دولتها معمولا برای رهایی از رکود دو گروه سیاستها در اختیار دارند؛ سیاستهای پولی و سیاستهای مالی. سیاستهای مالی تغییراتی هستند که دولتها در بودجه و نحوه هزینه آن در بخشهای مختلف اقتصاد ملی می دهند تا به اهداف اقتصادی معینی برسند. یکی از این اهداف می تواند خروج از رکود با استفاده از افزایش هزینه های بخش عمومی باشد. اما در دوره رکود دولتها معمولا منبعی برای تامین افزایش هزینه ها ندارند و مایل به افزایش مالیاتها هم نیستند،چون می تواند باعث تشدید رکود گردد. در نتیجه برای خروج از بحران کسری بودجه را می پذیرند و از طریق استقراض منابع لازم را تهیه می کنند. چنین دولتهایی معمولا با وعده افزایش درآمدهایشان پس از پایان رکود و توان بازپرداخت می توانند سرمایه گذاران را متقاعد به سرمایه گذاری و دادن وام کنند و به این ترتیب از بحران خارج شوند.
مساله اینجاست که درآمد دولتها از حدی نمی تواند بالاتر برود و تابع تولید ناخالص داخلی کشورشان است. محدود بودن درآمد یعنی محدود بودن توان بازپرداخت وام. فردی را در نظر بگیرید که در ماه یک میلیون تومان درآمد دارد.اما به دلیل وامهایی که گرفته است، در ماه سیصد هزارتومان قسط می دهد، این فرد اگر وام جدیدی بخواهد دریافت کند عملا توان قسط ماهیانه به میزان هفتصد هزارتومان منهای هزینه های روزمره زندگی دارد. دولتها هم زمانیکه بدهی دارند، چنین وضعی دارند. نسبت بدهی انباشت شده به تولید ناخالص داخلی برای دولتها نشان دهنده توانشان برای بازپرداخت وامهای موجودشان و بازپرداخت وامهاییست که دریافت خواهند کرد. افزایش این نرخ به معنای ناتوانی دولت در بازپرداخت وامهای در موجود و محدودتر شدن توان بازپرداخت وامهای جدید است. نتیجه این امر افزایش ریسک و کاهش علاقه سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در آن اقتصاد ملی خواهد بود.
بسیاری از دولتهای اروپایی و آمریکای شمالی پس از بحران مالی اخیر کوشیدند تا با ارائه مجموعه های سیاستهای محرک اقتصادی، بویژه سیاستهای مالی، اقتصادهای ملی خود را از رکود درآورند. این سیاستها با این پیشفرض طراحی شده بود که افزایش کسری بودجه دولتها باعث بی ثباتی اقتصادی نخواهد شد. اما تجربه یونان این پیشفرض را باطل کرد. آن تجربه نشان داد که بدهیهای انباشت شده توانایی بی ثبات کردن اقتصاد ملی و در پی آن بی ثبات کردن اقتصاد منطقه ای را دارند. دولتهای اروپایی اکنون با نگرانی به بدهیهای خود می نگرند و بر این باورند که بدهیهای انباشت شده و کسری بودجه ایشان می توانند عوامل اولیه بی ثباتی اقتصادی باشند. طبیعیست که کنترل کسری بودجه و کاهش نسبت بدهیهایشان به تولید ناخالص داخلیشان را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. از این دید تصمیم گروه بیست یا جی-20 برای کاهش این نسبت یک اقدام پیشگیرانه و گامی در جهت افزایش ثبات اقتصادی اعضاء گروه است.
از سوی دیگر این اقدام می تواند زنگ خطری برای کشورهای در حال توسعه باشد. افزایش اهمیت نسبت بدهی انباشت شده به تولید ناخالص داخلی در اعطای وام و سرمایه گذاری به معنای کاهش منابع سرمایه گذاری در این کشورها خواهد بود. در حالیکه کشورهای اروپایی از طریق کنترل کسری بودجه می توانند این نسبت را کاهش بدهند، کشورهای در حال توسعه ناچارند تولید ناخالص داخلی خود را افزایش دهند. تا کنون وامها و کمکهای بین المللی باعث شده بود تا بسیاری از این کشورها انگیزه واقعی برای افزایش تولید ناخالص داخلی نداشته باشند و کسری بودجه خود را از طریق این وامها تامین کنند. شاید تغییری که در نگرش کشورهای اروپایی به اهمیت بدهیهای انباشت شده ایجاد شده است باعث شود تا کشورهای در حال توسعه هم بدهیهای خود را جدی بگیرند و با انگیزه بیشتری به سراغ توسعه پایدار و افزایش تولید ناخالص داخلی خود بروند.
