سلام.من يك سري مطلب با اين كليد وا‍‍ژه ها ميخواستم:
1.فضاي قابل دفاع
2.امنيت اجتماعي
3.فضاهاي شهري امن
4.اسكار نيومن
Printable View
سلام.من يك سري مطلب با اين كليد وا‍‍ژه ها ميخواستم:
1.فضاي قابل دفاع
2.امنيت اجتماعي
3.فضاهاي شهري امن
4.اسكار نيومن
با سلام يك مورد مطلب درخواستي شما
امنیت شناسی فضاهای بی دفاع شهری
یکی از مشکلات متعارفی که امرزوه گریبانگیر اکثر شهرهاست افزایش نابهنجاری های اجتماعی و رشد ناامنی در آنهاست. اگرچه قانون برای حل این پدیده به طورصریح مدیران شهری رامخاطب قرار نداده، اما اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه دست اندرکاران ومدیران شهری تلاش می کنند در حوزه های مختلف برنامه ریزی وارایه خدمات این معضل اجتماعی را کاهش دهند. جامعه شناسان دلایل بسیاری را برای ارتکاب جرم افراد ذکر می کنند که به نوبه خود جای بحث فراونی دارد. اما در این میان شهرسازان نیزبحث جدیدی را درکشور مطرح کرده اند که اگرچه عمر آن درکشورهای پیشرفته چندین دهه است اما درایران تنها چند سالی است که به طور پراکنده از سوی دانشگاهیان دلسوز و مسئول مطرح شده است وآن تاثیر مستقیم فضاهای شهری بر رفتارهای جرم زاست.فضاهای شهری را بر اساس میزان تعاملات اجتماعی به ۳ دسته تقسیم می کنند:
-۱ فضاهای عمومی:فضاهایی است که دسترسی به آن به همه اعضای جامعه امکان پذیر است. اما فرد در انجام کارها واعمال خود آزادی کامل ندارد وهنجارها و قوانین جامعه رادر نظر می گیرد.
-۲ فضاهای نیمه عمومی:فضاهایی است که برای استفاده عموم آزاد است اما به دلیل محدویت و هدف وکاربری، استفاده کنندگان خاص خودرا دارد.
-۳ فضاهای خصوصی: فضاهای است که به وسیله اشخاص اشغال می شود- فضاهای عمومی درشهرها اجازه حرکت وفعالیت های عمومی را به فرد می دهد وزمینه مشارکت مردم را فراهم می سازد.- فضاهای عمومی در یک تقسیم بندی به “نرم فضا”و”سخت فضا” نیز تقسیم می شود- شهرها بواسطه وجود همین فضاهای شهری شهرت یافته اند وعملکرد آنها به مثابه تجمع به منظور برقراری روابط اجتماعی فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است اما به عقیده بسیاری از کارشناسان ومنتقدان امروزه فضاهای شهری معاصر عملکرد خود را به مثابه مکان هایی برای برقرار روابط اجتماعی ازدست داده اند ودر حقیقت مفهوم اجتماع جای خود را به “همزیستی اجباری” در شهر داده است. فضاهای سنتی که امکان مشارکت عمومی افراد در تصمیم گیری های جمعی را فراهم می کرد از میان رفته و شبکه های ارتباطی کنونی قابل رویت نیستند در نتیجه پدیده جدیدی به نام”نافضایی” یا”فضاهای نامرئی”ظهوریافته که بعد جدیدی به زنجیره زمانی وفضایی شهر افزوده وباعث انزوای مردم درجامعه شده است.
فضای شهری و رابطه آن با نوع ناهنجاریها:
همانطور که می دانیم شهر بعنوان موجودی زنده ، پویا وترکیبی از عناصر اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی وسیاسی است با احداث برج ها- خیابانها- شهرک ها و بزرگراهها در دوران معاصر ونگاه یک سویه به جنبه های کالبدی شهر و غفلت از تاثیرات امنیتی وزیستی باعث شده تا همین مساله امروزه باعث بروز مشکلات بسیاری درشهرها شود. تاثیرگذاری وتاثیر پذیری جرایم و کجرویهای اجتمایع باساختار فیزیکی وطراحی شهری به صورتی است که فضاها نوع جرایم وناهنجاریها راتعیین وتعریف می کنند. فضاهای شهری می توانند بر شدت وضعف جرایم تاثیر مستقیم بگذارند. بعنوان مثال توزیع مواد مخدرنیازمند دو یا چند نفرمحدود است که حاشیه برخی پارک ها وفضاهای داخل آنها این فضارا پدید می آورد اما فروش CD و نوارهای غیرمجاز درمیادین شلوغ شهر انجام می گیرد.
فضاهای بدون کارکرد یا بدون دفاع:
قبل از پرداختن به فضاهای بدون دفاع باید به مساله امنیت شهری پرداخته شود. امنیت و Security وایمنیsafetyدرسلسه مراتب نیازهای انسانی مرتبه ای بالاتر از نیازهای زیستی- همچون خوراک -پوشاک -مسکن و…. را دارد.به عبارتی اولویت واساسی ترین نیاز هر انسان امنیت است.انسان مدنی برای زندگی در جمع و دستیابی به مراتب تعالی نیازمند امنیت – ایمنی وآرامش خاطر است. امنیت را می توان از ابعاد گوناگون تحلیل کرد، که تعابیری چون امنیت اقتصادی- امنیت اجتماعی- امنیت شغلی وامنیت فردی ازجمله آنهاست.دردنیای کنونی به لحاظ گسترش شهرنشینی وتعاملات ویژه شهروندان با هم و همچنین از منظر طراحی شهری ومعماری “امنیت” درشهرها اهمیت خاصی پیدا کرده است. شهر بعنوان نماد زندگی جمعی در دنیای کنونی نیازمند نگاه ویژه به مقوله “امنیت” است.بعنوان مثال اقدام مثبتی که توسط یک مدیر شهری انجام می شود ممکن است تبعات منفی- از جمله تبعات امنیتی- را به یاد آورد مثلاً با احداث یک زیر گذر برای جدایی حرکت پیاده از سواره که اقدامی مثبت درجهت حفظ جان شهروندان صورت می گیرد این زیر گذر تبدیل به مکانی امن جهت مجرمان به منظور انجام اعمال مجرمانه می گردد واین فضاها تبدیل به فضاهای جرم زا می گردند. فضاهای شهری جرم زا تحت عنوان فضاهای بی دفاع شهری یاد می شوند وتعریفی که از آنها شده این است که نسبت به سایر فضاهای شهری قابلیت بیشتری برای بروز جرم دارند. اینگونه فضاها که به نوعی فضاهای گم نیز نامیده می شوند فضاهایی هستند که بنابر دلایل کالبدی، خارج ازدیدمحسوب می شوند، عدم امکان رویت بصری به علت نبود روشنایی وآشکار نشدن جرم به علت تاریکی است. فضاهای غیر قابل دفاع، فضاهایی هستند که به کسی تعلق ندارد وکسی از آنهامواظبت ونگهداری نمی کند ابنگونه فضاها ازدیدمحفوظ هستند وبه همین خاطر فضاهای دنج و مطمئنی برای فعالیت های غیرمجاز ونابهنجار محسوب می شوند.زیر پل های شهری داخل زیر گذرها، پل های هوایی،زمین های فرورفته وگودالها فضاهای دارای پوشش گیاهان انبوه، کارگاههای ساختمانی نیمه کاره،ونظایر این مواردی از فضاهای بدون دفاع در شهرها هستند. از نظر علمی ثابت شده که بجز یک یا چند مورد استثنایی همه جرایم در خفا انجام می شود ودر واقع مجرمان نمی خواهند در دید ومعرض دیگران به ارتکاب جرم بپردازند با توجه به این امر باید فضاهای شهری به گونه ای طراحی شوند که کسی نتواند درآنهاپنهان گردد و اقدام به جرم کند ولی متاسفانه در بسیازی از شهرها امروزه به علت برهم خوردن چند گانگی در فضاهای شهری عملاً باعث شده که مجرمان بتوانند درفضاهای شهری پنهان شوند و به ارتکاب جرم بپردازند.
قانون و امنیت اجتماعی
قانون و امنیت اجتماعی
زندگی مسالمت آمیز افراد در یک جامعه، تنها در صورت رعایت قواعد مشترک ممکن می گردد. اما این قواعد مشترک باید واجد ویژگیهایی باشند که بتوانند به این هدف برسند.
قانون و قوانین مناسب، بستر شکل گیری ساختاری اجتماعی است که می تواند، تامین کننده امنیت اجتماعی در هر جامعه ای باشد. این موضوع از جهات مختلف قابل بررسی است. نخستین موضوع، تناسب قوانین با نیازهای اجتماعی هر جامعه است. قانون باید انعکاس مناسبات و روابط اجتماعی در هر جامعه باشد و برای تنظیم روابط اجتماعی همان جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
برای یک جامعه سنتی، نمی توان قانونی تصویب کرد که در یک جامعه مدرن کارایی دارد، برای مثال می توان به اصلاح و تفسیر قانون چک اشاره کرد. قانون چک جدید، با حذف زندان از چکهای بدون محل،معضلات اقتصادی و اجتماعی زیادی را در جامعه ایجاد کرده و نا امنی بسیاری در مبادلات اقتصادی موجب شده است.
در واقع این قانون جدید، بی توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه، به دلیل منافع گروهی اندک (زندانیان)، نا امنی زیادی برای گروه های اقتصادی مختلف ایجاد کرده و مبادلات بازار را به شدت مخدوش کرده است؛ حال آنکه این قانون فی نفسه بسیار مناسب است.
موضوع بعدی قابلیت اجرای یک قانون است. قانون مصوب باید در شرایط سیاسی ـ اجتماعی هر جامعه، به صورت قطعی قابلیت اجرا داشته باشد و به هیچ عنوان با موانعی که اجرا را غیر ممکن می سازد، روبرو نشود. تصویب چنین قوانینی که شرایط اجتماعی جامعه امکان اجرای آن را نمی دهد موجب می شود که مشروعیت اصل قانون زیر سؤال برود و نوعی بی اعتمادی نسبت به قوانین، در جامعه ایجاد شود که این به معنای بی اعتبار شدن قانون در کلیت آن است که آثار بسیار وخیمی در حیات جامعه خواهد داشت.
این امر به نوعی به معنای سازگاری قانون با عرف جامعه که به معنای احترام ضروری قانونگذار به عرف اجتماعی محسوب می شود. چرا که قانون اصولاً برای تنظیم رفتار یک اجتماع مفروض تصویب می شود. موضوع بعدی که باید طرح شود عدم تناقض درونی قوانین است، این امر با عنایت قانونگذاری که ایجاد قواعد عام حاکم بر رفتار افراد است، تضاد داشته و موجب هرج و مرج در جامعه و فقدان رویه واحد در رسیدگی های قضایی می شود. قانون برای ایجاد نظم است، ولی گاه قوانینی تصویب می شود که خود موجب هرج و مرج و نا امنی می شود.
موضوع مهم دیگر، توجه به اجرای قانون است. اجرای یک قانون و اصرار دائمی قانونگذاران و مجریان بر تحقق عملی آن، موجب اعتبار قانون در کلیت آن می شود. در صورتی که در یک جامعه قوانین مختلفی تصویب شوند، ولی از اجرای آنها یا حداقل اجرای بخشی از آنها غفلت شود، بدگمانی به قوانین را به دنبال خواهد داشت.
بخش عمده بحران موجود در زمینه امنیت اجتماعی در ایران، به نارسایی قوانین مربوط می شود. براساس قوانین موجود، روند احقاق حق در ایران، بسیار دشوار و طولانی است؛ این مسئله موجب می شود که امنیت اجتماعی در معرض تهدید قرار گیرد. علاوه بر این، موجب بدبینی و بی اعتمادی مضاعف نسبت به قوانین موجود و عدم رجوع به مراجع قانونی برای رسیدگی قضایی می شود که خود آثار منفی بسیاری بر سلامت اجتماعی دارد.
امنیت اجتماعی ابعاد بسیار زیادی دارد که یکی از اصلی ترین سرچشمه های حفظ و افزایش امنیت اجتماعی در هر جامعه وجود قوانین مناسب، عام، قابل اجرا و متناسب با نیازهای اجتماعی جامعه و منطبق با خواست های عمومی مردم است؛ قوانینی که مغایر با روح عمومی حاکم بر جامعه باشند، توانایی تنظیم رفتار متقابل افراد در عرصه اجتماع را ندارند، چون مردم به آن قوانین با دیده مشروعیت و اعتبار نمی نگرند.
گزارش سفر مطالعاتي بررسي و شناخت تحولات فرهنگي و اجتماعي چين در دوران توسعه
گروه پژوهشي مطالعات اجتماعي (كه در سال 1375 در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي تشكيل شده است)، به‌منظور بررسي تحولات فرهنگي اجتماعي كشورهاي درحال توسعه و بهره‌برداري از دستاوردها و تجربيات آنها، يك سلسله مطالعات تطبيقي را در دستور كار خود قرار داده است. اولين سفر مطالعاتي، به كشور چين (كه چند شاخص اساسي مشترك با كشور ايران دارد و از اين لحاظ و نيز جهات ديگر شبيه ايران است) انجام شد ه است.هدف اصلي در اين مطالعه، بررسي و شناخت الگوي مديريت، برنامه‌ريزي و راهبري توسعه در ابعاد اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي و نيز بررسي و شناخت آسيب‌ها، نارسايي‌ها، قوت‌ها و توانايي‌هاي به‌جامانده و حاصل از دوران طي‌شدة توسعه تاكنون و آنچه كه براي دستيابي به چشم‌انداز مطلوب خود پيش رو دارند، بوده است.
به‌طور كلي در اين نوع مطالعات تلاش مي‌شود پياده‌سازي تئوري‌هاي مطرح علمي در حوزه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي در ميدان عمل از نزديك مشاهده و ارزيابي شود و از يك تجربة بزرگ جهاني براي پيشرفت كشورمان استفاده شود.
اهم برنامه‌هاي سفر
1.ملاقات و مذاكره با استادان و پژوهشگران بخش اجتماعي و ايران‌شناسي دانشگاه پكن،
2.ملاقات و مذاكره با پژوهشگران مركز علوم و ارتباطات فرهنگي آكادمي علوم اجتماعي پكن،
3.ملاقات و مذاكره با پژوهشگران مؤ‌سسة علمي و آموزشي پكن،
4.بازديد و مذاكره با دبير انجمن اسلامي و مجلة المسلم‌الصيني در پكن،
5.بازديد و مذاكره با پژوهشگران آكادمي علوم اجتماعي شانگهاي،
6.بازديد و مذاكره با پژوهشگران بخش اجتماعي دانشگاه شانگهاي.
وضعيت توسعه در چين و نقاط مشترك دو كشور ايران و چينبيترديد يكي از مهمترين كشورهاي درحال توسعه كه در طول 25 سال گذشته با پيشرفت‌هاي گستردة اقتصادي و به‌تبع آن تحولات اجتماعي مواجه بوده، كشور جمهوري خلق چين است. كشور چين، تنها كشوري است كه در طول يك دورة 15 ساله توانسته است به متوسط نرخ رشد اقتصادي 5/8 % دست يابد و فرايند رشد اقتصادي را در كشور خود تثبيت و نهادينه كند. البته صرف رشد اقتصادي بالا، بيانگر عظمت كار چين در فرايند توسعه نيست؛ بلكه از آن مهم‌تر، نحوة مديريت راهبردي اين كشور در چهار مقوله اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و تلاش درجهت ايجاد يك توسعة متوازن است. در بسياري از كشورهاي جهان شاهديم كه تحولات اقتصادي گسترده، بلافاصله به تحولات و بي نظمي‌هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي منجر مي‌شود درحالي‌كه چين با وجود پيشبرد جدي سياست توسعة اقتصادي خود كه مبناي اصلي آن نيز ايجاد ارتباطات و تعاملات گستردة بين‌المللي بوده، موفق شده است:
1.نظام سياسي تقريباً بستة خود را حفظ كند،
2.از بروز ناآرامي‌هاي گستردة اجتماعي و طبقاتي جلوگيري كند،
3.از اضمحلال فرهنگ ملي خود در فرهنگ غربي جلوگيري كند.
ما نيز در ايران درصدديم كه با تحقق يك چشم‌انداز20 ساله و در افق سال 1404:
1.از يك كشور درحال توسعه(developing)به يك كشور توسعه‌يافته(developed)تبديل شويم؛
2.جايگاه اول علمي، فناوري و اقتصادي در منطقه را از آن خود كنيم (با وجود رقباي قدرتمندي كه هم از ما جلوترند و هم سرعت رشدشان از ما بيشتر است)؛
3.در فرايند توسعة اقتصادي، كلية ارزش ها، اصول و آرمان‌هايي را كه بر مبناي آن انقلاب اسلامي شكل گرفته است، حفظ كنيم.
اهداف فوق هرچند در ابتدا دست‌نيافتني مي‌نمايد، لكن با توجه به عزم جدي حاكميت و مديران راهبردي براي تحقق آن، مسئوليت پژوهشگران رشته‌هاي مختلف ازجمله رشته‌هاي اجتماعي و فرهنگي را دوچندان مي‌كند و بديهي است كه يكي از بهترين روش‌ها براي اين كار، انجام مطالعات تطبيقي به‌خصوص برروي كشورهايي است كه در اين زمينه موفقيت‌هايي داشته‌اند.
كشور چين در يك نگاه
پيش از آنكه راهبرد توسعه در چين ارائه شود، فهرست‌وار اط‌لاعاتي از وضعيت كشور چين بيان مي‌شود:
1.جمعيت: يك ميليارد و سيصد ميليون نفر كه قريب هفتاد ميليون آن مسلمان است (اولين كشور جهان).
2.وسعت: حدود 10 ميليون كيلومتر مربع (چهارمين كشور جهان).
3.توليد ناخالص داخلي (در سال2004 ): 1500 ميليارد دلار كه اين عدد در سال 1992 (سال آغاز اصلاحات)،450 ميليارد دلار بوده است و برطبق برنامه‌ريزي انجام‌شده، تا سال 2015 به 4000 ميليارد دلار بالغ خواهد شد.
4.تجارت خارجي: واردات450 ميليارد دلار، صادرات 510 ميليارد دلار، تراز بازرگاني خارجي(60+ ) ميليارد دلار.
5.گسترش و نوسازي ناوگان هواپيمايي داخلي: به2000 فروند بالغ مي‌شود.
6.توليد 228 ميليون تن فولاد، 10 ميليون تن آلومينيوم.
7.احداث 30000 كيلومتر اتوبان در كل كشور.
8.احداث حدود 9500 برج (بالاتر از29 طبقه) در سراسر كشور (فقط در شهر شانگهاي،1800 برج وجود دارد و از اين حيث با پشت‌سرگذاشتن شهر نيويورك، به رتبة اول جهاني دست يافته است).
9.توليد حدود210 نوع خودرو از مدل‌هاي معروف امريكايي، اروپايي و ژاپني.
10.فعال‌بودن حدود 3700 كانال تلويزيوني سراسري و محلي.
11.گسترش قابل توجه مراكز آموزشي و پژوهشي حتي در علوم انساني (براي مثال، آكادمي علوم اجتماعي پكن
كه از آن بازديد شد، با وجود آنكه در سال 1999 تأسيس شده است، هم‌اكنون 2400 پژوهشگر دارد).
12.توفيق نسبي درجهت ايجاد يك نظام تأمين اجتماعي، به‌خصوص براي بيكاران.
علاوه بر دستاوردهاي فوق، مشكلات قابل توجهي نيز در چين وجود دارد كه اهم آنها به‌شرح زير است:
1.وجود بيكاري فزاينده به‌دليل رشد جمعيت و اتوماسيون كارخانه‌ها و فعاليت‌ها (بيكاران چين در حال حاضر 11ميليون نفر يا 14% نيروي كار اين كشور را تشكيل مي‌دهند).
2.عدم توفيق در اجراي سياست تك‌فرزندي و رشد جمعيت با نرخ 2/ 1% ( 16 ميليون نفر در سال).
3.كمبود شديد منابع انرژي و وابستگي شديد به خارج، در تأمين مواد اوليه (چين، يكي از فقيرترين كشورها ازحيث منابع انرژي و معادن است).
راهبرد اصلاحات
اصلي‌ترين راهبرد اتخاذشده در امر اصلاحات كه كلية رهبران، مديران و مجريان در طول 20 سال گذشته به آن متعهد بوده‌اند، «توسعة اقتصادي براي رفاه اجتماعي در چهارچوب اقتدار سياسي با حفظ هويت و فرهنگ ملي» است.
بي‌ترديد اتخاذ هوشمندانة راهبرد فوق و توجيه كلية سطوح راهبردي، عملياتي و اجرايي كشوري براي تحقق آن و نظارت مستمر بر اجراي آن، رمز موفقيت كشور چين به‌شمار مي‌رود.
نكتة مهم آن است كه معماران اصلاحات در چين، همة تلاش خود را براي تفكيك 3 مقولة اقتصادي، سياسي و اجتماعي- فرهنگي از يكديگر به‌عمل آورده‌اند و با اين اقدام خود، تئوري غربي‌ها را مبني بر اينكه لازمة توسعة اقتصادي، الگوي ليبرال- دموكراسي غربي است، به‌چالش كشيده‌اند. در حال حاضر، شاهديم كه در كشور چين هرچند ليبراليسم اقتصادي به‌ميزان 100 % وجود دارد و چيني‌ها هيچ‌گونه محدوديتي در سرمايه گذاري، فعاليت اقتصادي و جابه‌جايي سرمايه قائل نيستند، ميزان آزادي‌هاي فرهنگي- اجتماعي از60 % تجاوز نميكند. در مورد رسانه‌ها، سانسور اعمال مي‌شود؛ ماهواره ممنوع است و دولت به‌صورت رسمي الگوهاي خاص فرهنگي- اجتماعي را تبيين و تبليغ مي‌كند.
در حوزة سياسي، آزادي‌هاي داده شده از آزادي‌هاي اجتماعي هم به‌مراتب كمتر است و بر مبناي شاخص‌هاي توسعه و آزادي سياسي، حداكثر ميتوان آن را در حد20 % ارزيابي كرد و حزب كمونيست چين كماكان تمامي قدرت سياسي در كشور را با يك مكانيزم تقريباً بسته كنترل مي‌كند.
در چهارچوب راهبرد اصلي فوق، سياستهاي ديگري نيز در طول دورة اصلاحات در چين به‌كار گرفته شده كه اهم آنها به شرح زير است:
1- سياست درهاي باز
به دنبال سياست انقلاب فرهنگي كه طي سالهاي 66 تا 76 مائو، چوئن‌لاي و بيوة مائو اتخاذ كردند، كلية ارتباطات چين با دنيا قطع شد و نمادهاي مذهبي، فرهنگي و هرچيز كه نشان از خارجيان داشت، نابود شد. با مرگ مائو و روي‌كارآمدن نسل دوم حزب كمونيست به رهبري دنگ شيائوپنگ، در طول چهار سال و با تصفية عناصر سنتي حزب كمونيست، سياستي متناقض با سياست قبلي به‌صورت آرام و كنترل شده دنبال شد و آن سياست درهاي باز بود.تمثيل اصلي اين گروه آن بود كه «چين نيازمند هواي تازه است و به دليل احتمال ورود پشه نمي‌توان خود را از هواي تازه محروم كرد!». بر اين مبنا، آموزش علوم مديريت و اقتصاد غربي براي 600 نفر از مديران جوان به‌طور فشرده در طول 2سال برگزار شد و اين گروه مديران هسته‌اي را براي آموزش 60000 مدير اجرايي در كل كشور در طي 8 سال تشكيل دادند. بدين ترتيب، تا سال1990 ،60000 مدير هماهنگ و آموزش‌ديده در سطوح مختلف و به‌خصوص امور اقتصادي در كشور چين تربيت شد. به‌موازات آن، از چيني‌هاي مقيم خارج و به‌خصوص مقيم امريكا دعوت شد سرمايه، علم و فناوري خود را در كشورشان به‌كار گيرند؛ كه پس از ايجاد كلية تسهيلات مورد نياز اين افراد موفق شدند حدود 14 ميليون از 31 ميليون چيني مقيم خارج از كشور را به‌صورت دائم يا به صورت ترددي به كشور چين جذب كنند.
براي ورود اين افراد تاكنون هيچ‌گونه خط قرمزي در چين قائل نشده‌اند به‌طوري كه حتي بزرگ‌ترين سرمايه گذاري‌ها در چين را چيني‌هاي مقيم تايوان (رقيب و دشمن اصلي چين) انجام داده‌اند.
در طول اين مدت، سياست خارجي‌ستيزي به سياست خارجي‌دوستي تبديل شده و احترام و علاقة چيني‌ها به خارجيان كاملاً محسوس و ملموس است و در حال حاضر، يكي از مهمترين منابع درآمد چين، صنعت توريسم با حدود 100 ميليون جهانگرد در سال است.
2- ايجادقطب‌هاي اقتصادي،علمي‌وصنعتي و سپس تعميم آن درسطح كشور
برخلاف سياستهاي حزب كمونيست كه نوعي تساوي و برابري مطلق در برنامه‌ها و اقدامات را براي كلية مناطق و مردم تبليغ مي‌كرد، در سياستهاي جديد اصلاحات، 5 منطقة مستعد كه همگي در مناطق شرقي و بندري قرار دارند، انتخاب شدند و تمركز فعاليتهاي توسعة اقتصادي و صنعتي در اين مناطق گذاشته شد. همچنين، با تشكيل شهرك‌هاي علمي و پژوهشي و ارائة تسهيلات فوق‌العاده به محققان و مبتكران، زمينة انتقال و نهادينه‌سازي فناوري‌هاي پيشرفته فراهم شد. يكي از مهمترين روش‌هايي كه در اين شهرك‌ها به‌كارگرفته مي‌شود، روش مهندسي معكوس (Reverse Engineering)است؛ و آن به اين ترتيب است كه با دستيابي به يك نمونة ساخته‌شده از هر كالايي، روش ساخت مشابه كالاي مزبور را با قيمتي به‌مراتب ارزان‌تر از كالاي اصلي ارائه مي‌كنند. الگوي مزبور تا آنجا موفق بوده است كه هرچند در ابتدا اين شهرك‌ها با حمايت و يارانة دولت تشكيل شده‌اند، در حال حاضر حدود 5/3 ميليون نفر از نخبه‌ترين افراد چين را به خود جذب كرده است و فقط عوايد مالياتي از اين شهرك‌ها براي دولت 10 ميليارد دلار است.
3- اهميت ويژه به تحقيق و پژوهش
بي‌گمان موفقيت چين مرهون ايجاد يك نظام گسترده، هماهنگ و منضبط پژوهشي در اين كشور است. در بازديد انجام‌شده از موسسات، روند حيرت‌انگيز رشد و حمايت دولت از فعاليتهاي پژوهشي در حوزه‌هاي مختلف صنعتي و فناوري، اجتماعي، روابط بين الملل و فرهنگي كاملاً مشهود بود به نحوي كه تنها در آكادمي مطالعات اجتماعي شانگهاي، شاهد وجود گروه‌هاي پژوهشي در مورد ايران، اسرائيل، تركيه و خاورميانه بوديم و نكتة درخور توجه اينكه اين پژوهش‌ها همگي در راستاي راهبرد توسعة اقتصادي صورت مي‌گيرد و مشاوره‌هايي كه اين مراكز پژوهشي به شركت‌هاي اقتصادي مي‌دهند، نقش مهمي در تصميم‌گيري‌هاي آنان براي طراحي فعاليتهاي اقتصادي آتي دارد. در اين رابطه مشخص بود كه روند تحولات خاورميانه (و به‌خصوص عراق و ايران)، با توجه به اهميت انرژي، مستمراً پيگيري مي‌شود.
مهمترين سند راهنما در مورد ساير فعاليتهاي تحقيقاتي و طرح‌ريزي‌هاي راهبردي در كشور چين، «پروژة علمي مشعل» است كه در آن روند اصلاحات اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي و ارتباط اين حوزه‌ها با يكديگر و در نتيجه ساختار كلان كشور براي اجراي طرح‌ها روشن شده است. يكي از ويژگيهاي اصلي اين پروژه، ارائة الگويي براي اجراي طرح‌ها به‌صورت پايلوت و نمونه و سپس اصلاح معايب و بهينه‌سازي طرح و آنگاه تعميم آن در سطح منطقه‌اي بزرگ‌تر و در نهايت، اجراي طرح در سطح كل كشور است.
4- ايجادسيستم مديريت‌راهبردي ازطريق باز مهندسي حزب‌كمونيست چين
پيشرفت‌هاي كشور چين را بيش از آنكه معجزة اقتصادي بدانيم، بايد معجزة مديريت بناميم. تصور عموم بر اين بود كه با توسعة اصلاحات در چين، به‌تدريج به‌دليل مغايرت كار كردهاي حزب كمونيست با ويژگيهاي توسعة اقتصادي و سرمايه‌داري، اين حزب متلاشي و متعاقب آن جمهوري خلق چين همانند شوروي دچار فروپاشي خواهد شد؛ درحالي‌كه نه تنها حزب كمونيست چين تضعيف نشد، بلكه نقش و جايگاه خود را در اصلاحات پيدا كرد و اكنون به‌عنوان موتور محركة نظام مديريتي در اصلاحات عمل مي‌كند.
ساختار حزب كمونيست را به‌طور ساده ميتوان به‌شرح زير برشمرد:
الف- حدود 3000 شهرستان و منطقة بزرگ شهري و روستايي در چين وجود دارد كه در هر يك از آنها يك نفر از اعضاي حزب كمونيست انتخاب مي‌شود كه در مجموع اين3000 نفر كنگرة خلق را تشكيل مي‌دهند كه سالي يك‌بار تشكيل جلسه مي‌دهند و در طي آن تصميمات راهبردي را اتخاذ و يا پيشنهادهاي دولت را تصويب مي‌كنند.
ب- كميتة دائمي كنگرة خلق، با تعداد230 عضو، نقش قانونگذاري را ايفا مي‌كند.
ج- شورايي20 نفره، دفتر سياسي حزب كمونيست را تشكيل مي‌دهد.
د- شورايي 9 نفره، تصميمات اصلي اجرايي را اتخاذ مي‌كند.
ه- دبير كل حزب و رئيس جمهور، رياست قوة مجريه و فرماندة كل قوا را برعهده دارد.
و- نخست وزير، ادارة وزيران را برعهده دارد.
ز- در ساختار دولت، علاوه بر وزرا، كميسيون‌هاي دائمي تخصصي وجود دارد كه رؤ‌ساي اين كميسيون‌ها عضو كابينه و از وزرا هم بالاتر هستند، زيرا هماهنگي بين چند وزارتخانه را برعهده دارند. مهمترين اين كميسيون‌ها، كميسيون توسعه و اصلاحات نام دارد كه طراحي اصلي اصلاحات در آن انجام مي‌شود. اين كميسيون‌ها به‌هيچ‌وجه در فرايندها دخالت نمي‌كنند، بلكه عمدتاً اثربخشي فعاليت‌ها و پيشرفت برنامه‌ها را كنترل مي‌كنند.
ح- در كلية سطوح اجرايي در كشور چين، علاوه بر مدير مجموعه، يك رئيس حزبي هم مشغول فعاليت است. حتي در پژوهشكده‌هايي كه بازديد شد، علاوه بر رئيس پژوهشكده، يك رئيس حزبي پژوهشكده نيز وجود داشت كه نقش وي صرفاً كنترل و نظارت بر ميزان حركت دستگاه اجرايي به‌سمت اهداف و برنامه‌هاي تعيين شده است. رئيس حزبي هرچند فردي متخصص در همان رشتة دستگاه اجرايي است، مجاز به دخالت در امور اجرايي نيست و صرفاً نقش نظارتي را در سلسله‌مراتب حزب كمونيست برعهده دارد.
در شرايط كنوني، حزب كمونيست از شعارهاي قبلي خود مبني بر حمايت از كشاورزان، كارگران و زحمتكشان دست كشيده و بر مبناي قانون جديد، نمايندة همه مردم (حتي سرمايه‌داران) شده است و اين افراد نيز مجازند كه به حزب راه پيدا كنند و به رده‌هاي بالا دست يابند.
چنين تصور مي‌شود كه با ورود اقشار مختلف به حزب كمونيست، دو جناح عمدة محافظه‌كار و سوسياليست در اين حزب به‌صورت كنترل‌شده با يكديگر رقابت خواهند كرد.
مشكلات فرهنگي اجتماعي در چين
با وجود توفيقات چين در اصلاحات و توسعه، اهم مشكلات فراروي چين به‌شرح زير است:
1- شكاف توسعه‌يافتگي در چين: به‌دليل عدم توازن در توسعة مناطق مختلف، جامعه دچار دو قطب توسعه‌يافته و فقير شده كه تعداد قابل توجه گدايان در سطح شهر پكن، بيانگر عمق اين شكاف است.
2- شكاف قوميتي: به‌دليل گستردگي قوميت‌ها در چين و با توجه به اينكه بخش كمترتوسعه‌يافته عمدتاً با جغرافياي اقليت‌هاي قومي انطباق دارد، عملاً دو شكاف قوميت و توسعه‌يافتگي بر هم منطبق شده‌اند و يكديگر را تشديد مي‌كنند.
3- تهاجم فرهنگي غرب: با حضور گستردة شركت‌هاي غربي در چين، فرهنگ مهاجم غربي عملاً هويت و فرهنگ سنتي و اصيل چين را تهديد مي‌كند.
4- جهاني‌شدن: هرچند توسعة اقتصادي چين مرهون ارتباطات گستردة بين‌المللي اين كشور بوده است، جهاني‌شدن خود به‌عنوان يك تهديد، به‌خصوص در ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي، كشور چين را تهديد مي‌كند.
5- بيكاري:بيكاري در چين، در سطح بالاي 14% قرار دارد كه معلول رشد جمعيت و نيز مكانيزه‌شدن كارخانجات و كشاورزي است.هرچند در چين در مورد برقراري نسبي نظام تأمين اجتماعي و به‌ويژه بيمة بيكاري اقدام شده، اين اقدامات كافي نبوده است.
6- دموكراسي: فقدان توسعه‌يافتگي سياسي به‌طور بالقوه ميتواند زمينه‌ساز بحران‌هاي سياسي- اجتماعي‌در كشور چين شود.
جمع‌بندي
باعنايت به آنچه توضيح داده شد، گروه پژوهشي پيشنهادهاي كلي و مقدماتي زير را براي توسعة اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي در ايران مطرح مي‌كند:
1- بهره‌گيري از تجارب مديريتي و اجرايي چين در ابعاد توسعة همه‌جانبه با نگاه فرهنگي و اجتماعي؛
2- همكاري‌هاي مشترك علمي با مراكز پژوهشي چين در موضوعات مورد علاقة طرفين در ابعاد اجتماعي، امنيت اجتماعي، زبان‌شناسي، تاريخ‌شناسي، مواد مخدر، ابعاد فرهنگي و اجتماعي جهاني‌شدن، مقابله با تهاجم فرهنگي؛
3- راه‌اندازي كرسي‌هاي چين‌شناسي و ايران‌شناسي در مراكز پژوهشي طرفين.
راه هاي مقابله با تهديد امنيت اجتماعي http://pnu-club.com/imported/mising.jpg http://pnu-club.com/imported/mising.jpg http://pnu-club.com/imported/mising.jpg http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
بي گمان امنيت از مهم ترين دغدغه بشر است. از اين رو در همه بخش هاي زندگي، امنيت را به شكلي تعريف و از آن دفاع مي كند تا جايي كه آن را مولفه اي از دو مولفه اصلي خوشبختي مي شناسد و براي دست يابي به آن به عنوان هدف اصلي، برنامه ريزي هاي دقيقي انجام مي دهد.
امنيت جان و امنيت غذايي و امنيت شخصي تا امنيت جمعي را مي توان به عنوان مهم ترين انگيزه بشر و هدف از حركت ها و كنش ها برشمرد. اين گونه است كه بهشت كامل انساني جايي است كه انسان در آن از همه نوع امنيت و آرامش برخوردار باشد. اگر دغدغه آرامش روحي و رواني براي هر فردي، دغدغه و هدف اصلي است، آرامش و امنيت جمعي نمي تواند از اين دايره بيرون باشد و لذا امنيت و آرامش به شكل لايه هاي در هم تنيده خودنمايي مي كند. بنابراين تلاش انسان دست يابي به همه انواع و اقسام آرامش و امنيت و حفظ و نگهداشت آن است.
امنيت اجتماعي و امنيت ملي نيز شاخه اي از شاخه هاي اين درخت عظيم است كه به نظر مي رسد به عللي يكي از شاخه هاي مهم واساسي آن مي باشد. از اين رو هر كسي كه بخواهد امنيت و آرامش شخصي و فردي خويش را تامين كند به امنيت اجتماعي و ملي نيز توجه و اهتمام ويژه اي پيدا مي كند، زيرا بي تامين امنيت اجتماعي و ملي شايد حداقل در جوامع امروزي سخن گفتن از امنيت و آرامش شخصي لغو و بيهوده باشد.
برپايه اين نظريه و رويكرد به امنيت ملي و اجتماعي است كه هر كسي حتي براي تامين امنيت و آرامش شخصي، به امنيت اجتماعي و ملي توجه پيدا مي كند و در مقابل تهديدات مي ايستد تا امنيت جامعه و كشور به هر شكلي حفظ شود و در سايه سار آن از امنيت شخصي بهره مند شود.
نويسنده در اين مطلب درصدد است تا راهكارهاي قرآني مقابله و برخورد با انواع تهديدات نسبت به امنيت ملي و جمعي را تبيين كند و مردم را به عمل بدان دعوت نمايد. با هم اين مطلب را از نظر مي گذرانيم.
● نويسنده: سيد محمد رضا - عليزاده ● منبع: روزنامه - کیهان - تاريخ شمسی نشر 03/04/1388
امنيت شخصي در سايه امنيت جمعي
شايد در دوران بسيار قديم كه تاريخ از آن چيزي حكايت و گزارش نمي كند، اشخاص، امنيت و آرامش را در امنيت و آرامش شخصي تعريف مي كردند، ولي ديگر در جهان معاصر نمي توان از امنيت شخصي سخن گفت و از امنيت اجتماعي، امنيت جمعي، امنيت جامعه و يا امنيت ملي سخني به ميان نياورد؛ زيرا امنيت و آرامش شخصي چنان با امنيت ملي در هم تنيده شده كه اگر اين دومين تامين نشود سخن گفتن از امنيت شخصي و آرامش حتي روحي و رواني فردي، امري گزاف و لغو خواهد بود.
كساني كه در كشوري چون عراق و افغانستان زندگي مي كنند، ازهيچ آرامشي برخوردار نيستند؛ زيرا هر آن در انتظار وقوع رخدادي چون تجاوز به حريم خصوصي، غارت اموال و هتك حرمت، عرض و آبرو و از دست دادن جان به شكلي از اشكال چون حملات انتحاري هستند.
در چنين فضايي امكان سرمايه گذاري بلندمدت براي افراد و يا شركت ها نيست. از اين رو تنها در انديشه گذران زندگي و عبور از فاجعه امروز مي باشند. آنان تنها براي حفظ جان و كمي سرمايه و توشه براي فردا زندگي مي كنند و هيچ گونه سرمايه گذاري فكري و مالي و بدني حتي براي ميان مدت انجام نمي دهند، چه رسد به آن كه براي آينده اي طولاني و بلندمدت برنامه ريزي كنند.
حضور مهاجمان بيگانه و عناصر تخريب گري كه همه بنياد جامعه و ملت را هدف قرار داده و بي توجه به كرامت و شرافت انساني تنها در انديشه قتل و غارت و تجاوز به نواميس مي باشند، نمي تواند مجالي براي فكر و برنامه و آينده و سرمايه به جا گذارد. وضعيت زيست در جوامع بي دولتي چون سومالي يا دولت هاي نيم بندي چون عراق و افغانستان، بسيار فاجعه بار است به گونه اي كه نمي توان حتي آن را با جنگل و جانوران آن مقايسه كرد، زيرا در جنگل، جانوراني زيست مي كنند كه دست كم قوانين تكويني طبيعت را رعايت مي كنند و حدود و ثغوري براي رفتارهاي خويش دارند. و لذا در هنگام سيري متعرض كسي نمي شوند. اما انسانهايي كه از مقام انسانيت سقوط كرده و در مقام «بل هم اضل» نشسته اند از جانوران جنگل نيز خطرناك تر و بي باك تر هستند. درنده خويي انسان به سبب همان وجود كمالات خاص و ويژه انسان به وي اين امكان را مي دهد كه بسيار زشت تر و پست تر عمل كند. از اين رو قتل و كشتار انسان هاي بي گناه به شكل ميليوني و بمب هاي خوشه اي، اتمي و حملات كوركورانه و بي هدف، نه تنها داستان روزانه مردم است كه بدان عادت كرده اند بلكه بازيچه كودكان است تا در بازي هاي رايانه آن را تمرين كنند و در يك فرآيند عادي سازي بدان عادت نمايند.
در چنين فضا و موقعيتي سخن گفتن از امنيت رواني، يا امنيت شخصي، سخن گفتن از افسانه هاست. بنابراين اگر كسي در انديشه امنيت شخصي و رواني و روحي براي خود است مي بايست نخست به امنيت جمعي و اجتماعي و ملي توجه و در تأمين آن اقدام كند.
ضرورت جهاد از نگاه علي(ع)
اميرمؤمنان علي(ع) در نامه هاي بسيار و متعددي كه براي مردم فرستاده و در سخنراني هاي زياد خود به ايشان گوشزد مي كند كه اگر بخواهند امنيت شخصي خود را تأمين كنند نمي توانند با بي توجهي به مسئله جهاد و تأمين امنيت جمعي، آن را تأمين نمايند. ايشان در نامه سرگشاده كه در آن عموم مردم را مخاطب خويش مي سازد مي فرمايد براي تأمين امنيت شخصي و عدم تجاوز به عرض و مال و ناموس خويش مي بايست از خانه و شهرها بيرون رفت و به مقابله با دشمن در بيرون مرزها برخاست؛ زيرا هر قومي كه دست از اسلحه بشويد و جامه رزم بر كناري نهد و در خانه خويش سكونت يابد مورد تجاوز قرار مي گيرد و هستي اش بر باد مي رود. ايشان حتي تبيين مي كند كه براي تأمين امنيت خانه و شخص مي بايد به امنيت عمومي و جمعي انديشيد، زيرا دشمن اجازه نمي دهد كه شخصي ولو بي گناه از امنيت برخوردار باشد. به اين معنا كه اگر شخص بخواهد با كنار كشيدن خود از مسايل و موضوعات اجتماعي جامعه، خود را در دژ امنيت و آرامش قرار دهد، خيالي باطل كرده است؛ زيرا دشمن در هنگام حمله، به جداسازي نمي پردازد و با حملات كوركورانه و يورش هاي بي امان همگان را به تيغ مي كشد و جان و مال را مي برد.
آن حضرت(ع) در نامه اي مي نويسد: گزارش ها نشان مي دهد كه دشمنان وارد خانه زنان مسلمان و زنان اهل كتاب و هم پيمان وارد شده و خلخال از پا و گوشواره از گوش كنده و بي هيچ مزاحمتي رفته اند حضرت در همان نامه در جايي ديگر مي نويسد: ملتي در خانه هايشان مورد هجوم دشمن قرار نگرفتند مگر آن كه خوار و ذيل شدند.
به نظر امام(ع) اگر ملتي براي مقابله با هجوم و يورش هاي دشمنان، خود يورش پيشگيرانه نداشته باشد، دشمنان خود را از مرزها مي گذرانند و به داخل شهرها و خانه هاي شما مي آيند و با غارت و تجاوز و تعدي، شما را خوار و ذليل مي كنند و كشور را اشغال كرده و مالك جان و مال و عرض شما مي شوند.
در حقيقت امام(ع) به اين مهم توجه مي دهد كه امنيت و آرامش شخصي در خانه و كاشانه زماني تأمين مي شود كه امنيت ملي و جمعي تأمين شده باشد. بنابراين هيچ كسي نمي تواند خود را از تعرضات مصون بداند، چه اين شخص طرفدار اين گروه باشد يا آن گروه، چه از اهل ايمان و اسلام باشد يا اهل پيمان و اهل كتاب، همه در هنگام يورش هاي دشمن به شهرها و درون كشور از امنيت بي بهره خواهند بود و آثار و تبعات آن گريبانگير همه خواهد شد.
راهكارهاي مقابله با تهديدات
بي گمان علت اصلي گستاخي دشمنان را مي بايست در تفرقه و اختلاف امت و ملت دانست و تا زماني كه مردم از اتحاد و وحدت برخوردار و بهره مند هستند دشمن نمي تواند در ملتي نفوذ كند و از راه حملات و يورش هاي بيروني آسيب جدي بر ايشان وارد سازد.
خداوند در آياتي چند تبيين مي كند كه اختلاف هاي كوچك و بزرگي كه در امت پديد مي آيد موجب مي شود تا دشمن از رخنه پديد آمده استفاده كند و با بزرگ نمايي و يا بزرگ كردن رخنه براي خود راهي فراهم آورد و به اهداف خود دست يابد.
اين سنت و قانون الهي است كه هر ملتي كه در دام اختلاف افتاد، از درون و بيرون تحت فشار قرار گرفته و از ميان رفته و جز نام و نشاني از آن ها باقي نمانده است. در برخي از آيات از برباد رفتن سخن مي گويد و مي فرمايد كه اختلافات موجب مي شود تا «يذهب ريحكم». اين بدترين تعبير درباره از ميان رفتن و نيست شدن است كه در فرهنگ قرآن و ادبيات عربي گفته شده است.
بنابراين مهم ترين عامل نه تنها در مقابله با تهديدات بلكه عامل بازدارنده از حملات، حفظ وحدت اجتماعي و انسجام ملي است. از اين رو دشمن مي كوشد پيش از هر حمله فيزيكي نخست اين سد استوار را بشكند و با ايجاد اختلافات و تفرقه در صفوف ملت و امت آنان را به خود سرگرم سازد.
از ديگر راهكارهاي قرآني براي مقابله با تهديدات، آمادگي كامل نظامي و روحي و معنوي از سوي ملت است، لذا فرمان مي دهد تا از نظر منابع انساني و مالي و تداركاتي خود را تجهيز كنيد به اندازه اي كه در دل دشمن ترس و وحشت بيفتد: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه... ترهبون به عدوالله و عدوكم.
شايد بسياري از تجهيزات هرگز به كار گرفته نشود ولي هر عامل ارعابي كه بتواند ترس و رعب در دل دشمن افكند مي بايست از عامل انساني و غيرانساني فراهم آيد تا در نقش عامل پيشگيرانه عمل كند. به سخن ديگر، آمادگي كامل و درحد نهايي مي بايست همواره به گونه اي باشد كه دشمن از هر نظر در وضعيت پايين تر و پست تر باشد تا وسوسه حمله را به دل راه ندهد و همواره از شما در ترس و وحشت به سر برد.
در حقيقت سياست هاي تهاجمي دولت اسلامي و ملت و امت اسلام مي بايست به عنوان يك راهبرد اساسي در برنامه ها وجود داشته باشد. دشمن نبايد فرصت اين را بيابد كه ترس و وحشت از وي دور شود و احساس امنيت كند. بنابراين ايجاد ناامني روحي و رواني در دشمن بايد به عنوان سياست اصلي مورد توجه امت و دولت اسلامي باشد تا دشمن به خود اجازه ندهد در انديشه تجاوز باشد چه رسد كه آن را عملي سازد و يا حتي به درون شهرها و خانه هاي مسلمانان وارد شود؛ زيرا چنان كه ديديم و امير مومنان علي(ع) نيز گوشزد كرده هرگاه دشمن به شهرها و خانه هاي شما به هر شكلي وارد شده باشد، امنيت و آرامش و آسايش را از شما سلب مي كند.
اصول اساسي وحدت
در جهان معاصر، دشمن خود را از نظر تجهيزات و نفرات در آمادگي بالاتري قرار داده است و بلكه با ابزارهاي پيشرفته مخابراتي حتي در خانه هاي مسلمانان آشيانه كرده و حضور بيست و چهار ساعته دارد. رسانه هاي آنان تفرقه و اختلاف را دامن مي زنند و وحشت و هراس در دل مسلمانان مي افكنند تا مالكيت و تسلط آنان را بپذيرند.
براي تامين اتحاد و وحدت مي بايست نخست به اصول اساسي وحدت امت يعني توحيد و يكتاپرستي بازگشت و در سايه رهبري و امامت امام گام برداشت. از اين رو خداوند بازگشت به اصول اساسي دين و پيروي و اطاعت از آن و هم چنين رهبري را به عنوان مهم ترين عامل وحدت مورد تاكيد و توجه قرار مي دهد و در آياتي بسيار بر اطاعت و پيروي از خدا و رسول پافشاري مي كند.
البته مومنان براي اين كه وحدت را در ميان خويش تقويت كنند مي بايست رفتارهاي ملايم و ملاطفت آميز را درپيش گيرند و نسبت به يكديگر سخت گيري نكنند، زيرا نرمي و ملاطفت بين مردم موجب مي شود تا انسجام و وحدت تقويت شود و كينه ها و كدورت ها از ميان برود.
از آن جايي كه دشمن در درون دل ها لانه مي كند و با وسوسه هاي خويش مردم را مي هراساند و دل هايشان را خالي مي كند، لازم است تا با اين پديده با استفاده از ذكرالله و يادكرد دايم او مبارزه شود. در جهان امروز دشمن با استفاده از ابزار رسانه به طور شبانه روز در درون خانه ها ترس و واهمه را تلقين مي كند. بنابراين تنها با ذكرالله و نام اوست كه آدمي مي تواند طمأنينه به دست آورد و قدرت مقاومت و دفاع را بيابد.
در آيات 32 و 33 سوره يوسف، خداوند از ذكرالله به عنوان يكي از مهم ترين علل و عوامل مقابله با هرگونه تهديدي ياد مي كند و به مردم گوشزد مي كند كه چگونه مي توان با دشمن كه از راه وسوسه دروني وارد مي شود مقابله كرد و تهديدات او را از ميان برداشت.
در شرايط سخت و دشوار كه اميد هر كسي بريده مي شود لازم است كه انسان ياد خدا را بر زبان و دل داشته باشد و با توكل به خدا به مقابله با دشمن برخيزد. (آل عمران آيه 172)
بي گمان هر كسي بر اين باور باشد كه اگر كشته شوم و يا پيروز در هر دو حالت پيروز ميدان است نمي توان چنين كسي را هرگز شكست داد. انسان مسلمان و مومن به سبب باور به وظيفه و تكليف مي داند كه اگر به وظيفه خويش به عنوان تقرب الي الله عمل كند، در هر دو حالت پيروزي و شكست، اوست كه پيروز مي باشد، زيرا به وظيفه و تكليف خود عمل كرده و در صورت پيروزي، از نعمت هاي بزرگ و كمال بخش دنيا چون آرامش و آسايش بهره مند مي شود و اگر شهيد شود نيز در بهشت رضوان الهي جاي مي گيرد و از آسايش و آرامش ابدي برخوردار مي شود. بر اين اساس هرگز ترسي به نام شكست او را نمي آزارد و نمي هراساند. اين درحالي است كه دشمن تنها به پيروزي در دنيا مي انديشد و اگر احتمال شكست دهد هرگز به جنگ نمي آيد، زيرا كشته شدن را عين نابودي و هلاكت مي داند و به جهان آخرت و پاداش باور و اعتقادي ندارد.
بنابراين براي مقابله با تهديدات دشمن مي بايست روحيه و باور مردم را افزايش داد و به آنان فهماند كه آن چه وظيفه بشر است انجام تكليف و مسئوليت است و اين كه انسان مأمور به وظيفه مي باشد نه مأمور به نتيجه. بنابراين چه كشته شود و چه پيروز گردد او قطعا پيروز واقعي است.
گاه لازم است كه انسان نسبت به تهديدات دشمن بي اعتنايي كند و آن را در دايره جنگ رواني قرار دهد؛ زيرا دشمن تنها به خالي كردن دل ملت توجه دارد و با ابزارهاي رواني مي كوشد تا دل ها را بهراسند. در اين جا است كه مومنان مي بايست تنها از خداوند هراسناك باشند و از غير او ترسي به خود راه ندهند و تهديدات دشمن را به عنوان جنگ رواني ارزيابي كرده و به آن بي توجهي كنند؛ زيرا توجه كردن به اين گونه تهديدات ممكن است دشمن را به اين فكر بيندازد كه در كار خويش مي تواند موفقيت كسب كند. اما هرگاه تهديدات وي با بي اعتنايي مواجه شود دشمن در مي يابد كه اصولا ملت در يك فضا و موقعيت برتري قرار دارد كه براي تهديدات وي پشيزي ارزش قايل نيست. اين روش را پيامبراني چون ابراهيم(ع) در برابر دشمنان خويش به كار مي بست كه آيات 80 و 81 گزارشي از اين سازوكار به دست مي دهد.
در شرايط كنوني كه تمام كفر در برابر تمام ايمان و اسلام ايستاده و در تمامي سرزمين هاي اسلامي مومنان را تهديد مي كند مي بايست با حفظ وحدت و توكل به خدا و فراهم آوري عوامل بازدارنده، دشمن را نه تنها به بيرون مرزها برانيم بلكه مي بايست كاري كنيم كه ديگر وسوسه حمله به خود راه ندهد.
نقد کتاب ویژگی های محیطی فضاهای شهری امن
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
مقدمه
امروزه توجه به مفهوم امنيت شهروندان و روشهای ارتقاء آن، به عنوان يكي از اولويت هاي اساسي حرفه مندان و تئوري پردازان شهري تبديل شده است[1]. جداي از اثرات اجتماعي و فرهنگي ناشي از برنامه ريزي و طراحي محيط هاي امن شهري بر الگوهاي رفتار شهروندي و بهبود كيفيت محيطي نواحي سكونتي، تبيين ويژگيها و اثرات مترتّب بر نقش كالبدي شهر بر كاهش جرايم شهري و يا كاستن از وقوع جرم، موضوع مستقل و با اهميتي است كه در قالب تئوري هاي نوين شهرسازي بدان اشاره مي شود. بنابراین توجه به نقش كالبدي شهر (برنامه ريزي و طراحي شهری)در كاهش و پيشگيري از جرايم شهري اهمیت اساسی دارد و بایستی مفاهيم، اصول، پارادايم ها و استراتژي هاي مربوط به آن، مورد اشاره قرار مي گيرد. اين امر از آن جهت داراي اهميت است كه امروزه در فرايندهاي طراحي فضاهاي شهري كمتر به پتانسيلهاي بالقوه مناطق شهر و ساختمانها در كاهش يا جلوگيري از جرائم توجه مي شود. رويكرد حاضر را مي توان طراحي كارآمد و بهينه محيط مصنوع در كاهش جرائم شهري قلمداد كرد كه در بهبود كيفيت زندگي و افزايش رضايتمندي شهروندي تاثير بسزايي دارد. با نگاهي به گسترش شهرنشيني و روند توسعه شهري، مي توان دريافت كه برقراري امنيت در ساختار شهري و برخورداري شهروندان از «احساس امنيت»[2]، در ابعاد اجتماعي، اقتصادي، سياسي و محيطي اهميتي فزاينده دارد. از آنجا كه امنيت، مولفه اي اساسي در «توسعه پايدار انساني»[3] بشمار مي رود كه افزايش «رضايتمندي شهروندي»[4] و شكل گيري «سرمايه اجتماعي»[5] را در ساختار شهري ممكن مي كند، مي بايستي علاوه بر سنجش ميزان واقعي امنيت، به ارزيابي و امکان دهی به شکل گیری مکان های امن شهری و در عین حال، مقوله «احساس امنيت» از ديد شهروندان نيز التفات داشت. از سویی دیگر، با نگاهي به رشد و گسترش روند شهرنشيني، مي توان دريافت كه شهرنشيني داراي پيامدها و تبعات گوناگوني براي ساكنان است كه در اين ميان امنيت و شکل گیری فضاهای امن شهری، داراي نقش اساسي در رضايتمندي شهروندي و مطلوبيت زندگي در قالب توسعه پايدار انساني، بشمار مي آيند. بديهي است كه بدون ايجاد امنيت، نمي توان انتظار كارايي ساختار شهري به مثابه سيستمي از اجزا و عناصر براي سكني گزيني شهروندي و زندگي همراه با رفاه و كرامت انساني، را داشت. در اين ميان بين «امنيت واقعي» و «احساس امنيت» ساكنان كه از ادراك ذهني نسبت به فاكتورهاي امنيت بخش حاصل مي شود، تفاوت فاحشي وجود دارد. در هر صورت هر گونه راهكاري براي «مداخله» در شهر به مثابه «سيستمي» از اجزا و عناصر در برنامه ريزي شهري، تنها با شناخت و بررسي فاكتورهاي اساسي سكني گزيني در آن شهر و بازخوراندهاي حاصل ممكن مي شود. در اين ميان مولفه امنيت شهروندان، مي بايستي مورد التفات بيشتر قرار گيرد، چراكه امروزه بدون شناخت و بررسي سازوكار این مولفه در ساختار شهري به مثابه سيستمي شهري ( متشكل از ورودي و خروجي و پردازش دروني)، امكان مداخلات مناسب،كارآمد و بهينه در شهر ميسر نمي شود. این چنین است که «امنيت» بايد بعنوان مولفه اي تاثيرگذار در شهر، مورد ارزيابي قرار گيرد. اين امر از آن جهت داراي اهميتي مضاعف مي شود كه امنيت شهروندان از محورهاي اساسي توسعه پايدار انساني بشمار مي رود، چنانچه بر اساس گزارش توسعه انساني سازمان ملل در سالهاي 1994 و 1998، امنيت در ابعاد اقتصادي از جهت ميزان درآمد، شغل و سرمايه گذاري و امنيت محيطي و جاني را نيز در بر مي گيرد. در عين حال نمي توان انتظار داشت بدون ارتقاء موثر و كارامد مولفه هاي امنيت شهري، بتوان در بهبود كيفيت زندگي[6]، افزايش رضايتمندي شهروندي[7] و تحقق توسعه پايدار شهري[8] را در بستر شكل گيري سرمايه اجتماعي و مشاركت اجتماعي[9] فراهم آورد. علاوه بر اين مولفه هاي امنيتي شهر داراي نقشي اساسي در ميزان انسجام اجتماعي و امنيت ملي[10] بشمار مي روند. بديهي است كه به دليل تنوع و گستردگي فاكتورهاي موثر بر احساس امنيت يا امنيت پذيري ذهني شهروندان، مي بايست درباره هر شهري بررسي و پژوهشي ميداني در اين باره صورت گيرد تا ضمن افزايش احساس امنيت از ديد شهروندان، امكان انجام مداخلات فراگير براي بهبود سازي ديگر مولفه هاي زندگي شهري، در فرايند «تصميم سازي» برنامه ريزي شهري يا «تصميم گيري» از ديدگاه كلان، ممكن شود.
با این دیدگاه و توجه به چنین ضروریاتی است که نویسنده کتاب اقدام به چاپ و انتشار این اثر کرده است که در نوع خود واجد ارزش و احترام شامخ بوده و منتقد اثر تنها از باب اشاراتی چند و ضمن سپاس گذاری از همت طبع نویسنده، اقدام به نقد کتاب حاضر کرده است.[11] در رابطه با ساختار نقد کتاب حاضر، ابتدا به نقدهای صوری کتاب اشاره می شود و در پایان نقد محتوایی اثر حاضر صورت می گیرد.
نقد صوری
در رابطه با «نقد صوری» اثر حاضر می توان به موارد مطرح زیر اشاره کرد:
1. نکته ابتدایی اینکه در شناسنامه کتاب، تعداد صفحات در قسمت مشخصات ظاهری به اشتباه 290 صفحه مصور درج شده است؛ در حالی که تعداد صفحات 310 می باشد. همچنین صفحات کتابنامه به اشتباه 212-218 درج شده است.
2. نکته دوم به «قرارگیری بخشهای کتاب» مربوط می شود؛ چنان چه در این رابطه می توان گفت که آنچه معمول و مرسوم است، فهرست مندرجات، بایستی قبل از پیشگفتار و مقدمه مولف یا مترجم قرار گیرد، حال آنکه در این اثر این مهم در نظر گرفته نشده است. آنچه در کتاب دیده می شود، قرارگیری پیشگفتار و دیباچه ناشر پیش از فهرست است که معمول نیست.
3. نکته سوم به پیشگفتار[12] و مقدمه[13] مولف است. ابتدا باید گفت که پیشگفتار با مقدمه تفاوت ماهوی دارد. پیشگفتار رابط ماهوی و مستقیم با محتویات کتاب ندارد، در حالی که مقدمه ارتباط ماهوی و محتوایی دارد. هرچند کتاب حاضر، به این مهم توجه داشته است ولی بین مکان قرارگیری این دو مقوله به وسیله فهرست فاصله ایجاد شده است که صحیح و جایز نیست. در ضمن در فهرست مندرجات برای این بخشها، شماره صفحه عددی منظور شده است که جایز نیست.
4. نکته چهارم، در نوع، شماره دهی و چگونگی ارجاع صفحات در فهرست به شرح زیر می باشد:
- بطور معمول صفحات فهرست، عنوان و مقدمه ناشر نباید در تعداد صفحات لحاظ شود که این مهم مورد توجه قرار نگرفته است.
- در عین حال در فهرست مندرجات، دیده می شود که پیوست 1 که همان تجربه های جهانی است، در دو سطر با دو شماره صفحه ذکر شده که از آنجا که هر دو یکی است، لازم به نظر نمی رسد.
5. نکته پنجم، به فهرست جداول و نمودارها مربوط می شود. در این رابطه موارد زیر به نقصان روی داده است:
- عدم تطبیق عنوان جداول در فهرست با عنوان جداول موجود در متن کتاب؛ به عنوان مثال جداول در صفحات 145، 79 و 81 که نام ذکر شده برای جداول در فهرست جداول با عنوان موجود در بالای جداول هماهنگی لازم را ندارد.
- عدم قرارگیری درست مکانی عنوان نمودارها در متن کتاب؛ آنچه که معمول است، این است که عناوین نمودارها بهتر است در پایین و عناوین جداول در بالای جداول ذکر گردد که این مهم مورد توجه مولف محترم و ویراستار اثر قرار نگرفته است.
6. عدم ارجاع و ذکر عنوان به برخی از قابهای ذکر شده در کتاب مثل صفحه 28.
7. نکته اصلی در نقد صوری کتاب حاضر، با وجود ساختار نسبی قابل پذیرش آن، عدم توجه به نکات ویرایش و سجاوندی به شرح زیر است:
- عدم درج نشانه ها و علائم ویرایشی در متن؛ مانند عدم درج (ویرگول) در صفحه 23 خط 7؛ و یا
- درج ناقص نشانه ها و علائم ویرایشی در متن؛ مانند (گیومه) در صفحه 27 خط 3 یا (پرانتز) در صفحه 28 خط 16.
- اشتباه در قرارگیری نشانه ها و علائم ویرایشی در متن؛ مانند مکان قرارگیری (نقطه) و (گیومه) در صفحه 18 خط 23.
- اشتباه در بکارگیری نشانه ها و علائم ویرایشی در متن؛ مانند اشتباه در بکارگیری (,) به جای (.) در صفحه 28 و دیگر صفحات.
- عدم رعایت یک شیوه ویرایش معین برای عناوین و اسامی افراد و کتب؛ مانند ایتالیک کردن یا موارد مشابه.
- ذکر همزمان اسامی لاتین و فارسی کلمات و برخی واژگان تخصصی در کنار هم در متن که بطور بدیهی بهتر است از یک شیوه مشخص در این رابطه تبعیت گردد.
8. شیوه رفرنس دهی و ارجاع درون متنی؛ مشتمل بر:
- از آنجا که شیوه ارجاع درون متنی کتاب، (نام خانوادگی، سال: شماره صفحه) می باشد، ولی در برخی ارجاعات علائم و نشانه های ویرایشی دیده نمی شود؛ مثل صفحه 65 خط 18 یا صفحه 76 خط 6.
- عدم درج برخی از منابع لاتین در فهرست ماخذ لاتین که سهوا صورت گرفته است.
9. در رابطه با فهرست منابع هم نکات زیر لازم به ذکر است:
- عدم درج برخی اسامی در منابع مانند مرجع دوم فارسی.
- عدم توجه به شماره فونتها در منابع مانند مرجع 8 فارسی.
- عدم درج محل چاپ یا ذکر نبودن آن در کتاب مانند مرجع 65.
- درج عین واژگان «محل نشر» به جای محل نشر واقعی در مرجع 76.
- تیره بودن و عدم تیرگی عناوین کتب مانند مرجع 7 فارسی.
نقد محتوایی
نویسنده کتاب در مقدمه با اشاره به اهمیت نیاز به امنیت و التزام کاهش وقوع جرم، به این مهم اشاره می کند که در جوامع شهری به دلیل مقولات وابسته و پیوسته با مفهوم شهرنشینی، زمینه احساس ناامنی در شهر صورت پذیرفته است؛ چنان چه امروزه «به استناد گزارش مرکز اسکان بشر سازمان ملل، بین دهه 1990 تا 2000 حوادث جرم و خشونت به ازای هر 100000 نفر از 6 به 8 نفر افزایش یافته است» (صالحی، 1387، ص 11). ایشان مساله مورد نظر در کتاب را در این نکته می دانند: «اما مساله مورد نظر این کتاب برخی از ویژگی های کالبدی و فضایی شهر است که بعضا به دلایل متعدد، مکان را ]برای[ جرم خیزی مستعد می کند. در واقع چون وقوع هر نوع جرم علاوه بر لزوم شرایط مساعد زمانی، مستلزک شرایط مکانی است، برخی از مکان ها در شهرها واجد ویژگی هایی می شوند که با شرایط مورد نیاز برای وقوع جرم مطابقت می نماید (همو، همان، همانجا).
کتاب حاضر در قالب طرح تحقیقاتی معاونت شهرسازی وزارت مسکن و شهرسازی در سال 1382 با درک این مساله به منظور شناخت ویژگی های محیط فضاهای شهری امن و در نهایت تدوین ضوابط شهرسازی کاهش شرایط جرم خیزی در فضاهای شهری کشور، تدوین و تالیف شده است. در هر حال، در رابطه با نقد محتوایی اثر حاضر می توان اشاره داشت که؛ کتاب حاضر در 7 فصل و دو پیوست تدوین و نگارش یافته است که در فصلهای کتاب موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است:
1. فصل اول کتاب به مقوله نظم و امنیت[14]؛ جایگاه و نقش عوامل محیطی در رابطه با آن می پردازد. در این فصل ضمن اشاره به مبانی نظری نظم و امنیت اجتماعی به این نکته تصریحا اشاره می شود که اصولا شهر بی نظم، شهر نیست؛ بلکه نفی شهر است. در ادامه با اشاره نسبی به عوامل تعیین گر در نظم شهری و امنیت اجتماعی، به لزوم توجه به جایگاه «عوامل محیطی» پرداخته می شود.
2. فصل دوم کتاب به عوامل و ویژگی های محیطی موثر در پیدایش آنومی و بی نظمی در شهر به اختصار اشاره دارد. در این فصل رابطه فی مابین شهر و رفتار ناهنجار بزهکاری و ویژگی های جرایم و خشونت های شهری با اشاره به جایگاه عوامل محیطی شهر با جمع بندی نظریات اشاره می شود.
3. فصل سوم کتاب عوامل مکانی در رابطه با پیدایش بی نظمی و عدم امنیت در شهر اشاراتی می شود؛ ضمن اینکه ویژگی های محل و موقعیت مکانی وقوع جرایم و اینکه ویژگی های مکانی فضا در تعیین سرنوشت آن نقش بسزایی دارند، به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.
4. فصل چهارم کتاب به تبیین مفهوم فضاهای شهری امن و نقش ضوابط و مقررات در این رابطه اشاره می شود؛ حال آنکه با اشاره به دیدگاه های مختلف در خصوص فضاهای شهری، در پایان به تبیین فضاهای امن شهری پرداخته می شود. نقش هر یک از عوامل موثر در این مفهوم، در سه سطح کلان، میانه و خرد مورد توجه قرار می گیرد. نویسنده بر این نکته تصریح دارد که ضوابط و مقررات شهرسازی به عنوان منحصر بفرد ترین ابزار شهرسازی نقشی اساسی در ساماندهی عوامل فضایی و کالبدی فضاهای شهری و تحقق پذیری فضای شهری امن دارد.
5. فصل پنجم کتاب به تبیین زمینه های نظری کاهش شرایط جرم خیزی فضاهای شهری و مکان ها می پردازد که پس از مرور پیشینه نظری موضوعی و مکانی ایجاد فضاهای شهری امن، به رویکرد «جلوگیری از جرائم از طریق طراحی محیطی» اشاره می شود تا از میان مولفه ها، معیارها و شاخص ها ضمن اجماع نظر صاحبنظران این زمینه، به استخراج معیارهایی در حوزه کاهش میزان جرم خیزی فضاهای شهری منجر گردد.
6. فصل ششم کتاب به تبیین مولفه ها و معیارهای مستخرج از فصل قبل می پردازد. در یان فصل مولفه ها و معیارهای فضاهای شهری امن در قالب یک دسته بندی کلی از این مولفه ها و معیارها مشتمل بر؛ اندازه فضا، آسایش بصری و محیطی، سازمان فضایی و نفوذ پذیری و در نهایت کیفیت مسکن و کاربری زمین؛ پرداخته شده است.
7. فصل هفتم نیز به جمعبندی و نتیجه گیری از کتاب حاضر مروبط می شود که به جمعبندی مطالب اختصاص دارد. در این بخش؛ علاوه بر جمعبندی، به معرفی یک «مدل تحلیلی ایجاد فضای شهری امن» پرداخته می شود که با اشاره به نتایج یک تجربه میدانی که با استناد به یافته های نظری و کاربرد مدل تحلیلی فوق الذکر به انجام رسیده است، به پایان می رسد.
در رابطه با «نقد محتوای کتاب» نیز موارد زیر باید مورد توجه باشد:
1. در زمینه پیشینه تحقیق با وجود ارجاعات مناسب و دید و وسعت کلام نویسنده؛ برخی از تحقیقات در این رابطه دیده نشده یا به دلایلی لحاظ نشده است که نگارنده به دلیل مطالعات گسترده در یان زمینه به برخی از آنها اشاره می کند:
ç عدم درج و درنظر گیری برخی تحقیقات و پژوهش ها در مقوله پیشینه تحقیق و در ارتباط با امنیت و ابعاد آن؛ و مرتبط با فصلهای اول و دوم کتاب:
«گزارش مركز پژوهش امنيت انساني»[15] با اشاره به ابعاد كالبدي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي به اين نكته اشاره دارد كه مي توان با توزيع عادلانه اقتصادي در مقياس ملي و منطقه اي (امنيت اقتصادي)، و افزايش مشاركت سازي شهروندي و احساس مسئوليت همگاني در برابر ديگر شهروندان (امنيت اجتماعي)، و افزايش مولفه هاي دموكراسي و حقوق شهروندي در ساختار شهري (امنيت سياسي)، ميزان امنيت شهروندان و به تبع آن رضايتمندي و رفاه اجتماعي شهروندان را، افزايش داد.گروه VWG[16] در «سند شهرهاي جهاني»[17]، با اشاره به راهكارها، راهبردها و مكانيزمهاي مداخلات شهري براي ايجاد يك «ايمن شهر»[18]، توجه به تمامي مولفه هاي مطلوبيت زندگي در شهر را در ابعاد اقتصادي اجتماعي و كالبدي مورد اشاره قرار مي دهد و به بررسي آن در سطح جهان مي پردازد. جامع ترين تحقيق درباره امنيت و مولفه هاي اجتماعي و اقتصادي و محيطي را بايد سندي دانست كه با همكاري ارگان ايمن شهر «هابيتات»[19] و «ارگان USL»[20] به انجام رسيده است، و معطوف به ارائه اهداف، روش شناسي، راهبردها و راهكارهايي است كه به افزايش مولفه هاي امنيت سازي شهري در ابعاد اقتصادي و اجتماعي و خاصه كالبدي و محيطي مي پردازد. «هيكن و والنتين»[21] در رابطه با امنيت شهري در سطح جهان پژوهشي انجام داده اند كه به بررسي پديده «تروريسم»[22] و اشرار مسلح و «امنيت محيطي» وحتي امنيت در ميزان انرژي[23] مصرفي در شهرها و آينده آن در جهان، مي پردازد. در سپتامبر 2005 نيز كنفرانس جهاني درباره «امنيت شهري»[24] (تكنولوژي و تجهيزات)، در چين برگزار شد كه به ارائه تجهيزات حفاظتي شهري و امنيت محيطي و كالبدي شهر از طريق ابزارهاي الكترونيكي و ماهواره اي پرداخت. «انجمن اجتماعي و اقتصادي»[25] وابسته به سازمان ملل متحد[26]، مبادرت به بررسي و ارزيابي هايي پيرامون امنيت شهري كرده است كه از محورهاي اين تحقيق مي توان به «دولت، صلح و امنيت»[27]، «محيط زيست، جمعيت و شهرنشيني» و «توسعه منابع انساني و اشتغال زايي» اشاره كرد كه رويكرد هايي معطوف به برقراي امنيت سياسي، اقتصادي و محيطي در شهر بشمار مي روند. در اين ميان التفات به امنيت اقتصادي اقشار اجتماعي آسيب پذير مانند زنان و كودكان، طيف گسترده اي از بيانيه ها و تحقيقات جهاني را در بر گرفته است كه مي توان به پژوهش [28]NCCP درباره امنيت اقتصادي كودكان در شهرهاي كشورهاي درحال توسعه، و كنفرانس جهاني امنيت اجتماعي و اقتصادي زنان شهري[29] اشاره كرد. امنيت اقتصادي در شهرها بوسيله «ماكسول»[30] در گزارش تحقيقاتي 112 نهاد تحقيقاتي سياستهاي ملي تغذيه (IFPRI) در كشور غنا، در چارچوب سند امنيت اقتصادي و تغذيه مورد ارزيابي و بررسي قرار گرفته است. همچنين مي توان به استراتژيهاي حمايتي از شهر در قالب راهبردها و راهكارهاي اجرايي اشاره كرد كه در ايجاد امنيت كالبدي در شهر و با توجه به برخي از استراتژيهاي اجتماعي مانند افزايش «نظارت عمومي»[31] پس از واقعه 11 سپتامبر مورد توجه قرار گرفته است و بوسيله افرادي مانند «ريچارد ليتل»[32] در حوزه امريكا، و در كاربستي جهاني ارائه شده است. پژوهشهاي صورت گرفته در ايران نيز بيشتر معطوف به مولفه هاي «جرم خيزي شهري» و «ميزان جرائم در سطح شهر» در ميان اقشار اجتماعي بوده است كه كمتر به بررسي امنيت و خاصه، مقوله احساس امنيت شهروندان در ابعاد اجتماعي، اقتصادی، ملي، سياسي و مذهبي و محيطي بوده است. در اين ميان مي توان به تحليلي پيرامون شرايط محيط اجتماعي و طبيعي استان كردستان در ارتباط با بزهكاري، اشاره كرد كه با استفاده از روشهاي مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه به بررسي پديده جرم خيزي در سطح استان كردستان پرداخته است (صالح وليدي، بي تا). همچنين مي توان به تحقيقي درباره جرم خيزي و مصرف مواد در شهرهاي آسيب ديده از سوانح طبيعي اشاره داشت كه بوسيله فرهوديان و ديگران (1383و 1384) با حمايت «دفتر مواد و جرائم سازمان ملل» (UNODC) صورت گرفته است، و يا مي توان به تحقيق «مساواتي آذر» (1374) درباره آسيب شناسي اجتماعي ايران در سطح كشور و معطوف به استان آذربايجان شرقي اشاره داشت.
ç عدم در نظر گیری برخی تحقیقات در پیشینه تحقیق در ارتباط با امنیت کالبدی و ابعاد آن مرتبط با فصلهای پنجم و ششم کتاب:
مركز بين المللي جرائم (NICP,2006) رویکرد CPTEDرا طراحي و استفاده مناسب از محيط ساخته شده براي كاهش يا جلوگيري از جرائم و بهسازي كيفيت زندگي مي داند. روزنامه بين المللي جلوگيري از جرائم ,2006) (JCI [34] توجه به امنيت را مولفه اي اساسي در طراحي فضاهاي مصنوع شهر مي داند، چرا كه احتمال وقوع جرائم و ارتكاب آنها را كاهش مي دهد. انجمن بين الملي CPTED (ICA,2005) [35] نيز آن را استفاده هوشمندانه از فضاي ساخته شده در جلوگيري از جرائم در فرايند طراحي و برنامه ريزي محيط مصنوع تعريف مي كند. شوراي ملي جلوگيري از جرائم (NCPC,2006 ) [33] نيز به استفاده هوشمندانه از محيط مصنوع در طراحي فضاهاي شهري اشاره دارد كه مي تواند پتانسيل جرم خيزي مناطق را كاهش دهد. «تيم كرو» (مدير دپارتمان بين الملي جلوگيري از جرايم از طريق طراحي محيطي) [3] آن را راهي براي تحقق شهري ايمن مي داند كه از اقدامات پيشگيرانه از طريق طراحي و برنامه ريزي شهري براي كاهش احتمال تجاوز و جرائم شهري، بهره مي گيرد و سوزان آجوك (دبير دپارتمان جلوگيري از جرايم شهري در سطح محله اي شهر پترزبورگ) به فرايند پيشگيري قبل از درمان در احتمال وقوع جرائم اشاره مي كند و يكي از رسالتهاي طراحي شهري و معماري فضاهاي شهري را در كاهش پتانسيلهاي طبيعي جرم خيزي مناطق مي داند. بر اين اساس مي توان اين رويكرد را يك رويكرد تركيبي در طراحي ساختار كالبدي شهر دانست كه از طريق آرايش و طراحي كالبد شهر براي جلوگيري از ارتكاب جرائم و يا كاهش آن بهره مي برد [4]. بانك جهاني نيز بر اين باور است كه اين روش طراحي، اين امكان را فراهم مي كند كه شهروندان، نماينده اي كليدي در ايجاد امنيت خويش باشند كه از مشاركت سازي اجتماعي در جلوگيري و كاهش جرائم بهره مي برد. پت ترلا (2004) سه ركن اساسي پيشگيري از جرم را در حوزه قانون، پيشگيري هاي اجتماعي و برنامه ريزي و طراحي هاي مناسب محيطي مي داند كه بدون توجه به آن، نمي توان از جرائم قابل انتظار در محيط كاست.[ 39]
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
رويكرد CPTED از آن جهت مهم است كه بايد علاج واقعه را قبل از وقوع كرد و اين در حالي است كه در اجتماع امروز عمدتا به مجازات و تنبيه پس از وقوع جرائم تاكيد مي شود. گويي بايد جرمي واقع شود تا به جلوگيري از آن انديشيد يا به نقش فضاهاي غير قابل دفاع شهر در اين رابطه توجه شود.[8] رويكرد حاضر اين امكان را فراهم مي كند تا با طراحي كالبدي شهر از طريق طرح كالبدي ساختمان و طراحي پلان و دسترسي به سايتهاي جرم خيز، بتوان از ايجاد محيطهاي مناسب براي جرم و جنايت، پرهيز كرد تا بعنوان بازدارنده اي از ارتكاب جرائم عمل كند. از آنجا كه هر مكان شهري محل رفتارهاي ويژه شهروندي است و از سويي ديگر تنها محيطهايي جرم خيز محسوب مي شوند كه تحت نظارت عمومي نباشند يا داراي ظرفيت بالقوه اي براي ارتكاب جرم داشته باشند[21]، مي توان از طريق طراحي كالبد شهر يا ساختمانها از ارتكاب جرائم شهري جلوگيري بعمل آورد. انواع جرائم درون شهري را جرائم گزارش شده / نشده، جرائم قابل كشف / غير قابل كشف، جرائم آكاهانه/ غيرآگاهانه و جرائم از پيش تعيين شده/ نشده تشكيل مي دهد[19] كه هر كدام در هنگام وقوع بگونه اي به ساخت كالبدي شهر ارتباط دارد، چرا كه اگر محيطي براي جرائم فراهم نشود، بسياري از جرائم بصورت خود بازدارنده كاهش مي يابند. اين امر از آن جهت مهم مي نمايد كه مطالعات اجتماعي نشان مي دهد كه ترس از وقوع جرائم در حال افزايش و احساس امنيت و ايمني شهروندان در حال كاهش است.
در روند تاريخي جلوگيري از جرائم از طريق طراحي محيطي مي توان دوره هايي را در نظر گرفت[24] كه به اهم آنها در جدول زیر اشاره شده است. همانگونه كه در جدول زیر آورده شده است تقويت انگيزه هاي اجتماعي جامعه و ارتقاء نظارت عمومي در كنار افزايش شفافيت فضاهاي عمومي و عناصر مستقر در محيط هاي شهري و رفع نابساماني هاي كالبدي و منظر بخشي از ساز و كارهاي ايجاد محيط هاي امن شهري را تشكيل مي دهد.
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
همچنین می توان به موارد زیر اشاره داشت که نویسنده کتاب کمتر به آنها پرداخته است، حال آنکه از اهمیتی فزاینده در این رابطه برخوردار می باشند:
~ سايت بانك جهاني (W.B) و طرحهاي تحقيقاتي مرتبط در كشورهاي جهان مانند آفريقاي جنوبي (C.S.I.R) [25] و
~ سايتهاي اينترنتي دولتهاي محلي/ شهرداري شهرهايي نظير: Edmonton [11] , Tucson [12] , Virginia Beach [13] , Durham county [14] Florida وQueensland Petersburg, Baltimore county [20] , Lismore [18] , Adelaide [17] و
~ سايت «انستيتوي بين المللي جرائم» (N.I.C.P)[32] ،
~ «انجمن بين الملي CPTED» (I.C.A)[35] ،
~ «روزنامه بين المللي جلوگيري از جرائم از طريق طراحي محيطي» (J.C.I) [34] و
~ «شوراي ملي جلوگيري از جرائم» (N.C.P.C) [33].
ç عدم درنظرگیری برخی تحقیقات در پیشینه تحقیق در رابطه با فضاهای شهری و ابعاد ماهوی و کیفی آن مرتبط با فصلهای سوم و چهارم:
با بررسي بيش از 1000 فضاي عمومي در سراسر جهان، PPS دريافت كه موفقترين و كاراترين فضاي عمومي داراي 4 كليد كيفيتي است: 1. اين فضاها در دسترس هستند (accessible)، 2. افراد در آنها درگير فعاليت ميشوند (act ivies)، 3. راحت بوده و داراي مناظر زيبايي هستند(comfortable)، و 4. در نهايت مكاني معاشرتپذير (sociable) هستند؛ يعني جايي كه افراد ميتوانند همديگر را ملاقات كنند. علاوه بر اين، دياگرام مكان را بعنوان ابزاري جهت قضاوت مردم در ارزيابي يك مكان مناسب و يا نامناسب، بكار مي برد.
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
چنانچه مشاهده می شود مقوله امنیت یکی از مهمترین مولفه های کیفی فضاهای شهری فرض شده است که در کتاب فوق الذکر، در هیچ کجا به مقوله سایت PPS اشاره نشده است که این مساله جایز نیست.
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
«جين جيکوبز در سال 1961 در کتاب زندگي و مرگ شهرهاي بزرگ آمريکا»، 5 معيار را براي محيطي با کيفيت مطلوب بيان مي کند: «1. ملحوظ داشتن فعاليت هاي مناسب پيش از توجه به نظم بصري محيط؛ 2. استفاده از کاربري مختلط چه به لحاظ تنوع استفاده و چه از نظر حضور ابنيه با قدمت هاي مختلف در يک ناحيه؛ 3. توجه به عنصر خيابان؛ 4. نفوذ پذير بودن (قابل دسترس بودن) بافت؛ 5. اختلاط اجتماعي و انعطاف پذير بودن فضاها.»
«کوين لينچ با انتشار تئوري شکل خوب شهر» در سال 1981 ميلادي حصول کيفيت مناسب طراحي شهري و به تبع آن ارتقا کيفيت زندگي شهري را در گرو پنج معيار و دو فوق معيار زير اعلان مي دارد: «1. سرزندگي: به مفهوم امکان بقاي زيست شناختي و جامعه شناختي انسان در محيط شهر؛ 2. معني (حس): به معني نقش انگيزي ذهني و معنادار بودن مکان هاي شهري؛ 3. سازگاري: به منظور انطباق فرم شهري با فعاليت هاي گوناگون و مدارهاي رفتاري؛ 4. دسترسي: به مفهوم سهولت نفوذ فيزيکي به بخش هاي مختلف بافت شهري؛ 5. کنترل و نظارت: به مفهوم فراهم بودن امکان انتخاب و مداخله شهروندان در امور مرتبط با مديريت و استفاده از عرصه هماني؛ 6. کارايي: کارا بودن هريک از معيارهاي فوق باتوجه به هزينه، 7. عدالت: پرداخته شدن هزينه معيارها از طريق سازمان يا طبقه اجتماعي که بايد براي آن هزينه کنند.[33]
يکي از مشهورترين مجموعه کيفيت هاي طراحي شهري مجموعه ارائه شده توسط "يان بنتلي و همکارانش" در کتاب «محيط هاي پاسخده»[34] است. اين 7 معيار که بايد در ايجاد محيط هاي پاسخده رعايت شوند، عبارتند از: «1. نفوذپذيري. 2. گوناگوني. 3. خوانايي. 4. انعطاف پذيري. 5. تناسبات بصري. 6. غناي حسي. 7. رنگ تعلق.»
«جان پانترو متيو کرمونا» در کتاب «ابعاد طراحانه برنامه ريزي شهري»[35] در 1991 نيز بحث کيفيت را در موارد زير مطرح کرده اند: «1. کيفيت پايداري زيست محيطي. 2. کيفيت منظر شهر. 3. کيفيت ديده ها. 4. کيفيت فرم شهر. 5. کيفيت فرم ساختمان. 6. کيفيت عرصه همگاني.»
تحليلي ديگر از کيفيات محيط کالبدي در کتاب معروف متيو کرمونا تحت عنوان مکان هاي عمومي – فضاهاي شهري[36] ارائه شده است. در اين اثر کرمونا کيفيات تأثير گذار بر محيط کالبدي را به 7 دسته تقسيم کرده است که عبارتند از: «1. دسترسي. 2. سخت فضا و نرم فضا. 3. فضاي همگاني. 4. ايمني و امنيت. 5. منظر شهري. 6. اختلاط و تراکم. 7. همه شمول بودن.»
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
دفتر معاونت نخست وزير انگليس (OPDM) در بررسي شخصيت و هويت فضاي عمومي سه بعد را مطرح مي کند: «1. بستر فعاليت[37]: که شامل محيط فيزيکي، اجتماعي و اقتصادي مي شود. 2. جعبه ابزار[38]: که عناصر اصلي و کليدي که فضاي عمومي را تشکيل مي دهند، شامل مي شود. 3. کيفيت ها[39] : که برتري هاي خاص و ويژه فضا را در بردارد.» سپس در جدولي جعبه ابزار لازم جهت ساختن فضاي عمومي را در 4 بخش ساختمان ها و زيرساختها منظر[40] و کاربردها به عرضه مي گذارد. اين دفتر در تحقيقي بر روي کيفيت فضاهاي عمومي شهري با بررسي منظرهاي 150 پاسخ دهنده و تحليل نتايج آنها نشان مي دهد که استفاده کنندگان بطور علمي نظير امنيت، دسترسي و پاکيزگي فضاهاي عمومي را مهمترين عامل کيفيت قلمداد کرده و در مقابل براي موارد ديگري نظري حفاظت و نگهداري فيزيکي فضاهاي عمومي ارزش کمتري قائل شده اند. اين دفتر سپس با تکيه بر آنچه در سند «به کمک طراحي»[41] که توسط CABE[42] و DETR [43] در سال 2000 منتشر شده است، اشاره مي کند که فضاهاي عمومي مي توانند با 10 عامل زير متمايز و مشخص شوند: «1. نظافت و پاکيزگي[44]: آيا اين مکان ها تميز هستند و به تميزي آنها رسيدگي مي شود؟ 2. دسترسي[45] : اين فضاها تا چه اندازه در دسترسند و قابليت تحرک در آنها وجود دارد؟ 3. جذابيت[46]: تا چه اندازه جذابيت بصري دارند؟ 4. راحتي[47]: آيا افراد در گذراندن اوقات فراغت در اين مکان راحتند؟ 5. جامعيت[48]: به چه ميزان پذيراي طيف هاي مختلف اجتماعي هستند؟ 6. سرزندگي و پويايي[49]: تا چه حد از فضا استفاده شده و امکان انجام فعاليت هاي شاد و زندگي بخش وجود دارد. 7. عملکرد[50]: تا چه حد قابليت به مرحله اجرا درآمدن فعاليت هاي مختلف در فضا وجود دارد؟ 8. تمايز و تشخيص[51]: آيا اين فضا يک شخصيت خاص دارد؟ 9. ايمني و امنيت[52]: آيا اين فضاها احساس امنيت را القا مي کنند و فضاهاي امني هستند؟ 9. نيرومندي[53]: تا چه حد در طول زمان انعطاف پذير هستند؟» (ODPM,2004:19).
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
در بسياري متون اين کيفيات در قالب اهداف طراحي شهري بيان شده است، بطور مثال در کتاب «به کمک طراحي»[54] که بيان کننده موفقيت طراحي در سيستم برنامه ريزي است، اهداف طراحي به نوعي بيان کننده کيفيت هاي مورد توجه در طراحي شهري محيط کالبدي است. اين اهداف عبارتند از: «1. هويت. 2. تداوم و محصوريت. 3. کيفيت عرصه همگاني. 4. سهولت حرکت. 5. خوانايي. 6. تطابق. 7. تنوع.»
علاوه بر بيان پارامترهاي کيفيتي محيط، نظريه پردازان نيز مدل هايي براي طبقه بندي اين کيفيات ارائه کرده اند. سه مدل عام در اين زمينه عبارتند از:
الف) مدل نيازهاي انساني(مدل جان لنگ): اين مدل با اقتباس از نظريه سلسله مراتب نيازهاي انساني مازلو تدوين شده است. بر اساس اين مدل مي توان کيفيت محيط شهري را برحسب برآورده ساختن گونه هاي مختلف نيازهاي انسان يعني: نيازهاي فيزيولوژيکي، نياز به ايمني و امنيت، نياز به وابستگي و احساس تعلق، نياز به عزت و اعتماد به نفس، نياز به تحقق خويشتن و خوشکوفايي و نيازهاي شناختي _ زيباشناختي طبقه بندي نمود. لذا لازم است تا محيط شهري نيازهاي متفاوت انساني را برآورده سازد.
ب) مدل اپليارد[55]؛ حالت هاي ادراک انساني: بر اساس مدل پيشنهادي اپليارد، مي توان مؤلفه هاي گوناگون کيفيت طراحي شهري را براساس پاسخگويي به حالات ادراکي مختلف انسان سازمان دهي و طبقه بندي نمود. اپليارد واکنش هاي ادراکي انسان در برابر محيط را به سه حالت زير تفکيک مي کند: 1. «حالت واکنشي- عاطفي»[56]، که در برگيرنده واکنش هاي عاطفي افراد نسبت به محيط است و در اين حالت محيط به عنوان محرکي جهت بر انگيختن احساسات و تداعي معاني تلقي مي گردد. 2. «حالت عملياتي»[57]، که غالباً توسط افراد در زندگي روزمره مانند تردد از مکاني به مکان ديگر جهت کار، ملاقات و... به کار گرفته مي شود. 3. «حالت استنباطي»[58]، که افراد براي حمايت از فعاليت هاي عملياتي و واکنش هاي عاطفي فوق، در جستجوي کسب اطلاعات از محيط و نهايتاً فهم معني آن هستند. در اين وضعيت اطلاعات استنباط شده، موجب روشن گرديدن هويت فردي و جمعي محيط و جامعه مرتبط با آن و نهايتاً حس مکان مي گردد.
پ) مدل مؤلفه هاي مکان موسوم به مدل کانتر: مدل مشهور ديويد کانتر، از پيشگامان مطالعات ادراکي معماري و طراحي شهري را مي توان يکي از چارچوب هاي نظري که قادر به تبيين مؤلفه هاي کيفيت طراحي شهري است، محسوب نمود. براساس مدل مزبور که به مدل مکان شهرت دارد، محيط شهري به مثابه يک مکان متشکل از سه بعد در هم تنيده کالبد، فعاليت و تصورات است. از آنجا که کيفيت محيط شهري يک مکان ناگزير از پاسخدهي مناسب به ابعاد گوناگون محيط شهري است. مي توان مؤلفه هاي سازنده کيفيت محيط شهري را مؤلفه هايي به موازات مؤلفه هاي سازنده مکان تعريف نمود. به عبارت ديگر، با اقتباس از نظريه مکان کانتر مي توان گفت کيفيت محيط شهري عبارت است از برآيند سه مؤلفه که هريک از آنها متکفل برآورده ساختن يکي از کيفيت هاي سه گانه «کالبدي»، «فعاليتي» و «تصوري» محيط شهر است (گلکار، 1380 : 65-38 ). اگر چه کانتر مدل خود را در سال 1977 ارائه داده است، ولي قبل از وي مولفه هاي مکان در انديشه هاي رلف[59] در کتاب «مکان و بي مکاني»[60] به صورت سه مولفه «کالبد، فعاليت و معني» در 1976 ارائه شده است. جذابيت ها و کارايي اين دو مدل باعث شده است تا ديگر صاحب نظران طراحي شهري نيز با الهام يا اقتباس از آن روايت هاي متنوعي از مدل مزبور ارائه نمايند.
دیگر موارد نقد کتاب حاضر عبارتند از:
2. «عدم در نظرگیری تفاوت ماهوی مقوله مکان و فضا در شهر»؛ آنچه استنباط می شود برداشت ایشان از مقوله مکان اعم از فضا بوده، حال آنکه در ادبیات شهرسازی، فضا در صورت در نظرگیری برخی «کاراکترها» و «مولفه ها» واجد ارزش مکان می شود. و لذا مفهومی «متاخر بر فضا» قلمداد می شود که در تنظیم فصول و ارتباط منطقی آنها لحاظ نشده است.
3. در فصل چهارم جدولی در رابطه با مفهوم فضا در شهر اشاره شده است که دچار چالش معنایی و محتوایی است. در این رابطه تنها این طرح مساله صورت می گیرد که «آیا گونه شناسی فضاهای شهری به همین چند مورد خلاصه می شود؟ آیا فضاهای عمومی شهری نرم ]به اصطلاح نویسنده کتاب[ شامل پارکها و فضاهای باز دارای عملکرد شهری منتهی می شود؟ مگر فضای پارکها دارای وجوه کالبدی مشخص نیستند؟ حتی با وجود پذیرش این مساله، میدان یا خیابان وجوه کالبدی مشخص تری از فضای پارک دارد؟» در هر حال، طرح این جدول نمی تواند اجماع کلی صاحبنظران عرصه شهرسازی را فراهم کرده و محل اندیشه بیشتر را طلب می کند.
4. در فصل چهارم به ساختار محله ها (باهمستانهای شهر) اشاره نشده است. این مساله جای سوال است که آیا مهمترین فضای شهری در مقوله تامین امنیت و کاهش جرم خیزی، همان محلات و باهمستانهای شهری نیست و ذکر این سوال که چرا به طور مفصل نویسنده کتاب این مهم را مورد نظر قرار نداده است؟
5. در رابطه با مفهوم «جلوگیری از جرایم از طریق طراحی محیطی» به منابع اصلی این مفهوم اصلا اشاره نشده است که جای سوال دارد؛ چرا به تاریخچه این مفهوم در ادبیات جهانی با رجوع به سایتهای مراکز مربوطه اشاره ای نشده است. آیا نباید به درگاه های اینترنتی مانند «انستيتوي بين المللي جرائم» (N.I.C.P)[32] ، «انجمن بين الملي CPTED» (I.C.A)[35] ، «روزنامه بين المللي جلوگيري از جرائم از طريق طراحي محيطي» (J.C.I) [34] و «شوراي ملي جلوگيري از جرائم» (N.C.P.C) [33] به طور مستقیم اشاره شود.
در هرحال، با سپاس از نویسنده محترم کتاب، برای آگاهی خوانندگان تنها به برخی تعاریف و اصول جلوگیری از جرایم از طرق طراحی محیطی اشاره می شود:
بر اساس مستندات، تجربيات و آراي انديشمندان جهاني در اين زمينه، مي توان به اصولي اشاره كرد كه به عنوان مباني در طراحي محيطي مورد استفاده قرار مي گيرند. بكارگيري اين اصول و مفاهيم تمثيلي آن، سهمي اساسي در طراحي محيطي بازدارنده از جرائم دارد كه اين اصول عبارتند از:
الف: كنترل دسترسي:با استفاده از اين اصل مي توان ميزان دسترسي به مناطقي در شهر كه امكان وقوع جرم دارند، را براي مجرمان احتمالي كاهش داد. براي فراهم سازي دسترسي مناسب و كاهش دادن دسترسي مجرمان به مناطق جرم خيز يا مناطقي كه پتانسيل طبيعي وقوع جرم را در خود نهان دارند، مي توان از نظارتهاي شهروندان و عابران پياده يا ساكنان از معابر و مسيرهاي دسترسي بهره گرفت كه با تعريف شفاف ورودي و خروجي ساختمانهاي مسكوني در سايتهاي شهري و نوع و چگونگي نورپردازي و نظارت طبيعي بر نحوه دسترسي به سايت ممكن مي شود [35]. از اين اصل براي كاهش پتانسيل دسترسي به مناطق براي جرم خيزي و ارتكاب جرم استفاده مي شود.
ب: تقويت قلمروهاي طبيعي:قلمرو مفهومي را به ذهن متبادر مي كند كه فضاهاي خصوصي را از فضاهاي عمومي جدا مي كند و بر اساس احساس مالكيت خصوصي شكل مي گيرد[35]. اين مفهوم از طريق تقويت احساس و روحيه مالكيت در محيطهاي ساخته شده و مصنوع ممكن مي شود كه به ايده چتر (Umbrella Concept) موسوم است[34]. لازم به يادآوري است كه از طريق انگيزانندگي احساس مالكيت و تملك پذيري شهروندي نسبت به محلات و مناطق مسكوني است كه حضور بيگانگان و مزاحمان، براي ساكنان با اهميت مي شود. به عبارت ساده تر تنها بعد از وجود و القا چنين احساسي در شهروندان و ساكنان شهر است كه افراد مزاحم و مجرمان اين حق را به خود نمي دهند كه به حوزه قلمرو فرد ديگري وارد شوند.
ج: تعمير و نگهداري:با تعمير و نگهداري مناسب از مبلمان شهري و تابلوها و علائم شهري و چراغهاي روشنايي و محوطه سازي مي توان علاوه بر بهينه سازي هزينه هاي شهري، از بالا رفتن ظرفيت مناطق در جرم خيزي كاست[35].
د: نظارت طبيعي:نظارت طبيعي به معناي توانمندسازي محيط شهري از طريق در معرض ديد قرار گرفتن و آساني نظارت است كه امكان نظارت بر مناطق شهري را بوسيله شهروندان يا ارگانهاي انتظامي فراهم مي كند. بر اين اساس اين امكان فراهم مي شود كه مناطق شهري در معرض ديد عمومي قرار گيرند و از ايجاد مناطق غير قابل نظارت و به اصطلاح «مناطق كور» جلوگيري بعمل آورده مي شود[30]. اين امر در طراحي فضاي سبز مناطق شهري بايستي مورد توجه باشد تا از ايجاد مناطق كور با حايلهاي فضاي سبز نظير بوته ها و درختچه ها و درختان كه امكان نظارت مستقيم را دشوار مي كند، جلوگيري كرد [35].
و: حمايت از فعاليتهاي اجتماعي:منظور اين است كه اين امكان فراهم شود تا برخي فعاليتهاي اجتماعي در مناطق شهر ايجاد شود كه علاوه بر اشتغال زايي و ايجاد تسهيلات رفاهي بتوان ميزان نظارت انساني را بر مناطق افزايش داد [27]. بسياري از جرائم شهري در مناطقي روي مي دهد كه نظارت عمومي كم است و يا انسان حضور فيزيكي ندارد. در اين روش تلاش مي شود تا نوعي توانمند سازي در فعاليتهاي اجتماعي صورت گيرد و در واقع به مناطق شهري و خاصه مناطقي كه امكان جرم خيزي در آنها بيشتر است ، فعاليت هاي اجتماعي و حضور افراد افزوده گردد.
در تقسیم بندی مولفه ها و معیارهای فضاهای شهری امن به هیچ یک از معیارهای اجماع شده بین المللی که در منشور این ارگان مورد توجه بوده، هیچ اشاره نشده است. چرا این مساله روی داده است؟ آیا با فهم وجود چنین تحقیقاتی و بنا به دلایلی این معیارها حذف شده یا در نظر گرفته نشده اند و یا این امرف ناشی از عدم رجوه به همان منابع فوق الذکر بوده است که در هرحال، باید در ویراست های بعدی مورد بررسی و لحاظ قرار گیرد.
در پایان به مجموعه ای از راهکارها و پیشنهادات نگارنده در این رابطه اشاره می شود که از دید باکفایت نویسنده کتاب پنهان مانده است؛ همچنين در شرايط فعلي ايران نيز با توجه بيشتر به آنچه شرح آن در ادامه مي آيد، مي توان ميزان جرايم شهري را با توجه به موارد زير، كاهش داد:
1. آموزش معماري و شهرسازي: از آنجا كه جلوگيري از جرائم شهري در طراحي معماري و شهري مورد توجه قرار نمي گيرد، مي توان دريافت كه دليل اين امر را بايد در عدم آموزش اصول جلوگيري از جرائم در طراحي محيطي دانست. اين امر مي طلبد تا اساتيد دانشگاهي اين مفهوم را در طراحي و آموزش معماري وطراحي دانشجويان مورد توجه قرار دهند و در صورت امكان واحدي درسي را براي آموزش و ارزيابي مفاهيم و استراتژيهاي CPTED و امنيت شهري و محيطي در نظر بگيرند.
2. مقررات ملي ساختمان: مي توان به اين نكته اشاره كرد كه در بسياري از كشورها آيين نامه و مقرراتي براي رعايت اصول جلوگيري از جرائم در طراحي محيطي وضع شده است. بر اين اساس مي بايست آيين نامه اي در چارچوب مباحث مقررات ملي ساختمان تدوين شود تا همگان ملزم به رعايت اصول مربوطه گردند.
3. روند طراحي شهري و معماري: از آنجا كه روند طراحي معماري و ساختار شهري مي بايستي جلوگيري از جرائم شهري از طريق طراحي محيطي و خلق مناطق شهري داراي پتانسيل جرم خيزي را مدنظر قرار دهد بنظر مي رسد كه معماران و شهرسازان بايد در رويه طراحي در مراحل طراحي پلان و مكان يابي و طراحي سايت يا ساختمانهاي مسكوني اين امر را مورد توجه قرار دهند.
4. تقويت فضاهاي فرهنگي- اجتماعي: در اين راستا مي توان از طريق ايجاد و بهره برداري مناسب از فضاهاي فرهنگي ايجاد شده در مناطق شهري و محلات شهر، تلاش كرد تا مردم به فضا و مكان زندگي خويش توجه بيشتري داشته باشند. اين امر تنها زماني ممكن است كه مردم بخواهند بپذيرند كه شهر نيز مانند منزل مسكوني به آنها تعلق دارد و در صورت توجه بيشتر انها است كه مي توان در طي يك حركت عمومي و همگاني، امكان افزايش نظارت و كاهش قابليت جرم خيزي را فراهم آورد.
5. مشاركت سازي اجتماعي: لازم به ذكر است كه تنها با مداخله مردم و شهروندان در فرايند برنامه ريزي شهر در رويكرد شهرسازي مشاركتي است كه مي توان انتظار بهبود در وضعيت فعلي را داشت. براستي چرا مردم نسبت به شهر خود چنين بي تفاوت مي شوند؟ آيا نمي توان از طريق دخيل كردن ايشان در فرايند تصميم سازي و تصميم گيري حداقل در سطوح محله اي، اين احساس را در ايشان بوجود آورد كه شهر و بالاخص محله اي كه در آن زندگي مي كنند، به آنها تعلق دارد و تفاوت قابل ملاحظه اي بين منازل مسكوني و محله آنها وجود ندارد يا حداقل نبايد وجود داشته باشد. در هر صورت ايشان بايد بپذيرند كه تنها در صورتي امكان افزايش امنيت در محلات مسكوني فراهم مي شود كه خودشان به صحنه مديريت محله اي وارد شوند و دوري و اجتناب و بي تفاوتي به محلات شهري كه هم اكنون در پيش گرفته اند، جز وخيم كردن اوضاع اثر ديگري ندارد.
6. فرهنگ سازي اجتماعي: از طريق فرهنگ سازي نيز مي توان ديدگاه جاري مردم را نسبت به فضاهاي عمومي شهري و مناطقي كه در آن زندگي مي كنند، تغيير داد و حتي آن را اصلاح كرد. رويكردهاي فرهنگ مدار در سطوح مديريتي ايران نيازمند مدارا و صبر بيشتري براي دستيابي به نتيجه مورد نظر هستند، چرا كه تغيير باورها، عادات و عقايد يك ساختار اجتماعي در كوتاه مدت ميسر نمي شود و مي بايستي به حركتهاي بلند مدت/ميان مدت انديشيد. در هر صورت بايد مردم بپذيرند كه تنها خودشان هستند كه مي توانند با مساعي و مشاركت بيشتر در طي حركتهاي عمومي به بهبود ساختار بپردازند. البته نقش ارگانها و نهادهاي تامين اجتماعي هم در اين ميان مهم است، چنانچه در طرح افزايش امنيت اجتماعي كه مدتي است شروع شده و ادامه دارد، ديده شد كه بعد از مدتي كه ترس شهروندان از اراذل و اوباش كاهش يافت و در واقع مردم به نتيجه عملي اين اقدامات اميدوار شدند، شروع به فعليت كرده و همكاري و مشاركت عمومي گسترده اي بوجود آمد كه نشان از اين امر دارد كه در صورت برنامه ريزي درست و بهينه، مي توان انتظار مشاركت مناسب مردم را داشت.
7. تدوين دستورالعلهاي طراحي فضاهاي كالبدي: شايان ذكر است حجم و فاصله ميان ساختمانها (توده ها در فضا)، مسيرها و كريدورهاي بصري، قرارگيري محل دسترسي به سايتها و مجتمع هاي مسكوني، نحوه دسترسي همگاني و حتي مكان يابي و استقرار كاربريها در شهر در ميزان و نوع جرمي كه احتمال دارد در آنها يا بواسطه آنها، امكان وقوع يابد، تاثير دارد. بنابراين لازم است كه آيين نامه و اصول طراحي كالبدي فضاهاي شهري و مسكوني در رابطه با حجم ساختمانها و فاصله و نسبت ميان آنها، تدوين شود. اين امر در ساير كشورها و شهرداري / حكومتهاي محلي واقع در آنها صورت گرفته است. در ايران اين معيارهاي طراحي بايد با توجه به شرايط فرهنگي و مقتضيات اجتماعي و روانشناختي شهروندان ايراني مود تدوين قرار گيرند، چراكه نمي توان بدون توجه به شرايط و اقتضائات فرهنگي يك سرزمين، نسبت به طراحي اماكن و فضاها پرداخت كه لزوم در دستور كار قرار گيري اين امر در ارگانها و نهادهاي مربوطه لازم بنظر مي رسد و نمي توان تنها با ارجاع به يك متخصص يا تعميم آن به كل مردم، در اين رابطه نظر مشخص و جامعي داد. اميد كه تدوين چنين دستورالعملهايي در سطح ملي بعنوان يك مقرارت ملي كلي و در سطح شهرداريهاي هر منطقه در سطح محلي براي انطباق بيشتر اين معيارها و مولفه ها و ضوابط طراحي با خصوصيات و ويژگيهاي رفتاري ساكنان آن شهرستان، مورد توجه مسئولين و نهادهاي وابسته قرار گيرد.
منابع و ماخذ
در پایان به منابعی چند در این رابطه اشاره می شود که در متن مقاله به انها اشاره شده یا می تواند به عنوان کتاب شناسی مورد توجه خوانندگان و علاقمندان به مقوله امنیت در شهر باشد:
[1] _J. Q. Wilson and G. L. Knelling (1982), “Broken Windows”; The Atlantic Monthly, March 1982, pp. 29-38.[2]_C.R. Jeffery, (1971)," Crime Prevention through Environmental Design", Beverly Hills, CA: Sage Publications, pp.54_87.[3] _T.D. Crowe, (1991)," Crime Prevention through Environmental Design", Stoneham, MA: Butterworth-Heinemann, pp.87_95.[4] _Dan Fleisher and Fred Heinemann, (1996)," Crime prevention Through Environmental Design and Community policing", Washington, DC: US Department of Justice, August 1996, pp.34_41.[5] _M.S. Smith, (1996)," Crime Prevention through Environmental Design in Parking Facilities”; Washington, DC: US, Department of Justice, National Institute of Justice, pp.87_97.[6] _J. Jacobs, (1961)," The Death and life of Great American Cities”, New York, NY: Vintage Books.[7] _O. Newman, (1972)," Defensible Space: Crime Prevention through Environmental Design”; New York, And NA: Macmillan.[8] _B. Payne, (1983)," Design against Crime: beyond Defensible Space”; London: Butterworth's.[9] _P. J. and P. L. Bran Ingham, (1981), ed., Environmental Criminology”, Beverly Hill, CA: Sage, pp.45_67.[10] _J. Q. Wilson and G. L. Knelling, (1989),”Making NeighborhoodsSafe”, the Atlantic Monthly, February 1989, pp. 46-52.[11] _City of Edmonton Planning and Development (1995) Design Guide for a Safer City”, Edmonton[12] _City of Tucson, (2003), Development Standard”; No. 2-14.0, Crime Prevention through Environmental Design[13] _City of Virginia Beach CPTED Committee (2000)," CPTED - General Guidelines for Designing Safer Communities", Virginia Beach, Virginia[14] _ City of Durham County (2004), CPTED: Durham Guide to Creating a Safer Community”; Durham County, North Carolina.[15] _Crowe, T. (2003) Advanced Crime Prevention through Environmental Design”; (Seminar notes), American Crime Prevention Institute, Louisville, Kentucky, pp.33_67[16] _Geason, S. and Wilson, P.R. (1989)," Designing out Crime", Australian Institute of Criminology, Canberra[17] _Government of South Australia (2002)," Crime Prevention through Environmental Design and Urban Design"; Adelaide, Australia[18] _Lismore City Council (2000) Development Control Plan”; No. 43 – CPTED, Lismore, Australia[19] _National Crime Prevention Council (U.S.) (1997) Designing Safer Communities”; CPTED Handbook, NCPC (U.S.), Washington D.C[20] _Office of Planning, Baltimore County (2000), Comprehensive Manual of Development Policies”;, Division VI, Section H (CPTED). Baltimore County, Maryland[21] _Plaster, S. and Carter, S. (1993), planning for Prevention: Sarasota, Florida’s Approach to CPTED, Florida Criminal justice Executive institute, Tallahassee, Florida.[22] _Smith, M. S. (1996) Crime Prevention through Environmental Design in Parking Facilities, National Institute of Justice, Washington D.C.[23] _Kruger, T., Landsman. K., Liebermann, S. (2001)," Designing safer places: A manual for crime prevention through planning and design", Pretoria: The South African Police Service and the CSIR.[24] _Meyer, T. & Qhobela, M.(1998)," The history of crime prevention through environmental design: A comparative study". Pretoria: CSIR.[25] _Napier, M., du Plessis, C., Liebermann, S., Kruger, T., Shaw, M., Louw, A., Oppler, and S. (1998),"Environmental Design for Safer Communities in South Africa", Pretoria: CSIR.[26] _Timothy D. Crowe (2000)," Crime Prevention through Environmental Design", National Crime Prevention Institute, pp: 46_74.[27] _Designing Safer Communities: Crime Prevention through EnvironmentalDesign Handbook (2003), (National Crime Prevention Council, (www.ncpc.org)[28] _Crime Information Analysais Centre (2000), Crime Statistiques.[on-line]: http://www.saps.org.za/8_crimeinfo/bulletin/index.htmISS (2001), Ned bank Isis Crime Index, Volume 5 2001, Number 1, January – February.[online]:http://www.iss.co.za/Pubs/Crime%20In...001/World.html[29] _Kruger, T, Meyer, T, Napier, M, Pascolo, E, Qhobela, M, Shaw, M, Oppler, S, Niyabo, L, and Louw A, ( 1997), Safer by Design – Towards effective crime prevention through environmental design in South Africa, CSIR, Pretoria.[30] _Landsman, K, (2000), An Overview of Enclosed Neighborhoods in South Africa, CSIR, Pretoria.[31] _ Napier, M, du Plessis, C, Liebermann, S, Kruger, T, Shaw, M, Louw, A, and Oppler, S, (1998) "Environmental Design for Safer Communities, CSIR, Pretoria.[32]_www. NICP.net[33] Www. NCPC.org[34]_www.CPTEDONTARIO.ca[35] _www.CPTED.net[36]-Gronland, B, (2000) "Towards the Humans City for the 21st Century"; Stockholm.[37]- Cozens,P, D.Hiller and G.prescott (2001)” Crime and the design residential Property – Exploring the Theoretical Background”; Journal of Property Management,Vol.19,Issue 2,PP 136-164.[38] _Wekerle,M and Whitzman,R(1995)” Safe Cities: Guidelines for Planning, Design and Management”; Van Nostrand Reinhold, USA ..[39] _ Petrella, Laura (2004) “Urban Space and Security Policies: Between Inclusion and Privitilization”; UN Habitat; WUF, Barcelona, Spain.
[1] مقام معظم رهبری در این رابطه اشاره دارند که: «يك ملت براى اينكه قلههاى كمال مادى و معنوى و قلههاى عزت و شرافت را فتح كند، به امنيت و به آسودهخيالى از تهاجم دشمنان احتياج دارد. بدون احساس امنيت و بدون حضور آرامش و اطمينان، در هيچ كشورى نه علم ميتواند پيشرفت كند، نه مقامات معنوى و اخلاقى ملتها ميتواند به آن نقطهى مطلوب برسد. دنيا و آخرت را با امنيت ميتوان تأمين كرد. احساس امنیت و آسودگی خاطر زمینه ساز پیشرفت مادی و معنوی هر ملتی است. دادن احساس امنيت و آرامش و طمأنينه به مردم در زندگى، چيزهايى نيست كه در نظام جمهورى اسلامى به چشمِ كماهميت بشود به آنها نگاه كرد. نكتهى ديگر اين است كه در كار ايجاد امنيت و دادن احساس امنيت به آحاد مردم، جنبههاى سياسى و جناحى و گرايشهاى گوناگون و اختلاف مذهب و اختلاف قوميت و اينها، هيچ تأثيرى نبايد بگذارد. امنيت در جامعه مال همه است. تنها كسى بايد احساس ناامنى بكند كه در صدد است امنيت مردم را متزلزل كند و بر آن آسيب وارد كند. فقط او بايد احساس ناامنى كند از ناحيهى شما؛ والّا همهى آحاد ملت با هر مذهبى، با هر دينى، با هر گرايش سياسىاى، با هر سليقهاى فرق نميكند؛ همه يكسانند در برابر وظيفهى بزرگى كه بر دوش شماست، كه ايجاد امنيت است.» (سایت مقام معظم رهبری).
[2] Sense of Security
[3] Human Sustainable Development
[4] Urban Satisfaction
[5] Social Capital
[6] Quality of life
[7] Urban Satisfaction
[8] Sustainable Development
[9] Social Participation
[10] National Security
[11] تحقیقات و مطالعات دنباله دار نگارنده ]منتقد[ در رابطه با مفهوم امنیت و چاپ چندین مقاله پژوهشی و کتاب در این رابطه از مهمترین مواردی است که باعث علاقه نویسنده در نقد کتاب حاضر بوده است.
[12] foreword/preface
[13] introduction
[14] مقام معظم رهبری در رابطه با مفهوم امنیت اشاره دارند که: «نگرش صحيح به مقوله نظم و امنيت، بهمراه «برنامهريزى علمى»، «مديريت قوى» و «كار بىوقفه»، نتايج درخشان بيشترى خواهد داشت. روحانيت بايد با تفهيم و تبيين دين، مردم را به آرامش روحى، امنيت روانى و قلبى، و عدالت اجتماعى و تأمين سعادت دنيا و آخرت بشارت دهد و آنها را از پيامدهاى عمل نكردن به دين خدا انذار كند. مسؤوليت روحانيان را در پاسخ دادن به سؤالات، ابهامات و اقتضاهاى گوناگون دنياى امروز، خطير است. عمل به اين وظايف، در گرو تأمين نيازهاى جديد و آگاهى به معارف گستردهاى است كه آشنايى به وضع امروز جهان و تبيين «فلسفه وجودى نظام اسلامى و نياز بشر به حكومت دينى» از جمله آنها به شمار مىآيد» (سایت مقام معظم رهبری).
[15] Human Security Research and Outreach Program, 2006
[16] Vancouver Working Group
[17] The World Urban Forum,2006
[18] Secure City
[19] UN- Habitat ,s Safer Cities
[20] Urban Sociology Laboratory
[21] Heiken, Valentine, 2004
[22] Terrorism
[23] Energy Security
[24] Urban Security
[25] Economic and Social Council
[26] United Nation
[27] Government ,Peace and Security
[28] National Center for poverty in Children
[29] Economic Security, Urban Women and Social Security, 2005
[30] Maxwell,2000
[31] Natural Surveillance
[32] Richard G. Little, 2004
[33] براي اطلاعات بيشتر ر.ک. به: لينچ، کوين (1387) تئوري شکل خوب شهر، ترجمه: سيد حسين بحريني، انتشارات دانشگاه تهران
[34]. براي اطلاعات بيشتر ر.ک به : بنتلي، يان (1382) محيط هاي پاسخده، ترجمه: بهزادفر، مصطفي، تهران، مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت.
[35]. براي اطلاعات بيشر ر.ک. به:
- Punter,J and Carmona, M(1997)The Design dimension of Planning/E & FN SPON
[36]. براي اطلاعات بيشتر ر.ک. به:
- Carmona, M (2003) Public places, Urban spaces .Architectural press
[37]. The Context for Actions
[38] - The Kit of Parts
[39] - The Causalities
[40] - Landscape
[41] - By Design
[42] - Commission for Architecture and the Built Environment
[43] - Department of the Environment, transport and the Regions
[44] - Cleanliness
[45] - Accessibility
[46] - Attractiveness
[47] - Comfort
[48] - Inclusively
[49] - Vitality and Viability
[50] - Functionality
[51] - Distinctiveness
[52] - Safety and Security
[53] - Robustness
[54]- DETR (2000) By Design, Urban design in Planning System: towards better practice, Commission for Architecture & Built Environment, London.
[55] - Applyard
[56] - Responsive Mode
[57] - Operational Mode
[58] - Inferential Mode
[59] - Ralph
[60] - Place and Placeless ness
نیومن، ضد قهرمان دوست داشتنی
http://pnu-club.com/imported/2010/11/654.jpgپل نیومن هیچ وقت جذب زندگی پر دبدبه و کبکبه هالیوودی که در دایره واژگان خود از آن به «مزخرف» یاد می کرد نشد و در عوض ترجیح داد تا واپسین سال های عمرش گوشه دنجی را در نقشه امریکا برای یک زندگی پر آرامش در کنار همسر دیرینه اش برگزیند.
او سال ها پس از آن که از بازیگری خسته شد روزهایش را با کمک به مؤسسات خیریه و شرکت درمسابقات اتومبیل رانی که همواره جزو علایق زندگی اش بودند پر می کرد اما علی رغم موفقیت و همچنین حفظ آن روحیه گریزان از بار و تعهد شهرت این هنرپیشه برنده اسکار هیچگاه آن شکوه و ابهت یک ستاره بی رقیب را از دست نداد. او با چشمان آبی نافذ و خونسردی مفتون کننده نقش آفرینی های ضد قهرمانانه اش محبوب نسلی شد که همواره او را با فیلم های کلاسیکی نظیر «بیلیارد باز»، «بوچ کسدی و ساندنس کید»، «نیش»، «تیرانداز چپ دست»، «هاد»، «پرنده شیرین جوانی» و «رنگ پول» به یاد خواهند آورد. این نامزد ده بار جایزه اسکار در سن ۸۳ سالگی و پس از نبردی طولانی با سرطان و در حالی که دوستان و اعضای نزدیک خانواده اش در خانه اش در وست پورت گرد او آمده بودند درگذشت. در ماه مه نیومن از لغو برنامه های خود برای کارگردانی نمایش «از موش ها و آدمها» در تماشاخانه کوچکی در وست پورت خبر داده بود و دلیل این امر را وضع نامساعد جسمانی و کسالت عنوان کرد اما یکماه بعد دوستی در مصاحبه با رسانه های مختلف خبری فاش کرد که نیومن در یک مرکز درمانی برای سرطان تحت مداواست. با اینحال خود نیومن که همواره از جنجال آفرینی های شخصی گریزان بود تنها به یک جمله «من حالم خوب است» بسنده کرد و حاضر نشد جزئیات بیشتری از پیشرفت سرطان ریه خود ارائه بدهد.
به عنوان هنرپیشه محبوب چندین نسل «نیومن» بازیگری را با کار در عرصه تئاتر وتلویزیون در دهه ۵۰ آغاز کرد و خیلی زود تبدیل به بازیگری تحسین شده از سوی حتی هم قطارانش شد او یک اسکار اصلی و دواسکار افتخاری گرفت و در بیش از پنجاه فیلم به یادماندنی همچون «حکم»، «نیش»، «بوچ کسدی و ساندنس کید» به ایفای نقش پرداخت. نیومن با برخی از بزرگ ترین فیلمسازان نیم قرن اخیر از آلفرد هیچکاک گرفته تا جان هوستون و از رابرت آلتمن تا مارتین اسکورسیزی و حتی برادران کوئن همکاری داشت. همبازی هایش نیز ستارگان معروفی همچون الیزابت تیلور، لاورن باکال، تام کروز، تام هنکس و از همه مهم تر رابرت ردفورد بودند که در کنار او در دو فیلم «بوچ کسدی» و «نیش» ظاهر شد. رد فورد در غم فراق دوست دیرینه اش گفت: «گاهی کلمات از بیان احساسات قاصر می مانند. من دوستی واقعی را از دست داده ام.»
نیومن یکی از دیر پاترین وصلت های هالیوودی را باهمسر هنرپیشه و برنده اسکارش «جوان وود وارد» داشت. آنها در سال ۱۹۵۸ یعنی همان موقعی که هر دو درکنار هم در فیلم «تابستان داغ طولانی» ظاهر شدند، ازدواج کردند و نیومن او را در چندین فیلم نظیر «راشل راشل» و «باغ وحش شیشه ای» کارگردانی کرد.
با سیمایی دلنشین و چشمان نافذ آبی نیومن اسطوره نقش آفرینی های خشن شد و با بازی در نقش شورشیان، مالباختگان و مردان خشن دل منتقدان را به رحم آورد و به تحسین از خود واداشت. منتقد نشریه نیویورک تایمز کارین جیمز درباره بازی او در فیلم «احمق هیچکس» در سال ۱۹۹۵ نوشت: «دائم با خودتان فکر می کنید چطور آدم خوش تیپی مثل نیومن» سر از این نقش ها در آورده با این حال نه زیبایی محسور کننده ظاهری و نه استعداد خیره کننده بازیگری اش هیچ کدام نتوانستند نیومن را متقاعد کنند که شیوه زندگی کثیف هالیوودی را برای خود برگزیند.
او به ندرت حاضر به انجام مصاحبه می شد و معمولاً هم به کسی امضا نمی داد چون نفس این عمل را زشت می دانست. نیومن در زندگی واقعی انسانی دل رحم و خیر نیز بود و ده ها میلیون دلار پول به بنیادهای مختلف خیریه از طریق رستورانهای زنجیره ای اش اهدا کرده و اردوگاه های بسیاری را برای کودکان مبتلا به بیماری های صعب العلاج برپا کرده بود. او به عنوان یکی از مخالفان سرسخت جنگ ویتنام و از مدافعان سرسخت حقوق بشر آنچنان عقاید و دیدگاه هایی داشت که مشهور بود سراز فهرست دشمنان رئیس جمهور «نیکسون» در آورده است واین افتخاری بود که او خود از آن با غرور یاد می کرد. او اگر چه در دهه ۴۰ زندگی اش طعم اسطوره شدن در دنیای سینما را چشیده بود اما برای گرفتن اولین اسکارش که برای فیلم «رنگ پول» در سال ۱۹۸۷ بود خیلی صبر کرد. او در سال ۱۹۸۶ درتقدیر از مجموعه نقش آفرینی های درخشان اش در طول سالیان مختلف و همچنین احساس تعهد در برابر کارش یک اسکار افتخاری گرفت و در سال ۱۹۹۴ سومین اسکار افتخاری خود معروف به جایزه بشر دوستی ژان هرشولت را برای فعالیت های خیر خواهانه اش دریافت کرد. آخرین نامزدی اسکار او برای نقش مکمل در فیلم «جاده ای به سوی تباهی» در سال ۲۰۰۲ بود و به جز یک نامزدی اسکارش در شاخه تهیه کنندگی بقیه نامزدی های اسکار نیومن برای بازیگری اش بودند. او حتی پس از پشت سر گذاشتن هشتادمین سال تولدش همچنان پر کار بود و یک جایزه امی و یک جایزه گلدن گلوب برای ساخت درامی از شبکه HBO به نام «Empire Falls» و همچنین صدا پیشگی در انیمیشن «ماشین ها» از کمپانی پیکسار دریافت کرد اما درماه مه سال ۲۰۰۷ بود که درمصاحبه با برنامه «صبح بخیر امریکا» شبکه ABC گفت که برای همیشه از بازیگری دست شسته است اما تصمیم دارد در زمینه کمک به مؤسسات خیریه همچنان فعال بماند:
- «من دیگر در آن سطحی که دوست دارم نمی توانم به عنوان یک بازیگر کارکنم. کم کم حافظه، اعتماد به نفس و خلاقیت تان را از دست می دهید و به همین خاطر بازیگری برای من به پایان خط رسیده است.»
نیومن همچنین درتهیه کنندگی و کارگردانی نیز دست داشت. در سال ۱۹۶۸ فیلم «راشل، راشل» را کارگردانی کرد که نامزد چهار جایزه اسکار شد.
این فیلم همچنین برای نیومن جایزه بهترین کارگردانی را از سوی انجمن منتقدان فیلم نیویورک بدست آورد. در دهه ۷۰ نیومن اعتراف کرد که از دنیای بازیگری خسته شده است و جذب مسابقات اتومبیلرانی شد.
ورزشی که به هنگام بازی در فیلم «Winning» (پیروزی) در سال ۱۹۶۹ درباره آن تحقیق کرد و کم کم به آن علاقه مند شد. او در سال ۱۹۷۷ در مسابقات اتومبیلرانی تبدیل به یک قهرمان حرفه ای شد و او و تیم اش در بسیاری از مسابقات بزرگ بین المللی سربلند بیرون آمدند. او درمصاحبه ای در سال ۱۹۷۹ گفته بود:
«اتومبیلرانی بهترین کاری است که برای دور شدن از مزخرفات هالیوودی می شناسم».
علی رغم همه عشقی که به اتومبیل های مسابقه داشت نیومن همچنان به بازیگری و تلنبار کردن عنوان نامزدهای اسکار خود ادامه داد و در حالی که قیافه اش همچنان جذاب و دست نخورده باقی مانده بود بازی اش ظریف تر و لطیف تر شده بود و از بازی متوسط سال های جوانی اش که گاهی مقلد براندو خوانده می شد فاصله گرفت. درسال ۱۹۸۲ نیومن به همراه یکی از شرکای کاری اش دست به راه اندازی یک شرکت زنجیره ای تولید مواد مختلف غذایی همچون سس ماکارونی، سس سالاد، پاپکورن زد که در حال حاضر نیز تجارت پرسود خود را ادامه می دهد و تمامی عواید حاصل از فروش این محصولات وقف مؤسسات خیریه می شود. در سال ۱۹۸۸ نیومن اردوگاهی را در شمال شرقی کانکتیکات برای کودکان سرطانی و دیگر مبتلایان امراض لاعلاج بر پا کرد و این کار را در ایالت های دیگر و حتی در اروپا توسعه بخشید.