دفاع مشروع در برابر ماموران دولت

http://pnu-club.com/imported/2011/02/116.jpg
چكيده :
به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامي «هرگونه حمله از مقاومتي كه نسبت به ماموران دولت ، در حين انجام وظيفه آنان، به عمل آيد، تمرد محسوب مي شود…» قانونگذار در ماده 34 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ، حالتي از تمرد را مورد نظاميان پيش بيني و براي مرتكب آن، مجازات شديدتري تعيين كرده است. يكي از شرايط اساسي لازم براي تحقق اين جرم، در حال انجام وظيفه بودن مامور دولت است. ماموران مذكور چنانچه در حدود وظايف محول و صلاحيت و اختيارات خود عمل كنند، اعمالشان قانوني اسي و حمله به آن ها يا مقاومت در برابر آنان در اين حالت ، تمرد محسوب ميشود؛ اگر خارج از حدود وظايف و صلاحيت و اختيارات خود عمل كنند، اعمالشان غير قانوني است. در اين فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقيده بسيار است. برخي معتقدند كه مقاومت در برابر اين گونه اعمال قانوني، به طور مطلق جايز است و در مقابل، بعضي عقيده دارند كه هيچگونه مقاومتي در مقابل ماموران دولت، حتي اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحيح نيست عده اي نيز راه ميانه را برگزيده، بين موارد مختلف ، فرق قائل شده اند. قانون و رويه قضايي ايران، متمايل به نظريه سوم است. در حقوق كيفري ايران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ، نه فقط تمرد به حساب نمي آيد. بلكه در برخي موارد با جمع شرايط، عنوان دفاع مشروع پيدا كرده است.

مقدمه
مطالعه تاريخ زندگي بشر و كنجكاوي در زندگي جامعه هاي ابتدايي نشان مي دهدكه در اجتماعات اوليه بشري نيز يك نفر يا گروهي از افراد به عنوان متوليان اداره جامعه، به وضع قانون
مي پرداختند. اجراي مقررات و حفظ نظامات به ناچار توام با تسلط بر مردم و به عبارت ديگر حكومت بر آنان بوده است. اعمال هر نوع حاكميت ملي ، مستلزم داشتن قدرت و توانايي كافي است و يكي از راه هاي تحكيم اين قدرت ، مجازات گردنكشان و تنبيه كساني است كه نسبت به امانت داران قدرت حاكمه ملي (ماموران دولت ) در حال انجام وظيفه ، بي ادبي يا هتاكي يا حمله و مقاومت ميكنند. همانطور كه مردم و دولت از ماموران توقع دارند كه در انجام دادن وظايف خود، جانب امانت و صداقت و شرط علاقه به ميهن و ايمان و وظيفه شناسي را رعايت كنند، بايد به آنان اين اطمينان داده شود كه به هنگام ايفاي وظيفه بدون دغدغه خاطر مصون از هرگونه تعرض و تجاوز خواهند بود و متعرضان به آنها در حين انجام وظيفه مجازات خواهند شد. در حقوق ايران براي رسيدن به اين مقصود در ماده 607 قانون مجازات اسلامي و همچنين در ماده 34 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح ، حمله يا مقاومت نسبت به ماموران دولتي، به عنوان تمرد، جرم شناخته شده است . شرط اساسي براي تحقق اين جرم، در حال انجام وظيفه قانوني است، به طور كلي در مورد اعمالي كه توسط ماموران دولت صورت ميگيرد، سه فرض متصور است:
فرض اول وقتي است كه مامور دولت در حالت عادي و بدون آن كه در حال انجام وظيفه باشد مرتكب اعمالي شود كه جرم است. در اين حالت مامور دولت ماهيتاً داراي خصوصيت و وجه تمايز نسبت به افراد ديگر نيست، بلكه فقط به اعتبار انجام دادن وظيفه براي دولت از ساير اشخاص تميز داده مي شود. بنابراين وقتي در حال انجام دادن وظيفه نباشد، صرف مامور دولت بودن، موجب برتري او نسبت به افراد عادي نمي شود و لذا مقاومت در برابر اعمال مجرمانه او مشروع بوده و نياز به بحث مستقل ندارد. به عبارت ديگر ، مامور دولت وقتي در حال انجام وظيفه نباشد، همانند اشخاص عادي جامعه محسوب ميشود و مقاومت در برابر اعمال همانند اشخاص عادي جامعه محسوب مي شود و مقاومت در برابر اعمال غير قانوني و نامشروع او ، نه فقط تمرد نيست، بلكه با رعايت شرايط عمومي مذكور در قانون ، دفاع مشروع به حساب مي آيد.
حالت دوم وقتي است كه مامور دولت در حال انجام وظيفه باشد و در حدود وظايف محول و صلاحيت و اختيارات خود عمل كند. در اين حالت ، اقدامات او قانوني است و چون در مقام اجراي دستور مقام مافوق است، حمله يا مقاومت در برابر اقدام مشروع نبوده ، تمرد محسوب مي شود.
حالت سوم : زماني است كه مامور دولت در حال انجام وظيفه يعني اجراي امر آمر قانوني باشد ولي خارج از حدود وظايف و صلاحيت و اختيارات خود عمل كند. در اين حالت ، اعمال او غير قانوني و قابل تعقيب و مجازات است . اما در بين حقوق دانان در مورد مقاومت در برابر اقدام او، اختلاف عقيده وجود دارد. برخي معتقدند كه مقاومت در برابر اين گونه اعمال غير قانوني به طور مطلق جايز است . در مقابل عده اي بر اين باورند كه هيچ گونه مقاومتي در مقابل مامور دولت، حتي اگر عمل او خلاف قانون باشد ، صحيح نيست و البته عده اي نيز راه ميانه را برگزيده ، بين موارد مختلف ، فرق قائل شده اند.
موضوع مورد بحث در اين مقاله ، توضيح حالت سوم است كه مطالب مربوط به آن را در دو قسمت تجزيه و تحليل مي كنيم. در قسمت اول ، به نظريه هاي مختلفي كه دربارة مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت وجود دارد، مي پردازيم و در قسمت دوم ، اين موضوع را در حقوق كيفري ايران بررسي خواهيم كرد.
بحث و بررسي
قبل از ورود به اصل بحث ، لازم است به اين سئوال كه « مامور دولت كيست و منظور از وظيفه چيست ؟» پاسخ دهيم.
1 ـ تعريف مامور دولت : به طور كلي مامور دولت ، شخصي است كه انجام دادن ماموريت خاصي از طرف دولت ـ به مفهوم عام كلمه ـ به عهده وي گذاشته شده است؛ خواه در ازاي مزد باشد خواه افتخاري . از مامور دولت گاهي به مامور رسمي هم ياد ميشود. مامور رسمي شخصي است كه در ازاي مزد يا بدون مزد در خدمت عمومي دولت يا اشخاص حقوقي حقوق عمومي قرار دارد كه اين خدمت ممكن است دائم يا موقت باشد. از نظر حقوق اداري « ماموران به خدمت هاي عمومي كساني اند كه با يكي از سازمان هاي عمومي همكاري مي كنند و تابع قوانين و مقررات عمومي اند و در صورت نبودن قانون يا ناروشني و تاريكي حقوق نوشته به ياري هنجارها و نظام كلي حقوق عمومي ، حقوق و تكاليف آنان روشن ميشود.»
مسلم است كه بايد بين شخص مامور و دولت رابطه استخدامي و ماموريت وجود داشته باشد. رابطه استخدامي مستخدمان غير رسمي شامل آزمايشي ها ، پيماني ها، خريد خدمتي ها ، روز مزد ها و حكمي ها مي شوند. اما عده اي از آنان بودن اين كه رابطه استخدامي با دولت داشته باشند، از طرف دولت مامور انجام امور خاص مي گردند. بنابراين دايره شمول « ماموران دولت» از «مستخدمان دولت » گسترده تر است؛ به طوري كه هر كارمند دولت ، مامور دولت محسوب مي شود، لكن هر مامور دولت لزوماً كارمند دولت نيست. مامور دولتي ممكن است كارمند است كارمند دولت باشد يا نباشد؛ مثل سربازان وظيفه كه به طور موقت در نيروهاي مسلح، خدمت زير پرچم خود را مي گذارنند و عليرغم
اين دادگاه ، كه از طرف دولت ـ به مفهوم عام كلمه ـ مامور انجام دادن وظايفي ميشوند، مستخدم يا كارمند دولت نيستند ، اما مامور دولت به حساب مي آيند در بحث مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه ماموران دولتي ، در ماده 62 و 628 ق . م . ا از عنوان كلي « ماموران دولت » استفاده شده است كه ممكن است محل اختلاف نظر باشد در اين اداره حقوقي وزارت دادگستري نظريات مختلفي ارائه داده است. از جمله تا قبل از تصويب قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب 1/10/71 در پاسخ به اين سوال كه « آيا از نيروهاي بسيج مي توان به عنوان ضابط قوه قضاييه استفاده كرد؟» در نظريه شماره 922/7 مورخ 11/4/67 گفته است «با توجه به تعاريف مقرر در مواد35 و 36 اساسنامه سپاه پاسداران در مواد يك الي پنج اساسنامه، استفاده از بسيج به عنوان ضابط قوه قضاييه خالي از اشكال نمي باشد» لكن اداره مذكور در نظريه شماره 5521/7 ـ 22/9/67 تاكيد كرده است « سرباز وظيفه به لحاظ انجام وظايف و تكاليفي كه براي وي مقرر مي گردد و به آنان عنوان انجام وظيفه مي كند مامور دولت محسوب مي گردد و بالنتيجه مسئوليت اجرايي دارد» با وجود اين در نظريه شماره 2478/7 ـ 23/7/70 سرباز وظيفه مامور دولتي محسوب نشده است « با توجه به ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري ، سرباز وظيفه مشمول مستخدمان و ماموران دولتي اعم از رسمي و غير رسمي خارج است، لذا حكم انفصال در اين ماده شامل سربازان وظيفه نمي شود.»
هر دو نظر در جاي خود صحيح است؛ اما به نظر ميرسد نظريه اخير آن نظر كه سرباز وظيفه را مامور دولت ندانسته محل ايراد است و نظر قبلي صحيح تر است در هر حال با توجه به قانون حمايت قضايي از بسيج اعضاي واجد شرايط نيروي مقاومت بسيج نيز كه مجازند هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطان يا عدم اقدام به موقع يا اعلام نياز آنان همانند ضابطان دادگستري به منظور جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار متهم و ارسال گزارش به مراجع قضايي اقدامات قانوني لازم را به عمل آورند، مامور دولتي تلقي مي شوند و مشمول مقررات مربوط به تمرد يا دفاع در مقابل آنها مي گردند.بر اين اساس نويسندگان حقوق اداري معتقدند: « در حقوق جزا به منظور حمايت از كاركنان دولت كه در حين انجام وظيفه مورد توهين و يا تجاوز قرار مي گيرند. مفهوم مامور يا مستخدم عمومي خيلي گسترده است و طبقات مختلف مستخدمان و كاركنان دولت را در بر ميگيرد» لذا منظور ما در اين مقاله از مامور دولتي تنها مستخدمان دولت به معناي مورد نظر در بند الف ماده يك قانون استخدام كشوري كه ظهور در مستخدمان تحت نظارت قوه مجريه دارد ، نيست بلكه حتي مستخدمان موضوع ماده 2 قانون مذكور كه مشمول مقررات خاص هستند. ( مستخدمان وزارت امور خارجه، جهاد سازندگي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ، شهرداري ها ، اعضاي هيات علمي دانشگاهها ، قضات و…) نيز مورد نظر است به علاوه هر چند بر اساس نظريه 353/7 ـ 7/4/66 اداره حقوقي وزارت دادگستري ماموران وزارت اطلاعات ضابط دادگستري محسوب نمي شوند لكن به هر حال مامور دولت به حساب مي آيند.
2 ـ تعريف : از نظر لغوي آنچه اجراي آن شرعاً يا عرفاً بر عهده كسي قرار گرفته، وظيفه ناميده ميشود. اما در اصطلاح حقوقي، به تكليف قانوني و مخصوصاً تكليف قانوني مامور دولت ، وظيفه و گاهي وظيفه قانوني گفته ميشود كه در مقابل وظيفه اخلاقي و طني و غيره به كار مي رود. بنابراين منظور از وظيفه مامور دولت ، شغل يا ماموريت يا تكليفي است كه به موجب قوانين و مقررات از طرف دولت ـ به معناي عام كلمه ـ به عهده مامور گذاشته ميشود، اعم از اين كه اين وظيفه يا شغل مستمر يا موقت باشد يا افتخاري يا در ازاي مزد.
3 ـ نظريه هايي كه در مورد مقاومت در برابر اعمال خارج ازحدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت مطرح شده است :
همانطور كه در حبث اطاعت مامور از مقام مافوق در سلسلسه مراتب اداري نظرهاي مختلفي مطرح شده است در مورد اطاعت افراد جامعه از ماموران دولتي هم اختلاف نظر است و تئوري هاي مختلفي وجود دارد.
در قوانين اساسي 1791 و 1793 ميلادي فرانسه ، تحت تاثير افكار آزاديخواهانه قرن هيجدهم ، حق مقاومت و دفاع افراد مردم در مقابل اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ، به صراحت پيش بيني شده بود. در ماده 11 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب 1793 نيز آمده است: « هر عملي كه خارج از حدود و ترتيبات قانوني اجرا شود، مستبدانه و ظالمانه است و كسي كه چنين عملي عليه او اجرا مي شود، حق مقاومت و دفع و رد آن عمل را با قوه قهريه دارا است» اين ماده مبناي توجيه مقاومت در مقابل اعمال خلاف قانون ماموران دولت در همه كشورها از جمله : در لبنان است كه در ماده 379 قانون مجازات مجوز دفاع را با رعايت برخي شرايط براي كسي كه مورد تهاجم غير قانوني مامور دولت قرار ميگيرد صادر كرده است. اين اجازه در ماده 212 قانون مجازات مصر نيز وجود دارد.
در قانون جزاي سال 1810 فرانسه از نقل ماده فوق خودداري شد و ماده 209 آن، هرگون حمله و مقاومتي كه با عنف و تجري نسبت به ماموراني كه براي قانون و اوامر و احكام مقامات قانوني اقدام
مي كردند، به عمل مي آمد، تحت عنوان تمرد، جرم شناخته شد. سكوت ماده 209 قانوني جزاي 1810 فرانسه ، موجب بروز اختلاف نظر بين حقوقدانان آن كشور و ارائه نظريه هاي مختلف گرديده كه به طور اجمال به آنها اشاره مي كنيم.
3 ـ 1 ـ نظريه مقاومت مطلق
اين نظريه متعلق به آرمان كارل حقوق دانان فرانسوي است وي در تاريخ 24 ژانويه 1823 ميلادي در روزنامه لوناسيونال ، مقاله اي نوشت و در آن اظهار نظر كرد كه مردم حق دارند در مقابل اقدامات خلاف قانون ماموران دولتي، مقاومت و دفاع كنند. استناد او مخصوصاً به ماده 11 اعلاميه حقوق بشر مصوب 1793 ميلادي بود كه به موجب آن هر عملي كه خارج از حدود و ترتيبات قانوني اجرا شود ، مستبدانه و ظالمانه است و كسي كه چنين عملي عليه او اجرا ميشود، حق مقاومت و دفع و رد آن را قوه قهريه ، دارا است. پس از انتشار اين مقاله ، وي به اتهام تحريك به مقاومت در مقابل قواي عمومي و نافرماني در برابر قانون ، در دادگاه جنايي پاريس ، تحت محاكمه قرار گرفت ، ولي هيات منصفه دادگاه ، راي بر برائت وي داد.
بر طبق نظريه او، ثابت شود ماموران و مقامات دولتي ، حق اجراي عملي را كه مرتكب در مقابل آن مقاوت كرده است نداشته اند يا اين كه عملشان از حيث رعايت ترتيبات ، با قانون منطبق نبوده ، اقدامات مرتكب ، تمرد محسوب نمي شود.
گارو از طرفداران اين نظريه، عقيده دارد كه مقاومت در برابر حمله نامشروع ماموران دولت ، به طور مطلق جايز است و در اين خصوص مي گويد : « در حقيقت آنچه جرم تمرد را به وجود مي آورد ، نافرماني و بي اعتنايي نسبت به قانون است و اعمال قدرت در برابر ماموران دولت ، وسيله بروز تظاهر اين نافرماني و بي اعتنايي است. پس وقتي مامور دولت قانون را اجرا نمي كند واز حدود وظيفه خود مخارج مي شود يا از آن سوء استفاده ميكند، مرتكب عمل خود سرانه اي به ضرر شخص شده است و در نتيجه ، وقتي شخص در برابر او ايستادگي ميكند، در واقع در مقابل «نقض قانون » مقاومت كرده ، نه در مقابل « اجراي قانون »؛ و چنين مقاومتي نه فقط جرم نيست بلكه كاملاً مشروع است»
3 ـ 2 ـ نظريه اطاعت مطلق
نظريه اطاعت مطلق ، نقطه مقابل نظريه مقاومت مطلق است عده اي از حقوق دانان فرانسوي از جمله پواتون بر خلاف آرمان كارن ، معتقدند كه مقاومت در برابر مامور دولت كه در مقام اجراي قانون است ولو اينكه مامور از حدود وظيفه خود خارج شده و رعايت ترتيبات مقرره را نكرده باشد يا حتي مرتكب جرم شده باشد، جايز نيست و موجب تحقق بزه تمرد مي شود به طور خلاصه ، افراد صلاحيت تشخيص غير قانوني بودن اعمال ماموران را ندارند و به اين عنوان نبايد قاضي اعمال خود شده ، مانع اجراي ظايف ماموران را ندارند و به اين عنوان نبايد قاضي اعمال خود شده ، مانع اجراي وظايف ماموران شوند. براساس اين نظريه اقدامات ماموران دولت در هر مورد كه مداخله آنان به عنوان قصد انجام وظيفه باشد ، محول بر صحت بوده ، منطبق با قانون است . البته اثبات خلاف آن بعداً مجاز است و مامور متخلف تعقيب و مجازات خواهد شد؛ ولي مردم حق مقاومت يا دفاع در مقابل آنان را ندارند والا انجام وظيفه از طرف ماموران دولتي اگر محل نگردد لااقل مشكل تر خواهد شد. به عبارت ديگر ، وظيفه مردم اطاعت مطلق وتمكين از اوامر ماموران دولت است و در صورتي كه عمل ماموران موجب خسارت يا تضمين جرمي باشد ، مي توانند بعداً شكايت كنند و مامور متخلف نيز مسئول اقدام خلاف قانون خود است.
البته در مواردي كه غير قانوني بودن عمل ماموران دولتي به آن درجه از وضوح و بداهت باشد كه به آن نتوان اجراي وظيفه و قانون داد، حتي طرفداران اين نظريه ، حق مقاومت و دفاع را براي افراد شناخته اند و اقدام مرتكب در دفع عمل غير قانوني علني و بين ماموران را جرم تمرد تلقي نكرده اند. ارائه مثالي در مورد تعرض به عرض و ناموس مردمان ، بهتر مي تواند مويد صحت اين نظر باشد. فرض كنيم مامور گمرك ـ براي مثال در كشور فرانسه ـ به بهانة بازرسي بدني زني ، خود را به او نزديك كرده ، تماس هاي غير متعارف و منافي عفت با او ايجاد و حتي واقعاً تجاوز به وي را قصد كند در اين حالت هيچ كس نمي تواند به عذر آن كه مرتكب ، مامور دولت و در حين انجام وظيفه است، حق مقاومت و دفاع براي زن قائل نباشد» در حقيقت او را به تسليم در مقابل اميان شهواني مامور ناپاك محكوم كند.
3 ـ 3 ـ نظريه مختلط
نظريه مقاومت مطلق ،با حفظ انتظامات و سياست قضايي و مصالح جامعه سازگار نبوده و نظريه اطاعت مطلق ، دور از عدالت و منطق به نظر ميرسيد ؛ چرا مردم به اميد شكايت و تعقيب بعدي ، مجبور به تمكين در مقابل اعمال مجرمانه ماموران بودند. از طرفي معقول و موجه نبوده كه دادگاه هم مامور خاطي را كه از حدود وظيفه خود خارج و مرتكب جرم شده بود محكوم به مجازات كند و هم فردي را كه در برابر اين عمل مجرمانه تمكين نكرده و در رد و دفع آن مقاومت كرده بود، كيفر بدهد. بنابراين نظريه سومي تحت عنوان «نظريه مختلط» مطرح شده است.
طرفداران نظريه مختلط كه در راس آنان ، ايزامبر فرانسوي قرار دارد ، معتقدند كه مامور دولت بايد در موقع اقدام ، حتماً نوشته اي در دست داشته باشد ولو آن كه نوشته خلاف ترتيب قانوني صادر شده باشد.
براي مثال اگر پاسبان با ادعاي ماموريت براي جلب فرد، حكم جلب در دست داشته باشد ولو آن كه مقام صادر كننده آن از نظر قانوني ، صالح در رسيدگي به اصل اتهام نباشد ، شخص جلب شونده ـ به فرض عالم بودن به اين امر ـ نمي تواند اين نقص قانوني ر مستمسك قرار داده، در برابر اجراي حكم جلب مقاومت يا حمله كند؛ چون پاسبان مكلف است به اجراي دستور مقام قضايي بوده ، نميتواند قانوني بودن احكام و دستورات مقامات قانوني را كنترل كند . اما چنانچه همين مامور بدون در دست داشتن حكم (دستور كتبي ) جلب شخص درصدد دستگيري او برآيد، مخاطب حق دارد در برابر اين عمل ، مقاومت و در حدودي كه متناسب باشد ، اعمال قوه كند. پرواضح است كه اين نظريه ناظر بر جرائم مشهود نيست؛ زيرا در آن موارد ، پاسبان حق هرگونه اقدام و جلب را حتي بدون نوشته و حكم دارد.
4 ـ مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ، از لحاظ حقوق كيفري ايران.
در حقوق كيفري ايران در ماده 607 قانون مجازات اسلامي و ماده 34 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح، عنوان مجرمانه اي در نظر گرفته شده كه در واژگان حقوقي « تمرد » ناميده شده است به قرينه كلمه «وظيفه » مندرج در هر دو ماده مذكور ، جرم تمرد ناظر به حالتي است كه مامور در حدود وظيفه قانوني محول اقدام مي كرده و در آن حال مورد حمله يا مقاومت شخص مرتكب قرار گرفته است. بنابراين اگر اقدامات مامور ، خارج از صلاحيت و وظيفه او بوده يا در اجراي آنها از حدود وظيفه قانوني خود مخارج شده يا تشريفات مقرر را رعايت نكرده باشد ، حمله يا مقاومت نسبت به او در اين حالت جرم تمرد محسوب خواهد نخواهد شد ؛ زيرا در اين مقاومت نسبت به وي در حين انجام دادن آنها ، جرم تمرد محسوب شود مثل اينكه ضابط دادگستري در مقام اجراي قرار تامين از حدود وظيفه خود خارج شده ، اقدام به ضرب و جرح متهم كند؛ يا مامور كشف قاچاق رعايت ترتيبات مقرر در ماده 12 قانون مجازات مرتكبين قاچاق (مصوب 9 اسفند 1312) را نكند و بدون حضور نماينده دادگستري يا شبانه براي كشف كالاي قاچاق وارد منزلي شود.
رويه قضايي و آراي محاكم تالي و ديوان عالي كشور و دكترين حقوقي در اين موارد متفقاً بر عدم احراز وتحقق جرم تمرد نظر
داده اند شعبه 5 ديوان عالي كشور در راي شماره 2763 مورخ
16/12/1371 چنين اظهار نظر كرده است :
« وقتي كه در نظر دادگاه ثابت شد مامور دولت بر خلاف وظيفه رفتار كرده است، تمرد يا مقاومت با او در آن موقع با اين ماده (ماده 160 قانون مجازات عمومي قابل تطبيق نيست بنابراين پاسباني كه موقع شب و بدون اجازه براي كشف بزه وارد خانه كسي شده است تمرد يا مقاومت با او ، بزه تلقي نميشود.»
همچنين شعبه 8 ديوان عالي كشور در راي شماره 3359 مورخ
29/12/1334 گفته است : « اگر ماموران شهرباني ، در ساعت 10 بعدظهر (شب ) به منزل متهم به داير كردن شيره كش خانه وارد شده باشند و در پرونده ، اشعاري به اين كه موجبات قانوني براي ورود در شب بالاخص دستور ماده 24 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق رعايت شده ، نداشته باشد، در اين صورت كه براي ورود در منزل اشكال قانوني وجود داشته اصولاً تكليف و وظيفه اي براي ماموران نمي توان قائل شد تا متهم طبق ماده 160 قانون مجازات عمومي قابل مجازات تشخيص گردد».
بنابراين براي آن كه اقدامات ماموران دولت محترم بوده، آن ها از حمايت ويژه قانون ـ در مقايسه با ساير افراد ـ برخوردار شوند، لازم است كه ضمن رعايت ترتيبات مقرره در حدود وظايفي كه به موجب قوانين و مقررات از سوي دولت به عهدة آنان گذاشته شده ، عمل كنند و حدود صلاحيت و اختيارات خود خارج نشوند؛ چه در غير اين صورت علاوه بر اين كه به همين دليل مسئوليت كيفري و مدني خواهند داشت ، دفاع در مقابل اقدامات آنها مشروع خواهد بود كسي كه مورد تجاوز قرار گرفته است مي تواند از خود دفاع كند.
به هر حال ، توجه به اين نكته حايز اهميت است كه صرف اثبات غير قانوني بودن دستور يا حكمي كه از مراجع صالح و با ظاهر قانوني صادر شده و در حدود مقررات ، ماموران مكلف به اجراي آن بوده اند، جواز مقاومت نخواهد بود. براي مثال ، اگر در مقابل پاسبان يا مامور اجراي دادگستري كه دستور جلب صادر شده از سوي مقام قضايي يا قرار تامين خواسته دادگاه را اجرا ميكند به دستاويز اين كه مقام صادر كننده، حق جلب نداشته يا قرار دادگاه ، خلاف قانون صادر شده است مقاومت شود، اين اقدام تمرد است ؛ هرچند ثابت شود كه دستور جلب يا قراردادگاه خلاف قانون بوده است ، زيرا ضابطان و ماموران اجرا، مكلف به انجام دادن دستور مقام قضايي و قرار دادگاه بوده اند و نمي توانند قانوني بودن احكام و دستورات مقامات قانوني را كنترل كنند. اين معنا از مفاد ماده 607 قانون مجازات اسلامي و توجه به كلمه «وظيفه » مندرج در آن و مقررات مواد 56 و 57 قانون مذكور نيز قابل استنباط است.
بنابراين قانون و رويه قضايي ايران ، متمايل به نظريه مختلط است در حقوق كيفري ايران ، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ، نه فقط جرم تمرد نيست ، بلكه در برخي موارد با جمع شرايطي مي تواند عنوان دفاع مشروع به خود بگيرد كه در اين صورت شخص ، مرتكب مي تواند حتي ضمن مقاومت در برابر مامور ، در حدودي كه متناسب با اقدامات تجاوز كارانه مامور باشد ، اعمال قوه قضاييه اين معنا ، از مفاد ماده 56 ، 62، 607 ،625 ، 626 ، 627 ، 628 و 629 قانون مجازات اسلامي استنباط مي شود.

ماده 626 قانون مجازات اسلامي ، درباره مقاومت در برابر ماموران دولت چنين مقرر مي دارد :
« در مورد هر فعلي كه مطابق قانون ،جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب ميشود، ولو اينكه از (سوي ) ماموران دولت صادر گردد، هرگونه مقاومت براي دفاع از نفس يا عرض يا مال جايز خواهد بود» همچنين ماده 628 قانون مذكور در اين باره مي گويد:
« مقاومت در مقابل نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري ، در موقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نميشود ؛ ولي هرگاه اشخاص مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد» از عبارت « خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد» استفاده شده كه در هر دو قسمت از نظر مصداقي نسبت به ماده 62 عام تر است به عبارت ديگر ماده 628 ، در برگيرنده ماده 62 است. تنها بحثي كه در مورد اين دو ماده مطرح مي شود ، كلمه «ناموس» است؛ بدين معنا كه در ماده2 62 بعد از كلمه عرض عنوان ناموس هم اضافه شده ولي در ماده 628 فقط كلمه عرض آورده شده است به نظر ما چون عرض اعم از ناموس است، تصريح به آن هم لزومي ندارد وقانونگذار ، نظر خاصي در مورد جداسازي اين دو واژه نداشته است؛ به طوري كه گاهي آن دو واژه را با هم به كار برده و گاه به ذكر واژه عرض اكتفا كرده است لذا ماده 628 از نظر مفهوم و مصداق همه موارد مندرج در ماده 62 را شامل مي شود و علاوه بر آنها حكم تعرض به مال را نيز مشخص كرده است كه از نظر در مقايسه با مقررات مصوب قبل و بعد از انقلاب اسلامي جنبه ابتكاري و نوآوري دارد. حتي ماده 626 ق . م . ا به جاي اصطلاح نيروهاي انتظامي و ضابطان دادگستري عنوان ماموران دولت را به كار برده و موضوع مال را هم مورد حكم قرارداده است و لذا دفاع در مقابل ماموران دولت با رعايت ساير شرايط ميتواند مشروع باشد.
4 ـ 1 ـ تجزيه و تحليل ماده 626 قانون مجازات اسلامي
با وجود ماده 625 ميتوان گفت تنها مطلب مهمي كه ماده 626 در بر دارد ، اشاره به ماموران دولتي است ؛ زيرا به موجب ماده 625 قتل و جرح و ضرب براي دفاع از نفس يا عرض يا مال ، مشروع شناخته شده است و ترديد نيست كه هر عملي كه تجاوز به نفس يا عرض يا مال خواهد بود از نظر حقوقي نبايد عملي وجود داشته باشد كه تجاوز به نفس يا عرض يا مال باشد ، ولي از نظر قانون جرم شناخته نشود، لذا التزامي به تنظيم ماده به اين صورت نبوده و اگر مقصود ، اشاره به جواز مقاومت در برابر ماموران دولتي بوده، اين مطلب مستقلاً هم قابل بيان بوده است.بطور كلي ماموران دولت ، ماهيتاً داراي خصوصيت و وجه تمايز نسبت به افراد ديگر نيستند بلكه صرفاً به اعتبار انجام دادن وظيفه براي دولت از ساير اشخاص متمايزند . بنابراين اگر ماموران دولت درحال انجام دادن وظيفه نباشند يا اعمالي كه مرتكب مي شوند ارتباطي با وظايف آنان نداشته باشد صرف مامور دولت بودن وجه امتيازي نسبت به افراد عادي براي آنان ايجاد نمي كند . لذا بررسي مقاومت در برابر اعمال آنان در اين حالت، نياز به بحث مستقلي ندارد. به عبارت ديگر، ماموران دولت وقتي در حال انجام دادن وظيفه نباشند، همانند اشخاص عادي جامعه محسوب ميشوند بنابراين عبارت « ولو اين كه از ماموران دولتي صادر گردد » مذكور درماده مورد بحث را بايد ناظر به مواردي دانست كه ارتكاب جرم از طرف مامور دولتي در حين انجام وظيفه باشد به همين سبب، بهتر بود كه قانون گذار در متن ماده به اين مطلب اشاره ميكرد با قبول مقدمه بالا، ارتكاب جرم از طرف مامور دولت در حين انجام دادن وظيفه نيز به چندان صورت متصور است:
اول اين كه مامور براي انجام دادن وظيفه قانوني خود، در حدود مقررات الزاماً مرتكب عمل ظاهراً مجرمانه اي شود در اين حالت چون به موجب بند 2 ماده 56 قانون مجازات اسلامي مجرم محسوب نميگردد، اقدام وي خلاف قانون و ناحق حكم ماده 607 قانون مذكور ، مصداق جرم تمرد است ؛ چون مامور دولت در اين حالت ،عليرغم ارتكاب عمل ظاهراً مجرمانه، در حال انجام دادن وظيفه محسوب ميشود براي مثال اگر ماموري كه برگ جلب متهمي را در دست دارد وقتي مي خواهد او را جلب كند، با مقاومت وي روبرو شود ، چون مامور بايد وظيفه اي را كه به محول شده به هر ترتيب انجام دهد، هرگز نخواهد توانست به اتكاي عدم تمكين متهم، از اقدام به جلب و انجام دستور مقام قضايي كه وظيفه او است ، شانه خالي كند و نتيجه خواه ناخواه ناگزير ميشود كه شدت عمل به خرج دهد و در صورت لزوم، مرتكب اعمالي شود كه در غير اين حالت واجد عنوان مجرمانه ميگردد متهم را به زور به جلو براند يا تهديد كند يا حتي به قدر نياز مضروب كند كه در اين حالت با توجه به بند دوم ماده 56 قانون مجازات اسلامي ،مجرم محسوب نمي شود اما به هر حال در اجراي اين بند و انطباق آن در عمل ، كمال دقت و نكته سنجي ضروري است . لزوم يا عدم لزوم اقدام به يك عمل ظاهراً مجرمانه براي اجراي قانون اهم، امري است كه تشخيص آن با قاضي ذيربط است و به نهايت درجه هوشياري و شم قضايي احتياج دارد.
دوم اين كه ارتكاب جرم از طرف مامور به واسطه آمر قانوني واقع شود و خلاف شرع هم نباشد . در اين حالت هم به موجب بند اول ماده 56 قانون مجازات اسلامي ، مامور مجرم محسوب نمي گردد و لذا مقاومت در برابر او جنبه قانوني ندارد و تمرد محسوب ميشود؛ مگر آنكه خلاف قانون و نادرت بودن عمل ارتكابي (امر آمر) به حدي آشكار و علني باشد كه تشخيص آن بر ناظري از جمله شخص مورد حمله، ممكن بوده و به علاوه خطر ناشي از آن ، غير قابل جبران باشد.
سوم اين كه مامور در حين انجام دادن وظيفه ، اما در حالتي كه قانوني و ضروري نيست يا مافوق آن را دستور نداده است، مرتكب جرم شود در اين حالت مقاومت در برابر عمل ارتكابي او با رعايت شرايط دفاع مشروع براي دفاع از نفس ياعرض يا مال جايز است و جرم تمرد محسوب نمي شود.
با توجه به مطالب فوق به نظر مي رسد كه عبارت «ولو اين كه از ماموران دولتي صادر گردد» در ماده 626 قابل ايراد باشد . قانونگذار بايد يكي از دو راه پيش بگيرد: يا بطور كلي عبارت مذكور را حذف كند و استنباط احكام و تشخيص موارد آن را به عهده محاكم قرار دهد يا حال كه خواسته است به آن تصريح كند، موارد مختلف آن را هم بيان كند و لااقل به عبارت مذكور، اين قيد را اضافه كند كه : « مگر اين كه ارتكاب جرم از طرف ماموران مذكور به حكم قانون يا به امر آمر قانوني ، براي انجام دادن وظيفه آنان ضروي بوده باشد».
نكته قابل توجه ديگر در اين ماده استعمال عبارت «جايز خواهد بود». است كه بيش از آن كه مبين مفهوم عدم مسئوليت مامور و در نتيجه عدم مجازات باشد، به معناي مشروع بودن عمل او است و لذا بر عبارت مذكور در ماده 625 «مرتكب مجازات نميشود» مزيت دارد.
4 ـ 2 ـ تجزيه وتحليل ماده 628 قانون مجازات اسلامي
آنچه در خصوص عبارت« ولو اين كه از ماموران دولتي صادر گردد» مذكور در ماده 626 گفتيم، به طور كلي در مورد اين ماده هم صدق ميكند؛ با اين تفاوت كه در اين جا يعني در مورد نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري ، قانونگذار طريقة معكوسي را پيش گرفته و در مقام ذكر استثناء بر ماده 626 اصل را عدم مشروعيت مقاومت در برابر اين دسته از ماموران دولت دانسته و استثناي آن را مشروط به دو شرط زير كرده است:
1 ـ خروج از حدود وظيفه
2 ـ اين كه بر حسب ادله و قرائن موجود، خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا مال گردد.
وضع اين ماده نيز ضروري به نظر ميرسد؛ زيرا از حيث اجراي اعمال و اقدامات موافق و مخالف قانون، هيچ فرقي بين ماموران دولتي وجود ندارد و مقاومت در برابر هر مامور دولتي اگر از حدود وظيفه خارج نشده باشد و مخصوصاً اگر بيم تجاوز به نفس يا عرض يا مال نرود، نشروع نيست. تصريح به اين مطلب ، بخصوص با توجه به حكم كلي ماده 626 ممكن است اين شبهه را ايجاد كند كه دفاع در برابر ساير ماموران دولتي ، حتي اگر از حدود وظيفه خارج نشده باشند و بيم تجاوز هم نرود ، مجاز است كه بي ترديد چنين استنتاج نادرستي نه از لحاظ اصول حقوقي، صحيح شمرده ميشود نه مورد نظر قانونگذار است و همانطور كه قبلاً بيان شده ماده 626 ناظر به حالتي است كه ماموران دولتي از حدود وظيفه خود خارج شده باشند و اعمال آن جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب شود بر طبق ماده 627 يكي از شرايط مشروعيت دفاع ـ چه در برابر اشخاص عادي و چه در برابر ماموران دولت اين است كه خوف براي نفس يا عرض يا مال مستند بخ قرائن معقول باشد.
بنابراين با توجه به ماده 626 و 627 به طور كلي مشروعيت مقاومت در برابر ماموران دولتي ـ چه نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري و چه غير آنان ـ مشروط به : «خروج از حدود وظيفه، و اين كه بر حسب ادله و قرائن معقول خوف آن باشد كه اعمال آنان ، موجب تجاوز بر نفس يا عرض يا مال گردد» شده است و لذا تصريح به اين مطلب آن هم به شكلي خاص و فقط در مورد نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري ، لزومي نداشت.
با وجود اين در صورت قبول لزوم تصريح به اين مطلب و وضع حكم خاص در مورد نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري ، باز هم حكم ماده 628 خالي از اشكال نيست؛ زيرا از تلفيق دو شرط لازم براي جواز مقاومت در برابر ماموران مذكور ، اين نتيجه به دست مي آيد كه اگر نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري از حدود وظيفة خود خارج شوند و برحسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آنان موجب ضرب يا هر تجاوز ديگر غير از قتل و جرح و تعرض به عرض يا مال گردد، باز هم تفاوت در برابر آنان نامشروع است؛ در حالي كه چنين حكمي ، صحيح و منطبق با موازين مسلم حقوقي و اصول عدالت اجتماعي نيست. به طور كلي وقتي يك مامور ، از جمله مامور نيروي انتظامي يا هر يك از ضابطان ديگر دادگستري ، از حدود وظيفه خود خارج شد، مقاومت در برابر هر جرمي كه مرتكب شود، جايز است و تخصيص آن به موارد معين ، منطقي به نظر نمي رسدو بر عكس ، هر ماموري كه در حدود وظيفة خود ، يعني به حكم قانوني براي اجراي قانون اهم يا به آمر قانوني ، مرتكب عمل ظاهراً مجرمانه اي شود، چون عمل او به حق و مشروع است ، نه فقط مقاومت در برابرش نميتواند عنوان دفاع مشروع داشته باشد، بلكه جرم تمرد محسوب ميشود. گذشته از مطلب فوق ، وقتي قانونگذار مقاومت در برابر ماموران مذكور را براي جلوگيري از تعرض به مال ـ هر چند ارزش آن اندك باشد ـ جايز مي داند، اطلاق عدم جواز از مقاومت در برابر آنان براي جلوگيري از ضرب و ساير تجاوزها ، غير قتل و جرح و تعرض به عرض يا مال غير منطقي به نظر ميرسد.
به اين ترتيب مي توان گفت كه عموم ماده ماده 626 از نظر جواز مطلق مقاومت در برابر ماموران دولت و خصوص ماده 628 از باب عدم جواز مقاومت در برابر نيروهاي انتظامي و ديگر ضابطان دادگستري، و استثناي اين ماده از نظر موارد مشروعيت مقاومت در برابر ماموران مذكور ، جملگي قابل انتقاد است و اساساً وضع اين مقررات نه فقط مشكلي را حل نكرده بلكه بحث جواز يا عدم جواز مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت را به شكل نادرست و پيچيده درآورده است.
نكته ديگر اين كه باتوجه به نص صريح ماده 625 (…در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود، با رعايت مواد ذيل مرتكب مجازات نميشود…) و اطلاق ماده 626 و 628 مقاومت در برابر هر مامور دولت كه خارج از حدود وظيفه و صلاحيت و اختيارات خود عمل مي كند براي دفاع از نفس يا عرض يا مال ديگري ـ در صورت جمع شرايط عمومي دفاع و شرايط اختصاصي كه براي جواز مقاومت در برابر ماموران دولتي ضرورت دارد ـ نيز جايز است؛ با اين تفاوت كه به موجب تبصره 325 دفاع از مال غير در صورتي مشروع است كه حفاظت از مال غير ، به عهده دفاع كننده بوده يا صاحب مال استمداد كند.
نتيجه گيري
وقتي مامور دولتي ، خارج از حدود وظيفه و صلاحيت و اختيارات خود عمل ميكند، اعمالش غير قانوني است و لذا مقاومت در برابر او مصداق جرم تمرد تلقي نميشود؛ اما اين طور هم نيست كه لزوماً مشروع به حساب آيد، بلكه بر حسب وجود يا عدم وجود شرايط لازم براي مشروعيت دفاع ـ اعم از شرايط عمومي دفاع و شرايط اختصاصي كه براي جواز مقاومت در برابر ماموران دولت لازم است ـ ممكن است دفاع مشروع محسوب بشود يا نشود. اما در صورتي كه دفاع مشروع به حساب نيايد، در برخي موارد مشمول عنوان مجرمانه ديگري غير از تمرد قرار گيرد.
به هر حال بحث مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت ، مستقل از بحث مشروع نيست و لذا با توجه به آنچه بيان شد، به طور كلي به جاي 61 ، 62 ، 625 ، 626 ، 627 و628 قانون مجازات اسلامي ميتوان از ماده پيشنهادي زير استفاده كرد:
« هر كس در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال يا هرگونه حق خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز خلاف قانون فعلي يا خطر قريب الوقوع ولو اين كه از سوي ماموران دولتي صادر گردد، مرتكب رفتاري شود كه جرم شمرده مي شود. در صورت اجتماع شرايط زير ، مجرم محسوب نمي شود:
1 ـ خوف مستند بر قرائن معقول باشد.
2 ـ توسل به قواي دولتي يا هرگونه وسيله آسان تر براي نجات ، ميسر نباشد.
3 ـ دفاع ، متناسب با تجاوز يا حمله باشد.
تبصره 1 ـ مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتي قابل اجرا است كه حفاظت مال غير به عهده دفاع كننده بوده يا صاحب مال استمداد كند.
تبصره 2 ـ در مورد ماموران دولتي شرط مشروع بودن دفاع آن است كه مامور از حدود وظيفه خارج شود.
هرچند اعمال خارج از حدود وظيفه و غير قانوني ماموران دولت، مصداق عبارت« هرگونه تجاوز خلاف قانون » مندرج در ماده فوق قرار مي گيرد كه مقاومت در برابر آنها جايز است لكن پيش بيني تبصره 2 به لحاظ رفع ابهام از مساله مناسب است. در اين صورت اعمالي كه ماموران دولت در حدود وظايفه محول انجام مي دهند و همچنين ارتكاب جرائمي كه به حكم قانون يا به امر امر آمر قانوني براي انجام دادن وظيفه آنان ضروي است (موضوع مواد 56 و 57 قانون مجازات اسلامي ) مصداق عبارت مذكور قرار نمي گيرد و مقاومت در برابر آنها نه فقط جايز نيست ، بلكه تمرد محسوب ميشود.

منابع:
عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس
1 ـ حسين بهشتي ، سيد محمد ، حكومت در اسلام با مقدمه علي حجتي كرماني ، جلد اول ، انتشارات سروش ، تهران 1367 ، ص 46 ـ 44.
1 ـ ابوالحمد عبد الحميد ، حقوق اداري ايران ، انتشارات توس، 1370 ، ص 14.
2 ـ ابوالحمد عبد الحميد ، حقوق اداري استخدام كشوري و مسئوليت مدني دولت در ايران جلد دوم ، تهران دانشگاه تهران ، 1354 ، صص 24 ـ 27 .
1 ـ شهري ، غلامرضا و ستوده جهرمي ، سروش ، نظريات اداره حقوقي قوه قضاييه در زمينه مسائل كيفري روزنامه رسمي كشور ، 1373 ، جلد اول ، صص 8 ـ 67.
2 ـ همان ، صص 6 ـ 757 .
3 ـ همان ـ صص 6 ـ 583.
1 ـ طباطبايي موتمني ، منوچهر ، حقوق اداري ، انتشارات سمت ، تهران ، 1373 ، ص 151.
2 ـ شهري ، غلامرضا و ستوده جهرمي ، سروش ، پيشين صص 4 ـ 583 .
3 ـ معين ، محمد ، فرهنگ فارسي (دوره 6 جلدي ) جلد چهارم ، تهران انتشارات امير كبير 1377.
4 ـ جعفري لنگرودي ، محمد جعفر : ترمينولوژي حقوق ، ج ششم ، تهران ، كتابخانه گنج دانش 1372 ، ص 750 ـ 751.
1 ـ نجيب حسني ، محمود ، شرح قانون العقوبات اللبنافي ، القسم العام ، دارالنهضه العربيه ، بيروت 1984 م . صص 219 ـ 217.
2 ـ عبد الملك جندي : الموسوعه الجنائيه دار احياء التراث العربي ، بيروت ، بي تا ، ج 1 ، ص532 .
3 ـ همان .
1 ـ پاد ، ابراهيم ، دفاع مشروع در مقابل ماموران دولتي ، نامه شهرباني ، ش 9 ، سال شانزدهم، 1330 ـ 1331 ، صص 8 ـ 9 .
1 ـ باقري ، عباسي ، رساله درباره دفاع مشروع ، تهران چاپ بهمن ، 1343 ، ص 45.
2 ـ ستوده، تمرد و مقاومت در مقابل اعمال خلاف وظيفه ماموران در قوانين ايران و فرانسه مجله حقوق وزارت دادگستري ، ش 4 ، بهمن 1342 ، ص 73.
1 ـ باقري، عباس ، پيشين ، ص 44 .
2 ـ ستوده ، پيشين ، ص 74.
1 ـ پاد ، ابراهيم ، پيشين ص 9.
1 ـ امين پور ، محمد تقي ، قانون كيفر همگاني و آراي ديوانعالي كشور ، شركت سهامي چاپ 1330 ص 87 .
2 ـ متين ، احمد . مجموعه رويه قضايي ، چاپ آفتاب ، فروردين 1340.

نویسنده : دكتر محمد جعفر حبيب زاده