علت اصلی عدم شکایت از تخلفات رایانه‌ای و هک موبایل
عضو اصلی مجتمع رسیدگی به جرائم رایانه ای و دعاوی اینترنتی دادگستری کل استان تهران با بیان اینکه اینگونه جرایم به وفور در کشور صورت می گیرد اما مردم از سر ناآگاهی و بی توجهی شکایتی در این زمینه انجام نمی دهند، گفت: هنوز شکایتی در این زمینه به این دادسرا ارائه نشده است.
http://pnu-club.com/imported/mising.jpg
باقر افخمی در گفت‌وگو با فارس در خصوص رواج پدیده هک و نفوذ به تلفن همراه کاربران موبایل اظهار داشت: به طور قطع اینگونه جرایم به وفور در کشور صورت می گیرد اما مردم از سر ناآگاهی و بی توجهی شکایتی در این زمینه ها انجام نمی دهند.
وی با بیان اینکه در شورای حل اختلاف جرایم رایانه ای و دعاوی اینترنتی تاکنون به مواردی مربوط به شکایت از هک شدن موبایل برخورد نکرده‌ایم ، گفت: اصولاً سیستم موبایل از جمله مواردی است که هم استفاده از آن به عنوان آلت جرم شایع است که در این صورت باید در دادگاههای عمومی و جنایی مطرح شود و در صورت صلاحدید دادسرای جرایم رایانه ای تنها از حیث فنی به این موارد ورود می کند.
افخمی با اشاره به استفاده از ادوات تلفن همراه در انجام جرایم رایانه ای بخصوص از طریق مکالمات و پیام کوتاه ادامه داد: شکایات در این زمینه ها از سوی قاضی پرونده و با استعلام از مخابرات به دادسرای جرایم رایانه ای ارجاع می شود.
عضو اصلی مجتمع رسیدگی به جرائم رایانه ای و دعاوی اینترنتی دادگستری کل استان تهران با تاکید بر اینکه هر جرمی که در فضای سایبر انجام شود در شورای حل اختلاف جرایم رایانه ای مورد بررسی قرار می گیرد ، ادامه داد: با وجودی که جرایم مربوط به ابزار ارتباطی همچون تلفن همراه روز بروز گسترش می یابد اما مردم از سر ناآگاهی و بی توجهی شکایتی در این باره انجام نمی دهند.
وی با بیان اینکه روند رسیدگی به دعاوی و اطاله دادرسی سهولت پیدا کرده است ، گفت: با وجود شوراهای تخصصی حل اختلاف میزان زمان دادرسی تقریبا به پایین ترین حد خود رسیده تا رضایتمندی شاکی حاصل شود.
افخمی گفت: در شوراهای حل اختلاف تخصصی جرایم رایانه ای نزدیک به ۳۰ درصد پرونده ها در جلسات اولیه مختومه اعلام می شود و تنها حدود ۲۰ درصد شکایات جرایم رایانه ای نیاز به کار کارشناسی دارد.
وی میانگین زمان رسیدگی به جرایم رایانه ای را حدود ۳ ماه عنوان کرد و افزود: زمان رسیدگی به شکایات در محاکم مربوط به شورای حل اختلاف بسیار پایین ، سرعت انجام بسیار بالا و هزینه دادرسی بسیار اندک است و این امر رسیدگی تخصصی به مباحث را ضروری می کند.
به گفته این مقام مسئول، در بحث جرایم رایانه ای اختلاف بر سر دامنه های اینترنتی و دعاوی مربوط به شرکتهای اینترنتی با شرکتهای مخابراتی همچنان در صدر بیشترین موارد شکایت قرار دارد و تنها درصد اندکی از پرونده ها مربوط به کاربران خانگی است.
وی تصریح کرد که شورای حل اختلاف جرایم رایانه ای آمادگی راه اندازی وب سایتی را دارد تا مراحل مختلف ارائه دادخواست از طریق آن انجام شده و مردم با مراجعه به این سایت اقامه دعوی کنند. به این ترتیب لزومی برای مراجعه حضوری افراد در مراحل اولیه نخواهد بود.
وی در مورد فروش غیرقانونی بسته های آموزشی هک موبایل نیز گفت: تا زمانی که این قبیل موارد شاکی خصوصی نداشته باشد قابل بررسی نخواهد بود و حتی اگر این بسته ها از سوی شرکت پست هم ارسال شود چون محتوای آن کنترل نمی شود نمی توان آن را بررسی کرد.
