ورود قانونى به حريم هاى فردى

http://pnu-club.com/imported/2010/09/275.jpg



پس از انتقال قدرت از قبايل به نهاد تمركزى به نام «دولت» شايد يكى از وظايف اصلى حكومت تأمين آزادى هاى فردى است كه با وضع قوانين و مقررات مناسب مانع تعرض ديگران به حقوق و آزادى هاى شخصى مى شود.

در اصل۲۲قانون اساسى آمده است: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص ازتعرض مصون است مگر در مواردى كه قانون تجويزكند.»

عبارت آخر اصل۲۲حكايت از جواز تعرض به آزادى هاى فردىدارد اما نه خودسرانه بلكه در چارچوب قانون و تعريف شده.

قانونگذار براى تعرض قانونى به حريم خصوصى اشخاص(حقيقى يا حقوقى) ضوابطى را تعيين كرده است كه به اختصار به آنها مى پردازيم.

۱- تفتيش و بازرسى منازل و اماكن و اوراق و نوشته هاىاشخاص.

بازرسى از منزل يا محل كسب و ساير اماكن مشابه ونيز اشيايى كه در اختيار انسان ها قرار مى گيرد هنگامى قانونى و مشروع است كه به موجب دلايل كافى ظن قوى به كشف متهم يا اسباب و آلات و دلايل جرم در آن محل وجودداشته باشد آن هم به حكم قاضى و با رعايت قانون.

از اين رو هرگونه تعرض به اين اماكن حتى با وجوددلايل جرم اسباب و آلات مجرمانه چنانچه بدون رعايت و ترتيبات و تشريفات قانونى باشدو يا بدون حكم قاضى، عملى است مجرمانه و بر خلاف اصل۲۲قانون اساسى.

۲- اگر بازرسى با حقوق اشخاص در تزاحم باشد در صورتىمجاز است كه از حقوق آنها مهم تر باشد.

۳- بازرسى در حضور صاحب خانه يا متصرف قانونى با حضورارشد حاضرين منزل به عمل مى آيد و نيز بازرسى ساير اماكن در صورت امكان بايد باحضور صاحب يا متصدى آن مكان انجام شود.

۴- اگر در محل بازرسى هيچ يك از اشخاص گفته شده حاضرنباشند و از طرفى بازرسى نيز فوريت داشته باشد قاضى مى تواند با قيد فوريت امر دربرگ صورت جلسه و به صورت مكتوب دستور باز كردن محل را بدهد.

۵- بازرسى از منزل در روز به عمل مى آيد و اگر ضرورتايجاب كند در شب صورت خواهد گرفت، در عين حال قاضى دستور دهنده مكلف است علت ضرورترا بصورت كتبى در صورت جلسه بياورد.

درخصوص حفظ حرمت نوشته ها و نامه ها و مكالمات تلفنى اشخاص اصل۲۵قانون اساسىمى گويد: «بازرسى و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفنى، افشاى مخابرات تلگرافى و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حكم قانون».

۱- از اوراق و نوشته ها و سايراشياى متعلق به متهم فقط آنچه كه مربوط به جرم ارتكابى است قابل بررسى است و قاضىبايد در مورد ساير نوشته ها و اشياى متعلق به متهم با نهايت احتياط رفتار كند به نحوى كه مضمون و محتواى آنها براى هيچ كس افشا نشود.

۲-در مواردى كه ملاحظه و بازرسى نامه هاى پستى، مراسلاتمخابراتى، صوتى و تصويرى مربوط به متهم براى كشف جرم لازم باشد قاضى به ادارات ذيربط اطلاع مى دهد تا آن اشياء را توقيف كند و نزد او بفرستند و بعد از وصول آن رادر حضور متهم ارائه كرده و مراتب را در صورتجلسه قيد مى كند و پس از امضاى متهم، آنرا در پرونده ضبط مى كند و چنانچه ضبط آن ضرورت نداشته باشد به صاحب آن برگرداند.

۳-كنترل تلفن اشخاص جز در مواردى كه به امنيت كشور مربوط است و يا براى احقاق حق اشخاص به نظر قاضى ضرورى تشخيص داده شود غير قانونى و ممنوع است و اگر مستخدمين و مأمورين دولتى در غير مواردى كه قانون اجازه داده مراسلات يامخابرات يا مكالمات تلفنى را مفتوح، توقيف، معدوم، بازرسى، ضبط يا استراق سمع كننديا بدون اجازه صاحب آن مطالب مربوط به آن را افشا كنند به حبس از يك تا سه سال و ياجزاى نقدى از شش تا هجده ميليون ريال محكوم خواهند شد.

اصل۳۲قانون اساسى مى گويد: «هيچ كس را نمى توان دستگير كرد مگر به حكم وترتيبى كه قانون معين مى كند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام بايد با ذكر دلايل بلافاصله كتباً به متهم ابلاغ و تفهيم شود و حداكثر ظرف۲۴ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضايى ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازاتمى شود.»

۱- مقام قضايى نبايد كسى را احضار يا جلب كند مگر آنكه دلايل كافى براى احضار يا جلب موجود باشد.

۲- قبل از احضار نمى توان كسى را جلب كرد مگر آنكه متهم مرتكب جرمى شود كه مجازات آن قصاص، اعدام يا قطع عضو باشد و يا اينكه متهم فاقد شغل يا محل اقامت معين بوده و اقدامات قاضى براى دستيابى به متهم به نتيجه نرسيده باشد.

۳- احضار اشخاص با احضارنامه به عمل مى آيد. احضارنامه در دو نسخه براى متهم فرستاده مى شود، يك نسخه از متهم گرفته و نسخه ديگر را امضاكرده و به مأمور احضار رد مى كند. در احضار نامه، اسم و شهرت احضار شونده و تاريخ وعلت احضار و محل حضور و نتيجه عدم حضور بايد آورده شود. البته اگر قاضى تشخيص دهدكه علت احضار و نتيجه عدم حضور قيد نشود اين موضوعات در احضاريه قيد نخواهد شد.

۴- اگر احضار شونده سواد نداشته باشد مفاد احضاريه درحضور دو نفر شاهد به او ابلاغ مى شود چنانچه ابلاغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نشود و از راه ديگرى نيز نتوان احضاريه را به او ابلاغ كرد باتعيين وقت متهم يك نوبت از طريق يكى از روزنامه هاى كثيرالانتشار يا محلى احضار مىشود و در صورت عدم حضور قاضى با رعايت قوانين مربوط پرونده را رسيدگى خواهد كرد.

۵- متهم موظف است در موعد مقرر نزد مقام قضايى حضور يابد و اگر نتواند حاضر شود بايد عذر موجه خود را اعلام كند. عذرهاى زير موجه محسوب مىشوند:

- نرسيدن احضارنامه يا دير رسيدن آن به گونه اى كه مانع از حضور متهم در وقت مقرر شود.

- بيمارى كه مانع از حركت متهم شود.

- فوت همسر يا يكى از بستگان تا درجه سوم از طبقه دوم يعنى: پدر يا مادر يا اولاد يا نوه، يا پدربزرگ يا مادربزرگ، برادر يا خواهر يافرزندان برادر و خواهر. اين اشخاص بستگان نسبى هستند به همين ترتيب فوت بستگان سببىزن يا شوهر عذر موجه محسوب مى شود مانند فوت پدر زن يا پدر شوهر.

- دچار حوادث مهم شدن مثل آتش سوزى.

- عدم امكان تردد به واسطه حوادث طبيعى مثل سيل يا امراض مسرى مثل وبا، سارس، طاعون و...

- در بازداشت يا توقيف بودن متهم.

۶- از اين رو اگر متهم پس از ابلاغ احضاريه، حاضر نشود وگواهى عدم امكان حضور هم نفرستد به دستور قاضى جلب خواهد شد.

۷- جلب متهم با برگ جلب به عمل مى آيد. برگ جلب مفادش مانند مفاد احضاريه است و بايد به متهم ابلاغ شود.

۸- مأمور جلب پس از ابلاغ برگ جلب از متهم دعوت مى كندتا با او نزد قاضى بروند. اگر متهم امتناع كرد او را جلب و تحت الحفظ به مرجع قضايىتسليم خواهد كرد. اشخاصى كه در امتناع به متهم كمك كنند تحت تعقيب قرار مى گيرند.

۹- جلب متهم به استثناى موارد فورى بايد در روز به عمل آيد.

۱۰- اگر متهم غايب باشد برگ جلب در اختيار مأمورين قرارمى گيرد تا هر جا كه متهم را يافتند جلب و تحويل مقام قضايى كنند.

۱۱- در صورت ضرورت قاضى مى تواند برگ جلب را در اختيارشاكى قرار دهد تا به معرفى او مأمورين متهم را جلب كنند.

۱۲- مأمورين بايد متهم جلب شده را بلافاصله تحويل مقام قضايى دهند و در صورتى مى توانند او را بازداشت كنند كه بيم تبانى يا فرار او و محوآثار جرم باشد ولى در هر صورت حق نگهدارى او را بيش از ۲۴ ساعت بدون اجازه مقام قضايى ندارند.

۱۳- اگر شخص احضار شده به علت بيمارى نتواند نزد قاضى حاضر شود در صورت اهميت و فورى بودن امر، قاضى نزد او رفته و بازجويى لازم را به عمل مى آورد و يا قاضى منتظر بهبود حال او خواهد شد.

۱۴- به محض حضور متهم، قاضى بايد تحقيقات را آغاز كند ودر صورت عدم امكان حداكثر ظرف ۲۴ ساعت از او تحقيق به عمل آورد. در غير اين صورت عمل او بازداشت غيرقانونى محسوب و به انفصال دائم از سمت قضايى و محروميت از مشاغل دولتى به مدت پنج سال محكوم خواهد شد.

۱۵- پس از حضور متهم نزد قاضى، ابتدا از مشخصات كامل ونشانى او سؤال مى شود و سپس قاضى به او تفهيم مى كند كه مواظب اظهارات خودش باشدزيرا پاسخ هايى كه مى دهد عليه او بكار گرفته خواهند شد و بعد از آن اتهام و دلايل آن به صورت صريح و روشن به متهم تفهيم مى شود.

۱۶- اگر متهم از دادن پاسخ امتناع كرد خوددارى او در برگ بازجويى نوشته مى شود. متهم حق دارد يك نفر وكيل دادگسترى به همراه خود داشته باشد.


وكيل متهم بدون دخالت در امر تحقيقات مطالبى را كه براى كشف حقايق و دفاع از متهم يا اجراى قوانين ضرورى است به قاضى اعلام مى كند. حرف هاىوكيل بايد در صورتجلسه آورده شود. البته در جرايمى كه جنبه محرمانه داشته يا حضورغير متهم به تشخيص قاضى موجب فساد شود و نيز در جرايم عليه امنيت كشور حضور وكيل موكول به اجازه قاضى است.