ق

قاب خمشي: قابي است كه در آن رفتار اعضا و اتصالات عمدتاً خمشي باشد. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)



قاب مهاربندي‌شده: سيستمي به شكل خرپاي قائم است از نوع هم محور يا برون محوركه از آن براي مقاومت در برابر نيروهاي جانبي استفاه مي‌شود. (از بخش تعاريف آيين‌نامه طراحي ساختمان‌ها در برابر زلزله مصوب 17/9/1378 هيأت وزيران)



قاچاق اسلحه: مقصود از قاچاق اسلحه وارد كردن به ممكلت يا صادر كردن از آن يا خريد يا فروش يا حمل و نقل و يا مخفي كردن و يا نگاه داشتن آن است در داخل مملكت... (از ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312)



قاچاق اشياي ممنوع‌الورود:. مقصود از قاچاق اشياي ممنـوع‌الورود يا ممنوع‌الصـدور وارد كردن اشياي ممنوع‌الورود است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشياي مزبور كشف شود. ... (از ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312)



قاچاق اشياي ممنوع‌الصدور: مقصود از قاچاق اشياي ممنوع‌الورود يا ممنوع‌الصدور وارد كردن اشياي ممنوع‌الورود است به خاك ايران در هر نقطه از مملكت كه اشياي مزبور كشف شود و يا خارج كردن اشيا ممنوع‌الصدور يا تسليم آن است به متصدي حمل و نقل و يا هر شخص ديگري براي خارج كردن يا هر نوع اقدام ديگري براي خارج كردن از مملكت. (از ماده 45 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312)

قاچاق گمركي: موارد مشروحه زير قاچاق گمركي محسوب مي‌شود: 1- وارد كردن كالا به كشور يا خارج كردن كالا از كشور به ترتيب غير مجاز مگر آن‌كه كالاي مزبور در موقع ورود يا صدور ممنوع يا غيرمجاز يا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض بخشوده باشد. 2- خارج نكردن وسايط نقليه يا كالايي كه به عنوان ورود موقت يا ترانزيت خارجي وارد كشور شده باشد به استناد اسناد خلاف واقع مبني بر خروج وسايط نقليه و كالا. 3- بيرون بردن كالاي تجارتي از گمرك بدون تسليم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض خواه عمل در حين خروج از گمرك يا بعد از خروج كشف شود. هرگاه خارج‌كننده غير از صاحب مال يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را كه از مرتكب گرفته مي‌شود پس از دريافت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مقرره به صاحب كالا مسترد مي‌دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب خواهد شد. 4- تعويض كالاي ترانزيت خارجي يا برداشتن از آن. 5- اظهار كردن كالاي ممنوع‌الورود يا غيرمجاز تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط با نام ديگر. 6- وجود كالاي اظهار نشده ضمن كالاي اظهار شده به استثناي مواردي كه كالاي مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن بيش‌تر از مأخذ حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اظهار نشده ضمن كالاي ترانزيتي اعم از اين‌كه كالاي مزبور مجاز يا مشروط يا ممنوع باشد مشمول اين بند خواهد بود. 7- خارج نكردن يا وارد نكردن كالايي كه ورود يا صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از كشور يا به كشور كه به عنوان ترانزيت خارجي يا ورود موقت يا كابوتاژ (Cabotage) يا خروج موقت يا مرجوعي اظهار شده باشد جز در مواردي كه ثابت شود در عدم خروج يا ورود كالا سوء نيتي نبوده است. 8- واگذاري كالاي معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات اين قانون و يا بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوط. 9- اظهار كردن كالاي مجاز تحت عنوان كالاي مجاز ديگري كه حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض آن كم‌تر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع. 10- بيرون بردن كالا از گمرك با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد خلاف واقع. (ماده 29 قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350)



قالب: سازه‌اي موقت است براي در بر گرفتن بتن قبل از سخت شدن و كسب مقاومت كافي براي تحمل بار خود. (ماده 9-1-11-1 مقررات ملي طرح و اجراي ساختمان‌هاي بتني مصوب 18/12/1370 هيأت وزيران).

قالب آماري: منظور فهرستي از مشخصات كلي افراد يا واحدهاي جامعه مورد آمارگيري است كه به‌خصوص در آمارگيري‌هاي نمونه‌اي از آن استفاده مي‌شود. (بند واو ماده 1 از قانون مركز آمار ايران مصوب 10/11/1353)



قانون مجازات اسلامي: قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي‌شود. (ماده 1 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)



قانون مجازات اسلامي: قانون مجازات راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي‌شود. (ماده 1 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)



قانون مجازات (عمومي): قانون مجازات راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي‌شود. (ماده1 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)



قائم مقام تجارتي: قائم مقام تجارتي كسي است كه رئيس تجارتخانه او را براي انجام كليه امور مربوطه به تجارتخانه يا يكي از شعب آن نايب خود قرار داده و امضاي او براي تجارتخانه الزا‌م‌آور است. سمت مزبور ممكن است كتباً داده شود يا عملاً. (ماده 395 قانون تجارت مصوب 13/2/1311)



قباله ازدواج رسمي: قباله ازدواج و طلاقنامه در صورتي كه مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد شد. (ماده 2 قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310)



قبض مبيع: تسليم عبارت است از دادن مبيع به تصرف مشتري به نحوي كه متمكن از انحاي تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استيلاي مشتري بر مبيع. (ماده 367 قانون مدني)



قبول تركه: قبول تركه ممكن است صريح باشد يا ضمني. قبول صريح آن است كه به موجب سند رسمي يا عادي قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. قبول ضمني آن است كه عملياتي در تركه نمايند كه كاشف از قبول تركه و اداء ديون باشد از قبيل بيع و صلح و هبه و رهن و امثال آن‌كه به طور وضوح كشف از قبول تركه نمايد. (ماده 242 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)



قبول صريح تركه: قبول تركه ممكن است صريح باشد يا ضمني. قبول صريح آن است كه به موجب سند رسمي يا عادي قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. (از ماده 242 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)



قبول ضمني تركه: ... قبول ضمني آن است كه عملياتي در تركه نمايند كه كاشف از قبول تركه و ادا ديون باشد از قبيل بيع و صلح و هبه و رهن و امثال آن‌كه به‌ طور وضوح كشف از قبول تركه نمايد. (از ماده 242 قانون امور حسبي مصوب 2/4/1319)



قتل عمد: قتل درموارد زير عمدي است. الف) مواردي كه قاتل با انجام كاري قصد كشتن كسي را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولي در عمل سبب قتل شود. ب) مواردي كه قاتل عمداً كاري راانجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد. ج) مواردي كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاري را كه انجام مي‌دهد نوعاً كشنده نيست ولي نسبت به طرف بر اثر بيماري و يا پيري و يا ناتواني يا كودكي و امثال آن‌ها نوعاً كشنده باشد و قاتل نيز به آن آگاه باشد. (ماده 2 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)



قدرت خروجي فرستنده راديو: قدرت خروجي فرستنده راديويي عبارت است از قدرت خروجي فرستنده كه به صورت (PDAK MIVEIOP IOWER) PEP به آنتن دستگاه اعمال مي‌شود. (ماده 5 آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از بي‌سيم‌هاي اختصاصي و غيرحرفه‌اي (آماتوري) مصوب 13/11/1361 هيأت وزيران)



قذف: قذف نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگري. (ماده 139 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)



قذف: قذف نسبت دادن زنا يا لواط است به شخص ديگري. (ماده 169 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)



قرابت: قرابت بر دو قسم است قرابت نسبي و قرابت سببي. (ماده 1031قانون مدني)



قرابت نسبي: قرابت نسبي به ترتيب طبقات ذيل است: طبقه اول - پدر ومادر و اولاد و اولاد اولاد. طبقه دوم - اجداد وبرادر و خواهر و اولاد آن‌ها. طبقه سوم - اعمام و عمات و اخوال و خالات واولاد آن‌ها. در هر طبقه درجات قرب و بعد قرابت نسبي به عده نسل‌ها در آن طبقه معين مي‌گردد مثلاً در طبقه اول قرابت پدر و مادر با اولاد در درجه اول و نسبت به اولاد اولاد در درجه دوم خواهد بود و هكذا در طبقه دوم قرابت برادر وخواهر و جد و جده در درجه اول از طبقه دوم و اولاد برادر و خواهر و جد پدر در درجه دوم از طبقه دوم خواهد بود و در طبقه سوم قرابت عمو ودايي و عمه وخاله در درجه اول از طبقه سوم و درجه اولاد آن‌ها در درجه دوم از آن طبقه است. (ماده 1032 قانون مدني)



قرار: چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا كلي باشد، حكم و در غير اين صورت قرار ناميده مي‌شود. (ماده 299 قانون آيين‌دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور مدني) مصوب 21/1/1379)



قرار: رأي دادگاه اگر راجع به ماهيت دعوي و قاطع آن جزئاً يا كلاً باشد حكم والا قرار ناميده مي‌شود. (ماده 154 قانون آيين‌دادرسي مدني مصوب 25/6/1318)



قرار: رأي محكمه يا راجع به ماهيت دعوا است كليتاً يا به بعضي مسائل كه در حين رسيدگي به دعوا حادث و مطرح مي‌شود رأي محكمه در صورت اولي حكم و در صورت ثانوي قرار ناميده مي‌شود. (ماده 448 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)



قرارداد: عبارت است از تعهداتي كه بين وزارت نفت يا يك واحد عملياتي يا هر شخص حقيقي يا حقوقي منعقد مي‌شود كه طبق مقررات دولت جمهوري اسلامي ايران و برمبناي مقررات اين قانون اجراي قسمتي از عمليات نفتي را بر عهده گيرد. (ماده 1 قانون نفت مصوب 9/7/1366)



قرارداد: عبارت است از توافقنامه‌اي كه به امضاي داوطلب استخدام و بانك مي‌رسد و به موجب آن شخص براي مدت معين و كار مشخص به استخدام بانك درمي‌آيد. (بند 10 ماده 1 آيين‌نامه استخدامي نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران مصوب 26/11/1379 هيأت وزيران)



قرارداد اجاره كشتي: قرارداد اجاره كشتي سندي است كتبي كه بين مالك كشتي (يا نماينده مجاز او)‌و مستاجر منعقد مي‌گردد و شرايط اجاره كشتي را براي مدت معين يا براي يك يا چند سفر بين بنادر مشخص تعيين مي‌كند. (ماده 135 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)‌



قرارداد استخراج و فروش: قراردادي است كه بين وزارت معادن و فلزات و بخش تعاوني و خصوصي ايراني براي استخراج و فروش مقدار معيني از مواد معدني طبقه يك از معادن غير بزرگ و در محدوده مشخص منعقد مي‌شود. (بند ف ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)

قرارداد اكتشاف: قراردادي است جهت انجام عمليات مطالعاتي و اجرايي طرح تصويب شده از طرف وزارت معادن و فلزات بين دارنده موافقتنامه اصولي اكتشاف و وزارت معادن و فلزات. (بند ج ماده 1 قانون معادن مصوب 1/3/1362)



قرارداد باربري: قرارداد باربري فقط قراردادي است كه براساس بارنامه دريايي يا اسناد مشابه ديگري‌كه براي حمل و نقل‌كالا از طريق دريا است منعقد شود و نيز هر بارنامه دريايي يا اسناد مشابه ديگري كه به استناد قرارداد اجاره كشتي رابطه بين متصدي باربري و دارنده بارنامه يا سند مذكور را از زمان صدور تعيين نمايد قرارداد باربري تلقي مي‌گردد. (بند 2 ماده 52 قانون دريايي مصوب 29/6/1343)



قرارداد پيمانكاري: قرارداد پيمانكاري عبارت از قراردادي است كه به موجب آن طرف قرارداد مسئوليت اجراي برخي از عمليات نفتي را در ناحيه معيني از طرف شركت ملي نفت ايران و به نام آن شركت برطبق مقررات اين قانون برعهده مي‌گيرد. (ماده 1 قانون نفت مصوب 8/5/1353)



قرارداد جزئي: توافق حقوقي است كه اجازه انعقاد آن در يك توافق حقوقي تشريفاتي به دستگاه دولتي داده شده است. (ماده 1 آيين‌نامه چگونگي تنظيم و انعقاد توافق‌هاي بين‌المللي مصوب 13/2/1371 هيأت وزيران)



قرارداد حرفه‌آموزي: قرارداد حرفه‌‌آموزي عبارت است از قراردادي كه بين صاحب امتياز (يا مدير مسئول) آموزشگاه و حرفه‌آموز به منظور آموزش رشته معين و مشتمل بر ساعات تدريس، مبلغ شهريه و ساير مقررات اين آيين‌نامه منعقد مي‌گردد. (ماده 5 آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاه‌هاي آزاد فني و حرفه‌اي مصوب 6/7/1365 هيأت وزيران)



قرارداد حمل: به استثناء قرارداد اجاره كشتي قرارداد حمل قراردادي است كه از طرف متصدي حمل و يا به حساب او براي حمل مسافر منعقد گردد. (بند ب ماده 111 از قانون دريايي مصوب 29/6/1343)



قرارداد كار: قراردادكار عبارت است از قراردادكتبي يا شفاهي‌كه به موجب آن كارگر در قبال دريافت حق‌السعي كاري را براي مدت موقت يا مدت غيرموقت براي كارفرما انجام مي‌دهد. (ماده 7 قانون كار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخيص مصلحت نظام)



قرارداد كار: قرارداد كار عبارت است از قرارداد كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر متعهد مي‌شود درقبال دريافت مزد، كاري را براي مدت معين يا مدت نامحدودي براي كارفرما انجام دهد. (ماده 30 قانون كار مصوب 26/12/1337)



قراردادكارآموزي: قرارداد كارآموزي قراردادي است كه در آن رابطه كارفرما و كارآموز به منظور كارآموزي تنظيم مي‌گردد. (ماده 2 قانون كارآموزي مصوب 28/2/1349)



قرارداد كار كشاورزي: قرارداد كار كشاورزي كه در اين قانون قرارداد كار ناميده مي‌شود عبارت است از توافق كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر متعهد مي‌شود در قبال دريافت حقوق يا مزد از كارفرما يا نماينده او در مدت معين و يا مدت نامحدود براي كارفرما يا نماينده او كار انجام دهد. (ماده 3 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني اصلاح پاره‌اي از مواد قانون كار كشاورزي مصوب 15/4/1359 شوراي انقلاب)



قرارداد كار كشاورزي: قرارداد كار كشاورزي كه در اين قانون قرارداد كار ناميده مي‌شود عبارت است از توافق كتبي كه به موجب آن كارگر متعهد مي‌شود در قبال دريافت حقوق يا مزد از كارفرما يا نماينده او در مدت معين يا مدت نامحدود براي كارفرما يا نماينده او كار انجام دهد. (ماده 3 لايحه قانوني اصلاح پاره‌اي از مواد قانون كار كشاورزي مصوب 20/2/1359 شوراي انقلاب)



قرارداد كار كشاورزي: قرارداد كار كشاورزي كه در اين قانون قرارداد كار ناميده مي‌شود عبارت است از توافق كتبي يا شفاهي كه به موجب آن كارگر متعهد مي‌شود در قبال دريافت حقوق يا مزد از كارفرما يك يا چند شغل از مشاغل كشاورزي در مدت معين يا مدت نامحدود براي كارفرما يا نماينده او انجام دهد. (ماده 3 قانون كار كشاورزي مصوب 7/3/1353)





قرائن مالياتي: قرائن مالياتي عبارت است از عواملي كه در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به طور علي‌الرأس به كار مي‌رود و فهرست آن به شرح زير مي‌باشد: 1- خريد سالانه. 2- فروش سالانه. 3- درآمد ناويژه. 4- ميزان توليد در كارخانجات 5- جمع كل وجوهي كه بابت حق‌التحرير و حق‌الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي مي‌شود يا ميزان تمبر مصرفي آن‌ها. 6- ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرايب. (ماده 152 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3/12/1366)

قرائن مالياتي: قرائن مالياتي عبارت است از عواملي كه در هر رشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغل براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به طور علي‌الرأس به كار مي‌روند و فهرست آن به شرح زير مي‌باشد: 1- سرمايه. 2- خريد سالانه. 3- فروش سالانه. 4- درآمد ناويژه. 5- ارزش اجاري سالانه محل كسب و كار. 6- پرداختي به كارگران و كاركنان. 7- ظرفيت توليد در كارخانجات. 8- مقدار مواد اوليه كه به مصرف رسيده است. 9- تعداد اتاق يا تخت هتل و مسافرخانه. 10- ظرفيت وسايط رانندگي و ساير وسايل حمل و نقل. 11- تعداد كشتار در مورد قصاب‌ها و كشتاركنندگان. 12- تعداد تختخواب و پزشك و جراح و بيمار در بيمارستان و نظاير آن. 13- تعداد نمره و دوش گرمابه. 14- ميزان انتشار روزنامه و مجله و تعداد مشتركين يا ميزان فروش و بهاي آگهي. 15- جمع كل وجوهي كه بابت حق تحرير و حق‌الزحمه وصول ماليات و عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي مي‌شود يا ميزان تمبر مصرفي آن‌ها. 16- سابقه مالياتي. (ماده 128 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 28/12/1345)



قرض: قرض عقدي است كه به موجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر تمليك مي‌كند كه طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و در صورت تعذر رد مثل قيمت يوم‌الرد را بدهد. (ماده 648 قانون مدني)



قسمت‌هاي مشترك آپارتمان‌ها: قسمت‌هاي مشترك مذكور در اين قانون عبارت از قسمت‌هايي از ساختمان است كه حق استفاده از آن منحصر به يك يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به كليه مالكين به نسبت قسمت اختصاصي آن‌ها تعلق مي‌گيرد به طور كلي قسمت‌هايي كه براي استفاده اختصاصي تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالكيت ملك اختصاصي يك يا چند نفر از مالكين تلقي نشده از قسمت‌هاي مشترك محسوب مي‌شود مگر آن‌كه تعلق آن به قسمت معيني برطبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد. (ماده 2 قانون تملك آپارتمان‌ها مصوب 16/12/1343)



قصاص: قصاص،كيفري است‌كه جاني به آن محكوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد. (ماده 14 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)



قصاص: قصاص، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد. (ماده 9 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)

قصور: عبارت است از كوتاهي غيرعمدي در اجراي وظايف اداري. (ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 25/12/1365)



قصور: عبارت است از كوتاهي غيرعمدي در اجراي وظايف اداري. (ماده 8 قانون هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 9/12/1362)



قصور: قصور عبارت است از كوتاهي غيرعمدي در اجراي وظايف اداري. (بند ب ماده 17 از قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 5/7/1360)



قلمرو كشور: از نظر اين قرارداد قلمرو يك كشور عبارت خواهد بود از اراضي و آب‌هاي ساحلي متصل به آن‌كه تحت حاكميت يا قيموميت - حمايت يا تحت‌الحمايگي آن كشور قرار دارد. (ماده 2 قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات هواپيمايي كشوري بين‌المللي مصوب 30/4/1328)



قلمرو قوانين جزايي: قوانين جزايي درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران (اعم از زميني، دريايي و هوايي) مرتكب جرم شوند اعمال مي‌گردد مگر آن‌كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. (ماده 3 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 21/7/1361)



قلمرو قوانين جزايي: قوانين جزايي درباره كليه كساني كه در قلمرو حاكميت ايران (اعم از زميني و دريايي و هوايي) مرتكب جرم شوند اعمال مي‌گردد مگر آن‌كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد. (ماده 3 قانون مجازات عمومي مصوب 7/3/1352)



قوادي: قوادي عبارت است از جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيش‌تر براي زنا يا لواط. (ماده 135 لايحه مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام)



قوادي: قوادي عبارت است از جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيش‌تر براي زنا يا لواط. (ماده 165 قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب 3/6/1361)



قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران: قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضاييه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي‌گردند اين قوا مستقل از يكديگرند. (اصل 57 قانون اساسي)

قوه قضاييه: قوه قضاييه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده‌دار وظايف زير است: 1- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه‌كه قانون معين مي‌كند. 2- احياي حقوق عامه وگسترش عدل و آزادي‌هاي مشورع. 3- نظارت بر حسن اجراي قوانين. 4- كشف جرم و تعقيب مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام. 5- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين. (اصل 156 قانون اساسي)



قوه مجريه: اعمال قوه مجريه جز در اموري كه در اين قانون مستقيماً برعهده رهبري گذارده شده از طريق رئيس جمهور است. (اصل 60 قانون اساسي)



قوه مقننه: اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شوراي اسلامي است كه از نمايندگان منتخب مردم تشكيل مي‌شود و مصوبات آن پس از طي مراحلي كه در اصول بعد مي‌آيد براي اجرا به قوه مجريه و قضاييه ابلاغ مي‌گردد. (اصل 58 قانون اساسي)



قهرمان: فردي است كه در مسابقات داخلي يا خارجي موفق به كسب مدال شده يا به عضويت يكي از تيم‌هاي ملي ايران درآمده است. (ماده 1 آيين‌نامه اجراي ماده (11) قانون تأسيس سازمان تربيت بدني مصوب 4/10/1373 هيأت وزيران)



قيام مقدس ملي: مجلسين سنا و شوراي ملي قيام روز دوشنبه 30 تير ماه 1331 را كه در سراسر كشور براي پشتيباني از نهضت ملي ايران انجام پذيرفت قيام مقدس ملي شناخته و شهداي آن روز را به عنوان شهداي ملي مي‌نامند. (ماده 1 قانون مربوط به شناسايي قيام روز 30 تيرماه 1331 به نام قيام مقدس ملي مصوب 16/5/1331)



قيمت عادله: مقصود از قيمت عادله قيمت زمين بياض يا به انضمام بنا و اشجار قبل از اعلان توسيع است. (تبصره 1 ماده 3 قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خيابان‌ها مصوب 23/8/1312)



قيمت‌ عادله‌ كالاها: قيمتعادله‌عبارت‌است از قيمت‌تمام‌شده براي واردكنندگان به علاوه منافع متعارفي. (تبصره ماده‌3 قانون متمم قانون انحصارتجارت خارجي مصوب20/12/1309)



قيمت مدعي‌به: قيمت مدعي به مبلغي است‌كه در‌عرضحال قيد شده است. (ماده197 قوانين موقتي اصول محاكمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

قيمت واقعي‌خدمات: عبارت است از قيمت ‌تمام‌شده خدمات به اضافه سود سرمايه (دارايي‌هاي‌ثابت) در بخش دولتي سود سرمايه (دارايي‌هاي ثابت) و استهلاك منظور نخواهد شد. (بند 8 ماده 1 از قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 3/8/1373)



قيمت ورودي: قيمت ورودي عبارت است از قيمت خريد و خرج جنس تا دفتر ورود به اضـافه حقـوق گمـركي و عــوارض ديگري كه توسط گمرك مأخوذ مي‌گردد. (تبصره 1 بند 1 از قانون اصلاح مواد 3 و 4 قانون دخانيات مصوب 19/8/1311)



قيمي (اموال) : مثلي كه در اين قانون ذكر شده عبارت از مالي است كه اشباه و نظاير آن نوعاً زياد و شايع باشد مانند حبوبات و نحو آن و قيمي مقابل آن است معذلك تشخيص اين معني با عرف مي‌باشد. (ماده 950 قانون مدني)