به مجموعه سازمان‌هائی كه دولت توسط آنها در تمامی مناطق كشور اعمال حاكمیت می‌كند، سازمان اداری گفته میشود.
با توجه به اینكه امور و خدمات عمومی، در كشور ما با نظام متمركز اداره میشود؛ یعنی مأمورانی كه از طرف دولت مركزی منصوب می‌شوند، كارها را در استان‌ها و شهرستان‌ها برابر دستور و نظر مقامات مركز انجام می‌دهند، برای این منظور تمام وظائف و امور اداری بین واحدهای سازمانی بزرگ به نام وزارتخانهها تقسیم میشود و هر یك از وزارتخانهها تحت اداره و مسئولیت یك وزیر قرار داده شده است. از لحاظ حقوقی، وزارتخانهها شخص حقوقی واحدی به نام دولت را تشكیل می‌دهند.
هر یك از وزارتخانهها به تناسب نیاز خود، در پایتخت و شهرستان‌ها، تشكیلاتی دارند كه از مركز تبعیت می‌كنند.
البته به خاطر معایب ناشی از نظام متمركز، به موجب قوانین، برخی از امور اداری توسط سیستم عدم تمركز اداره میشود. برای نمونه؛ برخی از امور محلّی به دست شوراها، كه به طور مستقیم از طرف مردم انتخاب می‌شوند، سپرده شده است. همچنین برخی از وظائف وزارتخانهها، از آنها منتزع گردیده است و به عهدۀ مؤسسات مستقلی به نام مؤسسات عمومی گذاشته شده است؛ مثل مؤسسات و سازمان‌های صنفی و حرفه‌ای از قبیل كانون وكلای دادگستری و نظام پزشكی، سازمان اداری كشور، كه شامل سازمان قوۀ مركزی، سازمان‌های شهرستان‌ها، شوراهای محلی، مؤسسات عمومی و نظام‌های صنفی و حرفه‌ای است و تابع یك سلسله اصولی است كه رعایت این اصول در استقرار انضباط و یكپارچگی و قانونمند بودن سازمان اداری كشور، نقش مهمی را ایفاء می‌كند. اصول مزبور كه برای اعمال سازمان اداری حاكم است، عبارتند از:
1-اصل سلسله مراتب اداری: به موجب اصل 60 قانون اساسی، اعمال قوه مجریه جز اموری كه در این اصل به طور مستقیم بر عهده رهبری گذاشته شده است، از طریق رئیس جمهور و وزرا میباشد.
مقامات عالی قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران، عبارتند از: مقام رهبری، رئیس جمهور و وزیران.
مقام رهبری؛ به عنوان عالی‌ترین مقام كشور كه در رأس تشكیلات قرار دارد. بر طبق اصل 110 وظائف و اختیاراتی را عهده‌دار است و طبق اصل 57،قوای حاكم كه عبارتند از قوه مقننه و قوه مجریه و قوه قضائیه، زیر نظر ولایت مطلقه امر، اعمال حاكمیت می‌كنند.
ریاست جمهوری؛ به موجب اصل 113، پس از مقام رهبری، رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوۀ مجریه را جز در اموری كه مستقیم به رهبری مربوط میشود، برعهده دارد.
وظائف و اختیارات رئیس جمهور؛ مثل انتخاب و عزل وزیران و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست هیأت وزیران و... در اصول 113 و 122 و 124و 126 قانون اساسی آمده است.
وزیران؛ وزرا هیأتی را تشكیل می‌دهند، كه هیأت وزیران نام دارد و ریاست آن به عهده رئیس جمهور است و طبق اصل 137 هر یك از وزیران، مسئول وزارتخانه معینی میباشند و امور آن را مستقل اداره می‌نمایند. رئیس جمهور و هیأت دولت در دستگاه اداری و اجرائی دولت، مافوق سلسله مراتب اداری هستند.
2-اصل شخصیت حقوقی سازمان‌ها: شخصیت حقوقی عبارت از توانائی دارا شدن حقوق و تكالیف و توانائی اجرای آنها است. سازمان‌های اداری دارای شخصیت حقوقی میباشند و حقوق و تكالیفی را دارا هستند.
3-اصل حاكمیت قانون: سازمان‌های اداری باید تابع قوانین باشند و قوانین مزبور به ترتیب عبارتند از:
قانون اساسی؛ قوانین عادی، مقررات دولتی؛ شامل آئین نامه، تصویب نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و سایر منابع حقوق اداری؛ مثل معاهدات بین‌المللی و عرف و اصول كلّی.
4-اصل مسئولیت مأموران دولت: گاهی در اداره امور عمومی، در نتیجه تقصیر و غفلت مأموران دولتی، خساراتی به اشخاص وارد میشود؛ مثل اینكه راننده دولتی با عابری برخورد كند و در نتیجه عابر بمیرد و یا اینكه مأمور دولت در هنگام تیراندازی موجب مجروح شدن دیگری شود. در اینگونه موارد كه افراد و مأمورین دولتی موجب خسارات می‌شوند، شكی در جبران خسارت نیست؛ ولی در اینكه آیا دولت مسئول است یا مستخدم دولت، جای بحث وجود دارد.
منابع:
1) طباطبائی، مؤتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، ص 30- 10.
2) موسی‌زاده، رضا؛ حقوق اداری، تهران، نشر میزان، 1381، چاپ سوم، ص 150- 145.
3) ابوالحمد، عبدالحمید؛ تهران، دانشگاه تهران، 1384، چاپ چهارم، ج اول، ص 50- 40.
