مكتب كينزي جديد

اقتصاد كينزي جديد يك مكتب فكري در اقتصاد كلان مدرن، تكامل يافته ايده هاي جان مينارد كينز است. كينز كتاب نظريه عمومي اشتغال، بهره و پول را در دهه ۱۹۳۰ نوشت و نفوذ وي در ميان دانشگاهيان و سياستگذاران تا دهه ۱۹۶۰ افزايش يافت. با اين حال در دهه ،۱۹۷۰ اقتصاددانان كلاسيك جديد مانند رابرت لوكاس، توماس .ج، سارجنت و رابرت بارو، بسياري از برداشت هاي انقلاب كينزي را زير سؤال بردند. عنوان كينزي هاي جديد، اقتصادداناني را مطرح مي كند كه در دهه ۱۹۸۰ به اين نقد كلاسيكي جديد با انجام تعديل هايي در اصول اوليه كينزي ها، واكنش نشان دادند. اختلاف نظر اوليه ميان اقتصاددانان كينزي جديد و كلاسيكي جديد دربرگيرنده سرعت تعديل دستمزدها و قيمت هاست. اقتصاددانان كلاسيكي جديد نظريه هاي اقتصاد كلان را براين فرض بنا كرده اند كه دستمزدها و قيمت ها، انعطاف پذير هستند. آنها معتقدند كه قيمت ها با تعديل سريع، بازارها را تسويه مي كنند. يعني عرضه و تقاضا موازنه مي شوند. با اين حال اقتصاددانان كينزي جديد معتقدند كه الگوهاي تسويه بازار نمي توانند نوسان هاي اقتصادي كوتاه مدت را توضيح دهند و بنابراين آنها طرفدار الگوهايي با دستمزدها و قيمت هاي «چسبنده» هستند. نظريه هاي كينزي جديد براي توضيح بيكاري غيرداوطلبانه و تاثير قوي سياست پولي بر فعاليت اقتصادي به چسبندگي دستمزدها و قيمت ها متكي هستند. يك سنت قديمي در اقتصاد كلان (هم ديدگاه پول گرايي را در برمي گيرد و هم ديدگاه كينزي) تاكيد مي كند كه سياست پولي بر اشتغال و توليد در كوتاه مدت اثر مي گذارد، زيرا قيمت ها به كندي به تغييرات عرضه پول واكنش نشان مي دهند. براساس اين ديدگاه چنانچه عرضه پول كاهش يابد، مردم پول كمتري خرج مي كنند و تقاضاي كالاها كاهش مي يابد. از آن جا كه قيمت ها و دستمزدها، انعطاف ناپذير هستند و بلافاصله كاهش نمي يابند، كمتر شدن مخارج، سبب افت توليد و اخراج كارگران مي شود. اقتصاددانان كلاسيك جديد از اين سنت انتقاد كرده اند زيرا داراي چارچوبي براي تبيين نظري منسجم رفتار قيمت ها نيست. بيشتر تحقيقات كينزي جديد تلاش مي كند تا اين از جاافتادگي را اصلاح كند. *هزينه هاي فهرست انتخاب و برون زايي هاي تقاضاي جمعي يكي از دلايلي كه قيمت ها بلافاصله براي تسويه بازارها، تعديل نمي شوند اين است كه تعديل قيمت ها، پرهزينه است. يك بنگاه براي تغييردادن قيمت هاي خود، ممكن است نياز به (تهيه) كاتالوگ جديدي براي مشتريان، توزيع فهرست قيمت هاي جديد ميان كاركنان فروش و يا يك رستوران، در مورد چاپ صورت غذاهاي جديد خود داشته باشد. اين گونه هزينه هاي تعديل قيمت، هزينه هاي فهرست انتخاب ناميده شده است و موجب تعديل قيمت ها به طور ادواري مي شود و نه پيوسته. اقتصاددانان درباره اين موضوع با يكديگر اختلاف نظر دارند كه آيا هزينه هاي فهرست انتخاب مي تواند به توضيح نوسان هاي اقتصادي كوتاه مدت كمك كند يا نه اقتصادداناني كه در اين مورد ترديد دارند خاطرنشان مي كنند كه هزينه هاي فهرست انتخاب معمولاً خيلي اندك است و براين باورند كه اين هزينه ها براي كمك به توضيح ركودهايي كه براي جامعه بسيار پرهزينه هستند احتمال ضعيفي دارند. طرفداران پاسخ مي دهند كه هزينه اندك به معناي هزينه جزئي (كم اهميت) نيست. حتي اگر هزينه هاي فهرست انتخاب براي هر بنگاه اندك باشد، مي توانند داراي آثار بزرگي بر اقتصاد به عنوان يك كل باشند. طرفداران فرضيه هزينه فهرست انتخاب اين وضع را به اين ترتيب توصيف مي كنند: براي درك اين كه چرا قيمت ها به تدريج تعديل مي شوند، بايد اذعان كرد كه تغييرات در قيمت ها داراي برون زايي است. يعني آثار تغيير قيمت ها و راي بنگاه و مشتريان آن است. به عنوان مثال كاهش قيمت يك بنگاه به ساير بنگاه ها نفع مي رساند. وقتي يك بنگاه قيمت را كاهش مي دهد، سطح قيمت متوسط نيز اندكي كاهش مي يابد و با اين شيوه درآمد واقعي افزايش پيدا مي كند. (درآمد اسمي به وسيله عرضه پول تعيين شده است). مشوق ناشي از درآمد بالاتر به نوبه خود، تقاضاي محصولات تمامي بنگاه ها را افزايش مي دهد. اثر اقتصاد كلان ناشي از تعديل قيمت يك بنگاه بر تقاضاي محصولات ساير بنگاه ها را، برون زايي تقاضاي جمعي ناميده اند. با وجود اين برون زايي تقاضاي جمعي، هزينه هاي اندك فهرست انتخاب مي تواند قيمت ها را چسبنده كند و اين چسبندگي مي تواند هزينه زيادي براي جامعه داشته باشد. فرض كنيد جنرال موتورز قيمت اتومبيل خود را اعلام مي كند و پس از كاهش عرضه پول، بايد تصميم بگيرد كه آيا قيمت ها را كاهش دهد يا نه اگر قيمت ها را كاهش دهد، خريداران اتومبيل درآمد واقعي بالاتري خواهند داشت و بنابراين محصولات بيشتري از ساير شركت ها خريداري خواهند كرد. اما منافع حاصل براي ساير شركت ها، براي جنرال موتورز اهميت ندارد. بنابراين جنرال موتورز برخي اوقات در پرداخت هزينه هاي فهرست انتخاب شكست خواهد خورد و قيمتش را كاهش نمي دهد، حتي اگر كاهش قيمت از لحاظ اجتماعي مطلوب باشد. اين مثالي است كه در آن قيمت هاي چسبنده براي اقتصاد در مجموع نامطلوب هستند. هرچند ممكن است براي آنان كه قيمت ها را تعيين مي كنند، بهينه باشند. * تنظيم متناوب قيمت ها تاكيد تبيين هاي كينزي جديد از قيمت هاي چسبنده بر اين مبناست كه در اقتصاد همه قيمت ها را در يك زمان تنظيم نمي كنند، بلكه تعديل قيمت ها در سراسر اقتصاد به طور متناوب تنظيم مي شود. تنظيم متناوب قيمت ها، تعيين قيمت ها را پيچيده مي كند. زيرا بنگاه ها درباره قيمت هاي خود نسبت به قيمت هايي كه ساير بنگاه ها مطالبه مي كنند، دغدغه خاطر دارند. تنظيم متناوب قيمت ها مي تواند سطح كلي قيمت ها را به تدريج تعديل كند حتي وقتي هر يك از قيمت ها به طور مكرر تغيير كند. به اين مثال توجه كنيد، فرض كنيد ابتدا تعيين قيمت، همزمان (هماهنگ) است، يعني هر بنگاه قيمت خود را در ابتداي هر ماه تعديل مي كند. اگر عرضه پول و تقاضاي جمعي در دهم مه افزايش يابد، از دهم ماه مه تا اول ژوئن محصول بيشتر خواهد بود. زيرا قيمت ها در اين فاصله زماني، تثبيت شده هستند. اما در اول ژوئن تمامي بنگاه ها قيمت هاي خود را در واكنش به تقاضاي بالاتر افزايش خواهند داد و رونق سه هفته اي به پايان مي رسد. اكنون فرض كنيد تعيين قيمت به طور متناوب است؛ نيمي از بنگاه ها قيمت ها را در اول هر ماه و نيمي در پانزدهم ماه تعيين مي كنند. اگر عرضه پول در ۱۰ ماه مه افزايش يابد، آن گاه نيمي از بنگاه ها مي توانند قيمت را در ۱۵ مه افزايش دهند. هنوز به خاطر آن كه نيمي از بنگاه ها قيمت هاي خود را در پانزدهم ماه تغيير نمي دهند، افزايش قيمت هر بنگاه، قيمت نسبي آن بنگاه را افزايش خواهد داد كه موجب از دست رفتن مشتريان خواهد شد. بنابراين، احتمالاً اين بنگاه ها قيمت هاي خود را زياد افزايش نمي دهند. (در مقابل، اگر تمامي بنگاه ها همزمان (هماهنگ) باشند، تمامي بنگاه ها مي توانند با يكديگر قيمت ها را افزايش دهند و اثري بر قيمت هاي نسبي نداشته باشند). اگر تعيين كنندگان قيمت در ۱۵ مه، قيمت هاي خود را كمي تعديل كنند وقتي نوبت بنگاه هاي ديگر در اول ژوئن فرا رسد تعديل اندكي انجام مي دهند. زيرا مي خواهند از تغييرات قيمت نسبي و مواردي از اين قبيل اجتناب كنند. در نتيجه با افزايش هاي اندك قيمت در اول و پانزدهم هر ماه، سطح قيمت به تدريج افزايش مي يابد. بنابراين تنظيم متناوب سطح قيمت كند مي شود، زيرا هيچ بنگاهي نمي خواهد نخستين بنگاهي باشد كه آغازكننده افزايش قابل توجه قيمت باشد. • دانشيار پژوهشكده اقتصاد، پژوهشگاه علوم انساني گريگوري منكيو‎ / مترجم: دكتر سيدحسين ميرجليلي