چشم اندازي بر خصوصي سازي صنعت بيمه در ايران

صنعت بيمه در سطح دنيا يكي از صنايع گسترده، پيچيده و حياتي مي باشد. در قرن حاضر فعاليتهاي اقتصادي به نحوي شكل گرفته كه تداوم آن بدون پشتوانه بيمه اي سخت تحت تاثير قرار مي گيرد. صنعت مذكور سالانه حجم ارزشي قابل توجهي را به خود اختصاص مي دهد. حجم مذكور در سال 2000 به 2444 ميليارد دلار مي رسد كه در مقايسه با حجم ساير فعاليتهاي اقتصادي حجم بسيار قابل توجهي مي باشد. اين صنعت در جهان از رشد مطلوبي برخوردار بوده به نحوي كه طي سالهاي گذشته از رشد 4 تا 5 درصدي برخوردار شده است. متاسفانه عليرغم رشد سريع اين صنعت در جهان و ارائه گسترده انواع خدمات بيمه اي، صنعت مذكور در ايران به دلايل گوناگون از توسعه بسيار كمي چه از لحاظ كيفي و چه از لحاظ كمي برخوردار بوده است. اين ادعا با مقايسه 2 شاخص بيمه اي، تراكم و نفوذ بيمه ايران با كشورهاي مشابه تاحدودي قابل اثبات است. در ميان 88 كشور جهان و در سال 1999 ايران به ترتيب رتبه اي برابر 79 و 84 براي نفوذ بيمه و تراكم كسب نموده است. بر طبق آمار ارائه شده در طي سالهاي 76-67 متوسط حق بيمه هاي دريافتي تنها در حدود 0012/0 درصد حق بيمه كشورهاي توسعه يافته و 02/0 درصد كشورهاي در حال توسعه بوده است. اين ارقام بيانگر عقب ماندگي صنعت بيمه ايران در مقايسه با ساير كشورهاي دنيا مي باشد. شايد به جرات بتوان اظهار نمود كه عقب ماندگي مذكور ريشه در دولتي بودن بيمه در ايران دارد و مسئولين امر به درستي با تشخيص اين مشكل راي به خصوصي سازي اين صنعت داده اند. طي سالهاي گذشته شاهد رشد نسبتا خوبي در اين صنعت بوده ايم، به گونه اي كه شاخص تراكم بيمه طي سالهاي 75 تا 79 از رشد مناسبي برخوردار بوده و از 21083 ريال در سال 1375 به 63589 ريال در سال 1379 رسيده است. بنابراين انتظار مي رود طي سالهاي آتي براي رسيدن به وضعيت نسبتا قابل قبولي، رشد مذكور ادامه يابد.

اگر شاخص نرخ نفوذ بيمه در ايران با بازارهاي نوظهور مقايسه شود و اين شاخص به عنوان پتانسيل بالقوه گستردگي فعاليتهاي بيمه اي در ايران لحاظ شود مي توان دريافت كه ايران در سال 1999 تنها از 25% ظرفيتهاي بالقوه خود استفاده كرده است. بنابراين ظرفيت بالقوه بازار و روند رشد آن از دلايل ورود به اين صنعت مي باشد.

بر اساس آمار و اطلاعات موجود متوسط حق بيمه دريافتي ايران طي سالهاي 76-67، 9/165 ميليون دلار و حق بيمه سرانه 85/2 دلار بوده است. طي اين مدت ضريب نفوذ بيمه اي 38/0 درصد و سهم بيمه هاي غير زندگي معادل 1/91 درصد و سهم بيمه هاي زندگي معادل 9/8 درصد از كل بازار بيمه در ايران بوده است.

به علاوه توجه به تركيب دارايي هاي پنج شركت بيمه فعال در كشور بيانگر سهم بسيار اندك صنعت بيمه در بازار سرمايه است. بر اساس آمار موجود بيشترين سهم از كل تركيب دارايي هاي صنعت بيمه و يا شايد بتوان گفت سهم بيشتري از ميزان وجوه تخصيص يافته صنعت بيمه در بين كل دارايي ها، موجودي و سپرده هاي بانكي به خود اختصاص داده اند.

با توجه به آمار و ارقام، در تركيب دارائيهاي صنعت بيمه، دارائيهاي ثابت و ساير دارائيها 7/18 درصد، سهام شركتها 9/6 درصد، اوراق قرضه دولتي 6/1 درصد، مطالبات بلند مدت 1/3 درصد، مطالبات بيمه اي 8/9 درصد و بالاخره موجودي و سپرده هاي بانك 9/59 درصد براي سال 1378 بوده است.

حال اگر اين فضاهاي خالي و عدم استفاده از مديريت انتقال وجود و تخصيص وجوه از طريق شركتهاي بيمه خصوصي پر شود، شركتهاي بيمه اي كه حجم سرمايه اي بيشتر و موثرتري در بازارهاي سرمايه داشته باشند، موفق تر خواهند بود.

از آنجا كه موسسين بيمه ملت خود از فعالان صنعتي، بازرگاني و مالي كشور مي باشند، با توجه به پتانسيل مالي قوي و توانايي مديريت وجه نقد و مديريت پرتفوليو مي توانند نقش بسيار مهمي را در بازار بيمه بازي كنند. به علاوه موسسين كمبود و عقب ماندگي بيمه را عملا در هر سه بخش مالي، اقتصادي حس نموده و مي توان گفت عملا دستي بر آتش دارند. اين امر مي تواند در مشخص كردن نيازها و خلاهاي بازار بيمه كشور بسيار موثر باشد و به رشد و توسعه بازار مذكور كمك شاياني بنمايد.


نويسنده: دكتر مسعود حجاريان /مدير عامل بيمه ملت