برای برقراری عدالت باید اقتصاد را آزاد کرد
دکتر موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان و استاد دانشگاه میگوید: <در یونان باستان، عدالت عبارت بود از قرار گرفتن موجودات در مرتبت و منزلت طبیعی‌شان. ارسطو و افلا‌طون مفهوم عدالت را از چارچوب تنگ دستورات و موعظه‌های اخلا‌قی صرف بیرون آوردند.> او معتقد است با شکل‌گیری اندیشه‌های جدید، بسیاری از تفکرات ارسطویی از جمله دیدگاه وی درباره عدالت مورد نقادی قرار گرفته است. در دیدگاه مدرن عدالت ناظر بر حفظ و صیانت از <حقوق بشر> است و یا به‌طور مشخص‌تر، هر عمل عامدانه‌ای که ناقض حقوق بشر باشد، ظالمانه است.
او همچنین اقتصاد آزاد را راه رهایی کشورها از فقر و بی‌عدالتی می‌داند و با بیان اینکه ایجاد رونق اقتصادی و خصوصی شدن بنگاه‌های اقتصادی به معنای واقعی، کشور را از تورم و وضعیت بد اقتصادی کنونی نجات میدهد، عملکرد اقتصادی دولت نهم ایران را نقد کرده و میگوید: <اگر قرار باشد مدیریت بنگاه‌های اقتصادی در دست دولت باقی بماند، کارهایی مثل واگذاری سهام عدالت، خصوصی‌سازی تلقی نمی‌شود.> وی <چین> را شاهد این موضوع می‌آورد و میگوید: <آزاد شدن اقتصاد و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی، جمعیت زیر خط فقر این کشور را به یک‌سوم کاهش داد.
موضوع گفت‌وگوی ما پیرامون عدالت است، همان چیزی که از دیرباز تاکنون دغدغه بشر بوده و در حال حاضر هم شاید وجه مشترک شعارهای همه حکومت‌های جهان است، اما آنچه در این میان حائز اهمیت است، داشتن تعریفی از عدالت است. تعریف دولت آمریکا از عدالت با تعریف دولت ایران از این مقوله متفاوت است. تعریف یک ملت فقیر از یک ملت ثروتمند متفاوت است. لطفا کمی در مورد واژه عدالت و نگرش‌های مختلف نسبت به آن توضیح دهید.
مفهوم عدالت همیشه از مفاهیم محوری اندیشه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده و هست. بخش مهمی از فلسفه سیاسی از یونان باستان گرفته تا اندیشه سیاسی مدرن، به موضوع عدالت توجه و تاکید دارد. افلا‌طون و ارسطو کوشیدند مفهوم عدالت را همانند دیگر مفاهیم بنیادی مربوط به سیاست و جامعه در چارچوب تفکر استدلا‌لی مطرح کنند. عدالت از دیدگاه آنها عبارت است از قرار گرفتن موجودات در مرتبت و منزلت طبیعی‌شان. یونانیان در بسیاری موارد صفات عادلا‌نه و طبیعی را به جای هم به کار می‌بردند و زمانی که از حق طبیعی سخن می‌گویند، منظورشان حق ناشی از منزلت طبیعی موجودات است. در واقع آفرینش موجودات از جمله انسان، بر اساس سلسه مراتبی در طبیعت صورت گرفته که بیانگر وضعیت طبیعی، مطلوب و عادلا‌نه است. عدالت در واقع چیزی جز بازگرداندن موجودات به منزلت طبیعی‌شان نیست.
این نوع تعریف از عدالت با تعاریف دیگر فرق دارد؟
دستاورد بزرگ فیلسوفان یونانی، گشودن باب مباحثه استدلا‌لی و عقلا‌نی درباره عدالت است. آنها مفهوم عدالت را از چارچوب تنگ دستورات و موعظه‌های اخلا‌قی صرف بیرون آوردند و درباره آن مانند تفکرات دیگر و موضوعات مهم فلسفه سیاسی به تفکر عقلا‌نی پرداختند.
از نظر آنها عدالت چه زمانی برقرار میشود؟
از دیدگاه ارسطو، عدالت توزیعی زمانی برقرار میشود که سهم هر کدام از اعضای جامعه بر حسب منزلت و شایستگی‌هایش معین شود و عدالت تعویضی به این معنا است که هر مبادله باید در عین حال یک معادله هم باشد. یعنی آنچه داده میشود با آنچه ستانده میشود باید برابر باشد. این دو مفهوم از عدالت، قرن‌های متمادی و تا آغاز دوران جدید بر اندیشه‌های بشری به خصوص متفکران قرون وسطی در اروپا حاکم بود و کمتر کسی به خود جرات می‌داد که آنها را مورد تردید قرار دهد. البته با شکل‌گیری اندیشه‌های جدید، بسیاری از تفکرات ارسطویی از جمله دیدگاه وی درباره عدالت مورد نقادی قرار گرفت. بیش از هزار سال بحث درباره قیمت عادلا‌نه بر مبنای اصل ارسطویی تساوی در مبادله، در عمل به بن‌بست رسید و گروهی از متالهین مسیحی به این نتیجه رسیدند که تعریف مشخصی از قیمت عادلا‌نه وجود ندارد و تعیین چنین چیزی از سوی مقامات دولتی غیرممکن است. آنها تعریف جدیدی ارائه دادند و قیمتی را عادلا‌نه دانستند که در شکل‌گیری آن در بازار، <قواعد بازی> رعایت شده باشد یعنی برخلا‌ف عرف، اعمال نفوذی در تعیین قیمت صورت نگرفته باشد. این دیدگاه در عدالت توزیعی هم به وجود آمد، یعنی عدالت به جای آنکه معطوف به تعیین سهم هر کدام از اعضای جامعه باشد، بیشتر ناظر بر چگونگی انجام <بازی> و قواعد حاکم بر آن تصور میشود.
در مورد نظریات قدیم پیرامون عدالت صحبت شد، اما از نظریات جدید حرفی نزدیم. آیا تعاریف کنونی از عدالت و جامعه عدالت‌محور با آن نظریه‌های ارسطویی متفاوت است؟
در اندیشه مدرن برای انسان چند حق طبیعی تعریف شده است که از آن به عنوان حقوق بشر یاد میشود. حق حیات، حق مالکیت و حق آزادی در انتخاب شیوه زندگی، مبنای اولیه تئوری‌های عدالت را تشکیل می‌دهند. عدالت ناظر بر حفظ و صیانت از این حقوق فردی است و یا به‌طور مشخص‌تر، هر عمل عامدانه‌ای که ناقض این حقوق باشد، ظالمانه است. عملی عادلا‌نه است که منطبق بر اصول و قواعد کلی ناظر بر حفظ و صیانت از حقوق اساسی بشر باشد. البته مصداق‌های عملی این تعریف بیشتر جنبه سلبی دارد تا ایجابی. حکومت قانونی به عنوان آرمان اصلی انقلا‌ب‌های استبدادی دوران جدید، در واقع مبتنی بر چنین مفهومی از عدالت است. از دیدگاه جدید، استبداد، تحمیل اراده و عقیده و به‌طور کلی نفی آزادی و اختیار فردی، بارزترین مصداق بیدادگری است و تنها راه رفع این بیدادگری و استقرار عدالت، این است که همه اراده‌های فردی، صرف نظر از مقام و منزلتشان، تابع قواعد کلی و قوانینی باشند که شمول عام دارند و همه در مقابل آن برابرند.
آیا عدالت فقط در جنبه‌های سیاسی و عقیدتی تعریف میشود؟ پس عدالت اجتماعی و تساوی در آموزش چه میشود؟
البته که این‌طور نیست. در قرن بیستم، موضوع عدالت اجتماعی شیوع پیدا کرد. سوسیالیست‌ها در انتقاد از جامعه سرمایه‌داری یا نظام مبتنی بر حکومت قانون، می‌گویند که آرمان عدالت‌خواهی این نظام تنها محدود به زندگی سیاسی است، در حالی که این اگرچه لا‌زم است اما کافی نیست و برای تکمیل آن باید عدالت اجتماعی یا عدالت اقتصادی هم تامین شود. آنها می‌گفتند آزادی سیاسی بدون آزادی اقتصادی، شکل بدون محتواست. بنابراین تا زمانی که عدالت اجتماعی برقرار نشود، عدالت به معنای واقعی محقق نمی‌شود.
آیا تقسیم همه چیز به‌طور مساوی میان همه افراد جامعه، عدالت است؟ آیا مفهوم توزیع عادلا‌نه این است؟
عدالت اجتماعی، گویای توزیع عادلا‌نه امکانات و ثروت میان افرادی است که دارای حقوق برابرند، اما واضح است که تقسیم مساوی میان افراد، راه حل نیست، زیرا شایستگی، توانایی، تلا‌ش، نیاز و ذائقه هر فرد با فرد دیگر متفاوت است. در چنین شرایطی، توزیع عادلا‌نه مستلزم شناسایی ویژگی‌ها و خصلت‌های فردفرد جامعه است تا توزیع بر مبنای آنها صورت بگیرد، اما جمع‌آوری اطلا‌عاتی از این نوع در جوامع گسترده کنونی ناممکن است. حتی اگر این هم ممکن باشد، گره ناگشودنی معیار عدالت مورد قبول همگان، همچنان پابرجاست. توزیع عادلا‌نه تعریف واحدی ندارد و هر کس بر مبنای شیوه تفکر خود و نظام ارزشی خود تعریفی در این زمینه ارائه داده است.
عدالت اجتماعی، مفهومی به غایت ذهنی و سیال است. به عنوان مثال اغلب گفته میشود که عدالت اجتماعی مستلزم کاستن از شکاف درآمدی و ثروت میان گروه‌های اجتماعی است، اما هیچ‌کس معلوم نمی‌‌کند که حد مطلوب این کاهش چه میزان است؟ نکته مهم دیگر اینکه مکانیسم‌های توزیع درآمد و ثروت، مستقل از نظام تولید ثروت نیست و در اغلب موارد، سیاست‌های توزیع مجدد روی فراگرد تولید ثروت اثر کاهنده می‌گذارد. بدین ترتیب هدف نهایی توزیع عادلا‌نه، یعنی بهبود وضعیت کم درآمدها، به علت پایین آمدن سطح تولید ثروت، نقض میشود. نگاهی به تجربه دولت‌های رفاه در نیمه قرن بیستم، معلوم میکند که دخالت‌های گسترده دولت در جهت توزیع مجدد درآمد و ثروت، کارایی اقتصادی را به شدت کاهش میدهد.
سیاست‌های مالیات ستانی از ثروتمندان و توزیع آن میان کم‌درآمدها هم در عمل موجب لطمه خوردن به انگیزه‌های تولید و تلا‌ش شد. سیاست‌های انبساطی پولی هم در حقیقت به عنوان نوعی اهرم تشویق تقاضا، تورم را در دهه‌های 1960و 1970 به همراه داشت. در سال 1981 بیش از 600 میلیون نفر در چین 644 درصد جمعیت) در فقر مطلق به سر می‌بردند و این نشان میدهد که سه دهه سیاست‌های اقتصادی توزیع محور نتوانست با فقر مقابله کند. پس از آن دولت چین تشویق تجارت آزاد و تولید و سرمایه‌گذاری خارجی را پیش گرفت که در نتیجه آن تولید ناخالص سرانه در دو دهه بیش از پنج برابر رشد کرد و جمعیت دارای فقر مطلق به 200 میلیون نفر کاهش یافت. نتیجه اینکه اگر بهبود شرایط زندگی اقشار کم‌درآمد جامعه و مبارزه با فقر را یکی از آرمان‌های بزرگ عدالت در زمینه اقتصادی بدانیم، یقینا این آرمان‌ها در نظام‌های مبتنی بر اقتصاد آزاد، بیشتر قابل دسترسی است تا در اقتصادهای دولت‌محور و توزیع‌‌گرا.
حال که بحث عدالت اقتصادی مطرح شده‌است، بد نیست کمی هم به عملکرد اقتصادی دولت نهم و اینکه روش‌های آن تا چه حد به عدالت نزدیک است، بپردازیم.
موضوع خوبی است. ببینید! دولت نهم بیشترین شعارش ایجاد عدالت اقتصادی است و همیشه معتقد بوده که در گذشته به این موضوع کم‌توجهی شده است. یادم هست که آقای احمدی‌نژاد در صحبت‌های انتخاباتی خود تاکید داشتند که وقتی قیمت نفت پایین است و زمانی که قیمت آن بالا می‌‌رود، وضع اقتصادی مردم یکسان می‌‌ماند و به این وضع انتقاد داشتند. در حال حاضر بعد از 3 سال گذشت از عمر دولت نهم، میبینیم که قیمت نفت خیلی بالا‌رفته و درآمدهای نفتی در تاریخ ایران بی‌سابقه است اما آیا مردم واقعا احساس می‌‌کنند که وضع‌شان نسبت به قبل بهتر شده است؟ من تردید دارم. چون تورم به شدت صعود کرده و قدرت خرید مردم کاهش یافته و وضع اشتغال هم بهبود نیافته، حتی توزیع درآمدها هم بهتر نشده است، یعنی اینکه در این 3 سال دولت نتوانسته از افزایش درآمد نفت در جهت توزیع بهتر درآمدها و اصلا‌ح نظام اقتصادی استفاده کند. این نشان‌دهنده ضعف مدیریتی دولت است که علی‌رغم شعارهایش نتوانسته در بهبود وضعیت اقتصادی کاری صورت بدهد، البته وقتی دولت از همان ابتدا به بهانه عدالت، نقدینگی زیادی وارد جامعه کرد، معلوم بود که چنین تورمی پیش می‌آید. امروز میبینیم که سیاست‌های اقتصادی دولت بدون در نظر گرفتن علم و تجربیات کشورهای دیگر، نتیجه نداده است، البته من فقط دولت را در این موضوع مقصر نمی‌دانم. قبل از دولت، مجلس هفتم با سیاست تزریق پول، دولتی کردن اقتصاد از طریق دخالت بیشتر دولت در مکانیسم بازار و قیمت‌گذاری کالا و تعیین نرخ بهره، در این وضعیت مقصر است.
یکی از تاکیدهای مهم دولت، خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی و واگذاری امور اقتصادی به مردم است. به نظر می‌آید شاخص‌ترین عملکرد دولت در این حوزه، توزیع سهام عدالت است. آیا به نظر شما این کار واقعا خصوصی‌سازی است و قشر کم‌درآمد جامعه را ثروتمند میکند؟
به نظر من سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در جهت غیردولتی کردن اقتصاد است و اجرای آن ضرورتی تاریخی بود که خیلی هم دیر ابلا‌غ شد و البته نقطه عطفی در جهت قانونگذاری اقتصادی بعد از انقلا‌ب است. ابلا‌غ این سیاست‌ها با روی کار آمدن دولت نهم و بعد هم واگذاری سهام عدالت همراه شد، ولی مکانیسم‌های واگذاری سهام عدالت از ابتدا مشخص نبود و به نظر من این واگذاری‌ها هم از نظر اجرایی، هم از نظر قانونی و هم از نظر اقتصادی اشکال دارد. در روش کنونی، دولت سهام را به یک شرکت کارگزاری میدهد، آن شرکت هم سهام را به شرکت‌های تعاونی استان‌ها میدهد و مردم در نهایت سهامدار آن شرکت خواهند بود. در واقع توزیع سهام از بالا به پایین است و مشخص نیست که چه چیزی توزیع میشود. الا‌ن معلوم نیست که سهام عدالت در دست مردم مربوط به کدام شرکت است. این سهام تعاونی است و در تعاونی هم سبدی از سهام شرکت‌های مختلف وجود دارد، البته سبد سهام در شرکت‌های سرمایه‌گذاری مرسوم است، اما مساله اینجاست که هدف از خصوصی‌سازی، رقابتی کردن اقتصاد و بالا‌بردن بهره‌وری آن است، اما سهام عدالت با این وضعیت تاثیری روی بنگاه‌های اقتصادی ندارد. یعنی سهامداران نمی‌‌توانند روی تعیین مدیریت و غیردولتی کردن مجریان آنها تاثیر بگذارند، چون با مکانیسم تعریف شده، در نهایت 20 درصد سهام شرکت‌ها در دست دولت باقی می‌‌ماند و همان 20 درصد تعیین‌کننده مدیریت‌های شرکت است که به این شکل، مشکل دولتیماندن شرکت‌ها ادامه می‌‌‌یابد. وقتی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های دولتی بیش از دو برابر افزایش پیدا میکند، معنای آن دور شدن از سیاست‌های اصل 44 است. به نظر من اجرای عدالت در گرو اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 است و معتقدم سیاست‌های اقتصادی دولت کنونی برابر است با دور شدن از عدالت.
شما به عنوان یک اقتصاددان برای اجرایی شدن عدالت اقتصادی چه راهکاری پیشنهاد می‌کنید؟
اولین قدم در راه اجرای عدالت، ایجاد رونق اقتصادی است که در پی آن شغل ایجاد میشود، فقر از بین می‌‌رود و سطح اقتصادی مردم بالا می‌‌رود، بنابراین هر سیاستی که مانع رونق اقتصادی باشد، ضد عدالت است. همه این سیاست‌های عدالت‌مدارانه، مداخله در بازار و نرخ‌های بهره تحمیلی، مغایر عدالت اقتصادی است. اگر ما می‌‌خواهیم در مسیر عدالت حرکت کنیم، باید اقتصاد را آزاد کنیم و سرمایه‌گذاری را تشویق کنیم تا شغل ایجاد شود و فقر از بین برود.
منبع: باران
