حمل كالا در تجارت الكترونيك ايران

حمل كالا در تجارت الكترونيك ايران

امروزه تمامي فناوري هاي نوين سعي در بهبود و افزايش سرعت انجام كارها دارند. در حوزه تجارت نيز با گسترش تجارت الكترونيك و با توجه به اينكه ديگر افراد فرصت كافي براي حضور فيزيكي در محل انجام معامله ندارند و از محيط مجازي اينترنت براي خريدهاي خود استفاده مي كنند.
اين فناوري ها سعي در بهبود و تسريع انجام معامله دارند. البته بايد به اين نكته مهم توجه شود كه بحث تجارت الكترونيك فقط محدود به انجام معامله در يك محيط مجازي و در هر زمان دلخواه نيست بلكه بخش بسيار مهمي از آن مربوط به عمليات بعد از انجام معامله يعني ارسال كالا به خريدار مي باشد.
در اين بين افراد از عاملان فروش اينترنتي اين انتظار را دارند كه اين كالا به سرعت در اختيار آنان قرار گيرد. حال آنكه در ايران تحويل كالا از طريق سيستم هاي دولتي پست و گاهي نيز از طريق پيك هاي موتوري كه بدترين حالت ارسال كالا مي باشد، صورت مي گيرد كه با گسترش تجارت الكترونيكي در همه ابعاد آن و افزايش تقاضاي افراد براي اينگونه خريدهاي اينترنتي اين شيوه از ارسال كالا به خريدار ديگر نمي تواند جوابگوي اين ميزان از حجم تجارت باشد و عملا اين سيستم در آينده با مشكلات فراواني مواجه خواهد شد. چرا كه وظيفه اصلي پست چيزي غير از تحويل كالاهاي خريداري شده از طريق اينترنت مي باشد.
در عين حال كه اين نگراني براي خريدار وجود دارد كه كالاي ارسال شده دقيقا آن چيزي نباشد كه او ديده و خريده است. با توجه به شرايط موجود و اهميت بحث ترابري كالا بايد در پي طراحي مدل هاي اجراي برآييم و در آنها تمامي شرايط و نيازهاي فعلي و آتي را به طور كامل در نظر بگيريم تا در هنگام پياده سازي آن دچار مشكل نشويم، مدل هايي كه بتوانند جوابگوي حجم رو به گسترش تجارت الكترونيكي باشند و به عنوان يك واسطه براي بهبود و تسريع تحويل كالا رضايت خاطر فروشنده و خريدار را فراهم آورند.
البته با مديريت مناسب اين فرآيند و ايجاد زيرساخت هاي مناسب مي توان اميد داشت كه يكي از موانع موجود بر سر راه گسترش تجارت الكترونيك برداشته مي شود. يكي از راهكارهايي كه براي حل اين معضل مي توان ارائه داد وارد كردن بخش خصوصي به عنوان واسطه ياد شده به اين حوزه مي باشد، بخش ها و شركت هايي كه توان لازم در همه ابعاد فني، مالي، تخصصي و... را براي ورود به اين حوزه و همكاري با سايت هاي تجارت الكترونيكي دارند.
براي سهولت اين امر مي توان با تدوين قوانين و استانداردهاي لازم و همين طور استفاده از استانداردهاي بين المللي در اين رابطه زمينه لازم براي حضور اين چنين بخش هايي را فراهم كرد. البته بخش هايي كه مي خواهند در اين حوزه فعاليت كنند بايد از تخصص لازم بهره مند باشند و ضمن ايجاد اعتماد لازم و كسب اعتبار و تضمين تحويل كالاي سالم و مطابق با خواست مشتري و ايجاد و گسترش خدمات پس از فروش زمينه رشد و توسعه تجارت الكترونيك را فراهم آورند. اميد مي رود با اجراي يك چنين شيوه هايي البته به صورت درست و برنامه ريزي شده هم بتوان از توان و تخصص بخش خصوصي بهره جست و هم از مشكلات موجود بر سر راه تجارت الكترونيكي كاست.