اجراي حكم در منقول و غير منقول irreplaceable and narrated in execution
اجرا به معنی روان ساختن، جاری کردن، انجام دادن و به جریان انداختن است[1] و در معنای حقوقی اقدام به اعمالی برای مرحله به عمل در آوردن حکم را گویند. اجرای حکم در معنی عام از ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به، به محکوم له را گویند. و در معنای خاص تحقق بخشیدن مدلول حکم را اجرا می‌نامند که این معنا شامل ابلاغ نمی‌شود. [2]
مال غيرمنقول آن است كه از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود اعم از اينكه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان به نحوي كه نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود.(ماده 12 قانون مدنی)
اشيائي كه نقل آن از محلي به محل ديگر ممكن باشد بدون اينكه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است.(ماده 19 قانون مدنی)
چگونگی اجرای حکم در اموال منقول و غیر منقول
برای اجرای هر حکمی باید شرایط زیر احراز شود:
1- قطعی بودن حکم[3] یا صدور قرار اجرای موقت[4]
2- ابلاغ حکم به محکوم علیه[5]
3- معین و مشخص بودن موضوع حکم و فاقد ابهام و اجمال بودن آن[6]
4- تقاضای اجرای حکم توسط محکوم له
برابر با ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی:[7] «اجراييه به وسيله قسمت اجرای دادگاهي كه آن را صادر كرده به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.»
همين كه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ شد محكوم‌عليه مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي براي پرداخت‌محكوم به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم و استيفاء محكوم به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور‌معلوم شود كه محكوم‌عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم به بوده ليكن براي فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از‌دارايي خود داده به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجراييه متعسر گرديده باشد به حبس جنحه‌اي از شصت و يك روز تا شش ماه محكوم‌خواهد شد.
تبصره - شخص ثالث نيز مي‌تواند به جاي محكوم‌عليه براي استيفاي محكوم به مالي معرفي كند.[8]
محکوم به مال منقول
چنانچه مدت ده روز از ابلاغ اجراییه سپری شده و محکوم علیه مدلول حکم را که تسلیم عین معین منقول است اجرا نموده و امر اجرا به عهده مأمور اجرا قرار گرفته، در این صورت مأمور اجرا، پس از تحویل مال منقول به محکوم له، رسید اخذ می‌نماید. البته در مواردی مأمورین اجرا نباید مال منقول را به محکوم له تحویل بدهند،[9]مثلاً اگر از مرجع دیگری که از محکوم له طلبکار است نامه ای به دایره اجرا برسد به این مضمون که در صورت وصول محکوم به از پرداخت آن به محکوم له خودداری گردد.
محکوم به مال غیر منقول
در صورتی که محکوم به مال غیر منقول باشد، نیاز به انتقال ملک با ثبت آن در دفتر اسناد رسمی دارد. چنانچه محکوم علیه حاضر به تنظیم سند گردد موضوع پایان می‌پذیرد اما اگر محکوم علیه حاضر به تنظیم سند انتقال نگردد، دادگاهی که نظارت بر اجرای حکم دارد و دستور اجرا را داده است، مأمور اجرا را به نمایندگی از محکوم علیه ممتنع، برای تنظیم سند معین می‌نماید. در صورتی که برای تنظیم سند انتقال، دفترخانه مفاصا حساب دارایی و شهرداری مطالبه نماید و محکوم علیه حاضر به پرداخت نباشد، دراین صورت طبق ماده 51 ق.ا.ا.م[10][11] گاهی در مورد تحویل مال غیر منقول مهلتی لازم است تا امر تخلیه انجام گیرد. در این صورت مأمور اجرا مهلت لازم را به محکوم علیه می‌دهد. البته جهت اعطای این مهلت جلب رضایت محکوم له ضروری است زیرا اساسا در طول احرا مهلت های قانونی به محکوم علیه داده شده و اعطای مهلت در این مورد جز با رضایت محکوم له جایز نمی‌باشد زیرا دادن مهلت در این مورد نوعی به تعویق انداختن اجرای حکم می‌باشد. باید از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد و هزینه های اجرایی طبق ماده 158 همین قانون شامل مخارج سند انتقال هم می‌شود که باید از محل فروش اموال تأمین گردد. هرگاه محکوم علیه از تسلیم سند مالکیت خودداری نماید، در این صورت تشریفات ثبتی و تنظیم سند به نام محکوم له با اخطار به محکوم علیه و صدور بخشنامه به دفاتر اسناد رسمی اقدام و نسبت به ثبت ملک به نام محکوم له در دفتر املاک و صدور سند مالکیت به نام او می‌نماید.
در مورد اموال غیر منقولی که مشاع[12]هستند ماده 43 ق.ا.ا.م مقرر می‌دارد: «در مواردي كه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد مي‌شود،ولي تصرف محكوم‌له در ملك خلع يد شده مشمول مقررات املاك مشاعي است.» اگر عین معین ملک مشاعی باشد که محکوم به قسمتی از آن ملک است، در این صورت حکم خلع ید[13] علیه محکوم علیه ملک مشاعی با خلع ید از تمام ملک مشاع اجرا می‌شود زیرا محکوم له در تمام اجزا ملک سهیم است و خلع ید از ملک یعنی از تمام ملک.[14]پس از خلع ید از ملک مشاع، این ملک تسلیم محکوم له نمی‌گردد. زیرا لازمه تصرف محکوم له بر ملک، تصرف در سهم سایر شرکای ملک مشاعی نیز می‌باشد که این تصرف نیاز به اجازه آنها دارد.(ماده 582 و 475 قانون مدنی[15])
توقیف اموال منقول و غیر منقول جهت فروش
برابر ماده 49 ق.ا.ا.م« در صورتي كه محكوم‌عليه در موعدي كه براي اجراي حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننمايد يا قراري با محكوم‌له براي اجراي‌حكم ندهد و مالي هم معرفي نكند يا مالي از او تأمين و توقيف نشده باشد محكوم‌له مي‌تواند درخواست كند كه از اموال محكوم‌عليه معادل محكوم به‌توقيف گردد.»مقررات مربوط به توقیف اموال منقول درمواد 61[16]، 62[17]و [18]، 63[19]، 64[20] قانون اجرای احکام مدنی آمده است. هم چنین در مواد 67[21]، 73[22] و [23]، 74[24]، 77[25] و [26]و 78[27] همین قانون به صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال منقول اشاره شده است. البته برای وصول محکوم به گاهی اموال غیر منقول محکوم علیه توقیف می‌گردد. صورت برداری از اموال غیر منقول مطابق مواد 105 و 106 ق.ا.ا.م صورت می‌گیرد.[28]ارزیابی اموال غیر منقول مانند اموال منقول است و به همان ترتیب انجام می‌گیرد.( ماده 110 ق.ا.ا.م) حفاظت از مال غیر منقول آسان تر از مال منقول است. مال غیر منقول پس از توقیف به طور موقت به مالک یا متصرف ملک تحویل می‌شود و او مکلف است ملک را همان طوری که تحویل گرفته، تحویل دهد.( ماده 111 ق.ا.ا.م)
فروش اموال منقول و غیر منقول توقیف شده جهت اجرای حکم
صدور اجراییه برای وصول محکوم به است و با توقیف اموال محکوم علیه، محکوم له به محکوم به نمی‌رسد. بنابراین مأمور اجرا اقدام به فروش مال منقول و غیر منقول توقیف شده می‌نماید.
فروش اموال منقول
فروش اموال منقول از طریق مزایده به عمل می‌آید. (ماده 114 ق.ا.ا.م) در مورد محل فروش اموال منقول توقیف شده، توافق محکوم له و محکوم علیه لازم است. در غیر این صورت مأمور اجرا مطابق مواد 115 و 116 ق.ا.ا.م[29] محل فروش را معین می‌کند. مدت فروش را نیز مدیر اجرا با توجه به کمیت و کیفیت اموال معین می‌نماید و آن را آگهی می‌کند.( ماده 117 ق.ا.ا.م) آگهي فروش بايد در يكي از روزنامه‌هاي محلي يك نوبت منتشر شود.(ماده 118 ق.ا.ا.م) در آگهي فروش مال منقول نكات ذيل تصريح مي‌شود:[30]
1- نوع و مشخصات اموال توقيف شده.
2- روز و ساعت و محل فروش.
3- قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود.
برابر ماده 134 ق.ا.ا.م« تسليم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت.» فروش مال از طریق مزایده بیانگر تحقق عقد بیع است. عقد بیع هم بایع را ملزم به تسلیم مبیع به خریدار می‌نماید و هم خریدار را ملزم به تسلیم ثمن. اما در مورد مزایده، قانونگذار چنین مقرر نموده که مال مورد مزایده فقط پس از پرداخت تمام بهای آن، به خریدار تسلیم شود.[31] طبق ماده 136ق.ا.ا.م « در موارد زير فروش از درجه اعتبار ساقط و مزايده تجديد مي‌شود:
1 - هر گاه فروش در غير روز و ساعت معين يا در غير محلي كه به موجب آگهي تعيين گرديده به عمل آيد.
2 - هر گاه كسي را بدون جهت قانوني مانع از خريد شوند و يا بالاترين قيمتي را كه خواسته است رد نمايند.
3 - در صورتي كه مزايده بدون حضور نماينده دادسرا باشد.
4 - در صورتي كه خريدار طبق ماده 127 ممنوع از خريد بوده باشد.
شكايت راجع به تخلف از مقررات مزايده در موارد مذكور ظرف يك هفته از تاريخ فروش به دادگاه داده مي‌شود و قبل از انقضاي مهلت مذكور يا قبل از‌اتخاذ تصميم دادگاه (در صورت وصول شكايت) مال به خريدار تسليم نخواهد شد.»
فروش اموال غیر منقول
برای فروش اموال غیر منقول از همان ترتیب و مقررات مربوط به فروش اموال منقول استفاده می‌شود.( ماده 137 ق.ا.ا.م) در آگهي فروش مال غیر منقول بايد نكات ذيل تصريح شود:[32]
1 - نام و نام خانوادگي صاحب ملك.
2 - محل وقوع ملك و توصيف اجمالي آن و تعيين اين كه ملك محل سكونت يا كسب و پيشه يا تجارت يا زراعت و غيره است.
3 - تعيين اين كه ملك ثبت شده است يا نه.
4 - تعيين اين كه ملك در اجاره است يا نه و اگر در اجاره است مدت و ميزان اجاره.
5 - تصريح به اين كه ملك مشاع است يا مفروز و چه مقدار از آن فروخته مي‌شود.
6 - تعيين حقوقي كه اشخاص نسبت به آن ملك تحت هر عنوان دارند.
7 - قيمتي كه مزايده از آن شروع مي‌شود.
8 - ساعت و روز و محل مزايده.
آگهی مزبور در محل ملک الصاق می‌شود.(ماده 139 ق.ا.ا.م[33]) طبق ماده 140 ق.ا.ا.م
«هر گاه ملك مشاع باشد فقط سهم محكوم‌عليه به فروش مي‌رسد مگر اين كه ساير شركاء فروش تمام ملك را بخواهند در اين صورت‌طلب محكوم‌له و هزينه‌هاي اجرايي از حصه محكوم‌عليه پرداخت مي‌شود.»
«پس از انجام مزايده صورت‌مجلس تنظيم و در آن نام و نام خانوادگي مالك و خريدار و خصوصيات ملك و قيمتي كه به فروش رسيده‌نوشته مي‌شود و به ضميمه پرونده اجرايي به دادگاهي كه قسمت اجراي آن دادگاه اقدام به فروش كرده است تسليم مي‌گردد.»
«دادگاه در صورت احراز صحت جريان مزايده دستور صدور سند انتقال را به نام خريدار مي‌دهد و اين دستور قطعي است.»
نویسنده : محمدحسين احمدي
[1] - معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، تهران، زرین، 1382
[2] - رضایی رجانی، ولی الله؛ اجرای احکام مدنی، تهران، انتشارات جاودانه، 1385، چاپ اول، ص 19
[3] - حکم قطعی حکمی است که به دلیل عدم درخواست تجدید نظر یا رسیدگی در مرحله تجدید نظر دیگر قابل تجدیدنظر نیست.
[4] - ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی: «هيچ حكمي از احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي‌شود مگر اين كه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه‌قانون معين مي‌كند صادر شده باشد.»
[5] - ماده 2 ق.ا.ا.م مقرر می‌دارد: «احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده مي‌شود كه به محكوم‌عليه يا وكيل يا قائم‌مقام قانوني او ابلاغ شده... .»
[6] - ماده 3 ق.ا.ا.م مقرر می‌دارد: « حكمي كه موضوع آن معين نيست قابل اجراء نمي‌باشد.» هم چنین ماده 27 ق.ا.ا.م می‌گوید: « اختلافات راجع به مفاد حكم همچنين اختلافات مربوط به اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود در دادگاهي‌كه حكم را صادر كرده رسيدگي مي‌شود.»
[7] - به اختصار ق.ا.ا.م
[8] - ماده 34 ق.ا.ا.م
[9] - ماده 38 - دادورز (مأمور اجرا) محكوم به را به محكوم‌له تسليم نموده برگ رسيد مي‌گيرد و هر گاه محكوم به نبايد به مشاراليه داده شود يا دسترسي‌به محكوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضي به دادگاهي كه اجراييه صادر كرده است اعلام مي‌كند.
[10] - ماده 51 - از اموال محكوم‌عليه به ميزاني توقيف مي‌شود كه معادل محكوم به و هزينه‌هاي اجرايي باشد ولي هر گاه مال معرفي شده ارزش بيشتري‌داشته و قابل تجزيه نباشد تمام آن توقيف خواهد شد در اين صورت اگر مال غير منقول باشد مقدار مشاعي از آن كه معادل محكوم به و هزينه‌هاي‌اجرايي باشد توقيف مي‌گردد.
[11] - نظر کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی، هفته نامه دادگستری، شماره 80
[12] - هر مالی که دو یا چند نفر در آن به طور مشترک سهیم باشند و سهمشان متمایز نباشد به گونه ای که در تمام اجزای آن مال شریک باشند.
[13] - رفع تصرف از متصرف مال غیر منقول به حکم دادگاه.
[14] - مدنی کرمانی، عارفه؛اجرای احکام مدنی، تهران، انتشارات مجد، 1385، چاپ اول، ص75
[15] - ماده 475 - اجاره مال مشاع جائز است ليكن تسليم عين مستاجره موقوف است به اذن شريك. / ماده 582 - شريكي كه بدون اذن يا در خارج از حدود اذن تصرف در اموال شركت نمايد ضامن است.
[16] - ماده 61 « مال منقولي كه در تصرف كسي غير از محكوم‌عليه باشد و متصرف نسبت به آن ادعاي مالكيت كند يا آن را متعلق به ديگري معرفي نمايد‌به عنوان مال محكوم‌عليه توقيف نخواهد شد. در صورتي كه خلاف ادعاي متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محكوم‌له خواهد بود.»
[17] - ماده 62 ق.ا.ا.م « اموال منقولي كه خارج از محل سكونت يا محل كار محكوم‌عليه باشد در صورتي توقيف مي‌شود كه دلائل و قرائن كافي بر احراز از‌مالكيت او در دست باشد.»
[18] - باختر، احمد؛ بایسته های اجرای احکام مدنی، تهران، انتشارات خط سوم، 1385، چاپ اول، جلد اول، ص 44
[19] - ماده 63 ق.ا.ا.م « از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجين آنچه معمولاً و عادتاً مورد استفاده اختصاصي زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده‌اختصاصي مرد باشد متعلق به شوهر و بقيه از نظر مقررات اين قانون مشترك بين آنان محسوب مي‌شود مگر اين كه خلاف آن ثابت گردد.»
[20] - برابر ماده 64 ق.ا.ا.م « اگر مال معرفي شده در جايي باشد كه در آن بسته باشد و از باز كردن آن خودداري نمايند دادورز (مأمور اجرا) با حضور مأمور شهرباني يا ژاندارمري[20] يا دهبان محل اقدام لازم براي باز كردن در و توقيف مال معمول مي‌دارد و در مورد باز كردن محلي كه كسي در آن نيست حسب مورد نماينده‌دادستان يا دادگاه بخش مستقل نيز بايد حضور داشته باشد.»
[21] - ماده 67 ق.ا.ا.م « دادورز (مأمور اجرا) بايد قبل از توقيف اموال منقول، صورتي كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبيل نوع - عدد - وزن - اندازه و غيره كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظيم نمايد، در مورد طلا و نقره عيار آنها (هر گاه عيار آنها معين باشد) و در جواهرات اسامي و مشخصات آنها و در‌كتاب، نام كتاب و مؤلف و مترجم و خطي يا چاپي بودن آن با ذكر تاريخ تحرير يا چاپ و در تصوير و پرده نقاشي خصوصيات و اسم نقاش (اگر معلوم‌باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمي آن و به طور كلي در هر‌مورد مشخصات و خصوصياتي كه معرف كامل مال باشد نوشته مي‌شود.»
[22] - برابر ماده 73 ق.ا.ا.م « ارزيابي اموال منقول حين توقيف به عمل مي‌آيد و در صورت اموال درج مي‌شود قيمت اموال را محكوم‌له و محكوم‌عليه به تراضي‌تعيين مي‌نمايند و هر گاه طرفين حين توقيف حاضر نباشند يا حاضر بوده و در تعيين قيمت تراضي ننمايند ارزياب معين مي‌شود.»
[23] - مدنی کرمانی، عارفه؛اجرای احکام مدنی، تهران، انتشارات مجد، 1385، چاپ اول، ص109
[24] - ماده 74 ق.ا.ا.م « ارزياب به تراضي طرفين معين مي‌شود. در صورت عدم تراضي يا عدم حضور محكوم‌عليه دادورز (مأمور اجرا) از بين كارشناسان رسمي‌و در صورت نبودن كارشناس رسمي از بين اشخاص معتمد و خبره ارزياب معين مي‌كند و هر گاه در حين توقيف به ارزياب دسترسي نباشد قيمتي كه محكوم‌له تعيين كرده براي توقيف مال ملاك عمل قرار خواهد بود. در اين صورت دادورز (مأمور اجرا) به قيد فوريت نسبت به تعيين ارزياب و تقويم مال اقدام خواهد كرد.»
[25] - ماده 77 ق.ا.ا.م « اموال توقيف شده در همان جا كه هست حفظ مي‌شود مگر اين كه نقل اموال به محل ديگري ضرورت داشته باشد.»
[26] - اباذر فومشی، منصور؛ قانون اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات خرسندی، 1386، چاپ اول، ص 79
[27] - ماده 78 ق.ا.ا.م« اموال توقيف شده براي حفاظت به شخص مسئولي سپرده مي‌شود. حافظ با توافق طرفين تعيين مي‌گردد و در صورتي كه طرفين حين توقيف حاضر نباشند و يا در انتخاب حافظ تراضي ننمايند دادورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادي را معين مي‌كند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها‌در صورت اقتضا در يكي از بانكها به امانت گذاشته مي‌شود.»
[28] - ماده 105 ق.ا.ا.م« دادورز (مأمور اجرا) پس از توقيف اموال غير منقول صورت اموال را تنظيم و نسخه‌اي از آن را به محكوم‌عليه ابلاغ مي‌نمايد تا اگر‌شكايتي داشته باشد ظرف يك هفته كتباً به قسمت اجراء تسليم دارد. مدير اجرا به شكايات مزبور رسيدگي و در صورتي كه شكايت وارد باشد صورت‌مشخصات مال توقيف شده را اصلاح يا تجديد مي‌نمايد.»/ ماده 106 ق.ا.ا.م بیان می‌دارد «مراتب زير بايد در صورت اموال غير منقول قيد شود: 1- تاريخ و مفاد ورقه اجراييه. 2- محلي كه مال غير منقول در آنجا واقع است. 3- وصف مال غير منقول با ذكر مشخصات ملك و مالك و اين كه ملك مشاع است يا مفروز و اشخاص ديگر نسبت به آن حقي دارند يا نه و اگر‌حقي دارند چه نوع حقي است و منافع ملك به كسي واگذار شده است يا خير. 4- حدود ملك و مجاورين آن.»
[29] - ماده 115 - اگر از طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش اموال منقول معين شده باشد فروش در آن محل به عمل مي‌آيد و اگر محل هايي كه‌معين شده است متعدد باشد فروش در محلی به عمل مي‌آيد كه براي منافع محكوم‌عليه ترجيح داده باشد و تشخيص اين امر با مدير اجرا است. هر گاه از‌طرف دولت يا شهرداري محلي براي فروش معين نشده باشد محل فروش را مدير اجراء معين مي‌كند.
ماده 116 - در مواردي كه حمل اموال منقول به محل ديگري مخارج زياد داشته باشد اشياء توقيف شده در محلي كه حفظ مي‌شده به فروش‌مي‌رسد.
[30] - ماده 122 ق.ا.ا.م
[31] - مهاجری، علی؛ شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی، تهران، انتشارات فکر سازان، 1385، چاپ دوم، جلد دوم، ص 140
[32] - ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی.
[33] - ماده 139 - آگهي فروش به ترتيب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهي مزبور در محل ملك نيز الصاق مي‌گردد.
[34] - ماده 144 ق.ا.ا.م
