جهانی شدن حقوق کار و تاثیر آن بر حقوق کار ایران

نويسنده : دکتر محمود جلالی استادیار دانشگاه اصفهان

http://pnu-club.com/imported/mising.jpg مقدمه
سازمان بین المللی كار یكی از آژانس های تخصصی سازمان ملل متحد است كه برای ترویج عدالت اجتماعی و اجرای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده بین المللی در زمینه كار فعالیت می نماید. سازمان در پایان جنگ جهانی اول و بر اساس معاهده صلح 1919 ورسای كه بوجود آورنده جامعه ملل نیز بود تأسیس و با جنگ دوم جهانی از بین نرفت بلكه اولین آژانس تخصصی سازمان ملل متحد در سال 1946 گردید. این سازمان ملاكهای جهانی كار را در چهارچوب مقاوله نامه ها (Conventions) و توصیه نامه هایی (Recommendations) كه تعیین كننده حداقل استانداردهای موصوف است معین می كند. برخی از حقوق و هنجارهای بین المللی مذكور عبارتند از حق تشكیل اتحادیه(مقاوله نامه 87)، انعقاد پیمان دسته جمعی (مقاوله نامه 98)، عدم تبعیض در مزد (مقاوله نامه 100)، لغو كار اجباری و بیگاری(مقاوله نامه های 29 و 105)، حداقل سن پذیرش برای كار(مقاوله نامه 138)، تساوی در فرصت ها و رفتارهای برابر و منع تبعیض در استخدام (مقاوله نامه 111). همچنین سازمان بخصوص مساعدتهای فنی را در زمینه های ذیل برای اعضا فراهم می كند: آموزش حرفه ای و آموزش بمنظور بازگشت به كار، سیاستهای اشتغال، ادارة امور كار، حقوق كار و روابط صنعتی، شرایط كار، توسعه مدیریت، تعاونیها، تأمین اجتماعی، آمار كار و ایمنی و بهداشت شغلی. بعلاوه، سازمان نظرات مشورتی خود را به سازمانها و نهادهای كارگری ارائه می دهد. در چهارچوب سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی كار در حال حاضر با 179 عضو دارای ساختار «سه جانبه گرایی» منحصر به فردی است كه متشكل از كارگران، كارفرمایان و دولتهاست كه در سازمان به طور برابر دارای نقش می باشند. جمهوری اسلامی ایران نیز از اعضای سازمان بوده و متعهد به اجرای تعهدات بین المللی ناشی از این عضویت است.

جهانی شدن حقوق كار
اعلامیه 1998 سازمان بین المللی كار: در دهه های اخیر شاهد انتقال رژیم حقوقی حاكم بر حقوق بین‌المللی كار بوده‌ایم. مقررات حاكم بر كار جنبه فراملی و جهانی پیدا كرده اند. زیرا مسائل، خواستها و نیازهای جامعه كارگری تقریباً در تمامی جهان یكسان می باشد. نزدیك سازی قوانین كار كشورهای جهان توسط سازمان بین المللی كار نیز در این راه تأثیر زیادی داشته است. رژیم جدید اساساً مبتنی بر اعلامیه 1998 سازمان بین‌المللی كاردر مورد اصول و حقوق بنیادین كار بوده است و از آن زمان استفاده گسترده از عبارت «استانداردهای بنیادین كار» رواج یافته است. جهانی شدن حقوق كار از یكطرف بدلیل رقابت كشورها در پیشرفتهای اجتماعی و از طرف دیگر تمایل كارگران به جهانی كردن مبارزات خود بوده است. در حالی كه آزادسازی تجاری بین‌المللی گسترش یافته، سازمان بین‌المللی كار با پذیرش اعلامیه 1998 (هرچند غیرالزام آور) به فشارهای ناشی از آزادسازی پاسخ داده و سبب تشویق احترام به حقوق كارگران گردیده است. اعلامیه موصوف انعطاف لازم در برابر آثار ناشی از جهانی شدن را به وجود آورده و قلمرو استانداردهای بنیادین حقوق كار را جهانی ساخته است. در حالیكه نظام حاكم بر حقوق بین‌المللی كار قبلی را حفظ كرده آن را بالقوه موثر نموده است. برخی نویسندگان معتقدند این حقوق اكنون از هنجارهای بنیادین حقوق بین‌الملل است و از ویژگی «قواعد آمره» (Jus Cogense) برخوردارند. معیارهای مندرج در اعلامیه در بسیاری از معاهدات دو و چند جانبه آزادی تجارت كه بعد از 1998 منعقد شده‌اند وارد گردیده است. با این حال نظام فعلی نیز از خلاءهای مهمی رنج می‌برد. نظام جدید نیاز به اصلاحات جدی همچون تكیه اصلی بر «حقوق» دراسناد سازمان بین‌المللی كار كه حدود و ثغور آن در معاهدات مشخص شده و نه «اصول» كه مبهم و كلی می باشند، دارد. شاید به دلیل ضعف در ضمانت اجرا در مصوبات سازمان بین المللی كار و اختیاری بودن اجرای بسیاری از مقررات آن است كه هنوز برخی باور ندارند كه حقوق كار از موضوعات اصلی حقوق بین الملل است. همچنین باید مكانسیم نظارتی قوی تری بكار گرفته شود تا از نقض این حقوق بنیادین جلوگیری نماید. سیستم نظارتی اعلامیه 1998 باید از حالت تئوریك فعلی بیشتر جنبه عملی بیابد و بدینوسیله بطور كاملتری از حقوق جامعه كارگری از جمله كارگران و كارفرمایان حمایت شود.

جهانی شدن و حقوق كار ایران: تأثیر جهانی شدن حقوق كار بر نظام حقوق داخلی و شرایط كار در ایران چگونه بوده است؟ نقش استانداردهای بین المللی و مشاركت سازمان بین المللی كار در این خصوص چگونه است؟ علی رغم دو قرن تأخیر نسبت به اروپا در تاریخ تحول حقوق كار ایران]5[ پیدایش تشكل های كارگری و كارفرمایی، انجمن های صنفی و شوراهای اسلامی كار(اصول 26 و 104 قانون اساسی و ماده 178 قانون كار، مداخله دولت از طریق قانونگذاری حمایتی كار، و بازشدن جایگاه مناسبی برای مذاكرات و پیمان های جمعی كار در قوانین كشور بخصوص قانون اساسی، قوانین عادی، آئین نامه ها و رویه قضایی و بالاخره تأسیس مراجع تخصصی قضایی و غیر قضایی حل و فصل اختلافات جامعه كارگری(مواد 157 تا 166 قانون كار)، همگی ملهم از تجربیات كشورهای صنعتی پس از انقلابهای صنعتی و اجتماعی قرون گذشته اروپا، آرمانهای آزادیخواهانه دو انقلاب بزرگ مشروطیت و اسلامی و در كل روند جهانی شدن حقوق كار بوده است. در مقایسه با هنجارهای جهانی حقوق كار، ایران نسبتاً پیشرفتهای خوبی تاكنون داشته است. برخی از مقاوله نامه های اجباری سازمان بین المللی كار همچون مقاوله نامه منع تبعیض شغلی را پذیرفته و در نظام حقوقی كشور وارد ساخته است. همچنین توصیه های غیر اجباری سازمان در بسیاری از كشورهای جهان و از جمله ایران مورد پذیرش قرار گرفته است. مثلاً در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با پیروی از اصول مكتب اسلام در موارد مختلف اصل عدم تبعیض مورد حمایت قرار گرفته است. قانون كار مصوب 1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با تبعیت از قانون اساسی، اصول مختلفی از جمله عدم تبعیض در اشتغال و اصل مزد مساوی برای كار مساوی را هر چند در مفهوم محدودتری نسبت به حقوق بین الملل پذیرفته است. با این حال طبق آمارهای رسمی موجود ایران همانند بسیاری از كشورهای جهان فاصله زیادی در برخی از زمینه های حقوق كار با استانداردهای بین المللی دارد. محدودیتهای اشتغال زنان در سطوح بالای مدیریتی كشور در زمینه كار]7[، نگرانیهای مربوط به امنیت شغلی، حق اعتصاب در خصوص حقوق شغلی و حرفه ای كارگران، پایین بودن دستمزد آنان، استخدام اقلیت ها و محدودیتهای اشتغال زن شوهردار نمونه هایی از این وضعیت است.

نتیجه گیری‌
ایران با دارا بودن جامعه كارگری بیش از 7 میلیونی با اینكه از روند جهانی شدن حقوق كار در خیلی از امور متأثر گردیده ولی با توجه به تمایل جدی كشور به پیوستن به سازمان تجارت جهانی كه تأثیرات جدی را در صورت عضویت بر جامعه كارگری و كارفرمایی كشور خواهد داشت باید نسبت به وارد نمودن اصول جهانی این حقوق در حقوق داخلی تلاش های گسترده تری را به انجام رساند. هنوز نابسامانیهای زیادی در زمینه حقوق كار و كارگری به چشم می خورد. بعنوان مثال نه مقاوله نامه منع تبعیض در استخدام و اشتغال و نه مقاوله نامه «تساوی مزد برای كار با ارزش مساوی» كه از اصول بنیادین حقوق بین الملل می باشند هیچیك بطور كامل تحقق پیدا نكرده و به نظر می رسد «تساوی در قانون» توسعه یافته است ولی هنوز «تبعیض در عمل» وجود دارد.