نقدي بر قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي

نقدي بر قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي قانون ماليات تعاون براي بازسازي كه در تاريخ 9/12/1367 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، برخي از دارائي هاي فردي رامشمول مالياتي استثنائي كرده است. حاصل اين ماليات بايد صرف سرمايه گذاري زير بنائي به منظور بازسازي اقتصاد كشور شود. مدت اعتبار اين قانون سه سال است وماليات پيش بيني شده تنها يك بار وصول مي شود. چگونگي وضع قانون ماليات ملي براي بازسازي مدت كوتاهي پس از پيروزي انقلاب اسلامي جنگي ناخواسته به ايران تحميل شده كه هشت سال به دراز كشيد. اين جنگ خونبار درد و رنجهاي فراوان و ويراني بسياري براي كشور به بار آورد. سرانجام پس از تحمل خسارتهاي بي شمار آتش بس پذيرتفه شد. با قبول آتش بس اميد به تسكين دردها و التيام زخمها و بازسازي ويراني ها بسته شد. اگر تا اين زمان جنگ همه مساله كشور بود و بيشتر برنامه هاي دولت در پيروزي در جنگ و فراهم آوردن وسيله هاي مربوط به آن خلاصه مي شد، از اين پس تامين هزينه هاي بازسازي ويرانيهاي ناشي از جنگ از مهمترين مساله هاي كشور بوده و در اولويت قرار گرفته است و در كنار آن حل مساله هاي كشور بوه و در اولويت قرار گرفته است ودر كنار آن حل مساله هاي اجتماعي و اقتصادي و .... كوشش پيگير و سريع مي طلبد. هزينه سالهاي جنگ به ياري كسر بودجه يعني استقراض از شبكه بانكي تامين مي شد كه اثرهاي نامطلوب بر اقتصاد كشورداشته است. بالا رفتن روزافزون قميتها نارضايتي هاي گسترده اي را در پي داشته است. ديگر نمي شود با امكانات مالي عادي كه كاهش چشم گيري هم پيدا كرده و كسر بودجه كه فشار آن به دوش شهروندان كم درآمد سنگيني مي كند، هزينه هاي هنگفت بازسازي را فراهم آورد. پس بايد در جستجوي منابعي تازه بود. چه بهتر از ماليات بر سرمايه هاي (هرزه ) ، (غيرمنقول ) ، (غيرمولد) و (غيركارا) مي تواند دولت را در رسيدن به هدفهاي ياد شده ياري دهد. برداشت استثنايي برداشت به صورت مالياتي استثنائي و براي يك بار از همه داراييهاي خصوصي را برخي از كشورهاي اروپائي جنگ زده و گرفتار مشكل مالي در گذشته آزموده اند. انديشه گرفتن چنين مالياتي از ثروت ثروتمندان در كشور ماهم تازه نيست و دست كم يك بار ديگر در گذشته اي نه چندان دور و هنگام ملي شدن صنايع نفت مطرح شده بود، بي آنكه به اجراء درآيد. در آن هنگام ايران بادشواري بزرگي مالي روبرو بود. از اين رو انديشه وضع مالياتي استثنائي بر ثروت ثروتمندان ذهن نخست وزير وقت ، دكتر محمد مصدق را به خود مشغول داشته كه آن را در بازگشت از لاهه با برخي از همراهان در ميان گذشته بود: ( .... ما اكنون در مبارزه اقتصادي هستيم و دچار مضيقه پولي هستيم و تنها راه خروج از اين بن بست اين است كه يك قانون ماليات بر ثروت بگذرانيم و من حساب كرده ام كه ما اگر براي يك دفعه (نه چندبار) به ميزان دو درصد از ثروت ثروتمندان ماليات بگيريم به اندازه معادل عايدات چهار سال مملكت مي توانيم پول جمع آوري كنيم و با داشتن چنين سرمايه اي مي توانيم به مبارزه ادامه دهيم و بدون اين هيچ راهي وجود ندارد و چون اين مجلس كه اكثريتش را تجار ومالكين بزرگ تشكيل مي دهند هرگز چنين قانوني را تصويب نخواهند كرد تا اختيارات را براي وضع اين قانون مي خواهيم .... ) نخست وزير وقت با وجود بدست آوردن اختيارات خاص وتجديد و تمديد آن وكوشش براي اصلاح نظام مالياتي هرگز نتوانست اندشيه اي را كه ابراز كرده بود جامعه عمل پوشاند. با در نظر گرفتن موقعيت آن زمان به آساني مي شودپذيرفت كه دولت از وضع ماليات بر ثروت ثروتمندان و به اجراء درآوردن آن ناتوان بوده است هرچند كه انديشه گذاردن ماليات استثنائي در آن هنگام متاثر از تجربه هاي غرب بوده است ، اما هر دولتي نيز طبيعتا\" مي تواند به هنگام برخورد با بحران بزرگ مالي و يا روياروئي با آن به داراييهاي بزرگ خصوصي توجه كند و براي برداشت از آنها وسوسه شود. بازسازي و بازگشت به انديشه ماليات استثنايي پس از گذشت چندين سال ، كشور شاهد بحراني تازه شده و يك بار ديگر دشواريهاي مالي با فشاري افزون تر از گذشته رخ نموده است. در اين موقعيت ناگزير دولت در جستجوي منبعي تازه برآمده و آزموده هاي كشورهاي ديگر را با تغييراتي چون الگوئي كارآبرگزيده و لايحه (ماليات تعاون ملي برا يبازسازي ) را براي تصويب ، تسليم مجلس كرده است. اين لايحه كه برقراري ماليات استثنائي بر برخي از ثروتهاي ثروتمندان را خواسته بود، در مجلس با اقبال كم مانندي روبرو شد. كافلي است به سخنرانيهاي نمايندگان موافق و حتي مخالف توجه كنيم تا دريابيم كه با چه شور و هيجاني از ماليات بر ثروت ثروتمندان جانبداري شده است و چگونه اين ماليات را عين عدالت دانسته و از آن توقع اثرهاي مطلوب اقتصادي و اجتماعي دارند. اگر مخالفتي با آن شده به دليل ناكافي بودن است. ناكافي بودن به اين معني كه نمايندگان مخالف خواستار شمول ماليات به همه داراييها و افزايش نرخهاي پيشنهادي دولت بوده و دانسته يا ندانسته خواسته اند آزموده هاي كشورهاي غرب عينا\" در كشور ما آزموده شود. جالب است دانسته شود كه دولت تهيه وپيشنهاد كننده لايحه در بسياري از موارد ناگزير به تعديل نظرهاي نمايندگان شده است. عنوان لايحه به هيچ تغيير از (ماليات تعاون ملي ) كه بعد از جنگ جهاني دوم در كشور فرانسه وضع شده و به اجراء درآمد، گرفته شده است هرچند كه (ماليات تعاون ملي ) در ايران و در فرانسه در هدف بازسازي ويرانيهاي جنگ مشابه و در نام يكسان اند، در ماهيت و در فنون به كار گرفته شده تفاوتهاي زرفي با هم دارند. تجربه ماليات استثنائي بر دارائي در برخي كشورهاي اروپايي پس از دو جنگ جهاني دشواري هاي مالي و نياز به بازسازي برخي از كشورهاي جنگ زده غرب را متوجه وضع مالياتي استثنائي بر همه داراييهاي خصوصي كرد. مالياتي كه در موقعيتهاي بسياربحراني و سخت گذارده مي شود، پس از جنگ جهاني اول كشورهاي آلمان وايتاليا گرفتن ماليات استثنائي از همه دارائي را آزمودند. ما نخست تجربه آلمان و ايتاليا را بعد از جنگ جهاني اول به اختصار مي آوريم و از تجربه فرانسه پس از جنگ جهاني دوم كه به نظر الهام بخش ماليات تعاون ملي در ايران است با توضيح بيشتر ياد مي كنيم و نكته هاي اصلي قانون ماليات تعاون ملي در ايران را مطرح خواهيم كرد و سپس به مقايسه ماليات تعاون ملي در ايران و فرانسه خواهيم پرداخت و ماليات تعاون ملي در ايران را مورد ارزيابي قرار خوايهم داد. تجربه آلمان آلمان پس از جنگ اول جهاني در سال 1919 برا بازسازي كشور مالياتي استثنائي بر ثروت برقرار كرد. پرداخخت اين ماليات به اقساط طولاني در نظر گرفته شد بود كه در واقع ماليات بردرآمدي بود كه براساس ثروت برآورد مي شد. زيرا پرداخت ماليات به اقساط طولاني ، هنگامي كه پول نقد به قدر كافي در دارائي مودي براي پرداخت ماليات آن وجود نداشته باشد- كه تقريبا\" هميشه چنين است به مودي امكان مي ،دهد تا از فروش بخشي از ثروت براي پرداخت ماليات خودداري كند و به جاي پرداخت بخشي از ثروت به عنوان ماليات ، با درآمدي كه از ثروت به دست مي آورد، ماليات آن را بپردازد.چگونگي پرداخت اقساط اين ماليات چنين پيش بيني شده بود. 1- اقساط ماليات اموال غير منقول پنجاه ساله وهر قسط5/5درصد 2- اقساط ماليات اموال منقول سي ساله و هر قسط 5/6درصد. تفاوت مدت پرداخت ماليات اموال غير منقول ومنقول از اين فكر نشات مي گرفت كه فروش اموال غير منقول هم از نظر رواني و هم از نظر مالي سخت تر است و هدف اين بود كه حتي المقدور از مجبور كردن مودي به انتقال قسمتي از سرمايه براي پرداخت ماليات پرهيز شود. باآنكه اقساط طوراني ، پرداخت ماليات را بي مشكل بزرگي مي ساخت ، با اين همه ماليات با شكست روبه رو شد. زيرا كه تورم ارزش پول را از بين برده وقسط هاي وصول شده عملا\" بي ارزش شده بود تجربه ايتاليا ايتاليا در1920 ماليات بر ثروت را با نرخ تصاعدي بر قرار كرد. نرخ اين ماليات از 5/4 درصد شروع و به 50درصد مي رسيد. پرداخت به اقساط طولاني و چندين ساله بود كه مدت آن بر حسب ثروت مودي تغيير مي كرد. حداكثر اقساط پرداخت ماليات نوزده سال بود. با در نظر گرفتن اقساط طولاني پرداخت ، به سهولت درك مي شود كه در اغلب موارد، ماليات فوق العاده در ثروت بايد از درآمد ثروت پرداخت شده باشد نه از خود ثروت . ايتاليا پس از جنگ جهاني دوم يك بار ديگر نيز برداشت استثنائي از داراييها را آزموده است . تجربه فرانسه با پايان جنگ دوم جهاني در15 اوت 1945 كشور فرانسه به منظور بازسازي ويرانيهاي جنگ تصمي به گرفتن ماليات استثنائي از همه دارائي هاي خصوصي تحت عنوان (ماليات تعاون ملي ) گرفت. ماليات تعاون ملي كه نشان دهند ههمبستگي بين دارا و ندار است. درواقع از دو گونه ماليات متمايز از هم تشكيل مي شد كه با هم تشخيص داد و وصول مي شدند. دوگونه بودن ماليات براساس تميزداراييهائي بود كه در آغاز جنگ وجود داشتند. و دارايهائي كه در زمان جنگ بدست آمده بودند. درعين حال كه همه داراييها متمول ماليات شدند، بر بشخي از دارائي كه در هنگام جنگ بدست آمده بود،ماليات سنگيني تعلق گرفت ، زيرا داراييهاي بدست آمده در موقعيت دشوار زندگي زمان جنگ وازبازار سياه نامردمي تلقي مي شد واين استدلال تحميل مالياتي هرچه سنگين تر را بر اينگونه دارائي توجيه مي كرد. از اين رو دو گونه ماليات يكي ماليات بردارائي كسب شده درزمان جنگ و ماليات ديرگ از همه دارائي برقرار شد. ماليات بر دارائي به دست آمده در زمان جنگ همه داراييها در اول ژانويه ودر چهارم ژوئن 1945 با شيوه اي پيچيده وبه صورتي هرچه دقيق تر با در نظر گرفتن كاهش ارزش پول ارزيابي شدند. تفاوت مثبت دو ارزيابي در تاريخهاي ياد شده نشان دهنده دارائي بدست آمده درزمان جنگ بود كه مشمول نرخ تصاعدي سنگين قرار گرفت. ارزش اين دارائي تا150000 فرانك مشمول نرخ 5درصد ومازاد بر5000000 فرانك مشمل نرخ 100درصد شد. ماليات بر كل دارايي افزودن بر ماليات دارائي بدست آمده در زمان جنگ ، جمع داراييهاي موجود در چهار ژوين 1945 نيز به نوبه خودمشمول ماليات تصاعدي ديگر شد. اين ماليات به دارائي هاي با ارزش كمتر ازپانصد هزار فرانك پس از كسر بخشي كه معاف شناخته شده بود، بانرخ 3درصد و به داراييهاي با ارزش بيشتر ازسيصد ميليون فرانك با نرخ 20 درصد تعلق گرفت . دشواريهاي ماليات تعاون ملي در عمل ماليات تعاون ملي در فرانسه با دشواريهاي بسيار روبرو شد. شناسائي دارائي تك تك شهروندان نخستين دشواري بود كه در واقع مشكل اساسي هرماليايت بر همه داراييهاست. اگرشناسائي دارائي هاي منقول مشكلات عديده اي بوجود مي آورد و دولت را ناگزير مي كرد تا براي هر مورد راه حلي بيابد. از جمله براي شناسائي اسناد خزانه كه بي نام اند، مشكلاتي وجود داشت. دولت ارزش اسناد بي نام خزانه را مشروط به تاييد اعتبار آنها كرد. دارندگان اسناد موظف بودند آنها را براي تاييد اعتبار ارائه كنند و به اين مناسبت ناچار مي شدند، اسم ومشخصات خود را اعلام كنند. راهي كه به دولت امكان مي داد تا دارندگان اسناد خزانه را براي ماليات تعاون ملي شناسائي كند. به همين سان براي پي بردن به ميزان نقدينه اي كه در دست مردم بود، دولت ناجار به تعويض اسكناس شد. هنگامي كه دارندگان اسكناس براي تعويض آن مراجعه مي كردند، ناگزير بودند تمام نام و نشاني خود را اعلام كنند واز اين راه شناسائي مي شدند. با اين همه و با همه كوشش ها، بسياري از دارائي ها امكان پنهان ماندن و فرار پيدا كردند. در مورد داراييهاي غير منقول ، موديان با مشكل تنظيم اظهار نامه روبه رو بودند. زيرا تنظيم اظهارنامه به صورتي كه بشودگ داراييهاي بدست آمده در زمان جنگ و داراييهاي موجود قبل از جنگ را از هم مشخص كرد، مستلزم ارايه مدرك واسنادي بود كه در زمان جنگ حفظ نشده و گاه از ميان رفته بودند. مردم ناگزير بودند براي دريافت اطلاهات لازم وتنظيم اظهارنامه به دفاتراسناد رسمي مراجعه و از آنجا ياري بگيرند ك اين خود پرهزينه بود. دولت فرانسه ناگزير به استخدام كارمندان تازه وپيماني شد تا بازبيني ونظارت بر اظهارنامه هاي مالياتي و تشخيص ميزان ماليات را انجام دهند. شناسائي ارزش دارائي مشكل بزرگ ديگر ماليات تعاون ملي درگ فرانسه بود. شرط عدالت مالياتي ارزيابي دقيق دارائي ها است كه همه وقت آسان نيست و براي بسياري از داراييها، بازاري كه قيمت دقيق آنها رامشخص كند، وجود ندارد اعتراض درباره تعيين ارزش دارائي ها هميشه وجود دارد هرچند اگر در همه موارد نباشد، در بيشتر موارد ارزيابي كمتر از ارزش واقعي است . ماليات تعاون ملي حداقل معافيت را براي كمك به داراييهاي كوچك در نظر گرفته بود و دارائي خالص مشمول ماليات بود. در محاسبه دارائي خانواده به دو بخش تقسيم مي شدند كه بخشي براي زن و بخشي ديگر براي شوهر بود وماليات جداگانه به هر بخش بعد از كسر حداقل معافيت تعلق مي گرفت ، فني كه اثر تصاعد را كاهش داد و از ميزان ماليات پرداخت كردني مي كاست . هنگامي كه داراييها كم وبين شناسائي وارزش آنها هم به تقريب شناخته شده باشد، بازهم وصول ماليات آسان نيست ، زيرا كه در دارائي مودي هميشه به اندازه كافي پول نقد براي پرداخت ماليات وجود ندارد. اگر مودي ناگزير از پرداخت فوري ماليات شود،مي بايد بخشي از دارائي خود را بفروشد تا بتواند ماليات تعيين شده را بپردازد كه صرنفظر از اثرهاي نامطلوب اقتصادي واجتماعي هميشه موجبي براي ناسازگاري و واكنش خصمانه مودي است. در چنين مواردي اغلب پرداخت بدهي مالياتي را به اقساط و در مدت كم وبيش طولاني پيش بيني مي كنند تا مودي ناگزير به فروش دارائي براي پرداخت ماليات نشود وكوشش شود تا اين امكان برايش فراهم آيد كه با درآمد داراييهاي مشمول ماليات ، ماليات متعلق را بپردازد و اصل دارائي را دست نخورده نگهدار. دول فرانسه پرداخت ماليات تعاون ملي را به اقساط پذيرفت ،اما مدت اقساط نسبت به تجربه ديگر كشورهاي اروپاي بسيار كوتاه بود كه آنرا به صورت ماليات واقعي بر سرمايه در مي آورد. ماليات مي توانست در چهار قسط و دوساله پرداخت شود. در عمل دولت بعداز وصول چهار قس به دليل كاهش ارزش پول وكسر بودجه تصميم گرفت ، قسط پنجمي كه معادل يك چهارم ماليات مشخص و وصول شده بود، به ماليات بيفرايد ووصول كند. ماليات تعاون ملي در فرانسه بيش از يك درصد و ده ميليارد فرانك عايد خزانه كرد كه همه آن صرف ايجاد تحرك لازم در اقتصاد فرانسه شد. با اين همه اين ماليات نامفوق ارزيابي شده است. زيرا چنين حاصلي در مقام مقايسه با كوشش فراوان انجام شده و امكانات گسترده به كار گرفته شده بسيار ناچيز بوده است . تجربه ماليات تعاون ملي براي بازسازي ايران دولت ايران متاثر از تجربه كشورهاي جنگ زده غرب لايحه اي تسليم مجلس كرده وماليات تعاون ملي براي بازسازي را به تصويب رسانده است. ماليات تعاون ملي همانگونه كه پيش تر گفته شد،بر خلاف تجربه كشورهاي غرب به كل دارائي همه موديان تعلق نمي گيرد و هرچند كه در گفتگوها و ذاكرات به هنگام تصويب آن (سرمايه گذاران بي درد) آماج حملات سختي قرا مي گيردند ولي به دليل اجتناب از مشكلات مربوط به اجرا دولت بهتر دانسته كه بين دارايهيا دست به انتخاب بزند و داراييهاي (غير مولد و غير منقول و غير كارا) را مشمول اين ماليات استثنائي كند. منبع برگزيده ماليات ماده 2 قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي ،داراييهاي زيررا در بر مي گيرد. - املاك و حق واگذاري (سرقفلي )، به استثناي املاكي كه براي توليدات صنعتي وكشاورزي مورد استفاده قرار داشته اند، يك باب خانه مسكوني براي هزر فرد حقيقي وافراد تحت ولايت او با سيصد متر عرصه و سيصد متر اعيان از ماليات معاف است . - باغ پسته باغ مركبات و نخلستان ، در لايحه دولت تنها باغ پسته مشمول ماليات شده بود. نمايندگان مجلس باغهاي مركبات و تخلستانها را پردرآمد توصيف كرده و به منبع پيشنهادي دولت افزودند. - سهام وسهم الشركه شركتهاي تجاري ، به استثناي سهام شركتهاي تعاوني و شركتهائي كه بيش از50درصد از فعاليت آنها صنعتي و كشاورزي است . - اتومبيلهاي سواري شخصي خارجي از مدل 180 به بالا واتومبيل هاي سواري شخصي ساخت يا مونتاژ داخل مدل 1364 به بالا كه قيمت فروش كارخانه سازنده آنها يك ميليون وهفتصد هزار ريال يا بيشتر باشد. داراييهائي كه چنين برگزيده و مشعول ماليات قرار گرفته اند، به طور مسلم معرف قدرت پرداخت نيستند و برخلاف ادعاي نماينده دولت نه هميشه غير مولداند و نه هميشه غير منقول و نه هميشه غيركارا0 منطق چنين گزينشي چندان روشن نيست . جمع ارزش اين داراييها تا يك صد ميليون ريال معاف ازماليات است ومازاد بر يك صد ميليون ريال مشمول ماليات مي شود. نرخ قابل اعمال تصاعدي وحداقل نرخ 15 درصد و حداكثر40 درصد است. در لايحه دولت حداقل معافيت سيصد ميليون ريال پيش بيني شده بود و نرمها پائين تر بودند واز34 درصد تجاوز نمي كردند. غير از حداقل معافيت كه براي شخصي كردن ماليات است ، قانون گذار جمع داراييهاي مشمول ماليات هر شخص حقيقي وافراد تحت ولايت و هسمر او را يكجا ماخذ محاسبه ماليات قرار داده است. يعني كل اعضاي خانواده از يك معافيت استفاده مي كند و درمقايسه با مودي مجرد در شرايط نامساعدتري قرار مي گيرند. ارزش خالص اين داراييها ملاك محاسبه است. منتها مطابق تبصره ماده 2 تنها بدهي هاي بانكي مربوط به داراييهاي مشمول ماليات تا تاريخ 1/7/67 پس از تاييد مراجع ذيربط از ارزش داراييهاي مشمول ماليات كسر مي گردد. اين احتمال كه بدهي بانكي مروبط به سهام و سهم الشركه و يا اتومبيل ، باشد بعيد به نظر مي رسد. زيرا ك خريد اتومبيل با وام بانكي و يا خريد سهام با وام بانكي در ايران متداول نيست. بدهي بانكي مي تواند بيشتر مربوط به مستغلات و در حد ناچيزي مربوط به باغها باشد. ارزيابي داراييهاي مشمول ماليات ارزش داراييهاي برگزيده ومشول ماليات طبق ماده 5 قانون ماليات تعاون ملي در تاريخ 1/7/67 ملاك محاسبه است. ارزش مذكور خود ارزش واقعي يا ارزش روز داراييها در اين تاريخ نيست ،بلكه ارزش معالاتي است. ارزش معاملاتي بر طبق تبصره 2 ماده 23 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفندماه 1345 و اصلاحيه هاي بعدي يا ماده 64 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 بايد هر سه سال يك بار تعيين شود وآخرين بار در 1365 تعيين شده است. ارزش معاملاتي با ارزش روز در1/7/67 چنان تفاوت بزرگي دارد كه قانون گذار براي تعديل آن مقرر داشته است : ارزش املاك در تهران ومراكز استانها معادل پنج برابر ارزش معاملاتي ملك و در ساير شهرها معادل ارزش معاملاتي ملك تقويم شود. ارزش باغهاي پسته ومركبات و نخل درهر شهرستان به تفكيك ارزش عرصه واعيان (درخت ) توسط هياتي مركب از نماينده اداره امور اقتصادي و دارائي ، نماينده اداره كشاورزي و يك نفر از جهاد سازندگي و يك نفر به معرفي هيات هفت نفره و يك نفر بصير ومطلع در امور تقويم املاك ه كارمند دولت نباشد به معرفي فرماندار، تعيين خواهد شد، در مواردي كه براي عرصه باغهاي پسته ومركبات ونخل ارزش معاملاتي تعيين شده باشد، ارزش معاملاتي آنها ملاك بوده و ارزش اعيان (درخت ) بر ماخذ تقويم هيات مزبو ردر محاسبات منظور خواهد شد. اتومبيل سواري شخصي به ارزش روز در تاريخ 1/7/67 و سهام و سهم الشركه به ارزش دفتر سرمايه در پايان سال 1366 برآوردخواهد شد. در مورد شركتهائي كه سال مالي آنها منطبق با سال خورشيدي نيست ،ارزش دفتري سرمايه در آخرين روز مالي كه خاتمه آن درسال 1367 مي باشد، محاسبه مي شود. در مورد املاكي كه در تاريخ 1/7/67 فاقد ارزش معاملاتي بوده اند. ارزش ملك وارزش حق واگذاري محل (سرقفلي ) معادل ارزش معاملاتي در اين تاريخ محاسبه خواهد شد. ارزش همه دارائي هائي كه مشمول ماليات قرار گرفته اند، درهمين تاريخ برآورد مي شود. براي اتومبيل ارزش روز و براي سهام و سهم الشركه كه ارزش دفتري و براي املاك و سرقفلي و باغها، ارزش معاملاتي در اين تاريخ ملاك محاسبه قرار گرفته اند كه در تمام موارد باارزش واقعي روزتفاوت بزرگي مي تواند، داشته باشد. چگونگي پرداخت ماليات تعاون ملي مشمولين ماليات تعاون ملي براي بازسازي بر طبق ماده 4 اين قانون موظف شده اند تا ظرف سه ماه از تاريخ تصويب قانون مشخصات وارزش داراييهاي خود و افراد تحت ولايت خود را به انضمام اسناد ومدارك مالكيت داراييها در تهران به اداره كل ماليات تعاون ملي براي بازسازي كه منصحرا\" براي اجراي اين قانون بوجود آمده است ، و در مراكز استانها به اداره هاي كل امور اقتصادي و دارائي ، و در شهرستانها به اداره هاي امور اقتصادي و دارائي محل تسليم و ظرف همين مدت ماليات متلعق را به حساب خاصي كه به اين منظور باز مي شود، واريز كنند. قانون در اولين مرحله وظيفه همكاي را به عهده مودي گذاشته و از او خواسته است تا درتسليم اهظارنامه و تشخيص ماليات و سپس پرداخت آن به طور ارادي و آزادانه اقدام كند. حا لاگر مودي در انجام وظيفه محوله سستي كند و يا رعايت درستي نكند، اظهارنامه تنظيم يا تسليم نكند و يا اظهارنامه نادرست تسليم كند، چه بايد كرد؟ در صورت قطعي شدن ماليات اگر مودي نخواهد مالياتش را بپردازد يا امكان پرداخت نقدي يا فوري مالياشت را نداشته باشد، چه بايد كرد؟ در حال اول وزارت امور اقتصادي و دراراي مكلف شده است حسب مورد با انجام تحقيقات وكسب اطلاعات لازم به تشخيص ومطالبه ماليات اقدام كند و در اين راه از همكاري همه وزارتخانه ها و سازمانها وموسسه ها وشركتهاي دولتي ونهادهاي عمومي غيردولتي ، صاحبان دفاتر اسناد رسمي واداره هاي ثبت اسناد و املاك بهره خواهد گرف مودي اي كه همكاري نمي كند يا آگاهي نادرست مي دهد، مشمول جريمه اي معادل 50درصد ماليات متعلق مي شود. در حالت دوم و رد صورت قطعي شدن ماليات اگر مودي امكان پرداخت نقدي دين ماليات خود را نداشته باشد، مي تواند مالي را كه معادل بدهي است با ارزشي ك مبناي محاسبه ماليات قرارگرفته تحويل اداره ماليات كند. در صورت عدم امكان پرداخت فوري همه بدهي مالياتي ، به وزارت امور اقتصادي و دارائي اجازه داده شده است با توجه به شرايط مالي و امانات نقدينگي حداكثر به مدت سه سال از تاريخ انقاضي مهلت تسليم اظهارنامه وبا اخذ وثيقه معتبر پرداخت بدهي مالياتي مودي را تقسيط كند. در صورت خودداري مودي از پرداخت بدهي مالياتي براساسا مقررات وصول واجراي قانون مالياتهاي مستقيم اقدام خواهد شد. يعني كه وزارت اموراقتصادي و دارائي به توقيف اموال بدهكار اقدام كرده و آنها را براي وصول مطالبات مالياتي خواهد فروخت. در صورت جزء ديون محسوب و بعداز انقضاي اعتبار قانون هم قابل مطالبه خواهد بود. اما در صورت عدم تسليم اظهارنامه و يا عدم شناسائي منبع مشمول ماليات و در نتيجه عدم تشخيص ماليات در مدت اعتبار قانون ، ماليات مشمول مرورزمان شده و قابل مطالبه و وصول نخواهد بود. هدف قانون ماليات تعاون ملي هدف از قانون ماليات تعاون ملي همان است كه در ديگر كشورها بوه است. د رماه يك قانون ماليات تعاون ملي براي بازسازي به صراحت چنين آمده است : (وجوه حاصله از اجراي اين قانون صرفا\" در امور زيربنائي و سرمايه اي به منظور بازسازي اقتصاد كشور به مصرف خواهد رسيد.) اما دولت در توجيه لايحه اي كه برا يتصويب اين ماليات تسليم مجلس كرده به ارشاد اقتصادي ، به كاهش كسر بودجه و به عدالت استناد كرده است . ماليات تعاون ملي وارشاد اقتصادي شك نيست كه يكي از هدفهاي مالياتي امروز ارشاد اقتصاد است. در همه كشورها ازمالياتها در حد بسيار گسترده اي در اين راه بهره برداري مي كنند. در نظام مالياتي ماهم به نمونه هاي بسياري از مالياتها با هدف ارشادي برمي خوريم 0 يكي از نمونه ها،معافيت درآمد كشاورزي از ماليات در قانون ماليات مستقيم مصوب 1366 است. زمان و موقعيت وضع اين قانون ترديدي در قصد قانون گذار نمي گذارد. ماده 81 اين قانون مقرر مي دارد كه : (درآمد حاصل از كليه فعاليتهاي كشاورزي ، دامپروري ،دامداري ، پرورش ماهي و زنبور عسل تا پايان سال 1372 از پرداخت ماليات معاف مي باشد. دولت مكلف است مطالعات و بررسيهاي لازم را در زمينه كليه فعاليتهاي كشاورزي و آن رشته از فعاليتهاي مزبوركه ادامه معافيت آنها ضرورت داشته باشد معمول و لايحه مربوط را به موقع تهيه وبه مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.) زمان وموقعيت وضع اين قانون به روشني مي نماياند كه اعطاي اين معافيت به منظور تشويق توليدي است كه اهميت حياتي دارد. مدتهاست كه فعاليت كشاورزي جاذبه اش را از دست داده و از ارضاء نيازهاي اوليه جامعه ما ناتوان است. نياز ما به محصول كشاورزي به ويژه مواد غذائي در طول جنگ باعراق به صورت بسيار حادي احساس شده ومسئولين را به چاره انديشي فرا خوانده است. دولت برا ياحياء بخش كشاورزي وتوليدهاي مورد نياز از جمله به معافيت مالياتي متوسل شده است. اين معافيت وقتي ثمر بخش است كه واقعي باشد و درآمد فعالتيهاي ديگر از چنين امتيازي برخوردار نباشد و در اجراي قانون كوتاهي نشود تا درآمدهاي ديگر عليرغم قانون از هر امكاني براي فرار استفاده كنندوامتيازي را كه قانون گذار به منظور تشويق فعاليت كشاورزي مقرركرده است ، از بين ببرند. ماليات بر اراضي باير شهري به منظور واداشتن مالك به عمران يا احداث ساختمان نمونه اي ديگر از مالياتها با هدف ارشادي است. ماده 112 قانون مالياتهاي مستقيم مقرر مي دارد: (كليه اراضي باير واقع در محدوده شهرها كه بدون عذر موجه باير بمانند، مشمول ماليات سالانه بشرح زير مي باشند: 1- اراضي كه تا دوسال از تاريخ اجراي قانون باير نگهداشته شوند، معادل دو درصد ارزش آن به ازاي هرسال . 2- اراضي كه تا چهاسال از تاريخ اجراي اين قانون باير نگهداشته شوند، معادل چهارصد ارش آن به ازاي هر سال مازاد بر دو سال مذكور. 3- اراضي كه بش از چهارسال از تاريخ اجراي اين قانون باير نگهداشته شوند، معالد پنج درصد، ارزش آن به ازاي هرسال مازادبر چهارسال مذكور) . ماده پانزده همين قانون مي افزايد: (در صورتي كه اراضي باير بر حسب گواهي مراجع ذيصلاح از مشول عنوان مذكور خارج شوند، از سال خروج مشمول ماليات اين فصل نخواهند شد.) بازهم يك نمونه ديگر از ماليات با هدف ارشادي در قانون مالياتهاي مستقيم بر مستغلات مسكوني خالي است. ماده 10 قانون مذكور مقرر مي دارد: (هرگاه مستغلات مسكوني واقع در مراكز استانه و شهرهاي با جمعيت بيش از يكصد هزار نفر آماده براي اجاره باشند و بدون داشتن موانع قانوني بيش از مدت شش ماه متوالي خالي و بلااستفاده شوند، نسبت به بعد از شش ماه مذكور مشمول ماليات بشرح زير خواهند بود: 1- تا يك سال معاد دو در هزار ارزش معاملاتي مستغل به ازاي هرماه . 2- در صورت تجاوز از يكسال معادل چهار در هزارارزش معاملاتي مستغل به ازاي هر ماه مازاد بر يكسال مزبور0) هدف قانونكذار از اين ماده جز اين نمي تواند باشد كه مالكين واحدهاي مسكوني را در جاهائي كه مردم از كمبود مسكن رنج مي برند، وادارند تا از زياده خواهيهاي دور از انصاف بگذرند. دست اندركاران تهيه لايحه از هدفهائي كه براي ماليات تعاون ملي برشمرده اند، گرايش دادن سرمايه به سوي فعاليتهاي توليدي صنعتي وكشاورزي است. اما مالياتي كه يك بار و استثنائا\" از بعضي داراييها وصول شود، موثر در گرايش دادن سرمايه نيست. شايد چني مالياتي بتواند امكان مالي در اختيار دولت قرار دهد، ولي مشوقي براي جابجائي و جذب سرمايه در رشته هاي مورد نظر نخواهد شد.اگر نظر دولت چنين ارشادي باشد، بايد به فعال كردن دستگاه تخشيص و وصول همت گمارد تا اثر ماليات هاي موجود ظاهر شوند و در صورت لزوم بكوشد تا با اصلاح قوانين و يا وضع قوانين مناسبتر تغييرات لازم وممكن را در جهت دادن سرمايه بوجود آورد. با اين همه اگر ماليات استثنائي بر برخي داراييها نمي تواند، همان طور كه گفته شده است ، در تصميم سرمايه دار براي سرمايه گذاري موثر باشد، حاصل چنين مالياتي كه در اختيار دولت قرار مي گيرد مي تواند صرف سرمايه گذاري در بخشهاي مطلبو و مورد نظر شود. پيش بيني حساب خاص براي دريافت ماليات تعاون ملي به منظور سرمايه گذاري هاي زيربنائي بر همين مبناي فكري استوار است.گذشته از اين وصول ماليات تعاون ملي مانع از اجراي قانونهاي مالياتي ديگري كه با هدف ارشاد وضع شده اند، نيست . ماليات تعاون ملي وكاهش كسر بودجه از استدلال وزير دارائي وقت در توجيه لايحه ماليات تعاون ملي چنين بر مي آيد كه هزينه هشت سال جنگ با درآمدهاي عادي وكسر بودجه يعني استقراض از شبك بانكي تامين شده است. كسر بودجه در زمان جنگ تقريبا\" عادي است. همه كشورهاي درگيردر جنگ بخشي از هزينه هاي جنگ را با كسر بودجه تامين مي كنند بايد افزود كه در كشورهاي پيشرفته رقم بسيار بزرگي از درآمد ناخالص ملي را به صورت ماليات جمع آوري كنند و از اثرهاي نامطلوب آن بكاهند. ما از يك نظام مالياتي كارا بي بهره ايم و نتوانسته ايم حتي نيمي از ظرفيت مالياتي كشورمان را مورد بهره برداري قرار دهيم 0 برداشت از درآمد ناخالس ملي ناچيز بوده است. اين برداشت تنها معادل 6 درصد درآمدخالص ملي آن هم در زمان جنگ بوده است. بزرگترين سهم از درآمد ناخالص ملي را كه صاحبان مشاغل مي برند، تنها10درصداز ماليات مستقيم را مي پردازند ... بيفزائيم كه حجم نقديندگي از سال 58 تا67 يعني در مدت ده سال 5/4 برابر شده در حالي كه وصول ماليات 5/2 برابر شده است . با قبول آتش بس در جنگ هشت ساله لازم بود سريعا\" به بازسازي پرداخته شود، بازسازي با درآمدعادي ناچيز مقدور نبود، با استقراض از شبكه بانكي هم امكان نداشت اقدام بازسازي كرد،زيرا موجب افزايش بيشتر قيمتها و تورم مي شد. بودجه سال 68 معرف كسري در حدود1018 ميليارد ريال بود. اين كسري بي احتساب 255 ميليارد ريالي است كه دولت متوقع بود از اجراي قانون ماليات تعاون ملي بدست آورد. دولت مدعي بود كه لايحه ماليات تهاون ملي براي بازسازي در پي دو سال كوشش و تحقيق تهيه شده است و در صورتي كه اين ماليات وضع و وصول نشود، بايد مبلغي كه از اين منبع بدست نيم آيد به كسر بودجه افزود، يعني براي سال 68 ميلياردها ريال بيشتر از كسري پيش بيني شده را پذيرفت. كسر بودجه به معناي نشراسكناس و در نتيجه افزايش تورم است كه قرباني آن طبقه محروم جامعه است ، درحالي كه با تصويب ماليات تعاون ملي واجراي آن برخلاف گذشته ثروتمندان ناگزير به پرداخت مي شوند. مالياتي كه حاصل مي شود،بر خلاف كسر بودجه ، تورم زا نيست و اثر ضد تورمي هم دارد. اين ماليات كسر بودجه را كاهش مي دهد و در خدمت بازسازي اقتصاد قرار مي گيرد. ماليات تعاون ملي وعدالت دولتمدعي بود كه از داراييهاي غير منقول (غير مولد) و (غيركارا) برداشتي استثنائي فقط براي يك بار مي كند. دارائي هاي مشمولاين ماليات پول نقد كارخانه و زمين هاي كشاورزي .... نيست مشمولين اين ماليات كمتر از پنج در هزارند. (اين ماليات خوشبيني وسيعي را در توده مردم بوجود مي آورد و مردم را بسيار خوشبين مي كند به حداقل عدالتي كه ما مي توانيم در بخش مالي داشته باشيم 0) ماليات تعاون ملي به منابعي تعلق مي گيرد كه بي زحمت بدست آمده و در اختيار گروه كوچكي از ثروتمندان قرار دارند. گروهي كه به شماره اندك است و كمترين مشاركتي در هزينه هاي جنگ نكرده است و در هزينه ها يعمومي مشاركت ناچيزي دارد ول ياز جنگ واز همه شرايط و امكانات و حتي از افزايش قيمتها سودكلان مي برد، عادلانه است كه از دارائي بي كران و بي زحمت بدست آمده اين گروه برداشتي ولو براي يك بار بشود تا شايد بخشي از هزينه هاي بازسازي پرداخت و پاره اي از مشكلات كشور رفع شود. در درازي جنگ مردم ندار همه گونه دشواري را با بردباري پذيرفته اند و عادلانه نيست كه براي بازسازي ويرانيهاي جنگ فداكاري هاي تازه اي از آنها خواسته شود. به جاي ياري جستن ، مثل هميشه از انبوه مردم بي گيز، بايد به داراييهاي بزرگ روي آورد و با برداشت از آنها موجب تعديل اختلاف در ثروتها شد و رعايت عدالت نمود. تشابه ماليات تعاون ملي در ايران وفرانسه از وجوه تشابهي كه بين ماليات تعاون ملي در ايران وفرانسه مي توان شناخت ، يكي در نام و ديگري در شرايط وضع و ديگر در هدف اين ماليات است . ماليات در هر دو كشور يك نام دارند و همبستگي بين دارا و ندار را نشان مي دهند. دولت ايران نام اين ماليات را از فرانسه گرفته است. زيرا اين كشور مدتها پيش از ايران اين ماليات را وضع كرده و به اجراء گذاشته است. نماينده دولت در مضن دفاع و توجيه لايحه ماليات تعاون ملي اذعان مي كند كه نظير چنين ماليات هائي را با هدف بازسازي در كشورهاي ديگر نيز ار جمله درفرانسه و آلمان وضع و به اجراء گذاشته شده است. مالياتي كه بعد از جنگ جهاني اول در آلمان وضع شده ، عنوان ديگر دارد. بعد از جنگ جهاني دوم و آزادي از اشغال نيروهاي نازي در15 ژوئن 1945 و پس از پايان جنگ طولاني ، فرانسه (ماليات تعاون ملي ) را براي سازمان دادن به اقتصاد نابسامان و آسيب ديده از جنگ وضع و اجراء كرده است. ايران نيز كه پس از انقلاب اسلامي ودر پي جنگي طولاني باعراق ومشاهده اشغال بخشي از سرزمين خود و حصر اقتصادي ، لطمه بسيار شديدي را به اقتصاد تحمل ك رده و توليد ملي در صنعت وكشاورزي و همه زمينه ها يديگر را دچار كاهش بي سابقه اي ديده ، به (ماليات تعاون ملي ) روي آورده است تاحاصل آن را در خدمت بازسازي اقتصاد از هم پاشيده قرار دهد. هر دو كشور ايران و فرانسه (ماليات تعاون ملي ) مالياتي استثنائي است كه تنها براي يك بار به داراييها تعلق مي گيرد. اما وجوه تشابه ماليات تعاون ملي در ايران و فرانسه درهمين حد پايان مي گيردو اختلافات ژرفي در ماهيت دو ماليات مشاهده مي شود. وجوه اختلاف در فرانسه ماليات تعاون ملي به استثناء به همه داراييهاي مردم تعلق مي گرفت و بين داراييهاي مختلف تمير نمي گذارد و امتيازي براي دارائي خاصي قايل نبود تا برخي ار معاف و برخي ديگر را مشمول قرار دهد. هرچند در عمل ، امتياز مي تواند از طبيعت داراييهاي قابل اختفاء ناشي شود، ولي دولت كوشيده تا از همه توان خود براي خنثي كردن چنين امتيازي استفاده كند و تا آنجا كه بتواند بر قدرت پرداخت مودي دست يابد. زيرا اين نكته اساسي است كه دارائي كي و چگونه بدست آمداند. داراييهائي كه قبل از جنگ وجود داشتند، با داراييهائي كه در زمان جنگ و با استفاده از موقعيت جنگي و بازار سياه به دست آمده بودند،يكسان دانسته نشدند. اين دو گونه دارائي مي بايست از هم متمايزمي شدند. تميز اين دو گونه دارائي حائز بزرگترين اهميت در ماليات تعاون ملي فرانسه بود. با در نظر گرفتن ريشه داراييها نرخ ماليات تغيير مي كرد. به داراييهاي بدست آمده در زمان جنگ و از بازار سياه نرخهاي سنگين اعمال مي شد تا يكي از خواستهاي قبلي مردم برآورده شود. در ايران قانون ماليات تعاون ملي به همه داراييها كاري ندارد. بين داراييها تميز گذاشته و دارائي خاصي را مشمول ماليات كرده است. دولت مبناي تميز را كارآئي ومولد كشاورزي يا صنعتي بودن اعلام مي كند كه ادعائي باطل است و پذيرفتني نيست. زيرا برخي از منابع مشمول ماليات مانند باغ پسته ومركبات ونخل از بهترين نمونه هاي توليد كشاورزي اند. به نظر مي رسد كه دولت خواسته داراييهاي قابل دستيابي و به ويژه مستغلات و اراضي باير شهري را كه از افزايش قيمت بيش از اندازه استفاده كرده اند، مشمول ماليات كند و از اين منبع مالياتي آسان وصول كند و از مشكل شمول قانون به همه دارائي يا حتي شمول آمده است كاري ندارد. قانون گذار نمي خواهد بداند كه دارائي با فرصت طلبي وسوء استفاده از وضعيت انقلاب يا جنگ و يا اينكه به صورت مشروع و با كار بدست آمده است. در حالي كه در فرانسه همه داراييهامشمول ماليات تعاون ملي بود و تميز بين داراييها براساس مشروعين اكتساب آنها بود كه اعمال نرخهاي متفاوت را توجيه مي كرد. امادر ايران تميز داراييها و شمول ماليات تعاون ملي تنها به برخي از داراييها حتي به مناسبت سهولت دستيابي بر آنها هم نمي تواندباشد. زيرا اگر امكان دستيابي آسان به مستغلات وجود دارد، دستيابي به سهام شكرتهاي تجاري هميشه آسان نيست و يا بسياري ازداراييها كه به آساني قابل دستيابي اند، مشمول ماليات نشده اند. .... مهم تر از همه گزينش بين داراييها به هيچ روي امكان دستيابي به قدرت پرداخت مودي رانمي دهد وخلاف ادعاي دولت باعدالت فاصله مي گيرد و معلوم نيست كه مردم به كدام عدالت مالياتي اميد خواهند بست . اختلاف در ارزيابي بي شك ارزيابي كل داراييها و همه آنچه يك دارائي را تشكي ل مي دهد، مشكلات بزرگي ايجاد مي كند. در همه جا هرگاه همه دارائي لازم بوده مشكلات بزرگي مطرح شده است. ارزيابي همه داراييها در فرانسه هم نمي تواند از اين دشواري به دور باشد، چون شناخت ارزش واقعي ماخذ آسان نيست و اغلب به ارزش تقريبي كم و پيش نزديك به واقعيت اكتفا مي شود. در فرانسه كوششي براي شناخت ارزش واقعي انجام گرفت كه كاملا\" موفق نبود. از اين روي هم يكي از علل بازده كم اين ماليات را ارزيابي كمتر از ارزش واقعي داراييها مي دانند. در ايران با آنكه قانون ماليات تعاون ملي تنها برخي از داراييها را برگزيده كه ارزيابي آن نبايد مشكل عمده اي را مطرح كند، اما قانونگذار ترتيب ارزيابي را عالما\" و عامدا\" به صورتي داده است كه از ارزش واقع يدور و بسيار كمتر از آن باشد. ملاك ارزيابي املاك ارزش معاملاتي در تاريخ 1/7/67 است. ارزش معاملاتي براي آ[رين بار از سوي كميسيون تقويم املاك در سال 65 تعيين شده است. اين ارزش با ارزش روز در تاريخ در نظر گرفته شده تفاوت بسيار دارد ونه هرسال بلكه هر روز هم اين تفاوت بيشتر مي شود. به طوري كه مقايسه ارزش معاملاتي ملك درتاريخ تعين شده با ارزش همان ملك در تاريخ تصويب قانون بسيار افزايش بشتري پيدا كرده و به همان نسبت از ارزش معاملاتي دور شده است. به طوري كه ارزش معاملاتي زمين در گران ترين نقطه تهران وقتي كه مطابق دستور قانون دو برابر شود، هر مترمربع هرگز از يك صد هزار ريال بيشتر نخواهد بود. چنين ارزشي كه براي محاسبه ماليات ملاك قرار مي گيرد، در مقابل ارزش روز همان زمين بسيار ناچيز است. همين طور هم ارزش دفتري سهام و سهم الشركه كه با ارزش روز تفاوت بزرگي مي تواند داشته باشد. ارزيابي پاياني از قانوني ماليات تعاون ملي قانون ماليات تعاون ملي براي يك دوركوتاه سه ساله وضع شده و به اجرا درآمده است. با تمديد آن ، از اعتبار اين قانون مدت زيادي باقي نمانده است. هر چند بايد منتظر پايان اعتبارواجراي كامل آن بود تا بشود درباره اش قضاوت درستي كرد. اما از هم اكنون همه قرائن و شواهد گوياي شكست اين قانون ، به دليل گزارش نادرست داراييهاست . داراييهاي برگزيده و مشمول ماليات با در نظر گرفتن ماليات اجرائي عنوان شده بودند ولي در عمل نادرستي حسابهاي دولت محرز شده است. در نگاه اول آساني دستيابي به دارائي هاي برگزيده نمي بايست مشكلي در راه اجراي قانون بوجود آزرد. ولي خلاف پندار نخسيتن ، حتي شناساسي داراييهائي كه آسان مي نمود، دشواري هاي خالف انتظاري پديد آورد. حتي داراييهاي پنهان نشدني اعلام نمي شوند و از نظر اداره ناشناخته باقي مي مانند. اظهارنظرها كه مي بايستي ظرف سه ماه از تاريخ تصوب قانون تسليم شود وتسليم شدند بر خالف انتظار به شمار بسيار اندك بودند(از گفتگو با دست اندركاران اجراي قانون چنين برمي آيد كه بعد از يك سال اجراي قانون اظهارنامه هاي دريافتي از ده هزار متجاوز نبوده و مبلغ ماليات دريافتي از اين منبع احتمالا\" در حدود يك ميليارد و سيصد ميليون ريال بوده است ) در چنين حالتي دولت بايد براي شناسائي داراييهاي اعلام نشده از سازمانهاي مختلف ياري بگيرد، هوده بايسته اي بدست نياورده است . در گزينش داراييها آشكارا مستغلات مورد نظراند. اما مستغل سراي بازرگاين ياسكونت گاه نشان دهنده توانائي پرداخت نيست و به زمان مالكيت آن در پيش و پس از انقلاب توجه نشده است. همه داراييهاي مشمول ماليات مي توانند در مقابل داراييهاي معاف از ماليات ارزش ناچيزي داشته باشند، چون خواسته نشده است تا هر كس به نسبت توان پرداخت در هزينه هاي بازسازي مشاركت كند، و علي رغم نامي كه به اين ماليات داده شده همبستگي ملي ، هميشگي بين دار وندار در هزينه بازسازي مقد ببر ملاحظات ديگر نبوده است . داراييهاي با ارزش بسيار مشمول اين ماليات نمي شوند. پول نقد هر مبلغي باشد طلا و جواهر، مجموعه هاي گران بها از تابلوها، فرش ، عتيقه باهر ارزشي ، كارخانه ها هر چند و از هر نوع و با هر ظرفيتي باشند، زمينهاي كشاورزي با هر مساحتي ، باغهاي ميوه وگل باهر ارزشي ، احتمالا\" هواپيماي شخصي وكشتيهاي تجارتي يا تفريحي هر تعداد و با هر ظرفيتي ، گله هاي گاو گوسفند، كندهاي زنبور عسل هر تعداد و .... مشمول ماليات نيستند. فقط داراييهائي كه قانون برشمرده ، مشمول ماليات اند، در درستي گزينش قانون گذار مي توان عميقا\" ترديد كرد. زيرا اگر همه دارائي يك مودي اتومبيل مطابق مشخصات قانوني ، باغ پسته و نخل و مركبات ، سهام و سهم الشركه شركتي تجارتي ، املاك و حق واگذاري به ارزش كمي بيش از يك صدميليون ريال مشمول ماليات تعاون ملي است اگر دارائي ديگي با رقم نجومي در نظر بگيريم كه نقدوسرمايه تجارتي يك بازرگان باشد. اين دارائي نقدي معاف از ماليات است فراموش نكنيم كه هنوز در ايران سرمايه داران بزرگ بيشتر به صورت انفرادي فعلاي وكمتر در شركتها سرمايه گذاري مي كنند. دو ايراني فرض كنيم كه يكي داراي باغهاي بزرگ خارج ازشمول ماليات تعاون ملي براي بازسازي ، زمينهاي وسيع كشاروزي ، كارخانه هاي متعدد و متنوع و بزرگ ، كشتيهاي تجارتي و تفريحي و هواپيماي شخصي ، طلا و جواهر و اشياء نفيس و پول نقد با رقم نجومي آپارتماني بزرگ به مساحت سيصد متر بسيار مجلل و پر از وسايل بسيار گرانبها باشد و ديگري تنها داراي سهامي به ارزش يك صد و بيست ميليون ريال در شركتي تجارتي و خود فاقد مسكن شخصي باشد. اولي مشمول ماليات نيست ، ولي دومي بابت مازاد بريك صد ميليون رال يعني براي بيست ميليون ريال بايد مالياتي به نرخ 15درصد كه سه ميليون ريال است بپردازد. حال اگر فرض كنيم كه در دارائي ايراني اول باغ پسته اي هم به ارزش يكصد وبيست ميليونر يال وجود داشته باشد، تنها براي اين باغ مشمول ماليات مي شود و بايد به اندازه ايراني دوم ماليات بپردازد. در حالي كه د ايراني داراي توان پرداخت بسيار متفاوت اند. اولي دارائي فراوان دارد در حالي كه دومي در مقايسه با اولي دارائي بسيار ناچيزي دارد. حال اگر ايراني اولي را تنها و بي همسر و فرزند و ايراني دومي را داراي همسر و سه فرزند، ودارائي يكصد و بيست ميليون ريالي را به نسبت مساوي متعلق به همه اعضاء اين خانواده پنج نفري فرض كنيم ، اين ايراني ناگزير است اظهارنامه مربوط به دارائي خود و همسر وافراد تحت ولايت خود را تسليم وهريكنسبت به دارائي خود ماليات متعلق را پرداخت كند. يعني اگر هر كدام فقط بيست و چهار ميليون ريال سهم در شركت تجارتي داشته باشد نسبت به چهار ميليون ريال مشمول ماليات خواهد بود در حالي كه ايراني اولي اگر در دارائي بي كرانش باغ پسته اي هم به ارزش يكصدميليون ريال وجود داشته باشد معاف از ماليات خواهد بود و چيزي نخواهد پرداخت. اين فرضها كه مي توانند به صورتهاي مختلف تصور شوند، به خوبي نشان مي دهند كه دولت كه مي خواسته مردم را به عدالت مالياتي اميدوار كند تا كجا موفق بوده است. به ويژه اگر شيوه هاي ارزيابي كه براي تشخيص و محاسبه ماليات تعاون ملي به كار گرفته مي شود، را مورد توجه قرار دهيم باز هم بيشتر پي به حقيقت خواهيم برد. شيوه ارزيابي كه قانون معين كرد، فقدان دقت را به گزينش نادرست و غير موجه افزوده است. ارزش دارائي مشمول ماليات در 1/7/67 ملاك محاسبه است. اين ارزش در مورد باغها، املاك وحق واگذاري ارزش معاملاتي است كه به دليل شرايط نامناسب اقتصادي وتورم كه افزايش شديد قيمتها را در پي داشته باارزش روزتفاوت زيايد دارد. ادامه جنگ وشكلات اقتصادي ناشياز آن موجب ادامه روند افزايشي قيمتها شده و هر روز هم ارزش معاملاتي با ارزش روز فاصله بيشتري گرفته است. به طوري كه هم اكنون درهيچ جاي تهران ارزش روز زمين يا مستغل يا حق واگذاري كمتر از سي برابر ارزش معاملاتي خريد پول و اسباب آن نيز دارد. يعني مبلغي اسمي كه دولت مي خواسته از اين منبع بدست آورد، اگر هم بتواند بدست آورد، ديگر مبلغ قابل توجهي نيست. بگذريم از اين كه دولت در بدست آوردن مبلغ مورد نظر هم ناتواني خود را به خوبي نشان داده است . ارزيابي سهام وسهم الشركه نيز از دقت بيشتري برخوردار نيست. ارزش دفتري سهام به هيچ روي معرف ارزش واقعي نيست و مي تواند با آن فاصله بسيار دوري داشته باشد. سهام شكرتي تجاري كه در فعاليتهايش موفق بوده است ، ارزششي بسيار بالاتر از دارد كه در دفتر منعكس شده است. در جهت عكس ، ارزش واقعي سهام شركت تجارتي ناموفق مي تواند بسيار كمتر از ارزش دفتري باشد. اما قانون گذار ارزش دفتريسهام را ملاك محاسبهشناخته است . گزينش نادرست منبع همراه با شيوه نادرستر ارزيابي آن كه قانون مقرر كرده است ، ماليات تعاون ملي براي بازسازي را از حالت جدي كاملا\" خارج و به صورت شوخي تلخ و زننده اي درآورده است. گچونه ممكن است در كشوري كه هشت سال ديگر جنگي ويران گر بوده و همه گونه دشوراي و سوگي را تحمل كرده است و دولت در درازي اين جنگ گذشتي خارج از توان دارايان بي درد نطلبيد،اكنون كه با پذيرفتن آتش بس فرياد برآورده كه مي خواهد با شتاب هرچه بيشتر به بازسازي ويرانيها بپردازد و باري اين كار از دارائي هاي (غير منقول و غير مولد وغيركارآ) بهره برداري كند و با فرياد بازسازي اميد در دلها مي پرورد،در موقعيتي كه افكارعمومي آماده هر گذشتي در اين راه است ، به جاي بسيج و بهره برداري از آن در راه رسيدن به اين هدف والا تنها به اعلام مقصود بسنده كرده و ترتيب كار را چنان فراهم مي آورد تا آنها كه امكان همه گونه ياري رساني براي سامان دادن به بي ساماني جامعه دردكشيده را دارند، خاطر آسوده دارند و به مصونيت داراييهاي بي كراني كه گرد آورده اند و اغلب ريشه مشكوكي دارند، ايمان آورند واميدهاي پروريده ، همچون صبح كاذب ، ندرخشيده نيست شوند.




نویسنده : دكتر حسينعلي سالارنصري