كشتن به اعتقاد مهدورالدم؛ قتلي خودسرانه
در قلمرو حقوق جزا، اصل بر اباحه اعمال انسان‌ها است، مگر اينكه قانونگذار بر مبناي اصل قانوني بودن جرم و مجازات، ممنوعيت‌هاي جزائي را در قالب قوانين موضوعه مقرر نمايد. افزون بر اين، براي تحقق هر جرمي احراز اركان سه‌گانه (قانوني، مادي و رواني) لا‌زم است؛ بر اين اساس اصولا هيچ جرمي بدون تحقق اين سه ركن، واقع نشده و يا موجب مسووليت جزائي مرتكب نمي‌شود.
به سخن ديگر، براي تحقق يك جرم، سواي وجود عنصر قانوني، ارتكاب عمل مادي (در حد تعريف قانوني يك جرم خاص) توام با قصد مجرمانه يا خطاي جزائي شرط است. از آنجايي كه اركان يا عناصر تشكيل‌دهنده هر جرم از جرم ديگر متفاوت است، به تعداد جرائم، عناوين مجرمانه و اركان خاص تشكيل‌دهنده هر يك از آنها وجود دارد كه برخي مواقع حتي دادرسان دادگاه‌ها نيز ممكن است در تشخيص عنوان مجرمانه از غيرمجرمانه و يا احراز اركان تشكيل‌دهنده جرم خاص دچار اشتباه شوند؛
به عنوان مثال تفكيك قتل عمدي از شبه‌عمدي و يا هر دو از قتل غيرعمد با لحاظ اركان متشكله هر يك از آنها، داراي ظرافت و پيچيدگي‌هاي خاص خود است. با توجه به رويه قضايي و آراي صادره از ديوان عالي كشور مشاهده مي‌شود بعد از چندين بار رفت و برگشت يك پرونده قتل، درباره مسائلي از اين قبيل نظرات گوناگون و مختلفي مطرح مي‌شود. فارغ از اين، رسيدگي به جرم در مراجع قضايي و مراحل مختلف، مستلزم رعايت آيين دادرسي كيفري است كه عدول يا تخطي از اين مقررات و قواعد آمره بر طرفين پرونده جزائي يا قضات جايز نيست. عدم رعايت تشريفات دادرسي در مورد احضار، جلب متهم، تفهيم اتهام، اخذ تامين، صدور قرار نهايي، كيفرخواست، محاكمه و... حسب مورد ممكن است موجب تعقيب انتظامي قاضي و در صورت داشتن سوءنيت سبب تعقيب كيفري او (بعد از تعليق) گردد و به‌طور كلي مي‌توان اذعان كرد براي تعقيب متهم به ارتكاب جرائم و احراز مجرميت وي و همين‌طور محاكمه و صدور حكم محكوميت جزائي او رعايت مقررات جزائي ماهوي و شكلي الزامي است.
از اين رو قانون اساسي جمهوري اسلا‌مي ايران مطابق اصل 35 مقرر مي‌دارد: <حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به‌موجب قانون باشد> و اصل 36 همين قانون نيز تاكيد دارد: <اصل برائت است و هيچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمي‌شود، مگر اينكه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.> حال با اين مقدمه بايد پرسيد چرا تبصره 2 از بند <ج> ماده 295 قانون مجازات اسلا‌مي به هر كسي اجازه كشتن شخصي را به اعتقاد مهدورالدم بودن مي‌دهد؟!
در اين تبصره تصريح شده است: <در صورتي كه شخصي، كسي را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد كه مجني‌عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است، قتل به‌منزله خطاي شبيه عمد است و اگر ادعاي خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص و ديه از او ساقط است.>
اينك لا‌زم است بعد از گذشت حدود 16 سال از تاريخ تصويب اين تبصره آمار و مصداق‌هاي قتل‌هاي ارتكابي كه با سوءاستفاده از مقررات قانوني صورت گرفته مورد بررسي و پژوهش قرار گيرد تا شايد نتايج حاصله از اين بررسي، دست‌اندركاران را به حذف اين تبصره در اصلا‌حات قانون مجازات اسلا‌مي متقاعد نمايد. اگرچه در مورد كشته‌شدگان به اعتقاد [ و نه حكم] مهدورالدم بودن هرگز جبران مافات نمي‌شود، اما اين تعداد افراد مقتول، تجربه زيانبار وجود مقررات جرم‌زا در قوانين موضوعه جزائي است؛ مقرراتي كه به‌موجب آن و به صرف داشتن اعتقاد به مهدورالدم بودن ديگري، مي‌توان خون بي‌گناهي را ريخت.
البته هدف از نگارش اين يادداشت، تبيين ايرادات قانوني تبصره مورد بحث نيست، زيرا كه قبلا اين ايرادات طي يادداشت‌هاي جداگانه توضيح داده شده (به عنوان مثال، نگاه كنيد به مجازات خودسرانه، حيات نو- مورخ 7/8/81)، همين‌طور در اين مقال گفتني است برخي از مصداق‌هاي كشتن مهدورالدم به استناد مواد ديگر از قانون مجازات اسلا‌مي با احراز شرايط لا‌زم و رعايت مقررات ماده 8 اصلا‌حي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي انقلا‌ب (استناد به قوانين مدونه يا منابع معتبر اسلا‌مي يا فتاواي معتبر) محل بحث بيشتر نمي‌باشد، بلكه مقصود اين است كه كشتن شخص توسط هركس آن هم به اعتقاد مهدورالدم بودن كه به قولي ممكن است اين اعتقاد اغلب حال توهم قاتل و يا به انگيزه‌دشمني و اغراض خصوصي باشد، در حقيقت به نوعي واگذاري صلا‌حيت‌هاي امور قضايي و اجرايي به افراد عادي فاقد صلا‌حيت قضا و ضابط دادگستري است. بدون ترديد سوءاستفاده از مقررات تبصره مرقوم نه‌تنها اباحه قتل را به صرف اعتقاد به مهدورالدم بودن او تجويز مي‌نمايد، بلكه موجب مي‌شود بدون رعايت هيچگونه تشريفات رسيدگي و توسط افراد غيرمسوول و گاهي نادان، مغرض و ماجراجو، خون انساني بي‌گناه و ناكرده‌جرم به ناحق ريخته شود. حال بايد ديد لا‌يحه تدويني قانون مجازات اسلا‌مي متضمن چه رويكردي نسبت به مقررات فعلي در زمينه تجويز مهدورالدم‌كشي است، زيرا كه جزئيات اين لا‌يحه همانند اغلب لوايح ديگر قضايي قبل از ارائه به مجلس جهت كسب نظر اساتيد دانشگاه، وكلا و حقوقدانان مجرب در اختيار آنان قرار نمي‌گيرد.
وكيل پايه يك دادگستري و قاضي بازنشسته
