آزادي رفت و آمد freedom to travel

آزادی رفت و آمد یکی از اهم حقوق فردی و آزادی­های عمومی به شمار می‌آید. این نکته از بررسی اعلامیه­های حقوق، همچون اعلامیه­ی حقوق آمریکا، اعلامیه­ی حقوق بشر و شهروند فرانسه، و هم­چنین اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر و... به دست می­آید.[1]
تعریف آزادی رفت و آمد این است که افراد در خروج از کشورِ خود به هر نقطه‌ای آزادند و هرگاه بخواهند ­می­توانند به کشور خود مراجعت نمایند و اینکه هرگاه بخواهند بتوانند در داخل کشور رفت و آمد کنند. در این مسیر هیچ مانعی نباید مخل به اراده­ی شخص باشد.[2]
«آزادی رفت و آمد، نتیجه­ی امنیت شخصی است»[3] و این حق از حقوق اولیه‌ی فرد در کشورهایی که حاکمیت مردم­سالارانه دارند، محسوب می‌شود، تا آنجا که برخی معتقدند محروم نمودن افراد از چنین حقی از ویژگی­های حکومت­های اقتدارگرا و تمرکزطلب است.[4]

آزادی رفت و آمد در داخل کشور
در شرایط عادی رفت و آمد در داخل کشور اصولاً آزاد است و به تبع آن استفاده از راه­ها و معابر برای همه آزاد، برابر و رایگان است. آزاد یعنی اینکه راه‌ها به روی همه­ی افراد گشوده است و برای حرکت در آنها اجازه‌ی ویژه­ای نیاز نیست. لذا مقامات دولتی حق ندارند موانعی که عبور و مرور را مختل کند برای افراد ایجاد کنند؛ مگر در مواردی که مقتضیات امینت و نظم عمومی محدودیت­هایی را ایجاب نماید. رایگان نیز بدین معناست که رفت و آمد در راه­ها مجانی است و اخذ عوارض از عابرین به اصل آزادی رفت و آمد خدشه وارد می‌کند. البته اگر قانونی در این­باره وجود نداشته باشد و الا گرفتن عوارض راه به موجب قانون خالی از اشکال است. چنانچه نظم عمومی، بهداشت عمومی و وقایع غیرمترقبه اقتضاء کند دولت می­تواند برای آن محدودیت ایجاد کند، به شرط آنکه حدود منطقه­ی ممنوعه و مدت محدودیت را به آگاهی عموم برساند و مقامات قضایی نیز مکلفند در این زمینه به شکایات رسیدگی و اعلام رأی نمایند.[5]
البته آزادی رفت و آمد در داخل کشور، به معنای نادیده گرفتن قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، حمل و نقل (زمینی، هوایی، دریایی)، ترافیک شهری، و مانند آن نیست. چرا که این مقررات برای بالا بردن ضریب ایمنی جاده­ها، حفظ جان افراد و نظم در عبور و مرور پیش­بینی شده است و رعایت آن مخل به حق آزادی رفت و آمد نخواهد بود.[6]

آزادی رفت و آمد در اسناد بین­المللی حقوق بشر
بند 1 ماده­ی 13 اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر در این­باره مقرر داشته:

«هر کس حق دارد که از داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.»

هم­چنین در بند دوم ماده­ی 13 اعلامیه حقوق بشر آمده است:

«هر کس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود باز گردد.»[7]

بدین واسطه باید حکم کرد که هیچ کشوری نمی­تواند مرزهای خود را به روی اتباع کشورهای دیگر ببندد و همچنین از رفت و آمد اتباع خود به خارج و داخل کشور جلوگیری نماید.[8] به همین دلیل هر گونه ایجاد محدودیت در این حوزه تهدید جدی برای تفاهم و صلح جهانی محسوب می­شود.[9]

آزادی رفت و آمد در قوانین اساسی کشورها
از آنجا که این آزادی با تأکید قابل توجهی در اسناد حقوق بشری بیان شده است بالتبع آثار این تأکید را در میان قوانین اساسی کشورها نیز می­توان مشاهد کرد. برای مثال در اصل ششم قانون اساسی کانادا بیان شده که هر شهروند کانادایی حق اقامت در کانادا، ورود یا خروج از آن و همچنین جابه­جایی در تمامی کشور را داراست.[10]
همچنین اصل شانزدهم قانون اساسی کشور ایتالیا به طور مستقل به این آزادی پرداخته و بیان داشته که:

«همه­ی اتباع می­توانند در هر نقطه­ای از قلمرو ملی تردد یا اقامت نمایند، مگر اینکه قانون به طور کلی محدودیت­هایی به دلایل بهداشتی و امنیتی وضع کرده باشند. هیچ­گونه محدودیتی به دلایل سیاسی اعمال نمی‌شود. همه­ی اتباع آزادند که از خاک جمهوری خارج شوند یا به آن باز گردند مگر آنکه در برابر قانون تعهداتی داشته باشند.»[11]

اینکه محدودیت سیاسی چیست، بعدتر مورد اشاره واقع خواهد شد.
با نظری به قوانین اساسی کشورهای دیگر نیز، درمی­یابیم که این حق و آزادی به طور کاملاً صریحی در میان قواعد اساسی کشورها مورد اشاره است و جایگاه ویژه­ای دارد.[12]


آزادی رفت و آمد در ایران
با این حال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره­ی صریحی به این آزادی ننموده است، هر چند که از میان عبارات چند اصل از اصول قانون می­توان به این جمع­بندی رسید که اگر چه تصریحی در این زمینه وجود ندارد اما به طور ضمنی رعایت این حق مورد قبول قانون اساسی واقع شده است.
همانطور که قبلاً نیز اشاره شد یکی از وجوه محدودیت­های آزادی تردد، اجبار نمودن شخص به اقامت در محلی مشخص است. ماده­ی سی و سه این اعمال محدودیت را در صورتی معتبر می­داند که قانون آنرا مقرر نموده باشد ولذا اشاره به این نکته که هیچ کس را نمی­توان از محل اقامتش تبعید نمود یا از اقامت در محل مورد علاقه­اش جلوگیری کرد، به طور ضمنی قبول آزادی رفت و آمد محسوب می­شود.
همچنین می­توان گفت از آنجا که بندهای هفتم، نهم و چهاردهم اصل سوم قانون اساسی، تعبیرات «آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون» و «تأمین حقوق همه­جانبه­ی افراد از زن و مرد» و «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی» را به کار برده و اینها را وظایف دولت می­داند می­توان نتیجه گرفت که آزادی رفت و آمد نیز از جمله حقوق و آزادی­هایی است که باید برای مردم به رسمیت شناخته شود.[13]

محدودیت­های آزادی رفت و آمد
یکی از مسائلی که در نگاه اول ممکن است در حوزه­ی محدودیت­های آزادی رفت و آمد قرار گیرد این است که افراد در هنگام خروج از کشور و یا ورود به آن برای حفظ نظم و کنترل باید گذرنامه و ویزای مخصوص مطابق قراردادهای بین المللی داشته باشند.[14]
البته با توجه به مهم­شمردن این آزادی در میان قوانین اساسی کشورها و اسناد بین­المللی می­توان بیان داشت که صلاحیت دولت در اعطای گذرنامه به اتباع خود، صلاحیتی تکلیفی است. به این معنی که دولت نمی­تواند بدون موجب قانونی از اعطای گذرنامه خودداری کند.[15]
هر چند برخی دیگر معتقدند که «صلاحیت دولت در مورد دادن روادید، یعنی اجازه­ی ورود به اتباع خارجی صلاحیت اختیاری است یعنی دولت مختار است چنانچه ورود عناصری را به کشور مضر تشخیص دهد از اعطا ویزا به آنها خودداری کند.»[16]
همچنین آزادی رفت و آمد به خارج از کشور و یا ورود به یک کشور ممکن است به دلایلی چون امنیت، نظم و بهداشت عمومی به طور موقت محدود یا سلب شود.[17]
بند سوم ماده­ی دوازدهم میثاق حقوق مدنی و سیاسی مقرر نموده که آزادی رفت و آمد نباید دارای هیچ محدودیتی باشد، مگر حدودی که به موجب قانون پیش­بینی شده و برای حفظ امنیت ملی و نظم عمومی، سلامت، یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی­های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق نیز سازگاری داشته باشد.[18]
در قوانین اساسی برخی کشورها نیز به موارد استثناء تصریح شده است که این حق به موجب قانون و به نام امنیت ملی، بهداشت عمومی و حقوق و آزادی­های سایر اتباع می‌تواند محدود گردد.[19]
همچنین قانون جلوگیری از تروریسم (1989) در انگلستان آزادی رفت و آمد را به قصد جلوگیری از عملیات تروریستی محدود می­نماید.[20]
به هر حال دولت می‌تواند از ورود و اقامت بیگانگانی که واجد شرایط قانونی نیستند جلوگیری نماید و بیگانه­ای که شرایط ورود و اقامت خود را رعایت نکند، چنان­که بیش از مدتی که برای اقامت وی مقرر گردیده توقف کند، یا مرتکب جرم شود یا حضور او مخالف مصالح کشور تشخیص گردد، دولت می‌تواند او را به کشور خودش برگرداند.[21]
یکی از مظاهر محدودیت حق اقامت در یک کشور و اینکه بتوان شهروند را از حق اقامت در کشور خودش محروم ساخت این است که در کشور دیگری مرتکب جرم شده باشد و قراردادی هم میان دو کشور مبنی بر استرداد مجرمین وجود داشته باشد. در این فرض می­توان حق اقامت شخص در کشورش را محدود نمود. البته جرایم سیاسی از این قاعده مستثنی هستند و نمی­توان کسی را به صرف ارتکاب جرم سیاسی استرداد کرد.[22]
ماده­ی هفتاد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دولت اجازه داده است در حالت جنگ و شرایط اضطراری با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت­های ضروری را برقرار نماید. به تبع این اعمال محدودیت­ها ممکن است آزادی تردد در کشور نیز محدود شود.
یکی دیگر از محدودیت­هایی که قانون مدنی به شکلی بر آزادی رفت و آمد بار کرده است این است که اقامتگاه زن شوهردار را همان اقامتگاه شوهر و اقامتگاه محجورین را همان اقامتگاه ولی یا قیم آنها قرار داده است. دیگر اینکه اقامتگاه کارکنان و مأموران کشوری، قضایی و لشکری نیز محل مأموریت آنهاست. [23]
همچنین طبق ماده­ی 19 قانون مجازات اسلامی دادگاه می­تواند شخصی را که به علت ارتکاب جرم عمومی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به عنوان تمیم حکم تعزیری یا بازدارنده ... از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع نموده یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.[24]




[1]. قاضی، سید ابوالفضل؛ بایسته­های حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، شهریور 1385، چاپ بیست و هفتم، ص 144.

[2]. طباطبایی مؤتمنی؛ منوچهر، آزادی­های عمومی و حقوق بشر، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، شهریور 1370، چاپ اول، ص 29 و شریعتی، سعید، حقوق ملت و دولت در قانون اساسی، تهران، کانون اندیشه‌ی جوان، 1384،چاپ اول، ص 137.

[3]. طباطبایی مؤتمنی؛ پیشین، ص 29.

[4]. قاضی، پیشین، ص 147.

[5]. طباطبایی مؤتمنی؛ پیشین، ص 30.

[6]. شریعتی، سعید؛ پیشین، ص 138.

[7]. کمالان، سید مهدی؛ منشور سازمان ملل متحد، تهران، انتشارات کمالان، 1386، چاپ اول، ص 336.

[8]. طباطبایی مؤتمنی، منوچهر؛ پیشین، ص 29

[9]. همان.

[10]. قانون اساسی کانادا، مترجم: مهدی رستگار اصل، تهران، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین نهاد ریاست جمهوری، زمستان 1378، ص 122.

[11]. قانون اساسی ایتالیا، مترجم امیررضا وکیلی فرد، تهران، معاونت پژوهش تدوین و تنقیح قوانین نهاد ریاست جمهوری، پاییز 1379، چاپ دوم، ص 28.

[12]. رک به مدنی، سید جلال­الدین؛ حقوق اساسی تطبیقی، تهران، کتابخانه­ی گنج دانش، 1374، ص 210 و 241.

[13]. شریعتی، سعید، پیشین، ص 139.

[14]. وفادار، علی؛ حقوق اساسی و تحولات سیاسی، تهران، انتشارات شروین، 1377، چاپ دوم، ص 130.

[15]. طباطبایی مؤتمنی؛ پیشین، ص 33.

[16]. همان.

.[17] نخله، موریس؛ الحریات، منشورات الحلبی القوقیه، بیروت، 1999 م، چاپ اول، ص 175 به نقل از شریعتی، سعید، پیشین، ص 138.

[18]. شریعتی، سعید؛ پیشین، ص 138 و 139.

.[19] مدنی، سید جلال­الدین؛ پیشین، ص 241 قانون اساسی بلغارستان، ماده­ی 35،.

[20]. بارنت، اریک؛ مقدمه­ای بر حقوق اساسی، ترجمه­ی عباس کدخدایی، تهران، نشر میزان، بهار 1382، چاپ اول، ص 216 و 217.

[21]. بوشهری، جعفر؛ مسائل حقوق اساسی، تهران، نشر دادگستر، 1376، چاپ اول، ص 50 و 51.

[22]. همان، ص 51.

[23]. آشوری، محمد و دیگران؛ حقوق بشر و مفاهیم مساوات انصاف و عدالت، تهران، انتشارات دانشکده­ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، فروردین 1383،چاپ اول، ص 156.

[24]. همان.