اعسار از هزينه دادرسي insolvency

اعسار از ریشه «عُسر» که واژه عربی است و نقیض «یُسر» می­باشد، مشتق شده است که به معنای نیازمند شدن و تُهی دستی است.[1] در فقه ناتوانی شخصی از پرداخت حقوق و دیون خود را به دلیل عدم دارایی اعسار می­گویند.[2]
مشهور فقهاء رابطه دو اصطلاح اعسار و افلاس را تساوی می­دانند و فرقی بین دو اصطلاح قائل نیستند[3] و کسی را که معسر می­شود «محجور» دانسته‌اند.[4]
اعسار در حقوق صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی های خود و یا هزینه های دادرسی را نداشته باشد، [5] و در ماده 504 ق.آ.د.م[6] نیز همین مفهوم بیان شده است. در حقوق انگلیس واژه « insolvency» و در حقوق فرانسه واژه «Deconfitur» (دِکِنفیتور) قابل انطباق بر اعسار می‌باشد.[7]
در ماده یک قانون اعسار، معسر را کسی می‌داند که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد. [8]


موضوع اعسار
با توجه به مقررات فعلی کشور انواع اعسار از حیث موضوع آن به سه دسته تقسیم می­شوند:
الف) اعسار از هزینه دادرسی
ب) اعسار از پرداخت محکوم به
ج) اعسار از هزینه دین یا اجرائیه ثبتی

مقررات اعسار
الف) قانون اعسار مصوب 20/9/1313 مجلس شورای ملی وقت می­باشد که فعلا در کشور مورد اجراء و عمل محاکم است، البته طبق بند 12 ماده 797 قانون آئین دارسی مدنی مصوب 1318 فصل اول قانون اعسار در مورد مخارج محاکمه منسوخ گردیده است.
ب) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 10/8/77 مجلس شورای اسلامی که ماده 3 آن در مورد اعسار است.
ج) قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 ، مورد 504 تا 514 این قانون در مورد اعسار از هزینه دادرسی می‌باشد که جایگزین مقرات اعسار در این زمینه شده است. ما نیز در این مختصر فقط به بررسی مواد 504 تا 514 این قانون می­پردازیم.

فلسفه گرفتن هزینه دادرسی
هزینه دادرسی تضمینی است برای جلوگیری از دعاوی واهی، اما هر جا که یک دعوای واقعی و قابل طرحی، به علت عدم توانایی شخص در پرداخت هزینه دادرسی عنوان نمی شود، دولت باید مساعدت کند و سدی را که در برابر مجانی بودن دادگستری به وجود آورده بردارد، این است که مسأله اعسار و معافیت از هزینه دادرسی در قوانین محاکماتی ظاهر گردید.[9]
طبق ماده 504 ق.آ.د.م معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه نیست.
بنابر تعریف فوق در دو صورت اعسار از هزینه دادرسی به وجود می‌آید:
الف) به علت اینکه دارایی شخص کفاف پرداخت هزینه دادرسی را نمی‌نماید.
ب) به علت اینکه شخص به خاطر عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه نباشد.
برخی از مصادیق عدم دسترسی به مال خودعبارتند از مدلول ماده 276 قانون مدنی، یعنی اموالی که حاکم، شخص را در آن ممنوع التصرف کرده است و یا اموال متعلق رهن و معاملات با حق استرداد و مصادیق دیگر.

معافیت موقت از هزینه دادرسی
برای معاف شدن موقت از هزینه دادرسی شرایط زیر لازم است:
الف) تقدیم دادخواست اعسار؛
ب) تاجر نبودن شخص؛[10]
با تاجر مدیون ورشکسته براساس مقررات ورشکستی که در قانون تجارت آمده است؛ برخورد می­شود. (م 512 آ.د.م)

ج) حقیقی بودن شخص؛[11]
در ماده یک قانون اعسار آمده است: «معسر کسی است...» و واژه «کس» برای اشخاص حقیقی به کار می­رود و نیز اداره کل امور حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 6315 / 7 مورخ 24/ 6/1380 اظهار دشت:

«مفاد 2 قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 ناظر به افراد حقیقی است و کلمه «هر کس » به اشخاص حقوقی تسری ندارد.»[12]

د) اثبات اعسار از تأدیه هزینه دادرسی؛
هـ) ایرانی بودن خواهان؛[13]

دادخواست اعسار
دادخواست اعسار به دو صورت ممکن است طرح گردد یکی به صورت دعوای مستقل و دیگری به شکل دعوای پیوسته به دعوای اصلی (ماده 505 آ.د.م) اگر معسر در مقام تجدید نظرخواهی یا در مقام فرجام‌خواهی است باز هم میتواند ضمن همان درخواست تجدید نظر یا فرجام، دعوای معسر بودن از هزینه دادرسی را مطرح سازد.

دادگاه صالح به رسیدگی
دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد یا در اصل دعوی حکم صادر کرده است. اما اظهار نظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی با دادگاه نخستینی است که رأی تجدید نظر خواسته یا فرجام خواسته را صادرنموده است نه خود دادگاه تجدید نظر یا مرجع فرجام(م 505) یعنی رسیدگی به دعوای اعسار هیچ وقت با دادگاه تجدید نظر یا مرجع فرجام نیست.[14]
اشخاصی که حکم اعسار می­گیرند هم از پرداخت هزینه دادرسی به مفهوم اعم معاف می­باشند و هم از پرداخت هزینه آگهی های ابلاغ در روزنامه نیز معافند (مفهوم ماده 55 آ.د.م) و این هزینه باید از صندوق دادگستری پرداخت شود.[15]

تکلیف دفتر نسبت به دادخواست اعسار
طبق ماده 507 آ . د. م مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده رابه نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن، روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می‌نماید.

جلسه رسیدگی
برای رسیدگی به دعوای اعسار در هر شکلی که مطرح گردد تشکیل جلسه رسیدگی با رعایت تمام تشریفاتی که برای جلسه رسیدگی در دیگر دعاوی لازم است، لازم می‌باشد.
اصحاب دعوی (مدعی اعسار و طرف دعوای اصلی)برای وقت مقرر دعوت می‌شوند، حاضر نمودن شهود بستگی به نظر دادگاه دارد، ممکن است دادگاه به همان شهادت نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده اکتفاء نماید و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر نماید، البته خوانده دعوای اعسار هم میتواند دلایلی بر تمکن مدعی ارائه نماید.
رای دادگاه در خصوص قبول اعسار حضوری محسوب می­شود، یعنی اگر خوانده اعسار حاضر نشود و هیچ لایحه ای هم نفرستد و حتی اگر ابلاغ اخطار هم در شکل قانونی[16] بوده و از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکرده باشد حکم را از وضع حضوری خارج نمی سازد[17].
در مورد قطعی بودن یا قابلیت تجدید نظر و فرجام بودن حکم اعسار، قانون نظر خاصی نداشته و مانند دیگر احکام است[18] که در بحث تجدید نظر و فرجام مورد بحث قرار می­گیرند.[19]

طریق اثبات اعسار
در حقوق امامیه اصل بر تمکن است و در صورت ادعای خلاف آن، باید اثبات گردد.[20]
مدعی اعسار می­تواند انواع دلایل را به دادگاه ارائه نماید و در مقام اثبات دعوی برآید، معمولی ترین راه اثبات، استفاده از شهود است که طبق ماده 506 آ.د.م بیان شده است. این شهود حداقل دو نفر و آگاه از وضعیت مدعی باشند.
طبق ماده507 آ.د.م در صورت لزوم وظیفه احضار شهود با خود مدعی اعسار می‌باشد و اگر مدعی اعسار شهود خود را احضار نکرد دعوای او رد خواهد شد.[21]
طبق ماده 506 شهادت نامه کتبی باید به دادخواست اعسار ضمیمه شود ولی طبق رای وحدت رویه شماره 156 مورخ 17/2/1303 شعبه ششم دیوان عالی کشور :

«رد دادخواست اعسار به خاطر عدم پیوست استشهاد صحیح نیست زیرا ضمیمه نشدن چنین استشهادی ممکن است در اصل دعوای اعسار موثر باشد ولی موجب رد دادخواست نخواهد بود.»[22]

حدود اعتبار حکم اعسار
الف) حکم اعسار برای یک دعوی؛
اگر معسر بخواهد دعاوی دیگری مطرح نماید که خوانده آن طرف دعوای اعسار قرار نگرفته، باید باز دادخواست اعسار بدهد. اما در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می­نماید، حکم اعساری که نسبت به هزینه دادرسی یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز ( به شرط هم زمانی) موثر خواهد بود (ماده 509).

ب) اعتبار حکم اعسار در تمام مراحل دعوی؛
دعوی معمولاً مرحله نخستین، تجدید نظر و فرجام را دارد، وقتی در مرحله نخستین با قبول اعسار، خواهان از پرداخت هزینه معاف گردد در مرحله تجدید نظر هم از همین حکم اعسار استفاده می‌نماید.[23](م 508) مگر اینکه رفع حالت اعسار او ثابت گردد.

ج) بی اثر شدن حکم اعسار با فوت معسر؛
با فوت معسر ورثه نمی توانند از حکم اعسار او استفاده نمایند چون حکم اعسار اثر شخصی دارد و اگر خود ورثه معسر باشند، باید دادخواست جداگانه بدهند.

آثار حکم قبول اعسار
1) معافیت موقت از هزینه دادرسی؛
معسر موقتاً از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار نموده معاف است.
طبق ماده 511 «اگر مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم له [24]واقع شود و از اعسار خارج گردد هزینه از او دریافت خواهد شد». مفهوم ماده آن است که اگر مدعی اعسار محکوم علیه [25]واقع شود هزینه دادرسی از او دریافت نمی شود، اما این مفهوم منطقی نیست و در این حالت نیز چنانچه معسر از حالت اعسار خارج شود باید هزینه دادرسی را بپردازد، زیرا حکم اعسار حکمی موقتی است.

2) حق داشتن وکیل معاضدتی؛
صدور حکم اعسار به معسر حق می­دهد، که از وکیل معاضدتی استفاده نماید. یکی از مواردی که کانون وکلا را مکلف به معرفی وکیل (برای معاضدت قضایی) می­نماید همین صدور حکم اعسار از هزینه دادرسی است؛ که معسر معافیت موقت از پراخت حق الوکاله وکیل پیدا می­کند.[26]

حکم رد دعوای اعسار از هزینه دادرسی
در قوانین سابق در صورت رد شدن دعوای اعسار، شخص مدعی اعسار به پرداخت دوبرابر مخارج دعوای اصلی محکوم می­شد ، ولی در قانون فعلی هیچ گونه هزینه ای به مدعی اعسار تحمیل نمی شود و در نتیجه طرح چنین دعواهایی تشویق گردیده که می­تواند موجب تراکم این قبیل پرونده ها در دادگاهها و کندی امور شود.[27]

نویسنده : علي اكبر صباغي

[1]. الجوهری الفارابی، ابی نصر اسماعیل؛ بن حماد؛ الصحاح، بیروت، دارالحیاء التراث العربی 1419 هـ . ق ، طبعه اولی ، جلد 2، صفحه 693.

[2]. روحانی، سید محمد صادق؛ فقه الصادق علیه السلام ، قم ، دارالکتب، 1414 هـ ق، چاپ سوم، جلد 25 ، صفحه 113.

[3]. شیخ طوسی، محمدبن الحسن بن علی الطوسی؛ المبسوط، تهران، انتشارات المکتبة المرتضویه، 1387 هـ ق، چاپ سوم، جلد 1، صفحه 250.

[4]. علامه حلی، الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر؛ تحریر الاحکام، مشهد، انتشارات موسسه آل البیت، چاپ سنگی، بی تا، جلد 1،صفحه 217.

[5].جعفری، لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران ، گنج دانش، 1378 جلد اول ، صفحه 480.

[6]. ق.آ.د.م علامت اختصاری است برای قانون آیین دادرسی مدنی.

[7]. عرفان، محمود؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1369 ، چاپ سوم ، جلد سوم ، صفحه 318.

[8]. سماواتی، حشمت الله؛ بررسی و تحقیق پیرامون اعسار، تهران، انتشارات کمالان، 1385، ص60.

[9] .مدنی، سیدجلال الدین؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات پایدار، 1379، جلددوم، صفحه65.

[10] . صدر زاده افشار، سید محسن؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی ،تهران، جهاد دانشگاهی واحد علامه طباطبایی 1385 ، چاپ نهم ، صفحه 391.

[11] .شمس،عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی دوره ی بنیادین،تهران،انتشارات دراک،1387،چاپ سوم،جلد اول،صفحه 170.

[12]. سماواتی،حشمت الله؛ پیشین،صفحه68.

[13]. صدر زاده افشار، سید محسن؛ پیشین، صفحه 391.

[14]. مدنی، سید جلال الدین؛ پیشین، جلد دوم صفحه 67.

[15]. شمس، عبدالله؛ پیشین، صفحه46.

[16]. برای آگاهی در مورد فرق ابلاغ قانونی با ابلاغ واقعی رجوع کنید به آیین دادرسی مدنی دوره ی بنیادین دکتر شمس جلد دوم صفحه56 تا67.

[17]. مدنی ، سید جلال الدین؛ پیشین، جلد دوم صفحه 68.

[18]. یعنی اگر هزینه مورد حکم اعسار بیش ازمبلغ مقرر دربند الف ماده331 ق.ا.د.م باشد این حکم قابل تجدید نظرخواهد بود والا غیر قابل تجدید نظروقطعی خواهد بود.

[19]. بهرامی،بهرام؛ آیین دادرسی مدنی کاربردی،تهران،انتشارات نگاه بینه،1382.

[20]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ پیشین، صفحه 480.

[21]. زراعت، عباس؛ محشای قانون آئین دادرسی مدنی، تهران ، ققنوس، 1386 چاپ اول، صفحه 1010.

[22]. زراعت، عباس؛ آیین دادرسی مدنی ،تهران،انتشارات خط سوم،1379،چاپ اول،صفحه 871.

[23]. اوحدی، قدرت الله؛ آئین دادرسی مدنی، تهران ، نشر میزان 1377 ، جلد سوم صفحه 258.

[24]. یعنی حکم به نفع او صادرشود و با خواسته ی او موافقت شود.

[25]. یعنی حکم برضد او صادر شود و با خواسته ی او موافقت نشود.

[26]. مدنی ، سید جلال الدین؛ پیشین، جلد دوم صفحه71 .

[27]. شمس، عبدالله؛ آئین دادر سی مدنی دوره پیشرفته، تهران ، انتشارات دراک، 1387،چاپ هفدهم،جلد دوم،مورد 60.