لزوم كنترل اعمال و تصمیمات اداری بر كسی پوشیده نیست، این كنترل می‌تواند توسط خود دستگاه اداری یا قوۀ مقننه و یا قضائیه اعمال شود. در حقوق كشورهای خارجی مثل نظام كشورهای لاتین، دعاوی و شكایات ناشی از امور اداری و اجرائی، در دادگاههای ویژه‌ای به نام دادگاههای اداری رسیدگی می‌شود. اصولاً دعاوی كه در امور حقوقی و روابط انسان‌ها مطرح می‌شود دو دسته‌اند:
1) دعاوی عادی: كه هر دو طرف آن افراد عادی هستند و رسیدگی به دعاوی آن‌ها در دادگاههای عمومی انجام می‌گیرد.
2) دعاوی اداری: كه حداقل یك طرف آن اداره یا نهاد‌های دولتی است و در دادگاههای اداری رسیدگی می‌شود. در رأس دادگاههای عمومی كه به دعاوی عادی رسیدگی می‌كنند، دیوان عالی كشور قرار دارد كه وظیفه نظارت بر دادگاه‌ها و ایجاد وحدت رویه قضائی را برعهده دارد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 173، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری را در رأس دادگاههای اداری قرار داده است كه وظیفۀ نظارت بر دادگاههای اداری از جملۀ وظایف این نهاد است.
« به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تأسیس می گردد. حدود اختیارات و نحوۀ عمل این دیوان را قانون تعیین می‌كند.» (مفاد اصل 173 قانون اساسی)
این دیوان به‌موجب قانون در سال 1360، شروع به كار نموده و در سال 1385 دستخوش تغییراتی شده است. از جملۀ این تغییرات ایجاد شعب تشخیص است كه هرگاه رئیس قوه یا رئیس دیوان، آراء صادره از دادگاههای اداری را واجد اشتباه بین شرع یا قانون تشخیص دهد به این شعب ارجاع می‌كنند كه رسیدگی شود.
صلاحیت و اختیارات دیوان:
طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85، اختیارات دیوان بشرح ذیل است:
1) رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
أ) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی
ب) تصمیمات و اقدامات واحدهای مذكور در امور راجع به وظائف آن‌ها
2) رسیدگی شكلی نسبت به آرای صادره از سوی مراجع اختصاصی: یعنی این‌كه طبق قانون، مراجع مختلف اداری هنگامی كه حكمی صادر می‌كنند، آراء این مراجع از حیث مباینت با قوانین كشوری، قابل تجدیدنظر در دیوان است و دیوان پس از نقض آراء، آن‌ها را به شعبات دیگری از همین مراجع می‌فرستد.
مراجع اداری:
مراجع اداری مذكور عبارتند از: دادگاههای اداری یا انتظامی، هیأت‌های بازرسی، كمیسیون‌های مالیاتی، شورای كارگاه، هیأت‌های حل اختلاف كارگر و كارفرما، كمیسیون موضوع ماده 100 شهرداری‌ها، كمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و منابع طبیعی، و اصلاحات بُعد آن از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها.
3) رسیدگی به شكایات قضات دادگستری و مستخدمین اداری در مورد تضییع حقوق استخدامی آن‌ها.
تصمیمات اداری وقتی قابل شكایت خواهند بود كه از مقامات اداری داخلی صادر شده باشد. احكام قضائی و اعمال قانون‌گذاری و اعمال مقامات خارجی و بین‌المللی و عهدنامه‌های بین المللی، خارج از كنترل دیوان عدالت اداری است. طبق ماده 12 این قانون اجرای احكام این دیوان به‌عهده واحد اجرای احكام دیوان است.
برای تظلم‌خواهی از دستگاه‌های اداری و مقامات اجرائی، غیر از دیوان عدالت اداری مراجع دیگری نیز وجود دارد؛ و مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از كمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و سازمان بازرسی كل كشور وبازرسی‌های وزارتخانه‌ها، البته كار این مراجع جنبۀ تحقیق و بازرسی دارد و حق صدور حكم قضائی ندارند و در عمل این مراجع غالباً پرونده‌ها را بعد از تكمیل، تسلیم مراجع قضائی می‌كنند.
« هر كسی شكایتی از طرز كار مجلس یا قوه مجریه یا قضائیه داشته باشد، می‌تواند شكایت خود را كتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه كند. مجلس موظف است به این شكایات رسیدگی و پاسخ كافی دهد؛ و در مواردی كه شكایت به قوۀ مجریه یا قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ كافی را از آن‌ها بخواهد و در مدت متناسب، نتیجه را اعلام نماید و در موردی كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عموم برساند.» ( مفاد اصل 90 قانون اساسی)
منابع:
1- طباطبائی موتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، ص 440-429.
2- موسی‌زاده، رضا؛ حقوق اداری، تهران، میزان، 1381، چاپ سوم، ص 290-281.
3- انصاری، ولی‌ا...؛ كلیات حقوق اداری، تهران، میزان، 1374، چاپ اول، ص 160.
