به طور كلي ميتوان قوانين اساسي كشورها را از جهت ماهوي به دو قسم ذيل تقسيم كرد:
1) قانون اساسي تكاملي
که در اثر تغييرات تكاملي و تدريجي جامعه سياسي، طي يك دورۀ طولاني، به وجود مي‌آيد. اين نوع از قانون اساسي حاصل يك مجلس به خصوص در زمانی معيّن نيست، بلكه محصول عرف‌ها و سنّت‌هايي است كه به مرور زمان در يك كشور شكل گرفته و حكومت و ملّت از آن‌ها تبعيّت مي‌كنند.
در حقيقت قانون اساسي تكاملي اوّلاً فرزند تاريخ است نه مخلوق اراده يك مجلس معيّن. ثانياً بيشتر اصول آن غير مدوّن است كه تنها به صورت رسوم سياسي در كشور حضور دارند. ثالثاً قانون اساسي تکاملی از نوع انعطاف پذير آن است. البته اين نوع قانون در همه كشورها جاري نمي‌باشد.
2) قانون اساسي تدوينی
معمولاً اين قسم از قوانين اساسي در يك مجلس خاصّی به تصويب مي‌رسند و يا از سوي قدرت عاليه مملكت اعلام مي‌شود. بديهي است در اين صورت دقّت زيادي در آن به كار خواهد رفت لذا از خصوصيات آن به مدوّن و مكتوب بودن همچنين به انعطاف‌ناپذير بودن آن ميتوان اشاره كرد.
تغییر و اصلاح در قانون اساسي
قوانین را از این حیث که تا چه حد قابل تغییر و اصلاح هستند میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد:
1) قانون اساسي انعطاف‌پذير: اگر متصدّيان حكومت به طور قانوني اجازۀ هر نوع الحاق يا تغيير و اصلاحي را در قانون اساسي داشته باشند، اين قانون اساسي از نوع انعطاف‌پذير آن است. نمونۀ برجستۀ آن قانون اساسي انگلستان است كه هيچ گونه مزيّتي بر قوانين عادي ندارد و تابع ارادۀ پارلمان است. بنابراين در نظام سياسي كشوري مانند انگلستان ميتوان گفت:
الف – هيچ قانوني نيست كه پارلمان نتواند آن را تصويب كند.
ب- هيچ قانوني نيست كه پارلمان نتواند آن را لغو كند.
در زمان‌هاي گذشته بسياري از قوانين اساسي كشورها از نوع انعطاف پذير بودند. قبل از جنگ جهاني اوّل قانون اساسي امپراطوري «اتريش – هنگری» غير مدوّن و انعطاف‌پذير و قانون اساسي ايتاليا نيز تا سال 1982 ميلادي هر چند مدوّن بود امّا در عين حال انعطاف‌پذير بود.
امتیازات قانون اساسي انعطاف‌پذير:
1) قابليّت انطباق آن با اوضاع زمان.
2) اصلاح پذيري آسان این نوع از قانون.
3) تعديل و منطبق ساختن آن با احتياجات روز جامعه.
4) عبور از بحران‌هاي سياسي و اجتماعي، همچنین جلوگيري از شورش و انقلاب با استفاده از این خاصیت قانون اساسی.
نقاط ضعف قانون اساسي انعطاف‌پذير:
1) عدم ثبات و تزلزل ذاتي این نوع از قانون.
2) عوام فريبي از سوی سياستمداران فرصت طلب با سوء استفاده از انعطاف‌پذيري قانون اساسي.
3) احتمال عدم تناسب تغييرات قانون اساسي با نيازها و منافع ملّي.
2) قانون اساسي انعطاف ناپذير (سخت)
اين نوع از قانون اساسي زائيده ارادۀ جمعي يك جامعه است بنابراين تغيير و يا اصلاح آن از حوزۀ روال عادي قانون‌گذاري خارج است از اين رو به سهولت قابل لغو نيست. قدرت قانون‌گذاري مجلس به وسيلۀ خود قانون اساسي دچار محدوديّت است و اگر قانون عادي مصوّب مجلس مغاير با قانون اساسي باشد، خود به خود مردود و غيرقابل اجرا خواهد بود. قانون اساسي آمريكا نمونه‌اي كامل از اين نوع است. رويّۀ قضائي اين كشور حق اعلام مغايرت قوانين عادي با قانون اساسي را به دادگاهها اعطا كرده است. بدين ترتيب در آمريكا دادگاهها و در رأس آن‌ها ديوان عالي كشور نگهبان قانون اساسي كشورند . اين روش حفاظت از قانون اساسي را تجديد نظرقضائي مي‌نامند. دادگاه‌هاي آمريكا تا به حال چندين بار از حق تجديد نظر قضائي خود استفاده و قوانين مصوّب كنگره را الفاء كرده‌اند به عنوان نمونه به تلاش 18 سالۀ كنگره آمريكا در جهت وضع قانوني اشاره كرد كه طيّ آن مالياتي بر درآمد شهروندان مقرّر مي‌شد امّا هر بار با مخالفت جدّي ديوان عالي كشور رو به رو مي‌شد تا اين كه « روزولت » با طرحي مشهور به « new deal » سعي كرد اين بن بست را بشكند امّا اينبار نيز ديوانعالي كشور آن را خلاف قانون اساسي اعلام و ملغي كرد.
امتیازات قانون اساسي سخت:
الف)ايجاد ثبات براي نظام‌هاي دموكراتيك.
ب) استواري متن آن و قابل احترام براي نسل‌هاي آينده.
ج) آرامش‌بخش اوضاع سياسي پر هيجان كشور.
د) سدّي محكم در مقابل تغييرات عجولانه نظام سياسي كشور.
ه) جلوگيري از دخالت قواي سه گانه در وظايف يكديگر.
و) تضمين ثبات حقوق اقلّيت‌ها.
نقاط ضعف قانون اساسي سخت:
الف) افراط در انعطاف ناپذيري که تبعات جبران ناپذیری را بر کشور تحمیل خواهد کرد.
ب) تأخير بيش از حدّ در اصلاح قانون اساسي كه میتواند منجر به شورش و انقلاب شود.
ج) عدم ظرفيّت اين نوع از قانون براي پيش‌بيني آينده دور كشور که منجر به نوعی جمود و ایستائی خواهد گردید.
در هر حال واقعيت اين است كه قطع نظر از هر نوع فايده و مزيّت و هر نوع ضعف و کاستی كه در قانون اساسي مدوّن و انعطاف‌ناپذير ممكن است باشد، جهان امروزي عملاً به قانون اساسي مدوّن و انعطاف‌ناپذير تمايل دارد. در حال حاضر همه كشورهاي جهان به جز انگلستان داراي اين نوع از قانون اساسي هستند.
منابع:
1) عالیخانی، محمد؛ حقوق اساسی، تهران، انتشارات دستان، 1373، چاپ اول، صص 25- 15.
2) طلوعی، محمود؛ فرهنگ جامع سیاسی، تهران، نشر علم، 1377، چاپ دوم، ص 664
به نقل از :"وبلاگ دادگستر "
