-
حقوق عمومي
به مقررّاتي كه بر روابط دولت و مأموران او با مردم نظارت كرده و تشكيلات دولتي را سامان مي‌بخشد، حقوق عمومي گفته میشود.
بنابراين به مقررّات حاكم بر تشكيلات دولت و روابط نهادهاي وابسته به آن با مردم حقوق عمومي اطلاق میشود، روابطي كه در آن سازمان‌های حکومتی در مقام اعمال حقّ حاكميِت و اجراي اقتدار عمومي نقشآفريني مي‌كنند.
در اين رشته از علم حقوق مسائلي بررسي مي‌شود كه با جامعه، گروه‌ها و افراد تشكيل دهندۀ آن و نيز با «دولت – كشور»(1) به معناي وسيع كلمه ارتباط دارند. حقوق عمومي علاوه بر دولت و حكومت و رژيم سياسي حاكم و سازمان‌هاي سياسي، به مسائلي از قبيل ادارۀ عمومي، استخدام، روابط مالي و مالياتي، قواعد حاكم بر روابط بين دولت‌ها مي‌پردازد و امروزه بنا به تعابير وسيع‌تر حتّي از حقوق كار و حقوق جزا و نظائر آن نيز بحث مي‌نمايد. همه مباحثي كه از زواياي گوناگون، موضوعات آنها با منافع عموم و جامعه اصطكاك پيدا مي‌كنند، موضوع بحث حقوق عمومي مي‌باشد.
تقسيمات
به طور كلّي حقوق عمومي را مي‌توان به چند شاخه تقسيم نمود:
الف) حقوق اساسي
ب) حقوق اداري
ج) حقوق مالي
د) حقوق جزا
ه) حقوق كار
و) آئين دادرسي کیفری
ض) آئین دادرسی مدني
برای توضیح بیشتر به مدخل های مربوطه مراجعه فرمائید.
منابع:
1) كاتوزيان، ناصر؛ مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقي ايران، تهران،نشر دادگستر، 1379، چاپ پنجم، صص 99-82.
2) قاضي، ابوالفضل؛ حقوق اساسي و نهادهاي سياسي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1375، چاپ ششم، ج 1، صص 5 -4.
-----------------------------------------------------------
1) «دولت – كشور» اصطلاح پيشرفتۀ «دولت – شهر» است كه مفهوم حكومت و نيز مفهوم ملّت در آن جاي دارد که هر دو در سرزمين واحدي به سر مي‌برند.
