اصحاب دعوا (در دادگاه) party to a dispute
دعوا عبارت است از عملی که به موجب آن شخصی که خود را دارای حق میداند با مراجعه به دستگاه قضایی احقاق حق تضییع یا انکار شده را مطالبه میکند.[1]
اشخاصی را که در یک دعوا شرکت میکنند، اصحاب دعوا گویند. این افراد یا اصالتاً در دعوا شرکت مینمایند که به آن ها اصیل گویند یا به نمایندگی و قائممقامیِِ صاحب حق در دعوا دخالت مینمایند. این دو گروه را در دو بخش جداگانه بررسی مینماییم.
بخش اول: اصحاب دعوای اصیل
هرگاه حقی در واقع و یا حسب ادعا، مورد تضییع و یا انکار قرار بگیرد، مدعی حق (خواهان دعوا) میتواند جهت احقاق حق خود، در مراجع صالح اقامهی دعوا نماید. کسی را که دعوا علیه او اقامه میشود، خواندهی دعوا گویند.[2]
بنابراین در هر دعوایی حداقل یک خواهان و یک خوانده وجود دارد. همچنین در برخی مواقع پس از طرح شکایت نزد مرجع قانونی، افرادی غیر از خواهان و خوانده در دعوا شرکت داده میشوند و یا شرکت میکنند که به آنها ثالث در دعوا گویند. در زیر ضمن تعریف هر یک، وظایف آنها را نیز در یک دعوا بیان میکنیم.
خواهان
خواهان اسم فاعلِ خواستن و خواستن در لغت به معنای طلبیدن و احضارکردن آمده است.
خواهان یا مدعی کسی است که از دادگاه حقی را برای خود و به ضرر دیگری میخواهد؛ وی این حق را از طریق تقدیم دادخواست به دادگاه یا از طریق داوری مطالبه میکند.[3]
خواهان باید در دعوای مطروحه ذینفع باشد. به عبارت دیگر شخص در صورتی میتواند دعوایی را اقامه کند که با اثبات ادعایش نفع و سودی عایدش شود.[4] همچنین باید دارای اهلیت برای اقامهی دعوا باشد؛ به این نوع اهلیت، اهلیت استمتاع میگویند، بنابراین محجورین نمیتوانند برای اقامهی حق خویش راساً اقامهی دعوا نمایند.[5]
برای اینکه حق خواهان در دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد باید وظایفی را انجام دهد. از جمله باید دادخواستی را به دادگاه ارائه دهد و نام و مشخصات خود و خوانده و دلایل خود را در دادخواست بنویسد؛ همچنین باید بقیه موارد شکلی دادخواست[6] را رعایت نماید؛ و هزینه داردرسی یا داوری را نیز بپردازد.
خوانده
خوانده اسم مفعول «خواستن» میباشد؛ و شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده و حق ادعایی، علیه اوست؛ بنابراین نتیجه ادعا هر چه باشد بر او بار میشود[7].
بنابراین اگر دعوا، به شخص توجه نداشته باشد، دادگاه قرار رد دعوا صادر مینماید. خواندهی دعوا باید طبق مواد آیین دادرسی مدنی از خود دفاع نماید؛ برای مثال اگر به ارزیابی و قیمتگذاری خواسته اعتراض داشته باشد، باید تا اولین جلسه دادگاه اعلام نماید.[8]
عدم حضور در دادگاه یا به طور کلیَ، دفاع ننمودن از حق در صورت ابلاغ، مانع رسیدگی و صدور حکم نیست. در این صورت اگر ابلاغ قانونی باشد خوانده، حق واخواهی دارد و در صورتی که ابلاغ واقعی[9] باشد، پس از صدور حکم قطعی، دیگر هیچ حقی نسبت به آن دعوا ندارد.[10]
شخص ثالث
دعوای اصلی بین خواهان و خوانده شروع میشود و معمولاً با مشارکت همین دو نفر به پایان میرسد؛ اما گاهی فردی غیر از خواهان و خوانده نیز در دعوا شرکت میکند که به آن شخص ثالث میگویند. پس شخص ثالث کسی است که نامش در دادخواست ذکر نشده است. چنین شخصی، گاهی به صورت ارادی وارد دعوا میشود و گاهی او را به دعوا جلب مینمایند؛ صورت اول را ورود ثالث و صورت دوم را جلب ثالث مینامند.[11]
نکتهای که در این جا مهم مینماید اینکه در داوری علیالاصول تنها خواهان و خوانده اصلی مطرح است؛ و ورود یا جلب ثالث تنها با توافق دو طرف دعوا ممکن است.
1.ورود ثالث
ممکن است در حین دادرسی شخص ثالثی از موفقیت یا شکست یکی از طرفین دعوا متنفع یا متضرر شود. بنابراین قانون، حقی را برای شخص قرار داده که به موجب آن بتواند در دادرسی دخالت نماید.
شخصی که در دعوا وارد میشود، یا مستقلاًََََََََ حقی را برای خود قایل است که به او وارد اصلی گویند و یا اینکه خود را در مُحقشدن یکی از طرفین ذینفع میداند که وارد ثالث تبعی گویند.
به عنوان نمونه دعوایی از سوی مدعی به عنوان خریدار علیه خوانده به عنوان فروشنده مبنی بر صدور حکم به انتقال رسمی مبیع مطرح است شخص ثالثی که مبایعهنامه مقدم بر تاریخ مبایعهنامه مستند دعوای مورد بحث را دارد و به عنوان وارد ثالث دادخواستی به دادگاه میدهد به خواسته مبایعهنامه بعدی و صدور حکم محکومیت فروشنده ملک به انتقال مبیع به او بدیهی است با ورود این شخص دعوای مدعی اصلی محکوم به رد بوده و دادگاه بر اساس مبایعهنامه وی که مقدم است به محکومیت مدعی و نهایتا به نفع وارد ثالث حکم خواهد کرد. به این فرد، شخص ثالث اصلی گویند. اما اگر این فرد خود را مالک زمین نداند ولی این ملک را از خوانده اجاره کرده باشد؛ و برای جلوگیری از ابطال اجارهنامه خود در دعوا شرکت کند به او وارد ثالث تبعی گویند.
برای رسیدگی به دعوای ثالث تسلیم دادخواست جداگانه توسط ثالث ضروری است.
در ضمن برای رسیدگی توأمان به دعوای اصلی و ورود ثالث دو شرط لازم است:
أ. هدف وارد ثالث، تبانی و تأخیر در رسیدگی به دعوا نباشد؛
ب. بین دو دعوای اصلی و ورود ثالث منشأ واحد یا ارتباط کامل وجود داشته باشد.[12]
2.جلب شخص ثالث
به مشارکت اجباری شخص ثالث در دعوای مطروحه به منظور محکومیت یا تقویت جایگاه یکی از اصحاب دعوا، جلب شخص ثالث گویند. بنابراین هر یک از اصحاب دعوا حق دارد که جلب ثالثی را در دادرسی، درخواست نماید، به شرط آنکه حضور ثالث موجب حقانیت او شود.[13]
مثلا در دعوایی مبنی بر مطالبهی یک میلیون ریال وجه سفته، خواندهی دعوا که مبلغ بدهی خود را به شخص دیگری حواله داده و او نیز آن مبلغ آن را تادیه نموده، حواله گیرنده را برای اثبات بریذمه بودن خود به دعوا جلب میکند.
بخش دوم: نمایندگی و قائممقامی در دادخواهی
قایممقام و نماینده هر دو به جانشینی یکی از طرفهای دعوا (خواهان، خوانده و شخص ثالث)، در دعوا دخالت میکنند.
در زیر به اختصار هر یک را توضیح میدهیم.
قایممقام شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او میگردد. برای مثال وارث، جانشین مورث خود در دعوای مالی میباشد یا خریدار قایممقام فروشنده در دعوای خلع ید میگردد[14].
نمایندگی عنواین است که بر مبنای آن شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، به حساب او و به منظور تامین اهداف او مینماید. برای مثال وکیل در دعوا نماینده اصیل میباشد.
در قانون سه نوع نمایندگی وجود دارد:
أ. نمایندگی قانونی: قانون حق نمایندگی را به فردی اختصاص داده است. مثل نمایندگی پدر و جد پدری از فرزند.
ب. نمایندگی قضایی: نمایندگی قضایی در صورتی مصداق پیدا مینماید؛ که نماینگی نماینده به موجب رای داداگاه تعیین و اعلام شده باشد. مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون که تحت قیومیت او است.
ج. نمایندگی قردادی: این نوع نمایندگی توسط قرارداد بین اصیل و نماینده پدید میآید.
نمایندگی قراردادی در اقامه دعوا را باید شامل وکلای دادگستری و نمایندگان حقوقی وزارتخانهها و ... تصریح شده در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نیز موارد ذکر شده در قانون که شخص میتواند نماینده غیر وکیل دادگستری معرفی نماید دانست. پس کسی نمیتواند غیر از اشخاصی که قانون تعیین نموده را، نماینده خود قرار دهد.
بنابر آنچه گفته شد، تفاوت بارزی بین نماینده و قایم مقام وجود دارد زیرا قایممقام تمام حقوق، اختیارات و وظایف اصیل را برعهده میگردد، در حالی که نماینده تنها از حق اصیل دفاع میکند بدون آنکه حقوق و تکالیف او را دارا شود[15].
نویسنده : سيد محمد هاشم واعظ
[1]. واحدی، قدرتالله؛ بایستههای آیین دادرسی مدنی، چاپ دوم، تهران، میزان،۱۳۸۰، ص ۱۰۰
[2]. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، میزان، ۱۳۸۱، ص ۳۰۸
[3]. بهرامی، بهرام؛ آیین دادرسی مدنی (کاربردی)، چاپ ششم، تهران، نگاه بینه، ۱۳۸۲، ص ۱۱۳
[4]. شمس، عبدالله؛ پیشین، ص ۳۱۶
[5]. واحدی، قدرتالله؛ پیشین، ص۱۰۲
[6]. مواد ۴۸ تا ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب فروردینماه ۱۳۷۹
[7] . شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، میزان، ۱۳۸۱، ص ۳۲
[8]. واحدی، قدرتالله؛ پیشین، ص ۱۳
[9]. ابلاغ واقعی آن است که برگ ابلاغ به شخص خوانده یا کسی که صلاحیت دریافت آن را دارد تسلیم شود. ابلاغ قانونی آن است که ابلاغ دادخواست به طریقی غیر از طریق مذکور، انجام شود. ماده 68-70 قانون آیین دادرسی مدنی
[10]. مهاجری، علی؛ آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران، تهران، فکرسازان، ۱۳۸۱، ص 84-86
[11]. بهرامی، بهرام؛ پیشین، ص ۲۹۹
[12]. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ دوم، تهران، میزان، ۱۳۸۱، ص ۴۱
[13]. واحدی، قدرت الله؛ پیشین، ص ۳۱۷
[14] شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، جلد اول، چاپ دوم، تهران، میزان، ۱۳۸۱، ص ۳۲۲
[15] . شمس، عبدلله؛ همان، ص ۳۲۳-۳۲۶
