فضای دریائی موجود در داخل محوطه‌ای که یک دولت مجمع الجزایری در آن قرار دارد «آب‌های مجمع الجزایری» خوانده می‌شود. [1] به عبارت دیگر مقصود از آب‌های مجمع الجزایری، منطقه دریایی است که داخل خطوط مبدأ کشور مجمع الجزایری قرار می‌گیرد. به بیان دیگر کلیه آب‌هایی که در پشت خطوط مبدأ کشور مجمع الجزایری واقع می‌شوند، آب‌های مجمع الجزایری نامیده می‌شوند. [2] آب‌های مجمع الجزایری طبقه خاصی از مناطق دریایی است که نباید آنها را با آب‌های داخلی و یا دریای سرزمینی در هم آمیخت، زیرا کشورهای مجمع الجزایری مجازند که این دو منطقه را نیز داشته باشند. [3]
کشورهای فیلیپین و اندونزی به طور یکجانبه شیوه تازه‌ای را برای تعیین دریای سرزمینی گسترش داده‌اند، که معروف به نظریه مجمع الجزایر می‌باشد. هر یک از این دولت‌ها مدعی حق ترسیم محیطی در اطراف بیرونی ترین جزایر خود بودند و همه آب‌های درون آن محیط را آب‌های داخلی تاریخی خود می‌نامیدند. بنابراین آب‌های سرزمینی آنها از خط مبدأ‌‌های مستقیمی که این دولت‌ها در نظر داشتند، رو به بیرون امتداد می‌یافت. [4]
مفهوم آب‌های مجمع الجزایری در حقوق بین الملل تازگی دارد. سابقه به رسمیت شناخته شدن این نظریه، به سومین کنفرانس ملل متحد درباره حقوق دریاها، برمی‌گردد. در این کنفرانس اعضاء این مفهوم را که موضوع مطالبه قدیمی دولت‌های مجمع الجزایری _ به ویژه اندونزی و فیلیپین_ بود تثبیت کردند. این درخواست به هنگام دو کنفرانس قبلی مورد اعتنا قرار نگرفته بود. هدف تاسیس جدید، جبران وضعیت نامناسبی است که ناشی از مساحت خاکی عموما اندک و همواره پراکنده دولت‌های مجمع الجزایری و نیز خطرات این وضعیت برای امنیت این دولت‌ها است. [5]
آب‌های مزبور آب‌های داخلی تلقی نمی‌شوند و در عین حال نیز آب‌های دریای سرزمینی به حساب نمی‌آیند، گرچه شباهت‌‌های بیشتری نسبت به اولی دارند. کشور مجمع الجزایری دارای حاکمیت بر آب‌های مجمع الجزایری، منجمله فضای بالا، بستر و زیر بستر آنها و منابع موجود در آنها است. (ماده 49 1982)
ولی این حاکمیت مشروط به برخی حقوق دول ثالث است. هرچند ماده 52 کنوانسیون «حق عبور بی ضرر» را به کلیه دولت‌ها اعطا می‌کند، اما «حق عبور مجمع الجزایری» که ماده 53 به آن پرداخته است، و به حق عبور بی ضرر اضافه می‌شود در چند مورد مهم با حق عبور بی ضرر تفاوت دارد. این حق گسترده‌تر است؛ از آن جهت که نمی‌تواند به حال تعلیق درآید، حق پرواز بر فراز سرزمین را هم دربردارد و زیردریائی‌‌ها نیز مقید به گذار از سطح آب نیستند. اما دولت مجمع الجزایری می‌تواند مسیرهای حرکت و راههای هوایی معین کند تا کشتیها و هواپیماهای دول دیگر لزوما آن مسیرها و راه‌ها را در پیش بگیرند. این مسیرها و راه‌ها «باید متضمن کلیه راه‌هائی باشند که معمولا در«ناوبری» بین المللی به کار می‌روند.» و با مقررات و تنظیمات بین المللی عموما پذیرفته شده هم مطابق باشند.[6]
بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها (1982 ) یک کشور مجمع الجزایری عبارت است از:
«کشوری که تمام آن از یک یا چند مجمع الجزایر تشکیل شده و ممکن است شامل جزایر دیگری نیز باشد.»
در همین کنوانسیون مجمع الجزایر به نحو زیر تعریف شده است:
«گروهی از جزایر، از جمله بخش‌هایی از جزایر، که آب‌ها و سایر عوامل طبیعی را چنان به یکدیگر مرتبط می‌کند که این جزایر، آب‌ها و سایر عوامل طبیعی، یک واحد جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی را تشکیل بدهند و از لحاظ تاریخی این چنین تلقی شده باشد.»[7]
نکات تعریف
1. کشورهای مجمع الجزایری شامل کشورهای واقع در سرزمین‌های اصلی قاره‌ای، که در ضمن مجمع الجزایر‌‌های غیر ساحلی دارند نمی‌شود. مثل دانمارک(در فا رئوس) اکوادر(جزایر گالاپاگوس) و . . . یعنی خطوط مبدأ مجمع الجزایری را نمی‌توان در اطراف این مجموعه جزایر کشید.
2. تعریف کشور مجمع الجزایری دربرگیرنده برخی کشورها می‌شود که معمولا خود را مجمع الجزایر محسوب نمی‌کنند. مثل: ژاپن، زلاندنو و انگلستان. [8]
تحدید حدود آب‌های مجمع الجزایری
هر یک از جزایر کشور مجمع الجزایری توسط آب‌های داخلی احاطه شده و به وسیله «خطوط بسته» تحدید حدود می‌گردد. خطوط بسته طبق روش‌های ترسیم خطوط مبدأ دریای سرزمینی مشخص می‌شوند.[9]
بر اساس ماده 47 کنوانسیون حقوق دریاها تنها کشورهای مجمع الجزایری می‌توانند خطوط مبدأ مجمع الجزایری را بر پیرامون مجمع الجزایر ترسیم کنند معیارهای تحدید حدود کشورهای مجمع الجزایری بر اساس همین ماده عبارت است از:
1- استفاده از خطوط مبدأ مستقیم مجمع الجزایری؛
هر کشور مجمع الجزایری می‌تواند دورترین نقاط پیشرفته ترین جزایر و صخره‌‌های مجمع الجزایر را با ترسیم خطوط مبدأ مستقیم به یکدیگر متصل کند. این خطوط آنگاه به عنوان خطوط مبدأ محسوب می‌شوند که عرض دریای سرزمینی کشور مجمع الجزایری، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره آن کشور با آن اندازه گیری شود. [10]
2- نسبت آب به خشکی؛
خطوط مبدأ مستقیم باید به نحوی ترسیم گردند که اولا جزایر اصلی را در برگیرند و ثانیاً نسبت خشکی به آب، در داخل خطوط مذکور با توجه به وضعیت کشور مجمع الجزایری نباید به نسبت بیش از یک به یک و کمتر از 1به 9 باشد؛ یعنی مساحت آب‌های مجمع الجزایری در داخل خطوط مبدأ نباید بیش از مساحت جزایر (نسبت یک به یک ) و کمتر از یک نهم مساحت جزایر باشد. در غیر این صورت آب‌های مذکور در زمره آب‌های مجمع الجزایری محسوب نخواهند شد.
3- طول خطوط مبدأ؛
طول خطوط مبدأ نباید از 100 مایل دریایی تجاوز کند. با وجود این، حداکثر تا 3 درصد کل تعداد این خطوط می‌تواند از این رقم تا حدود 125 مایل فراتر رود.
4- عدم خروج از شکل مجمع جزایری؛
خطوط مبدأ نباید به گونه‌ای ترسیم گردند که به طور محسوس، مجموع جزایر از شکل کلی مجمع الجزایر خارج شود.
5- عدم مزاحمت بر حقوق سایر کشورها؛
خطوط مبدأ نباید به گونه‌ای ترسیم گردند که دریای سرزمینی کشور دیگری را از دریای آزاد و یا منطقه انحصاری اقتصادی آن کشور جدا کنند. [11]
حقوق و الزامات کشورهای مجمع الجزایری و ثالث
کشور مجمع الجزایری بر آب‌های مجمع الجزایری، بستر و زیر بستر آنجا و منابع موجود در آن مکان و نیز قلمرو هوایی مافوق آن آب‌ها حاکمیت دارد. [12] اما حاکمیتی محدود و نه چون حاکمیت بر آب‌های داخلی. بر این اساس، کنوانسیون حقوق دریاها (مواد 51و52و53) برای کشورهای مجمع الجزایری الزاماتی را به شرح زیر مقرر داشته است:
1- احترام به موافقت نامه‌‌های موجود با سایر کشورها؛[13] این امر بدین منظور درج گردیده که از بروز تعارض احتمالی بین حقوق کشور مجمع الجزایری بر اساس کنوانسیون 1982 و تعهدات آن دولت در قبال قراردادهای موجود احتراز شود. [14]
2- به رسمیت شناختن حقوق ماهیگیری سنتی سایر کشورها؛[15]
3- به رسمیت شناختن کلیه فعالیت‌های قانونی کشورهای همجوار در برخی از مناطقی که جزو آب‌های مجمع الجزایری هستند؛
4- رعایت مصونیت کابل‌های زیر دریایی که قبلا توسط سایر کشورها تعبیه شده و از آب‌های مجمع الجزایری می‌گذرد. بدون آنکه با ساحل تماسی داشته باشند. [16] این مقررات مربوط به کابلهاست، و آن هم فقط کابل‌های موجود و شامل خطوط لوله نمی‌شود. تعبیه کابل‌ها و خطوط لوله جدید توسط سایر کشورها، کاملا منوط به رضایت کشور مجمع الجزایری است. [17]
5- تضمین و تامین آزادی کشتیرانی و حق عبور بی‌ضرر از آب‌های مجمع الجزایری برای کلیه کشورها؛[18] این حق قابل تعلیق نیست، مگر به طور موقت و در مناطق خاصی به دلایل امنیتی و با دادن اعلام مقتضی.[19]
6- تضمین و تامین آزادی پرواز بر فراز آب‌های مجمع الجزایری؛ (حق عبور مجمع الجزایر)[20]
در مقابل الزامات مذکور، کشتیها و هوا‌ناوهای خارجی به هنگام عبور از آب‌های مجمع الجزایری ملتزم به تعهداتی هستند که به هنگام عبور ترانزیت از تنگه‌‌های بین المللی دارا هستند. [21]
در پایان باید گفت که امروزه حدود 30 کشور مجمع الجزایری وجود دارد که از جمله بزرگترین و مهمترین آنها عبارتند از: ژاپن، فیلیپین، اندونزی، انگلستان و زلاندنو
[1] . نگوین کک دین، پاتریک دییه، آلن پله؛ حقوق بین الملل عمومی، ترجمه حسن حبیبی، تهران انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، 1383، ج2، ص713
[2] . ضیایی بیگدلی، محمدرضا؛ حقوق بین الملل عمومی، تهران، گنج دانش، چاپ 27، 1385، ص 321
[3]. UN. DOC, A/Conf.62/48/122, Convention on the Law of the Sea , 7 Oct, 1982,Article 48&50[4] . فن گلان ، گرهارد؛ درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی، ترجمه: محمد حسین حافظیان، نشر میزان، چاپ سوم،1386، ج2، ص 442
[5] . نگوین کک دین، پاتریک دییه، آلن پله؛ پیشین، ص 713
[6] .همان، ص715
8. Convention on the Law of the Sea , op.cit, Article 46[8] . رابین چرچیل، آلن لو؛ حقوق بین الملل دریاها، ترجمه بهمن آقایی،تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ پنجم ، 1387، ص 167و 168
[9] Convention on the Law of the Sea , op.cit, Article 50[10] . Convention on the Law of the Sea , op.cit, Article 48[11] . ضیایی بیگدلی، محمدرضا؛ پیشین، ص 322
[12]. Convention on the Law of the Sea , op.cit, Article 49[13] . Convention on the Law of the Sea , op.cit, Article 51(1)[14] . رابین چرچیل، آلن لو؛ پیشین، ص 173
[15] . Convention on the Law of the Sea , op.cit, Article 51(1)[16] . Convention on the Law of the Sea , op.cit, Article 51(2)
