ساختار صنعت بيمه در ايران

ارزيابي وضعيت هر پديده اي وابسته به دو عامل است: الگوي مطلوبي كه بتوان پديده مورد نظر را با آن مقايسه كرد و شاخصي كه نشان دهد آن پديده چقدر به الگوي مطلوب نزديك يا از آن دور است. وجود الگوي مطلوب بيش از آنكه در ارزيابي پديده موثر باشد در جهت گيري حركت آن تعيين كننده است و موجب آن ميشود كه مسير و جهت حركت پديده درست انتخاب شود و هرگونه تصميم و برنامه ريزي در يك جهت و به سوي آن الگو باشد. در غياب الگوي مطلوب، تصميم ها و برنامه ها به آشفتگي و پراكندگي مبتلا خواهند شد و هماهنگي آنها از دست خواهد رفت. بر اين اساس براي ارزيابي ساختار صنعت بيمه در ايران پيش از هر چيز نيازمند الگوي مطلوبي هستيم كه وضعيت صنعت بيمه در ايران را با آن بسنجيم و معياري مي خواهيم كه فاصله صنعت بيمه در ايران را با الگوي مطلوب تعيين كنيم. براي تعيين الگو نبايد سراغ حدس و گمان رفت و در عالم ذهن، وضعيت يا الگوي ايده آلي را تصور كرد. اگر به نقش و تاثير تجربه معتقديم بهتر است در عالم واقعيت الگوي مطلوب را بيابيم. در اين صورت چارهاي جز انتخاب صنعت بيمه كشورهاي پيشرو به عنوان الگو نيست. آنگاه مي توانيم صنعت بيمه در ايران را از لحاظ ساختار و محتوا با صنعت بيمه كشورهاي پيشرو مقايسه كنيم و جهت حركت و برنامه را به آن سو تنظيم كنيم نه اينكه بخواهيم يا بتوانيم در كوتاه مدت به آن برسيم. مقايسه ساختار صنعت بيمه در ايران و كشورهاي پيشرو نشان دهنده چند تفاوت عمده و اساسي است.

شيوه نظارت: شيوه نظارت تعرفه اي و استفاده از بيمه هاي اتكايي اجباري به عنوان ابزار نظارت اكنون در كمتر جايي از جهان مرسوم است و نهاد نظارتي مشابه بيمه مركزي ايران كه به صورت شركت اداره مي شود و همزمان تركيبي از نهاد نظارتي و شركت بيمه اتكايي است در بازار بيمه دنيا مشابهي ندارد. اصولاً وجود رابطه مالي بين نظارت كننده و نظارت شونده به طور منطقي مغاير و مخل وظايف نظارتي تلقي مي شود و رسالت اين نهاد در حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان را تحت تاثير قرار مي دهد. رويه متعارف نظارت در صنعت بيمه دنيا از يك سو اعمال شرايط سختگيرانه در فرآيند تاسيس شركت هاي بيمه به ويژه در مورد احراز صلاحيت فني نيروي انساني آن و از سوي ديگر كنترل دقيق و مداوم عمليات بيمه گري براي حفظ سلامت بازار بيمه و اطمينان از تناسب توان و تعهد شركت هاي بيمه است. در اين گونه نظام ها استانداردهاي مشخصي براي تاسيس و فعاليت بيمه گري تدوين شده است و نهاد نظارتي آنچه براي تاسيس و قبول تعهد شركت بيمه لازم است را تحت كنترل دارد. بديهي است بدون طراحي و اجراي يك سامانه پيشرفته نظارت مطابق با تجربه كشورهاي پيشرو، نبايد شيوه هر چند ناتوان نظارت تعرفه اي را تضعيف كرد يا آن را كنار گذاشت.
شركت مخصوص بيمه عمر: ماهيت بيمه هاي عمر به ويژه از نوع پس اندازي آن آنچنان با بيمه هاي غيرعمر متفاوت است كه انجام هر دو نوع بيمه در يك شركت واحد كه تفكيك هزينه هاي اداري و اجرايي و محاسبه مشاركت در منافع بيمه گذاران بسيار سخت است موجد مسائل متعددي مي شود. به همين دليل شركت هاي مخصوص بيمه عمر از اجزاي اصلي صنعت بيمه كشورهاي پيشرو است و كمتر مي توان شركت مختلط بيمه عمر و غيرعمر نظير آنچه در ايران است را مشاهده كرد. به نظر مي رسد با تشريك شركت هاي بيمه موجود در راه اندازي يك شركت اختصاصي بيمه عمر و تجميع پرتفوي بيمه عمر همه شركت ها در اين شركت بتوان به دوام و سودآوري آن اميد داشت و علاوه بر حل بسياري از معضل هاي عملياتي و محاسباتي بيمه هاي عمر موجب توسعه اين رشته در ايران شد
شركت بيمه اتكايي : يكي از اجزاي اساسي صنعت بيمه در اغلب كشورها وجود يك يا چند شركت بيمه اتكايي با ظرفيت ريسك پذيري قابل توجه است تا بتواند واگذاري ريسك به بيمه گران ساير كشورها و در نتيجه خروج ارز را به حداقل برساند و حتي با قبول پوشش ريسك از ساير كشورها درآمد ارزي ايجاد كند. در نبود شركت بزرگ بيمه اتكايي شركت هاي بيمه موجود علاقه مند يا ناچار به برقراري رابطه با بيمه گران خارجي و واگذاري ريسك به آنها هستند و به دليل ظرفيت ريسك پذيري اندكي كه دارند مجبورند درصد اندكي از ريسك را نگهداري و بقيه را واگذار كنند. اكراه شركت هاي بيمه داخلي براي واگذاري ريسك و پرهيز از ارائه اطلاعات فعاليت خود به يكديگر كه در بازار رقابتي طبيعي است دليل مهمتري براي ضرورت راه اندازي يك شركت بيمه اتكايي بزرگ است. براي چنين اقدامي چند رهيافت قابل تصور است:

مي توان با افزايش سرمايه گذاري در تنها شركت بيمه اتكايي موجود (بيمه امين) آن را تبديل به يك شركت بيمه اتكايي بزرگ مورد نظر كرد.
شركت سهامي بيمه ايران مي تواند با انتقال تدريجي پرتفوي عمليات مستقيم بيمه اي و جذب پرتفوي اتكايي موجود در صنعت بيمه به يك شركت بيمه اتكايي بزرگ تغيير ماهيت دهد و همزمان با واگذاري بيش از ۵۰ درصد سهام آن به بخش خصوصي ضمن رهايي از مقررات دولتي ، اراده حاكميتي نيز به واسطه كمتر از ۵۰ درصد سهام دولتي در خود داشته باشد.
راه اساسي تر آن است كه يك شركت بيمه اتكايي بزرگ را با سرمايه گذاري شركت هاي بيمه، بانك ها، بيمه گذاران بزرگ و پذيرهنويسي عمومي بنيانگذاري كرد
نهادهاي بازار بيمه: تعدد نهادهاي صنفي در بازار بيمه كشورهاي پيشرو و نقش موثر آنها در تسهيل و تسريع فعاليت هاي بيمه از ديگر نقاط تمايز صنعت بيمه كشورهاي پيشرو با صنعت بيمه در كشور ماست كه در آن نهادهاي صنفي هنوز شكل نگرفته اند و نهادهاي صنفي موجود نيز جايگاه موثري ندارند. سنديكاي بيمه گران و انجمن هاي صنفي نمايندگان و كارگزاران از معدود نهادهاي صنفي بازار بيمه در ايران هستند كه به علت عدم همگرايي دروني و حمايت بيروني نتوانسته اند به نحو موثري در توسعه بازار بيمه ايفاي نقش كنند. به نظر مي رسد تا زماني كه تاثير و نقش نهادهاي صنفي در حمايت از منافع اعضاي خود محرز نشود و اين نهادها در ديدگاه اعضاي خود مقبوليت لازم را نيابند نقش آنان در بازار بيمه برجسته نخواهد شد.هـ - تخصص گرايي : گستردگي و پيچيدگي حرفه بيمه و ارتباط آن با همه ابعاد زندگي و فعاليت هاي اقتصادي آنچنان است كه وجود افرادي مشرف به تمام ابعاد اين حرفه امري موهوم و ناشدني جلوه مي كند. تركيب و تخصص نيروي انساني فعال در صنعت بيمه كشورهاي پيشرو به نحوي است كه هر فرد تنها در باريك هاي از حرفه بيمه گري متخصص و صاحب نظر است به اين صورت كه در رشته فني مربوط فارغالتحصيل شده است و ريسك مربوط به آن نوع خاص از فعاليت را به درستي مي شناسد سپس با ورود به صنعت بيمه و طي دوره هاي آموزشي تخصصي ، رشته دانشگاهي خود را با حرفه بيمه گري پيوند زده و در نهايت به وضعي رسيده است كه قادر است آن ريسك خاص را به خوبي تحليل كند و با شناسايي بازار داخلي و بين المللي وارد مذاكره و چانه زني با بيمه گذاران و ساير بيمه گران شود. در صنعت بيمه ايران وضع به گونه اي است كه اولاً هنوز تخصص گرايي كامل در هيچ يك از اجزاي صنعت بيمه شكل نگرفته يا تثبيت نشده است و نيروي انساني به طور هدفمند در مسير انباشت تجربه و كسب تخصص در يك زمينه خاص بيمه اي قرار نمي گيرد. نحوه جذب نيروي انساني تنها از چند رشته خاص دانشگاهي و جابه جايي هاي متعدد نيروي انساني در بخش هاي مختلف موسسات بيمه مانع اصلي تخصص گرايي در صنعت بيمه است. عوامل فوق نشان مي دهد كه با آنكه ساختار صنعت بيمه در ايران متشكل از نهاد ناظر، شركت هاي بيمه، واسطه هاي فروش و نهادهاي صنفي با صنعت بيمه در كشورهاي پيشرو مشابه به نظر مي رسد اما در اجزاي آن نقايصي وجود دارد كه روند توسعه صنعت بيمه در كشور بايد معطوف به رفع اين نقايص و حركت به سوي استقرار صنعت بيمه پويا باشد.بديهي است كه اين حركت فرآيندي است تدريجي و برنامه ريزي شده كه همه اهداف آن به فوريت و در كوتاه مدت قابل دستيابي نخواهد بود .

نويسنده: روزنامه شرق