سامانه بازار معاملات مجازي دستگاههاي اجرايي راه اندازي مي شود
امانه بازار معاملات مجازي دستگاههاي اجرايي راه اندازي مي شود
خبرگزاري فارس:نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كار گروه مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات و امنيت آن براي تسريع ايجاد پنجره واحد تجارت الكترونيك در كشور تصميمات جديدي اتخاذ كردند.
http://pnu-club.com/imported/2010/06/1047.jpg
به گزارش فارس به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه مديريت فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت آن (فاوا) به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و در راستاي اجراي سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات جمهوري اسلامي ايران، براي تسريع ايجاد پنجره واحد تجارت الكترونيك در كشور تصميمات جديد اتخاذ كردند.
براساس اين مصوبه سازمان امور مالياتي كشور موظف به منظور ساماندهي و جمع آوري اطلاعات مربوط به اموال دستگاههاي اجرايي موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات كشوري با همكاري وزارتخانههاي دادگستري و مسكن وشهرسازي، سامانه جامع اموال دستگاههاي اجرايي را تا پايان سال 1389 ايجاد كند.
همچنين دستگاههاي اجرايي مكلفند با مسئوليت بالاترين مقام دستگاه مربوط در راستاي اجراي ماده (137) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366- اطلاعات مربوط به اموال و داراييهاي خود را به صورت دقيق و كامل در سامانه مرتبط ثبت كنند.
سازمان امور مالياتي همچنين بايد به منظور افزايش سهم در آمدهاي مالياتي در تامين هزينههاي عمومي و حداكثر استفاده از ظرفيت هاي مالياتي، نسبت به ارتقاي سيستم مالياتي كشور در قالب طرح جامع مالياتي و استقرار نظام يكپارچه مالياتي در سطح ملي با همكاري دستگاه هاي اجرايي تا پايان سال 1392 اقدام كنند.
براساس اين مصوبه سازمان امور مالياتي بايد با همكاري وزارت بازرگاني نسبت به راه اندازي سامانه صدور گواهي الكترونيكي و امكان صدور امضاي ديجيتال متناسب با تعداد و ويژگيهاي موديان مالياتي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي حداكثر تا پايان سال 1389 اقدام كنند.
دستگاهاجرايي و نهاد هاي عمومي غير دولتي و ساير ذي نفعان موظفند مطابق با تفاهم نامه فني كه بين سازمان امور مالياتي كشور و دستگاه متبوع در چارچوب طرح جامع مالياتي كشور منعقد مي شود، اقلام اطلاعاتي موديان مالياتي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط به صورت الكترونيكي در بستر شبكه دولت در اختيار سازمان امور مالياتي كشور قرار دهند.
اين سازمان همچنين بايد متناسب با پياده سازي طرح جامع مالياتي ، نسبت به اصلاح ساختار سازماني خود با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور اقدام كند.
نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كار گروه مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات و امنيت گمرك جمهوري اسلامي ايران را نيز موظف كردند به منظور بهبود فضاي كسب و كار و تسريع در انجام تشريفات گمركي با همكاري ساير دستگاههاي اجرايي مرتبط در راستاي تحقق پنجره واحد تجارت الكترونيكي، نسبت به استقرار نظام گمرك الكترونيك(E-customs) در سطح كشور حداكثر تا پايان سال 1391 اقدام كند.
همچنين گمرك بايد حداكثر تا پايان سال 1391 نسبت به تجهيز گمركات اصلي كشور به سيستم هاي نرم افزاري، سخت افزاري و تجهيزات كنترلي پيشرفته نظير X-RAY كاميوني و كانتينري و دوربينهاي مدار بسته اقدام و حداكثر تا پايان سال 1389 سامانه وب بنياد ارزش را با استفاده از منابع اطلاعاتي معتبر راه اندازي كند.
براساس اين مصوبه دستگاه هاي اجرايي ذي ربط در حوزه صادرات و واردات كشور از قبيل وزارتخانههاي راه و ترابري، صنايع و معدن، جهاد كشاورزي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، گمرك جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و دريانوردي، بيمه مركزي ايران و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ملزم به همكاري با وزارت بازرگاني در راستاي استقرار و راه اندازي سيستم پنجره واحد تجاري هستند.
دستگاههاي ياد شده هر سه ماه يك بار گزارش از عملكرد دستگاه متبوع را در حوزه تسهيل تجاري به وزارت بازرگاني ارايه كنند.
همچنين به منظور هماهنگي و يكپارچه سازي سازمانهاي ذي ربط در پياده سازي سيستم پنجره واحد ملي و نيز ارتباط موثر با ساير كشورها، دستگاههاي اجرايي مذكور مكلفند در استقرار سيستم هاي مربوط به حوزه تسهيل تجاري از استانداردهاي سري 5/4/3/2/1 15000: ISO/TS استفاده كنند.
اين دستگاه ها همچنين موظفند نسبت به ايجاد يك شبكه ارتباطي امن، از طريق بكارگيري استانداردهاي LPSec يا SSL داخلي اقدام كرده و نسبت به انجام تغييرات لازم بر روي درگاه هاي برنامههاي كاربردي درون سازماين خود به منظور برقراري ارتباطات مورد نياز مطابق با استانداردهاي ياد شده اقدام لازم را صورت دهند .
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات نيز موظف است تا پايان سال 1389 خطوط ارتباطي پايدار و مطمئن با پهناي باند حداقل هشت مگابيت را براي تمام واحدهاي گمركي و مالياتي تامين و پشيتباني كند.
وزارت بازرگاني هم بايد ظرف يكسال نسبت به راه اندازي و عملياتي كردن سامانه بازار معاملات مجازي دستگاههاي اجرايي با كمك بخش غير دولتي و با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام كند كه پس از راه اندازي اين سامانه خريدهاي دولتي از طريق اين سامانه انجام خواهد شد.
دستور العمل اجرايي فعاليت سامانه مذكور به پيشنهاد مشترك وزارتخانههاي بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي، و معاونتهاي توسعه مديريت و سرمايه انساني و برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب كار گروه فاوا مي رسد .
اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه از طريق فروشگاه هاي مجاز اقدام به فروش كالا و خدمات به مصرف كننده نهايي مي كنند ملزم به دريافت مجوز فعاليت از وزارت بازرگاني با رعايت قوانين و مقررات مربوط مي باشند .
همچنين دستگاههاي اجرايي به جز بانكها موظفند قابليت استفاده از گواهي الكترونيك را در نرم افزارهاي كاربردي كه نيازمند احراز هويت، محرمانگي، امنيت و عدم جعل مي باشند ظرف دو سال مطابق با دستور العمل هاي صادر شده توسط وزارت بازگراني ( مركز توسعه تجارت الكترونيكي ) فراهم كنند .
مركز فناوري اطلاعات نهادرياست جمهوري نيز موظف است ظرف يك سال نسبت به راه اندازي مديريت سامانه تبادل و مديريت اسناد و اطلاعات الكترونيكي دولت اقدام كرده و دستگاه هاي اجرايي موظف به همكاري و تبعيت از دستور العمل و استانداردهاي ابلاغي از سوي كار گروه فاوا در حوزه مذكور هستند .
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور هم بايد با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و هكاري وزارت بازرگاني و مرگز فناوري اطلاعات نهاد رياست جمهوري نسبت به تدوين سند معاملات بين دستگاهي دولتي (GIF) ظرف نه ماه و ارايه آن به كار گروه فاوا براي تصويب اقدام كند.
اعتبارات مورد نياز براي اجراي اين تصميم نامه با هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در لوايح بودجه سالانه كل كشور پيش بيني خواهد شد .
اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه از طريق فروشگاه هاي مجازي اقدام به فروش كالا و خدمات به مصرف كننده نهايي مي كنند ملزم به دريافت مجوز فعاليت از وزارت بازرگاني با رعايت قوانين و مقررات مربوط هستند.
