سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی راه اندازی می شود

ر راستاي ايجاد پنجره واحد تجارت الکترونيک در کشور؛ سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی راه اندازی می شود اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که از طریق فروشگاه های مجاز اقدام به فروش کالا و خدمات به مصرف کننده نهایی می نمایند ملزم به دریافت مجوز فعالیت از وزارت بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط می باشند. نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کار گروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن برای تسریع ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیک در کشور تصمیمات جدیدی اتخاذ کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت آن (فاوا) به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در راستای اجرای سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، برای تسریع ایجاد پنجره واحد تجارت الکترونیک در کشور تصمیمات جدید اتخاذ کردند. براساس این مصوبه سازمان امور مالیاتی کشور موظف به منظور ساماندهی و جمع آوری اطلاعات مربوط به اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن وشهرسازی، سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی را تا پایان سال 1389 ایجاد کند. همچنین دستگاه‌های اجرایی مکلفند با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مربوط در راستای اجرای ماده (137) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب 1366- اطلاعات مربوط به اموال و دارایی‌های خود را به صورت دقیق و کامل در سامانه مرتبط ثبت کنند. سازمان امور مالیاتی همچنین باید به منظور افزایش سهم در آمد های مالیاتی در تامین هزینه‌های عمومی و حداکثر استفاده از ظرفیت ‌های مالیاتی، نسبت به ارتقای سیستم مالیاتی کشور در قالب طرح جامع مالیاتی و استقرار نظام یکپارچه مالیاتی در سطح ملی با همکاری دستگاه های اجرایی تا پایان سال 1392 اقدام کنند. براساس این مصوبه سازمان امور مالیاتی باید با همکاری وزارت بازرگانی نسبت به راه اندازی سامانه صدور گواهی الکترونیکی و امکان صدور امضای دیجیتال متناسب با تعداد و ویژگی‌های مودیان مالیاتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی حداکثر تا پایان سال 1389 اقدام کنند. دستگاه‌اجرایی و نهاد های عمومی غیر دولتی و سایر ذی نفعان موظفند مطابق با تفاهم نامه فنی که بین سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه متبوع در چارچوب طرح جامع مالیاتی کشور منعقد می شود، اقلام اطلاعاتی مودیان مالیاتی را با رعایت قوانین و مقررات مربوط به صورت الکترونیکی در بستر شبکه دولت در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند. این سازمان همچنین باید متناسب با پیاده سازی طرح جامع مالیاتی ، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی خود با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اقدام نماید. نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کار گروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت گمرک جمهوری اسلامی ایران را نیز موظف کردند به منظور بهبود فضای کسب و کار و تسریع در انجام تشریفات گمرکی با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط در راستای تحقق پنجره واحد تجارت الکترونیکی، نسبت به استقرار نظام گمرک الکترونیک(E-customs) در سطح کشور حداکثر تا پایان سال 1391 اقدام کند. همچنین گمرک باید حداکثر تا پایان سال 1391 نسبت به تجهیز گمرکات اصلی کشور به سیستم های نرم افزاری، سخت افزاری و تجهیزات کنترلی پیشرفته نظیر X-RAY کامیونی و کانتینری و دوربین‌های مدار بسته اقدام و حداکثر تا پایان سال 1389 سامانه وب بنیاد ارزش را با استفاده از منابع اطلاعاتی معتبر راه اندازی کند. براساس این مصوبه دستگاه های اجرایی ذی ربط در حوزه صادرات و واردات کشور از قبیل وزارتخانه‌های راه و ترابری، صنایع و معدن، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، بیمه مرکزی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملزم به همکاری با وزارت بازرگانی در راستای استقرار و راه اندازی سیستم پنجره واحد تجاری هستند. دستگاه‌های یاد شده هر سه ماه یک بار گزارش از عملکرد دستگاه متبوع را در حوزه تسهیل تجاری به وزارت بازرگانی ارایه کنند. همچنین به منظور هماهنگی و یکپارچه سازی سازمان‌های ذی ربط در پیاده سازی سیستم پنجره واحد ملی و نیز ارتباط موثر با سایر کشور‌ها، دستگاه‌های اجرایی مذکور مکلفند در استقرار سیستم های مربوط به حوزه تسهیل تجاری از استاندارد‌های سری 5/4/3/2/1 15000: ISO/TS استفاده کنند. این دستگاه ها همچنین موظفند نسبت به ایجاد یک شبکه ارتباطی امن، از طریق به کارگیری استاندارد‌های LPSec یا SSL داخلی اقدام کرده و نسبت به انجام تغییرات لازم بر روی درگاه های برنامه‌های کاربردی درون سازماین خود به منظور برقراری ارتباطات مورد نیاز مطابق با استاندارد‌های یاد شده اقدام لازم را صورت دهند . وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز موظف است تا پایان سال 1389 خطوط ارتباطی پایدار و مطمئن با پهنای باند حداقل هشت مگابیت را برای تمام واحد‌های گمرکی و مالیاتی تامین و پشیتبانی کند. وزارت بازرگانی هم باید ظرف یکسال نسبت به راه اندازی و عملیاتی کردن سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی با کمک بخش غیر دولتی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند که پس از راه اندازی سامانه مذکورخرید‌های دولتی از طریق این سامانه انجام خواهد شد. دستور العمل اجرایی فعالیت سامانه مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، و معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب کار گروه فاوا می رسد . اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که از طریق فروشگاه های مجاز اقدام به فروش کالا و خدمات به مصرف کننده نهایی می نمایند ملزم به دریافت مجوز فعالیت از وزارت بازرگانی با رعایت قوانین و مقررات مربوط می باشند . همچنین دستگاه‌های اجرایی به جز بانک ها موظفند قابلیت استفاده از گواهی الکترونیک را در نرم افزارهای کاربردی که نیازمند احراز هویت، محرمانگی، امنیت و عدم جعل می باشند ظرف دو سال مطابق با دستور العمل های صادر شده توسط وزارت بازگرانی ( مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ) فراهم کنند . مرکز فناوری اطلاعات نهادریاست جمهوری نیز موظف است ظرف یک سال نسبت به راه اندازی مدیریت سامانه تبادل و مدیریت اسناد و اطلاعات الکترونیکی دولت اقدام کرده و دستگاه های اجرایی موظف به همکاری و تبعیت از دستور العمل و استانداردهای ابلاغی از سوی کار گروه فاوا در حوزه مذکور می باشند . معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هم باید با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و هکاری وزارت بازرگانی و مرگز فناوری اطلاعات نهاد ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند معاملات بین دستگاهی دولتی (GIF) ظرف نه ماه و ارایه آن به کار گروه فاوا برای تصویب اقدام کند. اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این تصمیم نامه با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در لوایح بودجه سالانه کل کشور پیش بینی خواهد شد