ايرادات و موانع رسيدگي به دعوا

ایراد در لغت مصدر باب افعال است ریشه‎ی «وَرَدَ» به معنای بهانه‎گیری و خرده‎گرفتن آمده است.[1] ایراد در آیین دادرسی مدنی اشکالی است که یکی از طرفین دعوا می‎تواند بر دعوا، قاضی، طرف مقابل، صلاحیت دادگاه، نماینده‎ی طرف مقابل بگیرد.[2]
ایراداتی که مانع رسیدگی دادگاه می‎شوند به چند دسته تقسیم می‎شود. برخی ایرادات موجب می‎شود که دعوا از یک دادگاه به یک دادگاه دیگر برود و در آن‎جا رسیدگی شود. برخی ایرادات نیز موجب می‎شود مانعی بر رسیدگی به ماهیت دعوا ایجاد گردد که این مانع می‎تواند موقت یا دائمی‎باشد.[3] علاوه براین، ایراد رد دادرس نیز مانعی در رسیدگی به دعوا ایجاد می‎نماید که ممکن است موجب تغییر دادگاه نیز بشود.

اول) ایرادات موجب تغییر مرجع رسیدگی
این ایرادات شامل ایراد عدم صلاحیت ذاتی، ایراد عدم صلاحیت نسبی و ایراد امر مطروحه می‎شود.
ایراد عدم صلاحیت ذاتی
خوانده[4] می‎تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا در صورتی که دادگاه را صالح نداند، ایراد عدم صلاحیت بنماید. (بند‎‎‎1 ماده‎ی‎‎84 قانون آیین دادرسی مدنی) ایراد عدم صلاحیت ذاتی در صورتی در دادگاه عمومی پذیرفته می‎شود که دعوا در صلاحیت یکی از مراجع استثنایی قضایی (دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی) یا یکی از مراجع اداری (دیوان عدالت اداری) باشد. هم‎چنین صلاحيت دادگاه بدوی نسبت به دادگاه تجديدنظر، صلاحيت ذاتی به‎شمار می‎رود.[5]
در هر حال دادگاه در صورت پذیرش ایراد عدم صلاحیت ذاتی با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را حسب مورد به مرجع صالح ارسال و یا جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور می‎فرستد.[6] چنان‎چه دادگاه ایراد عدم صلاحیت ذاتی را نپذیرد نسبت به دعوا رسیدگی کرده و ضمن صدور رأی، ایراد را نیز رد می‎نماید.[7]

ایراد عدم صلاحیت نسبی
درحال‎حاضر دادگاه‎های عمومی صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی را دارند.[8] بنابراین با توجه به صلاحیت عام دادگاه‎های عمومی، ایراد عدم صلاحیت نسبی زمانی مطرح می‎شود که رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی محل دیگری باشد. درصورتی‎که‎‎‎ دادگاه این ایراد را وارد بداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه محل صالح می‎فرستد.[9]
درصورتی‎که‎‎‎ دادگاه ایراد عدم صلاحیت نسبی را وارد نداند به دعوا رسیدگی نموده و در ضمن صدور رأی، وارد نبودن ایراد را به طور مستدل اعلام می‎نماید.[10] عدم ایراد به صلاحیت نسبی نیز به معنای رضایت به صلاحیت دادگاه است و از آن‎جاکه صلاحیت نسبی جزو قواعد آمره[11] نیست رسیدگی دادگاه ایرادی ندارد.[12]

ایراد امر مطروحه
ایراد امر مطروحه در موردی است که خوانده اعلام نماید دعوای اقامه شده بین طرفین، سابقاً در همین دادگاه یا دادگاه دیگری که از حیث درجه با این دادگاه مساوی است[13] مطرح شده و تحت رسیدگی است. این ایراد در صورتی که دعوای طرح شده همان دعوای اقامه شده‎ی قبلی نباشد اما با آن ارتباط کامل داشته باشد[14] نیز قابل پذیرش است. (بند‎‎‎2 ماده‎ی‎‎84 ق.آ.د.م)
درصورت وارد بودن ایراد، چنان‎چه دعوا قبلاً در همین شعبه‎ی دادگاه طرح شده باشد، دادگاه با صدور قرار رسیدگی هم‎زمان، به هر دو دعوا یک‎جا رسیدگی می‎نماید. هم‎چنین درصورتی‎که‎‎‎ دعوای سابق در شعبه‎ی دیگری از همان دادگاه اقامه شده باشد، دادگاه با صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را با تعیین رییس شعبه‎ی اول برای رسیدگی هم‎زمان به شعبه‎ای که دعوا در آن مطرح است ارسال می‎دارد.[15]

دوم) ایرادات موجب پیدایش مانع موقتی
برخی از ایرادات موجب ایجاد مانع موقت در رسیدگی به دعوا می‎شوند و پس از رفع این موانع، دعوا مجدداً قابل رسیدگی است. این ایرادات عبارتند از ایراد عدم اهلیت و ایراد عدم احراز سمت.

ایراد عدم اهلیت
برابر بند‎‎‎3 ماده‎ی‎‎84ق.آ.د.م درصورتی‎که‎‎‎ خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبيل صغر، عدم رشد، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم ورشكستگی، اهليت قانونی برای اقامه‎ی دعوا نداشته باشد، ایراد عدم اهلیت پذیرفته می‎شود و دادگاه قرار رد دعوا را صادر می‎نماید. البته نماینده‎ی قانونی او می‎تواند همان دعوا را طرح نماید. خود شخص نیز پس از این‎که دارای اهلیت شد[16] دوباره می‎تواند همان دعوا را اقامه نماید. هم‎چنین مطابق ماده‎ی‎‎86 ق.آ.د.م چنان‎چه خوانده اهليت نداشته باشد می‎تواند از پاسخ‎دادن به دعوا خودداری نماید. دادگاه نیز باید به دادستان اطلاع بدهد تا برای محجور قیم تعیین شود. (ماده‎ی‎‎56 قانون امور حسبی) [17]

ایراد عدم احراز سمت
ایراد عدم احراز سمت صرفاً در موردی قابل طرح است که شخصی به نمایندگی از خواهان اقامه‎ی دعوا نماید و سمتش محرز نباشد. (بند‎‎‎5 ماده‎ی‎‎84) بنابراین اگر خود خواهان اقامه‎ی دعوا نماید ایراد عدم احراز سمت قابل‎طرح نمی‎باشد.[18]
دادگاه درصورت پذیرش این ایراد، قرار رد دعوا را صادر می‎نماید. البته همان شخص درصورتی‎که‎‎‎ دلیل نمایندگی خود را ارائه نماید می‎تواند دوباره اقامه‎ی دعوا نماید.
طبق ماده‎ی‎‎85 ق.آ.د.م خواهان نیز حق دارد نسبت به كسی كه پاسخ دعوا را داده است درصورتی كه شخصی غیر از خوانده باشد و سمت او محرز نباشد اعتراض نمايد.

سوم) ایرادات موجب پیدایش مانع دایمی
ایرادات زیر درصورت پذیرفته‎شدن توسط دادگاه مانعی دایمی در رسیدگی به دعوا ایجاد می‎نماید.

ایراد عدم توجه دعوا
درصورتی‎که‎‎‎ دعوای اقامه شده متوجه خوانده نباشد،[19]خوانده می‎تواند ایراد عدم توجه دعوا را طرح نماید. (بند‎‎‎4 ماده‎ی‎‎84 ق.آ.د.م) بنابراین درصورتی‎که‎‎‎ براساس دلایل ارائه شده از سوی خواهان، متعهد، شخصی غیر از خوانده باشد، این ایراد قابل پذیرش است و دادگاه قرار رد دعوا را صادر می‎نماید.[20]

ایراد امر قضاوت‎شده
زمانی‎که دعوایی یک‎بار مورد رسیدگی قرار گرفت و منجر به صدور حکم قطعی شد، مجدداً نمی‎توان تقاضای رسیدگی به همان دعوا را تقاضا نمود. (بند‎‎‎6 ماده‎ی‎‎84 ق.آ.د.م) چنان‎چه همین دعوا دوباره از سوی یکی از طرفین اقامه گردد، طرف دیگر می‎تواند ایراد امر قضاوت‎شده را طرح نماید و دادگاه درصورت پذیرش این ایراد، قرار رد دعوا را صادر می‎نماید.[21]

ایراد عدم نفع خواهان
برابر بند‎‎‎10 ماده‎ی‎‎84 ق.آ.د.م درصورتی‎که‎‎‎ خواهان در دعوا دارای نفع نباشد، خوانده می‎تواند ایراد عدم نفع را مطرح نماید. برای احراز نفع‎داشتن خواهان باید دید درصورت صدور حکم علیه خوانده، آیا نفعی به خواهان می‎رسد یا نمی‎رسد. درصورتی‎که‎‎‎ نفعی از حکم به خواهان برسد ایراد عدم نفع وارد نیست.[22] درصورتی‎که دادگاه این ایراد را وارد بداند، قرار رد دعوی و درغیر این‎صورت قرار رد ایراد را صادر نموده و به رسیدگی ادامه می‎دهد.[23]

ایراد عدم تأثیر دعوا
چنان‎چه دعوای اقامه شده برفرض این‎که اثبات شود، اثری نداشته باشد، ایراد عدم تأثیر دعوا وارد خواهد بود. (بند‎‎‎7 ماده‎ی‎‎84 ق.آ.د.م) مثلاً خواهان ادعا می‎نماید خوانده مالی را به او هبه نموده اما به او تحویل نمی‎دهد. در این مورد بر فرض این‎که ادعای خواهان ثابت شود بازهم اثری ندارد زیرا در عقد هبه تا وقتی که مال مورد‎هبه به قبض متهب[24]داده نشود، عقد هبه تحقق نمی‎یابد.[25]

ایراد عدم مشروعیت مورد دعوا
ایراد عدم مشروعیت مورد دعوا زمانی مطرح می‎شود که آن‎چه خواهان مطالبه نموده مشروع نباشد. (بند‎‎‎8 ماده‎ی‎‎84 ق.آ.د.م) منظور از مشروع نبودن، عدم مخالفت با شرع یا قانون می‎باشد مثلاً درصورتی که خواهان مطالبه وجه حاصل از قمار یا ربا را بنماید، دعوا مشروعیت ندارد.[26]

ایراد جزمی نبودن دعوا
طبق بند‎‎‎9 ماده‎ی‎‎84 ق.آ.د.م یکی از شرایط رسیدگی به دعوا این است که خواهان اطمینان داشته باشد که حقی برای او بوجود آمده است. مثلاً درصورتی‎که‎‎‎ خواهان تنها احتمال بدهد که از خوانده مبلغی طلبکار است، ایراد جزمی نبودن دعوا وارد است.[27]

ایراد به زمان اقامه‎ی دعوا
چنان‎چه اقامه‎ی دعوا دارای مهلت معینی باشد و دعوا خارج از مهلت قانونی اقامه شود، خوانده می‎تواند طبق بند‎‎‎11 ماده‎ی‎‎84 ق.آ.د.م به آن ایراد نماید.

چهارم) ایراد رد دادرس
گاهی دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد اما وجود تردید در بی‎طرفی قاضی مانع رسیدگی می‎شود.[28]
این ایراد زمانی مطرح می‎شود که دادرس با یکی از طرفین دعوا به نوعی ارتباط داشته باشد. در این موارد هم طرفین دعوا می‎توانند ایراد رد دادرس را طرح کنند و هم خود دادرس باید از رسیدگی امتناع نماید.[29]ماده‎ی‎‎91 ق.آ.د.م موارد رد دادرس را بیان نموده که عبارتند از:
الف- قرابت نسبی يا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب- دادرس، قيم يا مخدوم يكی از طرفين باشد و يا يكی از طرفين مباشر يا متكفل[30] امور دادرس يا همسر او باشد.
ج- دادرس يا همسر يا فرزند او، وارث يكی از اصحاب دعوا باشد.
د- دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا شاهد، اظهار نظر كرده باشد.
ه- بين دادرس و يكی از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعوای حقوقی يا جزايی مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و- دادرس يا همسر يا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند.
موارد رد دادرس منحصر به مواردی می‎باشد که در ماده‎ی فوق ذکر شده است.[31][32]و رسیدگی به این پرونده را به دادرس یا دادرس‎های دیگر دادگاه واگذار نماید. چنان‎چه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافی باشد، پرونده را برای تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه‎ی ديگر همان دادگاه نزد ریيس شعبه اول ارسال می‎دارد و درصورتی كه دادگاه شعبه‎ی ديگری نداشته باشد، پرونده را به نزديک‎ترين دادگاه هم‎عرض ارسال می‎نمايد. (ماده‎ی‎‎92 ق.آ.د.م) درصورتی‎که طرفین دعوا یا یکی از آن‎ها ایراد رد دادرس را طرح نماید و دادرس آن را وارد نداند. باصدور قرار رد ایراد به رسیدگی ادامه می‎دهد و درصورت پذیرش ایراد یا درصورتی‎که‎‎‎ خود دادرس از رسیدگی امتناع نماید، باید با ذکر جهاتی که موجب رد دادرس شده، قرار امتناع از رسیدگی را صادر نماید

مهلت بیان ایرادات
مهلت بیان ایرادات تا پایان اولین جلسه‎ی دادرسی است. (ماده‎ی‎‎87 ق.آد.م) البته درصورتی‎که‎‎‎ سبب ایراد بعداً روی دهد، زمان طرح ایراد در اولین جلسه‎ی پس از ایجاد سبب است.[33] درصورتی‎که‎‎‎ خوانده در مهلت معین‎شده اقدام به بیان ایراد ننماید مطابق ماده‎ی90 ق.آ. د.م دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به ایراد، رأی صادر نماید.[34]باتوجه به ماده‎ی87 ق.آ.د.م مهلت ایراد رد دادرس نیز تا پایان اولین جلسه‎ی دادرسی است مگر این‎که سبب ایراد بعداً حادث شود.[35]

نویسنده : محمدحسين احمدي

[1] - انصاری، مسعود و طاهری، محمدعلی؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد یک، ص515

[2] - جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‎خانه گنج دانش، 1378، چاپ اول، جلد اول، ص758، ش2879

[3] - شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، 1385، چاپ 14، جلد اول، ص439، ش793

[4] - شخصی که دعوا علیه او اقامه می‎گردد.

[5] - تبصره‎ی 2 ماده‎ی‎‎249 قانون آیین دادرسی کیفری: «... صلاحيت دادگاه‎های عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاه‎های نظامی، هم‎چنين صلاحيت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجديدنظر از جمله صلاحيت‎های ذاتی آنان است.»

[6] - ماده 89 ق.آ.د.م: «در مورد بند1 ماده 84 هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت می‎نمايد و طبق ماده 27 عمل می‎كند ...» / ماده 27 ق.آ.د.م: «در صورتی كه دادگاه رسيدگی‎كننده خود را صالح به رسيدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه صلاحيت‎دار ارسال می‎نمايد. دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهارنظر نمايد و چنان‎چه ادعای عدم صلاحيت را نپذيرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجديدنظر استان ارسال می‎كند. رأی دادگاه تجديدنظر در تشخيص صلاحيت لازم الاتباع خواهد بود. تبصره - در صورتی كه اختلاف صلاحيت بين دادگاه‎های دو حوزه قضايی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتيب ياد شده، ديوان عالی كشور می‎باشد.»

[7] - شمس، عبدالله؛ پیشین، ص440

[8] - مگر دعاوی که به طور استثنایی در صلاحیت مرجع دیگری قرار داشته باشد، مانند دعاوی که رسیدگی به آن‎ها در صلاحیت دادگاه نظامی یا دادگاه انقلاب است.

[9] - ماده 27 ق.آ.د.م: «درصورتی كه دادگاه رسيدگی‎كننده خود را صالح به رسيدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به دادگاه صلاحيت‎دار ارسال می‎نمايد.

[10] - شمس، عبدالله؛ پیشین، ص441، ش800

[11] - قواعدی که غیرقابل‎تغییر و مربوط به نظم عمومی هستند.

[12] - زراعت، عباس؛ محشای آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات ققنوس، 1386، چاپ اول، ص236

[13] - مثلاً هر دو دادگاه بدوی باشند.

[14] - بين دو دعوا وقتی ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يک از دعاوی، مؤثر در نتیجه‎ی دعوای ديگری باشد. مثل این‎که «الف» دعوایی به طرفیت «ب» اقامه و درخواست الزام به تنظیم سند رسمی برای ماشینی که از او خریده را بنماید. در حین رسیدگی به این دعوا «ب» نیز دعوای به خواسته‎ی بطلان معامله‎ی ماشین به طرفیت الف می‎نماید. در این‎جا اگرچه دعوای اقامه شده همان دعوای قبلی نیست اما با آن ارتباط کامل دارد زیرا صدور حکم در یکی از دعاوی بر دعوای دیگر کاملاً تأثیر دارد.

[15] - ماده‎ی‎‎89 ق.آ.د.م: «... در مورد بند‎‎‎2 ماده 84 هرگاه دعوا در دادگاه ديگری تحت رسيدگی باشد، از رسيدگی به دعوا خودداری كرده پرونده را به دادگاهی كه دعوا در آن مطرح است می‎فرستد ...» / ماده 103 ق.آ.د.م: «اگر دعاوی ديگری كه ارتباط كامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آن‎ها يک‎جا رسيدگی می‎نمايد و چنان‎چه در چند شعبه مطرح شده باشد، در يكی از شعب با تعيين ریيس شعبه اول يک‎جا رسيدگی خواهد شد. در مورد اين ماده وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمايند.»

[16] - یعنی بالغ، عاقل و رشید شد.

[17] - شمس، عبدالله؛ پیشین، ص444، ش805

[18] - زراعت، عباس؛ پیشین، ص245

[19] - مثلاً «الف» علیه «ب» اقامه‎ی دعوا می‎کند درحالی‎که در این دعوا حتی اگر حکم به نفع «الف» صادر شود علیه «ب» نیست.

[20] - شمس، عبدالله؛ پیشین، ص447، ش810

[21] - مهاجری، علی؛ مبسوط در آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات فکرسازان، 1387، چاپ اول، جلد اول، ص367

[22] - شمس، عبدالله؛ پیشین، ص466، ش829

[23] - بهرامی، بهرام؛ آیین دادرسی مدنی2، تهران، انتشارات نگاه بینه، 1385، چاپ نهم، ص46

[24] - کسی که مالی به نفع او هبه می‎شود.

[25] - مهاجری، علی؛ پیشین، ص369

[26] - کریمی، عباس؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات میزان، 1386، چاپ اول، ص212

[27] - شمس، عبدالله؛ پیشین، ص467، ش832

[28] - بهشتی، محمدجواد و مردانی، نادر؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، نشر میزان، 1385، چاپ اول، ص269

[29] - صدرزاده افشار، محسن؛ آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، 1384، چاپ هشتم، ص333

[30] - متکفل کسی است که مخارج زندگی دیگری را برعهده دارد. مباشر نیز کسی است که از طرف مالک اداره‎ی امور او را برعهده دارد.

[31] - صدرزاده افشار، محسن؛ پیشین، ص334

[32] - بهشتی، محمدجواد و مردانی، نادر؛ پیشین، ص273

[33] - شمس، عبدالله؛ پیشین، ص469، ش836

[34] - باید دانست ایراد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه و ایرادات مذکور در بندهای 3 تا 11 ماده‎ی 84 ق.آ.د.م به‎دلیل این‎که جزو قواعد آمره به شمار می‎روند، حتی درصورتی‎که‎‎‎ مورد ایراد قرار نگیرند یا خارج از موعد نسبت به آن‎ها ایراد شود، دادگاه باید جدای از ماهیت و بدون ورود به ماهیت، نسبت به آن ایراد، رأی دهد زیرا درصورت پذیرفتن این ایرادات، دادگاه نمی‎تواند وارد رسیدگی ماهوی شود. اما درخصوص ایراد عدم صلاحیت نسبی و ایراد امر مطروحه بیان نگردد یا خارج از موعد بیان شوند، دادگاه مکلف نیست جدای از ماهیت نسبت به آن‎ها رأی دهد.

[35] - شمس، عبدالله؛ آیین دادرسی مدنی، تهران، انتشارات دراک، 1387، چاپ یازدهم، جلد سوم، ص24، ش28