن‌که خلاف آن ثابت شود. برای مثال شخص الف دوچرخه­ ی شخص ب را به زور تصرف می­کند. شخص ب به دادگاه می­رود و می­گوید که مالک دوچرخه است و دوچرخه باید به او داده شود. در مقابل، شخص الف به ماده­ی 35 قانون مدنی استناد کرده و خودش را مالک دوچرخه می­داند. شخص ب هم چند شاهد می­ آورد و اثبات می­کند که شخص الف به زور دوچرخه را تصرف کرده است. در این حالت تصرف دوچرخه توسط شخص الف، دلیل مالک بودن او تلقی نمی­شود زیرا با آن‌که او متصرف دوچرخه است و خودش را مالک آن معرفی می­کند اما تصرف او یک تصرف نامشروع و غیرقانونی است.[28]

تعارض[29] در تصرف به عنوان مالکیت
بیشتر اوقات هر مال را یک نفر در تصرف خود دارد. برای مثال لباس را یک شخص می­پوشد و انگشتر را یک نفر به دست می­کند. اما گاهی اوقات دیده می­شود که یک مال در تصرف دو یا چند شخص است. برای مثال زمانی‌که دو یا سه یا ... نفر در یک خانه ساکن هستند، همه‌ی آن اشخاص، متصرف آن مال محسوب می­شوند. در اصطلاح به این تصرف، تصرف با متصرف متعدد گفته می‌شود.[30] یکی از بارزتر‌ین نمونه­ ها[31]
در این مورد، تصرف زن و شوهر در اثاثیه‌ی خانه است. در این حالت، هم زن و هم شوهر متصرف اثاثیه ­ی منزل مشترکشان محسوب می­شوند. بنا‌بر‌این اگر در مورد مالکیت اثاثیه­ ی خانه بین آن‌ها اختلاف پیش بیاید، «براساس اماره­ ی تصرف» و «به فرض این‌که نتوان از راه دیگری مالک اثاثیه را مشخص کرد»، چگونه می­توان فهمید که اثاثیه­ ی منزل به چه کسی تعلق دارد؟
قانون مدنی در این مورد ساکت است اما حکمی که میان فقیهان مشهور است این است که اموالی که صرفاً مردان از آن استفاده می­کنند به مرد تعلق می­گیرد و اموالی که صرفاً زنان مورد استفاده قرار می­دهند، متعلق به زن می­باشد و سایر اموال به صورت مساوی بین آن‌ها تقسیم می­شود. برای مثال لباس­های زنانه به زن و لباس­های مردانه به مرد داده می­شود و اموالی مثل فرش و ...، به صورت مساوی بین آن‌ها تقسیم می­شود. ماده­ ی 72 آیین‌نامه­ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 به پیروی از نظر مشهور فقیهان بیان می­دارد: «هر‌گاه متعهد[32] يكی از زوجين[33] باشد كه در يک خانه زندگی می‌‌نمايند؛ از اثاث‌البيت[34] آن‌چه كه عادتاً[35][36] ‌‌‌زنانه است، ملک زن و آن‌چه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملک شوهر و ما‌بقی[37] مشترک بين زوجين محسوب خواهد شد مگر اين‌كه خلاف ترتيب فوق ثابت شود.»؛ همین‌طور ماده­ی 63 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در این مورد بیان می­کند: «از اموال منقول[38] موجود در محل سكونت زوجين آن‌چه معمولاً و عادتاً مورد استفاده‌ی اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آن‌چه مورد استفاده‌ی اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون، مشترک بين آنان محسوب می‌‌شود مگر اين‌كه خلاف آن ثابت گردد.»[39]


[1]- سیاح، احمد؛ فرهنگ جامع عربی به فارسی، تهران، کتاب‌فروشی اسلام، 1354، فاقد نوبت چاپ، جلد 2، صفحه­ی 799.

[2]- عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، 1357، چاپ سیزدهم، صفحه­ی 324.

[3]- به این‌گونه کلمات، مصدر جعلی گفته می­شود. (همان، صفحه­ی 39 و 907)

[4]- مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته می­شود که قابل استفاده بوده و ارزش مبادله­ی اقتصادی و داد‌و‌ستد داشته باشد. (صفایی، سید حسین؛ اشخاص و اموال، تهران، نشر میزان، 1383، چاپ چهارم، صفحه­ی 123 و کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، تهران، نشر دادگستر و نشر میزان، 1378، چاپ دوم، صفحه­ی 9 و امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، تهران، کتاب‌فروشی اسلامیه، 1373، چاپ چهاردهم، جلد 1، صفحه­ی 19)

[5]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق اموال، تهران، کتاب‌خانه­ی گنج دانش، 1373، چاپ سوم، صفحه­ی 139 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‌خانه­ی گنج دانش، 1387، چاپ نوزدهم، صفحه­ی 154 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‌خانه­ی گنج دانش، 1378، چاپ اول، جلد 2، صفحه­ی 1230 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ وسیط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‌خانه­ی گنج دانش، 1388، چاپ دوم، صفحه­ی 200 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ الفارق: دائره المعارف عمومی حقوق، تهران، کتاب‌خانه­ی گنج دانش، 1386، چاپ اول، جلد 2، صفحه­ی 159 و امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه­ی 51 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه­ی 187 و صدرزاده­ی افشار، سید محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1384، چاپ هشتم، صفحه­ی 35 و متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، مجد، 1381، چاپ دوم، جلد 1، صفحه­ی 234 و کاتوزیان، ناصر؛ قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، میزان، 1387، چاپ هجدهم، صفحه‌ی 46.

[6]- ید واژه­ای است عربی و در لغت به معنی دست می­باشد. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ی 1107)

[7]- امامی، سید حسن؛ پیشین و صدرزاده­ی افشار، سید محسن؛ پیشین.

[8]- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه­ی 106 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق اموال، صفحه­ی 88 و امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه­ی 42 و صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه 168.

[9]- ارکان جمع واژه­ی رکن است که در لغت به معنی پایه و ستون می­باشد. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ی 547)

[10]- به ارکان تصرف، عناصر تصرف هم گفته می­شود. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحه­ی 156 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ الفارق، جلد 2، صفحه­ی 159)

[11]- به رکن معنوی، رکن روحی یا دماغی هم گفته می­شود. (امامی، سید حسن؛ پیشین و صدرزاده­ی افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه­ی 36) دِماغ واژه­ای است عربی که در لغت به معنی مغز می­باشد. در زبان فارسی، به بینی هم دماغ گفته می­شود. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ی 507)

[12]- فیزیکی در لغت به معنی مادی و جسمانی است. (همان، صفحه­ی 782)

[13]- امامی، سید حسن؛ پیشین و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق اموال، صفحه­ی 156 و صدرزاده­ی افشار، سید محسن؛ پیشین.

[14]- متصرف، شخصی است که مال را تصرف کرده است. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحه­ی 158 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ الفارق، جلد 2، صفحه­ی 159)

[15]- حق، توانایی است که حقوق هر کشور به اشخاص می­دهد تا از مالی به طور مستقیم استفاده کنند یا انتقال مال و انجام کاری را از شخص دیگری بخواهند. (کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه­ی علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران، شرکت سهامی انتشار، 1384، چاپ چهل و سوم، صفحه­ی 249)

[16]- اجاره، قرار‌دادی است که به موجب آن یک طرف، مالی را به طرف دیگر می­دهد و در ازای آن برای مدتی مالک منافع یک مال می­شود. (کاتوزیان، ناصر؛ درس‌هایی از عقود معین، تهران، کتاب‌خانه‌ی گنج دانش، 1386، چاپ دهم، جلد 1، صفحه­ی 123)

[17]- امامی، سید حسن؛ پیشین و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق اموال، صفحه­ی 156 و صدرزاده­ی افشار، سید محسن؛ پیشین.

[18]- عنوان این تصرف، تصرف از جانب غیر می­باشد نه تصرف مالکانه. (جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحه­ی 141 و صفایی، سید حسین؛ پیشین، صفحه­ی 206 و کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، صفحه­ی 188)

[19]- صفایی، سید حسین؛ پیشین و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحه­ی 136 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه­ی 187.

[20]- صفایی، سید حسین؛ پیشین و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین و امامی، سید حسن، پیشین، صفحه­ی 52.

[21]- possession in own (صمیمی‌کیا، مسعود‌الظفر و آذر‌فر، فروز؛ پیشین، صفحه‌ی 105)

[22]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، صفحه­ی 157 و امامی، سید حسن؛ پیشین، صحفه­ی 54.

[23]- ماده­ی 35 قانون مدنی: تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر این‌که خلاف آن ثابت شود.

[24]- اَماره در لغت به معنی نشانه و علامت است (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ی 154) و در اصطلاح حقوقی بر طبق ماده­ی 1321 قانون مدنی، اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می­شود. (کاتوزیان، ناصر؛ مقدمه­ی علم حقوق، صفحه­ی 358 و مدنی، سید جلال­الدین؛ ادله­ی اثبات دعوی، تهران، کتاب‌خانه‌ی گنج دانش، 1376، چاپ چهارم، صفحه­ی 201 و کاتوزیان، ناصر؛ اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی، تهران، میزان، 1386، چاپ هفتم، صفحه­ی 28)

[25]- صفایی، سید حسین؛ پیشین.

-[26] همان، صفحه­ی 205 و ابوالحسن محمدی، تهران، یلدا، 1374، چاپ دوم، صفحه­ی 195 و کاتوزیان، ناصر؛ اموال و مالکیت، صفحه­ی 186.

[27]- بر طبق ماده­ی 36 قانون مدنی: تصرفی كه ثابت شود ناشی از سبب مملک يا ناقل قانونی نبوده معتبر نخواهد بود.

[28]- صفایی، سید حسین؛ پیشین صفحه­ی 207 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه­ی 188 و 197 و امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه­ی 53.

[29]- تعارض در لغت به معنی مزاحم یک‌دیگر شدن و اختلاف داشتن است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه­ی 324)

[30]- جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحه­ی 154 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ الفارق، جلد 2، صفحه­ی 161.

[31]- در مورد تعارض تصرف یک شخص با تصرف شخص دیگر و تعارض تصرف با سایر دلایل، حالت­های متعددی وجود دارد که قانون مدنی در مورد برخی از آن‌ها سکوت کرده است اما حقوقدانان در مورد آن‌ها، بحث کرده­اند و البته اختلافاتی هم دارند. (امامی، سید حسن؛ پیشین، صفحه­ی 53 الی 55 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ حقوق اموال، صفحه­ی 154 و 159 و کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه­ی 189 الی 203 و صفایی، سید حسین؛ پیشین، صحفه­ی 207 الی 209 و محمدی، ابولحسن؛ پیشین؛ صفحه­ی 206 الی 212)

[32]- متعهد در لغت به معنای تعهد‌کننده است. (عمید، حسن؛ پیشین، صفحه‌ی 920)

[33]- زن و شوهر (همان، صفحه‌ی 580).

[34]- بیت در لغت به معنای خانه است و اثاث‌البیت به اسباب و وسایل خانه گفته می‌شود. (همان، صفحه‌ی 90 و 239)

[35]- معمولاً (همان، صفحه‌ی 723).

[36]- استفاده (همان، صفحه‌ی 118).

[37]- بقیه، آن‌چه که باقی مانده است (همان، صفحه‌ی 222).

[38]- بر طبق ماده‌ی 19 قانون مدنی: اشيايی كه نقل آن از محلی به محل ديگر ممكن باشد بدون اين‌كه به خود يا محل آن خرابی وارد آيد منقول است.

[39]- کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، صفحه­ی 200.