ملاك براي مجازات هاي كيفري؛ سن رشد يا سن بلوغ!

http://pnu-club.com/imported/2010/10/1405.jpg

ملاك براي مجازات هاي كيفري؛ سن رشد يا سن بلوغ لايحه تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان كه آذرماه سال ۱۳۸۲ تقديم مجلس شده بود، عاقبت پس از سه سال در دستور كار كميسيون قضايي مجلس هفتم قرار گرفت. بنا به سخنان نمايندگان مجلس در صورت تصويب اين لايحه كودكان زير ۱۸ سال مشمول تخفيف در مجازات شده و از اعدام و ساير مجازات هاي سنگين معاف مي شوند. تخفيف در مجازات كودكان خواسته يي است كه سال ها است از طرف فعالان حقوق كودك پيگيري مي شود و طرح اين لايحه و در دستور كار قرار گرفتن آن نقطه اميدي براي كساني است كه از هر تريبوني پايين بودن سن مسووليت كيفري كودكان را اعلام كرده اند. با اين وجود اما حقوقدانان و قضاتي كه با مسائل كيفري كودكان درگير هستند انتقاداتي را به اين لايحه وارد كرده اند. لغو اعدام كودكان زير ۱۸ سال، بزرگ ترين نقطه قوت اين لايحه بود. چنانكه برخي اين لايحه را با نام «لايحه لغو اعدام زير ۱۸ سال» مي شناسند و براي تصويب و ابلاغ آن روزشماري مي كنند. نگاهي دقيق به مواد لايحه اما، نشان مي دهد كه حتي با تصويب اين لايحه نيز ماجرا شكل چندان متفاوتي نخواهد گرفت. به گفته نسرين ستوده، وكيل دادگستري و فعال حقوق كودكان اين لايحه به دليل مواردي كه در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به كلي ممنوع نكرده است. وي اين موارد را اينگونه توضيح مي دهد؛«بنا به ماده ۳۱ اين لايحه «درباره نوجواناني كه سن آنان بيش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشيدي است مجازات هاي زير اجرا مي شود؛بند ۳ـ حبس در كانون اصلاح و تربيت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمي كه مجازات قانوني آن حبس ابد يا اعدام باشد.» مفاد اين ماده منطبق با خواست عمومي جامعه و با منطق حقوقي سازگار است. اما دو ماده جلوتر و در ماده ۳۳ اين لايحه چنين مقرر شده است؛«در جرايمي كه مجازات قانوني آن قصاص يا حد است، هرگاه در رشد و كمال عقل مرتكب شبهه وجود داشته باشد، دادگاه اطفال و نوجوانان وي را به يكي از مجازات هاي مذكور در بند ۲ و ۳ ماده ۳۱ اين قانون محكوم مي نمايد.» و تبصره همان ماده مقرر مي دارد؛ «دادگاه اطفال و نوجوانان براي تشخيص رشد و كمال عقل مي تواند از نظر پزشكي قانوني يا از هر طريق ديگري كه مقتضي بداند استفاده كند.» بنابراين همچنان كه در قانون مجازات اسلامي فعلي، تاكيد قانونگذار بر اجراي برداشت خاصي از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همين برداشت تاكنون مانع حذف اعدام كودكان زير ۱۸ سال بوده است.وي با انتقاد از اينكه در اين لايحه تشخيص رشد و كمال عقل به عهده قاضي گذارده شده است مي گويد؛«قاضي كه با برخورداري از كمترين امكانات مادي و حجم زياد پرونده هاي روزانه، اكنون قضاوت در خصوص رشد و كمال عقل متهم را نيز بايد بر دوش بكشد تا نهايتاً حكم حيات يا مرگ كسي را در كارزار رسيدگي به پرونده ها، امضا كند.» «رزا قراچورلو»، وكيل دادگستري و استاديار دانشكده حقوق نيز معتقد است اختياري بودن احراز رشد جزايي مقرر در اين لايحه براي قاضي دادگاه تا حد زيادي اهداف اصلاحي و درماني در اين قانون را زير سوال مي برد. وي در گفت وگو با اعتماد با اشاره به اينكه رشد جزايي براي اولين بار از طريق اين لايحه وارد قوانين كيفري ايران شده است، ادامه مي دهد؛« براي احراز رشد جزايي نه در اين لايحه و نه در قوانين ديگر هيچ معيار و ملاك خاصي وجود ندارد. اين معيار فقط با ارجاع كودك به كارشناس پزشكي قانوني ممكن است اثبات شود و با احراز نشدن اين رشد جزايي مي توان كودك را از تحمل مجازات هاي شديد رهانيد.» قراچورلو مهمترين چالش موجود در اين لايحه را كودك محسوب نكردن افراد زير ۱۸ سال عنوان كرد و گفت؛ «در اين قانون معيار كودك بودن و طفل شناختن فرد، همان سن بلوغ شرعي است در حالي كه ايران به كنوانسيون حقوق كودك پيوسته است و بر اساس ماده يك اين كنوانسيون كليه افراد زير ۱۸ سال كودك محسوب مي شوند.» موسوي بجنوردي؛ سن رشد همان ۱۸ سالگي است به بيان ديگر مشكل از آنجا ناشي مي شود كه قانونگذار در اين لايحه نيز سن بلوغ را ملاك مجازات هاي كيفري قرار داده است. اين در حالي است كه جايگزين كردن سن رشد در مجازات هاي كيفري نه تنها خواسته حقوقدانان، قضات و فعالان حقوق بشر است، بلكه علماي ديني همچون آيت الله موسوي بجنوردي نيز با جديت خواستار آن بوده و در نشست ها و محافلي كه به حقوق كودك مي پردازد بارها و بارها آن را تكرار كرده اند. ايشان در آخرين نشستي كه ماه گذشته از سوي يونيسف برگزار شد نيز اعلام كرد؛ «در مجازات هاي كيفري علاوه بر بلوغ، رسيدن به سن رشد هم لازم است و اين رشد براي دختر و پسر همان رسيدن به سن ۱۸ سال است.» ايشان با اشاره به اينكه كيفر در اسلام براي تاديب است و نه انتقام، ادامه داد؛ «لغو اعدام مجرمان زير ۱۸ سال ازجمله مواد قابل طرح در دستگاه قضايي است و يقين دارم اگر راجع به اين مساله با آيت الله شاهرودي رئيس قوه قضائيه صحبت كنيم به نتيجه مي رسيم.» اين روحاني همچنين افزود؛« اگر ما بتوانيم اين موضوع را در قانون بگنجانيم يعني علاوه بر بلوغ، رشد را هم براي مسووليت كيفري لازم بدانيم مشكل حل مي شود.» مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات هاي كيفري در حالي اعمال مي شود كه سن بر عهده گرفتن امور مالي در قانون مدني ۱۸ سال در نظر گرفته شده است، چنانكه حجت الاسلام محمدصادق آل اسحاق، قاضي ديوان عالي كشور به ايسنا مي گويد؛« قانونگذار در امور مالي، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل كيفري نوعاً در قانون همان سن بلوغ شرعي عنوان شده است كه در بعضي موارد نادر، رشد نيز به عنوان شرط تعيين شده است اما غالباً در امور كيفري قانونگذار بلوغ را شرط مسووليت كيفري دانسته و اشاره به رشد نشده است.» آل اسحاق با اشاره به تعدد سن هاي مطرح شده براي دختران و پسران براي دخالت و تعيين سرنوشت اجتماعي و سياسي خود افزود؛ «در امور و مسائل عبادي سن بلوغ شرط است. در مسووليت كيفري نيز عمدتاً سن بلوغ شرط است. اما در مساله ازدواج ۱۳ سال، براي شركت در انتخابات ۱۵ سال يا ۱۶ سال تمام شمسي و براي تصرف در امور مالي قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نياز به حكم قضايي دارد.» قاضي ديوان عالي كشور با ابراز تاسف از اختلافات موجود در قانون، به ويژه در مورد مسووليت كيفري دختران، اظهار داشت؛ «عمده مشكل ما درباره مسووليت كيفري است كه دادگاه زماني كه مي خواهد فردي را كه به سن بلوغ شرعي رسيده مجازات كند و گاه در خود امور كيفري، بعضي از جرايم جنبه مالي پيدا مي كند و سوالي كه پيش مي آيد اين است كه آيا دختري كه ۹ سال تمام سن دارد اگر مرتكب جرمي شود كه بار مالي دارد مي توان او را مسوول اعمالش تلقي كرد كه متاسفانه در اين مورد با توجه به عدم صراحت قانون، مجريان قانون يعني همان قضات با مشكل مواجهند.» اين تشتت قانوني در مساله ازدواج نيز خودش را نشان مي دهد، در حالي كه دختر ۹ ساله بالغ محسوب شده و اجازه ازدواج دارد اما همين فرد بالغ چنانكه «احمد نعمتي»، وكيل دادگستري اظهار مي دارد اجازه طرح دعوي ندارد و نمي تواند مهريه خود را وصول كند. اين مدرس دانشگاه اظهار داشت؛ اگر بخواهيم قانون داخلي را ملاك اجرا قرار داده و پياده كنيم، دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله بالغ محسوب مي شوند اما از طرفي اين مساله با ماده ۹ قانون مدني كه برابر آن معاهدات بين المللي در حكم قوانين داخلي به شمار مي روند تضاد پيدا مي كند و سوال اين است كه در اين شرايط چه بايد كرد؟ مجلس انتقادات را بررسي مي كند اين انتقادات به كميسيون قضايي مجلس نيز رسيده است و بنا به سخناني كه «هوشنگ حميدي»، عضو كميسيون قضايي مجلس هفتم در گفت وگو با اعتماد عنوان كرده است، پيش بيني مي شود اين لايحه در طول مدت مذاكراتي كه پيرامون آن انجام خواهد شد به سمت بهتر شدن رفته و در شور دوم برخي موارد كم و زياد شوند و تغييراتي در لايحه به وجود بيايد. ملاك قرار دادن سن بلوغ براي مجازات هاي كيفري، تفكيك سن مجازات كيفري دختران و پسران و سقف مجازات ها از جمله مهمترين مباحث مورد اختلاف در كميسيون قضايي است. حميدي كه از جمله موافقان مبنا قرار دادن سن رشد براي مجازات كودك است، مي گويد؛« در حال حاضر اگر پسر ۱۵ ساله يا دختر ۹ ساله مرتكب قتل شود مجازاتش اعدام است، اما مخالفت هايي در اين زمينه وجود دارد كه بلوغ جنسي را مبنا قرار ندهيم و بلوغ فكري را ملاك قرار دهيم كه همان ۱۸ سال خواهد بود.» وي مي افزايد؛ «ما در حال تلاش هستيم كه در كميسيون قضايي اين را جا بيندازيم. دليل مخالفان اين مساله اين است كه اين موضع خلاف شرع است در حالي كه جزء احكام اوليه نيست و فقها نيز اجماع ندارند كه بلوغ مبناي كيفري است. به ويژه اينكه در كشور ما آب و هوا در نقاط مختلف متفاوت است و به تبعيت از آن سن بلوغ نيز تغيير مي كند. اين در حالي است كه يك روز زودتر يا ديرتر به بلوغ رسيدن مي تواند جان يك انسان را نجات دهد.» به اعتقاد اين نماينده مجلس، اگر سن رشد را جايگزين سن بلوغ كنيم مي توان برخي مجازات ها را تعليق كرد يا حداقل تخفيف داد. نه اينكه مثل حالا با يك نوجوان همانند يك بزرگسال برخورد كنيم و به گونه يي مجازاتش كنيم كه هيچ گاه نتواند به جامعه برگردد. حميدي با اشاره به اينكه ما در زمينه قوانين مربوط به مجازات هاي كيفري كودكان با كمبود مواجه هستيم، گفت؛«متاسفانه در حال حاضر هيچ قانون خاصي در زمينه حقوق اطفال زير ۱۸ سال وجود ندارد.» به گفته او اكثر اعضاي كميسيون قضايي مجلس نظر مثبتي نسبت به مفاد كلي اين لايحه دارند. با اين وجود اما رسيدن اين لايحه به كميسيون قضايي بيش از ۳ سال به طول انجاميده و تا چند ماه آينده نيز به صحن مجلس نخواهد رسيد.


نویسنده : مريم طاهري