سوء قصد در حقوق کیفری ایران

نويسنده : صادق قادری -دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
مقدمه:
دولت¬ها و حكومت¬ها همواره در طول تاريخ با ترور و اقدامات تروريستي عليه نمايندگان سياسي و بزرگان كشوري و لشكري خود مواجه بوده¬اند. گروههاي مخالف گاه با ايدئولوژي¬هاي افراطي و گاه با انگيزه¬هاي خيرخواهانه در صدد اثبات عقايد و با اعلان انزجار خود به اقدامات تروريستي تمسك جسته¬اند. در گذر تاريخ نيز بويژه قبل از انقلاب اسلامي گروههاي موسوم به فدائيان اسلام به رهبري نواب صفوي با ايدئولوژي و روش¬هاي خاص خود و با اهداف خيرخواهانه و نيل به اين مقصود با روشهاي خشونت¬بار و در رأس آن سوءقصد، در جهت تضعيف كردن نظام فاسد حاكم گام
برداشته¬اند. بنابر اين مبرهن است كه هر رژيم يا نظام نوپايي كه قدرت را بدست مي¬گيرد جهت سركوب مخالفان و تضمين امنيت ملي كه ضامن بقاي آن دولت است مي¬كوشد تا با ممنوع كردن چنين رفتارهايي و اعمال كيفرهاي نسبتاً شديد با يك رويكرد سركوب¬گرايانه، نسبت به اين گونه جرائم، راه حل و پاسخي ارائه دهد.
چكيده: جرم سوء قصد به مقامات به لحاظ توالي فاسدي كه از آن ناشي مي¬شود و عمدتاً سبب اختلال در نظم عمومي و سست شدن نهادهاي امنيتي جامعه مي¬شود جرم عليه امنيت كشور محسوب و در غالب كشورها مورد جرم¬انگاري خاص قرار گرفته است. در اين نوشتار كه شامل 3 فصل، 9 گفتار و 8 مبحث مي¬باشد كوشش شده است كه جرم دو مقصد عليه مقامات سياسي مذهبي داخلي و خارجي را از منظر سابقه تاريخي، ارتباط با عناوين مشابه و اركان و بعضاً موارد شكلي مانند صلاحيت مورد تحليل و بررسي قرار گيرد.
واژگان كليدي: سوء قصد، شروع به قتل،‌ مقامات سياسي- مذهبي.

فصل اول: كليات
گفتار اول: مفهوم سوء قصد
سوء در لغت به معناي بدي، شر و ... و قصد نيز به معناي مصمم بودن به انجام عملي مي¬باشد. لذا سوء قصد در لغت به معناي مصمم بودن به انجام عملي شرورانه مي¬باشد كه هنوز به مرحلة عمل متصف نشده است. اما از لحاظ اصطلاحي مفهومي متفاوت با معناي لغوي آن دارا مي¬باشد در مواد 80 قانون مجازات عمومي و مادة 14 قانون تعزيرات 1362 و همچنين مادة 318 قانون دادرسي و كيفري ارتش تعريف دقيقي از سوء قصد عليه مقامات صورت نگرفته است مضافاً آنكه در اين مواد تنها به سوء‌قصد عليه تماميت جسماني اشاره شده است. «سوءقصد در معناي لغوي فرانسوي عبارت است از هر اقدام بر ضد قوانين در يك موقعيت مهم و نسبت به يك مورد اساسي. اقدام بر ضد حقوق ديگران را نيز سوءقصد مي¬گويند مثلاً مي¬گويند سارق بر ضد اموال ديگري سوءقصد نموده است» . مفهوم سوءقصد مندرج در مواد 515 و 516 را با توجه به سابقة
قانون¬گذاري مي¬توان چنين تعريف كرد: شروع به قتل مقامات مذكور در مادة به گونه¬اي كه تحت تأثير موانع خارجي، نتيجه «سلب حيات» محقق شود. لذا تمايز اصلي سوءقصد با شروع به قتل، موقعيت و وصف مجني عليه است با اين توضيح كه سوءقصد، شروع به قتلي است كه در آن مجني عليه لزوماً يكي از رجال سياسي، مذهبي است در حالي كه شروع به قتل موقعيت مجني عليه مد نظر نمي¬باشد با اين تعريف آشكار مي¬شود كه شروع به قتل به معناي اعم شامل سوءقصد نيز مي¬گردد.
گفتار دوم:‌ سابقة جرم¬انگاري سوءقصد در قوانين داخلي
از لحاظ سابقة تقنيني سوءقصد عليه مقامات بدواً در ماده 80 قانون مجازات عمومي مصوب 1304 جرم¬انگاري شده بود كه مقدر
مي¬داشت: «هر كس سوءقصد به حيات رئيس مملكت نمايد و پس از شروع به عللي كه خارج از ارادة مرتكب است بلااثر بماند جزاي او حبس جنايي درجة يك از 10 تا 15 سال است. اگر به واسطة‌
سوء¬قصد جراحتي به رئيس مملكت وارد آيد كه منجر به فوت نشود جزاي مرتكب حداكثر مجازات مذكور است» ملاحظه مي¬شود كه در اين ماده سوءقصد معنايي مترادف با شروع به قتل را دارد كه به علت موقعيت خاص مجني¬عليه مورد جرم¬انگاري خاص قرار گرفته بود. در اين ماده صرفاً از رئيس مملكت «شاه» حمايت شده بود و سوءقصد عليه ساير مقامات مشمول ساير عناوين جزايي جرائم عليه تماميت جسماني افراد بود. در مادة 318 قانون دادرسي و كيفر ارتش مصوب 1318 مقرر شده بود:‌ «در موارد ذيل عمل مرتكب سوءقصد شناخته مي¬شود:
1- در صورتي كه شروع به اجرا شده ولي به واسطة‌ مانع خارجي كه ارادة فاعل در آن مدخليتي نداشته قصد معلق يا بي¬اثر بماند. 2- در صورتي كه تهية‌ مقدمات به اندازه¬اي باشد كه قصد جنايت از ناحية مرتكب يا بي¬اثر بماند.
2- در صورتي كه تهية مقدمات به اندازه¬اي باشد كه قصد جنايت از ناحية مرتكب محرز و مسلم گردد» بند 1 اين ماده مفهومي مشابه مادة 80 قانون مجازات عمومي دارد اما بند 2 مادة مذكور مفهوم نزديك معناي لغوي دارد با اين توضيح كه فرد علاوه بر مصصم بودن به انجام عمل، اعمال مقدماتي را نيز براي اين منظور انجام داده است. بنابر اين بند 2 مادة مذكور نه صرف انديشة مجرمانه و نه به عقيدة‌ برخي به جرم عقيم، زيرا در جرم عقيم اگر چه نتيجه به علت عدم مهارت يا علت اتفاقي غيرقابل پيش¬بيني، بوقوع نمي¬پيوندد اما مرتكب در جرم عقيم بر خلاف شروع به جرم مسير مجرمانه را تا انتها طي مي¬كند » بنابر اين بند ب را نمي¬توان جر عقيم دانست و بايست آن را بر اساس نظرية ذهني وارد در عمليات اجرايي در نتيجه شروع به جرم دانست، به عبارت ديگر در زمان تصويب قانون فوق نظرية ذهني «براي تفكيك اعمال مقدماتي و شروع به اجرا» منتظر مقنن بوده است. بر طبق نظرية ذهني «شروع به اجرا توسل به افعالي است كه مبين ارادة قطعي و تصميم جازم فاعل بر ارتكاب جرم باشد به عبارت ديگر هر فعلي كه مرتكب اراده كرده باشد كه فوراً به مقصود برسد شروع به اجرا تلقي مي¬شود» اما نمي¬توان نظرية فوق¬الذكر را در خصوص مادة 515 و 516 پذيرفت. زيرا اولاً بر طبق مادة 41 قانون مجازات اسلامي صرف انديشة مجرمانه و اعمال مقدماتي كه رابطة مستقيمي با جرم نداشته باشند قابل مجازات نيست و ثانياً بر اساس آراء ديوان عالي كشور، روية قضائي متمايل به پذيرش نظرية عيني در شروع به جرم مي¬باشد . در سال 1362 در مادة 14 قانون تعزيرات نيز به سوءقصد عليه رهبر و رئيس جمهور در صورتي كه پس از شروع به عللي كه خارج از ارادة‌ مرتكب است بلااثر بماند، اشاره شده بود. كه البته اولاً به ثبت فساد و مقابله سوءنيت خاص جرم را تشكيل مي¬داد و ثانياً كيفر مقرر مجازات محاربه بود. آخرين مقررة قانوني مواد 515 و 516 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 مي¬باشد كه موضوع اين نوشتار واقع شده است. در خصوص سوءقصد عليه مقامات خارجي بايد متذكر شويم كه مادة 516 فاقد سابقة تقنني بوده است.
گفتار سوم:
ارتباط سوءقصد با تروريسم و اقدامات تروريستي
تروريسم توسل به خشونت يا تهديد به آن با پيش زمينه¬هاي عقيدتي و سياسي و مذهبي است بنابر اين در ترور گرايش¬هاي عقيدتي نهفته است و واژه¬اي ذاتاً فلسفي و سياسي است تا حقوقي. موضوع رفتار
عقيده¬هاي مبتني بر خشونت يا تهديد به آن، اقدامات تروريستي است و اين واژه است كه وجاهت حقوقي دارد زيرا به جاي تمركز بر گرايش¬هاي عقيدتي، سياسي به رفتار مجرمانه تأكيد دارد. متأسفانه هنوز مقنن اقدام خاصي در جهت تعريف يا جرم¬انگاري خاص و بيان مصاديق اقدامات تروريستي يك ضرورت آن احساس مي¬شود، انجام نداده است اين در حالي است كه طبق بند 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 و اصلاحي 1381 يكي از موارد صلاحيت دادگاه انقلاب، ترور است. همچنين طبق مادة 3 قانون نيروي انتظامي مصوب 1367 يكي از وظايف نيروي انتظامي مقابله با تروريسم مي¬باشد در قانون نحوة بكارگيري سلاح توسط نيروهاي مسلح و همچنين قانون مبارزه با اقدامات تروريستي آمريكا مصوب 1368 نيز به اين واژه اشاره شده است. در خصوص تعريف تروريسم در علوم انساني و بويژة حقوق كيفري اجماعي بدست نيامده است. اما قدر متيقن تمام اين تعاريف دلالت دارد بر توسل به خشونت يا ايجاد هراس و ناامني با گرايش¬هاي عقيدتي و سياسي. با اين توضيح جرم سوءقصد كه در آن با توجه به ماهيت عمل ارتكابي و اينكه علي¬الاصول عليه تماميت جسماني صورت مي¬گيرد و اين خود نيز دلالت بر خشونت دارد، بنظر مي¬رسد يكي از مصاديق اهم اقدامات تروريستي باشد در مفهوم عرفي نيز از سوءقصد به ترور نافرجام يا اقدام به ترور ياد مي¬شود.
گفتار چهارم
ارتباط سوءقصد با جرم سياسي
در خصوص تعريف جرم سياسي نيز اتفاق نظري وجود ندارد نظريه¬هاي قديمي بر اساس 2 معيار ذهني و عيني استوار است كه نظرية عيني دائر مدار موضوع و نتيجة عمل و نظريه¬هاي ذهني دائر مدار انگيزه و اغراض سياسي مرتكب است. در خصوص جرم سياسي نظريه¬هاي جديد در تعريف جرم سياسي بر عدم توسل به خشونت در رفتار مرتكب، موضوع واقع شدن حقوق و آزادي فوري و مورد تهديد قرار گرفتن نظام سياسي، تأكيد دارند . در لايحة تعريف جرم سياسي نيز به هر گونه فعل يا ترك فعل قابل مجازات كه به انگيزة سياسي عليه نظامي سياسي و ... و يا حقوق سياسي، اجتماعي و فرهنگي و آزادي¬هاي قانوني شهروندان انجام گيرد، اشاره شده است. در مادة 3 اين لايحه جرائم خشونت¬آميز را از اعداد جرائم سياسي خارج كرده است. بنابر اين سوءقصد به لحاظ اينكه جوهرة اين جرم علي لاصول همراه با خشونت فيزيكي و گاه معنوي است از مصاديق جرائم سياسي به شمار نمي¬آيد. بند الف مادة 3 لايحة فوق¬الذكر نيز سوءقصد به جان افراد را از حوزة جرائم سياسي خارج ساخته است. بنابر اين چون سوءقصد جرم سياسي به شمار نمي¬رود از لحاظ آثار مانند عدم شمول تكرار جرم عدم شمول استرداد مجرمين، حضور هشت منصفه و صلاحيت خاص دادگاه كيفري استان و ... قابل تسري به سوءقصد نيست.



فصل دوم:‌ اركان تشكيل¬دهندة جرم
گفتار اول: ركن مادي
عنصر قانون جرم سوءقصد عليه مقامات، مواد 515 و 516 قانون مجازات اسلامي، از اركان مهم اين جرم ركن مادي شامل رفتار مجرمانه و اوضاع و احوال و نتيجه مجرمانه است به عبارت ديگر در ركن مادي علاوه بر رفتار،‌ موضوع جرم،‌ شخصيت مرتكب، مجني عليه، محل ارتكاب جرم تحت عنوان اوضاع احوال و شرائط جرم مورد بررسي قرار مي¬گيرد، مجازات و عمل متقابل نيز از ديگر مباحث مهمي است كه مورد تحليل قرار گرفته است.
مبحث اول:‌ موضوع جرم
آنچه جرم بر روي آن واقع مي¬شود موضوع جرم محسوب مي¬شود. در جرم سوءقصد عليه مقامات سياسي و مذهبي با توجه به واژة جان مندرج در مواد 515 و 516 در درجة اول موضوع جرم تماميت جسماني است، اما مقنن به جهت نقش و آثار و توالي فاسدي كه اين جرم در نظم عمومي و مصالح كشور ايفا مي¬كند به صورت مستقل مورد جرم¬انگاري قرار داده است. بهمين جهت جرائم مذكور در مواد 515 و 516 را نبايد جرائم عليه امنيت ملي محسوب كرد. به عبارت ضابطة تفكيك جرائم امنيتي را نبايد صرفاً در ركن رواني جست و جو كرد آثار و توالي اعمال ارتكابي نيز مي¬تواند ضابطة‌ تفكيك نيز محسوب شود. جرائم عليه امنيت ملي اصولاً با جرم¬اناگري وسيع همراه هستند بدين معني كه نوع و ميزان رفتارهايي كه وصف مجرمانه دارند بالاست كه گاه اين مهم از طريق توسعه مصاديق مجرمانه و گاه با جرم¬انگاري رفتارهاي غيرعمدي همراه است مانند مادة 506 قانون مجازات اسلامي در خصوص تخلية اطلاعاتي). از سوي ديگر شدت كيفر، مطلق بودن، استعمال تعابير مبهم و اعمال اصل واقعي بودن از ديگر ويژگي¬هاي جرائم عليه امنيت محسوب
مي¬شود كه به صريح يا ضمني در سوءقصد موجود مي¬باشد. بنابر اين موضوع جرم سوءقصد عليه مقامات علاوه بر تماميت جسماني، امنيت ملي داخلي و خارجي نيز مي¬باشد هر چند مرتكب قصد فساد و مقابله با حكومت را نداشته باشد. به عقيدة برخي از حقوقدانان سوءقصد به مقامات مزبور به انگيزه¬هاي شخصي جرم عليه امنيت محسوب نمي¬شود و مشمول مادة 613 مي¬باشد. اما آنچه كه جرم مزبور را از مادة 613 جدا مي¬كند صرفاً ركن رواني نيست بلكه آثار و عواقبي است كه اين گونه اقدامات «اقدام به ترور رئيس كشور و ...» در جامعه ايجاد مي¬كند. از سوي ديگر مادة 515 به 2 گونه مجازات اشاره دارد مجازات محارب و مجازات حبس، اگر مقصود مقنن اين بوده باشد كه در مواردي كه مرتكب به انگيزة شخصي و با علم به موقعيت مجني عليه، سوءقصد را انجام مي¬دهد، مشمول مادة 613 باشد ديگر چه لزومي داشت به حبس مرتكب اشاره كند به عبارت ديگر اگر مادة 515 را ويژة موردي بدانيم كه شخص قصد فساد و مقابله با حكومت را داشته باشد و تنها در اين مورد جرم را عليه امنيت بدانيم، و ساير موارد را مشمول 613 قرار دهيم، حبس مندرج در مادة 515 موضوعيت خود را از دست مي¬دهد. بنابر اين در حال به جهت آثار و عواقب عمل، جرم مادة 515 و 516 بايد عليه امنيت تلقي شود.
مبحث دوم: رفتار مجرمانه
رفتار مرتكب در سوءقصد عليه مقامات، لزوماً بايد به صورت فعل مثبت باشد و با ترك فعل تحقق پيدا نمي¬كند شايد استدلال شود كه عنصر مادي جرم سوءقصد، شروع به اجراي قتل مي¬باشد و قتل عمدي نيز تحت شرايطي با ترك فعل قابل تصور است. اما بايد متذكر شد كه اولاً ماهيت سوءقصد شروع به جرم مي¬باشد و شروع به جرم نيز با ترك فعل محقق نمي¬شود زيرا به محض آنكه تكليفي بر عهدة شخص ثابت گردد و انجام نشود جرم تام مي¬باشد و فرصت و مجالي براي شروع به آن نمي¬باشد ، ثانياً اصل بر اين است كه جرم با رفتار ثمبت به وقوع مي¬پيوندد و ترك فعل نياز به تصريح دارد و چنين تصريحي در مادة 515 و 516 ملاحظه نمي¬شود، ثالثاً عبارت «سوء قصد نمايد...» موجود در هر 2 ماده ظهور در رفتار با فعل مثبت دارد. اما حال بايد دانست كه مصاديق اين رفتار مثبت چيست؟ همانطور كه ذكر شد ماهيت سوءقصد شروع به قتل مي¬باشد. بنابر اين پذيرش اين نظريه «كه انجام عمليات مقدماتي كه براي اثبات نيت مرتكب كافي باشد نيز سوءقصد تلقي مي¬شود» هر چند در بند ب مادة 318 آمده بود اما طبق مواد 515 و 516 قانون مجازات اسلامي سوءقصد تلقي نمي¬شود. كه علت آن در گفتار مفهوم سوءقصد بيان شد. بنابر اين چگونگي رفتار در جرم سوءقصد تلقي نمي¬شود. كه علت آن در گفتار مفهوم سوءقصد بيان شد. بنابر اين چگونگي رفتار در جرم سوءقصد را مي¬بايست در جرم شروع به قتل جست و جو كرد. شروع به قتل عبارت است از شروع به اجراي بندهاي 3 گانة مادة 206 قانون مجازات اسلامي ليكن مرتكب به علت مانع خارجي و بدون ارادة وي به نتيجه مورد نظر نرسد «مادة 613» لذا به علت يكسان بودن ماهيت سوءقصد و شروع به قتل، مصاديق رفتار سوءقصد همان شروع به اجراي بندهاي 3 گانة مادة 206 قانون مجازات اسلامي است. نكتة اساسي كه مي¬بايست مد نظر قرار گرفت اين است كه برخي معتقدند شروع به قتل «و به طريق اولي سوءقصد» تنها با شروع به اجراي بند الف مادة 206 يعني صرفاً شروع به قتل با قصد نتيجه تحقق پيدا مي¬كند به عبارت ديگر مرتكب لزوماً مي¬بايست قصد ارتكاب سلب حيات فرد معين را داشته باشد چرا كه يكي از اركان شروع به جرم بر طبق مادة 41 كه مقرر مي¬دارد «هر كس قصد ارتكاب جرمي را كند ...» قصد مي¬باشد- كه مراد در شروع به قتل قصد نتيجه در قتل عمدي است- و موارد بند ب و ج چون اصولاً بدون قصد قتل واقع مي¬شوند نمي¬توان شروع به قتل عمدي داشت؛ اما اولاً بايد گفت كه بندهاي ب و ج به اين مفهوم نيست كه متهم مطلقاً فاقد قصد مي¬باشد، بلكه در اين حالت به جهت خصوصيت فعل ارتكابي قصد مجرمانه مفروض تلقي مي¬شود كه اين نوع قصد را غيرمستقيم يا تبعي مي¬نامند . پس به اين صورت بايد گفت كه آيا شروع به قتل و سوءقصد با قصد تبعي قابل تحقق است؟ اگر قتل عمدي با قصد تبعي متصور باشد پس به طريق اولي نسبت به شروع به قتل هم محقق است يعني فردي كه مبادرت به انجام فعل نوعاً كشنده¬اي مي¬كند به تبع عمل نوعاً كشنده قصد سلب حيات نيز قابل احراز است حال چه اين عمل نوعاً كشنده به نتيجه برسد يا به علت موانع خارجي به نتيجة مقصود نرسد. پس نمي¬توان گفت در بندهاي ب و ج قصد وجود ندارد. شايد اشكال شود كه شروع به جرم نيازمند به قصد صريح و ابتدايي است و اصل تفسير مضيق و به نفع متهم ناع تسري آن به قصد تبعي است، در پاسخ بايد گفت كه اين استدلال را نبايد به شروع به قتل تسري داد زيرا از بندهاي ب و ج قصد تبعي قابل احراز است پس نسبت به شروع به قتل نيز- كه موضوعاً از لحاظ رفتار وق صد خارج از بندهاي ب و ج نيست- قابل احراز است. در نتيجه قصد تبعي اگر چه استثنا است و قابل تسري به شروع به جرائم ديگر مانند سرقت، تخريب و ... نيست اما نسبت به شروع به قتل مجرا پيدا مي¬كند چون اصل قتل با قصد تبعي تحقق پيدا مي¬كند.
اما نظر نگارنده اين است كه اگر چه شروع به قتل با قصد تبعي محقق مي¬شود اما شروع به قتل يا سوءقصد با بندهاي ب و ج مادة 206 اين ابهام را ايجاد مي¬كند كه فردي كه شروع به اجراي عمل نوعاً
كشنده¬اي مي¬كند ليكن به علت موانع خارجي «اعم از خصوصيت رفتار يا ...، نتيجه «سلب حيات» به وقوع نمي¬پيوندد اصولاً در اين مرد بين عمل نوعاً كشنده و عدم تحقق نتيجه «سلب حيات» تناقص وجود دارد چرا كه پذيرش عمل نوعاً كشنده مستلزم تحقق سلب حيات «نتيجه، و عدم تحقق نتيجه به عنوان يكي از اركان شروع به قتل به معناي نوعاً كشنده نبودن عمل است. زيرا به عقيدة‌ ما عمل نوعاً كشنده مي¬بايست بر اساس نتيجة عمل تعريف گردد و بدين¬سان به عملي اطلاق شود كه نوعاً منجر به سلب حيات شود. اما در شروع به قتل هر چند عمل ممكن است در ساير شرائط كشنده باشد اما در وضعيت خاص به علت وجود مانع خارجي وصف كشنده بودن خود را از دست داده است.

مبحث سوم: مرتكب
با توجه به واژة هر كس مندرج در مادة 515 و 516 مرتكب اعم از ايراني و غير ايراني، زن و مرد است و خصوصيت خاصي در مرتكب شرط نمي¬باشد حتي اگر مجازات محاربه بر مرتكب بار شود زيرا عمل مرتكب در اين حالت ماهيتاً محاربه نيست و تنها به مجازات محارب محكوم مي¬شود. البته اشكالي كه در مورد سوءقصد عليه مقامات خارجي بنظر مي¬رسد اين است كه اگر مرتكب غيرايراني باشد از حمايت مقنن ايراني نسبت به عمل متقابل در جرم¬انگاري و ميزان مجازات برخوردار مي¬باد. در حالي كه فلسفة حمايت مقنن از افراد غيرايراني به مقامات سياسي خارجي كه از سوي دولت ايراد دعوت شده¬اند، سوءقصد مي¬نمايند، غيرقابل توجيح اسئت و حتي در اين صورت مي¬بايست مقنن مرتكب غيرايراني را به جهت ايجاد اختلال در روابط دولت ايران و دولت متبوع مجني عليه، محكوم به مجازاتي سخت¬تر نمايد.

مبحث چهارم:‌ مجني عليه
از اركان مبهم جرم سوءقصد، موقعيت و وضعيت متصف به مجني عليه مي¬باشد و به همين اعتبار است كه سوءقصد از جرائم مشابه مثل شروع به قتل متمايز نشده است. در مادة 155 مجني عليه لزوماً رهبر، رؤساي قواي 3 گانه و مراجع بزرگ تقليد هستند. از جمله تفاوتهاي مادة 14 ق. تعزيرات سابق و مادة 515 ق مجازات اسلامي اين است كه در قانون جديد رئيس قوة قضائيه و رئيس قوة مقننه و مراجع تقليد مورد حمايت قرار گرفته است. در خصوص تعريف رئيس قوة قضائيه و رئيس جمهور و رئيس قوة مقننه «رئيس مجلس» الهامي وجود ندارد، مقصود از مقام معظم رهبري نيز هر فردي است كه به موجب قانون اساسي و توسط مجلس خبرگان رهبري انتخاب مي¬شود و شامل شوراي موقت رهبري كه به موجب اصل 111 قانون اساسي در موارد خاصي تعيين مي¬گردد، نمي¬شود» در خصوص مراجع بزرگ تقليد نيز برخي قائلند «كه منظور از مراجع بزرگ تقليد مذكور در ماده مراجعي هستند كه تعداد قابل توجهي از شيعيان از آنان تقليد مي¬كنند ولي تأئيد يا عدم تأييد حكومت نسبت به شخص مذكور از اهميت برخوردار نمي¬باشد همين¬طور از ظاهر ماده بر
مي¬آيد كه تابعيت تقليدشوندگان يا تقليدكنندگان هم نيست» برخي ديگر نيز داشتن رساله را قرينه مي¬دانند. ضابطه اول اگر چه مفيد است و مطابق با اصل تفسير مضيق قوانين جزايي اما با اين اشكال روبروست كه چگونه دادرس مي¬تواند احراز كند كه مرجع تقليد چه تعداد مقلد دارد به عبارت ديگر صرف شهير بودن مرجع تقليد به معناي داشتن مقلد زياد نيست. بنابر اين پيشنهاد مي¬شود با توجه به اطلاق ماده كلية مراجع تقليد مشمول ماده قرار گيرد. از سوي ديگر به جهت محدود كردن اطلاق ماده پيشنهاد مي¬شود كه تابعيت ايراني مرجع تقليد شرط باشد. يكي از موارد و روش¬هاي تفسير رجوع به مصاديق قبلي مندرج در ماده است بنظر مي¬رسد چون در مورد رئيس قوة قضائيه، رئيس مجلس و رئيس جمهور با توجه به اصل 115 و مادة 982 قانون مدني تابعيت ايراني شرط مي¬باشد، لذا ميتوان قائل به تابعيت ايراني مرجع تقليد مذكور در ماده نيز شد .
در سوء قصد به مقامات سياسي خارجي نيز موقعيت مجني عليه شرط محقق جرم مذكور در مادة 516 مي¬باشد. در مادة 516 مقام سياسي محدود به رئيس كشور خارجي و نمايندة سياسي شده است. مراد از رئيس كشور خارجي، شخص اول مملكت است كه به موجب قانون اساسي تعيين مي¬شود. رئيس كشور خارجي ممكن است در قوانين جنبة تشريفاتي، مذهبي يا سياسي داشته باشد. در مورد مفهوم نمايندة سياسي نيز اختلاف نظر وجود دارد:
برخي آن را ناظر به «رئيس هيأت نمايندگي كشور خارجي در ايران و يا هر مقام دولتي آن كشور كه به دعوت رسمي دولت ايران در اجراي يك وظيفة دولتي به ايران سفر كرده است» مي¬دانند برخي ديگر نيز آن را ناظر به افرادي مي¬دانند «كه با توجه به مقاوله¬نامه¬ها و قراردادها و پروتكل¬ها و ... داراي اين عنوان هستند و از اين مصونيت استفاده مي¬كنند» بنظر مي¬رسد در اين خصوص مي¬بايست از مفهوم نمايندة سياسي در حقوق بين¬المللي مدد گرفت و با توجه به شروطي از قبيلي داشتن مأموريت سياسي از سوي دولت متبوع در حدود مقررات 2 كشور فرستنده و پذيرنده اين واژه را تعريف كرد.
غالب مأمورين سياسي در غالب هشت نمايندگان سياسي عزيمت
مي¬كنند و نمي¬توان نمايندة سياسي را منحصر به رئيس هيئت كه غالباً سفيد مي¬باشد، داشت اما اين نظر تأئيد مي¬گردد كه مأمورين سياسي ساير كشورها كه به قصد سفر يا جهانگردي وارد كشور مي¬شوند مشمول مادة 516 نيستند اما دليل اينكه برخي اساتيد ساير اعضاي هيئت مانند ديپلمات را از شمول اطلاق نمايندة سياسي خارج مي¬كنند بر نگارنده پوشيده است. خصوصاً آنكه در ماده ذكري از رئيس هيأت سياسي به عمل نيامده است. ليكن برخي از اعضاي غيررسمي اين هيئت به جهت نداشتن وصف سياسي فاقد اين عنوان هستند مانند خانوادة اين اعضا، يا افرادي كه جهت امور شخصي يا تداركاتي با اين افراد همراه هستند.
مبحث پنجم: محل وقوع جرم
به تصريح مادة ‌516 سوءقصد به مقامات سياسي خارجي، مي¬بايست دو قلمرو در ايران، انجام شود. مراد از «قلمرو ايران» قلمرو هوايي، دريايي و خاكي است. مرتكب نيز همانطور كه گذشت مي¬تواند اعم از ايراني و غيرايراني باشد اما سؤالي كه به ذهن متبادر مي¬شود اين است كه در صورتي كه فرد ايراني در خارج از قلمرو ايران به مقامات سياسي خارجي سوءقصد نمايد بر فرض وجود ساير شرائط مانند معاملة متقابل آيا عمل وي مصداق مادة 516 است يا خير؟ تشكيك بدان جهت است كه بنابر مادة 7 قانون مجازات اسلامي كه ناظر به صلاحيت شخصي است، شايد پاسخ مثبت جلوه كند و قيد در قلمرو ايران را منصرف به فرد غيرايراني كند. اما بايد گفت اصل صلاحيت شخصي كه عمدتاً مبتني بر تعقيب و صلاحيت دادگاههاي ايران است در جايي مجري پيدا مي¬كند كه جرم ارتكابي انجام شده باشد و سپس موضوع تعقيب و صلاحيت به ميان مي¬آيد در حالي كه محل وقوع جرم از اركان متشكلة‌ مادة 516 قانون مجازات اسلامي است. بنابر اين سوءقصد عليه مقامات سياسي در خارج از كشور توسط فرد ايراني موضوع مادة 516 را تشكيل نمي¬دهد اما اين امر مانع از آن نيست تا در صورتي كه عمل مرتكب مشمول ساير عناوين جزايي داخلي (مانند شروع به قتل) باشد دادگاههاي ايران طبق مادة 7 صلاحيت رسيدگي به موضوع را نداشته باشند.
در مادة 515 نيز بنابر عدم ذكر محل وقوع جرم، محل وقوع جرم اعم از حوزة جغرافيايي داخل و خارج از كشور مي¬باشد. البته مكان وقوع جرم و شخصيت مرتكب بويژه زماني كه تابعيت ايراني نداشته باشد از لحاظ صلاحيت دادگاهها، فروض و مسائلي را مطرح مي¬كند كه در گفتار صلاحيت به آن مي¬پردازيم.

مبحث ششم:‌ نتيجة مجرمانه
جرم سوءقصد عليه مقامات داخلي يا خارجي از جمله جرائم مطلق تلقي مي¬شود بدين معني كه در آن حصول نتيجة خاص شرط
نمي¬باشد حتي در صورتي كه مجازات محارب بر مرتكب بار شود. چون در اين حال عمل ماهيتاً محاربه محسوب نمي¬شود تا گفته شود همانطور كه محاربه جرم مقيد است پس سوءقصد به مقامات در شرائطي كه محاربه محسوب شود نيز مفيد است. لذا در اين حالت يعني محاربه محسوب شدنِ جرمِ سوءقصد تنها مجازات محارب بر مرتكب بار مي¬شود و ساير اركان محاربه مانند مقيد بودن، استفاده از وسيله و ... بر مرتكب بار نمي¬شود. از سوي ديگر تبصرة‌ مادة 516 ناظر به نتيجة عمل سوء قصد نيست بلكه بر طبق مادة 516 با تمسّك به قيد «چنانچه» مستفاد مي¬گردد كه عمل سوءقصد لزوماً منتهي به قتل يا جرح يا ضرب نمي¬شود، از سوي ديگر چنانچه عمل ارتكابي منتهي به قتل مقامات مذكور شود به عقيدة نگارنده عمل از حوزة مادة 515 و 516 خارج و تحت عنوان قتل عمد قرار مي¬گيرد، هر چند مقنن با عبارت «علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ... محكوم خواهد شد» در نظر دارد كه عمل در اين صورت نيز همچنان مشمول مادة 515 و 516 است.
گفتار دوم: ركن رواني
ركن رواني مرتكب را بايد در 2 حوزة‌ سوءنيت عام و سوءنيت خاص بررسي كرد. سوءنيت عام مرتكب عبارت است از انجام رفتار مخالف قانون «مادة 515 و 516» با علم به مجرمانه بودن عمل و به نحو عامرانه كه لازمة اين امر علم به سمت مجني عليه است لذا در صورتي كه مرتكب از سمت مجني عليه اعم از رهبر، رؤساي قوه 3 گانه، مراجع تقليد، مقامات سياسي خارجي، آگاهي نداشته باشد عمل مشمول مادة 613 مي¬باشد. به عقيدة نگارنده فرض علم در خصوص مشخصات و سمت مجني عليه مسلم نيست و مقام رسيدگي¬كننده مي¬بايست بر اساس اصل برائت، آگاي مرتكب را از اين خصوصيات اثبات كند. در خصوص سوءنيت خاص نيز همانطور كه گفتيم جرم مذكور جرمي مطلق مي¬باشد و از نظر برخي سوءنيت خاص صرفاً قصد نتيجه است و در جرائم مطلق مطرح نمي¬شود. اما بايد قائل به اين نظر شد كه سوءنيت خاص در جرائم مطلق نيز تحقق پيدا مي¬كند مانند مادة 698 قانون مجازات اسلامي كه قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي را سوءنيت خاص معرفي كرده يا مواد 498 به بعد كه در همة آنها قصد بر هم زدن امنيت مشهود است بدون آنكه جرم مقيد به بر هم خوردن امنيت باشد. برخي نيز از سوءنيت خاص در جرائم مطلق به انگيزه ياد مي¬كنند در حالي كه انگيزه اصولاً جزء علل تشكيل دهندة جرم محسوب نمي¬شود. سوءنيت خاص در جرم سوءقصد به مقامات عبارت است از قصد سلب حيات مقامات مذكور چرا كه عمل ارتكابي اصولاً شروع به قتل مي¬باشد و در شروع به قتل نيز قصد سلب حيات لازم و ضروري است. در مورد اينكه آيا سوءقصد يا شروع به قتل مي¬تواند با قصد تبعي ارتكاب يابد در مبحث رفتار توضيحاتي داد شد. اما در صورتي كه مجازات محارب بر مرتكب بار شود با توجه به قانون تعزيرات سابق مي¬بايست قصد فساد يا مقابله با حكومت احراز شود در اين مورد نيز در گفتار مجازات، توضيحات كافي ارائه شده است.
گفتار سوم:‌ مجازات
مجازات مندرج در مادة 515 عبارت است از حبس از 3 تا 10 سال مجازات مندرج در مادة 516 نيز به مادة 515 احاله شده است. در خصوص مجازات جرم مادة 515 بايد اشاره كرد كه با توجه به قيد «چنانچه محارب شناخته نشود» مي¬توان اذعان داشت كه در مواردي ممكن است مجازات محاربه بر مرتكب بار شود، اما اشكال اصلي اينجاست كه مقنن صراحتاً مشخص نكرده است كه در چه مواردي بر مرتكب صدق عنوان محاربه مي¬كند؟ آيا در اين مورد بايد به مادة 183 ق. م. اسلامي رجوع كرد؟ برخي از حقوقدانان معتقدند كه در اين مورد مي¬توان از مادة 14 سابق قانون تعزيرات 1362 كمك گرفت و اظهار داشت «هر گاه نيت فساد و مقابله با حكومت» به عنوان سوءنيت خاص احراز گردد مرتكب را مي¬توان در حكم محارب دانست كه نظري نيكو مي¬باشد. در مورد مادة 516 صرف¬نظر از ايراد احاله دادن مجازات مادة 515، اين اشكال وجود دارد كه كدام يك از مجازات¬هاي مادة 515 «3 تا 10 سال حبس يا مجازات محاربه» مد نظر مقنن بوده است؟ بديهي است اين ابهام بويژه در مورد مجازات محاربه بيشتر نمود پيدا مي¬كند زيرا صرف عنوان محاربه بر سوءقصد عليه مقامات خارجي، بسيار دور از ذهن مي¬باشد اما شايد بتوان مواردي كه فرد به علت تبعيت از ايدئولوژي كه مخالف دولت متبوع مجني عليه است، اقدام به سوءقصد عليه نمايندة سياسي آن به قصد مقابله با حكومت اسلامي و تأثير ايدئولوژي و مرام خود،
مي¬كند، مشمول مجازات محارب كرد. چرا كه در اين حالت ممكن است به جهت ارتباط تنگاتنگ و نزديكي كه بوجود آورد. در مورد شرط عمل متقابل و تشديد مجازات نيز در 2 مبحث توضيحات لازم ارائه مي¬گردد.


مبحث اول: شرط عمل متقابل
شرط عمل متقابل در مادة 516 بكار رفته است. منظور از معاملة متقابل 2 چيز است:
« اول اينكه در موارد مشابه در آن كشور خارجي، كه رئيس يا نمايندة سياسي¬اش در ايران مورد سوءقصد قرار گرفته است، نسبت به تعقيب كيفري افرادي كه در قلمرو آن كشور مرتكب سوءقصد نسبت به رئيس يا نمايندة سياسي كشور ايران، بشوند نيز همين اقدام را بنمايد و دوم اينكه در آن كشور هم براي مرتكبين سوءقصد نسبت به رئيس يا نمايندة سياسي آن كشور اعمال مي¬نمايد»
برخي نيز تسري دادن اصل مذكور را به ميزان مجازات مرتكب و اعمال آن مجازات در صورت احق بودن قابل توجيه نمي¬دانند چرا كه ممكن است آن مجازات در قوانين ما موجود نباشند و در تشخيص احق بودن آنها با مشكل روبه¬رو شويم. مع¬الوصف عمل متقابل مندرج در ماده 516 هم ناظر به جرم¬انگاري متقابل و هم ناظر به مجازات يكسان هر چند غيرمشابه است. با اين توضيح فروضي مطرح
مي¬شود:
اول: كشور نمايندة خارجي نسبت به جرم¬انگاري متقابل اقدام نكرده باشد؛ كه در اين صورت مرتكب قابل مجازات نيست و حتي در اين صورت عمل فرد قابل مجازات بر اساس مادة 613 هم نيست چرا كه در اين حالت آنچه بوقوع پيوسته است جرم موضوع مادة 516 است نه شروع به قتل مادة 613 بنابر اين عدم جرم¬انگاري متقابل كه به نظر ما شرط اعمال مجازات است موجب نمي¬شود تا عمل مشمول مقررة قانوني شروع به قتل قرار گيرد. البته اگر عمل منتهي به ضرب يا جرح يا قتل شود بر فرض وجود ساير شرائط مانند شرائط قصاص از جمله تساوي در دين و ... مرتكب به مجازات قصاص يا ديه پرداخت مي¬شود حتي اگر عمل متقابل انجام نشده باشد. به عبارت ديگر در اين فرض جرم انجام شده از مصاديق جرائم عليه اشخاص مي¬باشد.
دوم: عمل جرم¬انگاري متقابل شده است اما ميزان مجازات متفاوت است كه در اين صورت اگر ميزان مجازات در آن كشور بيشتر باشد، «از 3 تا 10 سال حبس مندرج در مادة 515» همان مجازات مادة 516 كه احاله به مادة 515 شده است، اعمال مي¬گردد و اگر مساوي باشد باز هم به مجازات مندرج در مادة 516 محكوم مي¬شود، تنها در صورتي كه مجازات عمل دركشور ديگر احق يا مناسب¬تر به حال مرتكب باشد، مجازات مادة 516 اعمال نمي¬شود و مجازات مندرج در قانون آن كشور اعمال مي¬گردد. مثلاً چنانچه مرتكب عليه نمايندة سياسي آلماني سوءقصد نمايد چون مجازات سوءقصد در آلمان عليه مقامات غيرآلماني به موجب مادة 102 قانون جزاي آن كشور، حبس تا 5 سال يا جزاي نقدي مي¬باشد. بنابر اين نسبت به 3 تا 10 سال ايران احق و همان مجازات بايد اعمال شود. البته همانطور كه گفته شد اين وجه تصميم حمايتي نسبت به مرتكب غيرايراني غيرقابل توجيه است. و اساساً مقنن با توجه به اطلاق واژة هر كس در جهت حمايت اتباع بيگانه «در صورتي كه مرتكب جرم سوءقصد شوند» گام برداشته است؟!!
مبحث دوم:‌ تشديد مجازات با توجه به نتيجه (تعدد جرم و تعدد مجازات) اشاره شد كه سوءقصد عليه مقامات ماهيتاً شروع به قتل مي¬باشد كه مقنن به علت چاره از مصالح و به جهت حمايت هر چه بيشتر از مقامات مندرج در مواد 515 و 516 در راستاي حفظ امنيت، مورد جرم¬انگاري خاص قرار داده است لذا نمي¬تواند با جرم شروع به قتل وصف تعدد داشته باشد اما تبصره مادة 516 اشعار مي¬دارد: «چنانچه سوءقصد منتهي به قتل يا جرح يا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص يا ديه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محكوم مي¬خواهد شد» حقوقدانان تبصرة مذكور را داراي 2 ايراد مي¬دانند: اول اينكه از لحاظ شيوة نگارش فاعل و مفعول جمله مشخص نيست كه با توجه به صد مادة 516 مي¬توان اين ايراد را به سادگي برطرف نمود. به بيان ديگر عدم ذكر فاعل و مفعول در تبصره، هيچ ابهامي را در ذهن ايجاد نمي¬كند بلكه متبادر به ذهن آن است كه مراد از فاعل مرتكب و مراد از مفعول، مجني عليه كه مورد سوءقصد واقع شده مي¬باشد.
دوم آنكه حكم تبصرة‌ مندرج در مادة 516 خلاف اصل تلقي شده و تعيين 2 مجازات را براي يك عمل قابل توجيه ندانسته¬اند بنظر
مي¬رسد كه در اين مورد تعدد مجازات بر خلاف مادة 46 در خصوص تعدد جرم نيست چرا كه در صورتي كه فعل واحد واجد عناوين متعدد باشد اگر چه بايد مجازات واحد اعمال شود. اما اگر يكي از عناوين مستوجب حد يا قصاص يا ديه باشد به تصريح مادة‌ 47 به ابواب خاص آن ارجاع داده شده است بنابر اين اگر عملي ولو از منظر نتيجه واجد 2 عنوان يكي تعزيري و ديگري شده است. ثانياً در لايحة قانون مجازات اسلامي كه جديدترين ارادة مقنن محسوب مي¬شود، در تبصرة 1 مادة 3-143 تعدد نتيجه در حكم تعدد مادي انگاشته شده است. مع¬الذلك در خصوص واژة‌ قتل، مندرج در تبصره برخي قائل به اين نظر هستند كه در صورتي كه عمليات مذكور منجر به قتل عمدي گردد بر آن عنوان قتل عمدي صادق است و مجازات قتل عمد قصاص يا ديه و يا تعزير به استناد مادة 612 است و اگر مرتكب به هر علت قصاص نشود مستفاد از تبصرة مادة 516،
مي¬بايست هر 2 عزير با هم جمع شود كه غيرقابل توجيح است. بنابر اين ابهتر است به منظور هر گونه شبهه كلمة قتل از تبصره حذف گردد. نتيجة استدلال مورد پذيرش است اما اگر استدلال اين باشد كه به جمع مجازات¬ها در اين مورد خلاف اصل مي¬باشد. بنابر دلائلي كه گذشت استدلال محل تأمل است اما اگر حذف واژة قتل از تبصره با اين استدلال باشد كه در صورت تحقق نتيجه كه همانا سلب حيات است مورد از شمول مادة 516 خارج و مشمول قتل عمدي است فلذا مجازات مادة 516 در اين مورد نبايد اعمال شود، استدلال فوق مورد تأئيد نگارنده نيز است. البته شايد اين نظر را بتوان گفت كه در اين حالت حبس مندرج در مادة 515 و 516 ما به ازاء فعلي كه عليه امنيت كشور واقع شده مي¬باشد و قصاص و ديه نيز ما به ازاء نتيجه مجرمانة رفتاري كه عليه تماميت جسماني ارتكاب يافته است
مي¬باشد. اما قدر متيقن اين است كه زماني كه سوءقصد منجر به ضرب و يا جرح شود چون عمل مرتكب از شمول سوءقصد خارج نشده است بر اساس قاعدة جمع مجازات¬ها مي¬توان هر 2 مجازات را بر مرتكب بار كرد. حال صورتي را فرض كنيم كه مرتكب قصد تيراندازي به يكي از مقامات سياسي را داشتند ام اتير او به انسان بي¬گناه ديگري اصابت مي¬كند آيا در اين حالت عمل قتل خطائي است يا سوءقصد و يا هر 2 مورد؟ اگر چه طبق نظريات قديمي ديوان «اگر كسي به قصد قتل يك نفر تيري به طرف او خالي كند ولي تير به خطا رفته و به ديگري اصابت كند و او را بكشد چنين ع ملي واحدي كه ناشي از يك تصميم باشد اصولاً 2 جرم تلقي نمي¬شود» ولي همانطور كه گذشت فعل واحد كه داراي جنبه¬هاي متعدد تعزيري يا حدي و مستلزم قصاص و ديه باشد قاعدة اصلي جمع مجازات¬هاست. اما مشكل اينجاست كه در اين مثال خاص «تيراندازي» مرتكب از مرحلة شروع به اجرا فراتر رفته و به عبارت ديگر عمليات اجرايي تام و مشمول جرم عقيم عليه مقام سياسي مقصود مي¬باشد و بحث اينكه آيا مي¬توان جرم عقيم را همانند شروع به جرم قابل مجازات داشت از حوصلة اين بحث خارج است. اما اگر عمليات اجرايي به صورت كامل مسير خود را طي نكرده باشد اگر در اثناي عمل ضرب يا جرحي چه نسبت به مجني عليه مقصود و چه نسبت به ديگري صورت گيرد هر 2 مجازات بر مرتكب بار مي¬شود. نكتة‌ ديگر اينكه آيا مي¬توان گفت با توجه به عدم ذكر مفعول در تبصره، كلمة «قتل» مندرج در تبصره ناظر مجني عليه غير مقصود «يعني فردي كه نسبت به آن سوءقصد صورت نگرفته است» مي¬باشد و از اين طريق بر اشكال تبصره در مورد جمع مجازات¬ها فائق آمد؟ همانطور كه متذكر شديم مفعول جمله با توجه به نص ماده مجني عليه غيرمقصود در افرادي غير از مقامات مندرج در ماده» با كلمة «قصاص» موجود در ماده متعارض است، ‌زيرا سلب حيات مجني عليه غيرمقصود اصولاً بجهت اشتباه در هدف و هويت واقع مي¬شود، و اين قبيل موارد عمد تلقي نمي¬شود تا مستوجب قصاص باشد.

فصل سوم: آثار شكلي جرم
گفتار اول:‌ حيثيت جرم
در مورد حيثيت عمومي يا خصوصي جرم سوءقصد، در بدو امر بايد متكر شويم كه بر اساس مادة 2 قانون آئين دادرسي كيفري كلية جرائم داراي جنبة حق الهي يا به تعبير ديگر داراي جنبة‌ عمومي هستند. سياست مقنن بعد از سال¬هاي 1370 بر سيستم احصائي جرائم قابل گذشت استوار است بدين توضيح كه در سيستم احصائي، مواردي كه جرم داراي حيثيت خصوصي است به تصريح مشخص مي¬شد، اگر چه تصريح جرائم قابل گذشت علي لاصول در مادة 727 قانون مجازات اسلامي است اما مقنن در مواردي به صورت خاص در ذيل جرم¬انگاري عملي جنبة‌ عمومي و خصوصي آن را مشخص مي¬كند از جمله مي¬توان به تبصرة‌ مادة 517 قانون مجازات اسلامي اشاره كرد كه مقرر مي¬دارد:‌ «اعمال مواد اين فصل منوط به تقاضاي دولت مربوطه يا نمايندة سياسي آن دولت يا مطالبة مجني عليه يا ولي اوست و در صورت استرداد تقاضا تعقيب جزايي نيز موقوف خواهد شد» مراد از «مراد اين فصل» مندرج در تبصره، فصل سوم تحت عنوان سوءقصد به مقامات سياسي خارجي و مشتمل بر مواد 516 و 517 مي¬باشد. آنچه مسلم است اين است كه جرم مادة 516 به تصريح تبصره مادة 517 داراي حيثيت خصوصي است، بنظر
مي¬رسد با توجه به حرف «يا» در تبصرة فوق¬الذكر هر يك از دولت مربوطه، نمايندة سياسي، مجني عليه و در صورت فوت وليِ «دم» مي¬توانند شكايت خود را به مرجع صالح به نحو استقلال اما به نحو اجتماع تقديم دارند. حتي اگر نمايندة سياسي در زمان اقامة دعوي سمت سابق را نداشته باشد باز هم مي¬توان چنين حقي را براي او قائل شد چرا كه در هر حال خصوصيت و موقعيت بزهديده در زمان ارتكاب جرم از سوي مرتكب،‌ مناط اعتبار است و زائل شدن سمت او بعد از تحقق فعل مجرمانه تأثيري در مطالبة‌ حق او ندارد. اما آيا هر يك از مقامات مذكور مي¬توانند مستقلاً و به نحو اجتماع با سايرين شكايت كنند و در اين صورت آيا به حكم مادة 23 قانون مجازات اسلامي موقوفي تعقيب منوط به گذشت همة شكات است؟ بنظر
مي¬رسد مقاماتي كه در تبصرة مادة 517 ذكر شده هر يك نمي¬توانند به صورت جداگانه و جداي از ديگران شكايت كنند مگر اينكه هر يك به جهتي خاص متضرر شده باشند. به عقيده نگارنده هر يك از افراد فوق¬الذكر و يا دولت مربوطه تنها به قائم مقامي بزهديده حق اقامة دعوي را دارا مي¬باشند پس در صورتي كه حق واحد باشد اصيل و قائم مقام مشتركاً نمي¬توانند اقامة دعوي كنند و هنگامي كه يكي اقامة‌ دعوي كند و حكم صادر شود به جهت برخوردار بودن از اعتبار امر مختومه ديگر محلي براي رسيدگي مجدد نيست زيرا اصحاب دعوي به مثابة‌ نمايندة سايرين است و واحد تلقي مي¬شوند. اگر هم شكايتي را اعلام نكنند چون جرم مادة 516 تحقق پيدا كرده است بنابر اين مجالي براي رسيدگي با عنوان شروع به قتل نيست.
بر خلاف مادة 516، مادة 515 به حق از جنبة‌ عمومي برخوردار است چرا كه در مادة‌ 727 ذكري از آن به ميان نيامده است و همانطور كه گذشت تبصرة مادة 517 ناظر به مواد 516 و 517 مي¬باشد بنابر اين بنا به اصل مندرج در مادة 2 آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري،‌جرم مزبور از حيث عمومي برخوردار است.
گفتار دوم: دادگاه صالح
به موجب بند 2 مادة‌ واحدة‌ حدود و صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب مصوب 1361 «سوء قصد به مقامات سياسي» علي¬الاطلاق در صلاحيت دادگاههاي انقلاب بود در مادة 5 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، عبارت فوق حذف شده است و در نگاه اول شايد بنظر رسد كه اين جرم در صلاحيت دادگاه عمومي باشد. اما همانطور كه متذكر شديم جرم سوءقصد عليه مقامات هر چند به انگيزه شخصي باشد از جمله جرائم عليه امنيت محسوب مي¬شود و بدليل برخورداري از خشونت، از جمله جرائم سياسي نيز محسوب
نمي¬شود تا سخني از صلاحيت دادگاه كيفري استان به ميان آيد. لهذا شايد حذف بند 2 مادة واحدة سابق به اين جهت بوده كه سوءقصد از جمله مصاديق جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي موضوع بند 1 ماده واحده، محسوب و تصريح مستقل آن حشو و تكرار مكررات
مي¬باشد. البته چنانچه مستوجب قصاص نفس يا عضو باشد بنابر تبصرة مادة 20 قانون احياء دادسراها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است با اين توضيح كه ابتدا دادگاه كيفري استان به جهت جرم مهمتر «قصاص» حكم صادر مي¬كند و سپس براي رسيدگي به موضوع امنيتي جرم پرونده به دادگاه انقلاب فرستاده مي¬شود بنابر اين رأي وحدت روية شماره 709-1387 قابل تسري به دادگاه انقلاب نسبت و در اين مورد جرائم بايد تفكيك و به دادگاه صالح ارسال شود. مضافاً اگر سوء قصد در حدِّ محاربه تلقي شود و مجازات آن اعدام باشد بنابر تنقيح مناط از رأي وحدت روية شماره 664-1382 در صلاحيت دادگاه انقلاب است نه كيفري استان. در سوءقصد عليه مقامات سياسي خارجي نيز چون محل وقوع جرم لزوماً حوزة جغرافيايي ايران است؛ جرم در صلاحيت دادگاههاي انقلاب محل وقوع جرم است مگر اينكه به لحاظ خصوصيت خاص مرتكب از منظر صلاحيت شخص، جرم در صلاحيت دادگاه روحانيت يا نظامي باشد. در مورد سوء قصد عليه مقامات داخلي نيز چنانچه جرم در خارج از كشور باشد: در اين صورت اگر مرتكب ايراني باشد بر اساس مادة 7 ق. مجازات اسلامي و اگر مرتكب غيرايراني باشد بر اساس بند 1 مادة 5 همين قانون- «صلاحيت واقعي»- چنانچه مرتكب در ايران يافت يا مسترد شود، دادگاه انقلاب محل دستگيري به موجب مادة 57 قانون آئين دادرسي كيفري صالح به رسيدگي است. هر چند مادة 57 ناظر به مرتكب ايراني است و به مرتكب غيرايراني كه جرائم مندرج در مادة 5 ق.م.ا را مرتكب مي¬شوند «از لحاظ صلاحيت محلي» اشاره¬اي نكرده است، اما با تفسير موسع قوانين شكلي مي¬توان ملاك مادة‌ 57 را نسبت به مرتكب غيرايراني نيز اعمال كرد. اما در تمام صور مذكور اگر بر فرض دادگاه انقلاب تشخيص داد كه جرائم مذكور «515 يا 516» به هر علت از قبيل عدم آگاهي به سمت مجني عليه و ... محقق نشده است مي¬بايست در صورتي كه عمل واجد جنبة جزايي ديگر مانند شروع به قتل و يا قصاص و ... باشد پرونده را با صدور قرار عدم صلاحيت، به دادگاه صالح ارسال كند.
نتيجه¬گيري و پيشنهادات
جرم سوءقصد عليه مقامات همواره در مسير قطور قانون¬گذاري ايران مورد توجه بوده است. اين جرم با ماهيت شروع به قتل از جمله مصاديق اقدامات تروريستي است و متصف بود آن با خشونت آن را از جرائم سياسي و آثار آن متمايز مي¬سازد. در قانون مجازات اسلامي نه تنها سوءقصد عليه مقامات سياسي مذهبي داخلي بلكه سوءقصد عليه مقامات سياسي خارجي نيز مقرر شده است كه به جهت رعايت مصالح كشوري و گاه تداوم روابط سياسي، اجتماعي و فرهنگي نقطة عطفي در قوانين بعد از انقلاب اسلامي به شمار مي¬آيد. در خصوص 2 مقرره قانوني يعني مادة 515 و 516 پيشنهاد مي¬گردد كه اولاً مواردي كه در حكم محاربه محسوب مي¬شود به روشني مشخص گردد. ثانياً رويه قضايي و يا مقنن نسبت به ابهاماتي كه زمينة تبصرة ذيل مادة 516 وجود دارد تصميم روشني اتخاذ كند بويژه حذف كلمة «قتل، مندرج در تبصره براي پرهيز از اختلاط قتل عمدي و سوءقصد «شروع به قتل» مورد توجه قرار گيرد. رابعاً حمايت مقنن از مرتكب غيرايراني با توجه پيشنهادات و دكترين حقوقيِ اساتيد و نويسندگان حقوقي، و انعكاس آن در قوانينِ در دست تصويب، شاهد قوانين كيفري رساتر، پوياتري در اين زمينه باشيم تا از تشت آلا در محاكم كيفري كه معلول واژها و عبارات مبهم و گاه مجمل قوانين است، جلوگيري شود.










منابع و مآخذ:
الف) كتب
1- اردبيلي،‌ محمدعلي، حقوق جزاي عمومي،‌ جلد اول، چاپ اول، نشر ميزان، 1379.
2- پيماني، ضياءالدين، جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي، چاپ سوم، نشر ميزان، 1377.
3- زراعت، عباس،‌ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني،‌ چاپ دوم، نشر ققنوس، 1387.
4- شكري،‌ رضا و سيروس، قادر، قانون مجازات اسلامي در نظم حقوق كنوني، چاپ سوم، نشر مهاجر، 1383.
5- صادقي، هادي، جرائم عليه اشخاص، چاپ هفتم، نشر ميزان، 1383.
6- گلدوزيان، ايرج، حقوق جزاي اختصاصي، چاپ دوازدهم، انتشارات دانشگاه تهران 1385.
7- گلدوست جويباري، رجب، جرائم عليه امنيت كشور، چاپ اول، انتشارات جنگل، 1387.
8- گلدوست جويباري، رجب، كليات آئين دادرسي كيفري، چاپ اول، انتشارات جنگل، 1387.
9- ميرمحمدصادقي، حسين، جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي، چاپ هشتم،‌ نشر ميزان، 1386.
10- ميرمحمد صادقي، حسين، جرائم عليه اموال و مالكيت، چاپ يازدهم،‌ نشر ميزان، 1383.
11- نوربها، رضا، زمينة حقوق جزاي عمومي، چاپ بيست و يكم،‌ نشر دادآفرين، 1387.
12- هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران،‌ جلد دوم، چاپ نهم، نشر ميزان، 1383.
ب) مقالات
1- حجتي، سيد مهدي، بررسي شروع به قتل از طريق فعل نوعاً كشنده، كانون وكلاي خراسان.
2- فراهاني، حسن، جرم سياسي، بررسي تفصيلي طرح و لايحة جرم سياسي، فصلنامة معرفت، شمارة 46.
3- حاتم¬زاده، سيد علي، سوء قصد به مقامات سياسي، به نقل از سايت WWW.pajoohe.com
ج) تقريرات
1- سپهوند، اميرخان، تقريرات اسلامي، ويژة كارآموزان قضائي، پلي¬كپي، 1378.
2- سماواتي پيروز، امير، جرائم عليه اشخاص،‌ دانشگاه شهر كرد، پلي¬كپي، 1385.
3- عالي¬پور، حسن، جرائم عليه امنيت، دانشگاه شهر كرد، پلي¬كپي، 1387.
د) سايت¬ها