لزوم تفكيك قراردادهاي بين المللي از معاهدات بين المللي

http://pnu-club.com/imported/mising.jpg

با توجه به اينكه هر كدام داراي معنا و مفهوم متفاوت از هم بوده و از نظر حقوقي و موضوعي نيز داراي ساختار متفاوتي ميباشد لذا به ساعق ايجاد زمينه اي مناسب براي تمركز در ذهن انديشمندان وقت نظر و مالاً لزوم احتراز از اختلاط مفاهيم آنها و ضرورت پرداختن به اين مهم كه هر يك از كلمات و عناوين مزبور مي بايد در مفهوم اصلي و دقيق خود به كار گرفته و از تلقي مشابهت و يكساني آنها اجتناب گردد. مبادرت به تحرير اين مختصر شده است. با لحاظ ضرورت مزبور و القاء مراتب لزوم اجتناب از تسامح به كارگيري هر يك از عناوين ياد شده بجاي ديگري بدواً تعاريف و زمينه هاي كاربردي آنها به صورت جمالي آورده شده و بعداً به شناخت وجوه افتراق هر كدام در ابعاد مختلف علي الخصوص آثار حقوقي مترتبه بر آنها پرداخته و آخر الامر نيز از موضوعات معنون در بحث ك متضمن پيشنهاد اصلاحي هم مي باشد مبادرت به نتيجه گيري شده است.
بخش نخست ـ مفاهيم
براي احراز و درك دقيق مفهوم « قرارداد بين المللي» بدواً لازم است خود « قرارداد» اجمالاً مورد بررسي قرار گيرد از اين رو آنچه كه علماي حقوق مدني راجب اين بحث آورده اند بدون ورود در عمق و جزئيات ، صرفاً در ارتباط با موضوع اين مقاله مختصراً آورده ميشود:
1 ـ قرارداد
قرارداد معادل Contract انگليسي و Contrat فرانسوي بوده و به توافق بين دو يا چند نفر در خصوص چيزي كه متضمن نفع حقوقي باشد گفته مي شود. چنين قراردادي موضوعاً مي تواند راجب به شناسايي و يا ايجاد و يا تغيير و يا اسقاط تعهد و يا انتقال حقي باشد. در حقوق ايران و عقود غالباً مرادف هم به كار گرفته و هر دو داراي مفهوم واحدي تلقي گرديده است. مهذا قراردادي كه موجب تعهد يا تعهداتي باشد به عقد موسوم بوده و اساساً عقد اخذ از قرارداد و قرارداد نيز امر از عقد مي باشد. نظر بر اينكه ادامه اين بحث ارتباط مستقيمي با موضوع اين مقاله پيدا نمي كند و اين مختصر نيز من باب صرفاً شناسايي كلي و تعيين جايگاه حقوقي آن وارد شده است. لذا به همين قدر بسنده شده و را نيز اضافه مي نمايد قراردادها به معناي اخذ كلمه عقود معين را در بر مي گيرند. و در قانون مدني ايران در مواد 10 و 975 به آنها تصيحاً اشاره رفته است.
2 ـ قراردادهاي بين المللي
قراردادهاي بين المللي معاده International Contract انگليسي و Le Contract International فرانسوي بوده و به معاملات و عقودي قابل اتلاق است كه اساساً تحت حكومت قواعد و مقررات حقوق مدني بوده و تابع اين باشد. بنابراين وصف بين المللي آن نبايد موجب ايجاد ترديدي از نظر شموليت آن به قواعد و مقررات حقوق مدني گردد. به عبارت ديگر چه مجرد قرارداد و چه عنوان « قرارداد بين المللي» از نظر تبعيت آنها از حقوق مدني و نيز شموليتشان به احكام و مقررات جاري در حقوق مدني هيچ گونه تفاوتي را با همديگر ندارند. لكن صفت بين المللي ملحق واژه «قرارداد» صرفاً به منظور تفكيك اين معني مي باشد. كه طرفين قرارداد ، تابعيت هاي مختلفي داشته باشد و يا اينكه محل انجام قرارداد موضوع قرارداد به بين المللي پيدا كرده و مفهوم يك قرارداد بين المللي را دارا گردد. اين نوع قرارداد علي رغم ويژگي بين المللي آن كه مذكور افتاد نوعاً به حاكميت دولتها ارتباطي پيدا نميكند و در نتيجه تابع ضوابط حقوق بين المللي عمومي نيز نخواهد بود. از اين رو قراردادهاي مزبور به رغم وجود عنصر خارجي و خصوصيت بين المللي آن همچنان تابع مقررات حقوقي مدني (داخلي) خواهند بود. به ديگر سخن در صورتي « قرارداد بين المللي» موضوعاً به تعهدات مربوط به انتقال كالا و يا خريد و فروش ميان اشخاص « حقيقي و يا حقوقي » يا سازمان دولتي در دو كشور مختلف باشد به لحاظ اين كه تابع قانون مدني كشور خاصي بوده و از سوي ديگر ارتباطي هم با حاكميت كشورها پيدا نمي كنند لذا مشمول حقوق بين الملل(عمومي) نمي گردند.
بعنوان مثال قرارداد خريد كابل كه بين شركت برق با يك شركت خارجي منعقد مي گردد و يا قرارداد خريد تاسيسات و لوازم تجهيزاتي و مخابراتي كه براي وزارت پست و تلگراف و تلفن از يك كشور خارجي و همچنين قرارداد استفاده از خدمات يك كشور خصوصي خارجي در كشور ديگر منعقد مي شود همگي در زمره قراردادهاي بين المللي محسوب مي شوند. كه نسبت مي بايد مقررات قانون مدني و حقوق اداري و همچنين محاسبات حمومي اعمال و اجرا گردد.
« ديوان بين المللي دادگستري » نيز در دعوي « شركت نفت ايران و انگليس » در راي مورخ 22 ژوئيه 1952 در خصوص قرار داد آوريل 1933 منعقده بين ايران و شركت نفت ايران و انگليس آن را يك قرارداد اعطاي امتياز بين يك دولت (ايران) و يك شركت خصوصي خارجي (شركت نفت ايران و انگليس ) تلقي نوده و به لحاظعدم امكان شمول آن به قواعد و ضوابط حقوق بين المللي «عمومي» در راي اصداري خود ادعاي بريتانيا را مبني بر لزوم تلقي آن به عنوان يك معاهده بين المللي مردود خوانده و نتيجتاً حكم خود را برله ايران داده است
بنابراين يك قرارداد در حقوق داخلي (و موضوع حقوق مدني ) از نظر ماهيت و كيفيت و همچنين آثار حقوقي با يك قراردادها بين المللي تفاوتي بنيادي نداشته و كاملاً داخل در يك رديف حقوقي قابل مطالعه بوده و «بين المللي» تلقي شدن آن به لحاظ يك عنصر خارجي همچون تابعيت هاي متفاوت طرفين و يا محل انجام ويا موضوع قرارداد كه مربوط به يك كشور ديگر است بوده و ارتباطي با حاكميت دولت ها كه موضوع اصلي حقوق بين الملل است ندارد.
مثلاً در قرارداد خريد كابل برق كه بين شركت خارجي با يك شركت برق ايراني منعقد مي گردد. طرف ايراني قرارداد يك سازمان و موسسه دولتي بوده و خود حكومت ايران نمي باشد.
3 ـ معاهده بين المللي
معاهده بين المللي معاده Treaty انگليسي و Traite فرانسوي و Verttag آلماني بوده و مطابق تعريفي كه در بند الف از فراز يك ماده دو كنوانسيون هاي مورخ 1969 و 1989 وين از معاهدات بين المللي شده است به توافق بين المللي اطلاق مي گردد كه بين تابعان حقوق بين الملل به صورت مكتوب تنظيم و منعقد شده و مشمول حقوق بين المللي «عمومي» باشد.
لازم به ذكر است كه همانطوري كه در حقوق داخلي منشاء تعهدات و الزامات افراد كشور را قانون و قراردادها تشكيل مي دهد در حقوق بين الملل (عمومي ) نيز تعهدات دولتها عمدتاً ناشي از معاهدات منعقده بين آنها مي باشد.
نظر به اينكه موضوعات معاهدات ارتباط تنگاتنگي با حاكميت دولتها پيدا مي كنند لذا بر خلاف قراردادهاي بين المللي معاهدات مزبور در چهارچوب حقوق بين المللي قابل مطالعه بوده و مالاً نيز مشمول مقررات آن مي باشد.
بنا به مراتب فوق معاهده در مفهوم موسع يك توافق كتبي مابين يا دو يا چند تابع حقوق بين الملل (كشورها و سازمان بين المللي ) است كه مشمول قواعد و مقررات حقوق بين الملل مي باشد براي اينكه معاهده از نظر اجرايي قدرت قانوني اجرا نمايد به دستور اصل 77 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي بايد تشريفات كامل در تصويب يك قانون را عيناً طي نمايد.
به عبارت ديگر يك معاهده بين المللي در قوه قانونگذاري كشور مجلس شوراي اسلامي تصويب نشده و در شوراي نگهبان تاييد نگرديده و در روزنامه رسمي به چاپ نرسيده باشد برخوردار از اعتبار قانوني نخواهد بود.
معاهدات بين المللي عمدتاً به چهار گروه قابل تقسيم مي باشند:
الف ـ عهدنامه
عهدنامه معاهده اي است كه راجع به بنيادي ترين روابط بين دو يا چند كشور و طي تشريفات كاملاً رسمي منعقد مي گردد مانند عهدنامه هاي مودت ايران و سوئد و ايران و تركيه.
ب ـ كنوانسيون (مقاوله نامه)
كنوانسيون (Convention) يا مقاوله نامه به معاهده اي گفته مي شود كه با هدف تدوين قواعد حقوقي و مهم مابين كشورهاي متعددي تنظيم و منعقد مي گرددمانند مقاوله نامه هاي چهارگانه ژنو در مقابل مقاوله نامه راجع منع كار اجباري لازم به ذكر است كه اكثر مقاوله نامه ها (كنوانسيون ) در زبان قانون گذاري ايران مسامحتاً با عنوان كلي قراردادها آورده شده اند مانند قرارداد تعريف تجاوز مورخ 3 ژوئيه 1933 مصوب 12 تيرماه 1312 و يا قرارداد هواپيمايي كشوري بين المللي مورخ 7 دسامبر 1944 مصوب 30 تيرماه 1328 .
ج ـ موافقتنامه
معادل Agreement انگليسي و Accord فرانسوي بوده و به معاهده اي اطلاق مي گردد كه روابط دو كشور در زمينه هاي مختلفي از قبي فرهنگي و اقتصادي و بازرگاني و حمل و نقل و امثالهم را تنظيم و نتيجتاً منشاء تعهدات متقابل ميگردد مانند موافقت نامه سرحدي بين ايران و تركيه و موافقت نامه حل مسائل مرزي بين ايران و شوروي (سابق) .
د ـ پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي (Pact)
پيمان به هر نوع معاهده اي اطلاق مي گردد كه دولت را به يكي از تشكيلات بين المللي وارد و يا دولت را در سازمان هاي بين المللي عضو نمايد مانند پيمان بغداد .
بخش دوم
وجوه افتراق
در غالب آثار فارسي كه در زمينه حقوق بين الملل عمومي تاليف و به رشته تحرير درآمده اند ظاهراً حساسيت لازم براي بكارگيري صحيح و علمي واژه هاي « معاهده » نشان داده نشده و سليقه هاي متفاوتي در بكارگيري هر يك از عناوين مزبور اعمال گرديده است . يعني بعضاً كلمه قرارداد كه موضوع «حقوق مدني »ميباشد به جاي معاهده كه موضوع « حقوق بين المللي عمومي» است بكارگرفته شده و بعضاً نيز برعكس آن عمل شده است .
در مصوبات قوه قانونگذاري و همچنين دولت نيز بعضاً كاربرد ناصحيح « قرارداد » متعارف « معاهده » و بالعكس مشهود است.
عدم دقت لازم در استعمال صحيح عناوين موجب افزايش تفسير و اختلاف نظرها گرديده و نتيجتاً در حال حاضر معضل مطروحه اي را در دستگاههاي دولتي و اجرايي و حتي قوه مقننه از نظر نحوه برخورد حقوقي با هر يك از آنها ايجاد نموده است با شناختي اصولي كه از مفاهيم « قرارداد» و «معاهده بين المللي » عرضه گرديده اينكه بررسي تطبيقي در چهارچوب قانون اساسي و از حيث آثار مترتبه حقوقي آنها براي تفكيك آسان هر يك كه موجب تشخيص وجوه افتراق آنها ميگردد . ذيلاً آورده مي شود:
1 ـ معاهدات بين المللي و لزوم تصويب
معاهده بين المللي اصولي ترين منبع حقوق بين الملل است و براي اينكه داراي اثر قانوني باشد ضرورتاً مي باشد در هر كشوري بر حسب سيستم حقوق اساسي آن كشور مورد تصويب قرار گيرد. يعني بعد از اينكه موضوع معاهده از جانب كشورها مورد مذاكره قرار گرفته و مراضات و توافقات لازم حاصل و پس از تنظيم و تحرير آن پاراف (امضاء موقت) گرديد قدرت 1 ـ معاهده بين المللي را نمي تواند دارا بوده و منشاء حقوق و تكاليف براي كشورها باشد مگر اينكه معاهده در نظر مقامات صلاحيت دار آن كشور مورد تصويب قرار گيرد. در سيستم حقوقي كشورمان مطابق ماده 9 قانون مدني معاهدات در حكم قانون شناخته شده اند.
يعني از نظر حقوقي يك قانون با يك معاهده منزلتي يكسان داشته و فرقي بين آن دو وجود ندارد.
بنا به مراتب همانطوري كه يك قانون در قوه مقننه كشورمان مراحل لازم را براي تصويب نهايي مي گذارند. و طي نمودن مراحل مزبور براي كسب اعتبار قانوني جهت اجراي آن ضروري است يك معاهده هم عيناً همان مراحل را به منظور تصويب مي بايد پشت سر گذارد.
اصل 77 قانون اساسي كشورمان مقاوله نامه ها و عهده نامه و قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي را لازم به تصويب در مجلس شوراي اسلامي دانسته است. با توجه به ضرورت تصويب مفيد در اين اصل قانون اساسي ملاحظه ميشود كه معاهده بين المللي ضرورتاً نياز به تصويب در مجلس داشته و براي برخورداري از اعتبار قانوني حتماً مي بايد مراحل تصويب را در قوه مقننه بپيماند.
2 ـ قراردادهاي بين المللي و عدم لزوم تصويب
اصل 77 قانون اساسي كشورمان علاوه ر احصاء عهدنامه ها ، مقاوله نامه ها و موافقت نامه ها عنوان قراردادهاي بين المللي را نيز به دنبال همان جمله قيد و همگي آنها را نيازمند تصويب دانسته است. از طرفي چون قراردادهاي بين المللي مشمول مقررات قانوني مدني بوده و در عين حال با حاكميت كشورها ارتباطي پيدا نمي كنند لهذا معاهده تلقي نشده و اصولاً شامل اصل 77 قانون اساسي نخواهد بود از توجه در مشروح مذاكرات مجلس خبرگان كه مربوط به تصويب اين اصل بوده و همچنين مذاركرات بعدي مربوط به همان موضوع عدم نيازمندي قراردادهاي بين المللي به تصويب مجلس و لزوم تفكيك آنها را از معاهدات بين المللي روشن ميسازد فاما بلحاظ وجود ابهامات و بعضاً تناقضات در بيانات و نظرات برخي از مسئولين و مراجع كه ناشي از فقدان صراحت قانوني است در خصوص ضرورت يا عدم ضرورت تصويب « قراردادهاي بين المللي » توسط مجلس نظرات مختلفي ابزار شده است:
شوراي نگهبان بعنوان مرجع رسمي تفسير قانون اساسي نظرات متفاوتي در خصوص موضوع اعلام نموده كه بلحاظ اهميت آنها اختصاراً در ذيل آورده مي شود.
الف « صرفنظر از معاهده اي كه ميان دو كشور در زمينه روابط مختلف بين المللي بسته مي شود قراردادهايي كه بر مبناي همان موافقت نامه منعقد ميگردد و مطابق اصل 77 قانون اساسي نياز به تصويب در مجلس شوراي اسلامي دارد بموقع به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد»
ملاحظه ميشود عبارت فوق در سياقي آورده شده كه واژه «قرارداد» در مفهوم توافق بين المللي صرف و لازم به تصويب آورده شده و منظور از آن قرارداد بين المللي با مفهوم حقوقي كلمه كه در اين مقاله مورد اشاره قرار گرفته است نمي باشد.
ب ـ « قراردادهايي كه يكطرف آن وزارتخانه يا موسسه يا شركت دولتي و طرف ديگر قرارداد شركت خصوصي خارجي ميباشد قرارداد بين المللي محسوب نمي شود و مشمول اصل 77 قانون اساسي نمي باشد»
از مفاهيمي كه در بحث راجع به قرارداد بين المللي گذشت استدلال فوق محل ايراد بنظر ميرسد. زيرا علي الاوصول قراردادهاي منعقده ميان سازمانهاي دولتي ايران با موسسات خصوصي خارجي نيز در محدوده « قرارداد بين المللي » بوده و بلحاظ عدم مطابقت آن با اوصاف معاهده در شمول اصل 77 قانون اساسي نبوده و نتيجتاً ملازمه با تصويب را نخواهد داشت.
بعلاوه معيار تشخيص قرارداد بين المللي از انواع توافقهاي بين المللي عمدتاً در موضوع متشكله آن نهفته است. يعني اگر تعهد مندرج در آن مرتبط با حقوق مدني بوده و با حاكميت دولتها ارتباطي پيدا نكند آن يك قرارداد بين المللي تلقي ميشود. از ايتو معيار قرار گرفتن شخصيت طرف قرارداد در خصوصي يا دولتي بودن آن نمي تواند ضابطه علمي محكمي براي تشخيص اين مهم باشد.
پ ـ «اصل 77 قانون اساسي با توجه به اصل 125 همان قانون از قراردادهايي كه براي انجام معامله بين وزارتخانه ها و ساير سازمانهاي دولتي ايران و شركتهاي خارجي دولتي كه داراي شخصيت حقوقي باشند منصرف است و موارد خاص اينگونه قراردادها در صورتيكه ضوابط كلي آن بموجب قانون عادي تعيين شده باشد نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد. ولي قانون عادي مي تواند انعقاد بخشي از اين قراردادها را نيز بطور موردي به تصويب مجلس شوراي اسلامي موكول نمايد.»
ضابطه مورد اشاره شوراي نگهبان در فوق كه صرفاً شخصيت حقوقي شركت خارجي دولتي را بعنوان معيار قرارداده منطبق بنظر نميرسد زيرا با اين اعتبار معامله اي كه موضوعاً مرتبط با حقوق مدني بوده و با وزارتخانه هاي خارجي و يا سازمانهاي تابعه يك دولت خارجي واقع شود يك معاهده تلقي و الزاماً مشمول اصل 77 قانون اساسي بوده و قاعدتاً ملازمه با تصويب مجلس را خواهد داشت.
با مطمح نظر قراردادن مفاهيم واقعي هر يك از «معاهده » و «قرارداد» كه گذشت در انتقاد از ضابطه مزبور يكي از حقوق دانان ايراني استدلال موجهي را انجام داده اند: « ممكن است دولت خارجي با يكي از سازمانهاي تابعه آن (همانند طرف دولت ايراني ) در زمينه روابط تجاري و معاملاتي قراردادهايي را با مسئولان مملكتي ايران انقضاء نموده باشند در اين صورت هيچ دليل موجهي نيست كه اينگونه معاملات را «معاهده» تلقي كرده و مشمول اصل 77 قانون اساسي بدانيم ولي اگر سازمان خارجي بدلايل مربوط به حقوق اداري و داخلي آن كشور مستقل از دولت شناخته شده باشد آن «قرارداد» را مربوط به حقوق مدني تلقي نموده و مشمول اصل 77 ندانيم. لذا هيچ خصوصيتي نيست كه اگر طرف قرارداد جزئي از سازمان اداري دولتي كشور خارجي باشد يا بالعكس شخصيت مستقلي براي آن فرض شده باشد، دور رفتار كاملاً متفاوت درباره آن اعمال نفوذ :
در مورد اول نياز به تصويب مجلس داشته باشد و در مورد دوم قوه مجريه خود راساً اقدام كند.»
البته معيار ديگري نيز جهت تشخيص شمول اصل 77 ومالاً تصويب مجلس نسبت به پاره اي از قراردادها قابل اعمال بنظر ميرسد. زيرا براساس ماده 5 قانون نفت مصوب 9/7/1366 صراحتاً آورده شده در قراردادهايي كه وزارت نفت ايران با دولتها در موضوعات نفتي منعقد ميكند طبق اصل 77 قانون اساسي عمل خواهد شد با اين ترتيب معياري جهت در شمول قرار گرفتن اصل 77 و تصويب مجلس ارائه شده و ضابطه و ملاك تشخيص را به دولت خارجي بودن طرف قرارداد منوط ساخته است بنحوي كه اگر طرف قرارداد وزارت نفت ايران و اشخاص حقوقي خارجي باشند نه دولت خارجي در آن صورت نياز به تصويب در مجلس نداشته و نتيجتاً مشمول اصل 77 قانون اساسي نيز نخواهد بود.
نظريه اي كه توسط يكي از حقوق دانها در شرح اصل 24 قانون اساسي سابق آورده شده عيناً در اين مورد نيز قابليت عمل دارد. بنابراين نظريه «منظور از عهدنامه و مقاوله نامه ، عقود و قراردادهايي نيست كه بموجب آن دولت خريد يا فروش اشياء يا انجام عملياتي را تعهد ميكند و يا ديگران در قبال دولت به انجام و يا خودداري از انجام امور ملزم و متعهد ميشوند. اينگونه امور اگر چه عواقب مالي بالنسبه سنگيني را براي دولت ايجاد كند واگر چه طرف خارجي باشد در حدود بودجه مصوب تابع مقررات معاملات دولتي است و در هيچ مورد احتياج به تصويب مجلس ندارد.»
همانطوري كه در فوق نيز اشاره شد بنظر ميرسد معيار ياد شده در فوق اساساً براي تفكيك قرارداد از معاهده در حال حاضر نيز ضابطه مناسب و منطقي باشد.
لازم به ذكر است آيين نامه تنظيم معاهدات بين المللي مصوب 1371 هيات دولت و اصلاحيه عنوان «توافق حقوقي ساده » در مقابل « توافق حقوقي تشريفاتي » لازم به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندانسته است.( ماده 1 و 14 آيين نامه )
نتيجه گيري
در مبحثي كه رفت كوشش بر اين رشد كه جمع بندي موضوعات عنوان شده نتايج زير قابل استخراج باشد:
يكم ـ قراردادهاي بين المللي مترادف با معاهدات بين المللي نبوده و هر كدام چه از نظم مفهوم و چه از نظر آثار حقوقي مشابه همديگر نيستند بنابراين ضروريست كه در استعمال هر يك از واژه ها با در نظر گرفتن موضوع و ماهيت و آثار حساسيت لازم اعمال شود تا از ارتكاب به سهو در تلقي و اطلاق آنها اجتناب شده و از عناوين بطور صحيح استفاده شود.
دوم ـ وفق نظريه شوراي نگهبان قوانين عادي مي توانند انعقاد بخشي از قراردادها را با ذكر مورد آن موكول به تصويب قوه مقننه نمايند. ولي در شرايط متعارف انعقاد قراردادهاي بين المللي بدليل اينكه مربوط به موضوعات اجاره و خريد و فروش و امثالهم در حقوق مدني بوده و ارتباطي با حاكميت دولتها پيدا نمي كند لذا لزومي به تصويب قوه مقننه ندارد.
سوم ـ معاهدات بين المللي بلحاظ اينكه ميان تابعان حقوق بين الملل انعقاد يافته ارتباط مستقيم با حاكميت دولتها دارند لذا برخورداري آنها از اعتبار قانوني ملازمه با تصويب قوه مقننه دارد.
چهارم ـ دقت علمي ايجاب مي كند كه ما بين قراردادهاي بين المللي و معاهدات بين المللي پيوسته قائل به تفكيك شويم . در حال حاضر قراردادهاي بين المللي منعقده با شركتهاي خارجي از معاهدات بين المللي منعقده با دولتها بدشوراي قابل تفكيك هستند كه عليرغم برخي مقررات اخير التصويب كه برخي ابهامات از اين قبيل را برطرف ميسازد ولي باز ضرورت پرداختن به تصريح و توضيح قانون بيشتر در اين خصوص همچنان محسوس است.