از تفریغ بودجه تعریف قانونی نشده است ولی با توجه به آن چه در قوانین و مقررات و فرهنگ لغات آمده است می توان تعاریف زیر را در مورد تفریغ بودجه عنوان نمود:
1- در فرهنگهای فارسی عمید و معین تفریغ به معنای فارغ ساختن ، پرداخته کردن ، آماده کردن و خالی کردن ظرف آمده و در لغت نامۀ دهخدا تفریغ حساب واریز کردن حساب و فارغ شدن از آن معنی شده است که در عمل نیز تفریغ بودجه چنین کاربردی دارد.
2) تفریغ بودجه نتیجۀ نهایی نظارت بعد از خرج است.
3) تفریغ بودجه یک نوع حسابرسی کلی عملیات مالی دولت است.
4) تفریغ بودجه نشانگر درجۀ تطبیق یا عدم تطابق عملیات انجام شده توسط دولت بر مبنای محاسبات پیش بینی شده است.
5) تفریغ بودجه نظارت قوۀ مقننه نسبت به دخل و خرج کشور است.
6) تفریغ بودجه بررسی سرنوشت هر ریال در آمد کشور در مجرایی که برای خرج آن پیش بيني شده می باشد.
7) مجلس شواری اسلامی برای تأمین نیازهای مردم به عنوان وکیل آنها به دولت مأموریت می دهد قانون بودجۀ کل کشور را مطابق با مقررات مربوط اجراء کند مأمور باید گزارش کارخود را تحت عنوان صورت حساب عملکرد بودجۀ سالانۀ کشور که همان عملکرد مالی دولت است به دیوان محاسبات کشور و هیات وزیران ارسال و دیوان محاسبات نیز به عنوان عامل کنترل کننده مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه را به مجلس تقدیم کند.
8) تفریغ بودجه آئینۀ تمام نمای تحقق بودجه است.
9)در نهايت میتوان تفریغ بودجه را به صورت " عملیاتی " اینگونه تعریف كرد :
تفریغ بودجه به فرآیند تسویه بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورتحساب عملکرد تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن اطلاق میگردد .
بنابراین تعریف ، گزارش تفریغ بودجه به صورت عملياتي عبارت است از:
گزارش یافتههای ناشی از فرآیند تسویه بودجه و نظرات دیوان محاسبات کشور در خصوص اجرای بودجه .
مبانی قانونی تفریغ بودجه
1) اصل 55 قانون اساسی:
در اصل 55 قانون اساسی آمده است که دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوری و گزارش تفریغ بودجۀ هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تحویل می نماید این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
لذا به موجب این اصل تهیۀ گزارش تفریغ بودجه به عهدۀ دیوان محاسبات کشور می باشد . در حالی که قبل از انقلاب و تصویب قانون اساسی در 1357 تفریغ بودجه در قانون اساسی جایگاهی نداشت و به موجب مواد 78 و 79 قانون م. ع. مصوب 1349 وزارت دارایی مکلف بود که لایحۀ تغریغ بودجۀ هر سال مالی را تا پایان آذر ماه سال بعد تهیه و به دیوان ارسال کند و دیوان نیز مکلف بود ظرف سه ماه لایحۀ مزبور را رسیدگی کرده و عین لایحه را همراه نظرات خود به دارایی بر گرداند تا وزارت مزبور ظرف 1 ماه لایحۀ تفریغ بودجه را به مجلس شورای ملی تقدیم داشته و محاسبات یک دورۀ مالی تصفیه و تفریغ می شد اولین لایحۀ تفریغ بودجه در سال 1336 و آخرین آن مربوط به 1352 می باشد.
برخی از علل عدم توجه به تهیۀ تفریغ بودجه در گذشته:
الف ) عدم تهیۀ حساب نهایی در بسیاری از وزارتخانه ها و موسسات دولتی بویژه ترازنامه و حساب سود و زیان در شرکتهای دولتی.
ب ) عدم آگاهی و یا بی توجهی به قوانین و مقررات مالی و اهمیت و ارزش آن
ج ) انتخاب برخی افراد غیر متخصص و با مدیریت ضعیف در رأس برخی از دستگاههای اجرایی و ذی حسابیها
د) گماردن افراد ناوارد در کادر مالی ذیحساب که عملاً قادر به انجام کارهای روزمره نبودند
ه ) کمبود کادر دیوان محاسبات در جهت رسیدگی سریع به حسابها
و) عدم تهیه و تصویب قانون بودجۀ کل کشور به صورت برنامه ای و منظم که نهایتاً تهیه تفریغ بودجه را با مشکل روبرو می کرد هر چه اعتبارات به صورت ردیفهای عمومی تصویب شود چون بین ده ها دستگاه مختلف توزیع می شود جمع آوری اطلاعات وقت گیر خواهد بود و تأخیر در تهیه گزارش تفریغ بودجه را تشدید می کند
ز) وجود قوانین و مقررات متعدد در مصرف اعتبار
ح) عدم انعطاف پذیری قانون در مورد تهیه تغریغ بودجه بدین معنی که به دلیل عدم وصول حساب یک ذیحسابی کوچک که در جمع بودجه درصد ناچیزی را شامل می شد تهیۀ تفریغ بودجه به تعویق می افتاد
ط) عدم مبادلۀ موافقت نامه ها و تخصیص اعتبار به موقع
2) قانون تفریغ بودجۀ سالهایی پس از انقلاب مصوب 22/4/65 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 13/2/66 :
قبل از تصویب ق. م . ع در شهریور ماه سال 1366 به علت اهمیت گزارش تفریغ بودجه قانون تفریغ بودجۀ سالهای پس از انقلاب در تیر ماه سال 65 به تصویت مجلس رسید هدف از تصویب این قانون تعیین تکلیف تهیه تغریغ بودجه بود و خون تازه ای در رگ خشکیدۀ تغریغ بودجه که از سال 1352 تهیه آن تعطیل شده بود دمیده شد در قانون فوق الذکر نحوۀ تهیه گزارش تغریغ بودجه برای سالهای 1361 به بعد تعیین گردید و سالهای قبل از سال 1361 فراموش شده و مقرر شد دولت و دیوان محاسبات برای به هنگام نمودن گزارش تفریغ بودجه از سال 1361 به بعد با هر تعداد دستگاههایی که حساب نهایی و صورتهای مالی خود را تنظیم نموده اند صورت حساب عملکرد سالانه و گزارش تغریغ بودجه تهیه شود گزارش جامع و کامل تغریغ بودجه در صورتی امکان دارد که حساب دستگاههای اجرایی به موقع تهیه و به مراجع ذیربط ارسال گردد مادۀ 2 ق. تغریغ بودجۀ سالهای پس از انقلاب تاکید بر به هنگام نمودن حسابها در این ماده وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلف گردیدند که صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه را تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد و شرکتهای دولتی مکلف گردیدند که صورت حساب دریافت و پرداخت هر ماه را تا آخر ماه بعد و حساب نهایی هر سال را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد و شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجۀ کل کشور استفاده می کنند طبق مقررات و در غیر این صورت حساب نهایی هر سال حداکثر تا پایان تیرماه سال بعد به دارایی تسلیم و مراتب را به دیوان اعلام نماید.
طبق مادۀ 6 قانون تغریغ بودجۀ سالهای پس از انقلاب دیوان مکلف شد مطابق اصل 55 ق. اساسی با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانۀ بودجۀ کل کشور نسبت به تهیۀ تغریغ بودجۀ سالانه اقدام و هر سال گزارش تغریغ بودجۀ سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات ق . ت . ب . س . پ از انقلاب را رسیدگی و به هیاتهای مستشاری ارجاع نمایند.
3) ق . م . ع مصوب 1/6/66 :
طبق مادۀ 103 ق . م . ع گزارش صورت حساب عملکرد هر سال مالی باید توسط وزارت دارایی حداکثر تا پایان آذر ماه سال بعد متضمن صورت ارقام قطعی در آمدهای وصول شده و هزینه های انجام یافته طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجۀ سال مربوط تسهیه شده و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی صورت حسابهای دریافتهای خزانه و پرداختهای خزانه به طور همزمان یک نسخه به دیوان محاسبات کشور و یک نسخه به هیات وزیران تسلیم نماید.
دیوان محاسبات به موجب مادۀ 104 قانون مذکور مکلف است مطابق اصل 55 ق . اساسی با بررسی حسابها و اسناد و مدارک و تطبیق با صورت حساب عملکرد سالانه بودجۀ کل کشور نسبت به تهیۀ تغریغ بودجۀ سالانه اقدام و هر سال گزارش تغریغ بودجۀ سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس تقدیم و هر نوع تخلف از ق . م. ع را رسیدگی و به هیاتهای مستشاری ارجاع نماید.
متن ماده مذکور کاملاً منطبق بر ماده 6 ق.ت.ب سالهای پس از انقلاب می باشد لیکن از انجا که احکام مندرج در ق . م . ع دامنۀ وسیعتری را نسبت به ق . ت . ب سالهای پس از انقلاب شامل می شود لذا رسیدگی به تخلفات و ارجاع آن به هیاتهای مستشاری (هر نوع تخلف از مقررات این قانون) نیز دامنۀ وسیع تری خواهد داشت. مهلت تعیین شده در خصوص گزارش تغریغ بودجه برای دیوان محاسبات بعد از وصول صورت حساب عملکرد صراحت ندارد. ولی با توجه به عبارت] و هرسال گزارش تغریغ بودجۀ سال قبل را [ چنین استنباط می شود که مدت سه ماه مهلت تعیین شده است .
4) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 با اصلاحات بعدی:
قانون دیوان محاسبات کشور نیز مستند قانونی دیگری برای تفریغ بودجه است . در مادۀ یک ق. د. م ک یکی از طرق دستیابی به هدف دیوان محاسبات کشور که با توجه به اصول مندرج در قانون اساسی اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال است تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است.
در ماده 36 قانون یکی از موارد تشکیل هیات عمومی متشکل از حداقل مستشاران اصلی دیوان صدور رای در خصوص تغریغ بودجه و گزارش نهایی آن است. در موارد 39 و 40 قانون دستگاهها مکلف گردیده اند حسابهای در آمد و هزینه ، صورتهای مالی و اسناد و مدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات تعیین می نماید حفظ و نگهداری ، بایگانی و به دیوان تحویل نمایند.
اهداف تهیه تفریغ بودجه
1-کنترل دقیق اعتبارات اعطائی به دستگاههای اجرائی نسبت به هزینه های انجام شده (از نظر کمی)
2-دولت ها موفق شوند برای سال بودجه مورد عمل از مجلس شورای اسلامی مفاصا حساب بگیرند.
3-استفاده در برنامه ریزیهای آینده
4- شناخت کامل نسبت به دستگاه بودجه ای و مدیریت دستگاهها و در صورت لزوم جابجائی عمده و اساسی در اعتبارات امور، فصل و برنامه
5- شناخت کارآئی دستگاهها در رابطه با عملیات اجرائی و مقایسه آن با اعتبارت مصرف شده.
6- انطباق و مقایسه هزینه ها و در آمدها با سیاست ها و اهداف پیش بینی شده در مملکت.
7-شناخت کامل مدیریت ها در دستگاههای اجرائی ، کمبودها و یافتن لزوم جابجائی و چگونگی ارائه خدمات توسط دستگاهها و شناسائی نقاط ضعف و قدرت مجریان امور.
8-شناختن تداخل وظایف دستگاههائی که کارهای مشابهی را انجام می دهند و انعکاس آن به مراجع ذیربط جهت تصمیم گیری.
9-تحویل کار به افراد متخصص و کاردان
10- مجلس شورای اسلامی با ملاحظه گزارش تفریغ بودجه توسط دیوان محاسبات باید مطمئن شود که وجوهی را که طبق قانون بودجه در اختیار دستگاههای دولتی قرار می دهد بنحو مطلوب مصرف شده است.
تطور تفریغ بودجه
الف - تاكيد بر ايفاي وظايف مندرج در قوانين
تا پیش از تهیه گزارش تفریغ بودجه سال 1372 کل کشور، در تهيه گزارش تفريغ بودجه به منظور ايفاي وظايف مندرج در قوانين موضوعه ، تنها با مقايسه اطلاعات مالي تهيه شده توسط ديوان محاسبات كشور با اطلاعات مندرج در صورتحساب عملكرد دولت ، نسبت به شناسايي موارد اختلاف و دلايل آن اقدام و نتيجه اين فرآيند در قالب بخشهاي مختلف بودجهاي ، تحت عنوان گزارش تفريغ بودجه ارائه مي گرديد . موضوع مهم دراين سالها، عدم ارائه گزارش قسمتهايي از بودجه ميباشد كه در صورتحساب عملكرد دولت به آن پرداخته نشده است.
ب - تاكيد بر ارائه گزارش كليه قسمتهاي قانون بودجه
باتوجه به اينكه صورتحساب عملكرد دولت ، فاقد اطلاعات مربوط به تبصره هاي قانون بودجه است ، به لحاظ اهميت اين بخش از نظر مباحث مطروحه در آن، ديوان محاسبات كشور اقدام به تهيه عملكرد تبصره هاي قانون بودجه نمود كه از گزارش تفريغ بودجه سال 1372 عملكرد تبصره ها تهيه و به سالهای بعد نيز تسري يافت .
ج - تاكيد بر گزارشگري تفصيلي
تا پيش از تهيه گزارش تفريغ بودجه سال 1376، صرفاً گزارش تفريغ بودجه كل كشور تهيه ميگرديد . گزارش تفريغ بودجه استاني از سال 1376 با هدف ارائه تفصيلي تر اطلاعات بودجهای دستگاههاي مستقر در هر استان تهيه ودر سالهاي بعد نيز ادامه يافت .
د - تاكيد بر ارائه نتايج ناشي از حسابرسي و رسيدگي
براي اولين بار در گزارش تفريغ بودجه سال 1378 كل كشور ، بخشي از گزارشهاي حسابرسي موجود به عنوان نمونه درج و در سالهای بعد نیز این روند ادامه یافت .
هـ - تاكيد بر ارائه عملكرد دستگاههاي اجرائي
تا پيش از تهيه گزارش تفريغ بودجه سال 1379 كل كشور، بنا به الزامات قانوني موجود، گزارش تفريغ بودجه براساس تقسيمات بودجه اي تهيه و « بودجه » به عنوان سطح گزارشگري در نظر گرفتهمیشد . در تهيه گزارش تفريغ بودجه سال 1379 كل كشور ، علاوه بر تهيه اين گزارش به روال گذشته گزارش تفريغ بودجه مجزا براي هر دستگاه نيز تهيه ميشود كه سطح گزارشگري آن : دستگاههاي استفاده كننده از بودجه كل كشور است . در گزارش تفريغ بودجه دستگاهي، ابتدا كليه دستگاههايي كه به نحوي از انحاء ، بودجه كل كشور استفاده نموده در قالب دستگاههاي اصلي طبقه بندي و گزارش تفريغ هر دستگاه اصلي در قالب تقسيمات بودجه اي ارائه مي شود .
