اعتراض شخص ثالث یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء شمرده می‌شود که برای اشخاص ثالث باز است. در مواردی که در دعوایی حکم یا قراری صادر شده و بر اثر آن به حقوق شخص ثالثی خللی وارد آمده و به عبارت ساده‌تر موجب تحمیل ضرر و زیان به شخص ثالث گردد،[1] شخص ثالث حق دارد که نسبت به آن حکم یا قرار اعتراض کند.[2]
اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
أ. اعتراض اصلی؛
ب. اعتراض طاری (غیراصلی)
اعتراض اصلی
به موجب بند الف ماده 419 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض اصلی عبارت است از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد... منظور از کلمه ابتدا در این جا این است که بین معترض ثالث و محکوم‌له حکم اصلی، قبل از طرح دعوای اعتراض ثالث دعوایی طرح نگردیده تا در جریان رسیدگی به آن معترض ثالث از حکم صادره مطلع شده به آن اعتراض نماید.[3]
بنابراین اعتراض ثالث اصلی در مواردی مطرح می‌شود که شخص ثالث به هر دو وسیله، از رأی مورد اعتراض مطلع گردیده و نسبت به آن اعتراض می‌نماید.
این اطلاع ممکن است در جریان اجرای حکم مورد اعتراض علیه ثالث و یا در غیر موارد مزبور حاصل شود. در آن صورت ثالث که رأی را مخل به حقوق خود می‌داند، به دادگاه صادر کننده رأی مراجعه نموده و اقدام به طرح اعتراض ثالث می‌نماید.
اعتراض ثالث اصلی به موجب ماده 420 آ.د.م،[4] باید مانند دعوای معمولی به موجب دادخواست باشد. قانونگذار شرایط دادخواست اعتراض را پیش بینی ننموده، اما این دادخواست مانند دادخواست بدوی و نیز سایر شکایات مقرر قانونی را داشته باشد و گرنه در غیر این صورت ضمانت اجراهای قانونی اجراء خواهد گردید.
در دادخواست اعتراض شخص ثالث، معترض ثالث، خواهان و متداعیین دعوای اصلی یا محکوم‌له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض، خوانندگان هستند و باید تشریفات مربوط به دادخواست و ضمائم آن رعایت شده و هزینه دادرسی اعتراض شخص ثالث، معادل فرجام خواهی و اعاده دادرسی پرداخت شود.[5]
دادگاه صالح به رسیدگی
مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث اصلی مطابق ماده 420 آ.د.م دادگاهی است که رأی قطعی معترض‌عنه را صادر کرده است، لذا دادخواست اعتراض شخص ثالث اصلی، باید به دادگاهی رأی قطعی را صادر نموده، تقدیم شود.
بنابراین اگر رأی دادگاه عمومی به صورت قطعی صادر شده باشد یا از رأی تجدید نظر خواهی نشده باشد، اعتراض شخص ثالث باید به دادگاه عمومی تسلیم شود، در غیر این صورت یعنی هرگاه رأی دادگاه عمومی در دادگاه تجدید نظر استان تأیید شده باشد یا آن دادگاه عمومی، خود مبادرت به انشای رأی نموده باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض شخص ثالث، دادگاه تجدید نظر استان است.[6]
بنابراین مرجع تقدیم دادخواست اعتراض شخص ثالث اصلی دفتر دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض است و همین دادگاه هم صلاحیت رسیدگی به اعتراض را دارا می‌باشد. در عین حال می‌توان پذیرفت، اعتراض نسبت به آرایی که در دیوان عالی کشور تأیید شده باشند، با توجه به ملاک تبصره ذیل ماده 434 آ.د.م باید به دفتر دیوان عالی کشور تقدیم شود و دیوان عالی کشور در این صورت دادخواست را به دادگاه صادر کننده رأی تأیید شده ارسال می‌دارد و همین شعبه از دادگاه هم صلاحیت رسیدگی به اعتراض و تصمیم گیری را دارد.[7]
ترتیب رسیدگی
شیوه رسیدگی دادگاه به اعتراض شخص ثالث در قانون صریحاً پیش بینی شده است، اما در قسمت اخیر ماده 420 آ.د.م ترتیب رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اصلی را مانند دادرسی در مرحله نخستین یا دادگاه‌های عمومی اعلام نمود، حتی اگر اعتراض به دادگاه تجدید نظر استان تقدیم شود.
بنابراین دادخواست باید به دستور دادگاه پس از تعیین وقت دادرسی، به معترض علیهم ابلاغ و وقت جلسه نیز بر اصحاب دعوای اعتراض، ابلاغ شود تا در وقت مقرر جهت رسیدگی حاضر شوند.
این نکته قابل به ذکر است که به دلالت ماده 7 آ.د.م [8] لازمه رسیدگی ماهوی در دادگاه تجدید نظر که در مرحله بالاتر، تلقی می‌گردد، رسیدگی ماهوی در دادگاه بدوی است.
حال اگر حکم مورد اعتراض ثالث در دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد، همین دادگاه تجدید نظر صلاحیت رسیدگی بدوی به اعتراض ثالث را خواهد داشت و لذا بدون این که به ماهیت دعوای اعتراض شخص ثالث در دادگاه بدوی رسیدگی شده باشد، دادگاه تجدید نظر ابتداءاً به ماهیت آن دعوا رسیدگی خواهد کرد. [9]
اعتراض طاری
به موجب بند ب ماده 419 آ.د.م اعتراض طاری (غیر اصلی) عبارت است از اعتراض یکی از طرفین دعوا به حکم یا قراردادی که سابقاً در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.
بنابراین هرگاه بعد از اتمام یک دعوا و صدور حکم یا قرار، دعوای جدیدی مطرح شود و یکی از اصحاب دعوای جدید به حکم یا قراری که در دعوای اول صادر شده به عنوان دلیل استناد کنند طرف دعوای دوم که جزء اصحاب دعوای اول نبوده و در آن مداخله نداشته به آن حکم یا قرار که به نحوی بر ضررش می‌باشد و از وجود آن در این دادرسی اطلاع پیدا کرده، اعتراض نماید، چنین اعتراضی، اعتراض شخص ثالث طاری نامیده می‌شود.
اعتراض ثالث طاری شبیه اعاده دادرسی طاری رأی مورد استناد در دعوای اصلی علیه همان شخصی صادر شده، با لحاظ قائم مقامی، که علیه او هم مورد استناد قرار می‌گیرد، در حالی که در اعتراض شخص ثالث طاری رأی مورد اعتراض بین دیگران صادر شده ولی علیه معترض مورد استناد قرار می‌گیرد.[10]
دادگاه صالح و ترتیب رسیدگی به اعتراض طاری
ماده 421 آ.د.م در این رابطه مقرر داشته که اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است، بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین‌تر از دادگاهی باشد که رأی معترض‌عنه را صادر کرده، معترض، دادخواست خود را به دادگاهی که رأی را صادر کرده است، تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.
بنابراین اعتراض شخص ثالث طاری در دادگاه که دعوا در آن مطرح است و رأی مورد اعتراض به عنوان دلیل مورد استناد قرار گرفته است و بدون تقدیم دادخواست و ابتدائاً و بدون رعایت تشریفات مربوط به آن به عمل می‌آید و با توجه به ماده 422 آ.د.م در همین دادگاه رسیدگی و نسبت به آن تصمیم گیری می‌شود و همانطوری که بیان شد، اعتراض ثالث اگر چه در دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند باید عنوان شود، اما بر خلاف اعاده دادرسی طاری باید در همین دادگاه هم مورد رسیدگی قرار گیرد.
از مفهوم ماده 421 آ.د.م استفاده می‌شود که اگر اعتراض طاری در دادگاه هم درجه با دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض و یا بالاتر از دادگاه صادر کننده رأی مورد اعتراض مطرح شود، نیازی به تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آن نخواهد بود.
اطلاق ماده 421 آ.د.م مؤید این مطلب است که لازم نیست شخص ثالث حتماً در همان جلسه اول نسبت به حکم اعتراض طاری نماید، بلکه در جلسات بعد هم می‌تواند از این حق خود استفاده کند. بنابراین اظهار اعتراض طاری قانوناً مقید به جلسه اول نیست، اگر چه معمولاً تا طرف مقابل حکمی را نشان دهد شخص ثالث در صورت محق بودن اعتراض خود را اعلام می‌نماید.[11]
حضور طرف دعوای اعتراض طاری و اطلاع از مفاد اعتراض و دلایل آن ضروری می‌باشد، لذا در صورتی که معترض‌علیه در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد، دادگاه باید قبل از رسیدگی به اعتراض طاری مفاد اعتراض و دلایل آن ضروری می‌باشد، لذا در صورتی که معترض‌علیه در جلسه دادرسی حضور نداشته باشد، دادگاه باید قبل از رسیدگی به اعتراض طاری مفاد اعتراض و دلایل آن را به وی ابلاغ نماید.[12]
اگر هر زمان دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض طاری صادر می‌شود، مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر می‌اندازد و منتظر نتیجه دعوای اعتراض می‌شود. بعد از صدور رأی در مورد دعوای معترض ثالث، اعم از این که رأی راجع به ماهیت دعوا باشد یا بصورت قرار رد دعوا و امثال آن، در مورد دعوای اصلی حکم مقتضی خواهد داد. هرگاه دادگاه تشخیص دهد، حکم صادره در مورد اعتراض طاری مؤثر در اصل دعوا نخواهد بود، به دعوای اصلی رسیدگی کرده و حکم خواهد داد.
بنابراین اگر در مورد رسیدگی به اعتراض، رأی مورد اعتراض که به عنوان دلیل، در دعوای اصلی مورد استناد قرار گرفته فسخ شود، استناد کننده بر آن علی‌القاعده، در دعوای اصلی نیز محکوم می‌شود و بالعکس... و هرگاه رسیدگی به اعتراض ثالث از صلاحیت دادگاهی که به اصل دعوا رسیدگی می‌کند خارج باشد، به معترض ثالث ابلاغ می‌شود که ظرف بیست روز دادخواست اعتراض ثالث اصلی را به دادگاه صالح تقدیم و گواهی مربوط را ارائه نماید. این برای این است که معترض از موقوف ماندن جریان دعوای اصلی سوء استفاده ننماید و هرگاه معترض دادخواست ندهد، دادگاه رسیدگی به اصل دعوا را ادامه می‌دهد.
نویسنده : محمد مهدی حکیمی
[1]. متین دفتری، احمد؛ آیین دادرسی مدنی و بارزگانی، تصحیح و مقابله: محمود طاق دره- نقی قهرمانپور،انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد، چاپ دوم، سال 1381، جلد دوم، ص 148.
[2].به ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی رجوع شود.
[3]. بهشتی، محمد جواد و مردانی، نادر؛ آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، تهران، چاپ اول، پاییز 1385،جلد دوم، ص 207.
[4] . منظور از: آ.د.م؛ قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. ماده 420 قانون آیین دادرسی مدنی در این باره چنین مقرر داشته که: « اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم له و محکوم علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می‌شود که رأی قطعی معترض عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.»
[5]. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، انتشارات دراک، تهران، چاپ هشتم، پاییز 1386، جلد دوم، ص 517.
[6]. بهشتی، محمد جواد و مردانی، نادر؛ آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، تهران، چاپ اول، پاییز 1385،جلد دوم، ص 208.
[7]. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، انتشارات دراک، تهران، چاپ هشتم، پاییز 1386، جلد دوم، ص 518.
[8]. ماده 7 ق آ د م چنین مقرر داشته است که: « بر ماهیت هیچ دعوایی نمی‌توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون. »
[9]. دولاح، عبدالصمد؛ اعتراض شخص ثالث در دادرسی مدنی، انتشارات نشر دادگستر، تهران، پاییز 1386، چاپ دوم،ص 130.
[10]. شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، انتشارات دراک، تهران، چاپ هشتم، پاییز 1386، جلد دوم، ص 519.
[11]. دولاح، عبدالصمد؛ اعتراض شخص ثالث در دادرسی مدنی، انتشارات نشر دادگستر، تهران، پاییز 1386، چاپ دوم،صص 130 و 131.
[12]. بهشتی، محمد جواد و مردانی، نادر؛ آیین دادرسی مدنی، نشر میزان، تهران، چاپ اول، پاییز 1385،جلد دوم، ص 210.
