آیین دادرسی کیفری- حق بهره مندی از محاکمه عادلانه .
حق بهرهمندى از محاكمه عادلانه به اين معنا است كه: 1) هر شهروندى كه مورد تعدى قرار گرفته، حق دارد آزادانه در يك دادگاه صالح درخواست احقاق حق كند. 2) هر شهروندى كه در معرض اتهام قرار دارد بايد بتواند در يك دادگاه بىطرف و مستقل از خود دفاع نمايد. اين حق، در اعلاميه جهانى حقوق بشر، كنوانسيونهاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سياسى، قوانين اساسى و حتى قوانين عادى كشورها مورد تاييد قرار گرفته است. قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بويژه در اصول 32، 34، 35،36،37، 38 و39 به زيباترين و كاملترين شكل ممكن از اين حق دفاع كرده است. قوانين عادى كشور نيز در اين جهت گامهاى مثبتى برداشته است. بنابراين، در اين مورد با خلاء قانونگذارى خاصى مواجه نيستيم. چيزى كه هست در برخى موارد، شهروندان در راه رسيدن به اين حق با موانعى برخورد مىكنند. در اين مقاله، ضمن بيان اين موانع، براى رفع آنها پيشنهادهايى مطرح شده است.
1 . مقدمه
حق بهرهمندى از محاكمه عادلانه را مىتوان به شرح زير معرفى كرد:
الف - اگر شهروندى مورد تعدى و تجاوز و يا ظلم و ستم قرار گرفت، حق دارد بتواند آزادانه و بدون هيچ رادع و مانعى به يك دادگاه صالح و مستقل و بىطرف مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نمايد.
ب - چنانچه شهروندى در معرض اتهام قرار گيرد، بايد بتواند در يك دادگاه مستقل و بىطرف آزادانه از خود دفاع كند.
براى اين دفاع نبايد محدوديتخاصى وجود داشته باشد.
اگر ابزار و انديشه دفاعى او مورد توجه قرار نگيرد و دلايل كافى و منطقى بر توجه اتهام وجود داشته باشد كه براى دادرسان اقناع وجدانى به وجود آورد و در مقام صدور حكم حكوميتبرآيند، بايد تنها مجازات از پيش تعيينشده در قانون مورد حكم قرار گيرد و با رعايتحيثيت و كرامات انسانى اجرا شود.
هدف از اجراى مجازات نبايد تحميل شكنجه و درد و عذاب براى محكومعليه باشد.
مجازات در مرتبه نخستبايد موجبات اصلاح و تنبه بزهكار را فراهم كند و در مرحله بعد بتواند براى او توان زندگى سالم در اجتماع را به ارمغان آورد.
2 .متون و مستندات
حق بهرهمندى از محاكمه عادلانه با توجه به اهميت و ارزش فراوانى كه دارد و بايد هر شهروندى از آن بهرهمند گردد، در بسيارى از اعلاميههاى حقوق بشر و كنوانسيونهاى جهانى مربوط به حقوق مدنى و سياسى عنوان گرديده است و در قوانين اساسى و حتى عادى همه كشورها نيز مورد تاييد و تاكيد قرار گرفته و مىگيرد.
از جمله:
الف - در ماده 10 اعلاميه جهانى حقوق بشر مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب 10 دسامبر 1948م.
مطابق با19 آذرماه1327ه.ش.
آمده است: «هر كس با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش به وسيله دادگاه مستقل و بىطرفى، منصفانه و علنا رسيدگى بشود و چنين دادگاهى درباره حقوق و الزامات او يا هر اتهام جزائى كه به او توجه كرده باشد، اتخاذ تصميم نمايد.»
ب - در بند ب ماده19 اعلاميه اسلامى حقوق بشر (بيانيه قاهره)، مصوب چهاردهم محرم 1411ه.ق.
مطابق با 5 اوت 1990م.
مىخوانيم: «...مراجعه و پناهبردن به دادگاه، حقى است كه براى همه تضمين شده است...» و نيز در بند«ه» همان ماده تاكيد شده استبر اينكه: «متهم، بىگناه است تا اينكه محكوميتش از راه محاكمه عادلانهاى كه همه تضمينها براى دفاع از او فراهم باشد، ثابت گردد.»
ج - در ماده 14 ميثاق حقوق مدنى و سياسى مصوب16 دسامبر1966م.
مذكور است: «همه در مقابل دادگاهها و محاكم دادگسترى برابر هستند.
هر كس حق دارد به اينكه به دادخواهى او منصفانه و علنى در يك دادگاه صالح، مستقل و بىطرف تشكيلشده، طبق قانون رسيدگى شود و آن دادگاه درباره حقانيت اتهامات جزائى او يا اختلافات راجع به حقوق و الزامات امور مدنى اتخاذ تصميم نمايد...»
د - اصول 32، 34، 35،36،37، 38 و سى و نهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به نداى جهانى حق بهرهمندى از يك محاكمه عادلانه پاسخ مثبت گفته و اصول كلى آن را به زيباترين و كاملترين شكل ممكن بيان نموده است و با الهام از منبع فياض فقه و منبع وحى همه آنها را به كمال رسانده است.
ه - قوانين عادى جمهورى اسلامى ايران نيز در جهت هرچه بهتر بارورشدن اصول بهرهمندى از حق محاكمه عادلانه قدمهاى بسيار مثبتى برداشته و به نوبه خود قواعد جالبتوجهى انشا كرده است تا راه هر نوع تعدى و تجاوز قانونى و عملى به حق يادشده مسدود گردد كه هر يك در جاى خود بيان خواهد شد.
3 . شرايط بهرهمندى
براى امكان برخوردارى از حق بهرهمندى از يك محاكمه عادلانه، وجود شرايط و امكانات زير ضرورى است:
1 - وجود تعداد كافى دادگاه مستقل: براى بهرهمندى از محاكمه عادلانه وجود دادگاههاى مستقل، نخستين شرط به شمار مىآيد.
مراجع قضايى كشورها بايد به اندازهاى توسعه و گسترش يابند كه به سهولت، آمادگى رسيدگى و احقاق حق را داشته باشند و بتوانند به هر دعوى، شكايت و اتهام در اسرع وقت رسيدگى، احقاق حق، فصل خصومت و يا اجراى عدالت كنند.
براى تحقق بخشيدن به اين امر در سازمان دادگاهها، اصول خاص دادرسى عادلانه بايد حاكميت داشته باشد.
ناديدهگرفتن هريك از اين اصول، ممكن استحق بهرهمندى را متزلزل نمايد.
اصول حاكم بر دادگاهها را مىتوان به دو دسته تقسيم كرد: اصول مربوط به سازمان و نيروهاى انسانى دادگاههاى رسيدگىكننده و اصول مربوط به تضمين حقوق اصحاب دعوى و خصوصا متهم.
الف - اصول مربوط به سازمان و نيروهاى انسانى دادگاههاى رسيدگىكننده:
آنچه كه در اين رهگذر براى يك دادرسى عادلانه ضرورت دارد عبارتند از:
اول: حضور فعالانه دادرسان مستقل، بىطرف، متخصص و دانانداشتن تخصص، عدم آشنايى كامل دادرسان با قوانين و موازين قضايى و مستقلنبودن و تابع امر و نهى قرار داشتن آنان، اركان دادرسى عادلانه را متزلزل مىكند.
براى پيادهكردن اين انديشه بايد در تامين نيروى انسانى دادگاهها نهايت دقتبه عمل آيد و شايستگى فردفرد قضات ارزيابى و از طرف شوراى عالى صالح قضايى مورد تائيد قرار گيرد.
در تشكيل دادگاهها دو روش مىتواند مورد توجه قرار گيرد:
1 . روش وحدت قاضى 2 . روش تعدد قاضى
نظام وحدت قاضى، يك روش كمخرجى است و از اين حيثبراى كشورهايى كه درآمد كافى ندارند راهكار مناسبى به شمار مىآيد.
اما داراى اين عيب مهم است كه قاضى واحد به سهولت مرتكب اشتباه مىشود و به آسانى مىتوان او را مورد تهديد و يا تطميع قرار داد و از اين لحاظ براى تامين امنيت قضايى نمىتواند مطلوب باشد.
سيستم تعدد قاضى هرچند روش پرخرجى است، اما در برابر، اين مزيت را دارد كه اشتباهات قضايى را به حداقلممكن مىرساند.
بعلاوه، هياتى از قضات را نمىتوان به سهولت مورد تهديد و يا تطميع قرار داد.
اضافه بر آن، رايى كه به وسيله هياتى از قضات صادر مىشود، از اهميت ويژهاى برخوردار است.
افراد جامعه و طرفين دعوى و حتى خود محكومعليه نسبتبه آن با ديده احترام مىنگرد.
به اين لحاظ لااقل جرايم مهم بايد به وسيله هياتى از قضات مورد رسيدگى قرار گيرد.
خوشبختانه در كشور ما طبق قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب در دادگاههاى تجديدنظر استان روش تعدد قاضى پيشبينى شده است و اميد است اين امر طليعه خوبى باشد براى پذيرش روش تعدد قاضى در كليه دادگاهها و يا لااقل براى جرايم مهم و انشاى مجازاتهاى سنگين.
دوم: صلاحيت نسبى
هر قاضى با توجه به ميزان سابقه خدمت و توان فكرى و عملى مىتواند به پروندهها رسيدگى كند.
تقسيم پروندهها بين قضات به صورت مساوى بدون سبك و سنگينكردن آنها و احراز توان قاضى رسيدگىكننده، اساس محاكمه عادلانه را متزلزل مىكند.
بايد ترتيبى اتخاذ گردد تا به موجب قانون، پروندههاى مستلزم كيفرهاى سنگين مانند: اعدام، صلب، رجم و قطع، به وسيله قضاتى مورد رسيدگى قرار گيرد كه توان علمى و سابقه قضايى قابل قبولى داشته باشند.
از اين لحاظ قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب بايد اصلاح گردد.
ب - اصول مربوط به تضمين حقوق اصحاب دعوى، بويژه متهم.
اول: اصول مربوط به تضمين حقوق شاكى
در يك دادرسى عادلانه، شاكى و يا مدعى خصوصى بايد از حقوق زير بهرهمند گردد:
تعقيب جرايم قابل گذشت، منوط به شكايت متضرر از جرم باشد و گذشت او سبب موقوفى تعقيب گردد.
گذشتشاكى يا مدعى خصوصى در جرايم غيرقابل گذشت از كيفيات مخففه به شمار آيد.
پرداخت ضرر و زيان مدعى خصوصى از شرايط اعطاى آزادى مشروط، قرار تعليق تعقيب و حكم مجازات تعليقى شناخته شود.
شاكى خصوصى بايد بتواند ضرر و زيان خود را مورد مطالبه قرار دهد و حق اعتراض نسبتبه قرارهاى موقوفى تعقيب، منع تعقيب و حكم برائت داشته باشد.
خوشبختانه تمامى اين حقوق و مزايا در قوانين موضوعه جمهورى اسلامى ايران مورد شناسايى قرار گرفته و از اين يثبه جرات مىتوان گفت كه قوانين جمهورى اسلامى نهتنها با اعلاميههاى حقوق بشر سازمان ملل متحد و اعلاميه قاهره و ميثاق حقوق مدنى و سياسى تطبيق كامل دارد، بلكه مىتواند سرمشق و الگوى خوب و كاملى براى ساير كشورها نيز باشد.
دوم: اصول مربوط به تضمين حقوق متهم
حق داشتن وكيلمدافع، امكان انتخاب وكيل تسخيرى، علنىبودن دادرسيها، شركت هيات منصفه در جرايم مطبوعاتى و سياسى، نظارت ديوان عالى كشور بر حسن اجراى قوانين، قابل تجديدنظر بودن بعضى از احكام، قابل واخواهىبودن احكام غيابى، تفهيم اتهام و تذكر به اينكه مواظب اظهارات خود باشد، ممنوعيت دوبار مجازات به خاطر يك عمل، تعبير و تفسير قوانين كيفرى به نفع متهم، حاكميت اصل قانونىبودن جرايم و مجازاتها و اصل برائت و...
از جمله اصول مهم و شناختهشده دادرسيهاى عادلانه است كه در قوانين جزائى جمهورى اسلامى ايران به تفصيل و با ژرفنگرى بيان شده است و لزومى به تكرار آنها وجود ندارد.
4 .پيشنهادها
چنانچه ملاحظه شد در نظام قضايى جمهورى اسلامى ايران بسيارى از اصول مهم و شناختهشده دادرسيهاى عادلانه در قوانين موضوعه را پيشبينى كرده است و از اين حيث مىتوان گفت كليه اصول موجود در اعلاميههاى جهانى حقوق بشر و كنوانسيونهاى بينالمللى در قوانين مصوبه داخلى وجود دارد و با خلاء تقنينى خاصى مواجه نيستيم، معالوصف در بعضى موارد، ابهام و اجمال قوانين سبب مىشود كه دادرسى عادلانه مورد ترديد قرار گيرد.
اين موارد ولو اندك بايد مورد توجه و اصلاح قرار گيرد.
از جمله:
1 - چون در قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مرحله تحقيقات مقدماتى از مرحله دادرسى تفكيك نشده است و معيارى نيز براى اين تفكيك وجود ندارد، در نتيجه، حقوق شهروندان و مراجعين به دادگسترى و مخصوصا متهم از دو لحاظ تضييع مىگردد:
الف - از لحاظ شركت وكيلمدافع در دادرسيهاى جزايى كه در مرحله تحقيقات مقدماتى اجبارى نبوده و وكيل، فعاليت دفاعى مهمى به عهده ندارد.
اما در مرحله دادرسى در بعضى موارد شركت وكيل اجبارى است و بايد فعاليت دفاعى مهمى داشته باشد.
ب - از لحاظ زمان علنىبودن دادرسى، كه در مرحله تحقيقات مقدماتى سرى و در مرحله دادرسى علنى است.
در اين دو رهگذر با عنايتبه ابهام و اجمال قوانين يك نوع استبداد قضايى حاكميتيافته است.
در نتيجه، نحوه شركت وكيلمدافع و علنى يا سرىبودن رسيدگى به نظر حاكم دادگاه بستگى دارد.
2 - در رسيدگى به جرايم مطبوعاتى، هيات منصفه در مرحله دادرسى در دادگاه اظهارنظر مىكند.
اما مىدانيم پرونده امر تا به مرحله دادگاهى برسد، به عنوان تحقيقات مقدماتى و به بهانه اخذ تامين، متهم مطبوعاتى دور از نظر هيات منصفه بازداشت مىشود.
بايد ترتيبى اتخاذ گردد كه اخذ تامين از متهم در جرايم مطبوعاتى و حتى در جرايم سياسى با نظر هيات منصفه صورت بگيرد والا نظر نويسندگان قانون اساسى تامينشده به شمار نمىآيد.
3 - با تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب و انحلال دادسراهاى عمومى و انقلاب و از بينرفتن صلاحيت نسبى كيفرى، اين مشكل به وجود آمده است كه قضات جوان و كمتجربه در ابتداى كار به پروندههاى مهم و مستلزم مجازاتهاى سنگين رسيدگى مىكنند.
پيشنهاد مشخص من اين است كه براى رسيدگى به پروندههاى مستلزم مجازات اعدام، صلب، رجم، قصاص نفس و اطراف و قطع بايد قاضى رسيدگىكننده حداقل 10 سال سابقه خدمت قضايى داشته باشد.
4 - انحلال دادسرا و فقدان يك نهاد تعقيب سبب شده است كه پىگرد بسيارى از جرايم با اشكال مواجه شود و سازمان و يا مقامى كه خود را مكلف و موظف به اين امر بداند و با علاقهمندى در صدد تعقيب جرايم برآيد وجود ندارد.
تاسيس يك نهاد تعقيب مورد پيشنهاد است.
5 - آزادى مراجعه به دادگاه زمانى وجود خواهد داشت كه شهروند بتواند بدون رادع و مانع به آن مراجعه كند.
اگر براى اين مراجعه مانعى وجود داشته باشد، حق مراجعه متزلزل مىشود.
پرداخت هزينه، نوعى مانع به شمار مىآيد.
با توجه به توضيح فوق، پرداخت هزينه براى شكايت كيفرى و اعتراض به محكوميتهاى جزايى به نحو مقرر در بعضى از قوانين، توجيهى ندارد و بايد مورد اصلاح قرار گيرد.
مخصوصا هزينه اعتراض به محكوميتهاى جزايى جدا بايد از بين برود.
6 - تجديد نظرخواهى به نحو مقرر در قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب، قلمرو گستردهترى پيدا كرده است.
گرچه تجديد نظرخواهى فى حد نفسه يك امر مطلوب است، اما نبايد به اندازهاى گسترش يابد كه قطعيت احكام را متزلزل نمايد.
7 - تعزيرات حكومتى به نحو و شكل موجود در جمهورى اسلامى ايران، دادگاه به معناى واقعى حكم نيست.
صادركنندگان راى در اين سازمان نيز قاضى به شمار نمىآيند، رتبه قضايى ندارند، كارآموزى قضايى نمىبينند، مستقل نيستند و تابع نظر مقامات بالاتر مىباشند و با اين كيفيت مجازاتهاى سنگين هم مورد حكم قرار مىدهند كه محتواى آنها از نظارت ديوان عالى كشور نيز خارج است.
وجود اين نوع نهادها حق بهرهمندى از يك محاكمه عادلانه را نابود مىسازد. (نویسنده : دكتر محمود آخوندى)
