نسبت حق راي و مردم سالاري

نسبت حق راي و مردم سالاري پرسش اصلي ما درنوشتار حاضر اين است: چه رابطه اي بين حق راي و مردم سالاري برقرار مي باشد؟ آيا به رسميت شناختن حق راي در يک نظام سياسي نشانه مردم سالار بودن آن نظام است؟ مي توان پرسش را به صورت عام تري مطرح ساخت: آيا وجود سازوکارهاي انتخاباتي در يک نظام سياسي براي مردم سالار دانستن آن کفايت مي کند؟ پاسخ به پرسش هاي فوق را بايد با پرسشي ديگر آغاز کرد: حق راي چيست؟ از يک منظر مي توان حق راي را وسيله اي براي انتقال قدرت دانست. توضيح آنکه اگر رابطه جامعه و حکومت را مطابق ديدگاه روسويي يک رابطه قراردادي بدانيم که طي آن شهروندان بنابر مصالحي قدرت خويش را به نمايندگان خود مي سپارند تا آنها با در نظر گرفتن مصالح شهروندان به اداره جامعه بپردازند، در چنين حالتي مي توان حق راي را وسيله مناسبي براي اجراي قرارداد ملت-حکومت به شمار آورد. در اين نگاه، ارزش حق راي يک ارزش ابزاري است، يعني صرفا ابزاري جهت اجراي بهينه قرارداد منعقده بين شهروندان و حاکمان مي باشد. مطابق اين ديدگاه، اگر زماني ابزار مذکور کارايي خود را از دست بدهد و ابزار کارآمدتر ديگري هم براي اعمال قدرت شهروندي موجود باشد، رجوع به آن ابزار جديد منع عقلاني و حقوقي نخواهد داشت. يادآوري اين نکته ضروري است که در حال حاضر ديدگاه ابزارانگارانه وسيله مناسبي براي تشخيص شکل حکومتها به شمار مي رود، يعني با توسل به اين معيار ظاهري مي توان به سادگي تشخيص داد که آيا حکومتي نماينده سالار است يا مبتني بر اراده فردي زمامداران. در ديدگاهي ديگر حق راي مبين قدرت شهروندان و مشارکت آنها در مناسبات سياسي است. در اينجا ديگر نمي توان حق راي را وسيله اي براي اجراي قرارداد اجتماعي دانست، بلکه حق راي، خود نوعي اعمال قدرت و مشارکت در فرايند تصميم گيري سياسي است. چنانکه دومينيک روسو، حقوقدان برجسته فرانسوي، تصريح مي کند، مطابق اين ديدگاه،« حاکميت به وسيله حق انتخاب و حق تصميم انتخاباتي شهروندان نمود پيدا مي کند» . حال پس از توضيحات اجمالي فوق پاسخ دادن به پرسش نخستين اين نوشتار پيرامون رابطه حق راي و مردم سالاري آسان تر خواهد بود. اگر حق راي را ابزاري براي انتقال قدرت شهروندان به نمايندگان خويش در نظر بگيريم آيا مي توان تمام نظام هاي سياسي مبتني بر انتخابات و حق راي را مردم سالار دانست. بنا به دلايل ذيل پاسخ منفي است: اولا- حق راي و انتخابي بودن زمامداران تنها يکي از پيش شرطهاي مردم سالارانه بودن نظامهاي سياسي است ، به ديگر سخن شناسايي و اِعمال حق راي، شرطي لازم اما ناکافي است. تاريخ حقوق اساسي نيز مؤيد آن است که صرف شناسايي حق راي حتا با مراعات تمام شرايط آن(مستقيم، مخفي، همگاني، اختياري و شخصي بودن) في نفسه مبين مردم سالار بودن نظامهاي سياسي نيست. در عصر حاضر در کشورهايي چون عراق تحت حاکميت صدام، مصر يا برخي کشورهاي حاشيه خليج فارس نيز حق راي را به رسميت شناخته اند، اما ترديدي نيست که نظام سياسي اين کشورها نسبتي با مردم سالاري ندارد. شايد با همين ديدگاه است که زماني پرودن(1809-1865) صاحب نظر و آنارشيست فرانسوي، پايه گذاري راي همگاني را« مطمئن ترين روش براي دروغ گفتن به مردم» دانسته بود . ناگفته نماند که در اتحاد جماهير شوروي سابق و اسپانياي فرانکويي نيز حق راي و انتخابات به رسميت شناخته شده بود، اما عليرغم اين مساله، انديشمندان سامانه هاي سياسي اين دو کشور را مردم سالار تلقي نمي کردند. ثانيا- زمينه ها و شرايط ديگر انتقال قدرت شهروندان به زمامداران توسط اعمال حق راي از آنچنان اهميتي برخوردار است که در فقدان آنها نمي توان به راحتي قايل به سلامت انتخابات و صحت آيين اِعمال قدرت توسط حق راي شد. بعنوان مثال وجود آگاهي از شرايط ماهوي و مادي اِعمال مردم سالارانه حق راي است. حال اگر در يک جامعه سياسي جريان آزاد اطلاع رساني و آگاهي سازي مخدوش باشد، به تبع آن مي توان انتخابات برگزار شده در آن نظام سياسي را مخدوش دانست. البته تخديش ياد شده، امري ماهوي است، يعني نظامهاي مورد بحث، از لحاظ شکل و صورت ظاهري به پيش بيني سازوکارهاي انتخاباتي مبادرت کرده اند اما ماهيت بسترها و شرايط اعمال حق راي آنچنان انتخاب ستيز است که عليرغم همه ظواهر موجود، نمي توان به راحتي سازوکارهاي مذکور را مردمسالار دانست. بطورخلاصه بايد به اين نکته اشاره داشت که پذيرش و تکريم حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن در معناي عام آن( از جمله شناسايي حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زن ومرد و اقليتهاي ديني، قومي و نژادي) يکي از پايه هاي لاينفک مردم سالاري در معناي سنتي آن است اما اِعمال حقوق انتخاباتي بدون تضمين عيني، موثر، کارآمد و صادقانه حقوق بشر يا حقوق و آزادي هاي بنيادين به پوسته اي خالي از محتوا شباهت خواهد داشت. بعنوان مثال ممانعت از اِعمال حق آزادي در معناي عام آن(بويژه آزادي انديشه، آزادي بيان، و آزادي سازمان يابي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي)، انکار نظري يا عملي اصل برابري و اصل کرامت انساني يا تحديد وتهديد ديگر حقوق و آزادي هاي بنيادين، نظام سياسي مورد نظر را از پايه هاي هاي جوهري مردم سالاري تهي مي کند. در ايران نيز پس از انقلاب مشروطه حق راي جهت انتخابات مجلس شوراي ملي به رسميت شناخته شده بود. البته حق راي ياد شده محدود بود و تنها طبقات خاصي واجد صلاحيت اِعمال آن بودند. مطابق ماده يک نظام نامه انتخابات اصنافي تنها شاهزادگان قاجاريه، علما و طلاب، اعيان و اشراف، تجار، ملاکين، فلاحين و اصناف از شايستگي لازم براي برخورداري از حق راي برخوردار بودند. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز در اصول متعدد خود حق راي- به مفهوم حق انتخاب کردن- را به رسميت شناخته است، هرچند که حق راي به معناي حق انتخاب شدن هنوز هم با موانع نظري و عملي فراواني روبرو است . بنابراين ترديدي نيست که مطابق اصول گوناگون قانون اساسي، نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران متکي بر يک نظم انتخابي نسبي است. اصل 6 قانون اساسي در اين زمينه بيان صريحي دارد: « در جمهوري اسلامي ايران، امور کشور بايد به اتکاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسي در مواردي که در اصول ديگر اين قانون معين مي گردد» . آيا وجود اين نظم انتخاباتي صوري براي مردم سالار(نماينده سالار) دانستن نظام جمهوري اسلامي کفايت مي کند؟ بديهي است، مطابق مقدمات پيشگفته، پاسخ نمي تواند مثبت باشد. اما آيا قانون اساسي جمهوري اسلامي صرفا به پيش بيني يک نظم انتخاباتي صوري اکتفا کرده است؟ در اين باره بايد گفت، اصول ديگر قانون اساسي از جمله اصول هشتم(امر به معروف ونهي از منکر)، نهم(تفکيک ناپذير بودن آزادي، استقلال، وحدت و تماميت ارضي)، نوردهم(برابري حقوقي)، بيستم( حمايت قانوني يکسان)، بيست و دو(تعرض ناپذير بودن حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص)، بيست و سوم(ممنوعيت تفتيش عقايد)، بيست وچهار (آزادي نشريات و مطبوعات)، بيست وشش( آزادي سازمان يابي مانند آزادي تحزب)، بيست وهفت(آزادي اجتماعات و راهپيمايي) و... به صراحت، شرايط و ديگر لوازم مادي اِعمال حق راي را پيش بيني نموده اند. بنابراين، به رغم انتقادات فراواني که مي توان بر نظام انتخاباتي ايران وارد ساخت، نمي توان انکار کرد که نظم انتخاباتي پيش بيني شده در قانون اساسي از دو وجهه صوري و ماهوي لازم برخوردار است. اما پرسش اساسي نگارنده اين است که آيا زمامداران(بويژه شوراي نگهبان) و کنشگران سياسي کشور در بسترسازي براي اِعمال حق راي شهروندان ايراني به ديگر حقوق و آزادي هاي بنيادين نيزعنايت دارند يا صرفا نگاهي گزينشي و شکل گرايانه بر آيين انتقال قدرت حاکم است. حق راي تنها يکي از حقوق سياسي و اجتماعي انسانِ فرديت يافته است، تضمين اين حق بدون تضمين ديگر حقوق و آزادي هاي بنيادين(بويژه آزادي بيان، حق برابري، حق گروه يابي و تجمع)، اصولا ناممکن بوده يا حداقل، اِعمال آن را دچار ابهام و منقصت مي نمايد. طبيعي است در چنين وضعيتي فلسفه اِعمال حق راي که مبتني بر اراده مختار و آزاد افراد است رفته رفته رنگ باخته و از غايت نخستين خود دور مي شود.