نقد مصوبه ستاد كل نيروهاي مسلح و نظام وظيفه مبني بر لغو معافيت پزشكي چاقي و لاغري مفرط و بررسي مجدد

نقد مصوبه ستاد كل نيروهاي مسلح و نظام وظيفه مبني بر لغو معافيت پزشكي چاقي و لاغري مفرط و بررسي مجدد حدود سي و چهارهزار نفر از سال ۱۳۸۲تا سال ۱۳۸۴ طبق بند ۸ ماده ۳۰ آيين نامه معاينه و معافيت پزشكي مشمولان خدمت وظيفه عمومي مندرج در روزنامه رسمي شماره ۱۴۹۹۶- ۷/۶/۱۳۷۵ و اصلاحي مورخ ۶/۷/۱۳۸۲ به شماره ۱۸۱- ۰۱/۱۱۶/۲۴۱۰۶ آن زمان كه بطور ضمني بيان مي داشت: (اگر نسبت وزن فرد به مجذور قد او خارج از محدوده نرمال تعريف شده در اين ماده باشد، شخص معاف دائم شناخته مي شود.) پس از تشخيص شوراي پزشكي شهرستان محل اقامت خود كه براساس تبصره۱ ماده۴۱ قانون نظام وظيفه مرجع اظهارنظر دراين مورد است معاف دائم از خدمت نظام وظيفه شناخته شده و براي ايشان كارت معافيت دائم پزشكي صادر شد. اما مدتي بعد، در پائيز ۱۳۸۴، آيين نامه پزشكي تغيير كرد و اعطاي اينگونه معافيت منوط به داشتن بيماري غدد مترشحه گرديد ليكن هم اكنون سازمان نظام وظيفه مدعي است كه درآيين نامه قبلي بطور ضمني هم موضوع غدد مترشحه وجو داشته است اما پزشكان شوراي پزشكي (تمامي شهرستانهاي كشور) از اين امر غافل بوده و غدد را درنظر نمي گرفتند درصورتي كه در هر بند از ماده۳۰ كه نياز به بررسي غدد مترشحه بوده به صراحت ذكر شده ولي در بند۸ به هيچ وجه اسمي از غدد مترشحه برده نشده است. اخيراً حسب مصوبه ستاد كل نيروهاي مسلح، كه ماده۴۳ قانون خدمت نظام وظيفه عمومي دستاويزي براي قانوني جلوه دادن اين مصوبه قرار گرفته و به صراحت بيان مدير امور مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح در مصاحبه با روزنامه خراسان مورخ ۶ ارديبهشت ۱۳۸۶: \'\'براساس اين مصوبه معافيت هاي پزشكي چاقي و لاغري مفرط صادر شده لغو و مجدداً تمامي معاف شدگان فراخواني شده اند تا وجود غدد مترشحه در آنان توسط شوراي عالي پزشكي بررسي و درصورت عدم معافيت مجدد، به خدمت اعزام شوند.\'\' كه ادله ذيل در غيرقانوني بودن مصوبه مذكور قابل ذكر است. دلايل غيرقانوني بودن مصوبه: ۱- عدم صلاحيت در لغو گروهي از معافيتهاي پزشكي: در ماده۴۳ قانون نظام وظيفه كه تنها مستمسك اين تصميم قرارگرفته است، واژه مشمول به صورت مفرد (نه جمع) به كار برده شده است و اين امر حاكي از آن است كه قانونگزار اين اختيار را براي رئيس نظام وظيفه، صرفاً به صورت موردي و فردي قائل شده است و ايشان به هيچ وجه حق ندارد به صورت كلي و عام درخصوص گروهي خاص از معاف شدگان پزشكي چنين تصميمي بگيرند و حكم كلي صادر نمايند زيرا صدور حكم كلي صرفاً در صلاحيت قانونگزار است. همانطور كه به عنوان نمونه اختيارات رياست محترم قوه قضائيه در خلاف بين شرع شناختن آراء محاكم، كلي و عام نيست كه مثلاً كليه آراي محاكم سراسركشور را در زمينه اي خاص، مثلاً سرقت، خلاف بين شرع تشخيص و لغو نمايند. علاوه براين از اينكه در متن ماده قانونگزار اختيار رئيس نظام وظيفه را محدود به مدت پنج سال دانسته است به خوبي مشخص مي شود كه حكم اين ماده حالت استثنائي و خلاف اصل دارد و استثناء صرفاً درحد نص تفسير مي شود و تفسير موسع آن ممنوع است، به علاوه براساس ماده۱۲۸۷ قانون مدني، سندي كه مامور رسمي درحدود صلاحيت صادر مي كند، سند رسمي است. لذا كارت معافيت سند رسمي محسوب مي شود و براساس ماده۱۲۹۲ قانون مدني اعتبار سند رسمي غيرقابل خدشه و انكار و ترديد است و براي از اعتبار افتادن آن فقط در دو مورد مي توان ازطريق دادگاه اقدام نمود: يكي اثبات جعليت و دوم اثبات بي اعتباري به جهت قانوني (توجه شود جهت لغو بايست در قانون آمده باشد). نكته مهم اينكه مقام صادر كننده سند رسمي اختيار لغو و ابطال آن را ندارد. مثلاً سردفتر اسناد رسمي، كه مامور رسمي است، نمي تواند سندي كه خود تنظيم نموده است را ابطال نمايد. آشكار است لغو و ابطال سند رسمي سلب حق است و سلب حقوق مكتسبه افراد صرفاً درصلاحيت قانونگزار (كه مجلس شوراي اسلامي است) مي باشد نه در صلاحيت تدوين كنندگان مصوبه و آيين نامه و... ۲- براساس تبصره۱ ماده۴۱ قانون نظام وظيفه، تطبيق بيماريهاي افراد با آيين نامه معافيت پزشكي و اظهارنظر درخصوص معافيت، با شوراي پزشكي نظام وظيفه است كه راي اكثريت پزشكان در اين زمينه معتبر است. دراين ماده، في الواقع مقنن مانند كميسيون هاي مشابه (كميسيون مالياتي، كميسيون تخلفات ساختماني و...) براي عده اي از افراد متخصص، صلاحيت قانوني قضاوت ايجاد نموده است و به تعبير ديگر ايشان را قاضي و حاكم در اين موارد تعيين نموده است و از بديهيات است كه نظر اين شوراها اعتبار امر مختوم را دارد. ازطرفي براساس قاعده فراغ دادرس، همين كه تصميمي توسط مرجع قضاوتي اخذ شد (كه دراينجا شوراي پزشكي نظام وظيفه است) ديگر آن مرجع، حق نقض تصميم خود را ندارد و فقط مرجع عالي و بالاتر، اگر وجو داشته باشد، آن هم در موارد خاص و موارد مصرح در قانون مي تواند تصميم مرجع تالي را فسخ كند. لذا ماده۴۳ قانون نظام وظيفه كه حكمي استثنائي را بيان مي دارد، بايد تفسير مضيق شود و برفرض حصول ساير شرايط، صرفاً خاص آن دسته از معاف شدگاني تلقي بايد گردد كه به موجب تصميم شوراي بدوي پزشكي معاف شده باشند نه آنهايي كه قبل از صدور كارت معافيت با نظر رئيس نظام وظيفه شهرستان به شوراي عالي پزشكي ارجاع و اين شورا بر معافيت ايشان مهر تاييد زده است. درصورتي كه تعبيري غيرازاين داشته باشيم، مستلزم اين است كه بيان داريم قانونگزار تصميمات شوراي عالي پزشكي را متزلزل و قابل نقض توسط همان شورا دانسته است كه نوعي تفسير موسع ماده۴۳ كه حالت استثنائي دارد، مي باشد و از همه مهمتر اينكه اين تعبير با حقوق مكتسبه افراد معارض است. (درخصوص تعداد زيادي از معاف شدگان، قبل از صدور كارت معافيت، پرونده به دستور رئيس نظام وظيفه شهرستان محل اقامت در شوراي عالي پزشكي مطرح شده و نظر شوراي بدوي مبني بر معافيت تاييد شده است.) ۳- در ماده۴۳ قانون نظام وظيفه، مقنن بيان داشته است چنانچه رياست نظام وظيفه اطمينان حاصل نمايد درحالي كه مدير امور مشمولان ستاد كل نيروهاي مسلح در مصاحبه با روزنامه خراسان مورخ۶ ارديبهشت ۱۳۸۶ با تحريف قانون ( ماده۴۳) بيان داشته است: \'\' اگر نظام وظيفه شك و ترديد پيدا كند\'\' لذا به صراحت قانون شك و ترديد و حدس وگمان نمي تواند مستمسك احضار مجدد افراد و اعمال اختيار مندرج در ماده۴۳ قانون نظام وظيفه باشد، بديهي است اطمينان و يقين به معنا ثبوت تخلف فرد و كشف مدارك جعلي و... با يكي از ادله قانوني است. ۴- مساله بسيار مهم اين است كه ملاك و معيار براي شموليت قانون به افراد زمان اجراي قانون توسط مرجع مجري است لذا ملاك و معيار براي معافيت چاقي و لاغري مفرط وضع فرد در زمان معافيت است و اين از بديهيات است كه مرور زمان ممكن است اين وضع را تغيير دهد و فرد بيمار ممكن است خود را معالجه نمايد، چه منعي براي معالجه وجود دارد؟ لذا معاينه مجدد پس از چند سال و اتخاذ تصميم براساس آن و لحاظ فاكتور غدد مترشحه باعث تضييع حقوق بسياري از معاف شدگان است. ۵- براساس تبصره۲ ماده۴۰ قانون نظام وظيفه: فقط در زمان جنگ مي توان افرادي را كه به علل پزشكي يا تكفل معاف شده اند احضار نمود و در غير زمان جنگ معافيت اين افراد كماكان معتبر است و هيچ مقامي جز قانونگزار صلاحيت احضار و ابطال معافيت را ندارد. تمامي معاف شدگان چاقي و لاغري، بعداز اخذ معافيت، با توجه به دائمي بودن آن، اقدام براي برنامه ريزي براي آينده خود نموده اند: - برخي اكنون مسووليت زن و فرزند بر دوش دارند. - برخي با هزار زحمت با وجود نرخ بالاي بيكاري در كشور توانسته اند شغلي بيابند. - برخي شركتي تاسيس نموده اند و زير بار قراردادهايي هستند كه درصورت عدم امكان انجام به موقع آنها مجبور به پرداخت خسارات ميليوني خواهند شد كه با توجه به عدم امكان اين كار، بسياري دچار تعقيب حقوقي و زندان و مجازات خواهند شد. - برخي براي خريد منزل، ايجاد اشتغال و ... وام دريافت نموده اند و زير بار كمر شكن بازپرداخت اقساط هستند و درصورت عدم امكان اين كار، دچار خسارت سنگين خواهند شد و سرمايه زندگي خود را از دست خواهند داد و ازطرف موسسات وام دهنده تعقيب حقوقي و جزايي مي شوند. - مسلماً اكثر اين افراد اكنون نقش موثري در جامعه ايفا مي كنند كه مي تواند در قالب پزشك، مهندس، استاد، معلم و... باشد كه حذف اين وزنه هاي مثبت از اجتماع مسلماً تبعات منفي براي همه افراد جامعه به دنبال خواهد داشت. - وتمامي اين شكست ها يك روي سكه اي است كه روي ديگر آن از هم پاشيدن يك خانواده در عنفوان پاگرفتن آن است. مسلماً اين امر ناهنجاريهايي را براي همه اجتماع درپي خواهد داشت. نهايتاً با توجه به مراتب فوق به نظر مي رسد براي احقاق حقوق سي و چهار هزار نفر و ابطال مصوبه ستاد كل نيروهاي مسلح و نظام وظيفه دال بر لغو معافيت پزشكي چاقي و لاغري مي بايست ابطال مصوبه از هيات عمومي ديوان عدالت اداري درخواست شود و از آنجا كه درصورت اعزام اين افراد به هيچ طريقي نمي توان اين خسارت را جبران نمود، مستنداً به ماده۱۵ و قسمت اخير ماده۲۰ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ ابتدائاً دستور موقت فوري دراين زمينه بايد تقاضا شود.


نویسنده : رضا نايب زاده