نظارت قوه قضائيه بر سازمان های اداری

نویسنده : شعبانعلی جباری
كلمات كليدي : نظارت، قوه قضائیه، سازمان بازرسي ديوان عدالت اداري كل كشور
<> نظارت قوه قضائيه بر سازمان­های اداری
نظارت در لغت به معنای نگاه کردن و در اصطلاح حقوقی به معنای داشتن اختیار قانونی برای دقت و بررسی و سنجش اعمالِ اشخاصی است که مورد نظر قانونگذار یا شخص ناظر است.
نظارت قوه قضائیه بر دستگاه­های اداری از دو طریق انجام می گیرد
1-از طريق سازمان بازرسي كل كشور:
از اهم وظايف قوه قضائيه نظارت بر اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري و اجرايي و قضايي كشور است. اين مسئوليت به طرق مختلف مورد پيش بيني قرار گرفته است.
سازمان بازرسي كل كشور زير نظر قوه قضائيه جهت بازرسي و نظارت بر نظام اداري كشور تاسیس شده است.
«براساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري، سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضائيه تشكيل مي گردد. حدود اختيارات و وظايف اين سازمان را قانون تعيين مي كند.» (مفاد اصل 74قانون اساسی)

قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور در مهرماه 1360 به تصويب رسيد و به دنبال آن آئين نامه اجرايي قانون، تصويب و به اجرا گذاشته شد. آخرين مقررات مربوط به سازمان بازرسي در سال 1375 حدود وظايف و اختیارات سازمان را مشخص كرده است.

براساس ماده 2 قانون تشكيل سازمان، وظايف اساسي آن به شرح زير مي باشد:
يك- بازرسي مستمر:
كليه وزارتخانه ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداري ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عام المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمانهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مي نمايد سازمانهايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنهاست براساس برنامه منظم، مورد نظارت اين سازمان قرار مي گيرند. در اجراي اين نوع بازرسي حداقل سالي يك­بار هيأتهاي بازرسي به دستور رئيس سازمان در محل ارگانهاي مذكور مستقر و به بازرسي دستگاه مربوطه مي پردازند.

در بازرسي هاي مستمر، رئيس هيئت بازرسي ورود خود را در هر شهرستان قبلاً به استاندار و يا فرماندار محل اطلاع مي دهد تا تسهيلات لازم را براي انجام وظايف هيأت فراهم نمايد. همچنين هيأت موظف است پس از استقرار در محل، ورود و آمادگي خود را جهت دريافت شكايات با تعيين نشاني و محل كار هيأت اعلام دارد وظيفه هيأت هاي بازرسي در بازرسي هاي سالانه عبارت است از:
- بررسي وضع سازمانها و مؤسسات مورد بازرسي از جهت حسن جريان امور اداري و نحوه انجام وظيفه و اجراي قوانين و طرحها و برنامه هاي مربوط، و تناسب سازمان مربوط با احتياجات عمومي و نقايص هر يك آنها؛
- بررسي طرز رفتار رؤسا و كارمندان از حيث، اخلاق، روحيه، معلومات نحوه انجام وظيفه، صحت عمل، استعداد، لياقت، شجاعت در انجام وظيفه، طرز رفتار با مردم و تخصص در رشته مربوط و غيره؛
دو- انجام بازرسي فوق العاده:
- حسب الامر مقام رهبري و يا به دستور رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و يا درخواست كميسيون اصول 88 و 90 قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي، و يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاههاي اجرايي ذي ربط و يا هر موردي كه به نظر رئيس سازمان ضروري تشخيص داده شود به صورت فوق العاده مورد نظارت اين سازمان قرارمی­گيرد.
- علاوه بر دو نوع بازرسي فوق، نوع ديگري از بازرسي در ماده ده آئين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان پيش بيني شده است و آن بازرسي موردي است كه با هدف رسيدگي به شكايات و اعلامهاي مردم انجام مي گيرد. هر كسي مي تواند شكايات خود را عليه هر سازمان و دستگاه اداراي و اجرايي و كاركنان آنها به سازمان بازرسي تسليم نمايد به دنبال شكايات و اعلامهاي مدلل، رئيس سازمان مي تواند يك هيأت بازرسي براي رسيدگي اعزام و يا مأمور نمايد.


2. از طريق ديوان عدالت اداري
يکي ديگر از شيوه هاي نظارت غيرمستقيم قوه قضائيه بر قوه مجريه و ساير نهادهاي جمهوري اسلامي، نظارت ديوان عدالت اداري است که در ابطال آئين نامه ها و بخشنامه هاي دولتي و آن هم در صورت شکايت شاکي محدود مي شود. اصل يکصد و هفتاد قانون اساسي، ابطال آئين نامه ها و تصويب نامه ها را منحصراً وظيفه ديوان عدالت اداري مي داند و اصل يکصد و هفتاد و سه قانون اساسي اشعار مي دارد: «به منظور رسيدگي به شکايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين نامه هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي گردد.»


منابع:
1-اهداف و وظايف و تشكيلات تفصيلي سازمان بازرسي كل كشور، مصوب دي ماه 1375.
2- مدني، سيد جلا ل الدين؛ حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، تهران: انتشارات سروش، 1366، ج4، ص85 به بعد.
3- قاضی، ابولفضل؛ حقوق اساسی ونهادهای سیاسی، تهران، دانشگاه تهران، 1375، چاپ ششم، ص614.