كنوانسيون بين المللي راجع به منع بمب گذاريهاي تروريستي

http://pnu-club.com/imported/2010/12/312.jpg

1. كنوانسيون بين المللي راجع به منع بمب گذاريهاي تروريستي كه ضميمه قطعنامة حاضر است را تصويب مي نمايد، و بر آن است تا اين كنوانسيون را در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك،از 12 ژانويه 1998 الي 31 دسامبر 1999 براي امضا مفتوح نگه دارد .
2. مصرانه از تمام كشورها مي خواهد تا آن را امضاء،تصويب، قبول يا تأييد نمايند يا به آن ملحق گردند.
هفتاد و دومين جلسه عمومي
15 دسامبر 1997
ضميمه
كنوانسيون بين المللي راجع به منع
بمب گذاريهاي تروريستي
كشورهاي عضو اين كنوانسيون،
با عنايت به اهداف و اصول منشور ملل متحد در خصوص حفظ صلح و امنيت بين المللي و ارتقاي سطح حسن همجواري و روابط دوستانه و همكاري بين كشورها؛
با نگراني عميق از گسترش فراگيرا اعمال تروريستي به هر شكل و صورتي؛
با يادآوري اعلاميه صادره در جلسه برگزاري مراسم پنجاهمين سالگرد تأسيس سازمان ملل متحد در تاريخ 24 اكتبر 1995؛
همچنين با عطف به اعلاميه صادره در خصوص « اقدامات جهت محو تروريسم بين المللي » منضم به قظعنامة شماره 60/49 مورخ 9 دسامبر 1994 مجمع عمومي كه در بخشي از آن آمده است: « كشورهاي عضو سازمان ملل متحد رسماً بر محكوميت بي قيد و شرط تمام اعمال،روشها و اقدامات تروريستي به عنوان رفتارهايي جنايتكارانه و غير قابل توجيه تأكيد مجدد مي نمايد؛ در هر كجا و توسط هر كسي ارتكاب شود از جمله:اقداماتي كه سبب به مخاطره افتادن روابط دوستانه بين كشورها و ملتها گردد و تماميت ارضي و امنيت كشورها را مورد تهديد قرار دهد»؛
با توجه به اين كه اعلاميه فوق كشورها را تشويق مي نمايد تا، « سريعاً دامنة مقررات حقوقي بين المللي موجود را در خصوص جلوگيري، مهار و محو تروريسم در تمامي اشكال و جنبه هاي آن با هدف تضمين وجود چارچوب قانوني جامع كه تمام جوانب اين مسأله را تحت پوشش قرار دهد، مورد بازنگري قرار دهند »؛
با عطف به قطعنامة شماره 210/51 مجمع عمومي مورخ 17 دسامبر 1996 و اعلاميه متمم و نيز اعلاميه سال 1994 راجع به اقدامات جهت محو تروريسم بين المللي كه بدان پيوست است؛
با التفات به اين كه حملات تروريستي از طريق وسايل انفجاري و ساير ابزارهاي كشنده به طور فزاينده اي فراگير شده است؛
و نيز با توجه به اين كه در حال حاضر مقررات حقوقي چند جانبة موجود به نحو كافي اين حملات را تحت پوشش قرار نمي دهد؛
و با حصول به اين اعتقاد كه نياز مبرمي به ارتقاي همكاري بين المللي بين كشورها در تنظيم و اتخاذ اقدامات مؤثر و عملي به منظور پيشگيري از اين گونه اعمال تروريستي و تعقيب و مجازات عاملين آن وجود دارد؛
با بذل عنايت به اين كه رويداد چنين اعمالي سبب نگراني عميق كل جامعه بين المللي را فراهم آورده است؛
با يادآوري اين كه فعاليتهاي نيروهاي نظامي كشورها تابع قواعد حقوق بين المللي خارج از چارچوب اين كنوانسيون بوده و اين كه مستثني كردن اعمالي خاص از دامنة شمول اين كنوانسيون موجب چشم پوشي كردن يا مشروع وقانوني نمودن اين افعال غير قانوني نشده و يا مانع تعقيب قانوني آن اعمال بر اساس قوانين ديگر،نخواهد شد؛
به شرح ذيل توافق نمودند:
مادة 1
به لحاظ اين كنوانسيون،
1. « تسهيلات متعلق به دولت يا كشور »؛ هرگونه امكانات يا وسايل دايمي يا موقت كه مورد استفاده يا تحت اختيار نمايندگان يك كشور، اعضاي دولت، قوه مقننه يا قضاييه قرار دارد يا آن كه توسط كاكنان يك دولت يا هر يك از مقامات دولتي يا نهادهاي عمومي ديگر و يا كاركنان و يا مقامات رسمي يك سازمان درون دولتي، در ارتباط با وظايف رسمي آنها مورد استفاده قرار گيرد يا در اختيار آنها باشد، را شامل مي گردد.
2. « امكانات زيربنايي »؛هرگونه امكانات عمومي يا خصوصي كه در جهت تهيه يا توزيع خدمات براي منافع عامه مانند آب، فاضلاب، انرژي، سوخت و يا ارتباطات باشد را شامل مي گردد .
3. « مواد منفجره ديگر يا ابزار انفجاري مهلك »؛ اطلاق مي شود به :
الف. سلاح يا ابزاري انفجاري يا آتش زا كه به منظور كشتن يا وارد ساختن جراحت جدي جسماني يا خسارات عمدةمالي، طراحي شده يا داراي چنين قابليتي باشد.
ب. سلاح يا ابزاري كه به منظور كشتن، ورود جراحت جدي جسماني يا خسارات عمدة مالي از طريق آزاد كردن،انتشار يا تراكم مواد شيميايي سمي، عوامل بيولوژيكي يا سموم يا مواد مشابه يا پرتوافكني و يا مواد راديواكتيويته طراحي شده و يا چنين قابليتي داشته باشد.
4. « نيروهاي نظامي كشور »؛ به نيروهاي مسلح يك كشور كه تحت قوانين داخلي كشور در جهت هدف اصلي دفاع امنيت ملي سازماندهي شده، تحت آموزش قرار گرفته و تجهيز شده باشند و افرادي كه به منظور پشتيباني از اين نيروهاي مسلح تحت امر،كنترل و مسؤوليت رسمي آنها هستند، اطلاق مي شود.
5. « اماكن عامه »؛ يعني بخشهايي از يك ساختمان، زمين، خيابان، آبراه يا هر محل ديگري كه، خواه به صورت مداوم، متناوب يا موردي كه براي عموم قابل دسترسي يا باز باشد، و مركز هر گونه فعاليت مالي، تجاري، فرهنگي، تاريخيي، آموزشي، مذهبي، دولتي، تفريحي و سرگرمي باشد و يا اماكن مشابهي كه قابل دسترس عموم بوده و يا براي استفاده آنها باز باشد.
6. « سيستم حمل و نقل عمومييي »؛ يعني كليه امكانات، وسايل و تجهيزات عمومي يا خصوصي كه براي دسترسي عموم يا به طور مستقيم به خدمات حمل و نقل اشخاص يا بار مي پردازد يا در جهت آن به كار گرفته مي شود.
مادة 2
1. يك شخص مرتكب يكي از جرايم مندرج در مفاد اين كنوانسيون مي گردد،اگر او به طور غير قانوني و از روي عمد ماده منفجره يا ديگر مواد مرگبار را در داخل، يا مقابل اماكن عام المنفعه، وسايل دولتي يا ملي، وسيله حمل و نقل عمومي يا وسايل زيربنايي، (به قصد اهداف زير) تحويل، مسلح يا منفجر نمايد:
الف. به قصد كشتن يا ايراد جراحت شديد جسماني؛ و يا
ب. به قصد تخريب گسترده اماكن، امكانات يا وسايل ذكر شده، جايي كه اين تخريب، تحقيقاً يا احتمالاً منجر به ورود خسارت عمدة اقتصادي گردد.
2. همچنين يك شخص مرتكب جرمي مي شود، اگر او تلاش كند تا يكي از جرايم مندرج در پاراگراف اول اين ماده را مرتكب شود،
3. همچنين يك شخص مرتكب جرمي مي شود، اگر او:
الف. به عنوان معاون در ارتكاب يكي از جرايم مذكور در بند 1 يا 2 اين ماده، مشاركت كند؛ يا
ب. با سازماندهي يا هدايت افراد ديگر آنان را به ارتكاب جرايم مذكور در بند 1 يا 2 اين ماده سوق دهد؛ يا
ج. به هر طريق ديگري در ارتكاب يك يا چند مورد از جرايم مذكور در بند 1 يا 2 اين ماده با گروهي از افراد كه با هدف مشتركي فعاليت مي كنند مشاركت نمايد؛ و چنين مشاركتي عمدي قلمداد خواهد شد،خواه آن جرم يا جرايم مزبور را با هدف گسترش فعاليت مجرمانه عمومي، خواه در راستاي هدف گروهي خاص و يا با علم به قصد آن گروه مرتكب شود.
مادة 3
اين كنوانسيون شامل مواردي كه جرم درون يك كشور روي مي دهد نخواهد شد و اين در صورتي است كه مجرم ادعايي و قربانيان جرم اتباع يك كشور هستند، و آن مجرم ادعايي در قلمرو سرزميني يك كشور ديگر يافت مي شود، كه در اين حالت و طبق بند 1 يا 2 مادة 6 اين كنوانسيون هيچ كشوري، توجيهي مبني بر اعمال صلاحيت خود، به استثناي مقررات مواد 10 الي 15 كه، بنا بر اقتضاء در آن موارد اعمال مي شود، نخواهد داشت.
مادة 4
در صورت ضرورت هر يك از كشورهاي عضو اقدامات ذيل را اتخاذ خواهد كرد:
الف. جرايم مذكور در مادة 2 اين كنواسيون را به عنوان جرايم كيفري تحت حقوق داخلي خود درج مي كنند؛
ب. جرايم مذكور را با وضع مجازاتهاي مناسب، و التفات به ماهيت خطرناك آنها، قابل مجازات مي كنند.
مادة 5
هر يك از كشورهاي عضو در صورت ضرورت چنين اقداماتي را از قبيل وضع قانون داخلي در حالت مقتضي، اتخاذ خواهند نمود؛ به منظور آن كه اطمينان حاصل شود اعمال مجرمانه مندرج در قلمرو اين كنوانسيون، به ويژه در مواردي كه آن جرايم به صورت عمدي يا حساب شده در جهت ايجاد جوي از وحشت در جامعه يا در گروهي از اشخاص يا افراد خاصي باشد، ارتكاب شود، تحت هيچ شرايطي قابل گذاشت از طريق ملاحظات سياسي، فلسفي، ايدئولوژيكي، نژادي، قومي،مذهبي يا گونه هاي مشابه ديگر نبوده و بايستي به كيفرهاي متناسب با ماهيت خطرناك اين جرايم مجازات شوند.
مادة 6
1. هر يك از كشورهاي عضو به هنگام ضرورت در صورتي اقداماتي را در جهت اعمال صلاحيت خود بر جرايم مندرج در مادة 2 اتخاذ خواهند نمود كه:
الف. جرم ارتكابي در داخل سرزمين آن كشور روي داده باشد؛
ب. جرم ارتكابي بر روي عرشه كشتي كه پرچم آن كشور را حمل مي كند يا در هواپيمايي كه در زمان ارتكاب جرم يا تحت قوانين آن كشور ثبت شده است،روي داده باشد؛ يا
ج. جرم توسط يكي از اتباع آن كشور ارتكاب يافته باشد.
2. هر يك از كشورهاي عضو نيز در صورتي مي توانند در مورد چنين جرايمي اعمال صلاحيت نمايند كه:
الف. جرم ارتكابي بر عليه يكي از اتباع آن كشور صورت يافته باشد؛
ب. جرم عليه يكي از اماكن دولتي يا مربوط به آن كشور در خارج، مانند سفارتخانه يا اماكن ديپلماتيك يا كنسولي آن كشور ارتكاب يافته باشد؛
ج. جرم توسط فردي بدون تابعيت كه اقامتگاه عادي او در سرزمين آن كشور است،ارتكاب يافته باشد؛
د. جرم ارتكابي در نتيجه تلاش براي اجبار آن كشور به انجام يا عدم انجام امري صورت يافته باشد؛
ه. جرم در هواپيمايي كه تحت نظر دولت آن كشور هدايت مي گردد ارتكاب يافته باشد.
3. هر يك از كشورهاي عضو متعاقب تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق به اين كنوانسيون بايد دبير كل سازمان ملل متحد را از مواردي كه طبق بند 2 اين ماده بر اساس حقوق داخلي خود صالح دانسته است،مطلع سازد. كشور عضو موظف است در صورت بروز هر تغييري بلافاصله دبير كل را مطلع سازد.
4. همچنين هر يك از كشورهاي عضو در صورت لزوم اقداماتي نيز در جهت اعمال صلاحيت بر جرايم مندرج در مادة 2 اتخاذ خواهند نمود و اين امر در مواردي است كه متهم در سرزمين آن كشور باشد و كشور مورد نظر از تسليم او به هر يك از كشورهاي عضوي كه صلاحيت خويش را بر طبق بند 1 يا 2 اين ماده پذيرفتند، خودداري نمايد.
5. اين كنوانسيون حق اعمال هر گونه صلاحيت كيفري را كه يك كشور عضو بر اساس قوانين داخلي خود مي پذيرد، ناديده نمي گيرد.
مادة 7
1. متعاقب دريافت اطلاعات در خصوص وجود فرد مجرم و يا متهم به ارتكاب يكي از جرايم مندرج در مادة 2 در سرزمين خود، كشور عضو مورد نظر بر اساس قوانين داخلي خود اقدامات ضروري را براي تحقيق در خصوص وقايع مندرج در اطلاعات واصله اتخاذ خواهد كرد.
2. پس از احراز وضعيت خطرناك، كشور عضوي كه مجرم يا متهم در سرزمين آن وجود دارد، براساس قوانين داخلي خود اقدامات متناسبي را در جهت حصول اطمينان نسبت به موجوديت آن شخص به منظور تعقيب يا استرداد وي اتخاذ مي نمايد.
3. هر فرد كه در ارتباط با وي اقدامات مندرج در بند 2 اين ماده صورت پذيرد استحقاق موارد زير را خواهد داشت:
الف. بدون تأخير با نزديكترين نمايندگي مربوطة كشوري كه شخص تابعيت آن را دارد يا به هر عنوان حافظ حقوق وي مي باشد و يا در صورتي كه فرد فاقد تابعيت كشوري باشد،كشور آن سرزميني كه او عادتاً در آنجا اقامت دارد، ارتباط حاصل نمايد؛
ب. با نماينده اي از آن كشور ملاقات نمايد؛
ج. از حقوق خود مندرج در بند الف و ب آگاه گردد.
4. حقوق مندرج در بند 3 اين ماده بايد مطابق با قوانين و مقررات داخلي كشوري كه مجرم يا متهم در آن وجود دارد اعمال گردد،مشروط به اين كه قوانين و مقررات مذكور قابليت تأثير كامل در جهت اهداف حقوق ناشي از بند 3 را داشته باشد.
5. مقررات بندهاي 3 و 4 مادة حاضر، در خصوص حق هر كشور عضوي كه مدعي است براساس بند 1 (ج) يا 2 (ج) مادة 6 صلاحيت دارد تا از كميته بين المللي صليب سرخ براي ايجاد ارتباط و ملاقات با فرد متهم دعوت به عمل آورد، بايد بدون هيچ گونه تعقيب و پيش داوري اعمال گردد.
6. زماني كه يك كشور عضو فردي را براساس اين ماده بازداشت مي نمايد، موظف است سريعاً به طور مستقيم يا از طريق دبير كل سازمان ملل متحد، تمام كشورهاي عضو را كه مطابق بند 1 و 2 مادة 6 داراي صلاحيت هستند، و در صورت مصلحت هر يك از كشورهاي ذي نفع ديگر را نسبت به دستگيري آن شخص و اوضاع و احوال حاكم بر حبس او، مطلع سازد. كشوري كه تحقيقات موضوع بند 1 مادة حاضر را انجام مي دهد بايد بلافاصله اعضاي مذكور را از يافته هاي خود مطلع ساخته و آنها را از تصميم خود مبني بر اعمال صلاحيت آگاه نمايد .
مادة 8
1. چنانچه كشور عضوي كه متهم در سرزمين آن وجود دارد، آن فرد را، در مواردي كه ماده 6 اعمال مي شود، مسترد ننمايد، ملزم خواهد بود كه موضوع را بي رنگ و بدون هيچ استثنايي، و با قطع نظر از اين كه آيا جرم در قلمرو آن كشور ارتكاب يافته يا نه،جهت تعقيب و انجام كامل مراحل دادرسي طبق قوانين داخلي آن كشور به مراجع صلاحيتدار ارجاع نمايد. مقامات صالحه بايد بر اساس همان شيوه اي كه در صورت ارتكاب هر جرم ديگر با همان درجه از اهميت تحت قوانين آن كشور اتخاذ مي كردند، تصميم گيري نمايند.
2. هر گاه يك كشور عضو براساس قوانين داخلي خود مجاز به تسليم يا به هر صورتي تحويل يكي از اتباع خود تنها در تحت شرايطي باشد كه آن شخص براي تحمل مجازات ناشي از محاكمه يا دادرسي كه طي آن درخواست استرداد يا تحويل وي شده است،به آن كشور برگردانده شود،و چنانچه دولت مذكور و دولت خواهان استرداد، با اين شرط و ساير شروط در صورت مقتضي موافقت نمايند،اين چنين استرداد يا تحويل تبعه، براي ايفاي تعهد مندرج در بند 1 مادة حاضر كفايت خواهد نمود.
مادة 9
1. پيش از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون، جرايم مذكور در ماده 2 به عنوان جرايمي قابل استرداد،در هر يك از معاهدات استرداد مجرمين موجود بين كشورهاي عضو،درج خواهد شد. كشورهاي عضو مكلف هستند تا چنين جرايمي را به عنوان جرايم قابل استرداد در هر معاهده استرداد مجرميني كه متعاقباً بين آنها امضا خواهد شد، درج نمايند.
2. هنگامي كه كشور عضوي كه استرداد مجرمين را مشروط به وجود معاهده اي مي داند، با تقاضاي استرداد مجرمين از كشور ديگري كه داراي معاهدة استرداد مجرمين با آن كشور نيست مواجه شود، كشور عضو تقاضا شونده در صورت تمايل مي تواند اين كنوانسيون را به عنوان اساس حقوقي استرداد مجرمين در ارتباط با جرايم مندرج در مادة 2 تلقي نمايد. استرداد مجرمين بايد مطابق با ساير شرايط مقرر طبق قوانين كشور مورد تقاضا صورت گيرد.
3. كشورهاي عضو كه استرداد مجرمين را مشروط به وجود معاهده ننموده اند، جرايم مذكور در مادة 2 را بين خود، مطابق با شرايط مقرره طبق حقوق كشور مورد تقاضا، به عنوان جرايم قابل استرداد به رسميت مي شناسند.
4. در راستاي اهداف استرداد مجرمين بين كشورهاي عضو، جرايم مندرج در ماده 2 ، عنداللزوم به عنوان جرايمي تلقي خواهند شد كه نه تنها در محل وقوع بلكه همچنين در سرزمين كشورهايي كه صلاحيت خود را مطابق بند 1 و 2 ماده 6 مسجل مي دانند،ارتكاب شده باشند.
5. مقررات كليه معاهدات استرداد مجرمين و ترتيبات منعقده بين كشورهاي عضو در ارتباط با جرايم مندرج در مادة 2 بين كشورهاي عضو تا آن مقداري كه با اين كنوانسيون مغايرت داشته باشند، اصلاح شده فرض خواهند شد.
مادة 10
1. در خصوص جرايم مندرج در ماده 2 كشورهاي عضو در حد وسيعي با همديگر در ارتباط با مراحل تحقيق، يا رسيدگيهاي كيفري يا استرداد، از جمله معاضدت در جمع آوري دلايلي كه در دسترس آنان بوده و براي رسيدگيها ضروري مي باشد، مساعدت خواهند نمود.
2. كشورهاي عضو بايد تعهدات خود، مقرر در بند1 مادة حاضر را، مطابق با هر معاهده يا ترتيبات ديگري در خصوص معاضدت حقوقي دو جانبه اي كه بين آنها ممكن است وجود داشته باشد ايفا نمايند،در صورت فقدان چنين معاهدات يا ترتيباتي، كشورهاي عضو طبق قوانين داخلي خود با يكديگر همكاري خواهند نمود.
مادة 11
هيچ يك از جرايم مندرج در مادة 2 در راستاي اهداف استرداد مجرمين يا معاضدات حقوقي دو جانبه، به عنوان جرمي سياسي يا جرمي مرتبط با يك جرم سياسي يا جرمي با انگيزه هاي سياسي تلقي نمي گردد. بر اين اساس، تقاضاي استرداد يا معاضدت حقوقي دو جانبه در خصوص چنين جرمي، نبايد به صرف اين كه آن جرم، جرمي سياسي يا جرمي در ارتبط با يك جرم سياسي يا جرمي با انگيزه هاي سياسي است، پذيرفته نشود.
مادة 12
هيچ يك از مفاد اين كنوانسيون، تعهدي را بر كشور عضو در خصوص استرداد مجرمين يا معاضدت حقوقي دو جانبه، در جايي كه كشور عضو تقاضا شونده بنا بر دلايل اساسي بر اين باور باشد كه، درخواست استرداد نسبت به جرايم مندرج در ماده 2 يا درخواست معاضدت حقوقي دو جانبه نسبت به آن جرايم، به منظور تعقيب يا مجازات فردي به دليل نژاد، مذهب،تابعيت،منشأ قومي يا عقيده سياسي صورت پذيرفته است، يا آن كه قبول چنين درخواستي موقعيت آن شخص را به خاطر اين دلايل به مخاطره مي اندازد، تحميل نخواهند كرد.
مادة 13
1. فردي كه در بازداشت به سر مي برد و يا در حال گذراندن محكوميت خود در سرزمين يك كشور عضو مي باشد و حضور وي در يك كشور عضو ديگر جهت اداي شهادت، تعيين هويت يا هر نوع ديگر همكاري جهت يافتن مدارك براي تحقيق يا تعقيب جرايم مندرج در اين كنوانسيون مورد درخواست باشد، ممكن است تحت شرايط ذيل به آن كشور منتقل شود:
الف. فرد مذكور آزادانه رضايت خود را اعلام نمايد؛
ب. مقامات صلاحيتدار هر دو كشور،بر اساس آن شرايطي كه مناسب مي دانند،موافقت نمايند.
2. باعنايت به اهداف اين ماده:
الف. كشوري كه شخص به آن جا منتقل مي گردد صلاحيت و مسؤوليت دارد كه فرد منتقل شده را در توقيف خويش قرار دهد، مگر آن كه كشوري كه شخص از آن منتقل شده است غير آن را مطالبه كرده يا به گونه ديگري اجازه داده باشد؛
ب. كشوري كه فرد به آن منتقل مي گردد، موظف است طبق توافق قبلي و يا به هر صورت ديگري كه مورد موافقت مقامات صلاحيتدار هر دو كشور قرار گرفته است، بي درنگ به تعهد خود مبني بر باز گرداندن شخص بازداشت شده، عمل نمايد.
ج. كشوري كه شخص به آن منتقل مي گردد نبايستي كشور انتقال دهنده را ملزم به آغاز مراحل استرداد جهت بازگرداندن آن شخص نمايد.
د. شخص منتقل شونده بابت مقدار زماني كه در كشور انتقال دهنده در بازداشت بوده،گواهي دال بر طي آن مدت جهت محاسبه مدت زماني كه در بازداشت كشور انتقال گيرنده قرار مي گيرد،دريافت خواهد كرد.
3. به جز در مواردي كه كشور عضوي كه يك فرد طبق مفاد مادة حاضر به آن منتقل مي شود،توافق نموده باشد، نمي توان شخص مورد نظر را با هر تابعيتي كه دارد،به واسطة اعمال يا محكوميتهاي زمان پيش از ترك كشور انتقال دهنده، مورد تعقيب كيفري يا بازداشت قرار داد يا هر گونه محدوديتي در آزادي وي ايجاد نمود.
مادة 14
هر فرد كه به موجب اين كنوانسيون تحت بازداشت قرار مي گيرديا نسبت به وي اقدامات ديگري اعمال مي شود و يا در جريان مراحل دادرسي قرار مي گيرد بايد با ضمانت اعمال رفتار عادلانه از جمله بهره مندي از كليه حقوق و تضمينات منطبق با قوانين دولتي كه در آن به سر مي برد و مقررات حقوق بين الملل مانند حقوق بين الملل راجع به حقوق بشر،برخوردار گردد.
مادة 15
كشورهاي عضو در جلوگيري از جرايم مندرج در مادة 2، به ويژه در مواردزير همكاري خواهند نمود:
الف. در صورت لزوم از طريق اتخاذ همه گونه اقدامات عملي از قبيل قانونگذاري داخلي خود به منظور جلوگيري و مبارزه با ارتكاب جرايم در سرزمين خود جهت آن جرايمي كه در داخل يا خارج از كشورشان ارتكاب مي يابد و نيز از قبيل اقدامات بازدارنده در سرزمين خود براي فعاليتهاي غير قانوني افراد، گروهها و سازمانهايي كه به تشويق، ترغيب، سازماندهي و حمايت مالي از روي علم يا اقدام در شروع به ارتكاب جرايم مندرج در مادة 2 مي پردازند.
ب. از طريق مبادلة اطلاعات دقيق و موثق مطابق با قوانين داخلي كشور و هماهنگي اداري و ساير اقدامات مناسب براي جلوگيري از ارتكاب جرايم مندرج در مادة 2.
ج. در صورت اقتضاء از طريق انجام تحقيق و توسعة شيوه هاي كشف مواد منفجره و ساير مواد خطرناكي كه منجر به مرگ يا صدمات جسماني مي گردند؛ انجام مشاوره هايي براي توسعة استانداردهاي نشانه گذاري مواد منفجره به منظور تشخيص منشأ آنها به عنوان تحقيقات پس از انفجار، مبادله اطلاعات در مورد اقدامات پيشگيرانه، همكاري و انتقال فن آوري، تجهيزات و مواد مربوطه.
مادة 16
كشور عضوي كه مجرم ادايي (متهم) در آن تحت تعقيب قرار گرفته است براساس قوانين داخلي خود يا آيين دادرسي قابل اعمال، نتيجة نهايي محاكمات را به اطلاع دبير كل سازمان ملل متحد خواهد رساند و دبير كل نيز ساير كشورهاي عضو را مطلع خواهد نمود.
مادة 17
كشورهاي عضو به تعهدات خود طبق اين كنوانسيون مطابق با اصول تساوي دولتها و تماميت ارضي كشورها و عدم مداخله در امور داخلي كشورهاي ديگر عمل خواهند نمود.
مادة 18
هيچ مقرره اي در اين كنوانسيون به يك كشور عضو حق نمي دهد تا در قلمرو سرزمين كشور عضو ديگري، مبادرت به اعمال صلاحيت و انجام وظايفي نمايد كه طبق قوانين داخلي آن كشور عضو انحصاراً براي مقامات آن كشور خود حفظ شده است.
مادة 19
1. مفاد اين كنوانسيون هيچ گونه تأثيري بر حقوق، تعهدات و مسؤوليتهاي ديگر كشورها و اشخاص براساس حقوق بين المللي، به ويژه اهداف و اصول منشور ملل متحد و حقوق بشر دوستانه بين المللي نخواهد داشت.
2. اين كنوانسيون بر فعاليتهاي نيروهاي مسلح در طول درگيري نظامي مستفاد از حقوق بشر دوستانه بين المللي كه آن قوانين بر آنها حاكم است، و نيز بر فعاليتهاي انجام يافته توسط نيروهاي نظامي يك كشور در اجراي وظايف رسمي آنان تا بدان حد كه تحت قوانين حقوق بين الملل مي باشد، حاكم نيست.
مادة 20
1. هر نوع اختلاف بين دو يا چند كشور عضو در خصوص تفسير يا اعمال اين كنوانسيون كه قابل حل از طريق مذاكره در مدت زماني معقولي نباشد، بنا به درخواست يكي از آن كشورهاي عضو به داوري ارجاع خواهد شد. چنانچه در فاصلة 6 ماه از تاريخ درخواست داوري طرفين نتوانند در مورد چگونگي ساختار داوري توافق نمايند هر يك از طرفين مطابق با اساسنامة ديوان بين المللي دادگستري مي توانند اختلاف را طي درخواستي به اين ديوان ارجاع نمايند.
2. هر كشور ممكن است عدم تعهد خود به بند 1 اين ماده را در زمان امضا، تصويب، پذيرش، تأييد، يا الحاق به اين كنواسيون اعلام نمايد. ساير كشورهاي عضو نيز در ارتباط با هر كشور ديگري كه چنين حق شرطي را بر اساس بند 1 براي خود محفوظ داشته است، تعهدات نخواهند داشت.
3. هر كشور كه شرطي را طبق بند 2 اين ماده براي خود محفوظ داشته است در هر زمان كه بخواهد مي تواند طي يادداشتي به دبير كل سازمان ملل متحد انصراف خود را از آن شرط اعلام نمايد.
مادة 21
1. اين كنوانسيون براي امضاء كليه كشورها از تاريخ 12 ژانويه 1998 لغايت 31 دسامبر 1999 در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك مفتوح خواهد بود.
2. اين كنوانسيون منوط به تصويب، پذيرش يا تأييد مي باشد. اسناد تصويب، پذيرش يا تأييد بايد نزد دبير كل سازمان ملل متحد توديع گردد.
3. اين كنوانسيون براي الحاق كليه كشورها مفتوح خواهد بود؛ اسناد الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد توديع مي گردد.
مادة 22
1. اين كنوانسيون در سي امين روز از تاريخ توديع بيست و دومين سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق نزد دبير كل سازمان ملل متحد، لازم الاجرا مي گردد.
2. اين كنوانسيون براي هر كشوري كه تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق آن به كنوانسيون پس از توديع بيست و دومين سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق باشد، از سي امين روز پس از توديع سند تصويب، پذيرش، تأييد يا الحاق توسط آن كشور،لازم الاجرا خواهد شد.
مادة 23
هر يك از كشورهاي عضو مي تواند طي يادداشت مكتوبي به دبير كل سازمان ملل متحد ابطال اين اعلاميه را نسبت به خود اعلام دارد.
1. چنين ابطالي يك سال پس از تاريخ دريافت يادداشت توسط دبير كل سازمان ملل متحد مؤثر خواهد بود.
مادة 24
نسخة اصلي اين كنوانسيون كه به زبانهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيايي مي باشد داراي اعتبار يكسان بوده و نزد دبير كل سازمان ملل متحد توديع ميگردد تا نسبت به ارسال نسخ تأييد شدة مربوطه به تمام كشورها اقدام نمايد.
با تصديق مراتب فوق ـ امضا كنندگان زير كه از طرف دولتهاي متبوع خود مجاز شناخته شده اند، اين كنوانسيون را كه براي امضا در مقر سازمان ملل متحد در نيويورك مفتوح مي باشد، در تاريخ 12 ژانويه 1998 امضا نموده اند.