سه گانه ای برای صادرات it

http://pnu-club.com/imported/2010/07/662.jpg









۱) شفافیت، شاه بیت صادرات نرم افزار در باب صادرات محصولات فناوری اطلاعات و خدمات فنی و مهندسی، هم در این شماره از نشریه وزین دنیای کامپیوتر و ارتباطات و هم در سایر مطبوعات و رویدادهای علمی، سخن های فراوانی گفته شده است و از این پس هم بیشتر بیان خواهد شد. اما نکته ای که در ادبیات مکتوب کمتر به آن اشاره شده است و ترجیح داده شده به صورت در گوشی از آن یاد شود، توجه ویژه به شفافیت در آمار و ارقام صادرات محصولات ICT ایرانی به آن سوی مرزهای کشور است.
شاید سخنان اخیر دکتر نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران به عنوان عالی رتبه ترین مسئول اقتصادی بخش خصوصی کشور در این باره که «فعالان به آمار صادرات نرم افزار مشکوکند» و اخبار و تحلیل های چالشی در نشریات کشور، نشان از بازشدن زخم چندساله این موضوع است که باید به فال نیک گرفت و بی آن که اشخاص را قربانی کرد، به ریشه های اصلی اش پرداخت.
به هر حال وقت آن است برای یک بار هم که شده متولیان امر با جسارت تمام به سؤال های زیر در خصوص آمار و ارقام صادرات نرم افزار پاسخ دهند. اینکه چه شرکت هایی موفق به صادرات شده اند و دقیقاً چه چیزی را به کجا صادر کرده اند؟ یا اینکه حجم صادرات محصولات و خدمات فنی و مهندسی آنان چقدر بوده است و این درآمد را دقیقاً از چه کاری کسب کرده اند؟ دلایل موفقیتشان چه بوده و چرا احیاناً در کشوری راه به جایی نبرده اند؟
سؤال مهمی مانند اینکه اگر شرکتی به عنوان صادرکننده شناخته می شود، در کار صادراتیش به چه میزان از محصولات فناوری اطلاعات استفاده کرده و سهم نرم افزار در کنار سخت افزار و سایر تجهیزات چه بوده؟ و ده ها سؤال دیگر که پاسخ به آنها با ذکر آمار کمّی و مستنداتی قابل قبول، از حداقل انتظارات اهالی صنف فناوری اطلاعات است. فراموش نکنیم شفافیت در بیان آنچه داریم و آنچه کرده ایم، موجب اعتماد دیگران خواهد شد و به توسعه این بخش کمک فراوانی خواهد کرد و در حقیقت شاه بیت رشد صادرات نرم افزار کشور محسوب خواهد شد.
۲) صادراتی که مانند IT متولی ندارد این روزها از هر کسی که بپرسید متولی ساماندهی صنعت فناوری اطلاعات کشور چه کسی و کدام نهاد است، تقریباً هیچ جواب مشخصی نخواهید یافت و اگر علاقه­مند به بیشتر دانستنش باشید با اسامی زیادی از نهادها، سازمان ها و شوراهایی مواجه خواهید شده که هیچ کدام نه در اهدافشان چنین چیزی دیده شده، نه کسی از آنان چنین چیزی خواسته، نه بودجه ای برای آنان در این بخش تخصیص داده شده است و از همه مهم تر حتی مدیران آنها هم نه ادعایی دارند و نه جرأت بیان چنین چیزی را! با این وصف و در این واویلای بی­سامانی و بی تولی گری، سخن گفتن از اینکه مسئول حمایت، راهبری و توسعه صادرات محصولات فناوری اطلاعات کشور چه کسی است، به طور طبیعی سخنی خنده آور و خارج از قاعده به شمار می رود.
وزارت ICT که سرش در لاک خودش است و مخابرات در لاک خودش، شورای عالی انفورماتیک هم که از وقتی ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را از هم پاشانده اند، صرفاً نهادی است برای رتبه دادن به شرکت های انفورماتیکی؛ شورای عالی اطلاع­رسانی هم که در دولت جدید برایش خط و نشان کشیدند که فقط به تولید محتوا بپردازد و به ناچار و به یکباره از بخش اعظمی از انبوه فعالیت هایی که این شورا قبلاً متولی آن بود، منفک شد.
وزارت صنایع و معادن هم که ناگفته تکلیفش مشخص است و هنوز نتوانسته جایگاهش را در خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات به درستی مشخص نماید. در این میان می ماند سازمان توسعه تجارت کشور که بنابر طیف وسیع رسالت هایش قرار است در کنار مدیریت صادرات محصولاتی مانند فرش و پسته و گل و فرآورده های پتروشیمی و فولاد، برای صادرات محصولاتHi-Tech و فناوری اطلاعات هم برنامه ریزی و اقدام نماید.
کاری که حتی در روی کاغذ هم غیر قابل اجرا به نظر می رسد. جالب است که این سازمان در بندهای خود نه ساختاری ویژه برای مدیریت توسعه صنایع Hi-Tech دارد و نه اصولاً این امکان را دارد که برای آن به صورت سازماندهی شده و بلندمدت اقدام کند. به عبارتی، سازمان توسعه تجارت وظیفه دارد اگر توانی در کشور وجود دارد برای توسعه صادراتش اندیشه و اقدام کند؛ نه اینکه در بخش های قبلی زنجیره تولید و ارزش این صنعت پیشرفته، دخول داشته باشد و گامی بردارد.
با این حال یکی از مشکلات اصلی صنعت ICT کشور و بالطبع آن صادرات نرم افزار، نداشتن متولی مشخص، قدرتمند و با هوش است که بتواند هم فکر کند، هم برنامه ریزی داشته باشد و هم اقدام نماید. درست در همین بی سامانی است که آمار و ارقام ناشفاف و مشکوک از تربیون های رسمی بیان شده و لغلغه زبان بعضی سخنرانان می شود.
۳) دولت حمایت کند، سازمان نظام صنفی رایانه ای اجرا کند این یک تجربه اثبات شده است که در همه جای دنیا اگر توانسته اند برای صادراتشان کاری کنند و دستاوردی خوب کسب کنند، مدل استفاده از حداکثر توان بخش خصوصی در برنامه ریزی، مدیریت، راهبری و اجرای کل کار با حمایت، هدایت و دخالت حداقلی و اعتماد حداکثری نهادهای دولتی، مدلی موفق و کم هزینه است.
دولت از طریق سازمان های مسئول صادرات، مانند وزارت صنایع و معادن، وزارت بازرگانی و سازمان توسعه تجارت با مشارکت فکری بخش خصوصی باید اعتبار و بودجه لازم، قوانین و مقررات مناسب و بسترهای حمایتی ویژه را تدوین کرده و به این حوزه هم با دیدی وسیع و گشاده بنگرد.
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور هم به عنوان سازمانی مردم نهاد که از میان بدنه صنف انتخاب شده و مورد اعتماد است و همه فعالیت هایش در خانه ای شیشه ای قرار دارد و درد بخش خصوصی را به خوبی می داند و تا حد زیادی چالش ها و راهکارها را تشخیص می دهد، این امکان را دارد تا بتواند با حمایت دولت برای این حوزه فکری بکر کرده و برای توسعه صادرات در افقی کوتاه­مدت و بلندمدت چاره اندیشی و اقدام نماید.
ورود سازمانی مانند نظام صنفی به امر توسعه صادرات محصولات فناوری اطلاعات، باعث ایجاد برابری فرصت ها برای همگان، اعتماد نهادهای دولتی به آن به عنوان سازمانی که برای توسعه همه اهالیش و نه برای عده به خصوصی فکر می کند؛ و اینکه مجموعه ای وجود دارد که فارغ از مناسبات سیاسی و تغییرات مدیریتی و حتی دولتی می تواند در بلندمدت کار و اقدام کند، خواهد شد.
سازمان نظام صنفی به این دلیل که برخواسته از میان بیش از ۴۰۰۰ شرکت، فروشگاه و مشاور فعال در صنعت ICT است، همچنین تجربه جمعیِ اعضایش که از همه گروه های کاری و تجاری هستند و در واردات و صادرات، تولید نرم افزار و سخت­افزار و خدمات فنی.مهندسی توان و سابقه کافی دارند و می تواند این تجربه را برای توسعه صادرات ICT به آن سوی مرزها نهادینه و سازماندهی کنند، بهترین و به عبارتی تنها گزینه ای است که دولت و سازمان های تابعه دولت باید از آن استفاده کرده و از هرگونه حمایتی دریغ نورزند. نباید فراموش کرد تنها راهی که برای توسعه صادرات فناوری اطلاعات به آن سوی مرزهای آبی و خاکی ایران عزیز ما وجود دارد، اعتقاد به بخش خصوصی و به مشارکت گرفتن جدی آن است و بس!