مسئوليت بين المللي دولت در نتيجة اعمال افراد

http://pnu-club.com/imported/2010/12/249.jpg

اين مسئله مربوط به مسوليّت بين المللي دولت است و براي ردّ ادعاي آنان مي توان به بند 11 (د) بيانيّة الجزاير1 وبرخي از قواعد حقوق بين الملل كه در تفسير آنمي تواند سودمند باشد، استناد كرد. براي تحقّق مسئوليّت بين المللي دولت چهار شرط در حقوق بين الملل عم مي مقرّر شده است: 1. نقض يك تعهّد بين المللي و به تعبير ديگر انجام دادن يك عمل نا مشروع ؛ 2. تحقّق ضرر؛ 3. وجود رابطة سببيّت بين نقض تعهّد و ضرر؛ 4. قابليّت انتساب عمل زيان آور به يك ارگان مسئول دولتي.2 شرط اخير شرطي بسيار مهم در مسئوليّت بين المللي دولت است. هر گاه خواهان نتواند اثبات كندكه عمل زيان آور، منتسب به يكي از ارگانهاي دولت بوده است، حكم به مسئوليّت دولت و جبران خسارت وارده صادر نخواهد شد.
2. يك نكته در حقوق بين الملل مسلّم است و آن اين است كه دولتْ مسئول اعمال افرادخصوصي نيست و نيز دولت مسئوليّت اعمال توده هاي مردم را كه شورش كرده و در ضمن شورش، بدون اينكه دولت كنترلي برآن داشته باشد، خسارتي به بيگانگان وارد آورده اند بر عهده ندارد. البتّه، يك استثناء بر اين اصل وارد آمده است: يك دولت انقلابي مسئول اعمال انقلابيون و شورشيانِ پيروز تلقّي مي شود. امّا اين استثناء هم حدود و قيودي دارد كه بايد مورد توجّه واقع شود. آنچه در اين مقاله مورد بحث واقع خواهد شد اصل مذكور و استثناي وارد بر آن است. منبع اصلي در اين باب گزارشهاي داده شده به كميسيون حقوق بين الملل، به ويژه چهارمين گزارش راجع به مسئوليت بين المللي دولت از پروفسور Roberto Ago ، و طرح موادّ راجع به مسئوليّت بين المللي دولت است كه در سال 1980 به تصويب كميسيون حقوق بين الملل رسيده و معمولاً آن را به عنوان تدوين قواعد حقوق بين الملل عرفي تلقّي مي كنند.
اصل عدم مسئوليّت دولت
در قبال اعمال افراد خصوصي
3. اصل كلّي پذيرفته شده در حقوق بين الملل اين است كه اعمال افراد خصوصي، قابل انتساب به دولت نيست.3 مادّة 11 طرح موادّ راجع به مسئوليت بين المللي دولت تحت عنوان « عمل اشخاص بدون نمايندگي از سوي دولت» در اين زمينه مقرّر مي دارد: «1. عمل شخص يا گروهي از اشخاص كه به نمايندگي از دولت انجام نگرفته باشد، نبايد از نظر حقوق بين الملل عمل دولت شناخته شود.» «2. بند1 مانع از انتساب هر كارديگري كه توسّط اشخاص يا گروهي از اشخاص ياد شده در آن بندصورت گرفته باشد و طبق موادّ 5 تا10 بايد به عنوان عمل دولت شناخته شود، به دولت نيست.»4 در سالنامة 1975 كميسيون حقوق بين الملل ضمن توضيح و تفسير مادّة فوق، مباني آن در حقوق بين الملل مورد بررسي واقع شده است. با توجّه به عملكرد دولتها و رويّة قضائي بين المللي و عقايد علماي حقوق بين الملل، بايد گفت كه اين مادّه متضمّن يك قاعدة عرفي بين المللي است، هر چند كه موادّ تهيّه شده از سوي كميسيون حقوق بين الملل راجع به مسئوليّت بين المللي دولت، از جمله مادّة 11، هنوز به تصويب دولتها نرسيده و به صورت عهد نامه در نيامده است. 4. براي روشن شدن مفهوم مادّة 11 مذكور، به پاره اي نكات كه در تفسير اين مادّه در سالنامة كميسيون حقوق بين المللي آمده است، اشاره مي كنيم: كلمة « شخص » در بند يك مادّة 11 شامل شخص طبيعي و شخص حقوقي است ودر اين مادّه به عمل « گروهي از اشخاص » نيز اشارت رفته است، چرا كه در اغلب موارد، زيانهاي وارده به بيگانگان ناشي از عمل گروهها است. به نظر كميسيونْ توصيف اشخاص با وصف « خصوصي »، با اينكه در اغلب موارد عامل زيانْ افراد خصوصي هستند، به دو دليل ضروري نبوده است: يكي آنكه در مورد اشخاص حقوقي، قاعدة فوق بايد دربارة پاره اي از اشخاص كه از نظر حقوق داخلي، خصوصي به شمار نمي آيند، مانند اشخاص حقوقي فرا دولتي Parastatal يا شبه عمومي quasi - public ، نيز اجرا شود. عدم انتساب اعمال اين اشخاص به دولت درست مانند عدم انتساب شركتهاي اعمال خصوصي است مشروط بر اينكه اشخاص مزبور انجام وظايف دولت (اِعمال حاكميّت) را بر عهده نداشته باشند يا لا اقل فعل يا ترك فعل زيان آور آنها در ارتباط با انجام آن وظايف نباشد. دليل دوّم آن است كه در مورد اشخاص طبيعي، قاعدة مذكور دربارة اشخاصي كه ارگان دولت به شمار مي آيند در صورتي كه به عنوان اشخاص خصوصي عمل كرده باشند نه در سمَت مأمور دولت و در اجراي وظايفي كه به عنوان ارگان دولت بر عهده دارند، نيز لازم الاجراء است. بالاخره جملة « كه به نمايندگي از دولت انجام نگرفته باشد » بدان منظور افزوده شده كه عمل اشخاصي را كه طبق موادّ 7و8 به عنوان استثناء قابل انتساب به دولت است، از شمول قاعدة مندرج در بند يك مادّة 11 خارج كند.6 بنابراين، موضوع مادّة 11، اعمال زيان آور اشخاص طبيعي يا حقوقي است كه به نمايندگي قانونيde jure يا عملي de facto از دولت عمل نكرده باشند. اگر شخص خصوص نمايندگي از سوي دولت داشته و به عنوان نمايندة دولت رفتار كرده باشد (بند2 مادّة 7 از طرح كميسيون حقوق بين الملل)، عمل او منتسب به دولت است. امّا عمل اشخاص حقوقي كه نمي توان آنها را اشخاص حقوق خصوصي تلقّي كرد، مانند مؤسّسات شبه عمومي يا اشخاص حقوق عمومي كه عمل حاكميّت انجام نمي دهند (مانند شركتهاي دولتي) يا اختيار عمل حاكميّت هم به آنها داده شده است ولي در بخش ديگري عمل كرده و موجبات زيان شده اند، قابل انتساب به دولت نيست. همچنين است عمل يك ارگان دولتي يا كارمند دولت كه به عنوان كار فرد خصوصي، يعني در ارتباط با زندگي خصوصي او، انجام گرفته استنه در رابطه با كار دولتي.7 اعمال اشخاص خصوصي منتسب به دولت نيست؛ خواه عاملّ تابعيّت آن دولت را داشته يا نداشته باشد؛ خواه عمل در قلمرو و حاكميّت آن دولت انجام شده باشد يا در جاي ديگر.؛ خواه انفرادي باشد يا گروهي؛ خواه در يك وضع عادّي انجام گرفته باشديا در جريان شورش، تظاهرات، انقلاب، جنگ و غير آن؛ خواه زيان ديده، يك دولت خارجي باشد يا تبعة او.8 5. با اينكه دولتْ مسئول اعمال افراد خصوصي نسيت ممكن است در صورت ورود خسارت از سوي آنان از جهات ديگر مسئول شناخته شود. بنابراين چنانكه بند 2 مادّة 11 مي گويد، بند1 اين مادّه ناقض به مقرّرات موادّ 5 تا 10 نيست؛ يعني ممكن است دولت در برخي موارد به مناسبت عمل اشخاص خصوصي مسئول تلقّي گردد ولي، در اين صورت، مسئوليّت دولت ناشي از نقض يك تعهّدبين المللي از سوي خود اوست،و درواقع، عمل اشخاص خصوصي فقط زمينه اي براي نقض تعهّد دولت به شمار مي آيد. مثلاً دولت تا حديّ ـ كه بر حسب مورد تفاوت مي كند ـ متعهّد است از دولتهاي خارجي و نمايندگان و اتباع آنها در مقابل حملات افراد حمايت كند. بنابراين، اگر ارگانهاي دولتي در اين گونه موارد از اقدامات حمايتي مناسب در يغ ورزند و در نتيجه عمل افراد خصوصي زياني به بيگانگان وارد شود، دولت در ارتباط با عمل افراد، مرتكب نقض تعهّد بين المللي شده و مسئول است.9 در تأييد عدم مسؤليّت دولت در قبال اعمال اشخاص خصوصي مي توان به ارائه دادگاههاي بين المللي و عملكرد دولتها و عقيدة علماي حقوق بين المللي استناد كرد.
الف.آراء دادگاههاي بين المللي
6. بررسي رويّة قضائي بين المللي ثابت مي كند كه رفتار اشخاص خصوصي هيچگاه موجب مسؤليّت دولت تلقّي نشده است مگر اينكه همراه با فعل يا ترك فعل از سوي يك ارگان دولتي بوده باشد. امكان دارد عمل افراد به دولت نسبت داده شود امّا فقط هنگامي كه شركت معاونت ارگانهاي دولتي در ارتكاب عمل ثابت شده باشد. بنابراين شرط انتساب عمل شخص خصوصي به دولت آن است كه دولت از طريق عمل آن شخصْ مرتكب نقض يك تعهّد بين المللي شده باشد. 10
7. اصل عدم مسؤليّت دولت نسبت به اعمال اشخاص خصوصي در آغاز قرن بيستم (30 سپتامبر1901) از سوي داور Ramiro Gil de uribarri در داوري بين ايتاليا و پرو بر اساس كنوانسيون 25 نوامبر 1899 بصراحت اعلام شد. اين داوري براي رسيدگي به دعواي اتباع ايتاليا كه در پرو سكونت داشتند مقرّر شده بود. در پروندة Poggioli كه رأي آن توسّط Ralson سرداوركميسيون ايتالياـ ونزوئلا متشكّل به موجب پروتكل13 فوريه و7 مه 1903 صادر شد، يكي از دعاوي مطروحه مربئط به چهار نفر بود كه متّهم به اعمال زيان آوري از جمله قتل يكي از برادران Poggioli بودند. در اين رأي به اعمال افراد كه به علّت عدم مجازات آنها از سوي مقامهاي كشور به صورت عمل دولت در آمده است، اشارت ودر عين حال گفته شده است: «بعضي از سازمانهاي دولتي وظايف خود را، چنانكه بايد، ايفا نكرده اندو به علّت اين قصور، دولت ونزوئلا بايد مسئول شناخته شود.»11 از مجموع عبارات اين رأي بوضوح بر مي آيد كه مقصود سرداور به هيچوجه اين نبوده كه اعمال افراد خصوصي با لذّات قابل انتساب به دولت است. 8 . موضوعْ در نيمة دهة 1920 با آراء ديگري كه از دادگاههاي بين المللي صادر شدروشن تر گرديد. در اوّل مه 1925 ماكس هوبر كه به موجب موافقتنامة انگليس و اسپانيا مورّخ 29 مه 1923 به سمَت داور تعيين شده بود، رأي معروف خود را در مورد دعاوي مختلف راجع به پروندة مالكيّت اتباع بريتانيا در مراكش اسپانيائي
British Property in Spanish Morocco Case صادر كردكه از نكات زير به دست مي آيد: الف. در مواردي كه اعمال افراد، زياني به خاريان وارد كرده باشد، داور فقط هنگامي عمل را به عنوان عمل دولت و موجب مسئوليّت بين المللي تلقّي مي كند كه قصور ارگانهاي دولتي در جلوگيري از اعمال مزبور محرز باشد. ب. عمل يك فرد خصوصي به هيچ رو منشأ مسئوليّت بين المللي نيست. ج. عمل زيان آور فردْ متمايز از رفتاري است كه در پروندة مطروحه ممكن است به دولت نسبت داده شود. د. حتّي براي تعيين مبلغ غرامت، داور تأكيد مي كند كه مسئوليت دولت فقط ناشي از نقض يك تعهّد بين المللي از سوي خود او در پروندة مزبور است نه ناشي از اوضاع و احوال وآثار اعمال افراد.12
9. بعد از اين پرونده، آرائي از كميسيونهاي دعاوي بين كشورهاي مختلف و مكزيك صادر شدكه در آنهانيزاصل مذكور مورد بحث وقبول قرار گرفت.كميسيون دعاوي كلّي مكزيك ـ ايالات متّحده كه بر اساس كنوانسيون 8 سپتامبر 1923 تشكيل شد، در چند مورد، اين اصل را به طور قاطع اعلام كردكه مسئوليّت دولت به مناسبت اعمال افراد فقط مبتني بر قصور دولت در پيشگيري يا مجازات آن اعمال است. در اين زمينه مهمترين رأي آن است كه كميسيون به رياست «Van Vollenhoven در 16 نوامبر 1925 در پروندة جينز (Janes Case ) صادر كرد. در اين پرونده كه قتل يك امريكائي توسّط يك كارمند اخراج شدة مكزيكي مطرح و معاونت دولت مكزيك در آن كار ادّعا شده بود، كميسيون بوضوح اعلام كرد كه:
الف. عمل فرد فقط بايد به خود او نسبت داده شود وفقط اعمال ارگانهاي دولتي قابل انتساب به دولت است؛
ب. دو نوع عمل مزبور در دو سطح مختلف ـ يكي در سطح حقوق داخلي و ديگري در سطح حقوق بين الملل ـ بايد در نظر گرفته شود؛
ج. مفهوم معاونت كه در خودداري از مجازات نهفته است صرفاً فرضي بوده و به هر حال نمي تواند مبنائي براي تغيير نتيجه و انتساب مسئوليّت اعمال افراد به دولت تلقّي شود.
در مورد ميزان غرامت نيز كميسسيون، تفكيك بين عمل نا مشروع فرد و عمل نامشروع دولت را ضروري شمرده و تأكيد مي كند كه اين دو جرم «در منشأ، كيفيّت و اثر» متفاوتند، و بر اساس آن، اظهار نظر مي كند كه دولت فقط بايد خسارت ناشي از ترك فعل (Omission ) خودرا جبران نمايد و خسارت وارده نبايد بر پاية زيان ناشي از قتل ـ كه عمل فرد بوده است ـ ارزشيابي شود.
در پرونده هاي ديگر به ويژه«Kennedy Case (6 مه 1927)، Venable Case (8 ژوئية1927) و Canahl Case (15 اكتبر 1928) نيز كميسيون دعاوي عمومي مكزيك ـ ايالات متّحده اصل اعلام شده در پروندة جينز را اجرا كرده است.13
10. از آغاز دهة 1930 آراء داوري بين المللي ديگري كه قابل مقايسه با رأي صادر نشد. با وجود اين، شك نيست كه بعد از اين تاريخ، اصل عدم انتساب اعمال افراد خصوصي به دولت تثبيت شد. آراء بعدي به بررسي اين مسئله اكتفا كرده كه آيا در موقعيّت خاصّي، دولت ممكن است مرتكب نقض تعهّد بين المللي خود به پيشگيري و مجازات افراد شده باشد؟ و دربارة اين موضوع كه آيا دولت مرتكب چنين نقض تعهّدي شده است يا نه، تصميم گرفته اند.
در پروندة Finish Shipownersv. به موجب رأي مورّخ 9 مه 1934 كه در ارتباط با استفاده از برخي كشتيهاي فنلاندي در زمان جنگ بر اساس موافقتنامة 30 سپتامبر 1932 بين بريتانياي كبير و فنلاند صادر شد، داور اعلام داشت كه اعمال زيان آور بايد بوسيلة دولت خوانده يا مأموران او انجام شده باشد؛ زيرا بر اساس حقوق بين الملل، مسئوليّت مستقيم دولت بر اثر اعمال اشخاص خصوصي شناخته نشده است.14
11. در ميان آراء داوري مربوط به اين موضوع، آراء مربوط به خسارت وارده به بيگانگان از سوي افراد در جريان شورشها، انقلابها و تظاهرات عمومي كه دولت قادر به پيشگيري يا كنترل آنها نبوده معمولاً دستة خاصّي به شمار آمده است. اصل عدم انتساب اعمال زيان آور افراد خصوصي به دولت در اينگونه آراء نيز بصراحت اعلام شده است. مثلاً كميسيون مختلط بريتانيا ي كبير ـ ايالات متّحده كه به موجب موافقتنامة 18 اوت 1910 تشكيل شد، در رأي مورّخ 18 دسامبر1920 در پروندة Home Frontier and Foreign Missionary اعلام داشت كه هيچ دولتي نمي تواند مسئول عمل شورشيان كه با نقض اقتدار دولت انجام شده است، تلقّي گردد، «هنگامي كه دولت خود مرتكب نقض حسن نيّت يا سهل انگاري در سركوب نشده باشد».15
اصل بنيادي عدم مسئوليّت دولت نسبت به خسارات وارده در سرزمين او در ارتباط با حوادثي از قبيل شورش، انقلاب، جنگ داخلي يا جنگ بين المللي توسطّ ماكس هوبر در رأي مورّخ اوّل مه1925 در پروندة اموال اتباع بريتانيا در مراكش اسپانيائي ـ كه قبلاً به آن اشارت رفت (ش8 )ـ اعلام گرديده است. به موجب اين رأي : « مسئوليّت براي فعل يا ترك فعل مقامهاي دولتي هستند.»16
ب. عملكرد دولتها
12. در زمينة عملكرد دولتها، موضعگيري دولتها در جريان كارهاي كارهاي مقدّماتي كنفرانس 1930 جهت تدوين حقوق بين الملل Colification Conference ودر خود كنفرانس قابل توجّه است. همة دولتهائي كه در اين كار شركت داشتند بر آن بودند كه اعمال افراد خصوصي هرگز قابل انتساب به دولت به عنوان يك منبع مسئوليّت بين المللي نسيت. آنها موافقت داشتندكه دولت در برخي موارد فقط در اثر رفتار ارگانهاي خود در ارتباط با اعمال افراد خصوصي، رفتاري كه نقض تعهّدات بين المللي دولت به شمار آيد، مسئول شناخته مي شود، اگر چه آن اعمال در اوضاع و احوال خاصّي مانند شورشها وآشوبها روي داده يا خسارت به بيگانگاني وارد شده باشدكه از حمايت خاصّي برخوردارند، مانند مأموران سياسي دولت خارجي. اين نكات از پاسخهائي كه دولتها به پرسشنامة ارسالي توسّط كميتة تدارك كنفرانس داده بودند بخوبي آشكار مي شود. 17
13. موضعگيري برخي از دولتها نسبت به اين مسئله در موارد خاص نيز در خورتوجّه است. در مورد زيانهاي وارد به بيگانگان در جريان شورشها و تظاهرات عمومي و آشوبها ، عملكرد بين المللي نمونه هاي متعدّدي از موضعگيري دولتها را به دست مي دهدكه از جمله موضعگيري ايالات متّحده و ايتاليا در قضيّة كاتلر Cutler است.در جريان تظاهرات عمومي در فلورانس در اكتبر 1925 گروهي به دفتر يك تبعة ايالات متّحده به نام كاتلر حمله بردند و اثاثة آن را نابود كردند. از اظهار نظر دولتين ايالات متّحده و ايتاليا در اين قضيّه آشكار مي شود كه هردو دولت اساساً توافق داشتند كه فقط فعل يا ترك فعل مقامهاي رسمي دولت به عنوان عمل نامشروعي كه مسئوليت بين المللي را موجب مي شود، قابل انتساب به دولت است. هيچيك از دولتين سعي نمي كرد عمل افراد خصوصي را به دولت نسبت دهد. اختلاف بين دولتين فقط در مورد ضابطة تعيين مبلغ غرامتي بود كه، در صورت اثبات ارتكاب عمل نامشروع از سوي مقامهاي دولت مي بايست پرداخت شود.18
14. در خلال دهة 1930 و 1950عدم امكان انتساب اعمال افراد خصوصي به دولت كه در جريان شورشها وتظاهرات عمومي روي داده است دو بار در دستور هاي صادر از سوي وزارت امور خارجة ايالات متّحده به سفارتخانه هاي آن كشور در كوبا (سال 1933) و ليبي (سال 1956) صادر شده است.19
در هر دو مورد، ايالات متّحده از حمايت دعاوي اتباعش خودداري كرد بدين استدلال كه در اين گونه موارد مسئوليّت دولت فقط ناشي از اهمال و تقصير مقامهاي دولتي در جلوگيري يا مجازات اعمال زيان آور است.
15. همين اصل در پاسخ وزير خارجة فرانسه به يك سؤال پارلماني راجع به قتل برخي از اتباع فرانسه، با عبارات روشني منعكس شده است.20
عملكرد دولت بريتانيا نيز مبني بر قبول اصل مزبور بوده است. طي مذاكرات راجع به خسارات وارده به اتباع انگليسي در پي شورشهاي اندونزي كه در پارلمان بريتانيا روي داد، از وزير خارجة انگليس سؤال شد كه آيا دولت در مذاكرات خود با اندونزي اين نكته را در نظر دارد كه مقامهاي اندونزي نسبت به اعمال شورشيان نقش منفي داشته وازآن چشم پوشي كرده اند؟ وزير خارجه پاسخ داد كه درست به همين جهت دولت بريتانيا مذاكره مي كند تا دولت اندونزي مسئوليّت خود را بپذيرد.21
ج. عقايد علماي حقوق بين الملل
16. عقايدعلماي حقوق بين الملل در اين زمينه به سه دسته قابل تقسيم است:نظرية اوّل اين است كه اعمال افرادْ قابل انتساب به دولت به عنوان منبع مسئوليّت بين المللي است، بدون توجّه به اينكه ارگانهاي دولت در قبال اين اعمال چه رفتاري اتّخاذ كرده باشند. اين نظريّه كه مبتني بر اصل «تعاون گروه اجتماعي» يا «ضمانت» garantie است، برخي از نويسندگان جديد را وسوسه كرده ولي در حال حاضر هيچ طرفدار جدّي ندارد. نظريّة دوّم از آن كساني است كه با وجود اختلاف در پاره اي مسائل در يك نكته وحدت نظر دارند وآن اين است كه عمل شخص خصوصي قابل انتساب به دولت به عنوان منبع مسئوليّت بين المللي است مشروط بر اينكه عوامل ديگري، به ويژه قصور در پيشگيري از عمل يا واكنش بعدي در مقابل آن، دخالت داشته باشد و به شرطي كه اين قضور مستقيماً مربوط به دولت يعني ناشي از ارگانهاي آن باشد. اين نظريّه كه به نظريّة معاونت Theory of Complicity معروف است، در نوشته هاي علماي حقوق بين الملل در قرن نوزدهم رايج بوده ودر پاره اي از آراء داوري همان دوره منعكس شده ولي بعد از دهة اوّل قرن بيستم عموماً متروك گرديده است، هر چند كه بعضي از نويسندگان بعدي نيز ازآن حمايت كرده اند. نظريّة سوّم كه اكثريّت قاطع علماي جديد حقوق بين الملل طرفدارآن هستند اين است كه عمل اشخاص خصوصي از نظر حقوق بين الملل قابل انتساب به دولت نيست و بدين عنوان، عمل دولت Of the Stateكه ممكن است موجب مسئوليّت در قبال دولتهاي ديگر باشد، به شمار نمي آيد. اعمال افراد يا شركتهاي خصوصي كه زياني از آن به دولتهاي خارجي يا اتباع يا نمايندگان آنها وارد شده باشد، غالباً زمينه اي براي ارتكاب عمل نا مشروع از سوي دولت فراهم مي آورد. ولي همين عمل نا مشروع صادر از ارگانهاي دولتي است كه قابل انتساب به دولت است و اعمال افراد فقط زمينه و انگيزه اي براي آن محسوب مي شود. دولت از نظر بين المللي فقط مسئول فعل يا اغلب ترك فعل ارگانهاي خود است كه از امكاناتشان براي پيشگيري از عمل زيان آور افراد يا مجازات آن، چنانكه بايد، استفاده نكرده اند. دولت به علّت نقض تعهّد حمايت از بيگانگان مسئول است نه به سبب اعمال افراد كه ممكن است خود با مقرّرات بين المللي منافات داشته باشد. مثلاً اگر تبعة خارجي بوسيلة يك فرد خصوصي به قتل رسيده باشد، دولت از نظر حقوق بين الملل مسئول آن قتل به شمار نمي آيد بلكه فقط مسئول قصور و اهمال در پيشگيري از آن يا مجازات قاتل است. بايد ياد آور شد كه اكثريّت عظيم آن دسته از علماي حقوق بين الملل كه مسئله اعمال افراد در شرايط خاصّي از قبيل شورشها، آشوبها و تظاهرات عمومي را بررسي كرده اند نيز اين اصل را تأييد نموده اند كه اعمال مزبور قابل انتساب به دولت به عنوان منبع مسئوليّت بين المللي نيست.22
به هر حال، همين نظريّة سوّم است كه به موجب رويّة قضائي بين المللي و عملكرد دولتها تأييد و تثبيت شده است.
17. از آنچه در مورد اعمال اشخاص خصوصي در ارتباط با مسئوليّت بين المللي دولت و تفسير مادّة 11 طرح كميسيون حقوق بين الملل گفتيم، چنين استنتاج مي شود كه:
اوّلاً بر طبق ضابطه اي كه به تدريج در حقوق بين الملل جا افتاده است. عمل افراد خصوصي كه به نمايندگي از سوي دولت انجام نشده باشد قابل انتساب به دولت نيست و نمي تواند موجب مسئوليّت دولت باشد. اين نتيجه گيري، صرف نظر از اوضاع و احوالي كه عمل خصوصي در آن واقع شده و نوع زيان، صادق است.
ثانياً، با اينكه مسئوليّت بين المللي دولت در پاره اي موارد در ارتباط با اعمال اشخاص خصوصي پذيرفته شده است، يگانه مبناي آن رفتار ارگانهاي دولت است؛ رفتاري كه به مناسبت اعمال اشخاص خصوصي روي داده و از نظر بين المللي نا مشروع است. به نظر كميسيون حقوق بين الملل، قاعده اي كه از اعمال ضابطة فوق بدست مي آيد، پاسخگوي زندگي بين المللي جديد است و نيازي به اصلاح آن نيست. كميسيون بر آن است كه قاعده اي كه در مادّة11پيشنهاد شده اساساً همان قاعدة لازم الاجراء درحقوق بين الملل عرفي است. 23
1
مسئوليّت دولت
در قبال اعمال انقلابيّون
الف. اصل عدم مسئوليّت
18. از آنچه در پيش گفتيم، مي توان نتيجه گرفت كه دولت اصولاً مسئول اعمال زيان آور شورشيان يا انقلابيّون كه از ارگانهاي دولتي به شمار نمي آيند، نيست. در پروندة Sambiago
( ايتاليا ـ ونزوئلا )، داور در رأي مورّخ 1903 اين قاعده را به شرح زير اعلام داشت:
« با توجّه به اصل كلّي، ناگزير از اين نتيجه گيري هستيم كه، جز در موارد استثنائي، دولت نبايد مسئول اعمال انقلابيّون باشد؛ زيرا:
انقلابيون كار گزار دولت نيستند ويك مسئوليّت طبيعي وجود ندارد.
عمل آنان براي نابودي دولت انجام شد است و هيچكس نبايد مسئول اعمالدشمني كه قصد جان او را دارد، به شمار آيد.
انقلابيون خارج از كنترل دولت بودند و دولت نمي تواند مسئول خسارات ناشي از اعمال كساني تلقّي شود كه از حيطة اقتدار او بيرون بوده اند.»24
در پروندة Fisch bach and Friedericy (آلمان ـ ونزوئلا) نيز سر داور Duffield همين قاعده را در رأي مورّخ 1903 با عبارات زير اعلام كرد:
« با وجود اين، به اعتقاد سرداور، دكترين جديد كه تقريباً مورد قبول همگان قرار دارد آن است كه يك ملّتْ مسئول اعمال انقلابيون نيست هنگامي كه انقلاب خارج از كنترل دولت رسمي بوده است. »25
اين قاعده در مادّة 14 از طرح موادّ پيشنهادي كميسيون حقوق بين الملل دربارة مسئوليّت بين المللي دولت نيز منعكس شده است. بند 1 مادّة مزبور اعلام مي دارد:
«رفتار عضوي از يك نهضت شورشي كه در سرزمين دولتي يا هر سرزمين ديگر تحت ادارة آن مستقر شده است، نبايد عمل آن دولت بر طبق حقوق بين الملل تلقّي شود.»26
امّا اين قاعده داراي استثنائي است كه در زير مورد بحث قرار مي گيرد.
ب. مسئوليّت دولت در قبال اعمال انقلابيّون پيروز
19. در موردي كه انقلابيون يا شورشيان پيروز شده وبه حكومت رسيده باشند، رويّة قضائي بين المللي، دولت را مسئول اعمال زيان آور آنان مي داند. مادّة 15 طرح موادّ راجع به مسئوليّت بين المللي دولت، كه از سوي كميسيون حقوق بين الملل تهيه شده است، تحت عنوان «انتساب عمل يك نهضت انقلابي كه به صورت حكومت جديد يك كشور در مي آيد يا منتهي به تشكيل دولت جديد مي شود»، دربارة قاعدة استثنائي فوق چنين مي گويد:
«1. عمل يك نهضت انقلابي كه به صورت حكومت جديد كشوري در مي آيد، عمل آن دولت تلقّي مي شود. معهذا، اين انتساب منافي انتساب عملي كه به موجب موادّ 5 تا 10 قبلاً به عنوان عمل دولت شناخته شده است، نيست.
2. عمل يك نهضت انقلابي كه منتهي به تشكيل يك دولت جديد در بخشي از سرزمين دولت سابق يا سرزمين تحت ادارة آن مي شود، بايد به عنوان عمل دولت جديد شناخته شود.»27
20. در سالنامة1975 (ج2) كميسيون حقوق بين الملل شرح اين مادّه ديده مي شود. همچنين در چهارمين گزارش پروفسور به كميسيون مزبور مندرج در سالنامة1972 (ج2، ص144 به بعد)، مباني آن مادّه به تفصيل مورد بررسي واقع شده است. بند 1 مادّة 15 ناظر به مواردي است كه يك نهضت شورشي در يك كشور به حكومت مي رسد و به صورت حكومت جديد زمام امور كشور را بدست مي گيرد. در اين فرض، دولتْ مسئول اعمال ارگانهاي نهضت انقلابي يا شورشي كه قبل از تشكيل دولت جديد انجام گرفته است، خواهد بود.28
امّا بند 2 ناظر به مورد تشكيل يك دولت جديد از طريق تجزية كشور قبلي يا استقلال مستعمرة آن است. به موجب اين بند، عمل يك نهضت انقلابي كه منتهي به تشكيل يك دولت جديد در بخشي از سرزمين دولت سابق يا در يك سرزمين تحت ادارة آن شده است، به منزلة عمل دولت جديد تلقّي مي شود. بنابراين، عبارت «يا در يك سرزمين تحت ادارة آن» ناظر به مستعمرات و سرزمينهاي وابسته است.29
در سالنامة كميسيون حقوق بين الملل پس از توجيه قاعدة استثنائي فوق از رويّة دادگاههاي داوري بين المللي، عملكرد دولتها و عقايد علماي حقوق ـ كه به اعتقاد پرفسور اگو، گزارشگر كميسيون حقوق بين الملل، همگي مؤيّد آن هستندـ به تفصيل سخن گفته شده است. از آنجا كه بحث تفصيلي از مباني و منابع قاعده در اينجا مناسب به نظر نمي رسد، به بحثي كوتاه دربارة توجيه قاعده و آراء صادر از دادگاههاي بين المللي در مورد آن بسنده مي كنيم و سپس شرط كنترل را، كه در تحقّق مسئوليّت دولت در اين خصوص اهميّت اساسي دارد، مورد بحث قرار مي دهيم.
1.توجيه قاعده
21.توجيه قاعدة انتساب اعمال شورشيان پيروز به دولتْ دشوار است، به ويژه از اين جهت كه در زمان ارتكاب عمل، انقلابيون ارگان دولت نبوده وبعداً به حكومت رسيده اند. در آن زمان، انقلابيون بر ضدّ دولتي كه قانوني به شمار مي آمده استقيام كرده بودند و اعمال آنان علي الاصول نبايد به دولت منتسب باشد. باوجود اين، علماي حقوق بين الملل كوشيده اند اين قاعده را به نحوي توجيه كنند: گاه استدلال كرده اند به اينكه انقلابيون پيروز به عنوان حكومت عملي لا اقل در بخشي از سرزمين دولت، از پيش اعمال قدرت مي كردند؛ همچنين گفته اند انقلابيون پيروز، از آغاز قيام بر ضدّ حكومت سابق، مظهر ارادة واقعي ملّت به شمار مي آمده اند.30
هر يك از اين دلايل قابل بحث و ايراد است. پروفسور اگو بر آن است كه نبايد به دنبال توجيه منطقي رفت بلكه مهم آن است كه ببينيم آيا در جهان واقعيِ روابط بين المللي اينگونه اعمال به دولت نسبت داده مي شوديا خير؟ سپس مي گويد: اگر در صدد توجيه اين اصل باشيم بايد اين توجيه را در فكر تداوم جستجو كنيم كه، در واقع، ضابطة تعيين كننده براي حلّ مسئله است: اگر انقلابيون پيروز شده حكومت جديدي تشكيل دهند، در واقع، سازمان انقلابي تداوم دو سازماني است كه قبلاً در حال نبرد با يكديگر بوده اند. در اين صورت، تعجّب آور نيست كه هم مسئوليّت اعمال ارگانهاي دولت سابق و هم مسئوليّت اعمال ارگانهاي سازمان انقلابي بر عهدة دولت جديد باشد.31
1.آراء صادر از دادگاههاي بين المللي
22. جالب ترين بيانِ اصل مندرج در بند 1 مادّة 15 را در آراء صادر از كميسيونهاي مختلط متشكّل در 1920 تا1930 در ارتباط با دعاوي عليه ونزوئلا و مكزيك مي توان يافت. در اين آراء زيانهاي وارد به خارجيان در جريان رويدادهاي انقلابي اين كشورها مطرح بوده است. در ارتباط با داوريهاي ونزوئلا، معروفترين رأي در اين زمينه رأي
سرداور كميسيون مختلط دعاوي بريتانيا ـ ونزوئلا است كه در پروندة
به سال 1903 صادر گرديد. در اين رأي اعلام شده است:
«ملّتْ مسئول تعهّدات يك انقلاب پيروز ازآغاز آن است زيرا، از لحاظ نظري، انقلاب از آغاز مظهر اردة متغيّر ملّي است كه در پيروزي نهائي متبلور شده است: با اينكه اين رأي مربوط به يك عمل مشروع، يعني قراردادي است كه انقلابيون قبل از پيروزي انقلاب بسته بودند، اصلي كه در آن اعلام شد يك اصل كلّي است كه اعمال نامشروع زيان آور را نيز در بر مي گيرد. اصل مزبور از سوي همان سرداور در رأي صادر در پروندة
نيز كه در آن زيانهائي وارد به بيگانگان در اثر اعمال نامشروع شورشيان مطرح بود، با ارجاع به رأي پيشين، مورد تييد واقع شد. همچنين كميسيون مختلط دعاوي ايالات متّحده ـ ونزوئلا كه به موجب پروتكل مورّخ 17 فورية 1903 تشكيل شد، اصل مسئوليّت دولت انقلابي در اثر اعمال انقلابيون را صريحاً اعلام كرد. رجوع شود به ويژه به آراء صادر در پرونده هاي معروف به
23.در مورد داوريهاي مربوط به مكزيك، به ويژه رأي مورّخ 19 اكتبر 1928 صادر در پروندة Pinson از سوي كميسيون مختلط دعاوي فرانسه ـ مكزيك قابل توجّه است.
رئيس كميسيون در اين رأي چنين اعلام داشت: «اگر زيانها، في المثل، ناشي از ضبط اموال يا پرداختهاي اجباري خواسته شده ... از سوي انقلابيون قبل از پيروزي نهائي باشد، يا اگر ناشي از جرائمي باشد كه نيروهاي انقلابي پيروز مرتكب شده اند، به اعتقاد من مسئوليّت دولت قابل انكار نيست.»
3.شرط كنترل
24. براي اينكه مسئوليّت دولت انقلابي در نتيجة اعمال انقلابيون تحقّق پيداكند، يك شرط مهم بايد وجود داشته باشد كه عبارت است از كنترل دولت مزبور بر افرادي كه خسارتي از آنها به بيگانگان وارد شده است. به طور كلّي، هيچ دولتي، اعمّ از انقلابي يا غير انقلابي، مسئول اعمال افرادي كه تحت كنترل او قرار ندارند نيست. به تعبير ديگر، عمل افرادي راكه تحت كنترل دولت قرار ندارند به هيچ وجه نمي توان به دولت منتسب كرد. مسئوليّت بين المللي مبتني بر اصول واحدي است: همانطور كه دولت مستقر و معمولي فقط مسئول اعمال نمايندگان و مأموران خويش است، دولت انقلابي نيز تنها مسئول اعمال افرادي است كه به عنوان عضو يا نمايندة گروه يا سازمان انقلابي عمل كرده، و به ديگر سخن، تحت كنترل آن گروه يا سازمان بوده اند. در رويّة قضائي بين المللي و نوشته هاي علماي حقوق بين الملل به شرط كنترل تصريح شده است.
تصريح رويّة قضائي بين المللي به شرط كنترل
25. شرط كنترل، به مفهومي كه در بالا توضيح داده شد، مستفاد از پاره اي آراء صادر از دادگاههاي بين المللي است. حتّي كلمة «كنترل» در پاره اي از آراء از جمله آراء زير بكار رفته است. در رأي مورّخ 1903 صادر در پروند (ايتالياـ ونزوئلا) داور اين قاعده را به صراحت اعلام كرد (رجوع شود به شمارة18). گرچه اين رأي مربوط به انقلابيوني است كه به پيروزي نرسيده بودند ولي از عبارت مذكور در رأي بوضوح بر مي آيد كه كنترل افراد وارد كنندة زيان، شرط اساسي مسئوليّت بين المللي دولت است، خواه مسئوليّت يك دولت انقلابي پيروز مطرح باشد، خواه مسئوليّت دولت معمولي. در رأي مورّخ 1903 صادر از كميسيون دعاوي ايالات متّحده ـ ونزوئلا در پروندة Sambiago نيز كلمة «كنترل» استعمال شده و به شرط فوق اشارت رفته است. در اين رأي خسارت وارد بوسيلة نيروهاي مسلّح يك نهضت انقلابي سازمان يافته در ونزوئلا، كه بعداً به قدرت رسيد، مطرح بود و كميسيون در آن چنين اعلام داشت:
«انقلاب 1899 به رهبري ژنرال كيپرانوكاسترو Ciprano Castro به پيروزي رسيد و اعمال انقلابيون به موجب يك قاعدة جا افتادة حقوق بين الملل بايد اعمال يك دولت عملي de factoمحسوب شود. مأموران اداري و نظامي انقلاب، سياست آن دولت را تحت كنترل قوّة مجريه اش اعمال كردند. اينگونه مسئوليّت بر اثر تجاوز به حقوق اشخاص بيطرف، براي دولت انقلابي پيروزهمانند هر دولت عملي ديگر تحقّق مي يابد.»36
بديهي است در اين پرونده اگر وارد كننده گان زيان تحت كنترل سازمان و گروه انقلابي پيروز نبودند، دادگاه حكم به مسئوليّت دولت انقلابي نمي داد زيرا اعمال آنان قابل انتساب به دولت انقلابي نبود. همچنين رجوع شود به رأي مورّخ 1903 صادر در پروندة Fischbach and Friedericy (ش17).
26. بايد اضافه كردكه حتّي كاربرد سخنان تشويق يا تحريك آميز، يا تأييد اعمال افراد از سوي رهبران انقلاب دليل بر كنترل و سبب انتساب آن اعمال به دولت انقلابي نخواهد بود، چنانكه در پروندة راجع به «مأموران سياسي و كنسولي ايالات متّحده در تهران»، ديوان بين المللي دادگستري در حكم مورّخ 24 مه 1980 بصراحت اين نكته را اعلام داشته است.37
وقتي كه اعمال دانشجويان پيرو خطّ امام در مورد مأموران به اصطلاح سياسي و كنسولي ايالات متّحده طبق رأي ديوان بين المللي دادگستري منتسب به دولت انقلابي نباشد، چگونه مي توان اعمال انقلابيون سازمان نيافته يا گروههاي خارجي از حيطة كنترل رهبران انقلاب را كه قب از پيروزي انقلاب يا در آغاز آن انجام گرفته است به دولت انقلابي ايران نسبت داد؟
27. در پايان بحث از رويّة فضائي بين المللي بجاست به رأي مهمّ مورّخ 27 ژوئن 1986 كه ديوان بين المللي دادگستري در دعواي نيكاراگوئه عليه ايالات متّحده امريكا صادر كرده است اشاره كنيم.در مورد انتساب اعمال ضدّ انقلابيون نيكاراگوئه به ايالات متّحده، ديوان علي رغم احراز اينكه پرنسل نظامي ايالات متّحده در عمليات ضدّ انقلابيون نقش مستقيمي داشته و مأموران اين كشور در برنامه ريزي، هدايت و پشتيباني اين عمليات شركت كرده اند، اظهار نظر مي كند كه انتساب اين اعمال به ايالات متحده ثابت نشده است، وتوضيح مي دهدكه: دلايل موجود كافي براي اثبات «وابستگي كامل» total dependence ضدّ انقلابيون به كمك ايالات متّحده نيست. «وابستگي جزئي» ممكن است از اين واقعيّت كه رهبران ضدّ انقلابي برگزيدة ايالات متّحده بودند و از عوامل ديگر نظير سازماندهي، آموزش و تجهيز نيرو ، برنامه ريزي عمليات، انتخاب هدفها و پشتيباني آن بهره مند بودند، بدست آيد، امّا دليل آشكاري در دست نيست كه ايالات متّحده، در واقع، آنچنان كنترلي بر ضدّ انقلابيون داشته است كه اعمال آنان بايداز طرف آن دولت محسوب شود. و سرانجام، ديوان چنين نتيجه گيري مي كند: ديوان به اين نتيجه رسيده است كه ضدّ انقلابيون خود مسئول اعمالشان، به ويژه موارد نقض ادّعائي حقوق بشر از سوي آنان، هستند. براي اينكه ايلات متّحده قانوناً مسئول باشد، بايد ثابت شود كه آن دولت كنترل واقعي عملياتي را كه طي آن نقض ادّعائي حقوق صورت گرفته در دست داشته است.38
درست است كه اين رأي مربوط به مسئوليّت يك دولت انقلابي و نبز مربوط به خسارات وارده در جريان شورشهاي مردمي نيست و از اين رو مورد آن با مورد زيانهاي وارد در جريان انقلاب اسلامي متفاوت است، معهذا از آن بوضوح بر مي آيد كه در نظر ديوان بين المللي دادگستري، كه در حقيقت معرّف حقوق عرفي بين المللي است، وابستگي كامل افراد وارد كنندة زيان به دولت و كنترل واقعي دولت بر آنها شرط تحقّق مسئوليّت بين المللي است، و تا اين وابستگي كامل و كنترل دولت بر وارد كنندگان زيان و عمليات آنها از سوي خواهان اثبات نشود، دادگاه نمي تواند دولت خوانده را مسئول بشناسد.
نوشته هاي علماي حقوق بين الملل در مورد شرط كنترل
28. نوشته هاي علماي حقوق بين الملل نيز نظر فوق را تأييد مي كند. گوبلز Goebels ضمن بحث تفصيلي از مسئله مي گويد: « با وجود اين، در موردي كه دولت شورشي به صورت حكومت قانوني dejureدر آمده باشد، مسئوليّت براي اعمال شورشيانروشن است. حكومت قانوني جديد مسئول ... اعمال خويش its own acts است.»39
از كلمات «اعمال خويش» به آساني بر مي آيد كه دولت شورشي يا انقلابي پيروز،مانند هر دولت ديگر ، فقط مسئول اعمال ارگانها و افراد تحت كنترل خويش است كه به مثابة اعمال خود او و قابل انتساب به او تلقّي مي شود.
29. قاعدة مذكور، در طرح كنوانسيون هاروارد راجع به مسئوليّت بين المللي دولت در قبال خسارات وارد به بيگانگان مورّخ 1961 40 به وضوح بيشتري بيان شده است. بند 1مادّة 18 طرح مزبور در اين خصوص مي گويد:
«در موردي كه يك انقلاب يا شورش تغييري در حكومت يك كشور ايجاد يا دولت جديدي برقرار كرده است، فعل يا ترك فعل يك ارگان، نماينده، مأمور يا كارمند گروه انقلابي از نظر اين كنوانسيون قابل انتساب به كشوري است كه گروه مزبور حكومت آن را به دست گرفته است.»41
30. نويسندگان طرح مزبورـ دو استاد برجستة حقوق بين الملل در دانشگاه ها روارد به نامهاي سوهن Sohnو باكسترBaxter در تفسير قاعدة فوق اعلام مي كنند كه مبناي انتساب عمل به دولت اساساً يكي است. اعمال توده هاي مردم، دانشجويان يا گروههاي ديگري كه به عنوان نماينده يا مأمور سازمان انقلابي عمل نمي كنند، قابل انتساب به دولت، چه دولت مستقر و چه دولت انقلابي، نيست. سپس مي گويند:
«در مرحله اي كه انقلاب يا شورش هنوز در حال پيشرفت است، و به ويژه هنگامي كه مرحلة آغازين خود را مي گذراند، ممكن است اثبات اينكه خسارت وارد به يك بيگانه در واقع ناشي از عمل يك ارگان يا مأمور يا كارمند نهضت است يا معلول هواداران غير متشكّل نهضت كه فاقد وضعيّت رسمي هستند، دشوار باشد. بر غم اين دشواري، در هر مورد بايد اثبات شود كه عمل يك فرد يا گروه واقعاً عمل كارمند يا مأمور يا ارگان يا نمايندة گروه بوده است.»42
به تعبير ديگر، مي توان گفت از آنجا كه ضابطة انتساب عمل به دولت براي دولت انقلابي پيروز و غير آن تفاوت نمي كند، بايد يك گروه سازمان يافتة مشخصّ وجود داشته و اعمال زيان آور از افرادي كه تحت كنترل آن سازمان هستند سرزده باشد تا بتوان اين اعمال را قابل انتساب به دولت انقلابي پيروز دانست وتا وقتي كه اين امور اثبات نشده است مسئوليّتي متوجّه آن دولت نخواهد بود. بنابراين، اعمال هواداران غير متشكّل نهضت كه رسماً عضو يا واسطه به سازمان انقلابي و تحت كنترل آن نبودند، قابل انتساب به دولت انقلابي نيست.
31. به طور خلاصه، جوهر مسئوليّت بين المللي، كنترل است و همچنانكه برانلي مي گويد:
« اين واقعة اتّفاقي كه نهضت پيروز شده است نمي تواند منطبق اين قاعده را كه دولت نمي تواند مسئول حوادثي باشد كه خارج از كنترل اوست، تغيير دهد.»43
هر گاه دولت انقلابي مسئول اعمال افرادي تلقّي شود كه تحت كنترل او نبودند، نتيجة سخت گيري بيشتر نسبت به دولت انقلابي و شناختن مسئوليّت بيشتر براي او در مقايسه با دولت معمولي است، واين بر خلاف اصول و موازيم حقوق بين المللي به ويژه اصل تساوي دولت انقلابي و دولت معمولي در زمينة مسئوليّت بين المللي است.
نتيجه
32. از آنچه در اين مقاله گفته شد نتايج زير را مي توان بدست آورد:
1.دولت از نظر بين المللي به هيچوجه مسئول اعمال افرادي كه نمايندگي او را نداشته و از طرف او عمل نكرده اند، نيست. مسئوليّت بين المللي دولت در قبال زيانهاي وارد به بيگانگان محدود به اعمال ناشي از مأموران و نمايندگي خود اوست، نه اشخاص خصوصي كه داراي چنين سمتي نبوده اند. اعمال اين اشخاص قابل انتساب به دولت نيست.
2.ممكن است عمل افراد زمينه اي براي مسئوليّت بين المللي دولت فراهم آورد و آن هنگامي است كه دولت در پيشگيري از ارتكاب عمل زيان آور يا در مجازات عاملان آن، اهمال و كوتاهي كرده باشد. در اين صورت ، دولت فقط مسئول قصور ارگانهاي خويش است نه اعمال افراد، و غرامتي كه دولت به بيگانگان بپردازد غرامتي متناسب با قصور مأموران خود اوست، نه اعمالي كه افراد خصوصي انجام داده و مأموران دولتي در پيشگيري يا مجازات آن قصور ورزيده اند.
3.دولت اصولاً مسئول زيانهاي وارد در نتيجه انقلابها و شورشهاي مردمي كه خارج از حيطة اقتدار او قرار دارد، نيست.
4.دولت انقلابي پيروز، بر طبق رويّة فضائي بين المللي، مسئول زيانهائي است كه در نتيجه اعمال انقلابيون قبل از پيروزي انقلاب به بيگانگان وارد شده است، مشروط بر اينكه اوّلاً يك سازمان يا گروه متشكّل انقلابي وجود داشته باشد، و ثانياً وارد كننده گان زيان تحت كنترل واقعي آن سازمان يا گروه انقلابي بوده باشند، و فقط با اين شرايط است كه امال انقلابيون به دولت انقلابي پيروز نسبت داده خواهد شد. به طور كلّي، هيچ دولتي را ـ چه انقلابي و چه غير انقلابي ـ نمي توان مسئول اعمال افرادي شناخت كه تحت كنترل واقعي آن دولت نبوده اند. اين يك اصل مسلّم در مسئوليّت بين المللي دولت است كه مورد تأييد رويّة قضائي بين المللي و علماي حقوق بين الملل عمومي واقع شده است.
5.اثبات اينكه وارد كننده گان زيان و عمليات آنها تحت كنترل سازمان انقلابي بودندبر عهدة خواهان دعوي است تا وقتي كه اين شرط اثبات نشده يك دادگاه بين المللي نمي تواند دولت انقلابي پيروز را مسئول زيانهاي ناشي از انقلاب يا شورشهاي مردمي تلقّي كند.
33. از نكات فوق بخوبي بر مي آيد كه ادّعاي امريكائيان در مورد خسارت احتمالي وارد به آنها در جريان انقلابي اسلامي، مردود است در ردّ ادّعاي آنان، هم به اصول هم به قواعد حقوق بين الملل و هم به بند 11 بيانيّة الجزاير مي توان استناد كرد. به موجب اين بند ايالات متّحده و اتباع آن دولت را از اقامة دعوي عليه ايران در رابطه با اموري منع شده اند از جمله :
«(د) صدمات وارده به اتباع ايالات متّحده و يا اموال آنها در نتيجة جنبشهاي مردمي در جريان انقلاب اسلامي ايران كه ناشي از عمل دولت ايران نبوده است.»44
عبارت فوق به دو گونه قابل تصوير است: يكي آن كه به موجب اين عبارت، دولت ايران از مسئوليّت مربوط به زيانهاي وارد به امريكائيان در نتيجه جنبشهاي مردمي در جريان انقلاب اسلامي به كلّي مبرّا دشده است، اعمّ از اينكه اعمال مزبور طبق حقوق بين المللي قابل انتساب به دولت انقلابي پيروز باشد ياخير. ديگر آنكه عبارت فوق همان قاعده اي را بيان مي كند كه در حقوق بين الملل شناخته شده است : دولت انقلابي ايران مسئوليّت زيانهاي ناشي از انقلابيون و شورشيان در جريان انقلاب اسلامي را ، تا حدّي كه اعمال آن قابل انتساب به دولت نيست، بر عهده ندارد. به ديگر سخن، دولت انقلابي در قبال زيانهاي وارده در جريان اين شورشها مسئول شناخته نمي شود، مگر اينكه اثبات شود وارد كننده گان زيان و عمليات آنها تحت كنترل گروه انقلابيپيروز بوده اند. از آنجا كه قبل از پيروزي انقلاب و حتّي در اوايل آن رهبران انقلاب كنترلي بر اعمال زيان آور نداشته اند، و حتّي گاه اين اعمال بر خلاف دستورهاي رهبران مذهبي انجام مي شده است، اثبات مسئوليّت دولت از اين طريق غير ممكن خواهد بود.
34. بايد ياد آور شد كه تفسير اوّل بيشتر به سود ايران است، امّا دليل قاطعي براينكه اين معني مورد نظر دولتين و منطبق با ارادة مشترك آنان است،در دست نيست؛ ولي تفسير دوّم با ظاهر عبارت بيانيّه (متن انگليسي) و اصول حقوق بين الملل سازگار است و از اين رو بيشتر قابل قبول به نظر مي رسد. به هر تقدير، هر يك از اين دو تفسير كه پذيرفته شود، دعاوي امريكائيان در مورد زيانهاي ناشي از اعمال افراد عادّي سازمان نيافته يا گروههاي غير اسلامي در جريان انقلاب ـ حتّي اگر نام مأمور كميته يا غير از آن بر خود نهاده باشندـ بايد مردود شناخته شود.